مدعی سلامت روان، علی العموم با هر گونه اذیت و آزار و فشاری که از نظر جسمی و روانی بر انسان دیگر وارد شود مخالف است. ورود ادبیات منع اذیت و آزار جسمی و روانی انسانها و مبارزه برای محو آن به مجامع جهانی و خصوصا تصمیم برای نام گذاری روزی جهانی در حمایت از قربانیان شکنجه از سوی سازمان ملل، بیان کننده خواست و اراده بشریت مترقی برای پایان دادن به هر گونه شکنجه و آزار و اذیت انسانها است. زمینه ها و علل تصویب روز جهانی مبارزه با شکنجه در سازمان ملل،علل تداوم شکنجه و چگونگی پایان دادن به آن موضوعاتی است که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
زمینه ها و علل تصویب روز جهانی مبارزه با شکنجه
گستردگی پدیده شکنجه و اذیت و آزار انسانها به قدمت خود جوامع طبقاتی است. تاریخ کلیه جوامعی که اساس آن تقسیم انسانها به طبقات اجتماعی بوده، مملو از اقدامات طبقات حاکم و نمایندگان آنها برای در انقیاد نگه داشتن انبوه فرودستان در این جوامع بوده است. چه آنجا که برده داران برای تدوام مناسبات برده داری، برده ها را به زنجیر می کشیدند و چه آنجا که فئودالها، سرف ها را زیر شلاق شکنجه میکردند تا فئودالیسم را به عنوان نظام مسلط بازتولید کنند. دادگاه های تفتیش عقاید در قرون وسطی، بیانگر نقش دستگاه مذهب در حفظ مناسبات طبقات حاکم است. بسیاری در این دادگاه ها با اتهامهای ارتداد، شرک و جادوگری تحت شکنجه های شدید قرار گرفته، اعدام و یا زنده زنده آنها را سوزانده اند، تا آنجا که عبارت شکنجه های قرون وسطایی در ادبیات سیاسی به عنوان مخوف ترین نوع شکنجه و اذیت و آزار انسان ثبت شده است. مردم فرانسه در پی پیروزی در انقلاب سال ۱۷۸۹ به دستگاه شکنجه و تفتیش عقاید کلیسا حمله کردند و آنها را یکی پس از دیگری نابود کردند. با انقلاب آمریکا و در پی آن انقلاب فرانسه در قرن هجدهم، بورژوازی خود به عنوان طبقه حاکم برای حفظ مناسبات کار و سرمایه از هیچ جنایتی دریغ نکرد. یکی از اقدامات درخشان کمون پاریس طی کمتر از ۶۰ روز حیات سیاسی خودش در سال ۱۸۷۱، لغومجازات اعدام و سوزاندن گیوتین ها و ابزارهای شکنجه بود. دولت بورژوازی فرانسه اما درانتقام از کارگران پاریس طی یک هفتهٔ ۳۰ هزار کمونارد را قتل عام کرد و۵۰ هزار نفر نیز بعدها اعدام شده یا به زندان رفتند.
بورژوازی در طول دوره تسلط خویش به عنوان نظام سیاسی و اقتصادی، اول اینکه بدترین شرایط معیشتی را به کارگران و خانواده هایشان تحمیل کرد به گونه ای که کارگر می بایست برای زنده ماندن، نیروی کارش را در ازاء مزدی ناچیز به سرمایه دار بفروشد. دولت های بورژوازی از قبل ثروت های افسانه ای حاصل از استثمار کارگران، ارتش های منظم، پلیس های شهری را سازمان دادند. نیروهای امنیتی و مخفی تشکیل داده و انواع ابزارهای شکنجه و اعتراف گیری را اختراع کردند. افرادی را برای به کار بستن ابزارهای شکنجه آموزش دادند و بر این مجموعه اقدامات دفاع از امنیت ملی نام نهادند. علاوه بر کارخانه های تولید سلاح و موشک، تولید ابزارهای شکنجه و فروش آن به دستگاه های سرکوبگر، از سودآورترین صنایع در دوره کنونی به شمار می آید. به عبارتی امنیت ملی برای بورژوازی، حفظ قدرت سیاسی اش است. چنانکه با انقلاب کارگری روسیه در اکتبر ۱۹۱۷ و خلع ید از بورژوازی روسیه، تمام دولت های معظم اروپایی علیه حکومت کارگری بر آمده از انقلاب اکتبر، به صف شدند. روی کار آوردن دولت های فاشیست در ایتالیا و آلمان، ظرفیت بورژوازی را در دفاع از امنیت ملی به نمایش گذارد. هنوز داغ شکنجه گاه های گشتاپو بر پیکر بشریت آزادی خواه و برابری طلب سنگینی می کند. اتاق های گاز و کوره های آدم سوزی بخش کوچکی از دفاع ناسیونالیستها از امنیت ملی بورژوازی است.
با نزدیک شدن به پایان جنگ جهانی دوم امپریالیستها، دولت های معظم بورژوازی و در راس آنها آمریکا و انگلیس پیش از پرتاب بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناکازاکی از سوی ارتش آمریکا، از صلح جهانی و دنیای آزاد و بدون فقر داد سخن سر دادند. روزهای ششم و نهم اوت ۱۹۴۵ مردم شهرهای هیروشیما و ناکازاکی با ۲۲۰ هزار نفر کشته، سهم خودشان را از دنیای آزاد و بدون فقر دریافت کردند. پایان جنگ اما آغاز دور تازه رقابت میان دو قطب بورژوازی بازار آزاد و بورژوازی دولتی در دو بلوک غرب و شرق بود. پیش تر باید اضافه می کردم که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ تحت رهبری آمریکا در سازمان ملل و باعنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندی به تصویب دولت های بورژوازی رسید که بیانگر حفاظت از مالکیت خصوصی در کشورهای عضو سازمان ملل است. مجمع عمومی آن را دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلام کرد. مابقی بند های اعلامیه ازمنظر دولت های بورژوازی عضو سازمان ملل هیچکدام چندان قابل اعتنا نبوده چرا که همه این دولت ها و در راس آنها ایالات متحده آمریکا برای حفظ مالکیت خصوصی وزارت خانه و دستگاههای عریض و طویل تشکیل داده اند. حتی به بهانه حفظ این به اصطلاح دستاورد ممالک به اقصی نقاط جهان لشکر کشی کرده، اما هیچکدام از این دولت ها به بند پنجم اعلامیه که بر نفی هر گونه شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا مجازات غیرانسانی دلالت دارد، وقعی ننهاده و نه تنها آن را به کار نبسته اند، بلکه مخوف ترین سازمانهای امنیتی را برای اعمال شکنجه علیه انقلابیون و آزادی خواهان بوجود آورده اند.
حمایت دولت ایالات متحده از سلطنت پهلوی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که این روزها اسناد آن منتشر شده است و یا نقش مستقیم آمریکا در کودتای خونین پینوشه در شیلی، ایجاد سازمانهای مخوف اطلاعاتی و شکنجه انقلابیون و آزادیخواهان در این دو کشور، تنها دو نمونه از تحقق وعده داده شده روزولت در ۱۹۴۱ با عناوین آزادی بیان، آزادی عقیده و رهایی از هر نوع ترس و فقر در جهان است. تحمیل رژیم جمهوری اسلامی به شهروندان ایران طی یک زد و بند امپریالیستی در گوادالوپ، ایجاد بزرگترین شکنجه گاه تاریخ علیه شهروندان ایران بوده است. طی ۳۹ سال عمر نکبت بار رژیم اسلامی هم نیروهای سرکوبگر رژیم را آموزش داده اند و هم تجهیزش کرده اند. مدرن ترین ابزارهای شکنجه و جاسوسی را در اختیارش قرار داده اند. همین چند وقت پیش بود که محموله بزرگ داروی اعتراف گیری در راه ارسال به ایران لو رفت و دست دولت آلمان در این خصوص رو شد. یا تجهیز رژیم اسلامی به تکنولوژی ایجاد پارازیت توسط دولت های بورژوازی آلمان و کره و چین قابل پنهان کردن نیست و هرروز آثار این شکنجه را بر روان شهروندان ایران قابل مشاهده است. کدام دولت بورژوایی عضو سازمان ملل متحد است که نداند رژیم اسلامی طی دهه خونین ۶۰ هزاران زندانی سیاسی در بند را گروه گروه اعدام کرده است؟ کارگر به جرم اعتراض، جوان به جرم شادی، شهروند به جرم آشامیدن آب و خوردن غذا شلاق میخورند؟
مگر زندان گوانتانامو برچیده شده است؟ مگر دولت ارتجاعی عربستان سعودی قطع دست و پا را کنار گذاشته است؟ تولید و فروش تجهیزات شکنجه توسط دولت های اروپایی به دیکتاتورها، مگر متوقف شده است؟ همین دولتها که یا شهروندان را به گروگان گرفته اند و آنها را شکنجه و سر به نیست می کنند، و یا دست در کار تولید مخوف ترین ابزارهای شکنجه و فروش آن هستند، همین دولتها، پای بیانیه ای را امضاء گذارده اند که ساده ترین نتیجه آن یا کمترین نتیجه آن کنار رفتن خود این دولتها به جرم شکنجه هر روزه علیه شهروندان جامعه است. حمایت از قربانیان شکنجه را نمی توان به تعداد انسانهایی که شانس فرار از دست جلادان را پیدا می کنند محدود کرد. مصوبه سازمان ملل در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷ در عین حال اعتراف دولتهای بورژوازی به واقعیت گستردگی کاربست شکنجه و اذیت و آزار جسمی و روانی از سوی دولت های عضو سازمان ملل علیه شهروندان است که اتفاقا در مواقع صدور قطعنامه در محکومیت اقدامات ضد انسانی شان، از حمایت قدرت های امپریالیستی بی بهره هم نیستند.
مبارزه برای از میان برداشتن هر گونه شکنجه و آزار جسمی و روانی انسانها، بدون دخالت بشریت آزادیخواه و برابری طلب میسر نیست. این بشریت مترقی است که می توانند و باید بر دولتهای حاکم فشار بیاورند که اولا تولید ابزار آلات شکنجه و اعتراف گیری را متوقف کرده و مانع صدور این کالاهای خطرناک به جوامعی بشوند که دولتهای دیکتاتور، شهروندان آن را به گروگان گرفته است. سفرای این دولتها را باید اخراج کرده تا از تکرار اقدامات جنایت کارانه شکنجه و ارعاب شهروندان جامعه دست بردارند.
و اما در رابطه با شهروندان جوامعی که دیکتاتورها زندگی شان را به گروگان گرفته اند باید گفت که رژیم اسلامی ایران محصول زدو بند دولت های بورژوازی غرب است و مسائل حقوق بشر در ایران، به میزان قرادادهای اقتصادی ای که رژیم اسلامی با آنها منعقد می کند بستگی دارد. در نتیجه چاره در دست خود شهروندان، در دست زنان، در دست کارگران و توده های کارکن جامعه است. تداوم عمر رژیم اسلامی برابر است با شکنجه و اذیت و آزار هر چه بیشتر شهروندان. باید دید که جمهوری اسلامی در هیچ یک از عرصه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با شهروندان جامعه همخوانی ندارد. شکنجه فقط در سیاه چال انداختن و کابل بر تن کوبیدن زندانی نیست. هر روز که فرزندان کارگران از خوردن یک غذای مناسب محروم هستند، هر روز که فرزندان کارگران از رفتن به یک محیط شاد و سالم محروم هستند، هر روز که زنان را مجبورشان می کنند که روسری بر سر کنند و در گرمای طاقت فرسا حجاب ضد زن اسلامی را تحمل کنند، شکنجه مستمر است. تداوم عمر رژیم اسلامی خود بزرگترین شکنجه علیه شهروندان جامعه ایران است و حامیان جهانی جمهوری اسلامی همدست آن محسوب می شوند. این سیه روزی را می توان به بهروزی تغییر داد اگر رژیم غارت و شکنجه و اعدام اسلامی را با نیروی انقلابی به زیر بکشیم. *
