یورش حکومت سرمایه داری اسلامی به حقوق کارگران یک امر تصادفی نیست. چرا که اساس این حکومت استثمار و بهره کشی از کارگر و سرکوب اعتراضات کارگری است. در مقابل یورش وحشیانه حکومت سرمایه داری اسلامی٬ سازمان و تشکل کارگرى که در هر دوره ویژگى خودش را دارد٬ ابزار مبارزه کارگران برای دستیابی به حقوقشان میباشد. این تنها راه مقابله با استثمار وحشیانه سرمایه داران و حمله به سطح دستمزد و معیشت طبقه کارگر و فلج کردن ابزار سرکوب و اختناق است.
به همین دلیل بویژه در کشورهائى مانند ایران٬ سرمایه دارى با تمامی امکانات پلیسی و قضایی و قانونى خود در مقابل ایجاد تشکل های مستقل کارگرى ایستاده است. آنجا هم که نتواند مانع جدى ایجاد کند٬ تلاش میکند سازمانهاى پلیسى را با عنوان “تشکل کارگرى” علیه مبارزه کارگرى و تشکل واقعى کارگران بکار گیرد.
به طور مشخص ایجاد سازمانهاى توده اى کارگران امر خود کارگران است. در شرایط فعلی و در سالهاى گذشته طبقه کارگر بیش از گذشته در تلاش براى ایجاد تشکلهاى مستقل کارگرى بوده است. گرایشى در جنبش کارگری، به سندیکا سازى و احیا سندیکا در چهارچوب قانونى و گرایشى هم به اراده عمل مستقیم کارگرى رو آورده است. ما کمونیستها مخالف ایجاد تشکل کارگرى – هر نوع آن- توسط خود کارگران نیستیم و یک وظیفه خود را تقویت انسجام و سطح تشکل کل طبقه میدانیم. درعین حال سیاست مستقل و مستقیم خود را داریم و براى ایجاد شوراهاى کارگرى و تقویت جنبش مجمع عمومى و سیاستهاى منتج از سنت عمل مستقیم کارگرى متکى هستیم. مسئله برسر مطلوبیت و کارائى تشکل کارگرى در مبارزه همین امروز کارگران علیه سرمایه و ظرفیت آنها در تناسب قواى مساعدتر است. تجربه واقعى خود کارگران٬ حتى آنجا که صحبت از سندیکا هم میکنند٬ این است که مجمع عمومى یک سیاست موثرتر و کاراترى است. مبارزات شکوهمند کارگران در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه٬ مبارزات کارگران در دو کارخانه لوله سازی صفا و نورد در ساوه،مبارزات کارگران کارخانه کارخانه پلی اکریل اصفهان،اعتصاب کارگران کارخانه ترانسفو در زنجان و بسیارى اعتصابات کارگرى بیانگر این حقیقت است که مجامع عمومی کارگرى نقش تعیین کننده ای در مبارزات جاری کارگران دارد.
علیرغم وجود یک تناسب قوای به شدت ضد کارگری ،حرکت رو به گسترش تشکیل مجامع عمومی در کارخانه های مختلف آغاز گردیده و کارگران توانسته اند در بخش هایی، کارفرمایان و حکومت سرکوبگر سرمایه را به عقب نشینی وادار کرده و حتی بخشا مقداری از دستمزدهای معوقه خود را نقد کنند. این آغاز راه است. جمهوری اسلامی به راحتی حاضر به عقب نشینی نیست. باید این عقب نشینی را به او تحمیل کرد. به واقع کارگران جایى برای عقب نشینى ندارند. رژیم اسلامی تاکنون از به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگران سرباز زده است و همواره تلاش کرده است تا از انتشار اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگران و هر نوع تلاش آنها برای تشکل یابى را سانسور کند و یا آن را به مطالبه چند خواست صنفی تقلیل دهد . طرح دعواهای مربوط به اعتصابات در “دادگاه” های فرمایشی رژیم اسلامی،اگر از سوی کارگران صورت گرفته باشد،اکثرا مشمول مرور زمان و نهایتا مختومه شدن پرونده ها به سود کارفرما شده و چنانچه از سوی سرمایه دار مالک کارخانه شکایتی علیه کارگران اعتصابی طرح شده باشد،خروجی اش،صدور احکام سنگین شلاق و زندان برای کارگران اعتصابی ومعترض به وضع موجود بوده است. اما هر جا که کارگران متحدانه و متکى به اراده خود بمیدان آمدند توانستند تشکل واقعى و موجودشان یعنى مجمع عمومى و نمایندگان منتخب شان را تحمیل کنند،سرمایه داران و رژیم اسلامی شان در مقابل اراده متحد کارگران مجبور به عقب نشینی شده که موارد این تجربه طی چند سال اخیر، بسیار وقابل استناد است.
سیاست ما کمونیست های کارگری درواقع چیزى جز سنت و سیاست واقعا موجود رادیکال کارگرى نیست. ما تلاش میکنیم هرآنچه دولت و کارفرماها در سانسور و سرکوب مبارزات کارگرى و یا اخته کردن آن انجام میدهند را با سیاستهاى این گرایش رادیکال و مسلط کردن آن نقش برآب کنیم. کارگران این جانوران اسلامى و کارفرماهاى دزد و بیشرم را میشناسند. مسئله سیاستى است که دراین وضعیت مشخص و ایندوره معین و این تناسب قوا جواب دهد. در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داران که بر اختناق عریان و سرکوب هر نوع تشکل مستقل کارگری مبتنی است، سنت شورائى و مجمع عمومى قابل اتکا ترین و در دسترس ترین تشکل کارگری است.
باید پرسید جمهوری سرمایه داران اسلامی در واقع از تشکیل چه نوع تشکل های کارگری واهمه دارند؟ واضح است تا به حکومت سرمایه داران برمیگردد آنها مخالف هر نوع تشکل کارگرى هستند. برخورد خشن با سندیکای کارگران شرکت واحد تهران یک نمونه روشن است. آنها حتى میترسند سازمان پلیسى شوراى اسلامى را در صنایع مهم و کلیدى ایجاد کنند. پس تکلیف رژیم اسلامى روشن است. اما این بحثها و سوال کدام تشکل، هنوز وجود دارد و تجربه هر روزه مبارزات جاری کارگران این سوال را بیشتر از پیش مطرح میکند. سیاست ما بر دو رکن استوار است: اول هر نوع تشکل مستقل کارگرى که دربرگیرنده کارگران باشد به نفع طبقه است و دوم سنت شورائى و مجمع عمومى، مطلوبترین و در دسترس ترین نوع تشکل توده اى طبقه کارگر است. اگر یک سندیکاى فرضى٬ که بنا به سنت و ساختارش غرق در بورکراسى است و هر روز فاصله اش با توده کارگران جدا میشود٬ بتواند به مجمع عمومى و دخالت مستمر کارگران متکى شود البته بسیار عالى است و ما براى همین تلاش میکنیم.اما سندیکا و تشکل کارگری ای که صرفا تحقق مطالبات اقتصادى کارگر را در تعامل با کارفرما هدف قرار داده باشد٬ در قدم اول گیر میکند. چون در ایران طرح اضافه دستمزد و گرفتن حقوق معوقه با یورش نیروى سرکوب روبرو میشود. یعنى دولت راسا موضوع را سیاسى میکند. حالا سندیکالیست ما اگر میخواهد در میدان بماند باید بتواند اراده و خشم کارگران اعتصابى را نمایندگى کند و یا آنها را ساکت کند. که معمولا در ٩٠ درصد موارد در همه جاى جهان ساکت میکنند. اگر هم اراده کارگران را بیان کند و همین اراده را پیش ببرد و به آن متکى شود٬ سندیکا دیگر سندیکا نیست.
نمونه تاریخی سالهای اخیر اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است. سنددیکای شرکت واحد تهران و حومه در اعتصاب خود، خواست سرنگونى رژیم را مطرح نکرده بود و خواستهاى به اصطلاح صنفی داشتند. مسئولین سندیکا سعی میکردند همچنان خود را و خواست های سندیکا را صنفی دانسته و خود را “غیر سیاسی” مینامیدند. اما جمهورى اسلامى با قساوت این اعتصاب را درهم شکست و برخورد نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی منجر به دستگیری تعدادی از اعضا سندیکای شرکت واحد و بازداشت و زندانی منصور اسانلو و ابراهیم مددی گردید. از ۳۰ نفر کارگراخراجی این شرکت، فقط ۵ نفر حکم بازگشت به کار گرفتند.خانواده های کارگران اعتصابی که همچنان میخواستند غیر سیاسی باشند، با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه شده که در مواردی به از هم گسیختگی خانوده این افراد منتهی گردید. حکومت حتی از پذیرش وکلای این افراد سر باز زد. این در حالی بود که سندیکا همچنان خود را “غیر سیاسی”اعلام می کرد و خواستهای خود را “صنفی” می دانست.
ناتوانی این نوع تشکل کارگرى در شرایط بحران اقتصادی اخیر که منجر به اخراجهای پی در پی کارگران در کارخانه ها و مراکز بزرگ کار ایران شده وسطح معیشت کارگران مورد یورش همیشگی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها قرار دارد، سئوال پس کدام تشکل؟ کارگران چگونه باید سنگربندى کنند؟ مقابل جنبش کارگری و بویژه فعالین رادیکال و سوسیالیست طبقه کارگرقرار گرفته است.
وقتی که حکومت کارفرمایان در برابر اعتصابات کار گری به زور و اسلحه متوسل میشوند و حتی به قتل کارگران و رهبرانشان دست میزنند٬ طبقه کارگر نمی تواند با پرچم خواست صنفى٬ حال بدلیل گرایشات سندیکالیستى و یا بدلیل تناسب قوا نابرابر٬ به جنگ بورژوازى برود. رژیم اسلامی سرمایه داران به دلایل ماهیت طبقاتی و تداوم بحران های اقتصادی،سیاسی،اجتماعی اش، میداند که حتى اگر طبقه کارگر با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب عمومى بزند، حکومت دوام نخواهد آورد. ظاهرا عده اى این قانونمندى اقتصاد و سیاست را در ایران نمیبینند و یا میبینند و ترجیح سیاسى شان را در زبان و قالب سندیکا فرموله میکنند.
مجمع عمومی از لحاظ عملی ایجادش مقدورتر است (مجمع عمومی شکل طبیعی اغلب اعتراضات کارگری است) نگاهی به اعتاصب کارگران در کارخانه های اشاره شده در بالا طی سال گذشته و تشکیل مجمع عمومی کارگران طی اعتراضات کارگران،بیان می کند که مجمع عمومی ظرف اعمال قدرت و اراده مستقیم کل کارگران معترض است. دفاع از آن ساده است. چهار چوب های بوروکراسی سندیکایی را ندارد. خود را اسیر این قیود نمی بیند و آموزش آن به کارگری که در گیر و دار اعتصاب است، بسیار ساده است. و به راستی جنبش کارگری امروز ایران هم اکنون قابل عمل بودن این سیاست و ایجاد این تشکل را به اثبات رسانده است. کارگرانی که سندیکا راد تجربه کرده اند و یا اکنون در چهاچوب سندیکا کار وفعالیت می کنند، چه براى بقا خود و چه براى پیشروى و قدرتمند شدن و پس زدن سرکوبگریهاى رژیم٬ راهى جز این ندارند که به سنت مجمع عمومى متکى شوند. این وظیفه گرایش رادیکال است که این امر را به دستور کار تبدیل کنند. *
