نمی‌توان تصاویر اعتراضات عراق و لبنان و الجزایر را دید و به دی‌ماه ۹۶ برنگشت. نمی‌توان آن جرقه‌ای را که از دل یک اعتراض اقتصادی مثل انبار باروت کشور را منفجر کرد، در این روزها جلوی چشم نیاورد و نپرسید: «چه باید می‌کردیم که نکردیم؟» یا به بیان حال‌تر «در آینده چه باید بکنیم که آن روزها نکردیم؟».
این سؤالی است که سرکوبگران‌مان با ده‌ها اتاق فکر و اندیشکده و هزاران متخصص هر روز از خودشان می‌پرسند و پاسخ‌های به آن را مدام بنا به تجاربِ دست اولِ جهانی، به روز می‌کنند. برای آن‌ها «سرکوب» هم مثل فیزیک و شیمی یک مسالۀ «علمی» است. سفر قاسم سلیمانی به عراق برای مشورت و کمک به «کنترل اعتراضات»، نسخۀ همان مشاوره‌هایی است که به بشار اسد علیه اعتراضات مردمی سوریه داده شد؛ از جنسِ همان کمک‌ها و مشاوره‌هایی است که روزی آمریکا و انگلیس برای کودتاهای خونین شیلی و ایران و عراق می‌دادند. مشقِ مکرر سرکوب!
آن بالایی‌ها وقتی پای حفظ وضع موجود در میان باشد، دیگر نژاد و ملیت و مرز جغرافیایی نمی‌شناسند. پشت هم می‌ایستند، از تاریخ خودشان مدام می‌آموزند، تجارب یکدیگر را تعمیق می‌دهند و متخصصان درجۀ یک سرکوب میشوند.
از آن طرف به ما پایینی‌ها خوب یاد می‌دهند که از یکدیگر نیاموزیم. که باور کنیم مبارزۀ ما ربطی به عراق و لبنان ندارد. که باور کنیم مبارزۀ طبقۀ کارگر ایران از مسیر «صنفی» و «داخلی»اش می‌گذرد و ربطی به مسائل منطقه‌ای و جهانی ندارد.
درحالیکه راه مبارزۀ ما همانقدر باید «علمی» باشد که شیوه‌های سرکوب آن‌ها علیه ما! پس نمی‌توان مبارزه را بدون نقب به تاریخ دویست سال مبارزۀ طبقاتی جهانی پیش برد. قسمتی از جواب به «چه باید کرد» را این روزها در مشق از روی مبارزات عراق و لبنان و سودان و مصر و الجزایر و … می‌توانیم پیدا کنیم و نه از تخیل خود.
چون تاریخ نشان داده که تا وقتی بحران اقتصادی و تبعیض و نابرابری هست، تکرار «دی‌ماه»ها هم اجتناب ناپذیرست. همانطور که جرقۀ دی‌ماهی که به سرعت خاموش شد، چندماه بعدش دوباره از شاپور اصفهان سر درآورد. این قانون تاریخ است که بازگشت این جرقه را محتوم می‌کند. اما وقتی دوباره جرقه زده شود، زمان برای زنده نگه‌داشتن و هدایتش به مسیر پر پیچ و خم انقلاب بسیار تنگ و دشوار است. پس امروز برای ما هیچ سؤالی مهمتر از این نیست که: آیا وقتی جرقه برگردد، برایش آمادگی داریم؟ چه شعارها و چه تاکتیک‌های فوری را می‌توانیم و باید در صورت تکرار «دی‌ماه ۹۶» در دستور کار بگذاریم؟
در شورش‌های خودانگیختۀ خیابانی، ثانیه‌ها هم بر سرنوشت جنبش اثرگذارند. از یک طرف حکومت سعی می‌کند با سرکوب، اعتراضات را فرسایشی و ایزوله کند و از طرف دیگر اعتراضاتی که در روزهای اول حضور خیابانی زنان و مردان و نوجوانان و سالمندان را در کنار هم می‌دید، با بالاتر رفتن سطح سرکوب خیابانی، شاهد ریزش و فرسایش خواهد شد. بنابراین تنها شانس معترضان اینست که یا بتوانند در همان مراحل اول، بخش عظیم‌تر جامعه را درگیر اعتراضات کنند؛ یا اعتراضات خودانگیختۀ خیابانی را به سطح کیفیتاً بالاتری گره بزنند. قبلاً توضیح داده بودیم که چرا به نظر ما «اعتصاب عمومی» این دو کار را با هم می‌کند.
در این مطلب سعی کرده‌ایم به‌شکل خلاصه، درس‌هایی را که به نظر ما خیزش‌های سودان و اردن و عراق و لبنان برای ارتقای این جمعبندی به مبارزۀ سه سال اخیر ایران دارد جمع‌آوری کنیم:
♦️ اعتراضات دی‌ماه ۹۶ ، فقط یک هفته توانست دوام بیاورد، درحالیکه ۸۰۰۰ نفر زندانی و هزاران مجروح و ده‌ها کشته برجاگذاشت. به همین سیاق، شورش خیابانی ماه گذشتۀ عراق هم با بالای ۱۰۰ کشته، فقط توانست یک هفته به تنهایی در خیابان دوام بیاورد.
معترضان عراقی بعد از سه هفته سکوت و وقت تنفس، دوباره تجدید قوا کردند و به خیابان برگشتند و اکنون هم وارد دوازدهمین روز تظاهرات خیابانی شده‌اند. تفاوت این دور اعتراضات با دور قبلی در آنست که از همان هفتۀ اول، تشکل‌های معلمان و استادان در همبستگی با معترضان وارد اعتصاب شدند. تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها کمک کرد تا حجم عظیمی از دانش‌آموزان و دانشجویان (نوجوانان و جوانان) به اعتراضات خیابانی بپیوندند. به همین خاطر علیرغم تشدید خشونت پلیس، شاهد آن بودیم که در این اعتراضات خیابانی جدید، لایه‌های جدیدی از جمله دختران و زنان هم وارد شدند.
علیرغم فراخوان‌های خودجوش و مکرری که از سوی معترضان در شبکه‌های اجتماعی رو به کارگران و کارمندان دولت برای پیوستن به اعتصاب داده شده، هنوز اعتصاب عمومی سیاسی عراق، رنگ واقعیت به خود نگرفته است و این باعث شده که سطح کشتار خیابانی بیشتر و شدیدتر شود و علیرغم مبارزۀ دلیرانه و خیابانی توده‌ها، هنوز دولت عقب‌نشینی از خود نشان ندهد.
♦️ نمونۀ دیگر، اعتراضات سال گذشتۀ اردن است که در آن شاهد تبدیل یک اعتصاب عمومی اقتصادی به یک اعتصاب عمومی سیاسی و خیزش توده‌ای بودیم.
در سودان، اردن و مصر تشکل‌یابی برای کارگران یدی با سرکوب بیشتری نسبت به کارگران فکری و کارگران یقه سفید و متخصصان و حتی خویش‌فرمایان رخ می‌دهد. به همین خاطر این اقشار آزادی بیشتر و سابقۀ تشکل‌یابی منسجم‌تری دارند.
به همین خاطر است که رد پای فراخوان این تشکل‌ها به اعتصاب عمومی در جریان خیزش‌های توده‌ای هر سه کشور بسیار پررنگ است.
در اردن مثلاً اتحادیۀ مهندسان به تنهایی ۱۵۰ هزار عضو دارد. پارسال بعد از تصمیم دولت اردن به حذف یارانه‌ها، تشکل‌های متخصصان (مهندسان، وکلا، پرستاران، روزنامه‌نگاران و…) فراخوان به یک اعتصاب متحدانۀ موقت و «کنترل‌شده» دادند که دولت مجبور شود لایحه‌اش را پس بگیرد. اما با شروع اعتصاب عمومی، طبقۀ کارگر به خیابان‌ها سرازیر شد، بخش‌های صنعتی به اعتصاب پیوستند و در یک کلام اعتصابی که قرار بود موقت باشد بدل به جرقۀ یک خیزش عمومی سیاسی شد. با پیوستن طبقۀ کارگر به اعتصاب و تظاهرات خیابانی، شعارهایی برای سرنگونی کل رژیم سر داده می‌شد. اینجا بود که پادشاه اردن، نه فقط دستور به متوقف کردن لایحۀ حذف یارانه‌ها داد، بلکه نخست وزیر وقت با اعلام استعفا راه را برای یک دولت جدید باز کرد تا چنین وانمود شود که تغییرات خیلی مهمی در بدنۀ حکومت داده شده. با این تغییرات اغلب اتحادیه‌های متخصصان راضی شدند و فرمان به پایان اعتصاب عمومی دادند، اما طبقۀ کارگر اردن بی‌توجه به اطلاعیه‌های آن‌ها، هم اعتصاب عمومی و هم تظاهرات خیابانی‌اش را تا روزهای متمادی ادامه و شعارهای سیاسی خودش را می‌داد. اینکه بعدتر حکومت اردن چطور توانست این خیزشی را که ترمز نمی‌زد سرکوب و خاموش کند، البته موضوع دیگری است.
♦️ در سودان هم مثل اردن، انجمن‌های متخصصان بسیار متشکل و پررنگ هستند. به طوریکه در جریان اعتراضاتی که منجر به عزل عمر البشیر شد، انجمن متخصصان سودان (به‌عنوان کنفدراسیونی از اتحادیه‌ها و سندیکاهای معلمان، پزشکان، وکلا، خبرنگاران، دامپزشکان، استادان دانشگاه، مهندسان، حسابداران، داروسازان، متخصصان آزمایشگاهی و…) عملاً نقش رهبری اعتراضات را به عهده گرفته بودند. فراخوان‌های آن‌ها به اعتصاب عمومی، به سرعت در بین بخش‌های صنعتی طبقۀ کارگر و هم توده‌های معترض خیابان پاسخ مثبت می‌گرفت و نقش کلیدی بر تغییر توازن قوا به نفع معترضان داشت. به دلیل تحصن‌ها و اعتصاب‌های پیاپی کارگری، شاهد شکل‌گیری و ظهور چشمگیر کمیته‌های اعتصاب کارخانه در بخش‌های مختلف سودان بودیم که بالقوه می‌توانستند رهبری اعتراضات را مستقلاً و تا خود انقلاب به دست بگیرند، اما در عوض احزابی که باید این نقش رهبری را در کارگران تقویت می‌کردند، خودشان بعد از عزل بشیر با انجمن متخصصان تشکیل یک ائتلاف دادند و وارد مذاکره با ارتش شدند که فرصت تجدید قوا به ارتش را داد تا با خرید یک وقت تنفس به اسم مذاکرۀ سیاسی، دست به قلع و قمع وسیع معترضان بزند. بنابراین گرچه عمر البشیر از قدرت حذف شد، اما حکومت نظامی ارتش همچنان در سودان بر قدرت باقی ماند.
♦️ در اعتراضات اخیر لبنان هم شاهد آن بودیم که با شروع تظاهرات خیابانی، دو اتحادیۀ کارمندان دولت و اتحادیه معلمان به‌شکل موقت اعلام اعتصاب در همبستگی با خواسته‌های معترضان کردند، گرچه این دو اعتصاب کمک زیادی در روزها و هفته‌های ابتدایی به اعتراضات کرد، اما چون موقت و زمانمند بود، نتوانست منجر به یک اعتصاب عمومی سیاسی و فراگیر شود. طبقۀ کارگر لبنان به خاطر نرخ بالای بیکاری از یکسو و غلبۀ بنگاه‌های اقتصادی کوچک، اغلب پراکنده و نامتشکل است. به طوری که بالای ۹۰% کارگران لبنان در شرکت‌هایی با زیر ۵ نفر پرسنل کار می‌کنند. دولت لبنان موفق شده به‌جز دو اتحادیۀ معلمان و کارمندان دولت، اغلب اتحادیه‌های کارگری بخش خصوصی را بوروکراتیک و وابسته به خود کند. به همین دلیل این اتحادیه‌ها میلی به همسویی با معترضان و کمک به اعتصاب عمومی سیاسی نداشتند.
♦️ و اما اعتراضات دی‌ماه در ایران، هرچند سراسری و کوبنده، ولی در حالی برگزار شد که هنوز اکثریت جامعه بدون هیچ اختلالی و به روال عادیِ همیشگی بر سر کار خود حاضر می‌شدند. می‌دیدیم که کارگران در این اعتراضات به شکل انفرادی در کنار بیکاران و تهیدستان و خرده‌مالکان به شکل یک تودۀ بی‌شکل شرکت می‌کردند. درحالیکه یک اعتصاب عمومی می‌تواند کارگران را به شکل طبقاتی وارد اعتراضات کند تا در مراحل بعد رهبری کل خیزش را به دست خود بگیرد.
همچنین تدارک اعتصاب عمومی در مراحل اولیۀ شورش خیابانی، می‌توانست اکثریت جامعه را (حتی اگر سیاسی نباشند) درگیر این اعتراضات کند و این تازه به جز فشار اقتصادی است که به خاطر اعتصاب به دولت وارد می‌شود.
در چنین صورتی حتی اگر خیابان‌ها موقتاً خالی می‌شد، اعتصاب عمومی فرصت تنفسی می‌خرید که جنبش اعتراضی قطع نشود و دوباره برای بازگشت به خیابان تجدید قوا کند.
اما در سه سال گذشته در ایران فرصت‌های استثنایی برای سازماندهی یک اعتصاب عمومی سیاسی وجود داشت. چرا ازدست رفت؟ و برای جبران آن چه می‌توان کرد؟
محرومیت از تشکل‌یابی مستقل کارگری در ایران باعث شده که در شرایط «غیر اعتراضی» به تنهایی با فراخوان نتوان به سمت اعتصاب عمومی سیاسی نزدیک شد. چون هیچ نهاد، حزب یا تشکل کارگری (یا غیرکارگری!) وزن و اتوریتۀ اجتماعی کافی برای چنین فراخوانی ندارد. بنابراین تنها در زمان وقوع «شورش‌های اجتماعی» (مثل دی و مرداد) و «اعتصاب‌های مهم و سراسری اقتصادی» (مانند کامیونداران و معلمان) است که شانس ورود به فاز اعتصاب عمومی سیاسی وجود دارد.
به‌عنوان مقدمه باید یادآوری کنیم که جنبش کارگری امروز ایران بر روی دوش متشکل‌ترین و پیشروترین بخش‌هایش می‌چرخد: مثلاً معلمان علیرغم بدترین سرکوب‌ها، هنوز متشکل‌ترین بخش از کارگران محسوب میشوند. پس از آن‌ها کمیته‌های مخفی اعتصاب در کارخانه‌های صنعتی و برخی شرکت‌هایی هستند که به خاطر بحران‌زدگی (و تناوب اعتصاب‌ها در این بخش‌ها)، تقریباً تبدیل به کمیته‌های دائمی کارگری شده‌اند.
سایر بخش‌های بزرگ، مثلاً پرستاران زیر یوغ تشکل‌های وابسته (مثل نظام پرستاری و …) محروم از تشکل‌یابی سراسری هستند و اعتراضات‌شان منوط به این یا آن بیمارستان تک افتاده می‌شود. دیگر بخش‌های پُر اعتراض (مثلاً کارگران شهرداری، خط و ابنیه و…) هم به خاطر تکثر پیمانکاران (کارفرمایان) و محرومیت از تشکل سراسری قادر به ایفای نقش تأثیرگذار اساسی نیستند.
بنابراین اعتصاب عمومی در ایران اگر شانسی برای پاگیری داشته باشد، بر گُردۀ بخش‌های اول افتاده است.
در مورد معلمان، تنها مرجع هماهنگ‌کنندۀ اعتراضات کشوری‌شان یعنی «شورای هماهنگی تشکل‌های مستقل معلمان»، به دلیل کم بودن تعداد اعضا و علنی بودن به نحوی تنظیم شده و زیر رصد امنیتی است که -در شرایط خیزش توده‌ای اجتماعی- امکان فراخوان به اعتصاب عمومی از مجرای آن بسیار نامحتمل است. اصرار این شورا (یا اکثریت آن) بر صنفی و «موقت» نگه داشتن اعتصاب سراسری معلمان در اعتصاب ۹۷ و عدم گره زدن آن به اعتصابات و تظاهرات هفت‌تپه و فولاد گواهی بر این ادعاست. در چنین حالتی تنها شانس معلمان سازمانده و تشکل‌های مستقل‌شان آنست که در صورت وقوع اعتراضات توده‌ای اجتماعی، با رعایت مخفی‌کاری و به شکل موازی و فرامنطقه‌ای، معلمان مستقل و رادیکال دیگر استان‌ها را مستقلاً و خارج از مجرای «شورای هماهنگی» به اعتصاب در حمایت از معترضان بسیج کنند.
در ویدیویی که سه ماه پیش در سایت کمیته به پاسداشت فعالیت‌های معلم مبارز کرمانشاهی «هرمز گرجی بیانی» منتشر کردیم، از سوابق او نقل کردیم که چطور این معلم مبارز -در غیاب هرنوع تشکل مستقل-کیلومترها مسافت را استان به استان می‌پیمود تا معلمان را در پاییز ۵۷ برای یک اعتصاب عمومی هماهنگ کند؛ بدیهی است که با شروع خیزش اجتماعی، سمپاتی معلمان (به‌عنوان یکی از سیاسی‌ترین بخش‌های کارگری) با خیزش مردمی است که کار حمایت را ساده می‌کند. امتناع از سازماندهی مستقل، به اسم «رعایت دموکراسی» و دادن مرجعیت به «شورای هماهنگی» آن هم درحالیکه معترضان در کف خیابان‌ها کشته میشوند، نقض غرض است.
به جز اعتصاب سراسری معلمان، کمیته‌های کارخانه، اهرم دیگری هستند که می‌توانند به روشن شدن جرقه‌های یک اعتصاب عمومی سیاسی کمک کنند. جا انداختن تاکتیک «اعتصاب نمادین» در واحدهایی که هنوز توازن قوا به نفع اعتصاب متحدانه وجود ندارد، اولین قدم در این راه است. مثلاً در مقطع آبان ۹۷ شاهد بودیم که چطور کارگران کارخانه‌هایی مثل هپکو و آریان فولاد قزوین در همبستگی با کارگران هفت‌تپه-فولاد دست به اعتصاب نمادین زدند. مشابه این اقدام اگر در شرایط اعتراضات توده‌ای خیابانی وسیعاً صورت گیرد، می‌تواند به تسهیل شروع اعتصاب عمومی سیاسی کمک زیادی کند.
نهایتاً پراکندگی و خرده‌کاری نیروهای چپ و فعالان کارگری اگر در شرایط اعتراضات توده‌ای (با هر سطح از ارتباطات کارگری که دارند) به سمت هل دادن تماس‌های کارگری‌شان به سوی اعتصاب نمادین و یا سراسری (بسته به توازن قوا) در همبستگی با معترضان کشیده شود، می‌تواند مجموع این انرژی‌های پراکنده‌ای را که در روزهای اعتراضی مانند بخار در هوا پخش است، بر یک نقطۀ واحد متمرکز کند تا مگر اعتصاب بتواند فشار سرکوب را از روی خیابان کمتر کند و مجال ارتقای آن را به فاز بعدی بدهد.
بدیهی است «اعتصاب عمومی سیاسی» تنها یک حلقه از زنجیره‌ای است که به رساندن «شورش خیابانی» به سرمقصد «انقلاب» می‌تواند کمک کند؛ مشروط به آنکه بعدتر به حلقه‌های بعدی‌اش یعنی کمیته‌های محلات و یگان‌های مسلح مردمی و … گره بخورد.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۳ آبان ۹۸
