مقدمه
این قطعنامه در کنگره چهار حزب کمونیست کارگری زمانیکه تمامی شاخه های جنبش کمونیسم کارگری در یک حزب واحد فعالیت میکردند، تصویب شده است. قطعنامه ای جامع، رادیکال و با نگرش سوسیالیستی برای چگونگی پیشبرد مبارزه برای آزادی و برابری زن و مرد در جامعه است. ادعانامه ای انقلابی علیه زن ستیزی زمخت رژیم اسلامی و همچنین مبانی اقتصادی و ریشه های تبعیض و ستم علیه زن در جامعه است.
این قطعنامه در عین حال بر خطوط روشن و رادیکالی در قبال جنبش ملی – اسلامی و جنبش راست پرو غربی در قبال مساله ستمکشی زن در جامعه دارد. تاکید میکند که: “کمونیسم کارگرى تلاش هاى جریانات راست و ملى- اسلامى در به سازش کشیدن جنبش آزادى زن و در کند کردن رادیکالیسم این جنبش را افشاء و طرد نموده است.” و خواهد نمود. این سیاست تفاوت فاحشی با نقطه نظرات گرایش راست حاکم بر حزب کمونیست کارگری به رهبری حمید تقوایی در شرایط حاضر در این رابطه دارد. نقطه مقابل سیاستی است که شیرین عبادی از چهره های جنبش ملی – اسلامی را از چهره های “انقلاب” مورد نظر خود میداند و مسیج علینژاد از چهره های جنبش راست پرو غربی را حلوا حلو میکند. مواضع اخیر این دوستان در قبال مساله زن بخشی از چرخش عمیق به راست عمومی این گرایش است.
تفاوتهای ما
اما نقاط تمایز جنبش ما و جنبش راست پرو غربی در قبال مساله زن در کجاست؟ واقعیت این است که جنبش راست پروغربی خواهان حفظ آپارتاید جنسی و ستم وحشیانه بر زنان در اشکال امروزی و اسلامی آن نیست. بعضاخواهان لغو قوانین اسلامی در زمینه پوشش، جداسازیهای و برخی از محدودیتهای حقوقی بر زنان است. اما این تنها گوشه ای از واقعیت است. واقعیت مهمتر این است که این نیرو خواهان رهایی زنان از تمام قید و بندها و نابرابریهای موجود نیست، برعکس خواهان حفظ مبانی اقتصادی و اجتماعی ستمکشی زن است. چرا، چگونه؟
اصولا در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته هستند، در جوامعی که نفوذ مذهب بر شئونات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه عمیق تر است، در جوامعی که سنت های کثیف مردسالاری همچنان در جامعه جاری هستند و قربانی میگیرند، بی حقوقی و تبعیض بر علیه زنان نیز در اشکال زمخت و پیچده ای جلوه گر میشود. و به درجه ای که این عوامل در اقتصاد سیاسی جامعه حفظ و نگهداری شوند، به همان درجه نیز نابرابری و بی حقوقی زن در سطوح اقتصادی و فرهنگی تولید و بازتولید خواهد شد. واقعیت این است که اساس نابرابری و ستمکشی زن در جوامع امروز بر مبنای نیازمندیهای اقتصادی جامعه سرمایه داری معاصر استوار شده و شکل گرفته است. سرمایه داری نیازمند شکاف و رقابت و تفرقه در صفوف کارگر و همچنین در جامعه است. بی جهت نیست که در اکثر جوامع کنونی متوسط دستمزد زنان در قبال کار مشابه تنها معادل ۷۰% دستمزد مردان است.
در سیستم اقتصاد سیاسی راست پرو غربی پایین نگهداشتن سطح دستمزد زنان عاملی مثبت در جهت تامین ملزومات “اقتصاد کار ارزان” است. و از آنجائیکه این بورژوازی بمنظور حفظ و چرخش “اقتصاد کار ارزان” محتاج دستگاه کثیف مذهب و نیروی کار ارزان است، به همان درجه نیز در مقابل خواست جامعه برای رهایی کامل زنان از کلیه نابرابریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مقاومت و ایستادگی خواهد کرد. این خواستها را بعضا “زیاده روی”، بعضا “بی بند و باری” و بعضا مخالف “فرهنگ مردم” و “فرهنگ بومی” جامعه میشمارد. در قلمرو خانواده نیز این نیرو اساسا سنتی و متاثر از روابط پوسیده و ارتجاعی مذهبی در این عرصه است. به این اعتبار میتوان گفت که عموما مرد سالار و پایبند فرهنگ سنتی و مذهب زده است. به این مختصات عمومی البته باید ویژگی های دوران اخیر و از جمله نزدیکی و همبستگی این جریانات با گرایش ترامپیسم ضد زن را نیز اضافه کرد. نشان دادند که چقدر تبلیغاتشان در قبال مساله زن پوچ و تابع مصالح قدرتگیری در جامعه و عوامفریبانه است.
برای تثبیت این افق رادیکال و سوسیالیستی در قبال مساله زن در جامعه، برای خلاصی از شر قوانین و سنتهای کثیف اسلامی و ریشه های اقتصادی نابرابری زن در جامعه باید تلاش ویژه ای کرد.
بیانیه حقوق زنان
مردسالارى و زن ستیزى یکى از وجوه تاریک و شرم آور جامعه بشرى است. رهایى زن و برابرى زن و مرد یک آرمان تاریخى و قدیمى بشریت است. تاریخ شاهد جنبش هاى وسیع براى آزادى زن بوده است.
تبعیض علیه زنان خاص ایران تحت حاکمیت جمهورى اسلامى نیست. تبعیض علیه زنان یک مشخصه مهم دنیاى امروز است. ولى در ایران تحت حاکمیت جمهورى اسلامى ستمکشى زن ابعادى هولناک بخود گرفته است. جمهورى اسلامى از بدو حاکمیتش با شلاق و ترور و شکنجه به حقوق زنان یورش برده است. همواره تلاش کرده است تا موجودیت زنان را زیر حجابى سیاه بپوشاند؛ تلاش شان براى دستیابى به استقلال اقتصادى را سد کند؛ موجودیت جنسى شان را با سنگسار پاسخ گوید؛ و با توسل به خشن ترین شیوه هاى سرکوب موقعیت زن را در جامعه و خانواده به دوران قرون وسطى بازگرداند. حاکمیت آپارتاید جنسى و تحمیل حجاب اسلامى برجسته ترین نمودهاى بردگى جنسى جامعه امروز ایران است.
از همان ابتداى حیات جمهورى اسلامى یک مبارزه بلاانقطاع و رادیکال علیه این بردگى جنسى و زن ستیزى عریان تولد یافته است. مبارزه علیه ستمکشى زن بمثابه یک رکن مهم مبارزه اجتماعى، سیاسى و فرهنگى در جامعه برسمیت شناخته شده است. هم اکنون یک جنبش وسیع، پر قدرت و بالنده براى دفاع از حقوق زنان در جریان است. طى دو دهه گذشته این جنبش از فراز و نشیب هاى بسیارى عبور کرده است و اکنون با صدایى رسا خواست آزادى زن را در مبارزات مردم علیه جمهورى اسلامى و براى آزادى و برابرى طنین انداز کرده است. جنبش آزادى زن جنبشى رادیکال و ضد اسلامى است.
جنبش براى آزادى زن در ایران به یمن مبارزات خستگى ناپذیر، دخالت گسترده و نفوذ و تاثیر کمونیسم کارگرى هر روز رادیکالتر و منسجم تر میشود. کمونیسم کارگرى تلاش هاى جریانات راست و ملى- اسلامى در به سازش کشیدن جنبش آزادى زن و در کند کردن رادیکالیسم این جنبش را افشاء و طرد نموده است. کمونیسم کارگرى در پیوند عمیق خود با جنبش آزادى زن خواستها و آمال آن را گسترش داده و تعمیق کرده است. کمونیسم کارگرى به سخنگو و رهبر رادیکال این جنبش بدل شده و پرچم رهایى زن را بلند کرده است. جنبش آزادى زن امروز از ارکان مهم مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى است.
رهایى زن و برابرى کامل زن و مرد در گرو سرنگونى جمهورى اسلامى، لغو مناسبات سرمایه دارانه و برقرارى جمهورى سوسیالیستى است. امرى که حزب کمونیست کارگرى براى آن مبارزه میکند.
حزب کمونیست کارگرى براى برابرى کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون مبارزه میکند. رئوس قوانین و اقداماتى که باید هم اکنون بفوریت براى شروع رفع تبعیض بر زنان به اجرا درآید عبارت است از:
١- اعلام برابرى کامل و بى قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى کلیه قوانین و مقرراتى که ناقض این اصل است.
٢- تامین فورى برابرى کامل زن و مرد در شرکت در حیات سیاسى جامعه در سطوح مختلف. حق بى قید و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کلیه سطوح و احراز و تصدى هر پست و مقام، اعم از سیاسى، ادارى، قضایى، و غیره. لغو هر قانون و مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در حیات سیاسى و ادارى جامعه را محدود میکند.
٣- لغو کامل آپارتاید جنسى، ممنوعیت هرنوع جداسازى و محروم سازى افراد (زن و مرد) از محیط اجتماعى و امکان معاشرت.
۴- حق هر زوج بالاى ١۶ سال به زندگى مشترک به میل و انتخاب خود. ممنوعیت هرنوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگى مشترک و جدایى.
۵- برابرى کامل حقوق و موقعیت قانونى زن و مرد در خانواده. لغو امتیازات مرد بعنوان “سرپرست خانواده” و برقرارى حقوق و وظایف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربیت فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایى ها و امور مالى خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت، کارخانگى و اشتغال حرفه اى، طلاق، سرپرستى کودکان در صورت جدایى و تقسیم و تملک اموال خانواده. ممنوعیت تعدد زوجات. ممنوعیت صیغه. لغو کلیه تعهدات انقیادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعیت برقرارى رابطه جنسى توسط شوهر با زن بدون تمایل او ولو بدون اعمال خشونت. اینگونه موارد باید در صورت شکایت زن بعنوان تجاوز جنسى توسط شوهر مورد پیگرد و محاکمه قرار بگیرند. ممنوعیت تحمیل کارخانگى و یا وظایف ویژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگین براى هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادى، تحقیر و خشونت علیه زنان و دختران در خانواده.
۶- برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذیر همه کسانى است که به سن قانونى و بلوغ جنسى رسیده اند.
٧- برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى. شمول یکسان قوانین کار و بیمه هاى اجتماعى بر زن و مرد بدون هیچ نوع تبعیض. مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان. لغو هر نوع محدودیت بر تصدى مشاغل و حرفه هاى مختلف توسط زنان. برابرى کامل زن و مرد در کلیه امور مربوط به دستمزد، بیمه ها، مرخصى ها، ساعات و شیفت کار، تقسیم کار و طبقه بندى مشاغل، ارتقاء شغلى، نمایندگى کارگران در سطوح مختلف. تصویب و اجراى مقررات و موازین ویژه در بنگاه ها براى تضمین ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان، نظیر ممنوعیت اخراج زنان باردار، ممنوعیت سپردن کار سنگین به زنان باردار و وجود تسهیلات ویژه مورد نیاز زنان در محل کار. ١۶ هفته مرخصى دوران باردارى و زایمان و یکسال مرخصى براى نگهدارى نوزاد با پرداخت حقوق که باید با توافق طرفین توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگیرد. تشکیل هیات هاى بازرسى و کنترل، با وظیفه نظارت بر اجراى تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
تشکیل مراجع تشخیص و حکمیت در مورد برابرى حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه اى و محیط هاى کار اعم از دولتى و غیر دولتى و انتفاعى و غیر انتفاعى. تعقیب قانونى و مجازات سنگین بنگاه ها و مدیرانى که از اصل برابرى مطلق زن و مرد در فعالیت حرفه اى تخطى کنند.
ایجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رایگان تسهیلاتى نظیر شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب هاى تفریحى – تربیتى کودکان در سطح محلى که، با توجه به فشار یکجانبه کار خانگى و نگهدارى از فرزندان بر زنان در شرایط کنونى، ورود زنان به فعالیت اقتصادى و سیاسى و فرهنگى در خارج خانواده را تسهیل میکند.
٨- لغو کلیه قوانین و مقررات و راه و رسم هاى دست و پاگیر و عقب مانده اخلاقى، فرهنگى و ناموسى که نافى استقلال و اراده مستقل زن و شخصیت او بعنوان یک شهروند متساوى الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدودیت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به میل و اراده خود. لغو کلیه قوانین و مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقید و محدود میکند. ممنوعیت هر نوع جداسازى زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقلیه عمومى. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعیت استفاده از عناوینى نظیر دوشیزه، بانو، خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار موقعیتش در قبال مرد تعریف میکند، در مکاتبات و مکالمات رسمى توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاى دولتى و خصوصى. ممنوعیت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافیان یا نهادها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى زنان. ممنوعیت هر نوع برخورد تحقیرآمیز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعى. ممنوعیت قید جنسیت در آگهى هاى شغلى. حذف کلیه اشارات تبعیض آمیز و تحقیر آمیز نسبت به زنان از کتب و منابع درسى و متقابلا گنجاندن مواد درسى لازم براى تفهیم برابرى زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه. ایجاد نهادهاى بازرسى، تشخیص جرم و واحدهاى انتظامى ویژه برخورد به موارد آزار و تبعیض نسبت به زنان.
٩- آزادى بى قید و شرط انتخاب لباس، لغو هرنوع شرط و شروط رسمى و یا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعیت هرنوع تبعیض و یا اعمال محدودیت بر مبناى پوشش و لباس مردم.
١٠- تلاش فشرده و مستقیم نهادهاى ذیربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشویق و تقویت نهادهاى غیر دولتى معطوف به کسب و تثبیت برابرى زن و مرد.
حزب کمونیست کارگرى بمحض کسب قدرت این حقوق را بعنوان قوانین رسمى کشور اعلام خواهد کرد.
