در پرتو اعمال ممنوعیت دائم فعالیت دونالد ترامپ در توئیتر و همچنین پیشگیری از حضور وی در فیس بوک، یوتیوب، تویچ و…، عصر تازه‌ای برای آزادی بیان و حکومت و دولت و مناسبات اجتماعی و سیاسی جهان امروز رقم خورده است. از وقتیکه بحث آزادی بیان در جوامع انسانی مطرح شده است همیشه حاکمان و دولتها به عنوان ناقض آزادی بیان شناخته شده اند. به همین دلیل تعریف آزدی بیان و دفاع از آن، مسائلی در محدوده دفاع از حق شهروندان در مقابل دولتها و حاکمان بوده است. اخیرا دیدم که افراد و جریاناتی در مورد آزادی بیان حرف زده و با همان فرهنگ و سیاست عمدتا قرن نوزده و بیست وارد این مبحث شده اند.
این دسته از موافقان محدودیت برای ترامپ و هوادارانش در میدیای اجتماعی، نوع نگاه و استدلالشان قدیمی و حاشیه ای است. سنتی و از تاریخ عقب است. آنها کسانی هستند که هنوز بحث آزادی بیان را بر اساس داده های قرون ١٩ و ٢٠ توضیح میدهند. تعریف ساده و سر راستی که قبلا وجود داشت این بود که همیشه دولتها و حکومتها آزادی بیان شهروندان را نقض کرده اند. در مقابل باید از آزادی بیان شهروندان دفاع میشد چون دولتها و حاکمان همیشه آزادی بیان داشته اند و…
در مورد محدودیت برای ترامپ بر اساس همین تعریف نوشته اند ترامپ خودش نفر اول دولت آمریکا است. او شهروندی در مقابل دولت نیست. دولت آزادی بیان او را محدود نکرده است. قانون رسمی کشور این کار را نکرده است. پس شرکتها خصوصی هستند و حق دارند اکانت او را ببندند. زیرا او فاشیست و راسیست و خشونت طلب و… است. با این استدلال یک شرکت خصوصی این کار را کرده و حق دارد مانع او و هر کاربر دیگری که مدافع خشونت و راسیست و…. میداند بشود، در عمل در صف مدافعین این واقعه قرار میگیرند. این نکات فوق کنه و پایه استدلال این دسته است.
اما جدال اخیر مدافعان و مخالفان آزادی بیان در سطح جهان، که بعد از اعمال محدودیت برای ترامپ و به این بهانه بحثشان داغ شده است، هیچکدام در محدوده داده ها و برداشتهای قرن ١٩ و ٢٠ حرف نمیزنند. این اتفاق فقط یک عامل برجسته شدن این معضل بوده است که هنوز پاسخ نگرفته است. این پدیده تازه نیست اما بحث داغ حول آن پدیده تازه ای در زندگی بشر است. بنابر این ما امروز از پدیده تازه ای حرف میزنیم که دولتها هم در مقابل این پدیده کم قدرت بنظر میرسند. عین سرمایه که خود سرمایه دار را اسیر خود و تابع نیازهای خود میکند. شرکتهای فناوری و میدیای اجتماعی به عنوان زیر مجموعه آنها حاکمان تازه ای هستند که در عرف و قوانین رسمی، کسی آنها را حکومت قلمداد نمیکند. شرکت خصوصی هستند و اختیار ملک خود را دارند. مواردی مثل آمریکا و هم اینک رئیس دولت امریکا حال با هر ایده و افکاری که دارد بیانش از جانب این حاکمان نوظهور محدود و مشروط شده است. واضح است که این محدودیت فقط شامل حال او نبوده و در این حد هم توقف نمیکند.
مدافعین محدودیت آزادی بیان ترامپ بطور خلاصه میگویند دمکراسی و نظم عمومی از جانب ترامپ در خطر است. باید از دمکراسی و قانون آمریکا دفاع کرد. میگویند ترامپ خشونت را تبلیغ کرده است. میگویند دروغ منتشر میکند و…. وقتیکه این موارد را میشنویم قاعدتا اولین سوالی که برای هر شهروند عاقل مطرح میشود این است چه کسی مرجع تشخیص و قاضی و صادر کننده حکم و چه کسی مجری این موارد است. پاسخ از جانب شرکتهای فناوری تکنولوژی و شبکه های اجتماعی روشن است. ما صاحبان این شرکتها. پاسخ مدافعین محدودیت آزادی بیان ترامپ و امثالهم هم همین است. اما این پاسخ برای یک شهروند عاقل و مجهز به دانش امروزی قابل قبول نیست. زیرا شرکتهای خصوصی فناوری و پلاتفرمها و اپلی کیشنها حق ندارند صاحب اختیار جهان امروز باشند. ما میدانیم که قدرت تاثیر گذاریشان جهانی است. همین شرکتها علاوه بر کنترل بخش مهم و موثری از رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی، روشن است که تاثیرشان بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه بارها بیشتر از تاثیر دولتها و ارگانهای رسمی و تابع قانون حکومتی است.
در حقیقت این شرکتها دولتهای تازه ظهور کرده ای هستند که دولتشان جهانی است. اما قانونشان شخصی و خصوصی است. متعهد به هیچکدام از قوانین بین المللی در رابطه با آزادی بیان نیستند مگر خودشان داوطلبانه آنرا پذیرفته باشند. این “دولتهای جهانی” در هیبت گوگل، آمازون و اپل و… در سراسر جهان حکم میرانند. در همه شرکتها و میدیای اجتماعی و در همه دولتها و خانه های خصوصی ما و در جیب ما مستقیم و غیر مستقیم هدایت کل بشر را در دست گرفته اند. نه تنها در سیاست و اقتصاد و آزادی بیان ما، بلکه در جهت دادن احساسات و عواطف و روانشناسی ما هم اینها تاثیر دائمی و موثر دارند. تاثیر گذاریشان بر زندگی و عواطف و روحیات و نیازهای ما هر لحظه قابل مشاهده است. فرار از آن ممکن نیست. حتی به ما میگویند چه چیزی باید بخریم و چه چیزی در بازار هست و کجا هست و چگونه باید این کار را کرد و نهایتا دستور خود را به اشکال مرئی و نامرئی اجرا میکنند.
بشر برای اولین بار در زندگی خود با چنین پدیده ای مواجه شده است. تاثیرات و کنترل این پدیده را نمیتوان با تئوری قرون گذشته پاسخ داد. کسانیکه با پاسخهای ساده میخواهند مسائل پیچیده امروزی از نوع شرکتهای مورد نظر را توضیح بدهند، در بهترین حالت هنوز در قرون گذشته سیر و سیاحت میکنند. ربطی به مسائل دنیای امروز بشر ندارند.
این پدیده تازه در دنیای امروز اینست که قانون و دادگاه و دادستان و وکیل و مجری و غیره صاحبان همان شرکتها هستند. خود آنها هستند که تصمیم میگیرند خشونت چیست. دروغ کدام است. به چه چیزی میگویند قانون و چه چیزی را به نفع ما شهروندان میدانند و…. در حقیقت خیر و شر شهروندان اختیارش در دست شرکتهایی است که بر جهان حکم میرانند بدون اینکه متعهد به چیزی باشند که شهروندان طلب میکنند. کسیکه اینها را متوجه نباشد در قرون گذشته جا مانده است.
بشر تا قبل از شکل گیری این نوع شرکتها که خود محصول دمکراسی و بازار آزاد هستند، فقط یک نوع دولت و قانون میشناخت. آنهم دولتهایی سازمان یافته طبقات حاکم دمکراتیک یا دیکتاتور. دولتهایی که قوانینی برای اجرا داشتند و این قوانین با دخالت شهروندان حال واقعی یا صوری در بعد کشوری و ملی شکل گرفته بودند.
امروز دولتهایی وجود دارند که نه رسمی نه قانونی و نه کشوری هستند. بلکه قدرتهای مطلقی هستند که بر همه جوارح زندگی ما حکم میرانند و جهانی عمل میکنند و تابع هیچ بخشی از شهروندان هم نیستند. برای درک این مسئله تصور کنید یک روز گوگل و آمازون و اپل برنامه های خود را از کار بیندازند. فکر میکنید چه اتفاقی رخ خواهد داد. واضح است که تمام اگر نگویم نود درصد تمام موسسات و دولتها و بانکها و پروازها و رفت و آمدها و آزمایشگاهها و تولیدات و حتی غذاخوردن ما در جهان دچار اختلال جدی خواهد شد.
در بطن چنین پدیده و چنین تحولی است که چند صد نفر از آنها به اندازه نصف جمعیت جهان ثروت در دست گرفته اند. بحث امروز مدافعین آزادی بیان این نیست ترامپ خوب است یا بد است. بحث این نیست اگر آکانت ترامپ بسته شده چرا اکانت خامنه ای و بشار اسد و محمد بن سلمان و اردوغان و… باز است. ظاهرا همه با این توافق کرده اند که پشت نام یک شرکت مثلا خصوصی به اسم اپلیکیشن فلان، اینقدر قدرت دارند که فعال مایشاع دنیا باشند. بحث البته در یکسوی دیگر این است بشر نباید اختیار خود را به این شرکتها واگذار کند. این دیکتاتوری مطلق و جهانی را نباید پذیرفت. این شرکتها را باید تابع قوانین و مقررات کرد.
حال ممکن است کسی بگوید تابع شدن آنها اختیار آزادی بیان را دست این دولتها میدهد و نتایج ممکن است همین یا بدتر و یا کمی بهتر بشود ولی تفاوت زیادی نمیکند. پاسخ من به چنین سوال فرضی این است اولا همین حد از آزادی بیان نتیجه مبارزات شهروندان و تحمیل قوانینی است که تجربه کرده ایم. دوما همین قوانین اروپا و آمریکا در مورد آزادی بیان بهتر از بی قانونی این شرکتها است. در همین اروپا اگر جایی حق شما ضایع شود میتوانید شکایت کنید و سراغ فرد بروید و قاضی و قوه مقننه و مجریه در دست یک نفر و یک شرکت نیست.
بنظر من میتوان فعلا و تا وضع قوانین بهتر در همین چهار چوب آزادی بیان این شرکتها را ناچار به رعایت یک سری قانون کرد. دوما بشر ناچار نیست حتی در همین حد تسلیم قانون حاکمان بشود. در دوره گذار از جامعه سرمایه داری به جامعه ای برابر و آزاد میتوان از فردا یک جمع جهانی یا پارلمان جهانی از متخصصین اینترنت، میدیای اجتماعی، روانشناسان، جامعه شناسان، فیلسوفان، مدافعین حقوق کودک، مدافعین حقوق بشر و مدافعین آزادی بیان و هر عرصه ای که به زندگی اجتماعی ما مربوط است را شکل داد و این متخصصین قوانینی را وضع کنند که شرکتهای فناوری فعال مایشاع نباشند و هر جا قانون را نقض کردند با مجازات و حق وتو روبرو بشوند. اینها شرکتهای خصوصی هستند که در همه جای دنیا نفوذ کرده و در زندگی میلیاردها نفر نقش بازی میکنند، پس اینرا نمیتوان با یک مغازه مقایسه کرد. اینها در سطح دولت جهانی عمل میکنند. باید در همان سطح اینها را پاسخگو کرد.
بالاخره دادگاهی در این سطح باید شکل بگیرد و تصمیم نهایی را صادر کند نه صاحبان این شرکتها. ما شاهد این بودیم همین شرکتها در چند ماه گذشته اکانت هزاران و دهها هزار کاربر را بستند و کسی هم پاسخگو نبود. دیروز نوبت منتقدین مذهب و چپها بود که حذف بشوند امروز نوبت ترامپ است و فردا نوبت هر کس دیگری که تابع مقررات این شرکتها نباشد.
این دنیای وارونه قابل دفاع نیست. کسانیکه با فرضیه های قرون گذشته وارد این بحث شده اند لطف بروند خود را آبدیت کنند و وارد قرن بیست و یکم بشوند. علاقه مندان میتوانند به این فاکتهای پایین نگاه کنند و متوجه تاثیر و اعمال دیکتاتور منشانه این شرکتها بشوند. آزادی بیان شهروندان نباید تابع قید و شرط هیچ دولت و شرکت و فردی باشد. ترامپ فاشیست هم میتواند از این آزادی بیان برخوردار باشد.
/////////////////////////////////////////
“توئیتر ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی امریکا میداند سرانجام بعد از یک مهلت ۱۲ ساعته به وی، اکانتش را برای همیشه معلق کرد بسیاری معتقدند که این ممنوعیت فعالیت رسانه ای، عصری تازه برای آزادی بیان در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. “جان ماتز” مؤسس پارلر، است. شبکه اجتماعی پارلر که در اوت سال ۲۰۱۸ پایه‌گذاری شد. در سال ۲۰۱۷ نیز با مشکلاتی مواجه و از گوگل پلی و اپ استور حذف شد چراکه رفتار این شبکه اجتماعی مغایر با سیاست‌ها و خط مشی اپل و گوگل شناخته شد.”آندره توربا” مدیرعامل Gab نوشت به‌دنبال آشوب در کنگره، ترافیک Gab در عرض ۲۴ساعت بیش از ۱۲۰درصد افزایش یافت که نشان از هجوم کاربران طرفدار ترامپ برای پیوستن به این شبکه اجتماعی و کوچ از توئیتر دارد.
به‌دنبال اعمال محدودیت‌ها توسط گوگل، اپل و آمازون، حالا پارلر در آستانه خاموشی و آفلاین شدن است و بسیاری این موضوع را نیز مصداق بارز دیگر از سرکوب آزادی بیان در امریکا میدانند که بتازگی نمود یافته است. اپل، گوگل و آمازون هماهنگ تصمیم گرفتند به پلتفرم‌های جایگزین توئیتر هشدار دهند و در صورت بی‌توجهی آنها به این موضوع، عملاً مانع فعالیت آنها و ایجاد تشنج در فضای سیاسی آمریکا شوند.
اپل و گوگل ابتدا به مدیران و گردانندگان پارلر هشدار دادند که تنها ۲۴ساعت فرصت دارند تا تغییری در قوانین و خط مشی خود ایجاد کرده و آن را مدرن کنند وگرنه اجازه حضور در اپ استور و گوگل پلی را نخواهند داشت و از این فروشگاه اخراج خواهند شد. پالر در نهایت از هر دو فروشگاه اپلیکیشن خارج شد.
آمازون نیز هشدار داد که بیش از این میزبانی از پلتفرم پارلر را روی سرویس وب آمازون(Amazon Web Services) ادامه نخواهد داد و این بدان معناست که اگر پالر نتواند سرویس هاستینگ و میزبان دیگری پیدا کند عملاً آفلاین خواهد شد. “جان ماتز” مدیرعامل پارلر نیز به کاربرانش هشدار داد که احتمالاً پارلر تا یک هفته دیگر در اینترنت باقی می‌ماند و آمازون تلاش دارد تا به طور کامل آزادی بیان را از اینترنت حذف کند.”
یکی از دوستان این متن را برام فرستاد دیدم منبع موثقی است برای علاقمندان اینجا و زیر کامنتم آنرا منتشر میکنم
