آق دره جایی است که نامش با استخراج طلا و نقره و جیوه تداعی میشود. مکانی برای سودآوری سرسام آور صاحبان سرمایه و در عین حال مکانی برای شلاق خوردن کارگران، کارگرانی که به فقر و بیکاری خود و عدم استخدام رفقایشان اعتراض می کنند. کارگران این معدن در سال ۹۳ با اعلام نارضایتی به عدم شرایط ایمنی کار، قراردادهای موقت کاری، عدم دریافت بیمه بیکاری و اخراجهای پیاپی و فصلی بودن کار دست به اعتراض زدند. کارفرما و سرمایه داران این معدن، با شکایت از کارگران با اتهام واهی و بی پایه اغتشاش و ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار، تخریت عمدی و ایجاد هیاهو و جنجال، بیدادگاههای رژیم اسلامی ایران، در دفاع از کارفرما و صاحبان قدرت و پول معدن آق دره، کارگران معترض به وضعیت معیشتی نابسامان و عدم امنیت شغل و درآمد را به زندان و اجرای احکام شنیع ضربات شلاق محکوم کرد. حکم شلاق برای کارگرانی که خواهان امنیت شغلی و شرایط بهتر برای فروش نیروی کار خود شده بودند توسط زندانبانان و مجریان و آمران وحشی احکام حکومت جمهوری اسلامی اجرا گردید. اجرای ۵۰ تا ۸۰ و ۱۰۰ ضربه شلاق بر پشت کارگران معترض معدن آق دره برگ سیاه دیگری به تاریخ سراسر جنایت حکومت سرمایه و دولت حامی سرمایه داران اضافه کرد.
سطور زیر حرفهای کارگری است که سالها در معدن کار کرده و حالا بیکار شده است:
“خیلیا به خاطر کار از روستا رفتن جاهای دور زندگیاشون از هم پاشیده. ماها که موندیم وضعمون اینه. شرمندگی جلوی زن و بچه‌هامون”.
ماجرای معدن طلای آق‌دره تکاب تمامی ندارد. بدنبال تجمعات و اعتراضات قبلی کارگران بیکار، زنان و اعضای خانواده های کارگری که از فقر و تنگدستی و بیکاری سالها به تنگ آمده اند به همراه خانواده‌هایشان در اعتراض به بیکاری، فصلی بودن قراردادها و ازدست‌دادن شغلشان روز پنجشنبه ۲۵ خرداد در مقابل در اصلی معدن تجمع کردند و خواهان پایان یافتن این وضعیت فلاکتبار شده و از صاحبان و مدیران معدن میخواهند که با استخدام و خرید نیروی کار آنها، به این شرایط غیر قابل قبول و غیر انسانی خاتمه دهند. خواسته ای که صاحبان کارخانه آن را باب طبع خود ندانسته و با توسل به قهر به آن پاسخ میدهند. نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در حمایت از منافع صاحبان معدن طلای آق دره و علیه اعتراض و درخواست برحق خانواده ها بطرزی وحشیانه به تحصن کارگران بیکار و اخراجی این معدن و خانواده های آنها یورش میبرند. در طی این حمله وحشیانه حداقل ۱۳ نفر مجروح و چندین نفر دستگیر میشوند.
برخورد رسانه هایی که خود را “رسانه و ارگان کارگران” مینامند در این میان شنیدنی است. سایت ایلنا وابسته به خانه کارگر حکومت به طرز بیشرمانه ای خبر حمله به کارگران را طوری منعکس کرده است که گویی خانواده های کارگری با شلوغ کاری مانع فعالیت معدن شده اند و کارفرما بالاجبار معدن را تعطیل کرده و کارگران در ادامه کاری معدن ایجاد اخلال کرده اند و نهایتا این ناآرامی ها منجر به تعطیل کار شده است. ایلنا در بازتاب این واقعه شرم آور میگوید “تجمع کارگران منجر به درگیری شد که نهایتا با دخالت نیروی انتظامی به درگیری ها خاتمه داده شد!!!” گویی کارگران با نیروهایی نامرئی وارد جدال و درگیری شده و در این درگیری که طرف مقابل آن نامرئی و ناشناخته است نیروی نجات بخش انتظامی وارد شده و باعث ایجاد آرامش و خاتمه درگیری میشوند! توجیه حمله به تجمع کارگران و حمایت از منافع کارفرما آنچنان اشکار است که جایی برای ایجاد شبهه باقی نمیماند. انگار نه کارگری شلاق خورده، نه خانواده ای گرسنه مانده و نه نان سفره کسی به گروگان گرفته شده!! لابد شلاق زدن کارگران بر اساس شکایت کار فرما هم بخشی از قانون کارکرد سرمایه و استثمار کارگران است!
سخنان نماینده مردم تکاب در مجلس شورای اسلامی هم کم شنیدنی نیست: همایون هاشمی در واکنش به درگیری در روستای آق‌دره در پیامی مردم را به حفظ آرامش و خونسردی دعوت کرده و گفته است: “اجازه ندهید عده‌ای فرصت طلب و سودجو از این اجتماعات صنفی که صرفا برای رفع بیکاری و کسب رزق و روزی حلال می‌باشد سوء استفاده نمایند.”
او هر گونه “خشونت و جنجال طلبی در مورد این حادثه” را محکوم کرده و از مردم خواسته است که اجازه دهند نماینده‌شان “در چارچوب قانون اساسی و حقوق ملی و مدنی پیگیر خواسته مشروع و برحق ایشان باشد!!!.”
این دیگر اوج بیشرمی و وقاحت نمایندگان حافظ منافع سرمایه داران است که مردمی را که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند را به آرامش دعوت میکند و از آنها میخواهد اجازه ندهند فرصت طلبان از ضرب و شتم زنان و مردانی که کتک خورده اند و مجروح و زخمی شده اند سوء استفاده کنند!!! کدام فرصت طلب و کدام سوء استفاده چی!!! این نماینده مفتخور مجلس احتمالا فراموش کرده حکم شنیع شلاق را قانون و دادگاهی برای کارگران صادر کرد که ایشان از طریق همان قانون میخواهند به مشکلات کارگران رسیدگی کنند.
طبقه کارگر ایران و تشکلهای کارگری نباید کارگران معدن و هم طبقه ای های خود در منطقه آق دره را تنها بگذارند. با همبستگی و اعلام پشتیبانی از خواسته های برحق کارگران توحش و بربریت پلیس و نیروهای انتظامی رژیم اسلامی ایران را محکوم و رسوا کنید. نباید دست سرمایه داران و کارفرمایان را با کمک قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی آزاد گذاشت که جان و زندگی کارگران معدن طلا و نقره را به نابودی سوق بدهند. اتحاد و همبستگی کارگری اولین شرط تحقق خواسته های کارگران آق دره است، حمایت از خانواده های کارگری و همزمان محکوم کردن هتک حرمت آنان و اعتراض به کتک کاری و توهین و بیحرمتی به خانواده ها از طرف نیروی سرکوبگر انتظامی و نیروهای امنیتی حافظ سرمایه وظیفه طبقاتی کارگری است. باید به نیروهای سرکوبگر و سرمایه داران فهماند در هر حمله و تهاجمی کارگران در کنار هم خواهند ایستاد و شکستن یک صف واحد و متحد به آسانی ممکن نیست. کارگران آق دره شایان حمایت هستند، اجازه ندهیم سکوت رسانه ای مبارزات آنان را در حاشیه قرار دهد و تلاش آنان برای تحقق خواسته هایشان بی نتیجه بماند.
۱ تیر ۱۳۹۶
