همین ابتدا یاد آور می شوم که آنچه به عنوان فوق دنبال خواهد شد، نه یادآوری آثار و تبعات اجتماعی این مجازات ها به دولتی است که خود عامدانه چنین مجازات هایی را علیه شهروندان جامعه اعمال می کند، بلکه خطاب آن تمام شهروندان جامعه ای است که هر روز به جای لذت بردن از زندگی انسانی، با آثار و تبعات اعمال این مجازات ها از سوی حکومت مواجه هستند. یا باید کاری کنند و یا اینکه خود و فرزندانشان احتمالا در یک روز، یکی از قربانیان چنین مجازاتهایی شوند.
کمتر شهروندی از جامعه هشتاد میلیون نفری ایران را می توان یافت که لااقل حتی به طور غیر مستقیم آثار و تبعات اعمال این چنین مجازات هایی، زندگی خود و یا فرزندانشان را تحت تاثیر قرار نداده باشد. شهروندان جوامعی که سالها است دولتهای این جوامع را به لغو چنین مجازات هایی مجبورشان کرده اند، با شنیدن اخبار حلق آویز کردن شهروند جامعه ایران و یا به شلاق بستن کارگران در ایران، به شدت متاثر شده و فارغ از نوع “جُرم” متهم، این مجازات ها را غیر انسانی و قرون وسطایی می دانند.
چرا مجازات اعدام؟
قبل از آنکه به پاسخ این پُرسش که چرا مجازات اعدام از سوی دولت ها در قوانین قضایی گنجانده می شود و در ایران دستگاه عریض و طویلی از قاضی و جلاد و پاسدار را برای اجرای آن راه اندازی می کنند، بپردازم، لازم است تعریفی را که قانونگذار از مجازات ارائه داده است، مروری داشته باشم. بنا به تعریف قانون گذار ” کیفر یا مجازات به تحمیل عملی رنج آور بر شخص دیگر گفته می شود که پی آمد عمل آن شخص باشد. این واژه بیشتر به تنبیهات و جریمه هایی اشاره دارد که مقامات قضایی برای افرادی در نظر می گیرند که مُقررات مهم جامعه را پایمال کرده اند و یعنی مُرتَکِب جُرم شده اند ” و در تعریف جُرم هم خود قانون گزار آورده است که “جُرم هر نوع انجام، هر گونه رفتار یا ترکِ رفتاری است که قانون را نقض می کند و برای آن در قانون مجازات مشخصی تعیین شده است”. لطفا این تعریف را در خاطر داشته باشید که در سَطر های بعد به آن باز خواهیم گشت.
خوب تا اینجا معلوم است یک شخص و یا اشخاصی منفعت و امیال خود را در قالب قانون تعریف کرده اند و آن را بر سر شهروندان جامعه چماق گردانیده اند. سرپیچی از آن را هم جُرم و خاطی را هم مُجرم دانسته، و به این ترتیب برای خاطی هم کیفر و جزا یا همان تحمیل عملی رنج آور قرار داده اند. شخص و یا اشخاصی که بر منفعت و امیال خویش نام قانون نهاده اند و برای اعمال آن دستگاه بُوروکراتیک و حتی پُلیس و نیروی زره پوش سازمان داده اند و سرپیچی از آن جُرم و مجازاتش شکنجه، اعدام و شلاق و حبسِ اَبَد، در پوشش مدعی عموم، صدور حکم می کند. در میادین شهرها، حتا در ورزشگاه و کوی و برزن دستگاه شکنجه اعم از قطع اعضاء بدن، شلاق و دار اعدام بر پا می کند. سوال اینجا است که پشت چهره این به اصطلاح مدعی عموم، چه کسانی هستند، کدام منفعت را دنبال می کنند، و اجرای مجازات شَلاق و اِعدام و حبس های اَبَد، قرار است برای چه کسانی و چه نتایجی را دنبال داشته باشد؟
بی آنکه انتزاعی در کار باشد و با توجه به واقعیات عینی صدور احکام اعدام هزاران نفر طی نزدیک به ۳۸ سال، صدور احکام شلاقِ صدها کارگر و فعال سیاسی، صدور احکام حبس های طولانی مدت برای کُمونیست ها، فعالین کارگری، آزادی خواهان، چهره اشخاصی که خود را پشت مدعی عموم پنهان ساخته اند، آشکار تر از آن است که به هر گونه انتزاعی نیاز باشد.
دولت ها بنا بر ماهیت طبقاتی شان، پاسخ به نیازهای یک طبقه ای را دنبال، و به اجرا می گذارند، که نمایندگی آن را برعهده دارند. اهداف طبقاتی، چگونگی پاسخ به نیازهای طبقه تحت حمایت دولت ها را با کمترین نگاه به قوانین مصوب این دولت قابل مشاهده است. نوع مجازات هایی که دستگاه قضایی این دولتها مُصَوَب کرده اند نیز، بیانی از سمت و سوی طبقاتی این دولت ها است. اساس دولت های بورژوازی، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی، ثروت اَندوزی، و به تَبَعِ آن، کار مزدی و اِستثمار و اِنقیادَ انسان است. هر طبقه اجتماعی که قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشد، واضِعِ قوانینِ تامین کننده منفعت طبقه اجتماعی خود است. به این اعتبار بورژوازی که در نظام سلطنتی شاه و اکنون در رِژیم اسلامی قدرت سیاسی را در اختیار دارد، قوانینی را به عنوان قانون اساسی به جامعه حُقنِه کرده است، که تامین کننده منفعتِ طبقاتی بورژوازی است. ایضن دستگاه قضایی ضامن قوانین تامین کننده منفعت طبقاتی بورژوازی است.
باز گردیم به تعریف دستگاه قانونگذار بورژوازی اسلامی از معنی مجازات و کیفر که بر اساس آن هر رفتار و کنشی که قانون را نقض می کند را مستوجب مجازات و کیفر معرفی می کند. همچنان که گفته شد، و به گواه نزدیک به ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی و بر اساس نَصِ صریحِ قانون مُجازات اسلامی، این اقداماتِ به اصطلاح تنبیهی، اعم از سَنگسار، شَلاق، قطعِ دست و پا، نابینا ساختن، اِعدام، حبسِ اَبَد، و دیگر مجازاتی که از سوی دستگاهِ قضایی حکومت، صادر و روزمره به مرحله اجرا گذاشته می شود.
قطعا تعداد اعدام های صورت گرفته از سوی حکومت سَرمایه داران اسلامی، نسبت به دولت سرمایه داری شاه زیاد تر است. دستگاه قضایی دولت سَلطنتی شاه نیز، ابزار مجازات اعدام را علیه کُمونیست ها و انقلابیون، و برای سرکوب جامعه، هیچ گاه از نظر دور نداشت و آن را کَرارَن مورد استفاده قرار داد. بورژوازی و دولت های غربی که این روزها اسنادِ مُعامله و زَد و بَند خمینیِ جنایت کار، با آنها برای قتل عام انقلابیون از مَخازنِ اسرارِ امپریالیست های آمریکا و بریتانیا بیرون می افتد، به دنبال عُرُوجِ اعترضات شهروندان جامعه ایران درسال ۱۳۵۷، دستگاه دولت جمهوری اسلامی را برای سرکوب انقلاب ۵۷ سازمان دادند. اعدام انقلابیون و آزادی خواهان را در دستور قرار داده و خالق دهه خونین شصت و وقایع سرکوبگرانه بعد از آن شدند. همچنین آن موانعی را که نظام سلطنت برای اجرای احکامی نظیر شلاق و قطع عضو داشت، دولت بورژوازی جمهوری اسلامی به واسطه باز تولید احکام مجازات ارتجاعی اسلامی را در قوانین و آئین های دادرسی خود گنجاند. بورژوازی به این ترتیب جمهوری اسلامی را به عنوان ابزار سرکوب به جامعه شهری و صنعتی ایران حقنه کرد و هر گونه سرپیچی از قوانین ارتجاعی اش با مجازاتی ارتجاعی تر پاسخ داده است.
آثار اجرای احکام ارتجاعی اسلامی شلاق و اعدام!
وقتی جمهوری اسلامی در مَعرَضِ عام شلاق می زند، اعدام می کند، قطعِ عُضو انجام می دهد، و با بُوق و کَرنا این مجازات را در اخبار و رسانه اش هم پخش می کند، درست بیانی از نیازهای طبقاتی دولت سرمایه داری اسلامی است. اینکه به این وسیله به مردمِ کارگر و توده کارکن جامعه بفهماند که سِزای اعتراض و سرپیچی از قوانین بورژوازی اسلامی، مجازاتی است که اتفاقن یکی اش شلاق، و دیگری هم اِعدام و حبس های طولانی مُدت است. علاوه بر این، بورژوازی خود این را به خوبی می داند که دولت های دیکتاتوری را که بر سر کار نگه می دارد و برای آن پول خرج کرده و تبلیغات هم می کند، چه آثارِ جنایت کارانه ای بر روان و رفتارِ شهروندان جامعه را به دنبال خواهد آورد. اما آثار زیانباری را که اجرای چُنین احکام جنایت کارانه ای بر روی زندگی و رفتار شهروندان جامعه ایجاد می کند، ناظر بر همین نیاز حُکومتِ بورژوازیِ اسلامی برای ادامه حیاتِ نَنگین خود است. مَرعوب کردن مردم جامعه، فارغ از هر آثار زیانبار دیگر، آن هدفی است که مَدِ نظر سرکوبگران اسلامی، و دستگاهِ دولت بورژازی اسلامی، در ایران است. این را نیز باید اضافه کرد که به خدمت گرفتن لُمپَن های جامعه، ارازل و اوباشی که جمهوری اسلامی دست به کار سازمان آنها زده است، و آنها را به مُزدورانی تبدیل کرده، که این روزها هر جا و در هر نُقطه ای از شهر و مراکز تولید و کار ، اعتراضی صورت بگیرد، آنها را گُسیل می دارد، باز هم ناظر بر نیازِ بورژوازی و دستگاهِ سَرکوبگَرِ آن است.
تا همین جا سعی بر آن بوده که نشان داده شود که اجرای مجازات های ارتجاعی از سوی یک دولت ارتجاعی، بی کمترین توجه به آثار زیانبار آن، بر روانشناسی مردم جامعه، هر روز از سوی رژیم اسلامی با تَعبیرِ درس گرفتنِ شهروندان جامعه از سرنوشتِ به اصطلاح مجرمان و خاطیان از قانون، در حال تولید و باز تولید است. در زندان های رِژیمِ اسلامی سرمایه داران، تعداد زیادی جوان در نوبت اعدام قرار دارند که در طول عمر خود یا شاهد حلق آویز شدن انسانی از سوی حکومت بوده اند و یا خبر اعدام و تصاویر اعدام را در شبکه های اجتماعی و رسانه های رژیم را دیده اند و هیچ یک از آن اعدام ها برای آنها نه کارکرد اصلاحی داشته است و نه آنها را مرعوب ساخته است. پس این منطقی که از آن خون می بارد نه با هدف اصلاح شهروند جامعه است و نه ناظر بر بازدارندگی از وقوع جنایت است. مجازات اعدام در درازمدت که هیچ، حتی در کوتاه‌مدت هم قادر به جلوگیری از تکرار قتل‌ها در جامعه نیست.
راه حل چیست؟
پاسخ به آن پُرسِشِ اساسی که در پارگراف اول طرح گردید، مبنی بر اینکه شهروندان جامعه، یا باید کاری کنند، و یا اینکه خود و فرزندانشان، در یک روز، یکی از قربانیانِ چنین مجازاتهایی میشوند، با توضیحات مختصری که بر نیازهای دولت سرمایه داری اسلامی و بی اهمیت بودن آنچه که بر سر مردم جامعه خواهد آمد، اشاره شد.
باید کاری کرد!!
قَطعن جمهوری اسلامی را با بفرما، اعدام نکن، لطفا شلاق را کنار بگذار، و دستمزد کارگر را بپرداز، و کارگران را اخراج نکنید، نه قابل اصلاح است، و نه به کسانی که چنین توهُماتی را می پراکَنَند باید وَقعی نهاد. آنان که احکام شلاق و اعدام را برای کارگران و مردم جامعه صادر می کنند،، به صِراحَت اهدافشان را می گویند. پس راهِ حَل را نباید در اِصلاح و فُرصت دادن به جمهوری اسلامی برای تَعدیل، یواش یواش اعدام و شلاق، جستجو کرد. راهِ حَل، در دست خود شهروندان جامعه است.!!
اول، شهروندی که حقوقش را می داند، بر این مسئله آگاهی دارد که برپا کردن مراسم شلاق و چوبه دار در میادین، دُرست برای تَرساندنِ و مرعوب کردنِ همان کسانی است که در درجه اول، به تماشای این مراسم جنایتکارانه میروند، و قَطعن انسان شرافتمند، نگاه براین مراسم را دُونِ کِرامت و حُرمتِ انسان می داند. و دیگر شهروندان را از رفتنِ به چُنین قصابخانه ای، مَنع خواهد کرد.
دوم، امروز فرزند، همسر، بَرادَر، خواهرِ آن رفیق و همسایه را شلاق می زنند و به دار می آویزند. حیات و بقای جمهوری اسلامی از اِبتدا، مُبتنیِ بر کاربَستِ سرکوبگری، و این چُنین ابزارهای سرکوبگری بوده است. جمهوری اسلامی و سرکوب، لازم و ملزومِ هم هستند. جوامعی که در آنها مردم دولتهایشان را به لغو مجازات اعدام مجبور کرده اند و امروز در آنجا اعدام نیست، آمار جُرم و جِنایتِ به مراتب کمتری در آنها وجود دارد. نمیتوان جمهوری اسلامی را بدون سرکوب حتی برای لحظه ای، مُتَصَوِر شد. ضدیت با زن، ضدیت با کارگر، ضدیت با جوان و کودک، اساس این حکومت را تشکیل می دهد. پس لازمه برقراری آزادی و حُرمت زن، برقراری آزادی، برابری و نَفیِ هر گونه تَبعیض، خَلعِ یَد از رژیم اسلامی، با یک اِنقِلابِ اجتماعی است. خلعِ یَدِ از قدرت رژیم اسلامی، یعنی نَفیِ هر گونه شِکَنجه و بی حُرمتی به انسان است.
سوم، در جاهای تیپیکی که تصاویرِ آن به کَرات در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است، نشان میدهد که میتوان اعدامی را از اعدام آزاد ساخت. می شود شَلاق را از دست شکنجه گر ضِدِ بَشَر به دَر آورد. می توان شکنجه گران و جَلادانِ رژیم را فَراری داد، و می توان یک قدرتِ مُتَحِد و مُتَشَکِل را سازمان داد. این اصلِ اساسی است که تمام هدفِ جمهوری اسلامی از برپا کردن دار در مَیادین و مراسمِ به شَلاق بستن کارگران را تشکیل می دهد . ایجادِ رُعب و وَحشَت، که مانعِ تشکیلِ اتحاد و اراده واحد، برای مقابله با سرکوبگران شود.!
باز، تاکید بر این نکته ضَروری است، شهروندانِ جامعه، یا باید کاری کنند، و یا اینکه خود و فرزندانشان، در یک روز، یکی از قربانیان چنین مُجازاتهایی میشوند. به نظر، دُرست ترین، همان است، که کمترین هزینه را هم در پی خواهد داشت و آن سرنگونیِ انقلابیِ جمهوری اسلامی است. *
