این واقعیت که رژیم اسلامى از نظر اقتصادى به بن بست رسیده و سیاست اقتصادى جناح رفسنجانى به نتایج مورد نظر منجر نشده حتى توسط خود برنامه ریزان رژیم چندان انکار نمیشود. برنامه دوم، در فضایى از ناباورى و دودلى نسبت به محورهاى اصلى سیاست اولیه رفسنجانى، نظیر خصوصى کردن ها، شناور کردن و یک نرخى کردن ریال، حذف سوبسیدها، آزاد کردن واردات و غیره، بعنوان یک برنامه براى بقاء اقتصادى و دفع وقت ارائه شده است. واقعیت اینست که هیچ جناح دیگرى، نه دولتگراهاى حزب الله سابق و نه افراطیون مدافع بخش خصوصى در جناح رسالت قادر نیستند و حتى تلاش جدى اى نمیکنند آلترناتیوى به سیاستهاى اقتصادى جارى پیشنهاد کنند. جمهورى اسلامى در یک فلج برنامه اى در قلمرو اقتصادى گرفتار است. این را همه حس کرده اند و به طرق مختلف وحشتشان را از عاقبت سیاسى روندى که هیچیک راهى براى توقف آن سراغ ندارند ابراز میکنند.
غالبا در تجزیه و تحلیل بن بست اقتصادى رژیم و در نقد ریشه ها و نتایج آن، تکیه یکجانبه و به اعتقاد من فرمال و نابجائى بر پارامترهاى اقتصادى درون ایران و از آن بارزتر بر اجزاء عملى “سیاست رفسنجانى” گذاشته میشود. بنظر من ریشه بن بست اقتصادى رژیم اساسا اینجا نیست. فاکتورهاى بنیادى ترى خارج از قلمرو “اقتصاد ایران” و روندها و تضادهاى داخلى آن، رژیم اسلامى را بعنوان یک “پروژه اقتصادى” به شکست محکوم کرده اند. این فاکتورها جهانى و استراتژیکى اند، در اقتصاد سیاسى دوران حاضر ریشه دارند و به ماهیت و جایگاه خاص جمهورى اسلامى و جنبش اسلامى در جهان امروز برمیگردند. بعبارت دیگر این سیاست رفسنجانى نیست که اقتصاد جمهورى اسلامى را به بن بست رسانده است، بلکه برعکس این بن بست جمهورى اسلامى است که سیاست اقتصادى رفسنجانى را به شکست کشانده است. خروج سرمایه دارى ایران از این سیر قهقرایى نیز منوط به کشف یا غلبه سیاست اقتصادى “درست” نیست. راه خروج بورژوازى ایران نیز اساسا راهى سیاسى است.
شکست “پدیده رفسنجانى”
رفسنجانى بر مبناى یک پلاتفرم مشخص در دور اول به ریاست جمهورى رسید. او صرفا یک حرکت اقتصادى در محدوده بازار داخلى را نمایندگى نمیکرد. پلاتفرم رفسنجانى، و یا بهرحال آن جهتگیرى و افقى که چه غرب و چه بورژوازى صنعتى ایران در سیماى رفسنجانى جستجو میکرد، بر ارکان زیر متکى بود:
١- انتقال از اقتصاد نیمه دولتى، دستورى و مدیریت شده و اضطرارى حاصل دوران خمینى به یک اقتصاد بورژوایى متعارف متکى بر بازار.
٢- ایجاد ثبات و امنیت حقوقى و ادارى براى سرمایه. اعاده تقدس مالکیت و مصون بودن سرمایه از تعرض ماوراء اقتصادى دولت و نهادهاى اسلامى متفرقه.
٣- بهبود رابطه با غرب. پیوستن به جامعه کشورهاى متعارف. از این طریق قرار گرفتن در حوزه مجاز توسعه اقتصادى و صدور سرمایه، دسترسى به بازار خرید و فروش، منابع سرمایه گذارى، تکنولوژى و تخصص در بازار جهانى.
۴- درجه اى از تخفیف در فشار فرهنگى و اخلاقى اسلام و رژیم اسلامى به مردم براى دادن نماى یک جامعه متعارف و قابل تحمل براى بورژوازى.
مستقل از اینکه رفسنجانى و مهره هاى اصلى این جناح خود تا چه حد صریح یا سربسته مواد این پلاتفرم را بیان میکردند، این تصویرى بود که دول غربى، جمهوریخواهان و ملیون ایرانى در خارج کشور و مردم به عصیان آمده کشور از جناح رفسنجانى ساخته بودند. عبارت “جناح معتدل” که در میان دول غربى رواج یافت بر همین خصلت نمایى از جناح رفسنجانى متکى بود. باز به همین عنوان بود که رفسنجانى در میان اپوزیسیون ملى و لیبرال ایرانى در خارج کشور طرفدار پیدا کرد و براى توده مردم ایران سمبل “شر کمتر” شد.
خام اندیشى است اگر فکر کنیم آمریکا، مردم ایران و یا حتى جمهوریخواهان و ملیون در اپوزیسیون به پدیده رفسنجانى بعنوان یک آلترناتیو در خود مینگریستند. براى همه، و هر یک به نوعى، جناح رفسنجانى مبین آغاز یک پروسه تغییر بازگشت ناپذیر در جمهورى اسلامى و نفى نهایى آن در آینده اى دور یا نزدیک بود. رفسنجانى بر مبناى این پلاتفرم روندى را شروع میکرد. اما نه او و نه رژیم اسلامى آن را به پایان نمیبرد.
این تبیین چند مشکل اساسى داشت:
اولا بنا به ماهیت جمهورى اسلامى، موقعیتش در معادلات جهانى و نیز ترکیب جناحهاى داخلى اش، این سیر حرکت نمیتوانست تدریجى بماند و یا حتى مراحل اولیه اش را در آرامش طى کند. تغییرات مستتر در پلاتفرم جامع رفسنجانى براى جمهورى اسلامى تکان دهنده تر از آن بود که بدون کشمکش حاد و تعیین تکلیف بنیادى در رژیم جلو برود. رفسنجانى براى پیاده کردن پلاتفرم خویش میبایست در قدم اول، و نه حتى در قدم دوم، به یک نبرد سیاسى سرنوشت ساز بر سر خود جمهورى اسلامى، اسلام و ولایت فقیه و جایگاه اینها در ساختار سیاسى ایران وارد بشود. نبردى که با توجه به ترکیب و موقعیت نیروهاى سیاسى بورژوازى حاکم در ایران هرگاه و از هر طرف آغاز شود، بشدت قهرآمیز و خونین خواهد بود.
ثانیا، اساسا بخشى از این تغییر ریل در حیطه قدرت رژیم ایران نبود. موقعیت اسلام و اسلامیت در رابطه با غرب، براى مثال، تنها توسط رژیم ایران تعیین نمیشود. مساله اعراب و اسرائیل، مساله تروریسم اسلامى و غیره، اگر نخواهیم عقب تر برویم، جدایى هاى استراتژیک ترى میان سرمایه دارى هاى پیشرفته آمریکا و اروپا با کشورهاى به اصطلاح مسلمان نشین خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کرده است. کشورهاى اسلام زده، مستقل از جد و جهد و جانماز آب کشیدنهاى رهبرانشان، در این عصر حوزه مساعد انکشاف سرمایه و تکنولوژى غربى نیستند.
ثالثا، براى اینکه سرمایه به صنعت پا بگذارد، بخصوص صنایع سنگین که دور گردش سرمایه در آنها طولانى است و حتى راه اندازى و به سود رساندن آنها به طول میانجامد، ثبات سیاسى و امنیت سیاسى سرمایه براى یک دراز مدت اقتصادى لازم است. براى جمهورى اسلامى دادن چنین تصویرى از خود چه به سرمایه دار داخلى که فعلا تجارت و دلالى میکند و چه به سرمایه دار خارجى، بسادگى مقدور نیست.
به این اعتبار رفسنجانى عملا نتوانست، و در شکل موجود نمیتوانست، پلاتفرم خود را پیاده کند. بعد اقتصادى “سیاست رفسنجانى” از قضا ساده ترین و مورد توافق ترین بعد آن بود. هرچند وجوهى از این سیاست عملا ناکام باقى ماندند. آزاد کردن رابطه ریال و دلار به ثبات قیمتها و کاهش ارزش دلار منجر نشد، براى بنگاههاى دولتى مشترى پیدا نشد، علیرغم کاهش شدید سطح دستمزدها، بخصوص به معادل دلارى آنها، تحرک جدى اى به سرمایه گذارى در بخش صنعتى در ایران مشاهده نشد. سرمایه تجارى پا به قلمرو صنعت نگذاشت. دلالى و معامله گرى، بخصوص بازى با ارز، سودآورترین قلمرو براى سرمایه در بازار داخلى باقى ماند. اما علت این ناکامى ها در خود این سیاستها نبود. مشکل بر سر عدم توفیق در اجراى ابعاد دیگر پلاتفرم رفسنجانى بود.
جمهورى اسلامى در بن بست است، زیرا در عصر کمبود سرمایه در سطح جهانى، در عصر شکست استراتژى هاى توسعه مبتنى بر حمایت از بازار داخلى، در عصر جهانى شدن سرمایه و نقش کلیدى سرمایه و تکنولوژى غربى در تولید صنعتى، در عصر بازار آزاد و رقابت تکنولوژیک براى بازارهاى فراملى، هنوز یک “جمهورى اسلامى” است. کارگر ایرانى، با توجه به سطح عمومى توان صنعتى و فنى و عملى اش، جزو ارزانترین ها در دنیاست. اما حتى اگر مزد را به صفر برسانند و اعتصاب را با اعدام جواب بدهند، باز ایران به یک حوزه اقتصادى داراى رابطه ارگانیک با سرمایه دارى غربى تبدیل نمیشود. مشکل رژیم ایران نظیر مشکل برزیل نیست. به روسیه شبیه است. مشکل سرمایه دارى ایران اقتصادى نیست، سیاسى، ایدئولوژیکى و حکومتى است.
آیا نفت را از قلم نیانداخته ایم؟ آیا معقول تر نیست کاهش بهاى نفت را در بن بست رژیم برسمیت بشناسیم. بنظر من به دو دلیل نفت فاکتورى محورى نیست. اولا، نفس سقوط قیمت نفت و ناتوانى تولید کنندگان از ایجاد ثبات در بازار نفت مستقیما به اوضاع سیاسى در خاورمیانه و بافت حکومتى آن ربط دارد. رونق نفتى سالهاى هفتاد میلادى بدون وجود یک ایران و یک عربستان سعودى پرو – آمریکایى و غربى و طیفى از کشورهاى نفتى با دولتهاى متحد و مشترى آمریکا، عملى نبود. وجود جمهورى اسلامى و تکاپوى اسلامى و تضادها و کشمکشهاى اساسى میان دول منطقه، فاکتور مهم ترى در سقوط قیمت نفت در مقایسه با اشباع انبارهاى اروپاى غربى است. ثانیا، در غیاب این فاکتورهاى استراتژیکى و غیر اقتصادى (به معناى روزمره کلمه) اقتصاد ایران حتى در بدترین حالت به یک سوبسید چند میلیارد دلارى از محل نفت دسترسى دارد که بسیارى از کشورهایى که استراتژى صنعتى شدن را نسبتا با موفقیت پیش برده اند، یا لااقل از ثبات و رشد بادوام ترى برخوردار شده اند، از آن محروم بوده اند. بهاى نفت مهم است و حتى از نظر عددى حیات و ممات رژیم به آن گره خورده است، اما مبناى بن بست امروز رژیم نیست.
بحران آخر
شکست سیاست رفسنجانى و شروع تجدید نظر در ابعاد اقتصادى این سیاست، بنظر من گویاى فلج رژیم اسلامى از نظر سیاست اقتصادى است. این البته دوران “نظم نوین” است و باید جا را براى محیرالعقول ترین تحولات باز گذاشت. چه بسا شکاف در غرب، ظهور یک آلمان از ناتو جسته و اتمى و در تدارک جنگ با رقبا که دنبال متحدى در منطقه میگردد، نه فقط جمهورى اسلامى بلکه اسلام بطور کلى را برهاند. اما بر مبناى فاکتورهاى قابل پیش بینى دنیاى امروز، بنظر بن بست اقتصادى جمهورى اسلامى بن بست آخرش است. تجدید نظرها و سازماندهى اقتصاد صبر و دفع وقت شاید انفجار سیاسى محتوم را چند صباحى به عقب بیاندازد. اما مرحله مهم بعدى در سرنوشت جمهورى اسلامى، مرحله اى سیاسى است.
منصور حکمت
اولین بار در بهمن ١٣٧٢، فوریه ١٩٩۴، در شماره ١١و١٢ انترناسیونال منتشر شد.
مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ١٣۵ تا ١۴٠
