گرانی روز افزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمدی ناچیز که برای زندگی حداقلی هم کافی نیست اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است. افزون بر این، کارفرمایان خصوصی و دولتی بی پروا از پرداخت مزد کارگران سرپیچی می‌کنند و صدها هزار کارگر ماه‌هاست که همان مزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکرده‌اند.
تجربۀ کارگران از زمان تشکیل به اصطلاح «شورای عالی کار» تاکنون نشان داده است که این شورا و کمیتۀ مزد ِ وابسته به آن وظیفۀ خود را تأمین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری حامی آنها می‌دانند و در نتیجه تصمیم و اراده دولت و کارفرماها به کارگران تحمیل می‌شود. اینان هیچ گرهی از مشکلات طبقۀ کارگر نمی‌گشایند و هیچ نانی به سفرۀ کارگران نمی‌آورند. مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر پائین‌تر است. افزایش حداقل مزد کارگران به بالاتر از خط فقر و به مزدی درخور یک زندگی عادی و متوسط، فقط و فقط با همت و مبارزۀ خستگی ناپذیر خود کارگران و سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری میسر می‌شود. به همین دلیل از نظر ما مرجعی که صلاحیت تعیین مزد برای کارگران را دارد خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است. حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع مزد هستند باید بتوانند خواست کارگران را بیان کنند و ارادۀ آنان را در مقابل کارفرمایان و در سطح جامعه اعلام نمایند و برای اجرای آن تلاش ورزند. اما همه می‌دانند که در ایران سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از بحث و مذاکرۀ مزد منع می‌شوند، همان گونه که از دیگر موضوعات و فعالیت های کارگری منع شده‌اند.
سرمایه‌داران برای پایین نگه داشتن دستمزد همه چیز را زیر پا می‌نهند و از همۀ اهرم‌های قدرت برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند. کارگران در قدرت جائی ندارند و از این رو تنها راه کارگران اتحاد و همبستگی با هم طبقه‌ای‌های خود و مبارزۀ متحدانه برای دست‌یابی به حقوق و منافع مشترکشان است.
از نظر ما در زمینۀ حداقل دستمزد و سطح مزدها به طور کلی باید خواستار سطح مزدی باشیم که دست کم رفاهی در سطح متوسط کشور برای کارگران تأمین کند؛ یعنی طبیعی و به حق است که کارگران دست کم مزدی معادل میانگین هزینۀ خانوارِی معمولی (مثلا ۴نفره) با سطح متوسط زندگی برای سال ۱٣٩۸طلب کنند. افزایش مزد، برخلاف ادعای کارفرمایان و مقامات دولتی و برخلاف ادعای اقتصاددانان مدافع سرمایه داری، هیچ نقشی در تورم ندارد. تورم در ایران دلایل اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد که هر کسی با اندکی واقع‌بینی و دلسوزی برای منافع کارگران، از آن آگاه است.
شورای عالی کار در اقدامی فریبنده به تبعیت از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمۀ افزایش ٢۰ درصدی مزدهای اسمی را برای سال ۱٣٩۸ به راه انداخته است که با این افزایش، حداقل مزد در این سال به حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان خواهد رسید. اما این سطح مزد هیچ مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت. طی چهل سال گذشته همواره مزد کارگران حدود یک پنجم مبلغ لازم برای تأمین هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است. با افزایش حداقل مزد به میزان ٢۰ درصد در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.
در اواخر سال ۱٣٩۶ تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به هزینۀ متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱٣٩٧، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی مؤید درستی این واقعیت‌اند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینۀ بررسی بودجۀ خانوار شهری برای سال ۱۳٩۶، هزینۀ متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳٩۶ حدود ۴۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳/۵ میلیون تومان (سه و نیم میلیون تومان) برآورد شده است. این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳/۲۸ نفر (سه و بیست و هشت صدم) باشد. پس هزینۀ متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳٩۶ تقریبا معادل ۴/۲۷ میلیون تومان (چهار میلیون و دویست و هفتادهزار تومان) در ماه بوده است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ٩٧ حدود ۳٠ درصد و برای سال آینده حدود ۳۴ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبۀ هزینۀ متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳٩٧ باید ۳٠% به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینۀ سال ۱۳٩۶ افزود که در نتیجه هزینۀ متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳٩٧ به رقمی در حدود ۵.۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد.
بر همین اساس با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق برآورد صندوق بین المللی پول به بیش از ۳۴ درصد می‌رسد، برای محاسبۀ میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳٩٨ باید ۳۴% به مبلغ ۵.۵ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ٧ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و بدور از هر گونه اغراق است.
ما از همۀ کارگران و فعالان کارگری و همۀ سازمان‌های مدافع حقوق کارگران می‌خواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱٣٩۸ پشتیبانی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند. طرح این خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به روش‌های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده بر کارگران حائز اهمیت بسیار است. برای کارگران در مقابل شرایط خوارکنندۀ موجود، تلاشی مصممانه برای دست‌یابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز دارای ضرورت و اهمیت درجۀ اول است.
۱ اسفند ۱۳۹۷
▫️سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
▫️سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
▫️کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
◽️گروه اتحاد بازنشستگان
