اینکه ایران در آستانه یک تغییر و تحول بنیادی قرار گرفته است، فرض مشترک نیروهای متفاوت اپوزیسیون رژیم اسلامی است. حتی جریانات مفلوک و شکست خورده درون حکومتی نیز بر این واقعیت تاکید دارند.
واقعیت این است که رژیم اسلامی در بن بستی پایه ای قرار دارد. این بن بست همه جانبه، عمیق و ریشه است. اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. رژیم اسلامی راه حلی برای این بحران پایه ای ندارد. رژیم اسلامی بر پایه هیچیک از ارکان اش قادر به دوام نیست. بعلاوه تشدید تخاصم دو قطب تروریستی بر وخامت اوضاع و سیر تحولات افزوده است. هیچ رژیمی در مواجهه با چنین بحران همه جانبه ای، در مقابل مردمی که عزم کرده اند تا سرنگونش کنند، برای دراز مدت قادر به بقاء نیست.
در چنین شرایطی یکی از مسائلی که در صدر اولویتهای جامعه قرار گرفته است، مساله آلترناتیو حکومتی است. کدام آینده، کدام اقتصاد، کدام سیاست، کدام فرهنگ و کلا کدام آلترناتیو حکومتی. دو اردوی متفاوت در اپوزیسیون در حال شکل دادن به آلترناتیوهای حکومتی خود هستند. آلترناتیو کارگری – سوسیالیستی در مقابل آلترناتیو بورژوایی – سرمایه دارانه. کدامیک؟ جامعه باید انتخاب کند.
سئوالی که اکنون بر فراز جامعه به پرواز در آمده و اذهان را بخود مشغول کرده است این است: ایران به کدام سو میرود؟ کدام آلترناتیو سرنوشت فردای جامعه و مردم را رقم خواهد زد؟ آیا ایران فردا از محرومیتها، مشقات و کمبودها رها خواهد شد؟ یا بار دیگر نیروها و جنبشهای راست و بورژوایی سرنوشت مردم، کنترل شرایط زندگی مردم، را در دست خواهند گرفت؟ آیا خواستها و تلاش همه جانبه مردم یکبار دیگر تخته پرش نیروهای استثمارگر و استبدادی به قدرت خواهد شد؟ آیا بار دیگر نیروها و جنبشهای راست و بورژوایی سرنوشت مقدرات و زندگی مردم را در اختیار خواهند گرفت و نوعی دیگری از استبداد و نابرابری و تبعیض بر جامعه حاکم خواهد شد؟ یا نه؟ ایران فردا میتواند خود را از قید اسارت اقتصادی و سیاسی سرمایه و مذهب و نابرابری زن و مرد و عقب ماندگیهای طبقاتی و اجتماعی خلاص کند؟
جدال بر سر سرنوشت جامعه در پروسه تلاش برای سرنگونی رژیم اسلامی اکنون به یک واقعیت تعیین کننده جامعه تبدیل شده است که خود را در شکل آلترناتیوهای حکومتی در مقابل جامعه قرار داده است. تصمیم و انتخاب جامعه باید یک انتخاب آگاهانه و مطلعانه باشد.
کمونیسم کارگری برای شکل دادن به یک آلترناتیو حکومتی کارگری و سوسیالیستی تلاش میکند. آلترناتیوی که متضمن آزادی، برابری و رفاه همگان است. یک آلترناتیو سکولار، یک آلترناتیو رهایبخش، یک آلترناتیو تاریخی!
اجزاء و ویژگیهای این آلترناتیوها را باید شناخت و در مقابل جامعه قرار داد. شاخصهای انتخاب و ارزیابی را باید دقیقا در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روشن و تعریف کرد. خصلت طبقاتی و اجتماعی این آلترناتیوها را باید مشخصا بیان کرد.
شاخصهای یک انتخاب
در طول تاریخ چند هزار ساله بشری شاخصهایی بعنوان ملاک سعادت و خوشبختی انسانها در فرهنگ سیاسی توده مردم تثبیت شده اند. در راس این شاخصها آزادی، برابری و رفاه اجتماعی همگان قرار گرفته است. در عین حال بیش از سه دهه حاکمیت سیاه رژیم اسلامی در ایران شاخصهای دیگری را به این مجموعه افزوده است. برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد، قطع سلطه مذهب بر شئونات زندگی جامعه و زندگی، در زمره شاخصهای اساسی هر آلترناتیوی است. از جدال بر سر اقتصاد آینده جامعه باید آغاز کرد.
کل کارنامه اقتصادی حکومت اسلامی برای مردم چیزی جز فقر و فلاکت همه جانبه نبوده است. رژیم اسلامی در کلیت اقتصادی خود یک پروژه شکست خورده است. از نظر اقتصادی در بن بست و بحران همه جانبه ای بسر میبرد. تحریم های اقتصادی ناشی از جدال دو قطب تروریستی را نیز به این تصویر سیاه اضافه کنید. ابعاد فلاکت و ناهنجاری اقتصادی روشن تر میشود. حکومت اسلامی راه حلی ندارد. هر راه حل اقتصادی در گرو سرنگونی رژیم اسلامی و تعیین تکلیف با اسلام سیاسی در ایران و بعضا در منطقه است. اما پیام آلترناتیو راست برای مردم در زمینه رفاه و تامین اجتماعی جامعه چیست؟ سهم مردم از زندگی و درجه رفاه اجتماعی در آلترناتیو اقتصادی این گزینه چیست؟
ابتدائا باید تاکید کرد که آلترناتیو راست در بعد اقتصادی خود تفاوت ماهوی با مناسبات اقتصادی حاکم بر رژیم اسلامی ندارد. استثمارگرایانه و ضد کارگر و سرمایه داری است. در بهترین حالت وضعیت کارگر و توده مردم زحمتکش در این آلترناتیو چیزی بهتر از وضعیت کارگر در ترکیه و مصر و اردن نخواهد بود. اگر تفاوتی هست در میزان رابطه و مناسبات این نیروها با دول سرمایه داری در غرب است. به این اعتبار این آلترناتیو نقدی به نفس مناسبات اقتصادی حاکم و استثمار کارگر و تلاش سرمایه برای انباشت سود از قبل دسترنج کارگر ندارد. اگر انتقادی هست این است که رژیم اسلامی را حکومتی “ناتوان” در چهارچوب اقتصاد کاپیتالیستی قلمداد میکند. از این رو خواهان ادغام همه جانبه سرمایه داری ایران در اقتصاد جهانی اند. مدافع بازار آزاد و رقابت سرمایه ها هستند. مدافع بی قید و شرط قوانین کور و خشن بازار بر زندگی مردم اند. خواهان رفع موانع حقوقی و سیاسی گردش سریع و انباشت سرمایه اند. شاخصهای این آلترناتیو را میتوان با کلمات کلیدی مانند: “شکوفایی اقتصادی”، “اقتصاد پویا”، “توسعه اقتصاد ملی”، “بار آوری اقتصادی” بیان کرد. در این شاخصها جایی برای درجه رفاه و تامین اجتماعی، آسایش و امنیت اقتصادی، و برابری اجتماعی و اقتصادی نیست. نه وعده ای در کار است نه حتی توهمی در این زمینه جایز است.
این نیرو مدافع بی چون و چرای سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. از طرح ارتجاعی حذف سوبسیدهای احمدی نژاد علیرغم اختلافات با حکومت اسلامی بدون کوچکترین شرمی دفاع کردند. واقعیت این است که آلترناتیو راست کوچکترین توهمی به سیاست تعدیل اقتصادی، و ذره ای توهم به برابری اقتصادی ندارد. سیاست “ریاضت کشی” اقتصادی اصلی ترین اهرم این جریان در شرایط بحران اقتصادی است. به این اعتبار پلاتفرم اقتصادی این آلترناتیو عمیقا راست و ضد کارگری است. همانطور که جریانات راست در اروپا و آمریکا و در اقصی نقاط جهان در مواجه با بحران سرمایه نیز تعرض همه جانبه ای به حقوق و معیشت کارگر را در دستور قرار میدهند این جریان نیز نسخه دیگری در دستور ندارد. فقر و فلاکت و محرومیت اجتماعی نتیجه کارکرد اقتصادی این آلترناتیو برای کارگر و توده مردم زحمتکش است.
اما تصور خامی خواهد بود اگر ثمره کارکرد اقتصادی این آلترناتیو را حتی مشابه ثمره کارکرد اقتصاد ما به ازاء سیاسی این جریان در غرب بدانیم. تفاوتها پایه ای اند و به ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری در جامعه ای مانند ایران برمیگردد. چرا؟
واقعیت این است که پلاتفرم اقتصادی این جریان سازماندهی “اقتصاد کار ارزان”، اقتصادی مبتنی بر نیروی کار ارزان است. کار ارزان شاخص اصلی و مولفه تعیین کننده این آلترناتیو اقتصادی است. و با توجه به سطح نازل تکنولوژیک و دانش فنی و کارآیی سرمایه، این الگویی است که سرمایه داری ایران پیشاروی خود دارد و در آن چهارچوب میتواند عمل کند. سرمایه داری در ایران نمیتواند بر مبنای قدرت بالای تکنولوژیک و دانش فنی باز سازی شود. نمیتواند حوزه صدور سرمایه در عرصه های تعیین کننده تولیدات مورد نیاز در جامعه باشد. ریاضت اقتصادی و کار ارزان تنها الگویی است که میتواند سرمایه را به گردش در آورد و امیدی به تخفیف بحران اقتصادی سرمایه در ایران داشته باشد. از این رو نه نتها نیروی کار باید ارزان باشد بلکه باید ارزان هم باز تولید شود و ارزان هم نگاه داشته شود. نتیجتا سطح دستمزد و شرایط زندگی و کار طبقه کارگر و توده مردم زحمتکش باید پایین و قابل رقابت با سایر جوامعی باشد که بر مبنای این الگوی اقتصادی سازمان یافته اند. راه دیگری در مقابلشان نیست. از این روست که بدون توهم بر طبل ریاضت کشی اقتصادی میکوبند. چرا که افزایش توان و قدرت اقتصادی کارگر کارآیی این الگو و آلترناتیو اقتصادی راست را به سرعت به بحران میکشاند. بیهوده نیست که ما از مدافعین این آلترناتیو حتی نمی شنویم که مثلا دستمزد کارگر در فردای به قدرت رسیدن این جریان مشابه دستمزد کارگر در فرانسه و انگلستان و یا آمریکا باشد. چرا که اقتصاد سرمایه داری در ایران را نمیتوان با دستمزدی معادل دستمزد کارگر در این جوامع سرپا نگهداشت و دچار بحران نشد. الگوهای اقتصادی مشابه را باید در فیلیپین و پاکستان و چین و ویتنام حداکثر جستجو کرد. بطور خلاصه دستمزد بالا و سود سرمایه در این الگوی اقتصادی غیر قابل جمع اند، غیر ممکن است.
تبعات چنین الگوی اقتصادی روشن اند. دستمزد نازل کارگر یک رکن پایه ای این اقتصاد است. بعلاوه دستمزد نازل کارگر به معنای محرومیت توده مردم زحمتکش از وسایل و مایحتاج و نیازمندیهای عمومی یک زندگی انسانی در جامعه است. جدال بر سر پایین نگهداشتن دستمزد کارگر، جدالی بر سر سرنوشت و کارآیی این آلترناتیو اقتصادی است. از این رو در این آلترناتیو خبری از دو روز تعطیل در هفته نخواهد بود. ۴۵ روز مرخصی سالانه مترادف چوب لای چرخ این اقتصاد قرار دادن است. خواست حداکثر ۳۰ ساعت کار در هفته غیر ممکن و ندیدن “واقعیات و ملزومات اقتصادی” جامعه و “تن پروری” کارگر به حساب می آید. مطالبه بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار امری لوکس و توطئه بر علیه ملزومات “شکوفایی اقتصادی” است. حقوق و مزایای بازنشستگی که تامین کننده یک زندگی انسانی برای سالمندان باشد رویایی تماما دست نیافتنی در این آلترناتیو هستند. حتی ایمنی در محیط کار با راندمان کاری و تضمین برنامه ریزی تولیدی و سرعت خط تولید خوانایی ندارد. اخراج و “تعدیل نیروی کار” بخشی از سیاست تامین انضباط سرمایه در محیط کار است. سرمایه برای انباشت باید دارای هرگونه “انعطافی” باشد. بتواند کارگر را اخراج کند. بیکارش کند و از زندگی محرومش کند. در این آلترناتیو اعتصاب کلامی ممنوعه است. تجمع کارگر و برگزاری مجمع عمومی جرمی از پیش اعلام شده و قانونی شده است. تشکل کارگر ممنوعه است. اگر امروز در تبلیغاتشان تشکل غیر قانونی نباشد، فردا که نیاز پایین نگهداشتن دستمزد در دستور قرار بگیرد بدون تردید ممنوع خواهد شد. همانطور که سابقه تاریخی الگوهای مرود نظرشان نشان داده است.
از طرف دیگر سطح و استاندارد زندگی کارگر و مزدبگیر در جامعه ملاک و شاخص زندگی و استاندارد زندگی اکثریت عظیم شهروندان جامعه است. واقعیت پایه ای این است که کارگران و مزدبگیران اکثریت عظیم جامعه را تشکیل میدهند. در نتیجه در چنین جامعه ای اکثریت عظیم توده های مردم محروم خواهند بود.
در چنین الگویی خدمات پزشکی رایگان و قابل دسترس برای همگان یک آرزو است. حداکثر کالایی است که باید خریداری شود. رایگان نیست. بخشی از حقوق پایه ای و طبیعی شهروندان نیست. سرنوشت آموزش و آموزش عالی نیز متفاوت نخواهد بود. آموزش در تمامی سطوح رایگان نخواهد بود. کیفیت آموزش بر حسب هزینه دریافت شده توسط موسسات آموزشی تعیین خواهد شد. در این آلترناتیو مسکن نامناسب و معضل دائمی مردم خواهد بود. حق معاش، حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه، حق فراغت و تفریح و آسایش، حق سلامتی جایی بطور متعارف در این آلترناتیو نخواهد داشت. در یک کلام سرنوشت و مقدرات زندگی را مکانیسم “بازار” و “رقابت” و “انباشت سرمایه” تعیین خواهد کرد.
سالها پیش ابراهیم یزدی، رهبر نهضت آزادی، جوهر اقتصادی و واقعیات این آلترناتیو را به روشنی چنین بیان کرد:
“ایران نمیتواند وارد عصر توسعه اقتصادی شود بجز از طریق انباشت سرمایه… اما در یک کشور توسعه نیافته مانند ایران چگونه میتوانیم انباشت کنیم؟ بجز از طریق ریاضت؟ بجز از طریق اینکه از مردم خواسته شود، بیشتر تولید کنید و کمتر مصرف کنید؟ … جامعه ای که مردم آن بیشتر مصرف میکنند و کمتر تولید میکنند هرگز قادر به توسعه نخواهد بود. … ما نمیتوانیم نفتمان را که سرمایه ملی است بفروشیم و پنیر و تخم مرغ و کره و گوشت بخریم و بدهیم شماها بخورید! مصرف را باید کم کرد، باید قناعت کرد و تولید را بالا برد!”
سالها بعد داریوش همایون نیز جوهر سیاست اقتصادی جریان متبوعشان را نیز با کلمات و مفاهیم مشابهی تکرار کرد. باید بیشتر کار و کمتر دریافت کرد. هر دو اکنون در قید حیات نیستند.
معنای عملی آلترناتیو اقتصادی راست چیز جز شکاف عظیم طبقاتی، محرومیت، و کار طاقت فرسا نخواهد بود. این سهم کارگر و توده مردم زحمتکش در این آلترناتیو بورژوایی است.
اما این تنها آلترناتیو مقابل جامعه نیست. آلترناتیو دیگری موجود است. آلترناتیو کارگری – سوسیالیستی. در آلترناتیو مقابل نه سود، نه انباشت سرمایه بلکه رفاه و رفع نیازمندهای همگان اساس فعالیت اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد. جامعه ای که سهم اکثریت تولید کنندگان فقر و فلاکت و محرومیت نیست. رفاه و برابری اقتصادی یک رکن پایه ای فعالیت جامعه است.
آلترناتیو ها و برابری انسانها
اما پیش از آن، کل کارنامه اقتصادی حکومت اسلامی برای مردم چیزی جز فقر و فلاکت و تبعیض نابرابری و زن ستیزی و خفقان و اعدام نبوده است. رژیم اسلامی در کلیت اقتصادی خود یک پروژه شکست خورده است. از نظر اقتصادی در بن بست و بحران همه جانبه ای بسر میبرد. از نظر سیاسی عمر خود را کرده است. مردم حکم به سرنگونی اش داده اند. از نظر فرهنگی رو در روی جامعه ای قرار دارد که اسلامی نیست و برعلیه اسلام و مذهب بپاخواسته است. حکومت اسلامی در یک بن بست همه جانبه قرار دارد. راه حلی ندارد. هر راه حل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در گرو سرنگونی رژیم اسلامی و تعیین تکلیف با اسلام سیاسی در ایران و منطقه است. اما پیام آلترناتیو راست برای مردم در زمینه برابری انسانها در جامعه چیست؟
برابری واقعی انسانها اصولا جایی در آلترناتیو بورژوایی و راست جامعه ندارد. در یک کلام برابری همه جانبه انسانها مقوله ای در ادبیات سیاسی این آلترناتیو نیست. برعکس وجود طبقات اجتماعی، وجود کارگر و سرمایه دار، وجود استثمارگر و استثمارشونده، دارا و فقیر، برتری و تفاوت طبقاتی یک اصل پایه ای و طلایی هویتی این آلترناتیو است. اوج تمکین بورژوازی در حرف و تبلیغات عوامفریبانه به ایده برابری انسانها پذیرش برابری افراد جامعه در برابر قوانین طبقاتی و ذاتا نابرابر در جامعه است. اما کیست که نداند که مجموعه قوانین همواره بخشی از روبنای سیاسی در جامعه است. قوانینی که کلیات و شالوده اقتصادی و طبقاتی موجود و نیازمندیهای سرمایه داری و بنیادهای استثمار و تبعیض را قرار است حفظ و حراست کنند. این برابری صوری و حداکثر حقوقی است، واقعی و اجتماعی نیست. حتی همین شکل و اندازه از برابری در توان آلترناتیو راست و بورژوازی نیست. همانطور که قبلا تاکید شد استبداد روبنای سیاسی حکومت این آلترناتیو است.
از دیدگاه این آلترناتیو انسانها برابرند اگر حجم پول و ثروتشان برابر باشد. اگر تعداد ارقام حساب بانکی شان برابر باشد. اگر دارای موقعیت طبقاتی یکسانی در جامعه باشند. انسانها قادر به بهره برداری از امکانات جامعه اند، اگر حجم و میزان پولشان اجازه دهد. از امکانات بهداشتی برخوردارند، اگر بتوانند بیمه بهداشتی را خریداری کنند. میتوانند از تحصیل در سطوح عالی برخوردار باشند، اگر امکانات مالی شان اجازه دهد. میتوانند تفریح و آسایش داشته باشند، اگر پولش را داشته باشند. میتوانند از زندگی مناسب، مسکن مناسب، و تغذیه مناسب برخوردار باشند، چنانچه توان مالیشان اجازه دهد. در یک کلام قادر به زندگی مناسب اند، اگر صاحب سرمایه هستند، اگر استثمارگرند، اگر عضوی از طبقات دارای جامعه هستند.
مبلغین و ایدئولوگهای آلترناتیو راست مدعی اند که آنچه که آحاد طبقه سرمایه دار در اختیار دارند، حاصل کار و توان و استعداد فردی و جمعی شان است. در این نگرش آنان که محرومند، لیاقتشان بیشتر از این نبوده است. برخورداری و بهره برداری تمامی آحاد جامعه از امکانات رفاهی و ملزومات زندگی به میزان نیازشان، امری مضر به حال جامعه در آلترناتیو راست است. اینکه هر کس به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به این جهان باید به میزان نیازش بتواند از کلیه امکانات و مواهب زندگی و محصولات تلاش همگانی برخوردار شوند، کفر کبیره است. باعث “رخوت” و از میان رفتن “انگیزه تلاش و کار” خواهد شد. به همین زمختی. به همین زشتی و کراهت. البته معلوم نیست چگونه است زمانیکه آحاد این طبقه از امکانات رفاهی و اجتماعی بهره مند میشوند، دچار “رخوت” و “تنبلی” و “از دست دادن انگیزه” نمیشوند!؟
از طرف دیگر در این آلترناتیو و جنبش حتی ارزش و شان افراد جامعه یکسان و برابر نیست. امتیازات گوناگون، برتری و تبعیض طبقاتی خود را در اشکال مختلف، چه آشکار و چه پنهان، در تمامی شئونات اجتماعی و فرهنگی نشان میدهد. تحقیر و توهین و فرودستی اجتماعی سهم مردم زحمتکش از انسانیت در جامعه مورد نظر این آلترناتیو است. چرا که اکثریت توده عظیم کارگر و زحمتکش بنا به تعریف باید نابرابر و محروم باشند. کافی است نگاهی سطحی به ادبیات و مکنونات قلبی این جریان انداخت.
برابری زن و مرد
آلترناتیو راست خواهان حفظ آپارتاید جنسی و ستم وحشیانه و زمخت بر زن در اشکال امروزی و اسلامی آن نیست. بعضا خواهان لغو قوانین اسلامی در زمینه پوشش، جداسازیها و برخی از محدودیتهای حقوقی بر زنان است. و با توجه به تغییرات و موقعیت سیاسی جامعه نمیتواند نباشد. اما این تنها یک جنبه از واقعیت است. این نیرو خواهان آزادی و رهایی زن از تمام قید و بندها و نابرابریهای موجود در جامعه نیست، چرا که استثمارگر و ذاتا نابرابری بخشی از هویتشان است.
اصولا در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی عقب افتاده تر هستند، در جوامعی که نفوذ مذهب بر شئونات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه عمیق تر است، در جوامعی که سنت های مرد سالاری همچنان در جامعه جاری است، بی حقوقی و تبعیض علیه زنان نیز در اشکال زمخت و پیچیده جلوه گر میشود. و به درجه ای که این عوامل در نظام اقتصادی و اجتماعی حفظ و نگهداری شوند، به همان درجه نیز نابرابری و بی حقوقی زن در سطوح اقتصادی و فرهنگی تولید و باز تولید خواهد شد. چرا که نابرابری و ستمکشی زن در جوامع امروز بر مبنای نیازمندیهای اقتصادی جامعه سرمایه داری معاصر استوار شده و شکل گرفته است. سرمایه داری نیازمند شکاف و رقابت و تفرقه در صفوف کارگران است. بی جهت نیست که در اکثر جوامع امروزی دستمزد زنان کارگر و اصولا متوسط سطح دستمزد زنان در قبال کار مشابه معادل حداکثر ۷۰% دستمزد مردان است.
بعلاوه در آلترناتیو راست و بورژوایی پائین نگهداشتن سطح دستمزد زنان عاملی مثبت در جهت تامین ملزومات “اقتصاد کار ارزان” است. از آنجائیکه این آلترناتیو بمنظور راه اندازی سیستم “اقتصادی کار ارزان” محتاج “مذهب”، “سنت” و “نیروی کار ارزان” است، به همان درجه نیز در مقابل خواست جامعه برای رهایی کامل زنان از کلیه نابرابریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مقاومت و ایستادگی خواهد کرد. این خواستها را بعضا “زیاده روی”، بعضا “بی بند و باری”، بعضا مخالفت با “فرهنگ مردم” و “نیازمندیهای اقتصادی” جامعه برمیشمرند. این آلترناتیو بدون مقاومت و سرسختی تسلیم مطالبات فوری جامعه در این عرصه نخواهند شد.
بطور مثال قوانین کار خواستهای رفاهی اولیه زنان کارکن مانند ١۶ هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان و یا یکسال مرخصی برای یکی از والدین جهت نگهداری نوزاد و یا ایجاد تسهیلات رایگان بمنظور نگهداری کودکان شیرخوار در مراکز کاری، اقدامی است که با سود سرمایه در تناقض است و نتیجتا موضوعی مورد کشمکش و درگیری خواهد بود. در قلمرو موقعیت زن در خانواده، این نیرو اساسا سنتی و متاثر از روابط پوسیده و ارتجاعی نیمچه مذهبی در این عرصه است. این آلترناتیو هیچگونه مطالبه ای برای لغو امتیازات ویژه و سنتی مرد بعنوان “سرپرست خانواده” ندارد. در امور سرپرستی فرزندان و امور خانواده اساسا سنتی و بعضا تابع قوانین مذهبی است.
در یک کلام، آلترناتیو راست و بورژوایی جامعه نیرویی حافظ نابرابری اقتصادی و اجتماعی، حافظ مناسباتی است که نابرابری زائده و ضرورت وجودی آن است. در این آلترناتیو وجود طبقه کارگر و توده مردم زحمتکش مفروض است. بطور واقعی یک کابوس شان برابری واقعی انسانها است. *
