دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی و “شورای عالی کار” آن در ادامه سیاست تحمیل گرسنگی و فقر و تباهی به طبقه کارگر، به اصطلاح دستمزد سال ۹۸ را یک میلیون و پانصد و شانزده هزار تومان اعلام کرد. ظاهرا دستمزد کارگران ۳۶ درصد افزایش داشته است. اما مساله اینست که حتی کسانی از میان همین جانیان تصمیم گیرنده “حداقل دستمزد” و از جناح “کارگری” شورای عالی کار سه جانبه گرا در جریان جلسات این نهاد ضد کارگری برای بازار گرمی و عوامفریبی اذعان میکردند، که نرخ تورم و گرانی مایحتاج عمومی دویست درصدی است. هرکارگرو هر شهروند جامعه میداند رقم واقعی افزایش هر روز و شتابان گرانی اجناس و همچنین تورم بالاتر از دویست درصد هم هست. “کمیته مزدشان” اعلام کرده بود، که سطح سبد معیشت خانواده کارگری نیازمند سه میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار تومان که آن هم یعنی نصف مبلغ واقعی مورد نیاز سبد معیشت خانواده کارگری است. با این وصف همین جنایتکاران شورایعالی کار روز روشن و بعد از دهها جلسه، خم به ابرو نیاورده بر روی زندگی و معیشت طبقه کارگر تیغ کشیدند و این مقرری چند بار زیر خط فقر را به نام دستمزد اعلام کرده و در صدد تحمیل آن بر طبقه کارگر هستند. واضح است همین مقرری اعلام شده فقط بخشی از کارگران یعنی کارگران شمول قانون کار را تحت پوشش قرار میدهد و آنها هم در بیشتر مراکز کارگری با زخم عمیق دستمزدهای معوقه سه ماهه تا دوساله دست و پنجه نرم میکنند. در واقع همین مبلغ ناچیز هم به موقع پرداخت نمیشود. به علاوه میلیونها کارگر قرارداد موقت و فصلی و سفید امضا اصلا تحت پوشش نرخ دستمزد تعیین شده نیستند و دربسیاری موارد کارگران بنا به اجبار زندگی همانطور که از نامش پیداست، طبق برگه سفیدی کار میکنند، که کارفرما به میل خود اندک پولی را به نام مزد به کارگران میپردازد. واقعیت اینست جانیان اسلامی وقیحانه و در کمال خونسردی حکم به سازماندهی جنایتی بزرگ علیه طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه داده اند، همانطور که “امامشان” سبعانه و با خونسردی حکم کشتار وسیع انسانها در سالهای ۶۰ و ۶۷ در خیابانها و در زندانها را صادر و اجرا کردند. دستمزد تعیین شده سال ۹۸ یعنی به تباهی کشاندن زندگی میلیونها خانواده کارگری و انسان کارکن، یعنی محکوم کردن کارگر و خانواده کارگری به گرسنگی و ذلت و خفت روزمره. طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه ایران فقر و ذلت و خفت را نباید بپذیرند و نمی پذیرند.
با اعلام دستمزدهای سال ۹۸ جدال برسر افزایش دستمزد بپایان نرسیده است. نه کارگران این دستمزد را قبول دارند و نه مصوبه نهاد ضد کارگری “شورایعالی کار” حرف آخر است. این قانون مکتوب شده سرمایه داران و جمهوری اسلامی است، اما قانون واقعی و ننوشته را همواره تناسب قوای طبقاتی تعیین میکند. در سال جاری وسیعترین اعتراضات و اعتصابات کارگری و از جمله اعتراضات و اعتصابات کوبنده و پر توقع نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و اعتصاب و تحصن سراسری دیگر بخشهای اردوی کار همچون رانندگان کامیون و کامیونداران و تحصن سراسر معلمان در جریان بوده است. چند نهاد مدافع حقوق کارگر و تشکلهای کارگری رقم هفت میلیون تومان را به عنوان دستمزدپایه اعلام کرده اند. این فاصله، یعنی ترجیح و خواست کارگران با مصوبه دولت، بیانگر دو منفعت متمایز و متخاصم برسر دستمزدهاست. اعلام دستمزد چند برابر زیر خط فقر اگر از یکسو برملا کننده توحش بورژوازی و ماهیت حکومت مبتنی بر استبداد خشن و کار ارزان است، از سوی دیگر دورنمای یک تقابل شدید طبقاتی اردوی کار با بورژوازی و حکومت اسلامی را ترسیم میکند. طبقه کارگر این تعرض وحشیانه بورژوازی اسلامی به زندگی و معیشت خود را نباید بپذیرد.
حزب حکمتیست، کارگران را به اعتراض گسترده و سراسری علیه به اصطلاح دستمزد تعیین شده توسط “شورایعالی کار” فرامیخواند. جنبش واقعی افزایش دستمزدها یعنی اعتراضات توده ای کارگران و مردم زحمتکش این توان را بطور عینی دارد که هر قانون ضد کارگری را پس بزند. حزب حکمتیست کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگران و معلمان و پرستاران را به تلاش گسترده برای بسیج و بمیدان کشیدن نیروی عظیم توده های طبقه کارگر علیه دستمزد چندبار زیر خط فقر وعلیه گرانی سرسام آور و بیکاری گسترده و استبداد و سرکوبگری و دولت سرمایه فرامیخواند.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
فروردین ۱۳۹۸ – مارس ۲۰۱۹
