میز گرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى
بخش پرسش و پاسخ های منصور حکمت
۸
مصطفى صابر: پیش از آنکه وارد جزئیات بحث مربوط به لایحه کار رژیم بشویم میخواهم نظر کلى تان را راجع به این متن بگوئید. اگر این متن آخر را با اولــین طرح قانون کارى که تنظیم شده بود، همانکه در باب اجاره نوشته شده بود، مقایسه کنیم طبعا تغییرات فاحشى را میبینیم. تغییراتى که میشود گفت در جهت رضایت دادن به بعضى خواستهاى کارگران بوده و یا اینکه غلــظت اسلامیت را در قانون کار جمهورى اسلامى پائین آورده است و تغییراتى از این قبیل. اما آیا این تغییرات کیفیتا طرح اخیر را از بقیه متمایز میکند یا خیر؟ کلا اگر بخواهید این طرح قانون کار را قضاوت بکنید و معایب اصلــى آن را بر بشمارید روى چه نکاتى انگشت میگذارید.
۹
منصور حکمت: ضمن تائید صحبتهائى که قبلا شد میخواهم چند نکته را اضافه کنم. بنظر من هم ملاکهاى اصلــى همان آزادى تشکل و آزادى اعتصاب است و خوب است اینجا بیشتر درباره معنى دقیق این عبارات صحبت کنیم. فقدان اینها و همینطور اسلامى بودن این قانون کافیست که این قانون را مردود اعلام کنیم. علاوه بر این نکات قانون کارى که بخواهد مورد قبول طبقه کارگر قرار بگیرد باید اقلا این خواص را هم داشته باشد:
۱۰
اولا، باید دید موقعیت و دامنه عمل تشکل مستقل کارگرى در امر نظارت بر اجراى قانون، در تعیین شاخص هاى مورد بحث در قانون و در تعیین تکلــیف موارد اختلاف چیست. شما فقط نهادهائى که در این قانون کار براى قضاوت و نظارت و بازرسى و غیره پایشان به میان کشیده شده را بشمارید ببینید کدامها هستند. اسم انجمن اسلامى میاید، اسم شوراى اسلامى و یا انجمن صنفى میاید، هیات تشخیص هست، هیات حل اختلاف هست، شورایعالى کار هست، وزیر کار هست، هیات وزیران یکجا باید نظر بدهد، شورایعالى حفاظت فنى و بهداشت کار باید چیزى بگوید، سازمان تامین اجتماعى پایش وسط است، سازمان بهزیستى کل کشور، کمیته حفاظت فنى و بهداشت کار، اداره بازرسى وزارت کار، وزارت بهداشت و حتى سازمان امور استخدامى. اینها آن نهادهائى هستند که وقتى مواد این قانون را میخوانید میبینید هریک یکجائى در این قانون کارى دارند، نظارت میکنند، دخالت میکنند و غیره. در هیچیک از اینها پاى کارگر به میان نیامده است. حتى در مورد آن نهادهایى که قرار است دو تا نماینده کارگر هم در آنها شرکت داشته باشد، دو اشکال اساسى وجود دارد، اولا از مثلا ١۵ نفر دو نماینده کارگر هست، ثانیا آن نماینده کارگر هم نماینده شوراى اسلامى و شوراى اسلامى سراسرى است که خدا میداند با چه مکانیسمى انتخاب شده است. کارگر در این قانون کار کاره اى نیست. در واقع این قانون کار یک قانون کار ارباب رعیتى است که هرقدر هم پیش نویس بعدى آن نسبت به قبلى اش بهبود پیدا کرده باشد تازه مانند اربابى است که تصمیم گرفته نسبت به رعیتش “احسان” بیشترى به خرج بدهد. این متن هنوز در چهارچوب انقیاد کارگر به سرمایه است. من فکر میکنم قرار نداشتن تشکل مستقل کارگرى در امر تعیین تکلیف موارد اختلاف، در تعیین شاخصهائى مانند مدت کار، دستمزد، مرخصى ها و بیمه ها و غیره کافى است که این قانون کار مردود باشد.
۱۱
یک عامل دیگر بنظر من اینست که قانون کار چقدر در خودش امکان تغییر بعدى اش را گذاشته است. گیریم امسال بگویند ۴۴ ساعت کار در هفته و فرض کنیم با توجه به اینکه دارند الان ۵۶ ساعت کار میکشند یک نفر هم “به به” بگوید، ۵ سال دیگر چى؟ آیا باید جمع بشویم، تلفات بدهیم، کتک بخوریم، در خیابان با ارتش و پاسدار و هر کسى که آن روز تفنگ روى دوشش گذاشته اند گلاویز بشویم، تا دوباره ۴۴ ساعت را بکنیم ۴٢ ساعت؟ بالاخره قانون کار باید در متن خودش بگوید که مکانیسم منطقى تغییر بعدى و متناوب آن چیست. الان شما دارید به زن باردار فقط نود روز مرخصى میدهید، اگر ما بخواهیم کارى کنیم که این بشود شش ماه باید از چه مجرائى اقدام کنیم. جز جنگیدن راهى جلوى آدم نمیگذارد. معلوم است که این قانون کار از این زاویه نوشته شده که به نظر اینها این حد زندگى کارگر باید باشد و اگر بیشتر میخواهد باید با سر برودبه جنگ دولــت. و اینجا دیگر کارگر با ارتش و ساواک و امثالــهم طرف است که تا بحال خون کارگر را در شیشه کرده اند. بنابراین اینهم یک نقص و یک خاصیت قانون کارهاى کارفرمائى است که نمیگوید اوضاع قرار است چگونه در آینده تغییر کند. براى مثال در مورد ساعات کار اگر قانون کارى امروز مینویسد ٣۵ ساعت کار باید همانجا بگوید که در طى چه مکانیسم طبیعى و تعریف شده اى، که در طى آن لازم نیست کسى خون بدهد و خون بریزد و جنگ بکند، این به ٣٠ ساعت تبدیل میشود.
۱۲
یک خاصیت دیگر این قانون سوراخهایى است که براى دبه در آوردن و زیرش زدن درآن وجود دارد. در یک بند ظاهرا حقى را داده است و بعد حواله اش کرده است به یک کمیسیون و یک آئین نامه اى که آن هنوز نوشته نشده و نویسنده اش هم تازه قرار است وزیر کار باشد که آنرا براى تصویب بدهد به هیات وزیران! خوب من چه میدانم بعدا قرار است چه بنویسند و تصویب کنند. براى مثال در مورد اخراج اینطور است. مینویسد اگر کارگر “وظایف محوله” را خوب انجام ندهد و “دستورالعمل انضباطى” را نقض کند ممکن است اخراج بشود. “وظایف محوله” یعنى چه؟ چه کسى آنها را محول کرده است. این یک سوراخ است دیگر چون فردا به این بهانه که فلان وظیفه را به کارگرى محول کردم وانجام نداد کارفرما میتواند حکم اخراج بنویسد. “دستورالعمل انضباطى” را هم طبق همان بند قرار است یک کسى یک موقعى بنویسد. خوب چه میدانیم چه چیزى قرار است در آن بنویسند. دهها مورد اینچنینى در این متن هست که حقى را به ظاهر میدهد و یا ظاهرا سدى در برابر اجحاف به کارگر قرار داده است و دو بند آنطرف تر مجراى دور زدن آن را براى کارفرما گذاشته است. نمونه دیگر در مورد اضافه کارى است. به بهانه شرایط اضطرارى خود کارفرما میتواند راسا تا روزى شانزده ساعت کارگر را به کار بکشد. اضافه کارى اجبارى تا شانزده ساعت در این قانون هست. در حالــى که ظاهر مسالــه اینست که اضافه کارى اجبارى محدود شده. یک نکته دیگر سطح مبنا در مورد شاخصهائى مانند ساعت کار و مزد و بیمه ها و غیره در قانون کار است. بالاخره خوبى و بدى یک قانون کار را از روى اینهم میسنجند که بدوا هفته کار را چند ساعته تعریف کرده، کى آدم میتواند بازنشسته بشود و غیره. فکر میکنم این قانون از این لــحاظ هم مردود است.
۱۳
خلاصه کلام بنظر من حق تشکل، حق اعتصاب، وجود مکانیسمى براى تغییر و بهبود دائمى موازین کار در جامعه، موقعیت تشکل کارگرى در قانون کار، و منفذ نداشتن و تفسیر بردار نبودن به نفع کارفرما و بالا بودن استانداردهاى رفاهى و مادى کارگران حیاتى است. در مجموع من هم مثل بقیه دوستانى که صحبت کردند فکر میکنم این قانون کار از نظر کارگر ایرانى مردود است و هر قدر هم بندهائى را اینجا و آنجا با پیچ و تاب به آن اضافه کنند تاثیرى در خصلت ضد کارگرى آن نمیدهد.
۱۴
مصطفى صابر: بهرحال اگر بخواهیم ملاکهاى ساده و خلاصه اى براى قضاوت این قانون به کارگران داده باشیم چه باید بگوئیم؟
۱۵
منصور حکمت: بنظر من قبل از هرچیز کارگر باید از خودش بپرسد که من در این قانون دارم در چه نقشى ظاهر میشوم. هر کارگرى که این قانون را درست بخواند بخودش خواهد گفت که آها، این قانون دارد من را بعنوان یکى از عوامل تولید نگاه میکند. آنهم یک عامل تولــیدى که زبان ندارد، اراده اى از خودش ندارد. میخواهد استفاده اش را ازمن بعنوان یک عامل تولــید بکند و در عین حال تا حدى هم جلوى ضایع شدن این عامل را بگیرد و بهرحال به نحو کنترل شده اى از من کار بکشد. اولــین اصلــى که کارگر باید در رد و قبول یک قانون کار در نظر بگیرد اینست که من بعنوان یک عنصر آزاد در این جامعه در سرنوشت خودم، در محیط کار خودم، در تعیین اینکه نیروى کارم را دارم در ازاء چه میفروشم و در چه شرایطى قرار است کار کنم و غیره، چقدر سهم و نقش دارم . اولــین شاخص اینست که کارگر بعنوان یک عنصر آزاد و یک شهروند صاحب اختیار ظاهر بشود. در این قانون کار کارگر صغیر است و کارفرما هم ارباب جامعه است. این کاملا عیان است. متن را بخوانید تا این را ببینید. دوم اینکه این قانون کار آمده و چشم و گوش من را بسته و به روى خودش نمیاورد که کارگر یک گوشه دیگر دنیا یک چیزهایى را گرفته. با من طورى رفتار میکند که انگار از دنیا بیخبرم. باباجان من آدمم و میدانم در آلــمان، در فرانسه، در انگلــستان، در اسپانیا وغیره کارگران از چه حقوقى برخوردارند. اینطور نیست که من باید بنشینم و صبر کنم تا روزى انشاءالله به صرفشان بشود و شرایط من را به سطح آلــمان فعلــى برسانند. هر شکلــى کارگر آلــمانى دارد زندگى و کار میکند، بنظر من کارگر ایرانى هم باید همان را بخواهد. بنابراین اگر یک نفر دارد یکجاى دیگر دنیا براى سرمایه ٣۵ ساعت کار میکند منهم در ایران براى سرمایه ٣۵ ساعت کار میکنم و نه بیشتر. این بنظر من یک شاخص است. ببینید، سرمایه هرجا سودش کم باشد پولــش را برمیدارد و میبرد جاى دیگر. تحرک دارد. شرایط سرمایه گذارى در دنیا بسمت استاندارد شدن میرود. منتها شرایط کار کردن به لطف آن مرزى که دور کشور کشیده اند و قشونشان را گذاشته اند که کسى از جایش تکان نخورد، متفاوت است. یعنى اردوى کارى درست کرده اند و اسمش را گذاشته اند ایران. و در حالى که جاى دیگر کارگر براى مثال ٣۵ ساعت کار میکند، اینجا قشون آورده اند و سرنیزه را روى گردن کارگر گذاشته اند و میگویند ۴۴ ساعت کار کن و تازه اگر گفتم، ۶٨ ساعت کار کن. بنابراین یک شاخص دیگر اینست که این قانون در مقایسه با دنیا چه میگوید. من که در قرن ١٩ زندگى نمیکنم. این آخر قرن بیستم است و میخواهم مثل آدم قرن بیستم زندگى کنم. شاخص هاى دیگر در خود این بحث ذکر شد. بنظر من حق بى قید و شرط تشکل کارگرى، مستقل از دولــت، و مصون بودن تشکل کارگرى از تعرض دولــت و حق بدون قید و شرط اعتصاب کارگرى از ملاکهاى اساسى اند. همانطور که ایرج آذرین گفت، کارفرما بارها اعتصاب میکند و کسى متوجه نمیشود، پولــى را که میتواند خرج خرید مواد اولــیه و لــوازم تولــید و سازماندهى وسیع تر کار بکند میخواباند. این اعتصاب است. او پولــش را گذاشته و منهم کارم را دیگر. اما ایشان روى پولــش کنترل کامل دارد. دولــت و کارفرما بعنوان سرمایه دار هر روزى بخواهند اعتصاب میکنند، سرمایه گذارى نمیکنند. اما در مورد آنکس که نیروى کارش را میفروشد اسم این را گذاشته اند اعتصاب و فریاد میزنند که “آى شهر شلوغ شد” و با هزار و یک بهانه جلــویش را میگیرند. کارگر باید هر موقع اراده کند بتواند بگوید که این شرایط را شرایط قابل براى کار کردن نمیدانم و همین الان دست از کار میکشم. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد تا ببیند تکلــیف مسالــه مورد اختلاف چه میشود. بنابراین حق اعتصاب بدون قید و شرط و با پرداخت دستمزد مشخصه هر قانون کارى است که کارگر در آن آدم محسوب شده باشد. شاخص دیگر اینست که قانون کار براى هر تغییر جزئى در آینده آدم را به جنگ مرگ و زندگى با دولــت نکشاند. این یعنى تحمل محرومیت ومصیبت و محنت زیاد در خانواده هاى کارگرى براى اینکه تو بخواهى نیمساعت از ساعات کار هفتگى در دهسال آینده کم کنى. قانون کار باید امکان تغییر را در خودش داشته باشد. شاخص دیگر اینست که تشکل کارگرى در قانون کار چه نقشى بازى میکند. ببینید، این یک قانون است و تازه بر مبناى این قانون قرار است فعل وانفعالات مشخصى صورت بگیرد، هزار و یک بار کار به تصمیم گیرى هاى مشخص، حل اختلاف و غیره میکشد. تشکل کارگرى در این میان چه موقعیتى دارد؟ یک عده از جماعت خود به اسم شوراى اسلامى را نماینده کارگر کردن، این خیلــى عقب مانده و ضد کارگرى است. بنظر من هر قانون کارى که در آن تشکل مستقل کارگرى برسمیت شناخته نشده باشد و درتعیین تکلیف مسائل محیط کار و موازین ناظر برکار در جامعه نقش اساسى به آن داده نشده باشد، آن قانون کارفرمائى و ضد کارگرى است.
۱۶
مصطفى صابر: شما در صحبتتان گفتید که قانون کار باید بدوا کارگر را بعنوان یک شهروند به رسمیت بشناسد. با توجه به اینکه در خود جامعه بورژوائى هر روز این دارد زیر سوال میرود و فرد در واقع خیلى حقوق را ندارد، شما چطور انتظار دارید که این حقوق در قانون کار برسمیت شناخته بشود؟
۱۷
منصور حکمت: مکانیسم جامعه دقیقا برعکس اینست. چون کارگر حقش را میگیرد است که شهروند هم حق راى پیدا میکند. ما داریم راجع به یکى از عرصه هاى مبارزه اجتماعى اینجا حرف میزنیم. اگر کارگر ایرانى در این عرصه حقش را بگیرد هیچکس نمیتواند دهان روزنامه نگار را ببندد. این جهت واقعى حرکت جامعه است و نه برعکس. اینطور نیست که یک روز سرمایه دار از خواب بلــند بشود و بخود بگوید که امروز سرحالــم، احساس خوبى دارم، همه تان آزادید حرفتان را بزنید. باید بزور مجبورش کرد که به آزادى رضایت بدهد. یکى از عرصه هائى که در آن طبقه حاکمه را مجبور میکنند به آزادى رضایت بدهد مبارزه کارگر براى حقوق کارگرى است. بنابراین اگر کارگر حق تشکیل سندیکا و شورا و استقلال و آزادى عمل اینها را بگیرد و تحمیل کند، آنوقت هیچکس نمیتواند براى مثال روزنامه ها را ببندد. بهرحال بنظر من روند واقعى برعکس است. این مبارزه کارگرى و گرفتن این حقوق توسط کارگر است که تعیین میکند که شهروند بطور کلى در جامعه چه حقوقى دارد و این حقوق را تضمین میکند.
۱۸
مصطفى صابر: بهرحال قانون کار فعلــى را در مهرماه ۶٨ مجلس تصویب کرده و بزودى احتمالا در شوراى تشخیص مصلــحت نظام هم تصویب بشود، یا بهرحال آنجا گیر کرده. شما در مقابل این نظر که بهرحال کاچى به از هیچى است چه میگوئید؟
۱۹
منصور حکمت: یک عده بچه حاجى مردرند رفته اند یک چیزى نوشته اند و آورده اند و میخواهند همینطورى یکجا قالـب کنند. به اسم اینکه سى روز مرخصى درش هست و یا “قرار است” بیایند مشاغل را طبقه بندى کنند و به فلان طریق دو ریال برود روى مزد کارگران در فلان بخش. این نسیه است. همین نکاتى هم که بقول شوراهاى اسلامى جنبه هاى مثبت این قانون است نسیه است. هیچ ضمانت اجرائى براى آنها وجود ندارد. ببینید این قانون کار را جورى نوشته که زن حاملــه قرار است ٩٠ روز مرخصى داشته باشد. میگویند که به تو براى این مدت حقوق میدهیم. اما برو این حقوق را از سازمان تامین اجتماعى بگیر. اما آن کارگر عجیب واجب الحج، که نمیدانم کى کارگر میتواند در این نظام واجب الحج بشود، بعد از یکماه که از حج برمیگردد حقوقش را همانجا در همان حساب همیشگى گذاشته اند و دریافت میکند. اینها دیگر مردرندى است. اگر تو میخواهى واقعا حقوق کارگرى را که زایمان کرده بدهى، و اگر ریگى به کفش ندارى، خوب خودت بهمان شکل قبل بده دیگر. انگار آب زیرکاه شهرى دارد سر روستائى بیخبر را کلاه میگذارد. بخاطر این دو تا بندى که تازه معلــوم نیست در عمل چه بشودکارگر دارد قبالــه بردگى اش را براى یک مدت طولانى امضاء میکند. وقتى زیر این قانون امضاء گذاشتید فردایش که نمیتوانید دبه در بیاورید. باید شش سال تحت این قانون کار کنید تا تازه بتوانید صحبت عوض کردنش را بکنید. این یک پیروزى اجتماعى براى جمهورى اسلامى خواهد بود اگر بتواند بى تشکلــى و ممنوعیت اعتصاب، آقابالاسرى شوراهاى اسلامى، و اینکه وزیر کار و چهارتا استاد دانشگاه به انتخاب خود او شرایط کار کارگر را تعیین کنند، را به کارگر تحمیل کند. این یعنى اینکه کارگر باخت خود در مقیاس اجتماعى را بپذیرد. نظر من هم مانند رضا مقدم است. کارگر میتواند آن چند بندى را که اجراى فورى آنها را به نفع خود میداند روى یک کاغذ بنویسد و خواستار اجراى آنها بشود. اگر نکنند آنوقت حرف ما این خواهد شد که خودتان در قانون مصوبتان اینها را گفته اید، چرا اجرا نمیکنید؟ آنجا کاملا معلوم خواهد شد که آنها چطور خواهان پذیرش یکجاى این قانون هستند. اجراى این چند بند را منوط به این کرده اند که کارگر اختیار زندگى اش را براى مدتهاى مدید به آنها بسپارد. این حرف اینهاست. اگر رژیم راست میگوید و میخواهد این قانون را اجرا کند، بیاید و آن بندهائى را که همین الان کارگران خواهان اجراى آن هستند اجرا کند. اگر نمیکند معلــوم است که باقى بندها نکاتى است که کارفرما میخواهد در قانون بگنجاند. بنظر من کارگر، و هر آدم باشرف در این جامعه، باید قانون کار رژیم را رد بکند و در عین حال کارگر باید لــیستى از نکاتى را که بنظر او باید اجرا بشود را از این قانون دربیاورد و بر اجراى آنها پافشارى بکند. نکته دیگر اینست که این قانون کار چه با تصویب و چه با عدم تصویبش توسط دولــت از نظر کارگر مشروعیت حقوقى ندارد. یکطرفه به مجلــس رفته اند و قراردادى آورده اند. نه نماینده کارگر هست که حرفى بزند، نه نظر کارگر را میپرسند. کارگران فقط باید بعدا بروند و طبق این قانون کار کنند. در بین خودشان که معاملــه میکنند اگر معلوم بشود که حاجى فلانى به حاجى فلانى کلــک زده آن قرار داد فسخ میشود. ولى در رابطه با کار اینها میتوانند متنى را یک عده شان بنویسند و یک عده شان تصویب کنند بعد بیاورند اجرا کنند! این قانون از نظر حقوقى مردود است، چه کارگر مجبور بشود به آن تن بدهد و چه نه. و اولین روزى که کارگر اندکى اختیار و اقتدار پیدا بکند همانروز لـغوش خواهد کرد. اما فرمولــى که کارگران باید الان داشته باشند اینست که آنجا که گوشه هائى از مطالــبات خود را در متن رژیم میبینند اینها را لــیست کنند و خواستار اجراى فورى آن بشوند.
۲۰
مصطفى صابر: باید هنوز روشن تر و مشخص تر این را گفت که موضع ما در قبال تصویب قانون کار رژیم اسلامى چیست و به کارگر چه میگوئیم.؟
۲۱
منصور حکمت: بحث من هم به روشنى این بود که قانون کار را باید رد کرد. این قانون کار سند بردگى است که میخواهند شما زیرش را امضاء بگذارید. بحث بر سر این نیست که کارگر بگوید فلان مواد معین را بعنوان قانون تصویب کن و برو باقى اش را بیاور. بحث سر اینست که کارگر بگوید من ٣٠ روز مرخصى را میخواهم و خودتان هم در طرحتان گفته اید. پس فورا اجرایش کنید. بحث بر سر اجراى این بود. آیا اجراى برخى از نکات این قانون به نفع کارگر هست یا نه؟ خوب هرکس که نگاه بکند میبیند در تمام این ١۵٨ ماده یک ماده هست، که الــبته بعدا محدودیت و تفسیر بردار بودنش را هم وقتى به بحث آن برسیم میگویم، که براى مثال در ازاء کار برابر باید به زن و مرد مزد مساوى بدهند. خوب این را اجرایش کنید دیگر. هزار زن کارگر ممکن است جمع بشوند و بخواهند که این اجرا بشود. نه اینکه بخواهند این قانون را بپذیرند. بنظر من اگر کارگر ایرانى این قانون را قبول کند مهمترین اشتباه تاریخ دهسال اخیر را مرتکب شده است. چون بحث قانون کار را میبندد و خواهند گفت که قانون که تصویب شد بروید سر کار دیگر و حرف نزنید. این مثل دادن یک سند و یک چک سفید به دولــت و سرمایه است که تو از من کار بکش و من هروقت اعتراض کنم این منم که دارم زیر توافقات و تعهداتم میزنم. بنظر من کارگر بهیچ عنوان نباید چنین سند رضایت و پذیرشى بدهد. بحث من بر سر یکى دو نکته بود که طرف براى اینکه باقى این مواد را به کارگر قالــب کند در این متن گذاشته و صحبت من این بود که بسیار خوب من باقى قانونت را نمیخواهم . این دونکته را که خودت دارى میگوئى را اجرا کن. هزار و یک چیز در این مملــکت بدون مصوبه و قانون دارد اجرا میشود. خوب شما هم لـطفا ٣٠ روز مرخصى و مزد برابر در ازاء کار برابر را اگر مرضى ندارید اجرا کنید. بحث من این بود.
۲۲
→ ↑ ←
فصل دوم
آزادى اعتــصـاب
آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى
دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب
مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.
۲۸
منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد یعنى اینکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار میکنى تا مرا به کار ناگزیر کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب هیچ قید و شرطى بر نمیدارد. و دقیقا به درجه اى که این آزادى را محدود میکنند، کارگر را از موقعیت یک انسان آزاد در جامعه، یعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمایه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبدیل کرده اند که اختیار خودش را ندارد.
۲۹
منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود میاورد. براى مثال در کشورى ممکن است بگویند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ایام اعتصاب پرداخت میشود و در اعتصاب غیر رسمى حقوق پرداخت نمیشود. هرکس میتواند دست از کار بکشد، و الــبته اگر اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. در کشور دیگرى براى مثال میگویند اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از مبارزات کارگران بخش دیگر در جامعه و یا در دفاع از یک امر اجتماعى دست به اعتصاب بزنید. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستید که در کارخانه خودتان خبرى شده باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اینکه موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست اینها میتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه میخواهد ابزار را به دلــیلــى زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با این کار موافق نباشد. اینها یک تفاوتهائى بویژه در جنبه مالــى اعتصابات ایجاد میکند. دستمزد حین اعتصاب چه میشود. این را میتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد که مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط کارگران به رسمیت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت هم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که میتواند رسمیت اعتصاب را اعلام بکند و بر این مبنا خواهان حقوق کامل ایام اعتصاب بشود قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمایه دارى برقرار است. در این چهارچوب میشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب صحبت کرد. این را هم بگویم که فکر نمیکنم کشورى باشد که آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمایه دارى به نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا میکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــید است، یکى سرمایه دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمایه اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى که به همین بند رضایت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته باشد و یا این آزادى محدود باشد دیگر باقى قید و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند.
۳۰
مصطفى صابر: سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست که طبق صحبت هاى شما بنابراین مثلا اگر در یک کارخانه یک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با این حساب نمیتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقیه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال زیاد راى منفى میدهند.
۳۱
منصور حکمت: نخیر. بحث من ابدا بر سر این نیست که چه کسرى از کارگران اگر طرفدار اعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. این را باید سازمان کارگرى مربوطه تعیین کند. اگر من بعنوان راى دهنده در آن مجمعى باشم که میخواهد این موازین را تعیین کند که اگر چه درصدى از کارگران بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، میگویم ده درصد. هنوز چنین سازمانى را نداریم. اینطور نیست که نصف بیشتر کارگران یا بخش قابل ملاحظه اى از کارگران باید موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است بخش معینى از قسمت معینى این حد نصاب را تامین کند. ممکن است در یک کارخانه فقط یک قسمت بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اینکه مستقیما در این مسالــه ذینفع نیست، به آن قسمت حق بدهد و کلا بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعلام کند. تصمیم راجع به این چیزها دست خود تشکل کارگرى است و فکر میکنم اگر دست خود کارگر باشد ملاکى میگذارد که دست و بال خودش را نبندد.
۳۲
مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى باز مشکلى که من دارم بجاى خود باقى است. من فکر میکنم رسمى و غیر رسمى کردن اعتصاب محدودیت هائى بر آزادى بى قید و شرط اعتصاب میگذارد. و فکر میکنم گفتن اعتصاب رسمى و غیر رسمى لزومى ندارد. اعتصاب به این معنى است که عده اى از کارگران تصمیم میگیرند که کار را متوقف کنند و طبعا این در یک واحد و یک محدوده معینى معنى دارد که همانطور که ایرج آذرین هم گفت بالاخره یک عده اى بقیه را قانع میکنند و دست به اعتصاب میزنند. نگرانى من از تقسیم اعتصاب به رسمى و غیر رسمى اینست که محدودیت ایجاد کنیم و بهانه اى دست کارفرما بدهیم که بتواند دستمزد حین اعتصاب کارگران را ندهد و اعتصاباتى را، که کارگران براى کسب حقوقشان براه انداخته اند، تحت عنوان غیر رسمى بودن سرکوب کند.
۳۳
منصور حکمت: ببینید اتفاقا برعکس تصور شما مقولــه اعتصاب رسمى به کارگر قدرت میدهد. اعلام اعتصاب رسمى یعنى اینکه از آن لحظه به بعد در اعتصاب بودن کارگران وضعیت قانونى و داده شده جامعه است و هرکس خلاف آن کار کند کار غیر قانونى کرده وباید ببرندش زندان. اعتصاب غیر رسمى یعنى من دست از کار کشیده ام و تو به کارت ادامه میدهى تا تکلــیف اختلاف روشن بشود. این را هم کسى حق ندارد دست به تنش بزند. اما اعتصاب رسمى یعنى اگر پاسبان از آن اطراف رد شد باید پاسبان را بیاندازند زندان و اگر کارفرما خواست جنسهاى انبار را جابجا کند باید ببرندش زندان. چرا که اعتصاب رسمى است. دوم اینکه این به طبقه کارگر وحدت میدهد. اگر من و شما وقتى میخواهیم اعتصاب صورت بگیرد مسالــه را به تشکل کارگرى مان، به مجمع عمومى مان، ببریم و این مجمع به اعتصاب راى بدهد، آنوقت آن یکى هم که درد خاصى ندارد باید بیاید بیرون. هیچ کارفرمائى حق ندارد از جاى دیگر، از خارج اتحادیه وشورا و تشکل کارگرى، استخدام کند و سر کار بگذارد. در اعتصاب غیر رسمى اتحادیه مى ایستد و نگاه میکند و قسمت ها بکار خودشان ادامه میدهند. جنس ها را هنوز میبرد و میفروشد. بنابراین بحث بر سر تبدیل شدن اعتصاب به قانون مملــکت است. وقتى یک سازمان کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى اعلام میکند، دارد به دولــت میگوید که در این حوزه معین اصل بر اعتصاب است و هرکس که خلاف آن کار کند عمل غیرقانونى انجام داده است و قابل تعقیب است. این نکته اصلــى است. اما ببینید یک مسالــه دیگر هم هست. وقتى کارگر ایرانى از اعتصاب حرف میزند فورا در ذهن همه، خود کارگر و دیگران، “شلوغى” مجسم میشود. مردم بهم میگویند “آقا از آن خیابان رد نشو آنجا کارخانه فلان اعتصاب است یکوقت یک تیرى، سنگى، چیزى به کله ات میخورد” و هرکس میشنود که کارگر جائى اعتصاب کرده است پاشنه کفشش را ورمى کشد و اگر کنجکاو نباشد از یک کوچه دیگر میرود. اما وقتى بانکها پول کسى را بلــوکه میکنند آن خیابان امن و امان است. اینهم اعتصاب است دیگر. وقتى فلان وزارت خانه حقوق یک عده را نمیدهد اعتصاب کرده است. دست از فعالیت متعارف و نرمال خودش کشیده است. دست به اقدام فوق العاده زده و کار عادى اش را نمیکند. ولى نه پاسبانى میاید نه چیزى. ما تابحال ندیده ایم که پلــیس بزور به دفاتر اتحادیه کارفرمایى بریزد (همانها که این قانون میگوید باید تشکیل بشود و معلــوم نیست چرا خودشان براى اینها شوراى اسلامى کارفرمایان درست نمیکنند) و اینها را بگیرد و زندان ببرد و بگوید که چرا پولهایتان را خوابانده اید. این را ندیده ایم. اما تا دو کارگر با هم جمع میشوند ومیگویند دست از کار بکشیم اول از همه به کلانترى و ژاندارمرى محل خبر میدهند که با دوتا جیپ بیاید آنجا. این اقدام بطور کلــى با آزادى اعتصاب مغایر است. اما درحالــت اعتصاب رسمى آن کسى که در خانه اش نشسته و خبر اعتصاب را میشنود فورا فکر نمیکند که فلانجا شلوغ است. بلــکه این را میفهمد که در آنجا کارگران بطور رسمى و قانونى دست از کار کشیده اند. به این ترتیب اعتصاب براى کارگر همانقدر امرى عادى و براى جامعه امرى برحق میشود، که هر نوع اعمال خشونت علــیه آن و هرنوع دست درازى به آن را از نظر جامعه غیر موجه و مذموم میکند. این بنظر من نکته بسیار تعیین کننده اى است. بحث برسر رابطه جامعه است با اعتصاب. بر سر مسالــه وحدت کارگرى است. نکته دیگرى که میخواهم بگویم اینست که اعتصاب رسمى اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگرى است. در صورتى که اعتصاب غیر رسمى یک اعتراض است که الــبته کسى حق ندارد جلوى آن را بگیرد. اما وقتى کارگر میگوید اعتصاب رسمى است همراه آن تشکل کارگرى را در صدر جامعه قرار میدهد. بعنوان یکى از پاهاى اصلــى تعیین سرنوشت آدمها. اگر کارگران برق گفتند اعتصاب رسمى، دیگر دولــت نمیتواند مردم را تحریک کند که برق تان خاموش میشود. کمااینکه ممکن بود براى خودش صرف نکند و سوخت نخرد و برق را در ساعاتى خاموش کند. همانطور که دولــت انتظار دارد مردم با قطع برق از طرف دولــت بسازند با قطع برق بدلــیل اعتصاب هم باید بسازند. فکر میکنم این رابطه جامعه را با کارگر اعتصابى بهبود میدهد، چرا که هرکس میفهمد که فلان اتحادیه دارد براى گرفتن حق کارگران از امکانات قانونى خودش استفاده میکند. کسى نخواهد توانست به سادگى جامعه را علــیه کارگر تحریک کند. اینها مسائل مهمى است ومن ککاملا اعتقاد دارم که مقولــه اعتصاب رسمى باید باشد و در هر قانون کار واقعى تعریف بشود.
۳۴
ببینید، بسیارى چیزها “حق” هست اما استفاده از آنها خیلــى سخت است. کسى مثال میزد که در آمریکا همه “حق دارند” درانتخابات ریاست جمهورى راى بدهند، اما بین محل زندگى بعضى ها تا اولــین صندوق راى گیرى ٢۵٠ کیلــومتر فاصلــه است و در غیاب وسیلــه نقلــیه عمومى و شخصى اینها راى نمیدهند. اینها عملا حق راى دادن ندارند چون کسى نمیاید از آنها راى بگیرد. قاعده عمومى در مورد حق اعتصاب هم همین است. قانون کار باید حــق اعتصاب را برسمیت بشناسد. اما هنوز فاکتورهائى وجود دارد که این را تضمین میکند که اعتصاب عملى هست یا نه. بوروژازى چگونه کمر اعتصاب ها را میشکند؟ بنظر من اساسا با فشار اقتصادى. البته در کشورهایى مانند ایران اول قشون میکشند. اما حتى آنجا هم معمولا، یا در دوره هایى، کارگران مقاومت میکنند واز این مرحلــه بیرون میایند و زیر فشار سرکوب زانو نمیزنند. اما وجه مشترک روش بورژوازى علــیه اعتصاب در همه جا اعمال فشار اقتصادى است. بنابراین حقوق ایام اعتصاب جاى اساسى در بحث آزادى اعتصاب دارد. براى همین است که کارگران همیشه اعتصاب را با مقولــه صندوق اعتصاب کنار هم میبینند و تشکیل صندوق اعتصاب اولــین قدم راه انداختن هر اعتصابى است. به این معنى یک بعد از بحث آزادى اعتصاب اینست که کسى حق ندارد علــیه اعتصاب قشون بیاورد. و بنظر من اگر کارگرى روز اعتصاب بزند و کسى را که براى سرکوب اعتصاب آمده بکشد، از نظر حقوقى باید به مقتول مثل کسى که خودش را زیر ماشین انداخته است نگاه کرد. ایشان اصلا آنجا چکار میکرده. چه کسى به او گفت که دم کارخانه برود. این آدمها بنا براصل آزادى اعتصاب قابل مجازاتند. اما طرف میتواند ارتشش را نیاورد، میتواند مانند مورد اعتصاب معدنچیان انگلــستان جنس را انبار کرده باشد و صبر کند. بورژوازى انگلــستان هم کارگران را زد و هم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر کرد. مدتها صبر کرد. معدنچیان یکسال و اندى دوام آوردند و حتى جنگیدند. از پس پلــیس انگلــستان و تاکتیکها و روشهاى سرکوبگرانه اش که برآمدند. ۵٠٠ کیلومتر دورتر از محل اعتصاب معدنچى را که از خانه بیرون میامد توقیف میکردند. کارگران از پس این بر آمدند. آنچه که کمر اعتصاب معدنچیان را در انگلــستان شکست، نهایتا فشار اقتصادى بود. براى مقابلــه با این فشارهاى اقتصادى است که بنظر من مسالــه دستمزد ایام اعتصاب جزء لایتجزاى آزادى اعتصاب است. و اینجا بحث اعتصاب رسمى تعیین کننده است. منتها اعتصاب غیر رسمى چه؟ آیا در این مورد نباید دستمزد پرداخت شود؟ بنظر من اعتصاب غیر رسمى اى که بعدا رسمى میشود باید حقوقش از روز اول آن محاسبه و پرداخت بشود. کارگرى که ابتکار عمل را با اعتصاب غیر رسمى بدست میگیرد و بعد بخشهاى دیگر طبقه خود را مجاب میکند که باید به صحنه بیایند، نباید بابت این ابتکار عمل و پیشرو بودنش ازنظر مالــى متضرر بشود. به این معنى حتى در مورد اعتصاب غیر رسمى هم جا دارد که دستمزد پرداخت بشود. بیش از این دیگر خود کارگران براى اعتصاب کردن صندوق درست میکنند و غیره. بنظر من مسالــه فراهم کردن امکان مادى براى اعتصاب نکته بسیار مهمى است. از تضمینهاى حقوقى در مقابل دولــت و پلــیس و دادگاههایش و غیره تا تضمین هاى مالــى. مثال دیگر مسالــه ضرورت وجود تضمینهائى براى اموال اتحادیه ها وسازمانهاى کارگرى است. ممکن است فردا براى اموال فلان تشکل کارگرى، حتى اگر چنین تشکلــهائى وجود داشته باشند، ورقه مصادره و ضبط صادر کنند. همه اینها باید در بند مربوط به آزادى اعتصاب گنجانده شده باشد. اینکه هیچ دادگاه و مرجعى حق دست بردن به اموال تشکلــهاى کارگرى را ندارد، اینکه کارفرما حق جابجائى محصولات و اموال را در حین اعتصاب ندارد و اگر کارفرما بیاید و از اموال کارخانه “خودش” حین اعتصاب چیزى ببرد باید بعنوان دزد بگیرندش. رسمى شدن اعتصاب کارگرى یعنى تبدیل شدن حالــت اعتصاب به موقعیت متعارف قانونى و هرکس که اخلالــى در آن وارد کند باید قانونا مورد تعقیب قرار بگیرد.
۳۵
مصطفى صابر: یک محور و پایه صحبت شما اینست که کارگر بعنوان فروشنده نیروى کار این حق را دارد که هروقت خواست نفروشد و شرایط دیگرى براى فروش نیروى کارش تعیین بکند. آیا همین حق را نمیشود در قانون کار به طرف مقابل یعنى کارفرما داد؟ یعنى اینکه هروقت دلــش خواست کار را متوقف بکند و کارخانه را بخواباند و بگوید به این ترتیب حاضر نیستم ادامه بدهم.
۳۶
منصور حکمت: تا بحال کسى نتوانسته است عملا این “حق” را از کارفرما بگیرد. اما بنظر من از نظر حقوقى کاملا میشود این “حق” را به کارفرما نداد. بنظر من کارفرما باید به اشکال مختلف زیر کنترل نهادهاى کارگرى باشد. طرف از یک امتیازات از پیشى در جامعه برخوردار است و بافرض اینها تازه در کارخانه با کارگر مواجه میشود. اگر او هم حاضر باشد مثل کارگر ٣۵ ساعت کار کند، چیزى از کارفرما بودنش باقى نمیماند. نباید به کارفرما این حق را داد که هروقت دلش خواست کار را بخواباند، زیرا معاش میلــیونها نفر را این جامعه به ناحق زیر نگین انگشتر ایشان گذاشته و ایشان هر روز تصمیم بگیرد که عده اى را به گرسنگى بیاندازد میتواند. بنظر من این جزو حقوق هیچ بشرى در این دنیا نیست. عاطل کردن وسائل تولــید در یک کشور به صرف مالــکیت باید در یک سطح پایه اى تر، در سطح قانون اساسى کشور، در یک جامعه جرم محسوب بشود. بنابراین نمیشود کارفرما را بهمان درجه آزاد گذاشت.
۳۷
→ ↑ ←
فصــل سوم
آزادى تشکل
مصطفى صابر: آزادى تشکل اینجا بعنوان یکى از ملاکهاى اصلى ارزیابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت . فصل مفصلــى در مورد تشکل هاى کارگرى در این متن هست. شما در مورد موضوع تشکلــهاى کارگرى در این قانون کار چه فکر میکنید؟
۴۱
منصور حکمت: فکر میکنم این بند مربوط به تشکلــهاى کارگرى یکى از آن جاهایى است که بطور برجسته اى میشود خصلــت ارباب رعیتى این قانون را دید. ببینید در این قانون کارفرمایان همه جا کارفرمایان “محترم” هستند و کارگران همه جا کارگران “عزیز”. مثل اولــیاء محترم و بچه هاى عزیز. آنکه لــقبش “عزیز” است آن کسى است که صغیر است، احتیاج به سرپرستى دارد، زبان بسته است، باید برایش راهى باز کرد که بتواند حرفش را بزند. و الــبته این کار آدمهاى “محترم” جامعه است که این کار را براى این آدمهاى “عزیز” جامعه انجام بدهند. بنظر من اگر قانون کارى بخواهد جدى باشد فقط یک جملــه در مورد تشکلــهاى کارگرى لازم است بگوید: دولــت همه تشکلــها و نمایندگان منتخب کارگران را به رسمیت میشناسد، تمام تشکلــهاى کارگرى را به رسمیت میشناسد و در امور مربوط به کار و اختلاف کارگر و کارفرما همه این تشکلــها حق دخالــت دارند و کسى حق تعرض به این تشکلــها را ندارد. همین. منتها اینها دارند از آدمهاى صغیرى حرف میزنند، آدمهائى که خود اینها در قانونشان صغیرشان میکنند تا بتوانند مهارشان کنند و از آنها کار بکشند. در تولــید کارى به دین این کارگران ندارند، اما وقتى قرار شد حرفش را بزند حتما باید آنکه اسلامى است بیاید جلــو. ارمنى تا موقعى که کار میکند به دینش کارى ندارند، بهائى و بیخدا هم همینطور. اما وقتى قرار شد حرف بزند و بگوید من کارگرم، ایشان میگوید خیر، من میگویم که تو که هستى. این تعریف آدم صغیر است. اختیار اموالــش را ندارد، اختیارزندگى و صبح تا عصرش را ندارد. بنظر من همین مبحث براى پاره کردن این قانون کار کافى است.
۴۲
اجازه بدهید قدرى به این بحث “اسلامیت” برگردم. اصلا شوراهاى آزاد و مستقل کارگرى بعد از انقلاب را با چسباندن کلــمه اسلامى به آنها از بین بردند. رضا مقدم در مقالاتش در نشریه کمونیست اینها را بدقت توضیح داده است. خاصیت این کلــمه “اسلامى” هم که اینجا هست دقیقا همین است. براى درک بهتر این متن میشود، همانطور که هر ایرانى میداند، کلمه “اسلامى” را در متن خط بزند و بجایش بگذارد “دولــتى”. در جمهورى اسلامى ایران هر نهاد “اسلامى” که تشکیل میشود یک نهاد دولــتى و طرفدار دولــت است. میشود در تمام این متن اسلامى را خط زد و بجاى آن گذاشت “ضد دموکراتیک”، ضد راى آزاد آدمهائى که این ارگانها به اسم آنها تشکیل شده. مثلا انجمن “اسلامى” فلان محل یا واحد بنا به تعریف کانونهایى هستند که آدمهاى معدودى با فرض گرایش فکرى و تعلــق تشکیلاتى و سیاسى معینى به رژیم تشکیل داده اند. خوب من میگویم بیائیم کلــمه اسلامى را خط بزنیم و کلــماتى که گفتم را بجایش بنویسیم. یعنى هرکارگرى یک مداد بردارد و هرجائى کلــمه “اسلامى” بود بجایش بنویسد دولــتى، بنویسد ضد دموکراتیک، بنویسد سرکوبگر. و آنوقت این فصل را از اول بخوانید. اینطور میشود. “کارگران اگر میخواهند متشکل شوند میتوانند انجمنهاى دولــتى تشکیل بدهند”!، “در مورد اختلاف کارگران با کارفرما شوراهاى دولــتى با کارفرما مذاکره میکنند”! اگر این جایگزینى را بکنیم آنوقت جا به جا میبینیم که این قانون کار درزمینه تشکل دارد با کارگر چه معاملــه اى میکند. عملا میگوید کارگر لــیاقت این را ندارد که خودش حرفش را بزند. اصل بحث هم الــبته اینست که دارد میگوید من میترسم از اینکه کارگر متشکل شود و حرفش را بزند. همانطور که ناصر جاوید گفت بالاخره کارگران متشکل میشوند و لــذا اینها بندهائى است براى دولــت و کارفرما براى آرایش دادن به نیروى خودش و مقابلــه با جنبش کارگرى. تمام این قانون را نگاه میکنید میبینید هرجا قراراست نماینده کارگران خودى نشان بدهد، که موارد آن در این قانون زیاد نیست، صحبت از شوراى اسلامى میشود. به این معنى معلوم است که شوراهاى اسلامى خیلــى در تصویب این قانون کار ذینفع هستند. درست است که قانون مستقلـى براى شوراهاى اسلامى تصویب شده. ولى یک قانون جداگانه را ممکن است روزى کسى لــغو کند. اما قانون کار شوراهاى اسلامى را میبرد در تاروپود اقتصاد و تولــید در جامعه. شوراهاى اسلامى دارند در زمینه از قول کارگران حرف زدن در جامعه یک موقعیت انحصارى پیدا میکنند. و بیهوده نیست که روزنامه “کار و کارگر” وقتى شوراى نگهبان یکبار دیگر این متن را رد میکند جیغش در میاید و میگوید در شوراى تشخیص مصلحت پدرتان را درمیاوریم. این فصل ششم براى شوراهاى اسلامى خیلى مهم است. فکر میکنم جوابى که کارگر باید به این بندها بدهد اینست که، از رد کردن آن گذشته، در برابر آن جنبش مجمع عمومى خود را قرار بدهد. بنظر من پاسخ واقعى ما به بحث تشکلــهاى کارگرى در قانون کار رژیم اینست که کارگر در هر واحد و کارگاه و کارخانه اى فقط مجمع عمومى خودش را بعنوان نماینده خودش میشناسد. هیچکس حق ندارد بیاید بگوید نماینده کارگر قانونى است یا نیست. هیچکس حق ندارد کلــماتى مانند اسلامى، خوانائى با اسلام و نظام و غیره را به نماینده کارگران بچسباند. نکته دیگرى که میخواهم بگویم اینست که در این قانون تبعیض در میان کارگران گذاشته شده است. این قانونى نیست که یکسان به کارگر برخورد کرده باشد و تکلــیف کارگر بعنوان یک پدیده معلــوم را در مناسبات کار تعیین کرده باشد. موقعیت زن و مرد در این قانون فرق میکند، ارمنى و مسلــمان و بیخدا و با خدا موقعیتشان فرق میکند، ایرانى و افغانى همین طور. اینهم به هرکس یادآورى میکند که این قانون کار راجع به کارگران نیست. این قانون کار راجع به کنترل اسلامى – دولــتى – ارتجاعى طبقه کارگر و مبارزات اوست که هم اکنون هم فراتر از موازین مورد نظر این قانون دارد حرکت میکند.
۴۳
→ ↑ ←
فصــل چهارم
نمایندگى کارگران و مراجع تعیین تکلیف در قانون کار
مصطفى صابر: مسالـه نمایندگى کارگران در قانون کار جمهورى اسلامى و مراجعى که باید دراین قانون راجع به سرنوشت کارگران تصمیم بگیرند، براى مثال در تعیین حداقل دستمزد، اختلافات میان کارگر و کارفرما و غیره، و اینکه قانون کار چه مرجعى را بعنوان نماینده کارگران به رسمیت میشناسد، براى مثال شورایعالــى کار قرار است یک مرجع تصمیم گیرى در قانون کار جمهورى اسلامى باشد، که از ٩ نماینده اش سه نفر بیشتر به اصطلاح نماینده کارگر نیست که تازه اگر فرض کنیم که اینها واقعا نماینده کارگران باشند باز در یک اقلــیت آشکار قرار دارند. سه نفر دیگر نماینده وزارت کار هستند و سه نفر دیگر نماینده کارفرما. در واقع به این ترتیب حقى براى نمایندگى کارگران به رسمیت شناخته نشده است. میخواهم اینجا در این مورد بیشتر صحبت شود که نماینده کارگران که باید باشد و مرجع ذیصلاح کارگرى از نظر ما کدام است. شما در مورد شورایعالى کار و صلاحیت و عدم صلاحیت آن براى داشتن اختیاراتى که به آن سپرده شده چه میگوئید؟
۴۷
منصور حکمت: چیزى که روشن است اینست که هیچ قانون کارى حرف آخر را راجع به مناسبات کار و سرمایه نمیزند، بلــکه چهارچوبى بدست میدهد که در آن نیروهاى درگیر در تولــید بتوانند روى مقدارها و موازین توافق کنند، اجراى این توافقات را تضمین کنند و غیره. اینجاست که من فکر میکنم قبل از اینکه مسالــه نمایندگى شدن کارگران در این ارگانهائى که رژیم تعریف کرده است مطرح باشد، نفس اینکه چه مرجعى باید تکلــیف فاکتورهایى مثل دستمزد و ساعت کار و غیره را تعیین کند هنوز باید بحث بشود. من میخواهم به چند عرصه مهم اینجا اشاره کنم. تعیین دستمزد و ساعات کار و شاخصها و موازین روزمره تولــید و غیره. چه کسى اینها را تعیین میکند؟ حل اختلاف، بازرسى، کار زنان، آئین نامه داخلــى کارگاه مسائل مهم دیگرى هستند. از نظر عقل سلــیم و از نظر کسى که ریگى به کفشش نیست و حتى نه بعنوان کارگر بلــکه بعنوان کسى که دارد تلاقى دو عامل تولــید، یعنى سرمایه و کار، را قضاوت میکند منطقا چه کسى باید اینها را تعیین کند؟ در مورد دستمزد ما داریم میگوئیم که این دستمزد پولــى است که کارگر در ازاء کارش میگیرد. معلــوم است که کارگر باید تعیین کند کارش را به چه قیمت میفروشد. در جامعه سرمایه دارى در مورد هر کالایى اینطور است. کسى نمیتواند به مغازه اى برود و بگوید من این جنس را به این قیمت خریدم و برداردببرد. اما ظاهرا در مورد کالائى به اسم نیروى کار عکس این است! خود خریدار دارد قیمت را تعیین میکند و فروشنده هم مجبور است بفروشد. در مورد دستمزد نه شورایعالى کار لازم است و نه چیزى. نمایندگان کارگران و تشکل کارگرى باید هرسال حداقل دستمزد را اعلام کنند. جواب میدهند که آخر در این صورت اینها به نفع کارگران مقدار را تعیین میکنند. اینها سفره کارگران را رنگین تر میکنند. منهم میگویم برعکسش هم شما به نفع کارفرما راى میدهید دیگر. خوب آنها که به نفع کارگران راى میدهند مزد را تعیین کنند. در مورد حل اختلاف همینطور. اختلافى میان کارگر و کارفرما بروز میکند، چه کسى باید حکمیت کند. واضح است که هر دو طرف دعوااینجا نمایندگى میشوند و حرفشان را میزنند و وکیل دارند و غیره. اما چه کسى باید حکمیت کند؟ هیات منصفه کیست؟ قانونى آورده که این را از کارفرما و دولــت و به زعم خودش از کارگر تشکیل داده. یعنى به شوراى اسلامى گفته چون قیافه هاى شما کمى درب و داغان تر است شما اداى کارگر را دربیاورید و بیائید در این سالــن بنشینید پاپیون نزنید. اینها هم کارگرهاى این مجمع هستند. من میگویم حتى اگر این شوراى اسلامى ها هم بدلــیلــى مجبور بشوند به نفع کارگر راى بدهند هربار حرف کارفرما آنجا پیش میرود. پس حکمیت را به کارفرما داده اید. من با کارفرما دعوایم شده و وقتى کار بالا میگیرد براى حکمیت میرویم پیش یک کارفرماى دیگر! خوب این به نفع کارفرما راى میدهد. منهم میگویم مرجعى باید باشد که بنفع کارگر راى بدهد. اگر میگوئید آخر هیات موجود بالاخره انصاف دارد، منهم میگویم کارگر هم انصاف دارد. اگر بحث سر اینست که آخر این هیات حل اختلاف درایت دارد و مصالـح ملــى و قوانین و هر درد دیگرى را مد نظر دارد، منهم میگویم کارگر هم بلــد است همه اینها را مد نظر بگیرد. بهر دلــیلــى تو این مرجعیت را داده اى به کارفرما منهم بهمان دلــیل میگویم مرجع تشخیص و حل اختلاف باید یک پیکره کارگرى باشد. حالا اگر دوتا نماینده کارفرما هم در آن باشد من جنگ راه نمیاندازم، اما ترکیب این مرجع باید اساسا کارگرى باشد.
۴۸
مصطفى صابر: ببخشید، کلا در قانون کار جمهورى اسلامى و همه قانون کارها به دولـت ووزارت کارها یک نقش ماوراء طبقاتى میدهند، میخواهم بدانم شما نظرتان در مورد دادن نقش ارگانى ماوراء کارگر و کارفرما به دولــت در قانون کار چیست؟
۴۹
منصور حکمت: بنظر من در جامعه سرمایه دارى دولـت را باید بعنوان بخشى از پیکره کارفرمایى در نظر گرفت. چه بدلــیلــى که ایرج آذرین گفت که خود دولــت یک سرمایه دار کلــه گنده در مملــکت است، و چه به این دلــیل که دولــت مسئول سازماندهى تولــید در این جامعه است، مالــیات میگیرد و کنترل کننده حرکت سرمایه است. بعلاوه دولــت نهاد سیاسى طبقه سرمایه دار است که در این بحث حتى نمیخواهم به این استناد بکنم. دولــت را باید بعنوان زائده اى از کارفرما در نظر گرفت، با این تفاوت که احتمالا در مقایسه با کارفرماى منفرد که به کارخانه خودش و مصلــحت سرمایه خودش نگاه میکند، دولــت کل وضعیت اقتصاد و اشتغال و تولــید را ومصلــحت اینها را در این جامعه در نظر میگیرد. از نظر ترکیب هم جامعه کارفرمایى مملــکت آدم به پست هاى دولــتى میفرستد. تابحال ندیده ایم که دست کارگرى را از یک واحد صنعتى بگیرند و ببرند وزیر کارش بکنند. اینجا میگوید دونفر از “افراد بصیر و مطلــع” دراین شورا هستند. فکر میکنید هیچوقت میایند کارگرى که فلانجا دارد کار میکند را بعنوان آدم بصیر و مطلــع ببرند؟ آیا وزیر کار میاید و به او از طرف خودش نیابت میدهد؟ بالاخره یک کارفرما و یا آقازاده ایشان که در آمریکا درس خوانده را میاورند و بعنوان آدم بصیر و مطلــع در این ارگانها میگذارند. بنابراین حتى از نظر بافت این مراجع یک نفر کارگر در میان اینها نخواهد بود. بهرحال ترکیب کارفرمایى است و به همان دلــیلــى که اینها میگویند ترکیب این باشد منهم میگویم آن یکى باشد. بحث بازرسى دیگر از این روشن تر است. قرار است کسى بیاید بازرسى بکند ببیند از من کارگر دارند در محیط سالــمى کار میکشند یا نه؟ خوب بهترین بازرس براى این کار خود من و دیگر کسانى هستیم که در این وضعیت بسر میبریم. یک آقاى استاد دانشگاه و پزشک و غیره قرار است زیر نظر کارفرما و دولــت بیایند تشخیص بدهند این محیط سالــم است یا نه و خطرناک است یا نه. خوب من میگویم بازرسى را کسى باید بکند که در یافتن خطا ذینفع است. بازرس میگذارد و میرود ولى کارگرى که در آن محیط کار میکند، با آن دستگاه کار میکند، آنجا تنفس میکند و به بیمارى شغلــى دچار میشود کسى است که آنقدر حساس است که کوچکترین نشانه چنین مشکلاتى را تشخیص بدهد و بکوبد. در مورد بازرسى که مطلــقا باید یک ارگان کارگرى این بازرسى را انجام بدهد. جالــب است، در این آئین نامه یک هیاتى هست که قوانین حفاظت فنى را وضع میکند که در آن نشانه اى از کارگر هست. آنوقت، و عین جمله اش اینست، “براى مشارکت بیشتر کارگران در امر بازرسى و کنترل” هیات دیگرى تشکیل میشود که محض رضاى خدا در این یکى اصلا یک کارگر هم نیست! بنظر من بازرسى باید مطلــقا بدست سازمانهاى کارگرى باشد و حرف اینها حرف آخر باشد. در مورد کار زنان هم دیگر به طریق اولــى. یک بخش ویژه محرومى در درون طبقه کارگر هست که مدعى هستید دارید قوانینى وضع میکنید و حقوقى به آنها میدهید و گرایش عمومى سرمایه و کارفرما به پامال کردن آنهاست. مثلا میگوئید باید مزد مساوى به آنها داده شود، و این قانون را قاعدتا براى این وضع کرده اید که جامعه در حالــت موجود مزد مساوى نمیدهد. حالا چه کسى را باید گذاشت که تشخیص بدهد قانون در مورد کار زنان اجرا میشود یا نه؟ باز هم نه فقط یک نهاد کارگرى باید اینکار را بکند بلــکه بطور جدى زنان کارگر درآن نمایندگى بشوند. فقط این میتواند یک هیات بازرسى واقعى باشد. در مورد آئین نامه داخلــى کارگاه هم همینطور. هر وقت شما آئین نامه داخلى مجلــس را دادید کارگران ایران ناسیونال نوشتند، آئین نامه داخلــى ایران ناسیونال را هم بدهید نمایندگان مجلــس بنویسند. یک عده دارند در کارخانه کار میکنند، خودشان آئین نامه را مینویسند دیگر. که تازه فراموش نکنید عدول از این آئین نامه یکى از دلائل اخراج است. طرف قرار است سر خود یک آئین نامه اى بنویسد و بیاورد که من اگر از آن عدول کنم فورا از کارخانه بیرونم کند. اینها بنظر من همه نشان دهنده خصلــت کارفرمایى و بورژوایى این قانون است. آنچه من میخواهم بگویم اینست. در اوائل بحث ١۴ نهاد وسازمان شمردم که در قانون کار جولان میدهند. این ١۴ تا را آورده اند که یک ارگان را به رسمیت نشناسند و آن نمایندگان مستقیم کارگران است. چرا از بین آن ١۴ تا نمیتوانست به یکى اکتفا کند؟ چون پدرآمرزیده متوجه اختلافات داخلــى خودشان هست. این وزارت خانه آن یکى را قبول ندارد و غیره. بنابراین همه را در بازى شرکت داده است. اما کارگر که طرف اصلــى تعیین همه این مقدارها و موازین و بازرسى ها وغیره است حتى در یکى از این ارگانها نمایندگى نمیشود. بهرحال کنترل بر محیط کار و زندگى کارگر را میان خودشان تقسیم کرده اند. همه این ١۴ نهاد پوششى است براى پایمال کردن حق مسلــم و مشروع آن کسى که باید در همه این موارد تصمیم بگیرد و اجراى آن را کنترل کند.
۵۰
→ ↑ ←
فصـل پنجـم
تبعیض در قانون کار
مصطفى صابر: اگر موافق باشید به یک جنبه عمومى دیگر در قانون کار بپردازیم و آنهم مسالــه تبعیض در قانون کار است . کلا هرنوع تبعیضى را میشود در این قانون کار پیدا کرد. تبعیض ملــى، جنسى، مذهبى، و تفرقه و تمایز بین بخشهاى مختلــف کارگران. فکر میکنم لازم است در این مورد بیشتر صحبت بکنیم.
۵۴
منصور حکمت: اجازه بدهید راجع به تبعیض جنسى در همین بندى که از قرار گفته زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند صحبت کنم. ببینید اینجا نمیگوید که زن و مرد برابرند. میگوید هردو “به یکسان در حمایت قانون هستند”. خود قانون اساسى جمهورى اسلامى هم همین را راجع به زن و مرد در کل جامعه میگوید. این مثل آنست که بگوید برده و مالــک برده هردو به یکسان تحت حمایت قانون هستند. این یعنى قانون براى حمایت از هرکدام اینها موازینى دارد. هر یک سهم خودشان را دارند. ابدا اینطور نیست که اینجا گفته باشد زن و مرد در موقعیت مشابه در کار و تولــید قرار دارند. این را نمیگوید. حالا چه بخشى از کارها هست که انجام آنها توسط زنان مخالــف اسلام است بماند. چون در خط بعدى این را هم میگوید. بنظر من نه فقط تبعیض جنسى بلــکه تبعیض در تمام اشکال آن در این قانون خیلــى مشهود است. کاملا معلــوم است که حقوقى از غیرمعتقدین به دین اسلام و آنهم با آن تعبیر محدودى که رفقا اینجا گفتند کلا سلــب شده. کارگر ارمنى، کارگر بهائى، کارگر بیخدا باید سرش را بیاندازد پائین و در کارخانه کار کند و بعد هم برود خانه اش. نمیتواند هیچ کار دیگرى بکند. نمیتواند بعنوان یک کارگر در بقیه اشکال زندگى کارگرى اش ابراز وجودى بکند. در مورد زن، آن بندى که هنر کرده و نوشته مزد مساوى در برابر کار مساوى جملــه اش خیلــى جالــب است. گفته است “در ازاء کار مساوى در یک کارگاه به زن و مرد مزد مساوى” میدهند. خودتان کلاهتان را قاضى کنید. چند کارگاه وجود دارد که در آن زن و مرد در آن کارگاه معین دارند کار مساوى و مشابه انجام میدهند؟ یعنى کارفرما آنها را کنار هم نشانده و دارند یک کار انجام میدهند، چند کارگاه اینطور است؟ مسالــه اصلــى اصلا این نیست. مسالــه اصلــى اینست که در کل پهناى تولــید در کشور ودر بخشهاى مختلــف وقتى زن و مرد کارهاى مشابه انجام میدهند، مثلا هردو کارگر ماهر یا غیر ماهرند، دوزنده اند، راننده اند، بافنده اند یا هرچه، حقوق یکسانى در سطح همان شغل بگیرند. تمام هنر جامعه بورژوایى این است که زن را میفرستد در رشته هاى “زنانه”. بعضى کارها را به آنها اختصاص میدهد. شما هیچوقت نمیتوانید نشان بدهید که این زنى که دارد کار میکند با چه مردى در یک رشته دیگر معادل است. تمام کلـکشان همین است. بنابراین این بند هم شوخى است. بعلاوه بنظر من گذاشتن این و نگفتن این که اگر کسى به دلــیل زن بودن کسى از استخدام آنها سرپیچى بکند با چه مجازاتهائى روبروست همین حرف اول را هم از معنى تهى میکند. یکى میتواند ده تا ماده به نفع زنان بنویسد و بعد هم به کارفرما اجازه بدهد که اگر نخواست زن را استخدام نکند. یک کلــمه در این قانون کار راجع به این نیست که کارفرما باید امکانات برابر براى استخدام بگذارد. نمیتواند کارفرما وقتى دونفر براى مصاحبه براى کار آمده اند بخودش بگوید خوب این یکى که زن است ممکن است بچه دار بشود و سالــى فلانقدر روزکار اینطورى میرود، بعد باید شیرخوارگاه بسازم و هر سه ساعت نیم ساعت تنفس براى شیر دادن به او بدهم و خلاصه حقوق ویژه اى، که الــبته در این قانون زیاد نیست، برایش قائل باشم، پس ولــش کن استخدامش نمیکنم. مسالــه امکانات برابر در استخدام اصلا در این قانون نیست. معنى این حرفها پس اینست که من در قانون کار این حرفها را میزنم و کارفرمایان “محترم” خودشان زن استخدام نفرمایند.زن بماند خانه. وقتى امکانات برابر در استخدام را نمیگوید آنوقت دیگر نه فقط همین نوع بندها جنبه رفع تبعیض ندارد، بلــکه از نظر اجتماعى تبعیض را شدت میدهد.کسى که میخواهد واقعا زن و مرد را در کار و تولــید برابر بکند باید در درجه اول تبعیض مثبت به نفع زن قائل بشود. یعنى کارفرما را مجبور کند که هزینه بیشترى تقبل کند، حقوق بیشترى بپردازد، آموزش ویژه اى بدهد براى اینکه زنان بتوانند پایه شغلــى شان را بالاتر ببرند، مهارت کسب کنند و غیره. و بعلاوه ضمانت اجرائى قانونى اکید و مجازاتهاى قانونى تعریف کند براى عدم استخدام زنان به بهانه هاى مختلــف. بنابراین بنظر من زن در این قانون کار دو پله هم از مرد کارگر محروم تر و بیحقوق تر است.
۵۵
در مورد این “قوم و قبیلــه” که اینجا گفته فکر میکنم اینها خودشان را متعلق به “قبیلــه”اى میدانند که دارد از این مردم خراج و جزیه میگیرد. آن هیات جمهورى اسلامى که دارد قانون کار مینویسد و در شوراى نگهبان مواد آنرا تصویب و رد میکند واقعا خودش را یک “قبیلــه” برتر میداند. منتها دارد میگوید “قبایل دیگرى که ما بر آنها فاتح شده ایم زیر سایه ما میتوانند زندگى شان را بکنند”. اما علــت نوشتن این در اینجا همانست که حمید تقوایى گفت. اینها را گفته که نگوید برخورد قانون به مردم از هر نژاد و ملــیت و مذهب و جنسیتى عینا مشابه است.
۵۶
نکته دیگر مربوط به کار کارگران خارجى است. بنظر من کسى که در ایران کار میکند باید از حقوق کامل هر شهروند ایرانى برخوردار باشد و از جملــه از حقوق مندرج در قانون کار. دو کارگرى که دارند کنار هم کار و زندگى میکنند یکدیگر را برادر خودشان میدانند، اما آنکه دارد از گرده شان کار میکشد، اصرار دارد که شکاف ملــیت را باز نگاه دارد و اینها را بجان هم بیاندازد. بنظر من جامعه کارگرى ایران باید بخواهد که کارگر خارجى عین کارگر ایرانى با همه حقوق، حتى حق راى دادن در انتخابات مجلــس و ریاست جمهورى و غیره (که در ایران امروز هیچکدام الــبته پشیزى نمى ارزد) باشد. بهرحال هر حقى که یک ایرانى در هر زمینه اى دارد، کارگر خارجى هم باید داشته باشد. تنها راهى که کارگر میتواند از خودش در مقابل تفرقه افکنى ملــى سرمایه دار و دولــتش محافظت بکند اینست که همین را بدون هیچ ابهامى بگوید. سرتاپاى این قانون تبعیض است. کارگر خارجى در اعتصاب شرکت نمیکند چون میایند و پروانه کارش را میگیرند و اخراجش میکنند. همیشه مجبور است به مزد پائین تر رضایت بدهد. این تبعیضات را عامدانه و آگاهانه در این قانون کار چپانده اند. در یک کلام فکر میکنم یک قانون کار نمیتواند اسلامى و ملــى و مردسالارانه باشد و بعد هم ادعا کند که تبعیض در این قانون نیست و همه به یکسان در حمایت قانونند و غیره.
۵۷
→ ↑ ←
فصل ششـم
دستمــزد
مصطفى صابر: در لایحه کار در ماده ٣٣ صحبت از “حق الــسعى” میشود که ظاهرا کل دریافتى هاى نقدى و جنسى کارگر را در بر میگیرد. ماده ٣۴ مزد را بصورت مجموع وجوه نقدى و غیر نقدى که در مقابل انجام کار پرداخت میشود تعریف میکند. جاهاى دیگر هم هست که از حقوق صحبت میشود. بهرحال در بخشهاى دیگر صحبت بیشترى از حق الــسعى نمیشود و تمام اقلام دریافتى کارگران زیر تیتر مزدبحث میشود. میخواهم نظر شما را راجع به این تقسیم بندى ها بدانم و کلا اینکه لایحه کار از این تقسیم بندى چه هدفى را دنبال میکند؟
۶۱
اگر بهرحال کارگر نتواند یک مزد حداقل کافى تعیین بکند آیا گرفتن این مزایاى مختلــف بهرحال به نفعش نیست؟
۶۲
منصور حکمت: روشن است که کارگران باید با هرنوع تقسیم مزد به بخشهاى مختلــف که اسامى مختلــف داشته باشند مخالــفت کنند. همه این را گفتند منتها بگذارید یکبار دیگر هم من بگویم. ببینید علــت اینکه طرف میاید و روى یک پدیده یکپارچه اى را خط میاندازد و بخشهایى از آن را اره میکند، اینست که میخواهد روزى آن را از همانجاها بشکند. با اینکارش دارد انعطاف پذیرى میدهد به آن چیز یک تکه و یک پارچه. کارگر “در اشکال مختلف” کار نمیکند. بالاخره صبح به کارخانه میرود و آن ساعتهایى که ایشان فرموده کار میکند و بیرون میاید. یک کار یکپارچه انجام میدهد.ولى او پولــى را که باید در ازاء این کار یکپارچه به کارگر بدهد را دارد از یک جاهائیش تیغ تیغ میکند و روى هر بخش یک اسم هم میگذارد، مزد، مزد مبنا، مزایا، حق عائلــه مندى و غیره و غیره، براى اینکه برنامه دارد این بخشها را بموقع از اینجاها بشکند. شکل شکستنش هم این است که میتواند بگوید مزدت را بالا بردم اما آن بخش دیگر پائین آمد. و وقتى کل اش را نگاه میکنید میبینید در مجموع پول کارگر کم شده. با این کار کارفرما انعطاف پذیرى میدهد به پرداخت دستمزد از طرف خودش. مرجع پرداخت کننده را آنقدر متنوع میکند که کارگر باید با چندین طرف حساب، مثل اژدهاى هفت سر، روبرو بشود. مزد پایه را باید کارفرما بدهد. آن بخش دیگر را فلان مرجع “آخر سال” حساب میکند و میدهد. (یعنى من نمیتوانم وسط سال داد بزنم که پولـم را بدهید). بخش دیگرى را “اگر” فلان اتفاق بیافتد میپردازند. یعنى اگر به حساب خودش سود فلان قدر بالا رفته باشد میدهد. بخش دیگر را “اگر” من رفتار خاصى در کارخانه داشته باشم میدهد. حق مسلــم کارگر را که روز سر کار رفته وشب برگشته خانه اش و یک محصول معلــوم و یک تکه اى تولــید کرده (بالاخره کار او خودش را در یک تعداد یخچال و تلــویزیون و وغیره نشان میدهد)، تیغ تیغ کرده و میخواهد بعدا سرش بازى دربیاورد. از طرف دیگر منافع کارگران را متنوع میکند. یک کارگر یک بخش کمتر شامل حالــش میشود و انگیزه کمترى در مبارزه بر سر آن بخش دستمزد پیدا میکند و یکى بیشتر. میتواند اینطور کارگران را با هم مقابل قرار بدهد. اساس این سیاست تفرقه است. من میگویم آقاجان، اگر ریگى به کفشت نیست، برایت کار کرده ام مزدم را درست بده دیگر. این محاسبات دیگر از کجا آمده؟ بنظر من تفرقه انداختن در جنبش طبقه کارگر و متنوع کردن محیط مبارزاتى کارگر یک هدف مهم این کار است. کارگر باید در چندین جبهه شمشیر بزند براى اینکه مزد پایه اش را که میبایست همان روز اول طبق قرارداد به او میدادند از اینها بگیرد. بنابراین بنظر من کارگران باید پافشارى بکنند که هرچه کارفرما قرار است بصورت پرداختى هاى مختلــف بدهد یکپارچه و تحت نام واحد مزد بدهد. و اگر قرار است طبقه بندى در دستمزدها باشد باید بر مبناى فاکتورهاى روشن و موجهى، مثل سختى کار، این طبقه بندى صورت بگیرد. تکه کردن دستمزد را باید به عنوان یک اقدام ضد کارگرى محکوم کرد.
۶۳
منتها شما میپرسید اگر مزد پایه کم باشد بالاخره این تکه ها را باید گرفت. منهم میگویم اگر مزدها را تکه تکه کردند و بما تحمیل کردند خوب معلــوم است که ما باید به طرق مختلــف سعى کنیم این بخشها را بگیریم. اما نگاه کنید ببینید همین چه دردسرهائى در جنبش کارگرى ایجاد میکند. از مبارزه براى دستمزد که فارغ میشوید مى افتید در مبارزه براى سود ویژه. از اینکه فارغ میشوید نوبت پاداش افزایش تولــید میشود. بعد مبارزه سر بن شروع میشود. بطرق مختلــف در تمام طول سال مشغول جنگ و جدال هستید و تازه اسمش اینست که مزد شما را آخر ماه پرداخت کرده اند! در حالــى که در یکسال هم هنوز مزدت را نپرداخته اند. سر تک تک اینها باید کلــنجار رفت. بالاخره من کارگر با کارفرما قرارداد بسته ام یا نبسته ام؟ اگر آرى، که آنوقت مزد این کارى که من میکنم را درست پرداخت کن دیگر. تمام بحث ما در مورد قانون کار نهایتا به این برمیگردد که کارگر اگر در اصل مسالــه باخته باشد دیگر در هزار و یک مورد سرش را کلاه میگذارند. همه بحث سر نباختن در اصل مسالــه است. بدیهى است که اگر کارگر نتوانسته باشد در اصل دستمزد زندگى خود را تامین کند آنوقت هر فرد کارگر خود را موظف میداند که براى امرار معاش خودش و خانواده اش دنبال هر بخش دستمزدش که اینطور پخش و پلا کرده اند برود و آن را بگیرد. من این را ابدا رد نمیکنم. فقط میگویم باید براى شرایطى مبارزه کرد که این حالــت گریبانگیر ما نباشد.
۶۴
ببینید اینجا خودش در ماده ٣۴ مزد را به “انجام کار” مربوط میکند. اما حق السعى انگار مجموعه منت هائى است که کارفرما گردن کارگر گذاشته است. بحث ما روشن است. آقاجان هرچه پرداخت میکنید را دارید در برابر انجام کار پرداخت میکنید. منتى گردن ما نمیگذارید. یعنى آن “حق السعى” در مقابل انجام کار است. پس لــطفا اسم کل اینها را بگذارید مزد. تکه تکه اش نکنید.
۶۵
مصطفى صابر: بحثتان در مورد اینکه خانواده را مبناى تعیین دستمزد بگذاریم یا نه فکر میکنم در صحبتى که راجع به قانون کار و بیمه هاى اجتماعى داشته باشیم بشود با تفصیل بیشترى صحبت کرد. اما اینطور که پیداست تا اینجا هم ناصر جاوید و هم رضا مقدم خواهان تعیین دستمزد بر مبناى خانواده ۶ نفرى هستند. منصور حکمت نظر شما چیست؟
۶۶
منصور حکمت: اگر بخواهیم اینطور حساب کنیم که تعداد اعضاى خانواده را زیاد کنیم تا در نتیجه مزد کارگر بیشتر بشود، خوب این راهى است. اما بنظر من ممکن است مقیاس خانواده شش نفره باشد، اما در عین حال بخش معینى از خانواده ها دو شاغل دارند. هر خانواده اى فقط با یک شاغل طرف نیست. یا مثلا خانواده ممکن است شش نفره باشد اما پدر خانواده دارد حقوق بازنشستگى میگیرد. خانواده را فقط پدر و مادر و فرزندان در نظر نگیرید، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم بخصوص در جامعه ایران با خانواده پسر یا دخترشان زندگى میکنند. بنظر من رفتن براى کسب رفاه کارگران از این زاویه که اهل و عیال کارگر زیاد است چندان راه درستى نیست. باید اینجا عدد معقولــى را گفت و بحث را از جاى دیگرى دنبال کرد. من روى ۵ نفرى یا ۶ نفرى نظر نمیدهم و آمارهایى را هم که رفیق رضا میگوید مطالــعه نکرده ام. ولى فکر میکنم هنوز میشود به فرمول خانواده ۵ نفرى چسبید چون ایراد خاصى در این نمیبینم.
۶۷
در مورد این صحبت ناصر جاوید که مبنا نباید خانواده باشد، در کل به یک معنى این حرف درست است. اما بهرحال در این جامعه مقدارى از وسائل زندگى بشکل خانوادگى مصرف میشود. مثلا شما نمیتوانید در هزینه اى که در یک جامعه فرضى قرار است دولــت براى هر کودک بپردازد هزینه مسکن اش را حساب کنید. هزینه مسکن مادر و پدر را هم جداگانه حساب کنید. شما بالاخره باید این را بگوئید که خانواده کارگر با طول و عرض معین خانه چند اطاقه دارند. و هزینه خانه اى با این اندازه را باید در مخارج کارگر محسوب کنید. یا وسیله نقلیه و غیره. بهرحال مادام که خانواده هست بودجه خانوار یک پدیده واقعى است و یک جائى این باید خود را در محاسبه دستمزد نشان بدهد. هرچند که گفتم با جهت عمومى بحث ناصر جاوید موافقم که جامعه باید به سمتى برود که انسانها از همان بدو تولــد بصورت مستقل و داراى حقوق محسوب بشوند و کسى به این معنى امروز نان آور کس دیگرى نباشد و هرکس به صرف این که یک انسان است و در این جامعه به دنیا آمده است تامین باشد و تمام مخارجش پرداخت بشود. در مورد سطح رفاه میپرسید، ناصر جاوید گفت باید کارگران خودشان تعیین کنند. این کاملا درست است و ملاحظه اصلــى هم همین است. اما بالاخره کارگران باید عملا تعیین کنند دیگر. خود را در موقعیت کارگرى بگذارید که الان این حق را گرفته که خودش باید تعیین کند و میخواهد امروز این سطح را تعیین کند و به این عنوان باید چیزى بگوئیم. راستش بنظر من جامعه عادت کرده است که کارگر “بخش محروم” جامعه باشد و هر بورژوایى که سر کار میاید بر منبر بگوید که این “بخش محروم” باید چه بشود و چه نشود. من میپرسم اصلا چرا کارگر بخش ثروتمند جامعه نیست و کارفرما بخش محروم؟ چرا آنهایى که کار جدى اى نمیکنند و اموالــشان را داده اند که از آن استفاده تولــیدى بشود آنهائى نیستند که جنوب شهر زندگى میکنند و دستشان به استخر شنا نمیرسد، و آنهائى که کار میکنند اینطورند؟ علــت اینست که توزیع ثروت هم دست آنهاست. توزیع در کنترل همان است که تولــید را در اختیار دارد. در نتیجه اکثریت عظیم محروم است و اقلــیت ناچیزى مصرف میکند و ظاهرا سطح متعارف و استاندارد زندگى سطح همان اکثریت محروم است. من میگویم اگر در دنیا، و بنظر من شاخص دنیاست و سطح زندگى یک خانواده “خوشبخت و مرفه” در همان کشور، مردم دارند تلــویزیون نگاه میکنند، کارگر باید تلــویزیون داشته باشد. اگر تلــویزیون رنگى آمده مال کارگر هم باید رنگى باشد. اگر یخچال براى نگهدارى مواد غذائى در حیطه مصرف بشر امروز هست باید آنها را کارگر داشته باشد. ممکن است کشورى بگوید ما خیلــى فقیریم، تولــید سرانه مان خیلــى پائین است و غیره، که این را میشود رفت و تحقیق کرد و دید و طبعا در همان کشور هم باز کارگر باید بالاترین نرم زندگى ممکن را داشته باشد. اما در کشورى مانند ایران مردم یخچال دارند، تلــویزیون دارند، ماشین دارند و حتى در این جمهورى اسلامى هم عده اى خیلــى بیشتر از اینها دارند و برق و آب و مسکن مناسب هم هست و معلــوم میشود میشود داشت. من میگویم همه اینها باید درحیطه مصرف کارگران باشد. بنظر من کارگر نباید ذهنیت کسى را که قرار است قشر فرودست و محروم جامعه را تشکیل بدهد به خود بپذیرد. کارگر وقتى مطالــبه رفاهى خود را مطرح میکند باید این مطالــبه واقعا مطالــبه رفاهى باشد. فرزندان کارگران باید مثل هر کودک دیگرى تا دوره دانشگاه امکان تحصیل و آموزش داشته باشند. بهداشت کارگر باید تضمین شده باشد و بهترین وسائل پزشکى و بهترین امکانات پیشگیرى و تشخیص برایش وجود داشته باشد. محیطش سالــم باشد، در خانه اش رفاه داشته باشد. یعنى همانطور که یک انسان متمدن در قرن بیستم انتظار دارد زندگى کند همانطور زندگى کند. به این معنى به همان صحبت چند وقت قبل بر میگردم که گفته شد در تورم قیمت چه کالاهائى باید بعنوان کالاهاى مصرفى کارگران محاسبه شود. بنظر من این بحث یک گیرى دارد. اگر شما یک شوراى کارگرى را موظف کنید که برود و اقلام “مورد استفاده کارگران” را محاسبه کند، احیانا سراغ اتوموبیل نمیرود. بنظر من باید این را هم حساب کند. هنوز من مدرکى دال بر این که قیمت اتوموبیل کمتر از نخود لــوبیا بالا میرود و گنجاندن نرخ تورم آن در محاسبه افزایش هزینه زندگى کارگر به ضرر کارگر تمام میشود ندیده ام. در مجموع قیمت کالاها ربط جدى بهم دارند.نوسانات اینها در حدود ثغور معینى است. ممکن است کالاهاى وارداتى به نسبت تولــیدات داخلــى نرخ تورم متفاوتى داشته باشند، اما بهرحال اینها برهم تاثیر میگذارند و حدود نوساناتشان بهم نزدیک میشود. منظورم اینست که تفکیک کالاهاى مصرفى به کالاهاى مصرفى کارگران و سایر کالاها این ضرر را دارد که تصویر محرومیت کارگر از مجموعوعه محصولات مصرفى را ابقاء میکند بدون آنکه لــزوما چیزى در محاسبه تورم به نفع کارگر در بر داشته باشد. در محاسبه مخارج خانواده باید نهایت رفاهى را که عقل سلــیم در آن جامعه معین براى آحاد آن جامعه مقدور میداند منظور شده باشد. اگر بیایند و بگویند آخر اینطور نمیشود چون ما بعد از اینکه خرج ارتشمان را دادیم و خرج ساواک را دادیم و به جنبش حزب الله در لــبنان کمک کردیم و مخارج لــفت و لــیس روحانیت را تامین کردیم و سود خودمان را برداشتیم اینقدر میماند، جواب من کارگر باید این باشد که آن هزینه ها را ندهید. من که نگفتم این خرجها را بکنید. اینقدر درآمد کشور است که حاصل کارى است که من میکنم. این را بگذارید وسط. شاید یک شاخص این باشد: وضع زندگى کارگر باید طورى باشد که اگر کارفرما را مجبور کردند برود مثل کارگر زندگى کند از نظر رفاهى برایش على الــسویه باشد.
۶۸
مصطفى صابر: نکته دیگرى که در بحث تعیین دستمزد و حداقل دستمزد وجود دارد و قبلا هم چند بار به آن اشاره شد. اینست که دستمزد بر مبناى تورمى که از طرف بانک مرکزى اعلام میشود سالــیانه توسط شورایعالــى کار تعیین میشود. خود ما هم در برنامه مان از افزایش دستمزد به تناسب تورم صحبت میکنیم. اینجا این سوال هست که این نرخ تورم را چه کسى تعیین میکند؟ آیا نرخ اعلام شده بانک مرکزى قبول است یا اگر نیست مرجع تعیین تورم کدامست؟
۶۹
منصور حکمت: اینجا گفته شد که اگر جامعه و اقتصاد در یک وضع متعارف بود و نظام چند قیمتى و بازار سیاه در آن وجود نداشت میشد آمار بانک مرکزى را براى محاسبه تورم مبنى قرار داد. من فکر میکنم حتى در آن حالت هم کارگران موظف بودند که به آمار مستقل خودشان برسند. این آمارها در همه کشورها، حتى کشورهاى اروپائى “حساب و کتاب” دارد. خود آنها هم بر سر مسالــه تورم با اتحادیه هایشان کار دارند. در تک تک این کشورها تورم یکى از شاخص هایى است که کارگرى که متشکل هم هست بر مبناى آن خواست اضافه دستمزدش را تعیین میکند. بنابراین دولــت منفعت ذاتى اى دارد براى آنکه آمارها را به نفع تورم کمتر دستکارى بکند. بخصوص اینکه در خیلــى از کشورهائى که مبارزه حزبى و پارلــمانى و غیره جریان دارد، حزب حاکم تمام مدت داردسعى میکند که نشان بدهد از نظر اقتصادى موفق بوده است و از جملــه تورم کمتر شده. روش این دستکارى آمارى خیلــى توطئه گرانه هم نیست. اینها هزار و یک جور ضریب دارند که در محاسبه آمارى تورم باید حساب کنند. خیلــى از اینها تخمینى است. دستشان در اینها باز است. بسته به اینکه از فروردین تا فروردین حساب کنند یا از خرداد تا خرداد به دو عدد مختلــف میرسند. بالاخره آن عددى که از زیر دست اینها بیرون میاید عددى است که به نفع دولــت و جامعه کارفرمایان تعدیل شده است. بنابراین به این هم باید با قدرى احتیاط نگاه کرد. من فکر میکنم در هر حال کارگر هم درست مثل بورژوا که محقق و آمارگیر خودش را دارد باید، در شرایط فرضى که تشکلــهاى کارگرى وجود دارند، کمیسیون هاى خودش را تشکیل بدهد و خودش مستقلا تورم و غیره را حساب کند. این کار دشوارى هم نیست. همان استاد دانشگاههایى که میتوانند از دولــت حقوق بگیرند و کار کنند از اتحادیه کارگرى هم میتوانند حقوق بگیرند و کار کنند و دنبال کارى بروند که کارگران میگویند.
۷۰
نکته دیگر اینکه در کشورى مانند ایران اینکه آمار بانک مرکزى دروغ است مثل روز روشن است. من اعداد ساده اى را به شما میدهم خودتان حساب کنید. قبل از انقلاب فرض کنید درآمد سرانه ایران چیزى حدود دوهزار دلار است. این مقدار دلار در بازار جهانى یک قدرت خرید معینى دارد. یعنى در ازاء آن مقدار معینى گندم، لــباس، و غیره میدهند. در این دهسالــه بر سر خود دلار چه آمده است؟ مستقل از ایران دلار در بازار آمریکا چه میتواند بخرد؟ در دوره رونق نفتى که درآمد سرانه ایران مثلا دوهزار دلار بوده با یک دلار در خود آمریکا دو نفر میتوانستند غذا بخورند و سیر بشوند. الان یک پپسى را به این قیمت نمیشود خرید. یعنى خود دلار قدرت خریدش پائین آمده است. حالا شما قدرت خرید و نرخ برابرى ریال و دلار و تغییرات آن را هم حساب کنید، که از هشت تومان به صدو سى تومان رسیده است، ببینید قدرت خرید ریال به نسبت اجناس در بازار جهانى چه بسرش آمده (و ایران هم کشورى است که مقدار بسیار زیادى از مایحتاج خود را وارد میکند). من و شما که صد تومان، یعنى هزار ریال، میگیریم به نسبت چهل تومان دستمزد دهسال پیش چه چیزى میتوانیم از این بازار بخریم؟ اگر به تورم چندین صد درصدى نرسیدید یکجاى محاسبه تان اشتباه دارد. ٢٣ درصد و ٢٢ درصد و اینها براى آبرو نگهدارى حزب و دولــت حاکم است و براى پرت کردن جلــوى مردم و مراجع بین الــملــلى بدرد میخورد. وگرنه باید بروند سراغ آمارهاى واقعى ۵٠٠ درصد امسال و ٣۵٠ درصد پارسال و غیره. نکته دیگرى که میخواستم اضافه بکنم اینست که گره زدن دستمزدها، چه حداقل دستمزد و چه نرخ دستمزد ها بطور کلــى به تورم و ترمیم اتوماتیک هنوز کافى نیست. رفقاى دیگر هم اشاره کردند. بارآورى کار هم بالا میرود. یعنى کسى که امسال کار میکند بیشتر از پارسال در مدت معین محصول و ثروت و سود بوجود میاورد. به نسبت دوره قبل با کار کارگر ماشین آلات بیشترى به حرکت درمیاید، مواد تولــیدى بیشترى مصرف میشود، اجناس بیشترى تولــید میشود. بنابراین دستمزد نه فقط به تناسب تورم بلکه به تناسب افزایش بارآورى کار باید بالا برود. جالــب اینست که همانها که در آمارهایشان تورم را پائین میاورند، در آمارهاى دیگرشان، بعنوان همت دولــت سر کار، مدام از بالا رفتن بارآورى کار سخن میگویند. باید ما هم بگوئیم اگر بارآورى کار بالا رفته است لــطفا سهم کارگر را بپردازید. شاخص هاى زیادى هست. رشد الگوى مصرف، بار آورى کار، تورم و غیره، که باید در محاسبه ترمیم و افزایش دستمزد منظور بشود.
۷۱
در آخر میخواهم به آن نکته که در ابتداى این بحث گفتم برگردم. بنظر من باید در قانون کارى که بخواهد مورد قبول کارگر باشد اینها، همانطور که ناصر جاوید گفت، اتوماتیک صورت بگیرد. یعنى دردسر و دوندگى براى کارگر نباید داشته باشد. اگر کسى بخواهد ندهد و مدعى باشد که نمیشود داد و غیره او باید دوندگى کند. باید مرجعى این شاخصها را محاسبه کند و افزایش مورد نظر را به حساب کارگر بگذارد. اجاره خانه اینطور بالا میرود، قیمت اجناس همینطور اتوماتیک بالا میرود، گویا این فقط نیروى کار است که نمیشود قیمتش از فردا از طرف خود فروشنده اش تغییر کند. اینهم همانطور که گفته شد بستگى به این دارد که اولا سطح مبناى دستمزدها و حقوق کارگران را چقدر نوشته اند و ثانیا تشکل کارگرى چه اختیاراتى دارد و چه امورى را بدست گرفته است.
۷۲
مصطفى صابر: چند نکته دیگر در مورد دستمزد هست که باید به آن بپردازیم. یکى مزد شغل و مزد پایه است. صحبتهائى که تابحال داشتیم اساسا مربوط به حداقل دستمزد و مزد مبنا بود که سراسرى تعیین میشوند و در آنها رفاه و تامین زندگى کارگر به صرف کارگر بودنش باید مورد توجه قرار بگیرد. اما مسالــه اینجاست که در مورد شغلــهاى معین و کارهاى معین بهرحال احتیاج به تعیین جداگانه دستمزد هست. در قانون کار جمهورى اسلامى این مسالــه به طرح طبقه بندى مشاغل حوالــه داده شده. اینجا مقصودم این نیست که در جزئیات به خود طرح طبقه بندى مشاغل بپردازیم. ولــى فکر میکنم از آنجایى که مسالــه مزد شغل خیلــى مهم است لازم است که در خطوط کلــى هم که شده روى این طرح صحبت کنیم. با توجه به اینکه طبقه بندى مشاغل جمهورى اسلامى فاکتورهاى متعددى دارد براى به انقیاد کشیدن کارگر و تشدید استثمار و حتى ایجاد تفرقه بین آنها. شما فکر میکنید که براى تعیین مزد مشاغل چه ملاکهاى اصلــى باید وجود داشته باشد و آیا طرح طبقه بندى مشاغل در جمهورى اسلامى میتواند مبنا باشد؟
۷۳
منصور حکمت: راستش هرجا صحبت از طبقه بندى و درجه بندى و تقسیم بندى کارگران پیش میاید من کمى دست و پایم را جمع میکنم. این نوع طبقه بندیها حتما منفعت هاى اقتصادى کوتاه مدتى براى بخشهایى از طبقه کارگر دارد و رفاه بیشترى براى بخشهایى ببار میاورد و خود این مکانیسم پلـکانى اجازه میدهد که کلا طبقه کارگر بتدریج موقعیت خود را بهبود بدهد. اما مستقل از این منافع مقطعى و بخشى، این تقسیم بندیها در دراز مدت علــیه همبستگى کارگرى کار میکند. یعنى اگر از من بپرسند ترجیح خود من اینست که مسالــه طبقه بندى مشاغل یک عنصر حاشیه اى در تعیین سطح زندگى کارگران باشد. واقعى اما بهرحال حاشیه اى. یعنى سختى کار و شاید سابقه کار یا مثلا شرایط اقلــیمى نامناسب باید تاثیر داشته باشد، اما نباید کیفیتا زندگى کارگرى که در این شرایط سخت کار نمیکند خیلى از این یکى پائین تر باشد. در مجموع فکر میکنم کارگر نمیتواند یک عمر در شرایط سخت کار کند. کار کردن در شرایط سخت باید حدود و ثغورى داشته باشد و بالاخره هر کارگرى زمانى از آن فارغ بشود و برود در شرایط دیگرى کار کند. نمیشود یک نفر را بیاندازند در معدن و ١۵ سال رنگ آفتاب را بخود نبیند و دلــشان خوش باشد که ماهى ٢۵٠ تومان به او اضافه داده اند. این جبران کردن نشد. طبقه کارگر نباید این را بپذیرد. علـت اینکه طرح طبقه بندى بهرحال در میان کارگران مقبولــیت پیدا کرده و میخواهند اجرا بشود اینست که بر آن مبنا عده اى از کارگران بهرحال درآمدشان را بالا میبرند. این جنبه اى است که همه باید از آن حمایت کنیم. منتها جهت اصلــى مبارزه کارگر در دراز مدت باید متوجه بالا بردن سطح استاندارد و متعارف زندگى کارگرى در جامعه باشد به نحوى که این تفاوتها در آن حاشیه اى باشد. اگر مملــکتى میتواند زندگى انسانى تامین کند این راباید براى همه تامین کند. براى همه کسانى که آستین بالا میزنند و میگویند ما براى این جامعه کار میکنیم. این باید اساس بحث دستمزد باشد.
۷۴
مصطفى صابر: اجازه بدهید به جنبه دیگرى از مسالــه دستمزد بپردازیم و آنهم مسالــه دستمزد غیر نقدى یا دستمزد جنسى است. در قانون کار جمهورى اسلامى این به رسمیت شناخته شده. کلا راجع به دستمزد غیر نقدى و جنسى، رفیق حکمت، نظرتان چیست؟ آیا پرداخت دستمزد بصورت غیر نقدى اصولا درست است؟
۷۵
منصور حکمت: من فکر میکنم پرداخت دستمزد غیر نقدى یک برخورد ارتجاعى تمام عیار به طبقه کارگر است. ببینید هنر سرمایه دارى در مقایسه با براى مثال جامعه برده دارى و یا فئودالى چیست؟ ظاهر امر اینست که آدمها آزادانه در روند تولــید شرکت میکنند و بعد بعنوان عناصر مستقل و آزاد به بازار میایند و آنجا آنچه را که میخواهند میخرند. این مبناى فرق کارگر “آزاد” در این جامعه با برده است. چراکه برده براى کسى کار میکرد و صاحبش به او میگفت که حالا میتوانى روى این زیلو بخوابى، این نخودلوبیا را بخور و این جل را بپوش و غیره. تو براى من کار میکنى ومن هم مایحتاج زندگى ات را در اختیارت میگذارم. این تعریف برده است. هنرى که سرمایه دارى کرده است و دویست سال است که به اسم آزادى و برابرى و جامعه مدنى و جامعه مدرن از آن حرف میزنند این بوده است که معیشت آدمها را از صاحب کار جدا کرده و گفته است کارفرما به کارگر پول بدهد، نیروى کار کالاست، او خودش میرود در بازار هرچه خواست میخرد. به هر درجه اى که شما دستمزد جنسى دارید میدهید کارگر رادارید در این موقعیت میگذارید که صاحب اختیار خرج خودش نیست. انگار کارگر را “نگهدارى” کرده اید که بیاید برایتان کار کند. بهمان درجه او را تنزل داده اید به موجودى پائین تر، حتى از مقام انسانى اش. بنابراین بنظر من مطلــقا نباید دستمزد جنسى را قبول کرد. مطلــوبیت دستمزد جنسى براى کارگر در شرایط وجود این بازار سیاه خیلــى روشن است. بخودش میگوید قیمت فلان کالاى مصرفى در بازار فلانقدر است و من میتوانم بروم به نرخ دولــتى فلانقدرش را بگیرم. پس بجاى مزد، کوپن آن مقدار کالا را به من بده. در چنین اوضاعى و با این بازار سیاه این گرایش وجود دارد. اما دقیقا همین نوع عوامل، مثل بازار سیاه، مثل جنگ، مثل اقتصاد ورشکسته ورژیم سرکوبگر است که باعث میشود موقعیت کارگر از همین طرق معین تنزل کند به حدى پائین تر از آن چیزى که کارگر به آن دست یافته بود. بنظر من باید جلــوى این مقاومت کرد بالاخره در بازار سیاه قیمت آن جنس چقدر است همان قدر مزد بدهید دیگر. اگر به نرخ دولــتى جایى میفروشند پولــش را بدهید خودم میروم میخرم. تضمین کنید که جنس وقتى من میروم آنجا باشد. ولــى شاید نخواستم بخرم. در این سیستم کارگر صاحب دستمزد خودش نیست که اگر خواست با آن چیزى را بخرد و اگر نخواست نخرد. فلانقدر دستمزد را بصورت کوپن مرغ میدهند و فلانقدرش را بصورت کوپن خواروبار و غیره. یعنى در عمل همان حرفى را که به برده میزدند دارند به کارگر میزنند. توبراى من کار کن منهم غذا و پوشاک و سرپناه بتو میدهم. این حالــت فقط هم در این بند نیست. در بند “کسر دیون” هم هست. من نمیفهمم، همه جاى دنیا هرکس به کسى بدهکار است بعد از اینکه حقوقش را گرفت میرود بدهى هایش را میدهد. ولــى کارگر کسى است که از قبل طلــبشان را از حقوقش برمیدارند! من جایى کار کرده ام یکى رفته سرخود از حقوقم طلــب خودش را برداشته، سهم شریکش را ازآن برداشته، اگر خانه ازش کرایه کرده ام اجاره اش را برداشته. یعنى کارگر حق ندارد به صاحبخانه اش بگوید این ماه اجاره ات را نمیدهم. ایشان برداشته. یعنى قبل از اینکه اصلا پول بدست کارگر برسد عده اى جمع شده اند و انگار دارند مال یک صغیر را تعیین تکلیف میکنند هرچه خواستند را برداشته اند. منتها “انصاف” داده اند و گفته اند “دیون درجه اول و نفقه”و فلان را نمیشود برداشت! این دیگر خیلى ارتجاعى است. مزد کارگر را باید داد دست خودش و اگر با آن مزد نمیتواند در بازار آزاد آنچه را که باید بخرد، باید این مزد را بیشتر کرد تا بتواند بخرد. دولـت از کجا به نرخ دولــتى آن اجناس را گیر میاورد که به کارگر میدهد؟ بگذارد یکجایى خودم بروم بخرم دیگر. به کس دیگرى نفروشد. با کارت کارگرى بفروشد. بن دادن بنظر من یک قدم عقب مانده است که بهیچ عنوان نباید قبول کرد. شاید سوال کسى این باشد که پس مبارزه براى بن و غیره را باید چه کرد؟ بنظر من براى هرچه طلــبکاریم باید بجنگیم. حال اسم این بن است یا هرچه. ولى بنظر من در این میان یک چیزهایى نباید از یاد کارگر برود. از جملــه اینکه این مبارزه به من تحمیل شده است که بروم و دنبال این باشم که مواد غذائى در اختیارم بگذارند. این موقعیتى است که بخاطر فشارهاى مستقیم و غیر مستقیم به آن عقب رانده شده ایم. در اسرع وقت باید از این موقعیت بیرون بیائیم.
۷۶
در نتیجه فکر میکنم هم در مورد این مسالــه، هم در مورد اضافه کارى و هم در بحث طبقه بندى و خیلــى موارد دیگر، بدرجه اى که کارگر مبارزه اش را ببرد بر سر دستمزد پایه و خود دستمزد و ساعت کار، بهمان درجه جانش از این نبردهاى جبهه به جبهه بر سر چیزهاى متفرقه خلاص میشود، که تازه در خیلــى هایش وقتى پیروز هم بشود تازه بمعنى مسجل شدن موقعیت عقب رانده شده اش در جامعه است.
۷۷
مصطفى صابر: کمى از بحث قانون کار جمهورى اسلامى خارج میشویم ولــى توجه دارید که الان خیلــى کارگران علــیرغم اعتراضاتى که به بن دارند و علــیرغم ناخوشنودى که از آن دارند آن را میخواهند. و دولــت خیلــى مایل است که ندهد و به نحوى از زیر آن شانه خالــى کند و دارد سعى میکند که بصورت هاى مختلــف ، با کاهش اقلام بن، با کیفیت بد محصولاتى که از طریق بن کارگرى داده میشود از سر و ته این بزند. در این مورد چه میگوئید؟ یعنى تقاضایى که بین کارگران براى بن هست با توجه به فقر و فلاکتى که هست.
۷۸
منصور حکمت: ببینید بنظر من در زندگى هرکسى، و به طریق اولــى در زندگى طبقه کارگر، شرایط سختى پیش میاید که مجبور است به آب و آتش بزند وتحقیر زیاد تحمل کند. اما اینها دوره هاى گذرایى در زندگى و مبارزه کارگرى است. قانون کار بر سر عکس انداختن از طبقه کارگر و چسباندن آن به شناسنامه اش است. یعنى آقاجان در این مقطع از ایشان عکس انداختیم و ایشان این شکلــى است. این لباسش است، این سر و وضع و قیافه اش است، این نگاهش است و اینطور طبقه کارگر را بشناسید. شهربانى وقتى آدمى را میگیرد، آدمى که در خیابان تمیز و موقر هم بنظر میرسد، فورا سرش را میتراشد و نمره اى به گردنش میاندازد و میزند در پرونده اش. دادگاه هم آن عکس را نگاه میکند و میگوید این حتما مجرم است، آخر این قیافه چطور میتواند احترام کسى را جلـب کند! این کارى است براى تحقیر انسانها. هیچوقت نمیایند از طرف با کراواتش در کلانترى عکس بیاندازند و بگویند ایشان این جرم را مرتکب شده. من میگویم حتى اگر بعنوان یک انسان و بعنوان بخشى از یک طبقه مجبور بشوم تحقیر را تحمل کنم، دیگر اگر عکاس بیاورند و شروع کنند به عکس انداختن باید یک چیزى بهشان بگویم دیگر. ممکن است امروز بن بگیرم. اگر گرسنه باشم شاید بگیرم. یک طبقه ممکن است در مقیاس وسیع این کار را یکسال، دو سال، بکند، و همه اینها بصورت یک خشم عمیق در طبقه ذخیره میشود و فردا که دستش را بلند کند محکم تر بر سر اینها میزند که دیگر بلــند نشوند. اما در این مقطع یکى دوسالــه که زیر فشار مجبور شده است درموقعیت تحقیر شده اى قرار بگیرد، در موقعیتى که دارند کارگر را عامدانه بى شخصیت میکنند، دیگر نباید اجازه بدهد که از او عکس بگیرند و در قانون کار بچسبانند و بگویند این کارگر ایرانى است. این آن بخشى از کارگران جهان است که در ایران زندگى میکند. به او نخود لوبیا میدهیم، دیونش را از حقوقش بر میداریم، و بعد آقاى فلان را بعنوان نماینده اش میگماریم. نباید این را اجازه داد. براى همین قانون کارش را باید رد کرد و بن را ازش گرفت. اگر مجبوریم باید برویم و بن را بگیریم. باید سعى کنیم این دوره هرچه کوتاه تر باشد. نمیتوانیم از بن گرفتن یک فلــسفه زندگى براى جنبش طبقاتى درست کنیم. اگر باید بن را گرفت باید الان گرفت اما فکرى کرد که قال این مسالــه بن گرفتن کنده بشود بحث برود سر دستمزد. بحث رد کردن دستمزد غیر نقدى بحث قدیمى جنبش طبقه کارگرى است که دارد تازه از دل نظام فئودالــى و ارباب و رعیتى و پیشاسرمایه دارى متولــد میشود. این شعار قدیمى هر کارگرى است که دو دقیقه به زندگى و شخصیت اجتماعى اش فکر کرده باشد. این بنظر من بحث شخصیت پیدا کردن کارگر است. بنظر من نیروى کارگر بخشا تابعى است از اینکه چه تصویرى از شخصیت اجتماعى خودش به کل جامعه معاصرش داده است. اینها آمده اند این شخصیت را خرد کنند و اگر من این را قبول کنم حتى اگر امروز بن را بگیرم فردا به ده شکل دیگر لـگدمال میشوم. من فکر میکنم اساس مسالــه اینجاست. به هیچ عنوان نباید اجازه داد کسى بیاید و در این مقطع وضعیت فعلــى را بعنوان خصوصیت زندگى من کارگر دائمى و جاودانه بکند. اگر واقعا کارگر کمى بخودش تکان بدهد و فکر میکنم میرود که اینطور بشود، انبار خواروبار اینها را از زیر دستشان بیرون میکشد و پخش میکند. این با بن گرفتن خیلــى فرق میکند. فکر میکنم این دوره گذرا است و نباید اجازه داد که از این دوره گذرا یک فلــسفه و سبک زندگى براى کارگر بسازند و او رابه عهد عتیق برگردانند. به نحوى که برگشتن به نقطه اى که کارگر دوباره بخواهد یک پدیده معتبر و صاحب شخصیت و همان “رهبر سر سخت ما” در جامعه باشد کلــى طول بکشد. اینها تعیین کننده است. فکر میکنم هرجا بشود، و میدانم که خیلــى جاها نمیشود، اگر جلــوى این انتخاب قرار بگیرى که بن یا شخصیت کارگرى، سعى کنى شخصیت کارگرى را انتخاب کنى. هر روشى وجود داشته باشد که همین منفعت را به طریق دیگرى بگیرى باید آن را امتحان کنى.
۷۹
مصطفى صابر: این مسالــه وجود دو بازار، بازار دولــتى و بازار سیاه، در کنارش مسالــه قحطى کالا هم وجود دارد. این تمایل و این خواست هست که دولــت باید کالاهاى مورد نیاز را تامین بکند. بنظر میرسد که این یک پایه طرح بن کالاها بود و براى مسخ کردن این خواست و در واقع خاک پاشیدن در چشم کارگران و کسانى که این خواست را داشتند مطرح شد. در این مورد چه میگوئید؟
۸۰
منصور حکمت: نمیدانم بن دقیقا در این رابطه مطرح شد یا نه. من بیشتر فکر میکنم صحبتى که رضا مقدم کرد درست است. مزد را بالا نبرده اند و براى بستن دهان کسانى که میگویند چیزى گیر نمیاید ما چکار بکنیم، بخیال خودشان راهى پیدا کرده اند. که بعد هم توجه کنید نتوانسته اند تامینش کنند. من میگویم آن کالاهاى مورد نیاز از کجا قرار است بیایند؟ یا وارداتى است و یا در داخل تولــید میشود. بالاخره یا در اسکلــه ها و انبارهاى بنادر باید پیدایش کرد و یا باید در محل تولــید پیدایش کرد.هر بنى بشرى اگر اولــویت به مصرف کارگرى میدهد میتواند یک شوراى کارگرى تشکیل بدهد، نمایندگان کارگران را جمع بکند، با دفتر و ضابط بروند اینها را حساب کنند و تحویل تعاونى هاى کارگرى بدهند و با کارت کارگرى جنس بفروشند. این چه اشکالــى دارد؟ آیا خیلــى پیچیده است؟ بالاخره آیا دولــت دارد اینها را به نرخ دولــتى میفروشد یا نمیفروشد؟ آیا جنس مربوطه هست یا نه؟ اگر جنس هست آخر این چه روش دادن آن به کارگران است؟ اگر هست لــطفا بگذارید در شرکت تعاونى کارگر بیاید بخرد. شاید اصلا نخواست. شاید مهمان داشت خواست بیشتر بخرد. بالاخره حجم معینى از کالا هست که جامعه کارگرى مصرف میکند و ایشان مدعى است که دارد با این روش در اختیارش میگذارد. خودت در اختیارش بگذار و اختیارش را هم بگذار دست خودش دیگر. بنظر من تشکیل مراکزتوزیع کالا که با کارت کارگرى جنس میفروشند، کمااینکه به سفراى کشورها هم حتما یک جاى دیگرى دارند جنس میفروشند، این غیرعملــى نیست. اگر جنس مربوطه نیست پس دیگر چرا ما را بازى میدهند؟ یعنى اگر جنسى نیست که بالاخره کارگر ببرد خانه اش فقط روسیاهى بن به کارگر میماند و بس. من فکر میکنم اگر کلـکى در کار نیست راهش همین است. شرکتهاى تعاونى توزیع که در دست خود کارگران باشد و کنترل داشته باشد بر واردات و عمده فروشى مواد اساسى مورد نیاز کارگران.
۸۱
مصطفى صابر: بعنوان آخرین موضوع این مبحث راجع طرح افزایش تولــید صحبت میکنیم که درقانون کار جمهورى اسلامى آمده. ماده ۴۶ میگوید “بمنظور ایجاد انگیزه براى تولــید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلــیل ضایعات و افزایش علاقمندى و بالابردن سطح درآمد کارگران طرفین قرار داد دریافت و پرداخت پاداش تولــید را مطابق آئین نامه اى که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعى تعیین میشود منعقد مینمایند”. در مورد طرح افزایش تولید هم شما توضیحات بیشترى بدهید.
۸۲
منصور حکمت: بنظر من چه در بحث قبلــى در مورد کار کنتراتى و چه در این بحث مسالــه اساسى رابطه کارگر با سرمایه دار و با محصول است. اگر میخواهید کارگر به تولــید و نتیجه تولــید و به افزایش کمیت آن و غیره علاقمند باشد، من راه خیلــى بهترى سراغ دارم و آن اینست که سرمایه دار جل و پلاسش را جمع کند و برود و تولــید در دست جامعه کارگرى قرار بگیرد. حکومت کارگرى برقرار بشود که درد مردم را تشخیص میدهد و براى نیاز مردم تولــید میکند. در آن حال کارگر دیگر پدیده اى منفک از کل جامعه نخواهد بود و هر شهروندى در تولــید نقش پیدا میکند و کار میکند و سعى میکند دردهاى مختلــف جامعه را جوابگو باشد. بعبارت دیگر اگر بحث بر سر انگیزه است من میپرسم چرا کارگر به تولــید بیعلاقه است و چرا شما باید براى علاقمند کردن کارگر به تولــید دست در جیبتان بکنید. پاسخ اینست که آنچه در این جامعه تولــید میشود نه مال کارگر است و قرار است خیرش به کارگر برسد. محصول را برمیدارید و میروید. کارگر نباید بهیچ عنوان رضایت بدهد که مسئول بهتر شدن وضع سرمایه دار باشد. خیلــى ساده بنظر من استدلال یک کارگر باید این باشد: من در این جامعه در طبقه کارگر دنیا آمده ام. راهى جز فروش نیروى کار در مقابل من نگذاشته اید و من آمده ام این نیروى کار را بفروشم. اگر کم یا زیاد تولــید میکنم و یا هرچه، خودتان میدانید. من این مقدار با ریتمى که یک انسان میتواند کار کند کار میکنم و به اطرافم نگاه میکنم و میبینم آدم چطور میتواند زندگى کند و آن زندگى را میخواهم. این تازه در حالــتى است که شما سر کار هستید. بحث اصلــى من اینست که شما اصلا لازم نیست سر کار باشید. کارگر باید تا آنجا که به کارفرما مربوط میشود از موضع فروشنده نیروى کار حرف بزند. کارگر کالایش را که یعنى صرف یک مقدار انرژى معین درساعات معین، در اختیار شما گذاشته است و اگر خوب یا بد از این استفاده میکنید دیگر خودتان میدانید. گره زدن کار کارگر به محصول یا نتیجه کار، بنظر من عقب گردى است از موضعى که کارگر مدتهاست درجامعه سرمایه دارى به آن رسیده است. فرق کارگر مدرن امروزى با هر انسان کارکن دیگر در طول تاریخ همین است که این یکى توانسته است به نیروى کارش بعنوان یک کالا برخورد بکند که قیمتى رویش میگذارد و میفروشد و وقتى این نیروى کار مصرف شد او دیگر انسانى است مثل همه انسانهاى جامعه. بنابراین عقب رفتن از این به هر شکل از شخصیت و آزادى کارگر و از هویت اوبعنوان یک انسان آزاد کم میکند. بعلاوه بدرجه اى که کار کنتراتى و یا سهیم شدن در سود کارخانه و غیره مشغلــه بخشهایى از کارگران بشود، هویت مشترک کارگرى نقض میشود. تمام خاصیت دنیاى فعلــى اینست که در سراسر جهان چند بیلیون انسان هستند که در موقعیت مشابهى قرار گرفته اند. فروشنده نیروى کارند. اگر بنا باشد که یکى شان کفاش قطعه کار باشد، دیگرى کسى باشد که تحت عنوان پاداش افزایش تولــید دارند مزدش را به اسم سهم در سود به او میدهند، هویت عمومى و درد و موقعیت مشترک کارگر بدرجه زیادى مخدوش میشود. بنظر من به اینطور چیزها ابدا نباید رضایت داد. کارگر کار میکند و سرمایه دار سود میبرد. کارگر این مقدار کار میکند و با این شرایط، حال کارفرما سود میبرد یا نه و چقدر میبرد امر خود اوست. مبارزه کارگر براى درآوردن آن از حلــقوم سرمایه دار، مبارزه اى براى افزایش دستمزد است و براى گرفتن حکومت از دست سرمایه دار و وسائل تولــید از دست سرمایه دار. در این وسط دیگر معاملــه دیگرى نداریم باهم بکنیم. توباشى و سودت را ببرى ولــى من بطرز عجیب و غریبى سعى کنم که تو بیشتر سود ببرى! میخواهم نبرى. اینجاست که طبقه سرمایه دار با مقولاتى مثل “صلاح مملکت”، “صلاح تولــید”، وطن، اسلام و غیره میخواهد این طور ادعا کند که کارگر در نتیجه تولــید باید دخیل باشد. کارگر در نتیجه تولــید خیلى ذینفع است به این معنى که میخواهد آن را از دست سرمایه دار دربیاورد و درخدمت نیازهاى بشر قرار بدهد. ولى در غیاب این و مادام که این تلاش در جریان است و هنوز من بالاجبار باید بعنوان فروشنده نیروى کار در تولــید ظاهر بشوم، دیگر برو مسائل سودآورى ات را با خودت حل کن. گره زدن کار کارگر با حجم تولــید، سود، مرغوبیت، قدرت رقابت واحد، خودکفائى کشور و غیره همه چاخانها و دروغهاى طبقه سرمایه دار است براى بیشتر کار کشیدن و نتیجه اش هم همانطور که رضا مقدم گفت فرسودگى کارگر است. میخواهم بپرسم در این همه کشورها، مثلا ژاپن، که کارگران گفته اند بسیار خوب بیشتر کار میکنیم، مرغوبتر تولــید میکنیم و غیره بعد از دویست سال تاثیرش بر زندگى خود کارگر چه بوده. کارگر کارگر مانده و بورژوا بورژوا.
۸۳
→ ↑ ←
فصل هفتم
مدت کــار
مصطفى صابر: قانون کار جمهورى اسلامى مدت کار را٨ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته تعریف کرده است. که براى کارهاى سخت و زیان آورو زیرزمینى به شش ساعت در روز و ٣۴ ساعت در هفته کاهش پیدا میکند. مواد ۵٠ تا ۶٠این لایحه کار به مسالــه مدت کار اختصاص دارد. سوال را اجازه بدهید از اینجا شروعبکنیم که کلا در مورد این مبحث قانون کار رژیم چه نظرى دارید،
۸۷
کلا چه معیارهایى باید براى تعیین ساعت کار داشت. چرا باید بگوئیم ٣۵ ساعت ۴٠ ساعت، یا ٣٠ ساعت؟ ما چه موازینى براى تعیین ساعت کارى که کارگران باید مطالبه کنند داریم؟
۸۸
منصور حکمت: این کاملا بستگى دارد به اینکه آنکسى که دارد این سوال را از خود میکند کجاى جامعه ایستاده است. ببینید این قانون کار اسمش اینست که قانون کار یک کشور و یک جامعه است. یعنى یک مغزى به اسم دولــت آمده و یک موازینى را در نظر گرفته است و به این عدد معین ۴۴ ساعت رسیده است. روى این قانون ننوشته اند “متن پیشنهادى اتحادیه کارفرمایان ایران” یا “قانون کار ابلاغى نیروى اشغالـگرى که کارخانه ها را به محاصره خود در آورده است”. نوشته است “قانون” کار. یعنى گویا دولــت با توجه به ملاحظاتى بر مبناى منفعت عامه و حقوق فرد در جامعه این قانون رانوشته است و به این ترتیب موازین و معیارهاى آن مستقل از منافع اخص کارفرماهاست.اما وقتى به این قانون نگاه میکنید میبینید همان متن پیشنهادى کارفرمایان ایران است. بنابراین ملاکهایى که در نوشتن این قانون رعایت شده کاملا روشن است. میگوید اصل بر اینست که هرچه بیشتر کار بکشیم، الان اینقدر زورمان میرسد. البته حدود و ثغورى را هم با توجه به منافع خودش باید رعایت کند، مانند اینکه نباید نیروى کاربطور جدى اتلاف بشود و به فرسودگى مطلـق طبقه کارگر منجر بشود. بهرحال حرفش اینست: اگر ۴۴ ساعت از اینها کار بکشیم خوب است و زورمان هم میرسد. هیچ ادعا هم نمیکند که این عدد را بر مبناى مصلــحت عمومى و یا منفعت بشرى وسیعترى تعیین کرده. خیلــى روشن دارد به کارگر میگوید که باید صبح بلــند بشوى و کار کنى و شب بروى خانه ات. این عدد ۴۴ از این فرمول در میاید. من فکر میکنم اگر یک جامعه فرضى را در نظر بگیرید که میخواهد مقدار ساعتى را که یک شهروند باید با توجه به نیازهاى جامعه کار کند را محاسبه کند، آنوقت فاکتورهاى تعیین این عدد روشن است. تکنولــوژى موجود چیست؟ جمعیت قادر به کار چقدر است؟ و نظایر اینها. در چنین حالــتى مسالــه بار طبقاتى پیدا نمیکرد، هر شهروندى با توجه به امکانات تولــیدى ونیازهاى موجود در جامعه میبایست ساعاتى را کار کند و مدت کار را هم بر مبناى همین فاکتورها میشد حساب کرد. در چنان حالــتى اصلا به این قبیل اعداد، مثل ۴۴ ساعت، نمیرسیم. ۴۴ ساعت کار از اینجا آمده که تنها بخشى از جامعه، یعنى کارگر، به تولــید مشغول است و بخشهاى دیگر جامعه هم هستند که یا در عرصه هاى غیر تولــیدى اند و یا اصولا در عرصه هایى هستند که همانطور که ناصر جاوید گفت نه فقط ضرورى نیستند بلـکه اصلا براى انقیاد همین طبقه کارگر وجود دارند. ارتش، دستگاه خرافه پردازى، نیروى سرکوب و غیره. خلاصه حرف من اینست که به این متن بعنوان متن کارفرمایان نگاه بکنید. حکمتى که پشت این عدد است اینست که کارفرمایان توازن قوارا به نحوى میبینند که فکر میکنند میتوانند ۴۴ ساعت از کارگر کار بکشند و صدایش هم درنیاید. همین. اما بعنوان آلترناتیو کارگرى به چه عددى میرسیم. اینجا هم دو حالــت را میشود بحث کرد. یا مستقل از تناسب قواى طبقات در جامعه داریم حرف میزنیم، در این حالــت میگویم منابع تولــیدى و سطح تکنیکى مملــکت اجازه میدهد که مدت کار حدود نصف این مقدار باشد. اگر بنا باشد همه کار بکنند و هر شهروندى قرار باشد بنا به وظیفه در تولــید شرکت بکند. بعلاوه قرار نیست کل زندگى یک بخش جامعه را شرکت در تولــید تشکیل بدهد و بهره مند شدن از بقیه ابعاد زندگى، شکوفا کردن استعدادها، بهره مند شدن از علــم و فرهنگ و غیره، نصیب یک بخش دیگر جامعه باشد. بنظر من حتى اگر روزکار ٨ ساعت را به ٧ ساعت و نیم و ٧ ساعت کاهش بدهید و به ۴٠ ساعت و ٣۵ ساعت و غیره برسید، اینهم هنوز در اصل موضوع تغییرى نمیدهد. آنچه این اعداد میگویند این است که در این جامعه بخشى وجود دارد به اسم کارگر که از صبح که بلند میشود زندگى اش در کار کردن خلاصه میشود. بعد از این مقدار کار،وقتى که روز کار و روز واقعى هردو تمام شده است این کارگر به خانه میرود و فرصتى دارد تا خود را بازسازى بکند، باز تولــید بکند و خستگى در بکند. من با همین فلــسفه مخالــفم و فکر میکنم کارگر باید به همین فلــسفه اعتراض بکند. هر فردى باید در تولــید شرکت بکند و بعد به سراغ سایر امور و نیازهاى جامعه بشرى برود که جنبه تولــیدى و کار کردن براى تولــید محصولات و خدمات را ندارد. کمک به همنوع، ارتقاء استعدادهاى خود و دیگران، لــذت بردن از زندگى در اشکال مختلــف، در تمام ابعاد انسانى و فرهنگى اش. کارفرما دارد میگوید که شما افراد و انسانهاى معین، شما کارگران، این چیزها به شما نیامده. همانطور که ناصر جاوید گفت بعد از ٣٠ سال بخودت نگاه کن، ٣٠ سال را بعنوان زائده دستگاه بسر بردى، نیروى زنده اى بودى که امکان داده است فلان دستگاه پرس یا رنگپاش کار بکند. خود این فلــسفه است که باید اساسا از طرف کارگر مورد ایراد باشد. به این معنى، یعنى از دید کارگرى که بخودش بعنوان یک انسان نگاه میکند، ۴۴ ساعت مسخره است. عددى که جامعه امروز در انتهاى قرن بیستم میتواند به آن برسد خیلــى بنظر من از ٢٠ ساعت تجاوز نمیکند. کافیست شما فقط بیکاران را در نظر بگیرید، سطح پائین اشتراک زنان در تولــید را در نظر بگیرید، ماشینهاى عریض و طویل سرکوب سیاسى و کنترل کارگران را در نظر بگیرید، مفتخورها را در نظر بگیرید و غیره تا ببینید چه نیروئى هم اکنون خارج از حیطه تولــید اجتماعى قرار گرفته است.
۸۹
مصطفى صابر: شما براى جامعه امروز ایران چه ساعت کارى را مطرح میکنید؟
۹۰
منصور حکمت: همین را میخواستم بگویم. بنظر من بعنوان یک شعار مبارزاتى و بعنوان مطالــبه اى که کارگر ایرانى در متن یک تناسب قواى معین مطرح میکند مطالــبه ٣۵ ساعت کار درست است. همانطور که گفتم این متن پیشنهاد کارفرمایان است. بالاى آن نوشته و همه بندهایش هم راجع به این است که چطور از کارگر میخواهند کار بکشند. در مقابل این کارگر با توجه به همین تناسب قوا و همین شرایط جهانى و همین وضعیت جامعه سرمایه دارى باید ٣۵ ساعت کار را مطرح بکند. میشود در صحبتهاى بعدى از این عدد با تفصیل بیشترى دفاع کرد و علــت طرح آن را توضیح داد.
۹۱
مصطفى صابر: اتفاقا سوال من اینست که همین عدد هم از کجا استخراج شده. همانطور که رفقا اشاره کردند با سطح فعلــى تکنولــوژى میشود ساعت کار کمترى داشت و امور جامعه هم میتواند به خوبى بگذرد. اما چرا میگوئیم ٣۵ ساعت؟
۹۲
منصور حکمت: من میگویم ٣۵ ساعت به این خاطر که این شعارى است که امروز در صدر مطالــبات بخش پیشرو جنبش طبقاتى است. وقتى از جنبش طبقاتى صحبت میکنم منظورم صرفا جنبش کارگرى در یک کشور معین نیست. ممکن است در همین ایران هم وقتى دارند ۴۴ ساعت را مطرح میکنند در کشور عقب مانده ترى هنوز بحث ۴٨ ساعت کار باشد. آنچه که بنظر من شاخص است و نهایتا بر بخشهاى مختلــف جنبش طبقاتى تاثیر میگذارد حرکت کارگران در کانونهاى پیشرو است. طبقه کارگر اروپا چند سال است که شعار ٣۵ ساعت کار را مطرح کرده است. علــت اینکه توانسته است آنرا مطرح کند اینست که با نگاه به سطح تکنیکى و وضعیت سرمایه دارى معاصر این مقدار کار را فورا مقدور میداند. وقتى جنبش ٣۵ ساعت کار در آلــمان مطرح شد کارگران با عدد و رقم و با اشاره به تعداد بیکاران نشان داد که از همین فردا میشود ٣۵ ساعت را معمول کرد. کارگر ایرانى نباید بیاید و خود را یک پلــه عقب تر از کارگر آلــمانى فرض بگیرد و بگوید موقعیت امروز آلــمان موقعیت ٢٠ سال دیگر من است. همین الان باید به یک بستر مبارزاتى زنده، که وجود دارد، بپیوندد. بنظر من ۴٠ ساعت کار، که شعار رایج است، ایده قدیمى ٨ ساعت کار و ۵ روز در هفته است ولى فى نفسه نیمه راهى است بین ٣۵ ساعت کار، که شعار بخشهاى پیشرو است، و ۴٨ ساعت کار که وضع بالــفعل در این کشورهاست. من فکر میکنم که این گام را میشود برداشت. هر دلــیلــى براى دفاع از ۴٠ساعت کار وجود داشته باشد بنظر من در دفاع از ٣۵ ساعت کار هم میشود مطرحش کرد.
۹۳
مصطفى صابر: در اوضاع ایران و با موقعیت اقتصادى که دارد برقرار کردن ٣۵ ساعت کار امکان ندارد. یعنى این به معنى پائین آمدن تولــید و افزایش فقر خواهد بود. این ایرادى است که ما حتى در برابر شعار ۴٠ ساعت کار هم میشنویم.
۹۴
منصور حکمت: من همین نکته آخر ایرج آذرین را میخواهم بیشتر توضیح بدهم. اینها میگویند ببینید عزیزان کار با ساعت کار کمتر نمیچرخد. چون ما اگر بخواهیم خرج ارتش را بدهیم و خرج اداراتمان را بدهیم و سود را برداریم و غیره نمیتوانیم بگذاریم شما کمتر از این کار کنید. جواب کارگر هم اینست که خوب این خرج ها را ندهید. میگویند نمیشود. تمام استدلال کارگر هم باید این باشد که اگر نمیشود تحویل بدهید و بروید. و این مسالــه دیگر مربوط میشود به انقلاب کارگرى. معلوم است که سرمایه دار میگوید نمیشود. او به ۴۴ ساعت کار احتیاج دارد نه بخاطر اینکه مایحتاج و رفاه عمومى را تامین کند. بلــکه بخاطر اینکه مقدار سود معینى را براى خود تامین کند. معلوم است که اگر بخواهد ٣۵ ساعت کار بکشد و همان حقوقى را بدهد که الان براى ۴۴ ساعت کار و در حد تامین خانواده ۵ نفرى میگوید میدهم، خوب معلــوم است که ضرر خواهد کرد. وقتى میگوید اقتصاد ما نمیکشد منظورش اینست که خودش ضرر میکند. وگرنه محاسبات عینى نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق جامعه از برقرارى ٣۵ ساعت کار نفع میکند. سوال اینست که آیا امکانات اقتصادى براى برقرار کردن ٣۵ ساعت کار، تامین مایحتاج مردم و در عین حال تضمین سرمایه گذارى در دور بعد براى رشد اقتصادى، وجود دارد یا خیر. اینها را بنظر من در هر جلــسه اى و در هر جمع کارگرى میشود نشست و با عدد و رقم توضیح داد که درآمد ملــى چقدر است، مایحتاج عمومى چقدر است، تامین این سطح زندگى معین براى ۵٠ میلیون نفر به چه مقدار تولــید نیاز دارد و نشان داد که اجراى ٣۵ ساعت کار کاملا عملى است. سرمایه داران کشورهاى اروپائى عقلــشان از اینها بیشتر است و حساب این را مثلا کرده اند که وجود فراغت بیشتر به آنها امکان میدهد مهارت کارگر را بالا ببرند، از فرسودگى اش جلــوگیرى کنند و غیره و لــذا در دراز مدت حتى این را به نفع خودشان میبینند که گاه و بیگاه با کاهش ساعت کار موافقت کنند. منتها این در یک کشور عقب مانده نشسته است و چرتکه انداخته و به این نتیجه رسیده است که باید ۴۴ ساعت کار بکشد و این غصه را هم ندارد که زیر این فشار کار عده زیادى فرسوده میشوند و از بین میروند، چون روى این حساب میکند که بیرون هنوز ده میلیون نفر دیگر هست که هنوز آنها را نیاورده بچلاند. با این حساب میگوید نه براى من صرف نمیکند. پاسخ منهم اینست که برایت صرف نمیکند برو.
۹۵
مصطفى صابر: اینطور که صحبت شد بنظر میرسد همه موافق ٣۵ ساعت هستند. اما اجازه بدهید چند سوال که در مقابل خواست ٣۵ ساعت مطرح میشود را طرح بکنم. یکى اینست که میگویند خواست ٣۵ ساعت کار الان قدرت بسیج ندارد و کسى دنبالــش نمیاید ولى خواست ۴٠ ساعت کار این قدرت را دارد و همه برایش بسیج میشوند. این بحث میشود که ما باید شعار آن جنبش واقعى را که کارگران حول آن جمع میشوند را بعنوان یک شعار مبارزاتى بچسبیم. نظر شما چیست؟ اینجا سوال عملــى اى پیش میاید که بخصوص به کار ما که در تبلــیغات هستیم مربوط است و آنهم اینست که برنامه حزب ۴٠ ساعت کار را میگوید و الان عملا همه حاضرین موافق ٣۵ ساعت کار هستند. در این مورد چه باید کرد؟
۹۶
منصور حکمت: من میخواستم فقط به سهم خودم پاسخ کوتاهى به همان سوال مربوط به بسیج بر سر ۴٠ ساعت کار بدهم و نکته دیگرى را هم راجع به نقصى که در این نوع قانون کارها هست اضافه کنم. وقتى در مورد قدرت بسیج ۴٠ ساعت کار و این ادعا که ٣۵ ساعت کار قدرت بسیج ندارد صحبت میشد من از خودم این را میپرسیدم که آیا کارگرى هست که بگوید نه آقاجان باید ۴٠ ساعت کار کنیم و ٣۵ ساعت کار کم است؟ فکر نمیکنم کسى این را بگوید. اگر بحثى هست اینست که میگویند آخر ٣۵ ساعت را “نمیدهند”. یا اینکه، الان ساعت کارى که در عمل هست آنقدر بیشتر از اینهاست که اگر من یکباره بگویم ٣۵ ساعت کار بورژوازى از رسانه هایش و غیره من را هو میکند.به این معنى من میگویم ٣۵ ساعت کار شعار واقعى کارگر است تا آنجا که به تمایل خودش مربوط میشود. شعارى است که براى کارگر معقول است. اما بحث اینست که دست طرف قوى تر است و الان داریم بیشتر از اینها کار میکنیم و غیره. من فکر میکنم خود این مسالــه، یعنى مقبولــیت ٣۵ ساعت در بین خود کارگران بعنوان شعارى که میشود داد و نه اینکه فقط قلــبا خواست، بستگى به کار کسانى در جنبش کارگرى دارد که به ٣۵ ساعت کار معتقدند. اگر خوب تبلــیغ کنیم، حکمتش را بگوئیم، عملــى بودنش را بحث کنیم و غیره این شعار هم میتواند فراگیر بشود. ثانیا اگر یک جنبش واقعى براى ۴٠ ساعت کار هست، خوب شما حتما طرفداران ٣۵ ساعت کار را در صــف آن پیدا میکنید. یعنى طرح این شعار از طرف یک جریان کمونیستى در درون طبقه کارگر ابدا معنى کناره گیرى از جنبش ۴٠ ساعت کار، و یا حتى کاهش نیم ساعت از ساعت کار، نیست. یک نقص دیگرى که در این نوع قانون نویسى ها هست که در بحث کلــیات هم به آن اشاره کردم، اینست که هیچ ماده اى در مورد تغییر اتوماتیک این مدت کار در آینده نیست. من فکر میکنم باید در یک قانون کار این وجود داشته باشد که مثلا در طول یک دهه ساعت کار چطور اتوماتیک کاهش پیدا میکند. چرا که همه میدانیم که در طول یک دهه بارآورى وسائل تولــید افزایش پیدا میکند. بنابراین باید کاهش ساعت کار بطور خودبخودى و بدون اینکه کسى لازم باشد شیون کند و زندان بیافتد و با پلــیس و ارتش سر و کار پیدا کند، سر سال معین همراه با مثلا لایحه بودجه که به مجلــس میرود، به تصویب برسد و به اجرا دربیاید. تصور من اینست که میشود دوره هاى سه سالــه و یا ۵ سالــه تعیین کرد که در انتهاى هریک چند ساعت معین از ساعت کار کم میکند. ماده قانون باید بگوید که ساعت کار مبنا در سال تصویب قانون فلانقدر، مثلا ٣۵ ساعت، است و از این پس هر ۵ سال یکساعت یا یکساعت و نیم از مدت کار کم میشود.
۹۷
مصطفى صابر: سوال من مشخصا این بود: در مقابل این تبلــیغات شوراهاى اسلامى که میگویند ۴٨ ساعت کار قانون کار شاهنشاهى در این قانون شده ۴۴ ساعت، من فکر میکنم که قضیه اینطور نیست. یعنى همین الان ۴۴ ساعت کار تقریبا نرم عادى خیلــى از کارخانه هاست. منصور حکمت شما میخواستید صحبت کنید؟
۹۸
منصور حکمت: بلــه من در جواب همین حرف شما میخواهم حرف بزنم. بنظر من این استدلالى که شما میکنید استدلال مضرى است. بحث شما اینست که الان کارگران فى الــواقع کمتر از ۴٨ ساعت کار میکنند و در نتیجه شوراهاى اسلامى بیخود میگویند که ۴۴ ساعت در این قانون پیشرفتى محسوب میشود. من فکر میکنم این استدلال دو لــبه دارد و یک لــبه اش اگر متوجه نباشید علــیه خود کارگران است. واقعیت اینست که کارگران خیلــى بیشتر از ۴٨ ساعت کار میکنند. آنکسى که خیال میکند ۴٠ ساعت کار میکند بنشیند و حساب کند. از وقتى از خانه اش بیرون میاید ساعت میزند یا وقتى کارتش را میزند؟ وقتى میرسد خانه حساب میکند یا وقتى کار رسما تعطیل میشود؟ تازه حمام را حساب کرده یا نه؟ هیچ کارگرى نیست که الان در این مملـکت ۴٠ ساعت کار کند و حتى اگر نرم کارى که برایش تثبیت شده است ۴٠ ساعت باشد، حسابش را که بکند میبیند از وقت خودش دارد روزى دوساعت روى آن میگذارد. بنابراین بنظر من جواب شوراى اسلامى را اینطور نمیشود داد که آقا نگاه کنید جامعه دارد کمتر از ۴٨ ساعت یا حدود ۴٠ ساعت کار میکند و تو آمده اى و عملا این را ۴۴ ساعت میکنى. این را براى واحد هایى صنعتى پیشرفته و آنهم در سطح فرمال میشود گفت که همانطور که گفتم آنها هم در واقع بیشتر از این وقت خودشان را در اختیار کارفرما میگذارند. ولــى بخش عظیمى از این مملــکت کارگران کارگاههاى کوچک هستند که هیچ حساب و کتابى بر کارشان نیست. به اینها باید اضافه کارى هایى را که همان مزد روزانه را بدون آنکه چیزى رویش بگذارند پرداخت میکنند اضافه کنید. اگر یکى دو تا کارخانه پنجشنبه ها را تعطیل کرده اند بنظر من نمیتوانینمیتوانیم بگوئیم تعطیلــى پنجشنبه ها در جامعه ایران محرز شده است. بنظر من طبقه کارگر ایران بطور متوسط خیلــى بیشتر از اینها کار میکند. این امتیازى براى کسى نیست که میخواهد بیاید ۴۴ ساعت را رسمى بکند و باز همان ملــحقات را رویش بگذارد و دوباره به ۵٠ ساعت برساند. اما راستش این نباید باعث بشود که ما بیائیم یک تصویر تخفیف داده شده اى از وضعیت کارگر در نظام جمهورى اسلامى امروز بدهیم.
۹۹
مصطفى صابر: فرض کنید در شهرى کارگران یک قسمت راهشان یکساعت طول بکشد و قسمت دیگر یکساعت و نیم. بالاخره تکلــیف شیفت ها که مثلا ٨ ساعته است، یا بگوئیم باید ۶ ساعته باشد، چه میشود؟ اگر بخواهیم ساعت کار را اینطور که شما میگوئید حساب بکنیم، یعنى از وقتى که کارگر در سرویس مینشیند تا وقتى که دوباره به خانه برمیگردد براى هرکسى ساعت معینى میماند که در کارخانه صرف کند. آیا این اصلا امکان پذیر هست؟
۱۰۰
منصور حکمت: من فکر میکنم اشکالى که شما (مصطفى صابر) به آن اشاره میکنید اشکال جدولـبندى زمانى کار در کارخانه است که براى مثال یکى کارش را ساعت ٨ تمام میکند دیگرى همان ساعت شروع کند و ظاهرا ساعت شروع کار همان ساعتى باشد که کارگر ماشین را در کارخانه بدست میگیرد. این را روى کاغذ میشود حل کرد. فى الــواقع شیفت ها روى هم افتاده اند. کسى که از ساعت ٨ جلــوى دستگاه است فى الــواقع کارش را از هفت شروع کرده. محاسبه اینها از نظر حقوق دادن دشوارى اى ایجاد نمیکند. فکر میکنم بحث احتمالى پشت این سوال این است که شاید بهتر باشد بجاى گنجاندن زمان ایاب و ذهاب در روزکار پولــى بابت ایاب و ذهاب پرداخت بشود….
۱۰۱
مصطفى صابر: دقیقا. این مطالــبه عملا هم وجود دارد که براى ساعات ایاب و ذهاب دستمزد پرداخت بشود.
۱۰۲
منصور حکمت: بنظر من این اشکال بیشترى دارد. مشکل حالـت اول یک مشکل جدولــبندى کار است. یعنى یک نفر باید بنشیند و حساب کند. اما اشکال حالــت دوم یک اشکال اجتماعى است. شما دارید یک نفر را مجبور به اضافه کارى میکنید و به او حقوق میدهید. آنهم حقوق متعارف، یعنى ساعت عادى حساب میکنید اما از او کارى اضافه بر مدت شیفت مورد نظر میکشید. این کار هم عبارت از در راه بودن است. کارفرما دارد میگوید پول میدهم اینقدر در راه باش. این یک اضافه کارى اجبارى است. عملا کارگر دارد ١٠ ساعت کار میکند، حال آنکه شیفت ٨ ساعته است. ولــو آنکه مزد ده ساعت را هم بگیرد، باز این اضافه کارى اجبارى است. بنظر من این اشکال دارد. باید طرفدار همان منظور شدن مدت ایاب و ذهاب در طول روزکار باشیم.
۱۰۳
منتها اگر اجازه بدهید چند نکته دیگر را هم بگویم. بنظر من بحث نماز که اینجا هست و چسباندن آن به ساعت ناهار یک بحث کاملا ارتجاعى اسلامى است. چراکه نماز خواندن را همانقدر ضرورى جلــوه میدهد که نهار خوردن و این را جزو مایحتاج اساسى انسان جا میزند که گویا باید حتما نماز بخواند. بنظر من هرنوع اشاره و ارجاع مذهبى در این قانون باید حذف بشود و اگر دین و سر ساعت معین نماز خواندن با تولــید تناقض دارد، دین باید کوتاه بیاید. همانطور که هزار و یک نیاز انسانى کارگر را تابع تولــید میکنند یکبار هم دین باید کوتاه بیاید و در ساعت هاى نماز گزارى براى پیروانش تخفیف قائل بشود. بنظر من وقت استحمام حتما باید در ساعت کارمنظور بشود. براى اینکه این آن وقتى است که لازم است کارگر خودش را به شکل اول برگرداند، به شکلــى که قبل از آمدن بر سر کار داشت. نمیشود تمیز بیاید و کثیف ازکارخانه بیرون برود. منهم مثل ناصر جاوید معتقدم باید یک میانگینى را با توجه به وضعیت جغرافیایى منطقه و شهر براى مدت رفتن سر کار در نظر گرفت و این را جزو ساعت کار محسوب کرد.
۱۰۴
مصطفى صابر: به نکته دیگرى در مورد ساعت کار بپردازیم. مسالــه اضافه کارى. در لایحه کار اضافه کارى چه بصورت داوطلــبانه و چه بصورت اجبارى مجاز شمرده شده است.ماده ۵٨ میگوید: “در شرایط عادى ارجاع کار اضافى به کارگر با شرایط زیر مجاز است: الف – موافقت کارگر، ب – پرداخت ۴٠ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادى” و بعد هم تبصره دارد که کار اضافى بیشتر از ۴ ساعت نباید باشد. در ماده ۵٩ میگوید:”ارجاع کار اضافى با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کارى و براى مدتى که جهت مقابلــه با اوضاع و احوال زیر ضرورت دارد مجاز است”. که این اوضاع و احوال هم عبارت است از “جلــوگیرى از حوادث قابل پیش بینى”، “اعاده فعالــیت کارگاه در صورتیکه فعالــیت مذکور بعلـت بروز حادثه یا اتفاق طبیعى از قبیل سیل، زلــزلــه و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینى دیگر قطع شده باشد”. بهرحال به این ترتیب درقانون کار جمهورى اسلامى اضافه کارى هم بصورت داوطلــبانه و هم بصورت اجبارى مجاز شمرده شده.نظرتان در مورد این مواد مربوط به اضافه کارى چیست؟ متاسفانه با این واقعیت روبروئیم که کارگران بخاطر سطح معیشت پائین خودشان بعضى جاها خواهان اضافه کارى میشوند. بنابراین اینجا یک سوال پیش میاید: آیا میشود بدون بررسى موقعیت معیشتى کارگران، سطح دستمزد و غیره، در مورد اضافه کارى و ممنوعیت و عدم ممنوعیت آن حکــم داد؟ آیا ممنوعیت اضافه کارى وقتى کارگر زیر فشار اقتصادى شدید قرار دارد به معنى بستن دست و بال خود کارگر براى افزایش درآمدش نمیشود؟
۱۰۵
منصور حکمت: من فکر میکنم کلا ماده ۵٨ یک تعارف با کارگر است که اداى اضافــه کارى داوطلــبانه را در میــاورد. در حالــى که ماده ۵٩ تحــت هــر شرایطــى بــه کارفرما این قــدرت را داده است که اضافــه کارى را تحمیل بکنــد. آنهم تــا ٨ ساعت! یعنــى حتــى آن ۴ ساعت ماده ۵٨ هــم بیمعنــى است چون در حالــت “اضطرارى”، کــه معنى خیلــى وسیعى هــم دارد، تا ٨ ساعت هــم میشود اضافــه کارى داد. تمــام هنرى که کارفرما باید بکنــد اینست کــه بعــدش زنگ بزنــد و بــه یکى از همکــارانش در وزارت کــار و این را “اطلاع بدهــد” و آنهــا مخیرند نگــاه بکنند ببینند لازم بــود یانــه. و اگر هــم بگویند لازم نبود کارگر آن مــدت روزى ١۶ ساعت کــار را کــرده و رفتــه. همانطــور کــه رضا مقدم و ایرج آذرین گفتند تمــام حالــتهایى را کــه کارفرما دوست دارد بــه کارگر اضافــه کارى بدهــد در این قانون مجــاز کرده انــد. یعنى همــه حالات بجــز حالــتى که کارفرما خودش نخواهــد اضافــه کارى بدهــد. هردلــیلــى که کارفرما بــراى ارجاع اضافــه کارى بیاورد، مسالــه افت تولــید، لــزوم افزایش ســود، استفاده سریع از مواد اولــیه، تخلــیه سریع انبارها، و هرچــه بخواهــد در این ماده میگنجــد. آن ماده ۵٨ بنابراین مسخــره است و براى این آمده که این ادا را دربیاورد کــه گویا بــه کارگر جایى حق صحبت داده. منهم فکر میکنم اضافــه کارى باید مطلــقا ممنوع باشــد. منتها شما سوال کردید کــه این دست و بال خــود کارگر رامیبندد یا نــه. بنظر من قانون کــار بعنوان یک قانون دارد تصــویرى از جامعــه میدهــد. در این تصویر کارگر نبایــد آن کسى تصــور بشود کــه مجبور است اضافــه کارى بکند وگــرنــه معیشت اش تامین نمیشود. در چهارچوب قانون کار فقط “ارجاع اضافــه کارى بــه کارگر ممنوع است” باید بیاید. اما اگــر واقعیت اقتصادى یک کشور کارگران را بــه این ســوق داد که حتى خودشان بروند و پیشنهاد اضافــه کارى بدهند، آن دیگــر یک موضوع مشخص در جامعــه است که باید مثل دهها مورد دیگــر در قانون هاى موجود با اینکــه در فــرم و در حالــت ایده آل بــه نفــع شهرونــد است اما عملا در مقطعى دست و پایش را میبندد، بــه آن برخورد کــرد. در این حالــت باید بنظــر من اولا حقوق دوبرابر گرفت و ثانیا شرایطى را کــه کارگر را بــه اضافــه کارى کشیده است بررسى کــرد و همانطور که رفقا گفتند آن علــت را رفــع کــرد. در یک قانون کار جــز ممنوعیت بدون قیــد و شرط اضافــه کارى چیزى نبایــد بیاید.
۱۰۶
مصطفى صابر: نکته دیگرى که در قانون کار جمهورى اسلامى هست مسالــه کارهاى سخت و بقول خودش زیرزمینى است. که ٣۴ ساعت را براى اینها تعیین کرده است. منصور حکمت،در این مورد چه فکر میکنید. آیا این کافیست؟
۱۰۷
منصور حکمت: همانطور که قبلا گفتم براى کار در شرایط متعارف نظر من ٣۵ ساعت بود، آنهم در این مقطع معین، و حتى کمتر از آن در آینده. بنابراین خود عدد ٣۴ ساعت براى کارهاى شاق بخودى خود از نظر من قابل قبول نیست. منتها تعیین طول ساعتى که مطلــوب است و میتواند مورد توافق کارگر باشد بنظر من بستگى دارد به اینکه تعریف دقیقى از کارهاى سخت و زیان آور داده بشود. اینجا همانطور که قبلا هم اشاره شد، کار شاق به کار زیر زمینى و بد آب و هوایى و غیره اطلاق شده. در صورتیکه کار صنعتى و کار تولــیدى در هر رشته به هرحال بدرجات مختلــف سخت و زیان آور است، از نقطه نظر آلــودگى هوا، سر و صدا، گرد و خاک و گازهایى که نشت میکند، و غیره که همه ایجاب میکند که ساعت کار به حد معینى کاهش پیدا بکند. یک چنین لــیستى به آن جامعیتى که تکلــیف همه کارگران را روشن بکند اینجا نیست. در بعضى رشته ها شاید باید ساعت کار حتى بیشتر از این نسبت کاهش پیدا بکند، چرا که حتى چند ساعت کار در آن رشته هم زیان آور است. آن لــیست اینجا نیست. این قانون کلا در مورد یک سلــسلــه از این مطالــبات حوالــه داده است به تشخیص هاى بعدى که خود مرجع تشخیص آن مشکوک است. یعنى تعدادى از کارفرمایان و نماینده هاى وزارت کار قرار است بنشینند و این را روشن کنند که کار چه کسى سخت است و چقدر باید کار کند. من فکر میکنم همه اینها یعنى اینکه این نوع بندها فقط براى وعده سر خرمن دادن و جلــوى اعتراض را گرفتن نوشته شده.
۱۰۸
مصطفى صابر: اینکه کار شاق را در هر مورد معین بررسى بکنیم و ببینیم مدت کار چه باید باشد این یک بحث است و تعیین یک حداکثر عمومى بحث دیگرى. مثلا فرض کنید بگوئیم حداکثر مدت کار براى کارهاى شاق ٣٠ ساعت است که صرفنظر از ویژگى هاى هر مورد، که مرجع تشخیص آنهم باید خود کارگران باشند، به اجرا در بیاید. شما در این مورد نظرتان چیست؟ چه حداکثرى بنظر شما براى کارهاى سخت مناسب است؟
۱۰۹
منصور حکمت: هر رقمى من اینجا به شما بدهم اختیارى خواهد بود. مقیاسى که الان اینجا هست، یعنى نسبت ٣۴ ساعت به ۴۴ ساعت چیزى حدود ٢۵ درصد کمتر میشود. فکر میکنم اگر مبناى هفته کار متعارف را ٣۵ ساعت بگیریم ٢۵ درصد کمتر براى کارهاى سخت میتواند مبناى خوبى باشد.
۱۱۰
الان در مورد کارهاى زیان آور آنچه که توجه من را جلــب میکند آن عددى نیست که اینجا هست، بلــکه مرجعى است که تشخیص میدهد هر کارى چقدر زیان آور است وچند ساعت حداکثر میشود آن کار را انجام داد. اگر از من بپرسند میگویم مطالــبه مهم این است که مرجع تشخیص این یک مرجع کارگرى باشد. تا اینکه بردارد بنویسد ٢٣ ساعت یا ٣٣ ساعت. آنچه ضمانت اجرائى بهترى براى جلــوگیرى از لــطمه خوردن به سلامتى کارگر است این است که مرجع تشخیص ساعت کار در این رشته ها، که باید در قانون قید بشود که بسیار کمتر از ساعت کار عادى خواهد بود، یک مرجع کارگرى باشد.
۱۱۱
→ ↑ ←
فصل هشتـم
تعطیلات و مرخصى ها
مصطفى صابر: بپردازیــم بــه مبحــث تعطیــلات و مرخصــى ها. در مورد این مبحــث خیلــى خلاصــه بجــاى ١٢ روز مرخصــى سالانــه کــه در قانون کــار جــارى (شاهنشاهى) هست، و الــبته عملا خیلــى جاها ١٨ روز یا کمتر و بیشتر را هــم کارگــران در کارخانه هایى گرفته انــد، مرخصــى سالانــه را در این متن ٣٠ روز کرده انــد. این چیــزى است کــه شوراهاى اسلامى هــم خیلــى روى آن تاکیــد دارند. اگــر کارگــاهى طــى ۵ روز ۴۴ ساعت کــار بکشــد میتواند پنجشنبه ها را هــم تعطیل کنــد و بالاخره اول ماه مــه را هــم براى کــارگران تعطیل اعلام کرده انــد. درباره این مــواد و این مبحــث چــه فکــر میکنید؟
۱۱۵
منصور حکمت: من فکــر میکنم مدت مرخصــى هم مثل طــول روزکــار و غیــره تابعى از ظرفیت فنى و اجتماعى جامعــه براى تامین معاش و رفاهش است. امروز هم اگر بخواهم بر این مبنا قضاوت کنم فکر میکنم در آخر قرن بیستم در کشورى مثل ایران مرخصى میتواند از این بیشتر باشد. اگــر کسى در خیابان بى مقدمه از من بپرسد مرخصى کارگران چقدر باشد میگویم اندازه مرخصى وکلاى مجلس. و اگــر هر دلــیلــى بیاورند کــه نمیشود آنوقت من جواب آن را آنجا میدهم. بعنوان یک مطالــبه، اگــر هفته کار ٣۵ ساعت شده باشد، اگر هزار و یک فاکتور دیگرى کــه اینجا مطرح شــد در قانون کار گنجانده شده باشد آنوقت ٣٠ روز مرخصى بــه خودى خود قابل تامل و قابل بحث است. امــا در غیاب اصلاحات دیگرى کــه اینجا در برابر این متن مطرح کردیم، خوب دیگــر بحث این میشود کــه باید مرخصى از ٣٠ روز بیشتر باشد.
۱۱۶
مصطفى صابر: یعنى شما میگوئیــد اگــر اصلاحــات دیگر باشــد آنوقت ٣٠ روز مرخصى؟
۱۱۷
منصور حکمت: ٣٠ روز مرخصى میتواند مبنایى باشد براى مذاکره بین کارگر و کارفرما.و حتما باید در روند مبارزه کارگرى افزایش پیدا بکند.
۱۱۸
مصطفى صابر: الان در برخى کشورهاى اروپایى کارگران یکماه و نیم مرخصى دارند. فکر نمیکنید مبناى خواست مــا و مذاکره مــا باید یکماه و نیم باشد؟
۱۱۹
منصور حکمت: اگر اینطور باشد چرا. اگر بتوانیم چهارتا کشور را نشان بدهیم کــه مبنا یکماه و نیم است مــا هم حتمــا باید این را بخواهیم. منتها اجازه بدهید راجــع بــه بندهاى دیگر این مبحث نکاتى را بگویم. گفتید اول ماه مــه را تعطیل اعلام کرده اند، بنظر من اول ماه مــه تعطیل نشده بلــکه یازده اردیبهشت تعطیل شده. این اصلا جــاى تعطیل اول ماه مــه را نمیگیرد. روزش یکى است، اما آنچــه اینها تعطیل کرده اند یک روز عجیب و غریب است به اسم ١١ اردیبهشت. اول ماه مــه تاریخچه معینى دارد و به همین اسم باید تعطیل اعلام بشود. این یعنى دولــت یک روزى را انتخاب کرده است و حاضر نیست اسم واقعى اش را بزبان بیاورد. اگــر همین جماعت حاضــر بشوند روزه شان را طبق ماه شمسى بگیرند آنوقت شاید کارگر هم حاضر بشود روز کارگر را یازده اردیبهشت اسم بگذارد. اما اینها روزه شان در ماه “رمضان” است و عید فطر و قربان شان را طبق تقویم هجرى قمرى میگیرند، ولــى اسم واقعى روز کارگر را حذف میکند. علــتش هــم اینست کــه بتواند بگوید کــه این روزى است که مطهرى از فلان خیابان رد شد و فلان امام پایش لــیز خورد. میخواهند هویت بین الــملــلــى طبقه کارگر را نفى بکنند. بنظر من کارگر ایرانى باید اصرار بکند کــه آقاجان اینجا بنویس اول ماه مــه تعطیل است.
۱۲۰
مصطفى صابر: یعنى بنویسد روز کارگر اول ماه مــه تعطیل است.
۱۲۱
منصور حکمت: بلــه. وگرنه دارد منکر میشود که کارگر طبقه اى جهانى است و این روز یک حکمتى دارد و این روز بخاطر مبارزه بخشى دیگر از طبقه کارگر در جهان بدست آمده. یازده اردیبهشت را ایشان هوس کرده است تعطیل کند و اگر مرض نداشته باشد باید اسم واقعى این روز را بگوید. اساس این تفرقه انداختن در جنبش طبقه کارگر و محروم کردن طبقه کارگر از درک هویت جهانى خودش است.
۱۲۲
نکته دیگر آن قضیه حاجى شدن است. این اصلا موردى ندارد که براى حج مرخصى ویژه اى در نظر بگیرند. با منطق خودشان اگر میشود این مرخصى ها را داد باید سرشکن کرد بین همه کارگران و به مرخصى همه اضافه کرد. اینجا گفته شده که استفاده از مرخصى با توافق کارگر و کارفرما است. اینجا هم کارگر مجاز نیست که تعیین کند کى میخواهد به مرخصى برود! باید برود با کارفرما توافق بکند و اگر نشد یک بابائى را از شوراى اسلامى پیدا بکنند تا وساطت بکند! بنظر من همینکه کارگر تصمیمش را از چند وقت قبل اطلاع بدهد کافیست. چون ممکن است گفته شود که تکلــیف کارخانه باید روشن باشد. خوب بگوئید کارگر از دوماه قبل اطلاع بدهد که از فلان تاریخ به مرخصى میرود. یک نکته دیگر مسالــه مرخصى کمتر از یک روز است. من زیاد منظورشان را متوجه نمیشوم. بنظر میاید این کلــکى است براى کم کردن مرخصى استحقاقى.
۱۲۳
مصطفى صابر: در مورد ۴۴ ساعت کار و دو روز تعطیل در هفته نظرتان چیست؟
۱۲۴
منصور حکمت: در مورد آن سوال ۴۴ ساعت در ۵ روز و دو روز تعطیل منهم نظرم مثل حمید تقوایى است. فکر میکنم نباید اجازه داد خود روزکار کش پیدا کند چون این توجیهى میشود براى هزار و یک نوع اضافه کردن کار در شرایط دیگر. ٨ ساعت در روز هم بالاخره جاى خودش را دارد، یا ٧ ساعت در روز در حالـت ٣۵ ساعت در هفته. از هیچکدام از اینها نباید کوتاه آمد و نباید بین دو روز تعطیل و طول روز کار هیچ معاملــه اى کرد. نکته دیگرى داشتم راجع به مرخصى استعلاجى. میگوید “با تائید سازمان تامین اجتماعى جزو سوابق کار محسوب میشود”. سوال من این نیست که این جزو چى محسوب میشود. سوالــم اینست که آن روز مرخصى قانونى محسوب میشود و حقوق میدهید یا نه و یا بالاخره آن را از ٣٠ روز مرخصى کم میکنید یا نه. درثانى هرکسى، حتى رئیس جمهور مملــکت، تا سرش درد گرفت دکتر نمیرود. میرود خانه اش و استراحت میکند.حدس میزند سرماخوردگى است یا میداند دردى قدیمى است که میاید و میرود. باید این در نظر گرفته شده باشد که کارگر ممکن است به دلــیل مشکلات جسمى سر کار نیاید و بعدا توضیح بدهد. باید حد معینى تعیین شده باشد که بشود بدون گواهى پزشک و معاینه سر کار نیامد. یعنى کارگر بتواند به تشخیص خودش براى درمان بیمارى هاى متداول لازم ببیند استراحت کند و سر کار نیاید، و تنها درصورت ادامه بیمارى بیش از یکى دو روز موظف باشد تصدیق دکتر ارائه کند. و بعد تائید سازمان تامین اجتماعى قدرى عجیب است. باید وارد دفتر و دستک و اداره بازى رژیم بشوى. من بعدا چطور بروم سازمان تامین اجتماعى را بدون اینکه گواهى پزشک داشته باشم راضى کنم که فلان چهارشنبه لــیز خوردم و کمرم خیلــى درد گرفت. یک کسى باید در دسترس باشد، دکتر محل و یا کارخانه، که ورقه مربوطه را فورا صادر کند. این نوع مقررات مقدار زیادى دوندگى روى دوش کارگر میگذارد. خلاصه حرفم اینست: کارگر باید بتواند خودش راسا تشخیص بدهد که حالــش خوب نیست، کارى که همه آدمهاى دنیا میکنند، و بعد اگر بیمارى اش طولانى شد و به دکتر مراجعه کرد تصدیق دکتر فقط براى دوره بعد از آن فرضا ۴٨ ساعت اول لازم باشد. و ثانیا این تصدیق دکتر در دسترس باشد و بشود بدون دوندگى آن را گرفت. یک مسالــه دیگر مرخصى عادت ماهانه براى زنان است که شاید بشود آن را در مبحث شرایط کار زنان بحث کرد. اما بهرحال مبحث مرخصى ها باید آن را هم در بر بگیرد.
۱۲۵
→ ↑ ←
فصل نهــم
شرایط کار زنان
مصطفى صابر: با صحبتهایى که شد خوبست قدرى راجع به این صحبت کنیم که در یک قانون کار چه حقوقى باید براى زنان کارگر منظور شده باشد. منصور حکمت شما بفرمائید.
۱۲۹
منصور حکمت: من فکر میکنم نابرابرى عینى زن و مرد در تولــید، که ما انتظار داریم یک قانون کار در جهت ازبین بردن آنها گام بردارد، مولــفه هاى روشنى دارد. برخى ریشه هاى اجتماعى عمیقى دارند. براى مثال همانطور که ایرج آذرین درنشست قبل گفت زن و مرد در جامعه موجود از امکانات برابر براى کسب مهارت هاى یکسان و توانایى هاى مشابه براى فعالیت اقتصادى برخوردار نیستند. قانون کارى که بخواهد به زن و مرد برخوردى برابر داشته باشد باید به این پاسخ بدهد و نه اینکه آن را مسکوت بگذارد و صرفا اینجا و آنجا ماده ها و تبصره هایى را مطرح کند. یا براى مثال تعصبات جنسى اى که در جامعه وجود دارد حتى اگر قانونى روى کاغذ ایراد نداشته باشد در عمل قانون را به چیز دیگرى تبدیل میکند و مانع اجراى مواد آن میشود. باز قانون کارى که کارگران نوشته باشند و هدف خود را این قرار داده باشد که برابرى میان زن و مرد بوجود بیاورد باید درعمل جواب این تبعیضات را بدهد و سعى کند مانع تاثیر این تعصبات در برخورد به زنان بشود. و بالاخره در قبال زنان باید تبعیض مثبت را مطرح کرد. جامعه باید نیرو و انرژى صرف کند تا موانعى را که براى پیدا کردن موقعیت برابر در تولــید در مقابل زنان هست از بین ببرد. براى مثال آموزش بیشتر، ایجاد تسهیلات بیشتر براى زنان و غیره. منتها همه اینها یعنى اینکه سرمایه را باید زیر فشار جریمه ها و شرط و شروط تعریف شده وادار کرد در این قالــب عمل کند. وگرنه اگر همه این مواد وجود داشته باشد بدون آنکه ضمانت اجرائى آن هم موجود باشد، هر تسهیلاتى که در قانون به نفع زن وجود داشته باشد در بازار بعکس خودش تبدیل میشود. چون سرمایه دار فکر میکند که خوب اگر من بخواهم زن استخدام کنم باید فلان مقدار بیشتر پول بدهم، فلان مقدار به صندوق مخصوص آموزش زنان کارگر بریزم، باید براى دوران باردارى مرخصى با حقوق بدهم، و غیره و پس زن استخدام نمیکنم. اگر واقعا مراجعى وجود نداشته باشند که کارفرما و سرمایه دار را وادار کند که علــیرغم همه این چیزهایى که به زعم او خلاف سودآورى اش عمل میکند، به زن عینا مانند مرد برخورد بکند، قانونى که نوشته شده عملا به تعارف هایى روى کاغذ و حتى به موانعى براى اشتغال بیشتر زنان در تولــید و برابرى عملــى آنها تبدیل میشود. بنظر من آنچه این قانون کار به نفع زنان گفته از همان تعارف هاست. اینکه بالاخره رژیم اسلامى هنر کرده و بندى راجع به زنان نوشته ممکن است چشم کسى را بگیرد. اما ۵ – ۴ ماده اى که اینجا نوشته شده بهمین صورت، یعنى اینکه “ما معتقدیم زن باید به خانه برود، چون میبینید که کار کردنش چه دشوارى هایى براى خودش و براى کارفرما دارد”. این پیامى است که این مبحث چهارم، شرایط کار زنان، دارد به کارگر و کارفرما میدهد. به زن کارگر میگوید اگر بخواهى سر کار بیایى این مشکلات را خواهى داشت. در مجموع فکر میکنم بدون تبعیض مثبت به نفع زنان، بدون ایجاد امکانات برابر، بدون وجود ضمانت اجرائى براى جلوگیرى از اینکه سرمایه دار پایش رااز خط بیرون بگذارد و تضمین اینکه مستقل از اینکه فکر میکند سودآورى اش با استخدام زنان در صورت وجود تبعیض مثبت تناقض دارد، باز هم زنان را با شرایط مساوى استخدام کند، بدون این ملاحظات و تضمین ها، که خیلــى وسیعتر از اینهاست و باید در کل جامعه اعمال بشود، نوشتن این چهارتا ماده یک قدم کسى را به برابرى شغلــى زن و مرد نزدیک نمیکند. برعکس به عکس خودش تبدیل میشود. در مورد خود این قانون فکر میکنم خیلــى از موادش پوچ و بى ارزش است و آلــترناتیو کارگرى با آنچه اینجا نوشته شده کاملا فرق میکند.
۱۳۰
مصطفى صابر: لـطفا در مورد تبعیض مثبت بیشتر توضیح بدهید. مشخص تر و با ذکر مثال.
۱۳۱
منصور حکمت: بنظر من باید مشوقه هایى براى استخدام زنان وجود داشته باشد. یعنى عواملــى که واحدهاى اقتصادى را تشویق میکند که زنان را استخدام کنند. جامعه باید از کیسه کارفرمایان هزینه هاى بیشترى را صرف آموزش زنان بکند. دوره هاى آموزشى و تخصصى که بطور ویژه اى هدفشان اینست که مهارت هاى لازم را براى شرکت بیشتر زنان درتولــید به آنها بدهد. باید منابع زیادى صرف این بشود که موانعى را که سر راه زنان براى ورود به اشتغال اقتصادى هست بردارد. مثلا جامعه سنتا بچه دارى را کار زنان قرار داده است. باید پول خرج کرد و این بارها را از روى دوش زنان برداشت. اگر لازم است کارفرما براى اشتغال یک کارگر زن مقدار زیادى مایه بگذارد، باید بگذارد. این دلــیل براى عدم استخدام زنان ابدا دلــیل نمیشود که بگوید “آخر اگر بخواهم زن استخدام کنم باید واحد شیرخوارگاه بسازم”. خوب باید بسازى.
۱۳۲
مصطفى صابر: مرخصى دوران باردارى و زایمان و همینطور دو روز مرخصى در ماه براى عادت ماهانه باید به زنان داده بشود. اینها مسالــه اى است که اینجا باید بیشتر درمورد آنها صحبت بکنیم. نظر شما در این موارد چیست؟
۱۳۳
مصطفى صابر: اضافه میکنم که حقوق مرخصى دوران باردارى خیلــى از دستمزد متعارفى که کارگر میگیرد پائین تر است. فکر میکنم در حدود مزد ثابت باشد که حدود نصف دریافتى ها میشود. نکته دیگر اینکه همانطور که ناصر جاوید هم اشاره کرد مسالــه حفظ شغل بعد از زایمان و مرخصى دوران زایمان یک مشکل جدى زنان است و معمولا باعث میشود که از این مرخصى هم استفاده نکنند.
۱۳۴
منصور حکمت: من میخواستم خیلى سریع روى این شش ماده اى که اینجا هست و کل محتواى این قانون را در مورد مسالــه زن تشکیل میدهد نکاتى را بگویم. در مورد آن بند انجام کارهاى خطرناک بنظر من آدم عاقل شغل را آگهى میکند و هرکس را هم که آمد مصاحبه میکند و اگر تخصص و مهارت لازم را داشت به او میدهد دیگر. به کى میدهیم و به کى نمیدهیم ندارد. این همان برخورد پدرسالارانه است. ماده ٧۵ میگوید کار درشب به استثناء امور بهداشتى و درمانى و فرهنگى و نظایر آن براى کارگران زن ممنوع است. کار شب که باید بهرحال ممنوع باشد، اما هرچه فکر کردم علـت استثناء کردن این رشته ها را براى اجازه دادن کار زنان در شب اینطور فهمیدم که اینجا یک عده بوروژاى محترم کار میکنند. ظاهرا طرف این اعتماد اخلاقى را به کارگر صنعتى ندارد که زن و مرد کنار هم بتوانند کار کنند. ولــى اگر آقاى دکتر یا جناب مدیر آنجا حضور داشته باشد ایشان حاضر میشود زن شب آنجا کار کند. مشکلــش اینست که مبادا زن شب در کارخانه و واحد تولــیدى کار کند و یا راننده شرکت واحد در شیفت شب باشد و هرچه. این بنظر من توهین به توان ده است. در موارد اختلاف هم که تشخیص با هیچ کس نیست بجز آن آقایى که به اسم وزارت کار آن بالا نشسته. مرخصى بچه دار شدن همانطور که رفقاى دیگر گفتند خیلــى کم است. علاوه بر اینکه مدتش باید خیلــى بیشتر از این باشد، مرد باید موظف باشد حداقل معینى از این مرخصى را بگیرد. دوره اى که یک خانواده وارد مرحلــه بچه دار شدن میشود، دوره اى است که زن و مرد بدلــیل شدت کار وخستگى از هم دور میشوند. تنها راه حفظ علــقه ها و محبت ها و انسجام داخلــى خانواده این است که فشار کارى که با تولــد بچه بوجود میاید تقسیم بشود و این تجربه، تجربه بچه دارى، مشترک باشد. اگر مرد را بگذارند که سر کار برود و زن شش ماه خانه باشد، گیریم هم که خستگى اش در رفته باشد، چیزهایى زیادى در مناسبات داخلى شان از دست رفته. بنظر من کارگران مرد باید از گرفتن این مرخصى و بعهده گرفتن امر بچه دارى استقبال بکنند. چون این همبستگى دو کارگرى را که با هم زندگى میکنند و تصمیم گرفته اند با هم بچه داشته باشند را تحکیم میکند. بنابراین باید قانون مردان را به استفاده از این مرخصى موظف کند و بعلاوه طول این مدت هم به اندازه کافى زیاد باشد که برایشان قابل استفاده باشد. یک مسالــه دیگر مرخصى هاى طولانى تر از این است. تا آنجا که من میدانم در کشورهاى پیشرفته تر بعد از این دوره هم مرخصى هاى طولانى بدون حقوق قائل میشوند. یعنى اگر کسى مرخصى شش ماهه یا یکسالــه با حقوق برایش کافى نبود بتواند، به تشخیص خودش سه ماه دیگر هم بدون حقوق مرخصى بگیرد و از فرزندش مراقبت بکند. هزار و یک مشکل میتواند در یکسال اول براى نوزاد و خانواده اش پیش بیاید که اینها قابل پیش بینى نیست. تایید سازمان تامین اجتماعى براى تشخیص سابقه خدمت را من درست نفهمیدم. بالاخره کسى زائیده و خودش و بچه اش هم حى و حاضرند. سازمان تامین اجتماعى چى را میخواهد تایید کند؟ بعد حقوق مرخصى را “طبق مقررات تامین اجتماعى” میدهند. این دیگر اصلا قابل قبول نیست. علاوه بر دوندگى اش، بقول شما میخواهند یک حقوق حداقلــى را بدهند. اگر به آنکسى که رفته حاجى شده بدون تایید سازمان تامین اجتماعى حسابدارى همان حقوق همیشگى اش را میدهد، در این امر مقدس بوجود آوردن یک انسان دیگر هم بطریق اولــى هیچ نوع مانع تراشى سر حقوق نباید مطرح باشد. در مورد دادن کار سخت به زنان باردار میگوید پزشک سازمان تامین اجتماعى باید تشخیص بدهد. شما آمار کل پزشکان، و آنهم نه فقط پزشکان تامین اجتماعى، را در نظر بگیرید. به ازاء هر چند هزار نفر یک پزشک در ایران وجود دارد؟ این را به این ماده اضافه کنید. آنوقت این ماده یعنى کشک. یعنى کارفرما هرنوع کارى میخواهد به زن باردار بدهد و تا تو بروى دست بدامن پزشک سازمان تامین اجتماعى بشوى که معلــوم نیست کجا باید گیرش بیاورى، و ایشان بیاید آن کار را ببیند و تشخیص خودش را بدهد، مدتى طولانى میگذرد. این یعنى این ماده فقط یک کلــک است و صرفا میخواهد ظاهرى متمدن به قانون بدهد. در مورد مهد کودک ها و غیره هم من کاملا معتقدم که باید از مسالــه زن کلا جدا بشود. و بخصوص موافق ناصر جاوید هستم که این تسهیلات باید در مقیاس جامعه و در سطح محلــى بوجود بیاید. بچه در مملـکت بدنیا میاید و باید برایش مهد کودک وجود داشته باشد و این به مسالــه کار زنان مربوط نمیشود. هیچ حسنى هم ندارد که کارگر بچه اش را بغل کند و همان ساعت هفت صبح که دنبالــش میایند، بیاورد و در یک گوشه اى و خدا میداند در چه سر و صدایى و چه هوایى و با چه درجه نظارت بیاندازد و بعد برود و فوقش اینست که میتواند بیاید به او شیر بدهد. بنظر من این تسهیلات باید در سطح محلــى تامین بشود. بهرحال مجموع اینها را که نگاه میکنید بنظر من شوخى است و بیش از هر چیز به کارگران زن توهین کرده است.
۱۳۵
من فقط میخواستم یک نکته را اضافه بکنم و آنهم مسالــه بازرسى و کنترل مواد مربوط به زنان در قانون کار است و مرجعى که موارد نقض این قانون را کنترل میکند بنظر من بدون این باقى حرفها پوچ از آب در میاید باید مرجعى وجود داشته باشد که خیلــى سریع توسط کارگران و بویژه کارگران زن قابل دسترسى باشد و بسرعت در موارد نقض حقوق زنان اقدام میکند براى مثال اگر کسى کارى به زن بارداربدهد که براى سلامت مادر و جنین زیان دارد، باید بشود در ظرف چند ساعت و به مجرد شکایت با اختیارات کافى دخالــت کند و جلــوى کارفرما را بگیرد همینطور با توجه به تعصباتى که گفتم وجود دارد باید مرجعى وجود داشته باشد که صحت روش استخدامى کارفرمایان را کنترل میکند مرجعى باید وجود داشته باشد که مجازاتهاى سنگینى را براى این نوع تخطى ها از قانون تعیین میکند اگر چنین مرجعى و چنین ضمانت اجرائى اى وجود نداشته باشد بنظر من اعلام نیت ها و غیره در یک قانون فایده زیادى ندارد.
۱۳۶
→ ↑ ←
فصل دهــم
امنیت شغلـى و اخراج
مصطفى صابر: بحث میــزگرد قانون کــار را با مبحث اخــراج ادامه میدهیم. اهمیت مسالــه اخــراج نیازى به توضیح نــدارد. در عین حال شوراهاى اسلامى و خانه کارگر هم تبلــیغات زیادى حول این مسالــه راه انداخته اند که گویا لایحه قانون کار جمهورى اسلامى با حــذف ماده ٣٣ قانون کار قبلــى مسالــه اخراج را از حالــت قبل که کارفرما هــر وقت میخواست میتوانست کارگر را اخراج کند در آورده است. یکى از مهمترین شاخصهاى هر قانون کار این است که کارگر بــر طبق آن از چه امنیت شغلــى بــرخوردار میشود و طبعا اصلــى ترین ملاک در این مــورد هم همان مسالــه اخراج و بیکارسازى ها و قدرت عمل کارفرما در این عرصه است. در قانــون کار جمهورى اسلامى ماده ٢٧ تحت عنوان فسخ قــرارداد از اخراج صحبت میکند. و ماده ١۶۶ زیر فصل مراجع حل اختلاف اسم اخراج را صریحا میبرد. همینطور جاهاى دیگر هم هست. مــواد زیادى وجود دارد که امکان بیکارسازى هاى دسته جمعى را باز میگذارد. مثل تعطیل کارگاه به بهانه هاى مختلــف و غیره. شما لــطفا بگوئید که در مجموع از نقطه نظر امنیت شغلــى کــارگر چه ارزیابى اى از طرح مــوجــود قانــون کــار رژیم دارید. شما فکر میکنید در قانون کار کارگران در قبال اخراج باید چه خواستى داشته باشند؟
۱۴۰
با توجه به اینکه. اساس سرمایه دارى در قدرت عمل کارفرما در کم و زیاد کردن عوامل تولــید قرار دارد. مثلا استخدام بیشتر و یا برعکس کاهش نیروى کار و استفاده بیشتر از ماشین آلات و غیره. به این عامل باید ورشکستگى بنگاه ها و نظایر این را هم اضافه کرد، خواست ممنوعیت اخراج و بیکارسازى چقدر در جامعه فعلــى امکان پیاده شدن دارد و چقدر میتواند یک خواست قابل تحقق از طرف کارگران باشد؟
۱۴۱
منصور حکمت: اجازه بدهید یک دقیقه به سوال قبلــى در مورد امنیت شغلــى برگردم. من فکر میکنم اگر کمى تکیه بدهیم و به این مسالــه از یک فاصله اى نگاه بکنیم، خیلــى راحت میبینیم که امنیت شغلــى کارگر مثل امنیت سرمایه دار براى او میماند. قوانین و مواد و تبصره هاى گوناگون در کشورهاى مختلــف هست که مانع میشود یک نفر بیاید و دلــبخواه کارخانه و خانه و زمین و تجهیزات کسى را از او بگیرد. هزار و یک جور دادگاه هست، و کلا بجز دولت ها و آنهم در شرایط خاصى، کسى امکان مصادره کردن سرمایه دیگرى را پیدا نمیکند. در کشورهاى سرمایه دارى که در یک وضعیت نرمال تولــیدى قرار دارند اصلا چنین امکانى وجود ندارد. یعنى نمیشود رفت و سرمایه کسى را گرفت و گفت این مال تو نیست. کار براى کارگر معادل همین است. یعنى کار کردن روش امرار معاش کارگر در جامعه است. گرفتن کار از کارگر یعنى محروم کردنش از امکان فراهم کردن معاشش. بنابراین این بنظر من باید غیرقانونى باشد. بطور کلــى این حالت که من کارگرم ولــى کارى برایم نیست باید غیرقانونى تلقى بشود، اعم از اینکه کارگرى را اخراج کرده باشند و یا اینکه بخواهد کار کند و کار برایش نباشد.کسى که دارد کارگرى را اخراج میکند فقط این را نمیگوید که لــطفا اینجا کار نکن، بلکه دارد میگوید که تو حق تامین زندگى ات را ندارى. حق امرار معاش ندارى. این بنظر من باید غیر قانونى باشد. امنیت شغلــى کارگر یعنى اینکه به صرف اینکه آماده به کار است زندگى اش تامین باشد. تا آنجا که به اخراج مربوط میشود فکر میکنم بنابراین ممنوعیت اخراج بعنوان تضمین یک حق پایه اى انسانى کارگر باید جزو هر قانونى باشد. در این ماده ٢٧ که دست طرف براى اخراج کاملا باز است. مقولــه وظایف محولــه تفسیر بردار است. هر روز ممکن است یک کارى بسپرد. یکجاى دیگر در بحث قرارداد کار میگوید که موضوع کار تعریف شده است. اگر مرضى نبود اینجا هم میتوانستند اقلا بنویسند “هرگاه کارگر در انجام موضوع قرارداد قصور ورزید…”. وگرنه وظایف محولــه یعنى اینکه کارفرما میتواند هر روز کارگرى را صدا کند و کارى به او بسپرد و او نخواهد آن را انجام بدهد. آئین نامه انضباطى هم همینطور تفسیر بردار است. در کل این یعنى بطور سربسته گفتن اینکه کارفرمایان محترم حق اخراج کارگران را دارند مشروط بر اینکه بهانه شان جور باشد و کتبى باشد. راجع به آن سوالــى که میگوئید سرمایه دارى بالاخره به کم و زیاد کردن عوامل تولــید نیاز دارد و غیره ناصر جاوید جواب داد. اگر جامعه سرمایه دارى بیاید و این حرف را رسما یکجایى بنویسد، علــیه اش انقلاب میشود. اگر سرمایه بیاید بگوید من با این جامعه هر کارى بخواهم میکنم، اگر بخواهم شما را بکار میبرم و اگر بخواهم بیکار میکنم، تو مثل زمین و ماشین آلات خودم هستى، خوب مردم علــیه اش انقلاب میکنند. هنر سرمایه دارى اینست که ادعا میکند این یک جامعه است، تقسیم کار و حساب و کتابى در آن برقرار است و هرکس نقشى برعهده گرفته است. و دقیقا اینجاست که باید یقه اش را گرفت و وادارش کرد پاى این حرفش بایستد. اگر میخواهند ظاهرى از یک جامعه مدنى به نظام موجود بدهند آنوقت باید گفت که خوب کارگر انسان است. پس و پیش کردن ماشین آلات امرى است مربوط به مدیریت تولــید. اما بیکار کردن کارگر امرى است فراتر. بحث من اینست که واضح است باید بشود تکنیک جدید را آورد و کارخانه اى که امسال ٣٠٠٠ کارگر دارد دهسال بعد این تعداد کارگر لازم ندارد. ولــى این مسالــه کارفرما است. این باید براى کارگر تضمین شده باشد که هرقدر تکنیک تغییر میکند، کارگر بعنوان یک انسان و بعنوان بخشى از جامعه سطح زندگى اش افت نمیکند. خوب شما میخواهید تکنیک جدید بکار ببرید، که حتما مولــدتر و سودآورتر هم هست، و ١۵٠٠ کارگر براى براه انداختن آن کافیست، باید براى بقیه دوره گذاشت، تخصصشان را تغییر داد، براى کل این دوره حقوقشان را به آنها داد، و واحدهاى جدید ایجاد کرد که همه در جامعه مشغول کار باشند…
۱۴۲
بهرحال سوالى که هست اینست که مسالــه تغییر و تبدیل در نحوه سرمایه گذارى، کارکرد بنگاه ها، طول و عرضشان، سطح اشتغالــى که ایجاد میکنند و غیره نباید هیچ تاثیرى روى این طرف و تامین شغلــى کارگر بگذارد. یک جملــه بنظر من همه چیز را خلاصه میکند. آقاجان کسى که در این جامعه دنیا آمده باید زندگى کند و این جامعه اگر مدعى است که انسانها شهروند جامعه اند و میتوانند در این نظام تامین بشوند، باید به این ادعا جامه عمل بپوشد. این ادعا را دارد و بهمین دلیل توانسته است روى پاى خود بایستد و به بقاء خود ادامه بدهد. اگر این ادعا را ندارد که گفتم براى همه معلــوم میشود باید برش انداخت. کسى که در جامعه گفت من آماده به کارم، از همان ساعت باید مثل یک آدم شاغل به او برخورد بشود و موقعیتش تضمین بشود. امنیت شغلــى معنى اش این نیست که من حتما باید سر آن دستگاه که بودم بایستم. امنیت شغلــى یعنى هر نوسانى در بازار، در قیمت ها، تولــید، سرمایه گذارى ها و غیره تاثیرى در زندگى و رفاه آدمى که کنترل خاصى روى آن نوسانات ندارد نداشته باشد. کارگر در چنین موقعیتى است.
۱۴۳
مصطفى صابر: اجازه بدهید سوال را به نحو دیگرى مطرح کنم. بما میگویند شما مى گوئید ممنوعیت اخراج، خیر یک قرارداد آزادنه هست بین کارگر و کارفرما و کارفرما مجاز است هرکسى را میخواهد به استخدام بگیرد یا نگیرد و این قانون سرمایه دارى است.
۱۴۴
منصور حکمت: این را میگویند؟ ببنید قانون سرمایه دارى حتى به روایت خود او شروع جامعه نیست. بدوا طرف میگوید که جامعه اى هست و آدمها در آن زندگى میکنند و قوانین اقتصادى این جامعه سرمایه دارى است. تازه ما میگوئیم کارگر این قوانین را اصلا نباید بپذیرد. ولى فرض کنیم چهارچوب سرمایه دارى را پذیرفته ایم، از خصلـت اجتماعى زندگى انسان که صرفنظر نکرده ایم. وجود جامعه یعنى انسانها در روابطى بدنیا میایند، زندگى میکنند، و عمرشان را طى میکنند. اگر بگویند سرمایه دارى زیر جامعه بودن ما زده است، دیگر جامعه اى درکار نیست، هرکه را خواستیم پرت میکنیم بیرون، آنوقت من میگویم خوب این بهترین دلــیل است براى اینکه اگر بناست بشر باقى بماند، اگر بناست بشر اجتماعى زندگى کند، باید سرمایه دارى را بر انداخت. آنچه گفتید حرف آنها هست. این قانون حرکت این جامعه هست. با وجود دائمى ارتش بیکاران، با بیکار کردن مستمر کارگران، با وجود دائمى فقر، سرمایه دارى نشان میدهد که همین قانون دارد عمل میکند. اما وقتى ما داریم در سطح قانون کار حرف میزنیم، مطرح کردن استدلالى که گفتید از طرف سرمایه دار یعنى دادن راى محکومیت سرمایه دارى توسط خود او. بحث ما اینست که شرط اساسى رضایت دادن حتى کوتاه مدت به نظامى که برقراراست توسط ما اینست که مواضع ابتدایى جامعه بشرى زیر سوال نرود. اگر بشر نمیتواند در این جامعه از این تضمین برخوردار باشد که زندگى اش را در رفاه و امنیت بسر ببرد باید این جامعه را تغییر داد دیگر.
۱۴۵
مصطفى صابر: بیکارسازى چطور؟
۱۴۶
منصور حکمت: در مورد چند نکته میخواستم صحبت کنم. بیکارسازى و اخراج در سطح حقوقى و آئین نامه ها و غیره تفاوت دارد. من این را میپذیرم. منتها پشت هردوى اینها یک واقعیت اقتصادى – سیاسى و اجتماعى اساسى هست و آن اینست که کارگر نسبت به موقعیت خودش در جامعه هیچ کنترلى ندارد. این سرمایه دار است که میتواند چه بدلائل اقتصادى و چه بدلائل تنبیهى راجع به زندگى او تصمیم بگیرد. کارگر جاى خودش را در جامعه تعیین نمیکند. جایش را تعیین کرده اند. سرمایه برایش تعیین کرده است. به این معنى هردوى اینها باید مورد اعتراض کارگر قرار بگیرد. تنبیهى هم که میگوید بخاطر اینست که کارگر خوب برایش کار نمیکند و یا شاخى شده و مزاحم کارش شده است. هردوى اینها یعنى اینکه سرمایه دار میگوید شیشه عمر تو دست من است. اگر صرف میکرد و خواستم ۵٠٠٠ نفرتان را بیرون میکنم و اگر خواستم تو یک نفر را بیرون میکنم که بقیه را به اعتصاب نکشانى و یا چون هر روز نیم ساعت دیر میایى. همه این حالات یعنى اینکه کارگر نمیتواند بگوید که من چطور کار میکنم و آن روزى که تصمیم میگیرد کار کند بتواند. یک نیروى دیگر در جامعه تصمیم میگیرد. کارگر زائده سرمایه است. یعنى سرمایه هر وقت بخواهد میتواند تنش را بجنباند و تعدادى کارگر را که به او چسبیده اند را پرت کند و زندگى شان را زیر سوال ببرد. به این معنى من فکر میکنم هردوى این اشکال باید جواب بگیرد فرقش اینست که در مورد اخراج همانطورکه اینجا گفته شد میشود راحت ممنوعش کرد. گفت شما هیچ حق اخراج ندارید. هر مسالــه اى هست را ببرید دادگاه عمومى. اگر کسى در محیط کارخانه هم جرمى مرتکب شد،قضاوتش با دادگاه است. وقتى تنبیه عمومى اش را گذراند برمیگردد سر کارش در کارخانه. در مورد بیکارسازى هم گفتم که هر اتفاقى در رابطه با سود و زیان و تکنیک و غیره میافتد، کارگر دقیقا از آنجا که هیچ کنترل خاصى نمیتوانسته است داشته باشد، ایجاد این کارخانه معین در این جاى معین و با این اعتبارات معین و محل تامین مواد اولــیه وغیره به تصمیم او نبوده، مسئول عاقبت اقدامات سرمایه دار نیست. هرکارى بوده ایشان براى خودش کرده و الان هم باید تاوانش را پس بدهد. واضح است یک کارفرماى منفرد نمیتواند این را تضمین کند و بگوید عیب ندارد کارخانه من بسته شد و براى همه تان کار گیر میاورم. ولــى آخر این سرمایه دارها جمع شده اند و یک دولـت تشکیل داده اند. از مردم هم مالــیات میگیرند و از سود خودشان هم در خزانه این دولــت میگذارند. کارى که باید بکنند اینست که دولــتشان تضمین کند که کسانیکه در جامعه براى اینها کار میکنند تامین باشند. منتهى از این تناقضى که مطرح شد، همانطور که ایرج آذرین گفت، استدلالى به نفع سوسیالــیسم و انقلاب کارگرى درمیاید. ببینید یک جامعه اى هست که در آن رشد تکنیک با زندگى من و شما تناقض دارد. جامعه اى که سود بردن طرف با تامین رفاه من و شما تناقض دارد. هرجور تجدید تعریف تقسیم کار اجتماعى و تولــید کالاهاى جدید با زندگى بخشى از ما تناقض دارد. خوب این نظام را باید برچید دیگر. این استدلالى است به نفع حرکت سوسیالــیستى کارگر. زیرا این جامعه به این ترتیب نمیتواند اداره بشود. این استدلال قدیمى مارکسیستها و سوسیالــیستهاست که این نظام با رفع نیازهاى بشرى تناقض دارد و باید برچیده شود. من میخواهم مثال جنبش اتحادیه اى را بزنم. اگر این استدلال سوسیالــیستى را کنار بگذاریم کارگر ممکن است به مواضع بدى بیافتد. براى مثال صنعت چاپ در همین ٢٠ سال اخیر پیشرفتهاى سریعى کرده است. از یک صنعت کاربر تبدیل به رشته اى شده که به شدت کامپیوتریزه است و نیروى کار خیلــى کمى احتیاج دارد. کارگر چاپ تمام مدت براى شغلــش جنگیده، در صورتیکه جامعه بهرحال ابن تکنیک را میاورد و هیچ راهى نیست. اگر تو بنشینى و بگوئى که تامین شغلــى من یعنى اینکه درهمین کارخانه سر کار خودم بمانم، بخاطر حذف شدن آن کار از نظر تکنیکى بازنده اى. این را در جنبش کارگران چاپ انگلــستان دیدیم. همینطور در جنبش معدنچیان انگلــستان که مبارزه کردند براى اینکه معدن خود را باز نگهدارند. کارفرما خواه ناخواه میتوانست آنجا را ببندد و شهرهایى را که محل زندگى معدنچیان است را به ورشکستگى بکشاند. این موضع به این ترتیب براى کارگر قابل دوام نیست. کارگر باید برود به این موضع که استدلالى به نفع سوسیالــیسم به میدان بیاورد و کل اختیارات اجتماعى را براى کارگر بخواهد. یعنى بخواهد که کارگر در موضع اداره جامعه قرار بگیرد. از این گذشته حتى در چهارچوب جامعه سرمایه دارى امنیت شغلــى را وراى کارخانه و وراى شغل جستجو بکند. یکى از شاخص ها اینجا بیمه بیکارى است. اما شاخص هاى دیگر اشکال دیگر اشتغال و پائین آوردن ساعت کار و غیره است. همه اینها یعنى اینکه اگر کارگر بخواهد به مسالــه بیکارسازى و اخراج واقعا پاسخ بدهد باید دست ببرد به جامعه، به دولـت، و به جکومت. چون ما خواستهایمان را طرح میکنیم، اما درتحلــیل نهایى آنها ممکن است بگویند صرف نمیکند و ارتششان را به خیابان بیاورند. همه اینها یعنى اینکه اگر کارگر بخواهد از این مخمصه که مهم ترین اهرم فشار طبقه سرمایه دار روى کارگر است، یعنى بیکار کردنش و زندگى اش را گرو گرفتن، خلاص بشود باید علــیه آن انقلاب بکند. فقط این پاسخ نهایى کارگر به اخراج و بیکارسازى است. باید علــیه سرمایه دار انقلاب کرد و آن کنترلــى را که به او اجازه میدهد کارگر را اینطرف و آنطرف بیاندازد و در مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد، از دستش درآورد.
۱۴۷
مصطفى صابر: نظرتان در مورد شعار اخراج در صلاحیت مجمع عمومى است چیست؟ این را توضیح بدهم که لااقل رفقا ناصر جاوید و رضا مقدم معتقدند که نباید هیچ مرجعى را براى تعیین اخراج معلــوم کرد بلــکه اخراج باید ممنوع باشد و قانون باید همین را تذکر بدهد. نظر شما چیست؟
۱۴۸
آیا با این صحبت ها بنظر شما شعار اخراج در صلاحیت مجمع عمومى را الان دیگر نباید بگوئیم؟
۱۴۹
منصور حکمت: شعار اخراج در صلاحیت مجمع عمومى است علاوه برآن چیزى که رضا مقدم گفت یک پایه دیگر هم داشت و آن این بود که مسالــه اخراج عوامل ساواک و رژیم سلــطنتى در کارخانه ها در اوان انقلاب خیلــى مطرح بود. هم جمهورى اسلامى میخواست کارگر مبارز را اخراج کند و هم کارگر مبارز میخواست رژیم سابقى را اخراج کند. این شعاریک مقدار داشت این را تعیین میکرد که کى باید اخراج شود. نه اینکه مرجع تشخیص اخراج کیست. من فکر میکنم هنوز مجمع عمومى کارخانه حق دارد هرکسى را از کارخانه بیرون کند. بحث سر اینست که آیا در قانون کار باید بند اخراج داشت یا نه، و نه اینکه مجمع عمومى کارگران، بعنوان عالــیترین مرجع آن جغرافیاى سیاسى و اقتصادى که به آن میگوئیم کارخانه، چه حقوقى دارد. این بحث دیگرى است. بنظر من مجمع عمومى کارخانه خیلــى کارها میتواند بکند که در قانون ممکن است نباشد و خیلــى کارها میتواند بکند که در سطح صورى با هزار و یک قانونى که از مجلــس گذشته تناقض داشته باشد. من این را قانون اساسى مملـکت میدانم که مجمع عمومى کارخانه چکار دارد میکند. در مورد اخراج به این شکل متعارفى که داریم از آن حرف میزنیم، یعنى اخراج توسط کارفرما که آن شعار هم در برابر این است، این را میخواهم بگویم: فرض کارفرما اینست و از نظر او فرض درستى هم هست که من که دارم به یک عده زور میگویم. اینها حتما نمیخواهند کار کنند، حتما حوصلــه ندارند، حتما از زیر کار درمیروند، حتما دارند به من کلــک میزنند. طرف با این فرض به کارخانه میاید که عده اى را به زور آورده است و در نتیجه آنها مدام میخواهند از یک چیزهاى مقرر شانه خالــى کنند. وقتى کارفرما شدت کار را زیاد میکند، آنها میخواهند کم کارى کنند، یا بى انضباطى کند و غیره. از نظر او اخراج ابزارى است براى جلــوگیرى از این. اما اگر این فرض را برداریم، یعنى فکر کنیم که کارگر مرض که ندارد، آنوقت چرا باید بطور مکرر زیر وظایف محولــه بزند؟ خوب صبح آمده کارخانه که کارش را بکند دیگر. اگر این وظایف محولــه یک عیبى دارد باید فکرى راجع به آن کرد. وگرنه کارگر دیوانه نیست که بلند بشود و از خانه اش بیاید سر کار و بعد شروع کند مست بازى دربیاورد و بیخودى به این و آن بد وبیراه بگوید و یا ابزار را خراب بکند و غیره. کارگر آمده کارش را بکند و اگر این کار یک شتاب قابل قبولــى دارد، اگر این مقررات آزادمنشانه و متمدن است، آنوقت آدم میرود کارش را میکند دیگر. یعنى این فرض که کسى ممکن است مدام در کارخانه مشکل ایجاد بکند که حتى ما همکارانش در کارخانه از دستش کلافه بشویم و ندانیم چکارش کنیم و غیره، این فرض را باید انداخت دور. آدمهاى متمدن آمده اند در یک محیط متمدن (این فرض ماست) کار بکنند و دلــیلــى نیست که اینها بیهوده مزاحمت درست کنند. اگر یک حالــت استثنائى پیش آمد، آن حالــت استثنائى را دیگر در قانون نمینویسند. در غیر اینصورت مثل فقه اسلامى میشود. اگر زلــزلــه آمد و شما روزه بودى و از جائى پرت شدى و داخل بار مواد غذائى افتادى و چیزى را سهوا قورت دادى چه میشود! ما توضیح الــمسائل کارخانه را که نمیخواهیم بنویسیم. ما میخواهیم مقررات آن را بنویسم. بنابراین بندى بعنوان اخراج احتیاج نداریم. اگر کسى بسرش زد و هر روز که آمد شروع کرد به اذیت کردن دیگران و اصلا پشت دستگاه نرفت و هزار و یک اخلال پیش آورد، خوب مجمع عمومى کارخانه مال همین موقع است. که بیاید و بقول رضا مقدم بگوید کار دسته جمعى داریم میکنیم و اگر اخلال کنى نمیتوانیم با هم کار کنیم. بنابراین گرفتن کار یک نفر از او و عذرش را خواستن و بردنش به یک واحد دیگر، اینها همه جزو اختیارات مجمع عمومى است. شاید اخراج لــغتى است که هنوز بوى کارفرمائى میدهد. وگرنه یک تیم میتواند یک نفر را از تیم کنار بگذارد و بگوید شما امروز بازى نکن. یک نکته دیگر هم در این رابطه میخواهم بگویم. بنظر من همه اینها یعنى اینکه قانون کار نمیتواند بدون تعهد دولــت قانون کار تکمیلــى باشد. تعهد دولــت این وسط چیست؟ نسبت به تامین معاش کسانى که مساله شان با کارفرماى بنگاه خودشان حل نمیشود. اینجا همه اش صحبت حل اختلاف است. خوب اینجا رایى صادر میشود که یا این مقصر است ویا آن یکى. در این حالـت که کارفرما میگوید صرف نمیکند و باید این واحد را ببندم تعهد دولــت چیست؟ بنظر من دولــت موظف است که بعنوان اراده دسته جمعى کارفرمایان از قول تمام کارفرمایان تعهدات اساسى در قبال طبقه کارگر بسپارد که تمام بحث تامین معاش کارگر و جلــوگیرى از کاهش رفاهش در شرایط ورشکستگى این یا آن کارگاه به این مسالــه برمیگردد.
۱۵۰
→ ↑ ←
فصل یازدهم
بیمه بیکارى
مصطفى صابر: منصور حکمت، وقتى کارگران بیمه بیکارى را مطالــبه میکنند، بورژواها همیشه در مقابل اینطور استدلال میکنند که اگر بیمه بیکارى پرداخت بشود و مکفى باشد و دسترسى به آن آسان باشد آنوقت بیکارگى و تن پرورى بالا میرود و خیلــى ها کار نمیکنند و امثالــهم. و دقیقا با همین نوع استدلال است که مثلا در قانون بیمه بیکارى خود جمهورى اسلامى هم میایند و میگویند فرضا آنها که “از سال ۶۵ علیرغم میل خودشان و با فشار و اجبار اخراج شده و خسارت اخراج هم نگرفته اند” بیمه بیکارى شامل اینها میشود که تازه براى مدت ۶ ماه یا یکسال است و مبلــغش هم بسیارکم است. شما در مقابل این استدلال چه میگوئید؟
۱۵۴
منصور حکمت: اینها قضاوتى است در مورد شخصیت کارگر. این حرفها یعنى دارند به کارگر دشنام میدهند. میگویند اگر مجبورت نکنیم که بخاطر نان شبت بدوى، در خانه مینشینى و خودت را باد میزنى. تو علاقه اى به شرکت در فعالــیت اجتماعى ندارى، علاقه اى به ساختن چیزى و انجام کار مثبتى ندارى. من میگویم امتحانش ساده است. دو سال بیمه بیکارى مکفى به همه بدهند ببینیم اینطور میشود یا نه. نسیه که نمیشود ادعا کرد. منهم خیلــى ساده میگویم اینطور نیست. همین. تخطئه کردن یک بخش عظیم جامعه بهمین سادگى نمیتواند توجیهى براى ندادن بیمه بیکارى باشد. بیمه را بدهید و بعد اگر کسى کار نکرد فکرى براى ایجاد انگیزه براى کار کردن بکنید. که آنهم یعنى اینکه محیط کار جاى خیلــى سالــم و دلــچسبى براى فعالــیت خلاق و مولــد باشد.
۱۵۵
اجازه بدهید یک نکته را اضافه بکنم. این استدلالها تبلــیغات است. وقتى فرضا شوهر ملکه انگلستان بیمه بگیران را مفتخور میخواند، که خودش معلوم نیست مواجب کلانش را بابت چه کارى میگیرد، یا فلان آخوند یا فلان سرمایه دار که خصلت اجتماعى خودشان بیکارگى است، به طبقه اى که در همان مقطع دارد بار تولــید اجتماعى را بدوش میکشد میگوید اگر من همان حد نازل آسایش را براى تو تضمین بکنم آنوقت دیگر کار نمیکنى، این دیگر تبلــیغات صرف است. من میگویم بیمه بیکارى ربطى به این ندارد که کارگر چه کارى براى تو میکند. بیمه بیکارى حق هر آدمى است که بدنیا میاید و به سن کار میرسد و بالاخره باید جامعه آسایش او را تامین کند. یا این جامعه میتواند او را در فعالــیت تولــیدى شرکت بدهد و یا نمیتواند، بهرحال باید آسایش او را تامین کند. من که به سن ١٨ سالــگى میرسم مسئول این نیستم که شما دنیا را چطور چیده اید، و آیا در گوشه اى جایى و ابزارى براى کار من گذاشته اید یا نه. اگر نمیتوانید باید تاوان آن را بدهید و آن این است آدمهایى که در جامعه شما بدنیا میایند باید از رفاه و آسایش برخوردار باشند. با کار یا بى کار. بنظر من تمام این استدلال بدبینى سرمایه و بدبینى بورژوا به ذات بشر را نشان میدهد. فرض میکند که تمام تولــید و خلاقیت جامعه بشرى ناشى از زورگویى و فشار طبقات بالاست. فکر میکند که بشر خود بخود مخرب است و میخواهد خود و جامعه را تلــف کند. اتفاقا عکس این درست است. بمجرد اینکه این فشارها از بین برود، به مجرد اینکه دیگر طبقه حاکمه اى در جامعه نباشد، آنوقت تازه خلاقیت انسانها شکوفا میشود و تازه آنوقت است که ما ظرفیت هاى واقعى انسانها را براى انجام کار مفید و سودمند بحال جامعه را مى بینیم.
۱۵۶
فقط میخواستم اضافه کنم که یک تاثیر جانبى چنین تبلــیغاتى میتواند احساس شرمى باشد که ممکن است خود کارگر نسبت به بیمه بیکارى گرفتن پیدا کند. ممکن است فکر کند این خجالــت آور است که من کار نکنم و بیمه بیکارى بگیرم. همانطور که حمید تقوایى گفت کسى بیمه بیکارى را میگیرد که میرود و به یک دفترى میگوید من آماده ام کار بکنم. آدرس را بدهید بروم سر کار. این آنها هستند که نمیتوانند به کسى کار معرفى بکنند. به این دلیل کارگر باید بیمه بیکارى را عمیقا حق خودش بداند. این نه صدقه کسى است و نه ارفاقى که جامعه کرده. این وظیفه جامعه است و بخشى از تولــید اجتماعى همان طبقه است که دارد در اختیار او قرار میگیرد. به این معنى فکر میکنم این استدلال اساسش بر مالــکیت بورژوایى است. میگوید اگر کار نکنى حق زندگى ندارى و اگر کار نکنى باید خجالــت بکشى، اما این را نمیگوید که من هستم که جلــوى کار کردن تو را گرفته ام. همانطور که رضا مقدم گفت، ابزار تولــید آنجاست، زمین و وسائل تولــید و غیره هم هست. علــت اینکه من نمیتوانم با آن کار بکنم اینست که مال یک کسى است. اگر مال کس خاصى نباشد خوب منهم میروم آنجا با عده اى که مشغول کارند کار میکنم. میگویم منهم آمدم کمک. حالا میتوانید کمى کمتر کار کنید و بیشتر استراحت کنید. طرف کنترل و انحصار ابزار تولــــــــید را دارد و من با دست خالــى نمیتوانم کار کنم. اگر ماشین آلات، زمین و تجهیزاتى که بشر با آنها کار انجام میدهد زیر کنترل جمعى مردم و در اختیار جامعه باشد خوب منهم میروم به عده اى که دارند با آن کار میکنند میپیوندم.
۱۵۷
مصطفى صابر: خیلى متشکر. منتهى ممکن است یک استدلال دیگر هنوز بکنند و بگویند خودکارگران و کمونیست ها بالاخره اگر سر کار بیایند میگویند همه باید کار بکنند. بورژوا ممکن است بما بگوید که من براى اینکه همه کار بکنند این مکانیسم را میگذارم که آدم بیکار زندگى اش بدتر از شاغل باشد. حتى در کشورهاى اروپایى هم که میگوئید کارگران بیمه بیکارى را گرفته اند همین وضع هست. بعنى بیمه بیکارى خیلــى کمتر از مزد معمول است و شرایط گرفتن آن سخت است. در مقابل این چه میگوئید؟
۱۵۸
منصور حکمت: ببینید، اولا بورژوا نمیگوید همه باید کار بکنند. میگوید همه باید براى سرمایه کار بکنند آنهم بشرطى که من بخواهم به آنها کار بدهم. همه بیکارانى که ما در طول این بحثها از آنها صحبت کردیم دارند کار میکنند. کسى که خانه دارى میکند و از بچه خودش مراقبت میکند و کسى که بدرد کس دیگرى میرسد بهرحال دارد صبح تا شب کار مفید انجام میدهد. اما کارى که سرمایه به آن میگوید کار، آن کارى است که به سود سرمایه اضافه بکند. یکى از اساسى ترین خصوصیات یک جامعه سوسیالــیستى این است که کار مفید انسانها را به رسمیت میشناسد، بعنوان کار اجتماعى، کارى که به جامعه خیر میرساند. بحث “همه باید کار بکنند” سوسیالــیستها بحثى در مورد بیکاره هاى جامعه است. کسانى که به اعتبار چنگ انداختن روى وسائل تولــید و دارایى هاى جامعه و منحصر کردن آنها بخودشان دارند زندگى میکنند. حال این وسائل میتواند پول باشد، ماشین آلات باشد، زمین باشد و غیره. اینها را به تملــک خودش در آورده وبر مبناى مالــکیت و کنترل این وسائل بخشى از تولــید را بخودش اختصاص میدهد. جامعه کمونیستى جامعه اى است که کارفرما و ارباب کارنکن و کشیش و آخوند و ارتشى وبیکاره بطور کلــى ندارد. هرکسى باید بیاید و در ساختن جامعه شرکت بکند. یک مسالــه دیگر بر سر خود مقولــه کار است. بورژوازى اسم خلاقیت را میگذارد کار براى اینکه در واقع آن را تبدیل کرده به صرف انرژى براى ایجاد چیزى که نسبت به خود آدم تولــید کننده بیگانه و از او جداست. کار کردن شده صرف انرژى براى کس دیگر. اگر بشر امروز تمدنى دارد براى این است که قدرت خلاقیت خود را بروز داده است. درست است که جامعه سرمایه دارى و بورژوازى میاید و، هرچند بشکلــى ناقص و مسخ شده،بهرحال بخشى از خلاقیت انسانها را سازمان میدهد. اما خود این نشان میدهد که اگر واقعا جامعه سرمایه دارى نباشد بشر چه توانایى عظیمى براى متحول کردن زندگى خودش دارد. جامعه سوسیالــیستى تماما برسر ربط دادن توانایى ها و خلاقیت هاى انسانها به هم است به نحوى که نیازهاى انسانها برآورده بشود. فکر نمیکنم دیگر آنجا به آن بگوئیم “کار”. نمیگوئیم فلانى آمد “کار” کرد. به این معنى که یک کارى را مدام انجام داد تا ساعت معینى فرا رسید و وقت کارش تمام شد. در جامعه کمونیستى بلند میشود میرود یک کار مفیدى انجام میدهد، در رشته هاى مختلــف فعالــیت بشرى شرکت میکند. فکر میکنم فعالــیت کلــمه بهترى است. انسانها فعالــیت میکنند تا زندگى و امکانات بیشترى در اختیار انسان باشد و از زندگى مادى و معنوى بهترى برخوردار باشد. کسى براى کسى کار نمیکند که در ازاء آن مزد بگیرد. بیمه بیکارى بحث کارگر است در جامعه سرمایه دارى. در جامعه کمونیستى هرکس به صرف اینکه عضوى از جامعه است و حتما بنا به ذات انسانى اش میخواهد براى امر مفیدى فعالــیت بکند، تامین است. جامعه سرمایه دارى آمده و تامین شدن من و شما را به این گره زده است که آیا براى سرمایه کار میکنیم یا نه. ما هم در مقابل این یک ابزار دفاعى براى خودمان ساخته ایم. ما میگوئیم من نمیدانم تو به من کار میدهى یا نه. من نمیدانم کارى که تو به من میدهى میتوانم انجام بدهم یا نه. بنابراین بهر دلــیلــى، چه کارى نباشد و چه من نتوانم آن کار را انجام بدهم، من که در آدم بودن خودم تجدید نظر نمیکنم.من که نمیتوانم سرم را بگذارم بمیرم. من آدمم و اینجا ایستاده ام بنابراین باید تامین باشم. این ابزار دفاعى کارگر در جامعه سرمایه دارى است و نه حکمتى که کارگر جامعه خودش را روى آن بنا میکند.
۱۵۹
تمام تحقیر بیکارى و بیمه بیکارى در جامعه سرمایه دارى براى تاثیرش بر کارگر شاغل صورت میگیرد. چون اگر یک بخش تحقیر شده طبقه کارگر وجود نداشته باشد که با حداقل معاش سر میکند، طبقه کارگر با حرمت و قدرت دیگرى در جامعه ابراز وجود میکند. چه در عرصه اقتصادى و چه در عرصه سیاسى. اما در جامعه یک دخمه اى درست کرده اند و بیکاران را در آن میاندازند، با همه تحقیر و بیحقوقى اى که هست، و همیشه این تهدید را بالاى سر کارگر شاغل نگهمیدارند که اگر تکان بخورى، و “وظایف محولــه” را انجام ندهى به آن دخمه سقوط میکنى. بالاخره بیکاران زنده هستند دیگر. پس دارند به نحوى تامین میشوند. سهمى از کل تولــید اجتماعى بهرحال صرف زنده نگهداشتن بیکاران میشود. اما جامعه بورژوایى میکوشد تضمین کند که این با بیحرمتى و بى شخصیتى کارگران بیکار همراه باشد. موقعى که شما میروید بیمه بیکارى بگیرید، آن کسى که آنجا نشسته یک فرمى را جلــویت پرت میکند و طورى نگاه میکند و از بالا برخورد میکند که گوئى کارگرى که اینطرف گیشه نشسته آدم پائینى است و ایشان دارد منت سرش میگذارد. در تمام مراودات اجتماعى با بیکار بودنت مثل یک ننگ برخورد میکنند. روزنامه هاى متعدد هر روزه تصویرى بى شخصیت از آدم بیکار میسازند. و خیلــى کم است آن روحیه و برخوردى در میان کارگران که بگوید من بیکار نیستم، بلــکه جامعه تو است که نمیتواند کارى به من بدهد. این جامعه تو است که عاجزتر ازآن است که حتى انسانى را که میخواهد خلاقیت خود را در خدمت جامعه بکار بیاندازد سازمان بدهد و کار مفیدى به او بدهد. تمام خفتى که دارى به من بیکار میدهى خفتى است که جامعه خودت، جامعه بورژوایى، باید بکشد. من فکر میکنم به این معنى نه فقط بالا بردن سطح بیمه بیکارى و نزدیک کردنش به دستمزدهاى واقعى کارگر در همان سطح شغلــى که هست، براى خود بیکاران لازم است، بلــه براى کل طبقه کارگر حیاتى است. اگر این تامین نشود، مادام که زنان و اقلــیت هاى نژادى بخشهاى تحقیر شده اى در طبقه کارگر را تشکیل میدهند، کل طبقه کارگر تحقیر شده میماند و بنظر من این در مناسبات کارگر و بورژوا و حتى در مبارزه شاغلــین تاثیرات اساسى میگذارد.
۱۶۰
مصطفى صابر: کاملا همینطور است که میگوئید. من فقط یک نکته را یادآورى کنم. چند وقت پیش رفسنجانى در یکى از صحبتهایش گفت که آنچه هست بیکارگى است و نه بیکارى.چون کار هست. چطور کارگران افغانى میتوانند بروند کار گیر بیاورند ولــى باقى نمیتوانند. دقیقا مصداق همین صحبت شما بود در مورد مشخص ایران که چطور با کار وحشتناکى که از کارگر افغانى میکشند و مزد نازلــى که به او میدهند در عین حال با بیکارى وسیعى که وجود دارد آنها هر روز از تریبون نماز جمعه و مجلــس شان به کارگر بیکار میگویند که بیکاره هستى. بنابراین میخواستم تاکید کنم که مطالــبه بیمه بیکارى از این لــحاظ هم که شما گفتید مسالــه تعیین کننده اى براى کارگران است.
۱۶۱
منصور حکمت: حمید تقوایى قبلا گفت و منهم تکرار میکنم که هر کارگر سوسیالــیستى باید دقت کند و مدام توضیح بدهد که بیکارى پدیده اى تصادفى نیست. تقصیر هیچ فردى نیست. این یک مکانیسم اقتصادى جامعه سرمایه دارى است. سرمایه دارى به یک ارتش ذخیره بیکاران احتیاج دارد و این ارتش بیکاران را هم بطور طبیعى در جریان انباشت سرمایه و رشد سرمایه دارى مدام بوجود میاورد. همیشه درصد معینى از کارگران در جامعه سرمایه دارى بیکار نگهداشته میشوند و علت اش هم کاملا از نظر اقتصادى قابل توضیح است و سوسیالــیستها مداوما این را توضیح داده اند. من فکر میکنم کارگر باید به خصوص به این بحث مسلــط باشد. اینکه علــت بیکارى نوع جامعه اى است که برپا کرده اند و این جامعه را باید تغییر داد.
۱۶۲
مصطفى صابر: اجازه بدهید بحث بیمه بیکارى را در سطح مشخص ترى دنبال کنیم. شما فکر میکنید اقتصاد ایران در این مقطع کشش دارد که بیمه بیکارى را که ما مطالــبه میکنیم بدهد؟ اینکه میگویند نداریم و بار مالــى دارد تا چه حد درست است؟
۱۶۳
منصور حکمت: در چهارچوب همین اقتصاد موجود اگر کسى بگوید نداریم بدهیم من جواب میدهم شما دفاتر حسابتان را قایم میکنید و یواشکى به آن نگاه میکنید و بعد به ما میگوئید نداریم بدهیم؟ خوب دفاترتان را بیاورید ببینیم. چقدر خرج جنگ کردید؟ چقدر خرج نهادها و بنیادهاى مختلــفى میکنید که مردم را کنترل میکنند؟ چقدر دائما دارید خرج ارتش میکنید؟ چقدر دارید سود میبرید؟ اینها را بگوئید تا ما ببینیم میتوانید بیمه بیکارى بدهید یا نه. شما دفتر حسابتان را نشان مردم نمیدهید. مردم ناگهان میبینند که فلانقدر میلــیارد دلارى که در بازار ریخته شد چند روزه خریدند ورفت. این پولــها از کجا آمد؟ دولــت و بازار را بتکانید ببینید چقدر پول روى زمین میریزد. بنظر من معلــوم است که میشود بیمه بیکارى را با همین اقتصاد داد. فقط یک مبلغ ٣۵٠ میلــیارد دلار یک فقره از خسارتهاى ایشان در طول جنگ بوده. خوب اموال مردم است که دود شده و هوا رفته. ثانیا وقتى میگویند نمیتوانیم بدهیم جواب کارگر هم اینست که من میتوانم بدهم. یک روز نماینده کارگر و نماینده سرمایه دار که دولــت باشد بروند در تلــویزیون و هرکدام فقط یک جملــه بگویند. دولــت بگوید مردم این میگوید اینقدر باید بیمه بیکارى داد و من نمیتوانم بدهم. نماینده کارگر هم بگوید مردم ما کارگران میتوانیم بدهیم. فردایش انتخابات بگذارند. کارگر پاى این تعهدش مى ایستد و بیمه بیکارى را میدهد. امتحانش بنابراین مجانى است.
۱۶۴
→ ↑ ←
فصل دوازدهم
ایمنى و بهداشت محیط کار
مصطفى صابر: نکته اى که در مورد ایمنى محیط کار هست، نه فقط در ایران بلــکه در سطح جهانى، آمارهاى بسیار بالا و وحشتناکى است که بورژوازى خودش از سوانح میدهد که براستى باور نکردنى است. مثلا فرض کنید صدمات و لــطمات محیط کار در فاصلــه دو جنگ از کل تلــفات جنگ بیشتر بوده است. یا مثلا من فکر میکنم اگر در ایران تلــفات جنگ را با آمار لــطمات و تلــفات ناشى از کار که با آمار جمهورى اسلامى سالانه حدود١٨٠٠٠ مورد بوده است، یعنى ١۴٠٠٠٠ مورد براى هشت سال، مقایسه میکنیم میبینیم چندان کمتر از جنگ نبوده است. آمار کشته شدگان در محیط کار بگفته خودشان چیزى حدود ۵٠٠ کارگر ماهر است، که براى آنها کارگر ماهر مهم تر است. اینها را خیلــى راحت میگویند و میگذرند، انگار امرى خیلــى طبیعى است! میخواستم شما در این مورد صحبت کنید و اینکه چطور در قانون کار این اصلا فرض گرفته شده.
۱۶۸
منصور حکمت: من میخواستم به این نکته که خودتان قبلا اشاره کردید برگردم. اگر از کسى بپرسند که آن جنایات اصلــى که در تاریخ بشر میشود اسم برد کدام است روى این چیزها انگشت میگذارد، دو جنگ جهانى، فاشیسم هیتلــرى، کوره هاى آدم سوزى، هیروشیما، جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق و غیره. اینها جنایتهاى بزرگى بوده است که همه میشناسند. هم جانیان را میشناسند و هم قربانیانش را. اما یک جنگ اعلام نشده و یک جنایت در حال جریانى در متن جامعه سرمایه دارى هست که همه اینجا اشاره کردند که قربانیانش از نظر تعداد کمتر از این نمونه هاى برجسته جنایت در تاریخ نیست. همانقدر آدم روانه گورستان میکند، همانقدر آدم روانه بیمارستان میکند، همانقدر خانه ها را از هم میپاشد، همانقدر شادى ها را به غصه و غم تبدیل میکند که هرکدام از این دوره هاى ننگ آور در تاریخ بشر. اما فرقش در این است که در این مورد قاتلــین و جانیان دارند کنار قربانیان خودشان قدم میزنند و کسى نمیتواند نشانشان بدهد و بگوید مسئول مرگ آن هزاران نفر این کسى که اینجا دارد راه میرود یا این نهاد است و این موجودى است که تازه خودش را هم از بقیه جامعه معتبرتر و بالاتر میداند. قربانیان این جنایت خیلــى معلــوم و مشخص اند. این جنایت قربانیانى طبقاتى دارد. اینطور نیست که بمبى روى محلــه اى افتاده و عده اى جانشان را از دسست داده اند. این جنگى است علــیه بخش مشخصى از جامعه. علــیه طبقه کارگر. من فکر میکنم آن چیزى که کارگر در بحث ایمنى محیط کار باید متوجه آن باشد در درجه اول کل این مسالــه در همین ابعاد آن است. در کشورى مثل ایران و در کل در کشورهاى سرمایه دارى عقب افتاده تر و همینطور در حوزه هاى عقب مانده تر تولــیدى در خود کشورهاى پیشرفته، مثل شمال انگلــستان و جنوب ایتالــیا و غیره، این را ما به طرز برجسته اى میبینیم. چند سال قبل بود که مسالــه نشت گاز در بوپال هندوستان وجدان تمام دنیا را آزرده کرد. دوهزار نفر فقط بخاطر اینکه گاز در یک کارخانه انگلــیسى نشت کرده بود در شهر مجاور مردند و عده خیلــى بیشترى از پیر و جوان و بچه کور و معلــول شدند. این اتفاق را کارگر انگلــیسى اجازه نمیدهد به اینصورت در جامعه انگلــستان رخ بدهد. اما سرمایه دار انگلــیسى کارخانه اى را که کارگر انگلـیسى اجازه نمیدهد در این کشور نصب بشود برمیدارد و میبرد هندوستان چون آنجا جان آدم ارزش ندارد. خود دولــت هندوستان میگوید جان کارگران ما ارزش ندارد. بازارش دارد میگوید جان کارگران ما ارزش ندارد. کارخانه تان را بیاورید، از کارگران استفاده کنید و هر وقت هم نخواستید دور بیاندازید. در همان هندوستان در همان دوره فاجعه بوپال گزارشى بود از یک کارخانه تولـید اسبستوس. ماده اى است نسوز براى ایزولاسیون و عایق صنعتى که در کلاچ و ترمز ماشین هم هست و غیره. در اروپا اگر کارگر متوجه بشود که در فلان ایزولاسیون اسبستوس بکار رفته اتحادیه فورا دستور میدهد که تکان نخورید، دست نزنید، متخصص باید با وسائل خاصى بیاید و آن یک پاکت اسبستوس را پاک کند. چون سرطان خاصى در ریه ایجاد میکند. اما در همان هندوستان و مطمئنا در کشورى مثل ایران کیسه اسبستوس را مثل کیسه سیمان داده اند دست یک نفر پابرهنه از این گوشه انبار به آن گوشه ببرد و گرد و خاک آن هم در هوا پخش بشود. این یعنى سرمایه دار و دولــت سرمایه دارى در این کشورها دارد میگوید که من در این کشور کارى کرده ام که جان آدم ارزش ندارد. کارگران ما مفت هستند، بیائید مصرف کنید و دور بیاندازید. یا خبر ریزش معادن و حبس شدن کارگران زیر زمین. دهها و صدها نمونه ازاینها هست که فقط موارد برجسته آن را در روزنامه ها مینویسند. ولــى این یک جنایت در حال جریان و دائمى است. چیزى که من فکر میکنم اینست که، همانطور که رضا مقدم گفت، یک نفر آمده و در این قانون کار اعتراف به قتل و مردم کشى کرده. دارد میگوید برنامه اش چیست. دارد میگوید همان بفرمائى را که دولــت هاى این نوع کشورها به سرمایه میزنند را میخواهم بزنم. شما جانتان ارزش ندارد. الــبته اگر دیدم جانتان در خطر است من اینها را در یک دفترى ثبت میکنم. این حداکثر چیزى است که در این قانون هست. بنظر من این باید از طرف کارگر ایرانى تودهنى بخورد. بنظر من هیچ بخشى از طبقه کارگر در ایران نباید چنین موقعیت پائینى را براى خود قبول بکند که بلــه آن چیزى را که کارگر آلـمانى نمیگذارد به او تحمیل بکنید را بیاورید به ما تحمیل بکنید. این بدترین نوع تسلــیم شدن به طبقه سرمایه دار است. منهم فکر میکنم باید بالاترین استانداردهاى بین الــملــلــى در کشورى مثل ایران و در هر کشور دیگرى از نظر امنیت محیط کار برقرار باشد. این دستگاههایى که ساخته میشود در کشور مادر هزار و یک مقررات وشرط و شروط براى نصب و استفاده اش همراه دارد. سرمایه دار فکر میکند اگر بخواهد اینها را رعایت کند از سودش زده است. برمیدارد و تا بتواند جنبه هاى ایمنى را حرس میکند و دور از چشم افکار عمومى اروپا، که برایش مسالــه است، یکجائى بکار میاندازد. چیزى که ما باید بخواهیم اینست که این دستگاهها باید با همان موازین ایمنى که مورد نظر بوده است نصب بشودو بکار بیافتد. تازه همانهم کافى نیست. در خود روند ساختن این دستگاهها به اندازه کافى از امنیت آنها زده اند. یکى از مشخصات اختراع کردن ابزار براى سرمایه اینست که مخترع بتواند کارى بکند که دستگاه ارزان و “اقتصادى” باشد. خود محقق و سازنده قبلا از امنیت اینها زده است. فقط به درجه اى این ضوابط وارد شده که یک مراجع کارگرى در این جوامع فشار میگذارند. بهرحال ما باید بخواهیم بالاترین استانداردهاى بین الـملـلـى رعایت بشود. تکلــیف “مخترع مسلـمان” خودمان هم دیگر روشن است. بنظر من کارگران نباید همینطورى به کار با دستگاههایى که یکى بى هیچ صلاحیتى گل هم کرده است تن بدهند. هر ابزارى باید به هزار و یک طریق تست شده باشد تا کارگر برود با آن کار بکند. دوم اینکه بنظر من باید تمام قضیه نظارت و کنترل ایمنى محیط کار کارگرى باشد. مسخره است که یک چیزى من را به خطر بیاندازد ولــى شما مواظب باشى اتفاق نیافتد. خوب من خودم بهتر از شما بلـدم مواظب باشم اتفاق نیافتد چون خود من را دارد تهدید میکند. ممکن است بگویند که ما کارگران را بیسواد نگهداشته ایم، عقلـشان نمیرسد. اما خود اینها هم عقلـشان نمیرسد و میروند استاد دانشگاه میاورند. منتهى انگار کارگر نمیتواند برود و متخصص بیاورد. اتحادیه کارگرى هم میتواند براى بازرسى خطرات محیط کار کمیسیون تشکیل بدهد و استاد دانشگاه مربوطه را هم آنجا استخدام کند. هزار و یک استاد و متخصص کمونیست هم پیدا میشود که نسبت به این مسالــه حساس باشد. خیلى ها رشته تخصصى شان ممانعت از حوادث حین کار است. کسانى هستند که همین امروز جلــوى دولــتها میایستند و این خطرات را بازگو میکنند و بعضا شغلــشان را هم به این خاطر از دست میدهند. کارگر به اینها حقوق میدهد و از تخصصشان استفاده میکند. بنابراین مسالــه نظارت و کنترل این امر باید دست خود کارگر باشد. جالـب است که خود این قانون وقتى پاى بازرسى پیش کشیده میشود میگوید به منظور “مشارکت کارگران” فلان مرجع براى نظارت تشکیل میشود. اما در آن مرجع کمتر از همان اولى کارگر هست. یعنى اصلا نیست. در مرجعى که نکته دیگر این است که باید باعث حوادث حیط کار شدن جرم جنایى قرار است مشارکت کارگران را تامین کند اصلا کارگر نیست.
۱۶۹
همانطور که ایرج آذرین گفت محیط کار محیطى است که کارگر بخش اعظم زندگى اش را در این جامعه در آن میگذارند. نفس زندگى کردن که دیگر نباید براى کسى خطرات فوق برنامه داشته باشد. محیط کار باید جاى امن و سالـم و تمیزى باشد. من هم مثل رضا مقدم فکر میکنم که علــیه کسى که این مواد را گل هم کرده و اسمش را فصل ایمنى شرایط کار گذاشته از همین الان ادعانامه وجود دارد. حال این شوراى اسلامى است یا وزارت کار یا هرکس که هست از هم اکنون طبقه کارگر از او شاکى است. فکر میکنم به این آدمها باید گفت که شریک جرم همان قتل و جنایت وسیعى هستند که از آن صحبت شد
۱۷۰
مصطفى صابر: نمونه کارخانه هایى در ایران که کارگران اروپایى و آمریکایى بدلــیل مخاطرات آنها اجازه نداده اند مشابه آنها در کشورشان برپا بشود و در ایران متاسفانه کارگران مجبور شده اند در آنها کار بکنند کم نیست. مثلا کارخانه آلــومینیوم سازى که ایرج آذرین اشاره کرد گویا اصلـش آمریکایى است و در آمریکا امکان استقرار آن وجود نداشته. این کارخانه در ایران کار میکند و پس از چند سال کارگران را از نظر جسمى داغان میکند. و یا کارخانه داروسازى بود که در نمونه آلــمانى اش کارگران خواهان این هستند که یک هفته کار و یک هفته استراحت در این کارخانه برقرار باشد چون بیماریهاى هورمونى ایجاد میکند و عوارض مختلـف دارد. اما در ایران متاسفانه کارگران نتوانسته اند هنوز یک هفته کار یک هفته استراحت راداشته باشند. منتهى من میخواهم باز به یک استدلال بورژوازى در این مورد اشاره کنم. میگویند بهرحال کار و تولــید هم مثل حوادث طبیعى نظیر سیل و زلــزلــه جبرا یک صدمات و لــطماتى هم دارد. با همین نوع استدلال هم هست که همانطور که گفتید قاتل کارگر راست راست راه میرود و کسى هم در این جامعه یقه اش را نمیگیرد. در مورد این استدلال که حوادث حین کار اجتناب ناپذیرند چه میگوئید؟
۱۷۱
منصور حکمت: اینکه این حوادث قابل اجتناب هستند کاملا از نظر علــمى قابل اثبات است. این استدلال تا آنجا برد دارد که کسى واقعا پاى تحقیق مسالــه نرود. اگر یک مرجع کارگرى واقعا این حوادث را بررسى کند و نحوه استفاده از این یا آن دستگاه را در کشورى که کارگران در آن موضع محکمى دارند نگاه بکند و آمارها را نگاه بکند میتواند نشان بدهد که این حوادث کاملا قابل اجتناب هستند. اگر ما واقعا به حد دانش و توانایى بشر رسیده باشیم، یعنى بشر دیگر راهى براى جلــوگیرى از این یا آن اتفاق کشف نکرده باشد آنوقت میشود از اجتناب ناپذیر بودن این حوادث حرف زدئ اما در این حالــت هم باید به مرحلــه قبل از تهیه آن وسائل تولــید و دستگاهها و ابزارها بر گردیم و بپرسیم در این حالــت چرا این وسائل مخاطره آمیز اصلا وارد بازار شده اند. چرا اگر دستگاه و ابزارى که امتحان خودش را از نظر ایمنى پس نداده است بعنوان وسیلــه اى که میتواند مورد استفاده تولــیدى و اقتصادى قرار بگیرد واردبازار شده استئ در جامعه سرمایه دارى گرایش به این عرضه شتابزده وجود داردئ کشتى میسازند و خودشان هم میدانند که فلانقدر احتمال غرق شدن آن هستئ خودشان هم میدانند چطور میشود این عیب ها را هم برطرف کرد. اما برایشان اقتصادى نیست. هواپیما میسازند و میتوانند جلوى سقوطـش را بگیرند اما برایشان اقتصادى نیست. چه در رابطه با مصرف کننده و چه در رابطه با کارگر همه اینها جواب داشته است. به این معنى باز ما از محدوده یک کارخانه فراتر میرویم. به اینجا میرسیم که کارگر باید یک کنترل اجتماعى بر تولــید بگذارد. در کشورهایى مانند ایران که خودشان تولــید کنندگان عمده ابزار تولــید نیستند و وارد کننده اند، یک مقدار دست و بال کارگر بسته است. اما باز این جنبش جهانى طبقه کارگر است که میتواند جواب این مسالــه را در سطح وسیــع بدهــد و از ریختــه شدن ابــزار و آلات و شیوه هــاى تولــیدى ناامن به بازارها جلـوگیرى کند. با اجازه تان میخواهم یک نکته دیگــر هم اضافه کنم. بنظر من کارگر یک راه حل عملــى دارد که فورا قابل اجراست. به مجرد احساس کوچکترین جنبه ناامنى دست از کار کشیدن و اعلام اینکه تا عیب برطرف نشود کار نمیکنیم یک حق پایه اى هر کارگر است و این را باید اجرا کرد. اینکه به مبصر کارخانه بگوئیم تا برود در دفترچه اش یادداشت کند جواب ما نشد. تا دیدیم امکان حادثه و خطرى هست باید جمعا محیط را ترک کنیم و اعلام کنیم تا رفع نقص واحد مربوطه تعطیل و تحریم است.
۱۷۲
من فقط میخواستم اضافه کنم که بهرحال بحثهایى که اینجا شد قطعا کافى نیست. در برنامه حزب کمونیست هم علــیرغم موجز بودنش بندهاى مشخصى درباره ایمنى کارگران وجود دارد. مثلا معاینه منظم کارگران اگر این جایش در قانون کار نیست پس کجاست؟ تعهداتى که کارفرما دارد براى تشخیص شروع مسائل ایمنى و غیره میخواهم بگویم که اینجا بنظر من فلــسفه کلــى ایمنى محیط کار را بحث کردیم اما موازین بسیار زیادى هست که میشود تعیین کرد و هر کدام جلـوى مخاطرات مشخصى در محیط کار را میگیرد.
۱۷۳
→ ↑ ←
فصل سیزدهــم
پیمانها و قراردادهاى دسته جمعى
مصطفى صابر: مذاکرات و پیمانهاى دسته جمعى کار موضوع فصل هفتم قانون کار جمهورى اسلامى است و بهرحال پیمانهاى جمعى نقش معینى در جنبش کارگرى دارد و موارد زیادى هم ممکن است پیش بیاید کــه کارگران براى گرفتن بعضى خواستها قراردادهایى فراتر از قانون کار در محدوده واحدها و کارخانجات معین با کارفرما ببندند. شما نظرتان راجع به فصل هفتم قانون کار جمهورى اسلامى یعنى پیمانهاى دسته جمعى چیست؟
۱۷۷
منصور حکمت: مشکلى که من براى فهم این مبحث قراردادهاى دسته جمعى دارم اینست که قانون کارى که تشکل کارگرى را به رسمیت نشناخته این مبحث را چرا وارد کرده و چطور وارد کرده. معنى عملــى این فصل اینست که شوراهاى اسلامى بروند از طرف کارگران قراردادهایى ببندند و در نتیجه براى مدت یکسال کارگران نتوانند چیزى بخواهند و اعتصابى بکنند. این معنى عملــى این ماده است. سوالات دیگر سوالات تجریدى ترى است. با فرض یک جامعه متعارف، با فرض وجود جامعه اى که در آن تشکلــهاى کارگرى وجود دارند، با فرض جامعه اى که در آن قوه قضائیه اش از مجریه اش مستقل است و غیره خیلــى حرفها میشود در مورد پیمانهاى دسته جمعى زد. ولى در جامعه ایران بطور اخص من میگویم بدون آزادى اعتصاب و بدون آزادى تشکل مبحث قرارداد دسته جمعى در واقع پاداش و جایزه شوراهاى اسلامى در این لایحه است. در مورد نقش دولــت من فکر میکنم اتفاقا دولـت لازم است دخالـت کند. چرا که تا آنجا که به گرفتن خواستهایى بالاتر از حد پیش بینى قانون کار در هر مقطع مربوط میشود دولـت در خود آن روند دخالــت خودش را میکند. هر قدر بخواهد به نفع کارفرما مقاومت کند در خود آن روند میکند. موارد کمى خواهد بود که کارفرما به مطالــبات زیادتر راضى شده باشد و دولــت بیاید بگوید دارید زیادى میدهید. چون در کشورى مثل ایران اگر دولـت معتقد باشد کارفرمایى دارد زیادى میدهد در همان جریان اعتصاب و مذاکرات کارگران با کارفرما،با فشار آوردن به نمایندگان کارگران کار خودش را میکند. میماند آن حالــتى که کارفرما کارگر را تنها و ضعیف گیر آورده و مثلا در یک صنعت زیر فشار بیکارى دارد قرارداد میبندد و یک اجحاف حتى فراتر از قانون کار مصوب همان مملـکت دارد به کارگران میکند، و بنظر من اینجا باید مرجع و حساب و کتابى باشد که کارگر بتواند برود و بگوید این قرارداد دسته جمعى دارد چیزهایى را که حتى با قوانین جارى مملـکت در تناقض است به ما تحمیل میکند. منتهى این مرجع دولــتى کدامست. بستگى به این دارد که منظور از خود دولــت چیست. اگر آن تعبیرى که مردم در کشورهایى مانند ایران از دولــت دارند، یعنى مجموع کلــیه نهادهاى مقننه و اجرایى و قضایى و غیره،مورد نظر باشد این یک حالـت پیدا میکند و اگر منظور از دولـت قوه مجریه و در این مورد مشخص وزارت کار باشد، این حالـت دیگرى است. بنظر من وزارت کار را باید دور زد و رفت سراغ قوه قضائیه. میدانم که قوه قضائیه در ایران براى مثال دست رسالــتى هاست و هیچکس دعوایش را نزد اینها نمیبرد. اما در یک حالـت فرضى و با فرض وجود یک دادگسترى از نظر حقوقى مستقل، یعنى با فرض یک جامعه سرمایه دارى کلاسیک تر و متعارف تر، اختلاف بر سر قرارداد دسته جمعى و تفسیر اینکه این قرارداد با قوانین جارى مملــکت منطبق است یا خیر با قوه قضائیه است. با این تفاوت که میشود پیش بینى کرد که دادگاههاى ویژه حل اختلاف در مورد قراردادهاى دسته جمعى باید ترکیب هیات منصفه هایش کارگرى باشد. ولــى بهرحال به دولــت به معناى قوه مجریه نباید رجوع بشود. باید به یک مرجع قضایى رجوع کرد و همانطور که ناصر جاوید گفت سوال این میشود که کارگران چطور در امر قضاوت در مورد این مسالــه شرکت میکنند. مسائل دیگرى هم اینجا مطرح است. بسته به اینکه تشکل کارگرى تا چه حد سراسرى باشد و تا چه حد حمایت کارگران را داشته باشد و بتواند از جانب کارگران حرف بزند قرارداد دسته جمعى میتواند وسیع تر باشد. ممکن است تشکل کارگرى با خود دولت قرارداد ببندد، هم بعنوان کارفرما و هم بعنوان بخشى از یک سیاست مالــى و پولــى در کشور. فرض کنید جنبش کارگرى و اتحادیه کارگرى میایند قرارداد میبندند که اگر قیمتها دراین سطح نگهداشته بشود ما به این مقدار اضافه دستمزد در این سال رضایت میدهیم. بنابراین بحث قرارداد دسته جمعى به کارفرماها و صنایع و کارگاههاى معین محدود نمیشود. این بحث به وضع تشکلــهاى کارگرى گره میخورد. تمام تناقض و سوراخى که در این لایحه هست اینست که تشکل کارگرى را ممنوع کرده است و دارد از قرارداد دسته جمعى حرف میزند. کلـک این قضیه و نتیجه عملــى اش اینست که آنکسى که دارد بخودش میگوید نماینده کارگران بیاید حرف بزند. و دقت کنید که اینها سراسرى هستند. یعنى حضرات شوراى اسلامى یک کنگره میگذارند و بعد هم میرود و یک قرارداد چکى مثلا براى حداقل دستمزد امسال میبندند (موضوعى که میتواند در یک قرارداد دسته جمعى مطرح باشد) و دیگر هیچکس نمیتواند کاریش بکند چون از نظر این قانون کار اقدام قانونى اى صورت گرفته و کارگر مبارز دیگر دست و بالـش بسته است.
۱۷۸
→ ↑ ←
فصل چهاردهــم
آخرین ملاحظات و جمعبندى نهایى
مجازاتهاى اسلامى، شوراهاى اسلامى و عضویت اجبارى
کار خانوادگى، کار خارجیان، خسارت در قانون کار،
کار نوجوانان، آموزش حرفه اى
مصطفى صابر: بحث در مــورد پیمانهاى دسته جمعى را هم اینجــا تمام میکنم. مــواد و نکــات متفرقه زیادى هست کــه در قانون کار جمهورى اسلامى میشود راجع بــه آنها صحبت کرد. اینجا اگــر رفقا نکاتى بنظرشان میرسد کــه در بحثهایى کــه تابحــال کردیم مــورد اشاره قرار نگرفته و یا بــه اندازه کافى در مورد آنها صحبت نشده فرصت هست که صحبت بکنند.
۱۸۵
منصور حکمت: گفتن چند نکته لازم است. یکى بخش مربوط به مجازاتها و غیره است. اینجا دارند یک عده را شلاق میزنند. بعنوان یک سوسیالــیست و بعنوان یک فعال جنبش کارگرى من هیچ سندى کــه اسم کارگر و شلاق زدن با هــم در آن نوشته شده باشد را معتبر نمیدانم. لایحه قصاص و امثالــهم را با اسم کارگر قاطى کردن اهانت به خود کارگر است.
۱۸۶
ماده ١٧٧، که البته اسم شلاق زدن هم در آن هست، بنظر من معنى سیاسى مهمى دارد. میگوید “هرکس شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضــویت در تشکلهاى کارگرى یا کارفرمایى نماید و یا مانع از عضــویت آنها در تشکلهاى مذکور گردد با توجه به شرایط و امکانات خاطى و مراتب جرم، به پرداخت جریمه نقدى معادل ٢٠ تا ١٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانه در تاریخ تخلف و یا حبس از ۶١ روز تا چهار ماه و یا ٢٠ تا ٧۴ ضربه شلاق و یا به هردو این مجازاتها محکوم میشود”. اگر این ماده را باور کنید آنوقت بنظر من اولین کسانى که باید دراز بشوند و این شلاق کذایى را بخورند تمام سران جمهورى اسلامى هستند که مانع متشکل شدن کارگران در احزاب سیاسى کمونیستى و اتحادیه هاى کارگرى خودشان هستند و هر زمان هسته و کانونى از اینها بوجود میاید آن را سرکــوب میکنند. کسانى که مانع شرکت کارگران در مجمع عمومى و غیره میشوند. این بند تا این مقطع تمامش دامن خــود جمهورى اسلامى را میگیرد. گذاشتن این اینجا دیگر خیلى وقاحت میخواهــد. اما این بند چند لبه دارد. یک نمونه دیگر خود شوراهاى اسلامى هستند. در آئین نامه شان اینها همه کارگران را کلا عضو خودشان تعریف کرده اند. اصلا صحبت به وادارکردن و مجبورکردن و غیره هم نیست. خودشان حق عضویت را از حقوق کارگران راسا کم میکنند. بنابراین شلاق خور بعدى خود شوراهاى اسلامى از آب در میایند. لبه دیگر این بند علیه تشکلهاى کارگرى اى است که در هنگام رشدشان بخواهند جلوى اعتصاب شکنى را بگیرند و بخواهند سیاست عضویت اجبارى اتحادیه را در پیش بگیرند. در خیلى از کشورها اینطور هست. هیچ کارگرى نمیتواند عضــو اتحادیه کارگرى مــورد قبول کارگران نباشد. این بند به این ترتیب در مقابل تشکل هاى واقعى کارگرى هــم عمل میکند. من شک دارم کسى را بزور بیاورند و در کلوپ کارفرمایان عضو کنند. حرف جریمه را هم که میزند تماما مطابق قد و قواره کارگر است. ٢٠ تا ١٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانه. اگر این را از ثابت پاسال میگرفتند ککش میگزید؟
۱۸۷
نکته دیگر ماده ١٧۶ است. میگوید کسانى که فک و فامیل خودشان را بکار میکشند تابع این قانون نیستند. بنظر من همه باید تابع قانون باشند. آیا میشود کسى مجاز باشد از فرزندش یا همسرش به شیوه اى کار بکشد که حتى مطابق همین قانون هم مشروع نیست؟ اگر همه بندها دراین موارد مصداق ندارد، باید قوانین کار نوجوانان، مواد مربوط به کار زنان و بندهاى رفاهى و غیره مشخص در این نوع کارها رعایت بشود. نمیشود واحدهاى کوچک درست کرد و از آدمها کار شاق کشید به این حساب که فامیل هستند. صنعت قالــى بافى یک نمونه اش است که هزار و یک نوع استثمار و بهره کشى در آن هست.
۱۸۸
نکته آخرى که داشتم در مورد کار خارجیان است. بنظر من خارجى اى که وارد مملـکتى شد و خود را آماده بکار معرفى کرد، یعنى گفت میخواهم شریک تولــید و زندگى در این مملــکت باشم، آن فرد دیگر براى آن کشور خارجى نیست. تابعیت و ملــیت هیچکس نباید کوچکترین تاثیرى داشته باشد. هرکس در کشور کــار میکند تابع قوانین عینا یکســانى بایــد باشد. این نوع مــواد توطئه هاى نژادى و ملــى و قومى است براى متفرق نگهداشتن کــارگران و در گیر کردن آنها در اصطکاکهاى داخلــى. بنظر من هرنوعاشاره اى به کار خارجیان باید حذف بشود. دریک قانون کار کارگرى فقط یک بند باشد که میگوید که هرکس در محدوده جغرافیایى این کشور کار میکند تابع مقررات این کشوراست. مستقل از ملــیت و نژاد و مذهب و مرام و غیره.
۱۸۹
مصطفى صابر: نکات متعدد دیگرى هست. مثلا ماده ١۵٢ که درباره ایاب و ذهاب صحبت میکند میگوید “در صورت دورى کارگاه و عدم وسیلــه نقلــیه عمومى صاحب کار باید براى رفت و برگشت کارکنان خود وسیلــه نقلــیه مناسب قرار بدهد”. یعنى دست کارفرما باز است که بگوید وسائل نقلــیه عمومى تکافو میکند و هست. یا مثلا فرض کنید ماده ١۵٠ میگوید “کلــیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلــفند در کارگاه محل مناسبى را براى اداى فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان براى تعظیم شعائر مذهبى و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعت کار را با همکارى انجمن اسلامى و شوراهاى اسلامى کار و یا سایر نمایندگان کار طورى تنظیم کنند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد” و ادامه میدهد “همچنین مدتى از اوقات کار را براى اداى فریضه نماز و صرف افطار و یا سحرى اختصاص دهند”. که حالا معلــوم نیست چرا میگویند این قانون کار از اسلامیت اش کوتاه آمده. گذشته از این در همین قانون کار جایى نیست که گفته باشد کارفرما مکلــف است براى مجمع عمومى کارگران جایى را معلــوم کرده باشد. یا براى مثال حداقل سن کار را ١۵ سال گذاشته اند که کارگر خواهان اینست که کار حرفه اى و مزدى براى ١٨ سال به پائین ممنوع باشد. بعلاوه میشود مواردى که در این قانون نیست را برشمرد. حقوقى که کارگران میخواهند و در این قانون اصلا اشاره اى به آنها نیست. مثلا تحصیل حین کار. منتهى اگر رفقا موافق باشند اجازه بدهید که این بحث را تمام بکنیم و براى ختم این قسمت از صحبت ها که لایحه کار بود یکبار دیگر این سوال را مطرح بکنم که با توجه به این بررسى نسبتا مفصلــى که از جنبه هاى مختلــف این لایحه به عمل آوردیم لطفا کلــى تان را در مورد این قانون کار، علــت مطرح شدن و خاصیت آن، بگوئید.
۱۹۰
منصور حکمت: دلائلـى که میخواستم بگویم را هم حمید تقوایى و هم ناصر جاوید گفتند.ملاک آزادى اعتصاب، آزادى تشکل، حدنصابهاى حداقلــى که باید در قانون باشد همه اینها حکم به مردود بودن این قانون کار میدهند. من فکر میکنم تمام خشونت و توحش و عقب ماندگى جامعه سرمایه دارى بطور کلــى با تمام خصلـت ارتجاعى جریان اسلامى اینجا در صد و نود و خرده اى ماده ترکیب شده اند که به یک تعرض دهسالــه علــیه کارگر ایرانى صورت قانونى بدهند. یک تعرض دهسالــه نه فقط در سیاست و با کشتار و زندان کردن رهبران کارگران و کوبیدن تشکل هاى واقعى کارگرى مانند شوراهاى دوره انقلاب، بلکه با فشار اقتصادى و جنگى که به کارگران تحمیل شد و با تمام خرافات مذهبى که روى سر طبقه کارگر میریزند. اینها میخواهند به ماحصل این تعرض صورت قانونى بدهند و به قانون رسمى مملــکت تبدیلــش کنند. حتى اگر ده تا نهاد و مجلــس و هیات و غیره این قانون را تصویب کنند از نظر کارگر ایرانى مردود است. درباره آلــترناتیو ما به این متن باید حتما صحبت کنیم. منتها وظیفه اى که الان بر دوش کارگر کمونیست و پیشرو هست این است که علــیه این قانون بسیج بکند. با علــم به اینکه در دل این فشار این زمزمه هم هست که این قانون بالاخره از هیچ بهتر است، فکر میکنم وظیفه کارگران مبارز این است که حرف مستقل کارگران را بزنند. اگر چیزى آنجا هست که جنبش کارگرى فکر میکند باید یادآورى بکند فقط میتواند به اینصورت باشد که “حتى خودشان هم تا اینحد از فلان حق ما را قبول کرده اند”. وگرنه بهیچ صورتى نباید این قانون مبناى مذاکره کارگران و مبناى مطالــبات کارگران باشد. ضمیمه این قانون کار، یعنى شوراهاى اسلامى، بنظر من یک جریان ضد کارگرى است و باید کاملا کنار زده بشود. کارى که کارگران باید در این مقطع بکنند این است که آن خواستهاى اصلــى خودشان را بصورت یک قانون کار آلــترناتیو کارگرى و طرح خلاصــه مطالــبات کارگرى مطرح بکنند و جنبش کارگرى را روى ده دوازده نکته معین متحد و هم راى بکنند.
