پرسش: “شورای عالی کار” رژیم اسلامی روز شنبه اعلام کرده است که دستمزد کارگران ۳۹ در صد افزایش یافته است. به این ترتیب دستمزد پایه به ۲۶۵۵۰۰۰ رسیده است. این مبلغ یک فاصله ده میلیونی با خط فقر دارد. نظر شما در اینباره چیست؟
آسنگران: اولین سوالی که برای هر کسی میتواند پیش بیاید این است این شورای عالی کار چه کسانی هستند که چنین تصمیمی را گرفته اند. روشن است که کارگران در میان این ارگان نماینده ای ندارند. زیرا تشکلی ندارند. وقتیکه تشکل کارگری مستقل از دولت ممنوع است و دهها و صدها فعال کارگری به جرم تلاش برای سازمان دادن تشکل کارگری در زندان هستند، روشن است که در شورای عالی کار که یک ارگان دولتی است کارگران نماینده ای نداشته باشند. بنابراین از همان قدم اول ما با یک پدیده عجیب مواجه هستیم که بدون حضور نمایندگان کارگرن قیمت نیروی کارشان تعیین شده است. یعنی خریدار قیمت کالای مورد نظر خود را تعیین کرده است نه فروشنده.
همگان میدانند این ارگان بدون حضور نماینده کارگران تصمیم گرفته است که نیروی کار کارگر را به چه قیمتی بخرد. به همین دلیل از چگونگی فروش نیروی کار حرفی در میان نیست، بلکه از خرید آن حرف میزنند. زیرا خریداران نیروی کار قیمت این کالای با ارزش را تعیین کرده اند با چه قیمتی بخرند. حتی اگر همین بازار خرید و فروش سرمایه داران را مبنا قرار بدهیم نیروی کار تنها کالایی در بازار است که خریدار آن قیمتش را تعیین میکند. برعکس تمام کالاهای موجود در بازار که صاحبان کالا قیمت را تعیین و عرضه میکنند اینجا یک استثنا قائل شده اند و کارگر حق تعیین قیمت کالای خود را ندارد.
وقتیکه معامله در بازار این چنین قانونیت یافته است که خریدار قیمت کالا را تعیین کند باید انتظار داشت که چهارـ پنج برابر ارزانتر از قیمت واقعی آن تعیین شود. شورای عالی کار همین عمل را انجام داده است و بجای دوازده میلیون تومان مطالبه کارگران چیزی حدود دو و نیم میلیون تومان تعیین کرده است.
این تصمیم معنی خاصی دارد. معنی واقعی آن یعنی مرگ تدریجی کارگر و خانواده کارگری. یعنی تحمیل فقر بیشتر و ناهنجاریهای اجتماعی بیشتر. یعنی استثمار بی حد و حصر و نابودی زندگیهای میلونی در جامعه. روشن است در مقابل این تعرض بیشرمانه باید سنگربندیهای بسیار محکمتری کرد. باید این تعرض را با تعرض پاسخ داد.
پرسش: امسال خواست افزایش حداقل دستمزد تا سقف ۱۲ میلیون تومان به یک خواست همگانی در جنبش کارگری تبدیل شده است. در مقابل، “شورای عالی مزد” با شروع مذاکره در باره حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ در مقابل این خواسته کارگران ایستاده است. لطفا برای خوانندگان نشریه توضیح دهید که شورای عالی کار چه کسانی هستند و کارکردشان چیست؟
آسنگران: برای پاسخ به سوال شما باید به قانون کار جمهوری اسلامی رجوع کرد.
در فصل دهم ماده ۱۶۷ قانون کار ” در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. طبق ماده ۱۶۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی کار حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد. جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای شرکت کننده در شورا معتبر خواهد بود که این شورا بخشنامه هایی در زمینه مسائل حقوق کار صادر می کند و از جمله آنها می توان به بخشنامه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد.
این شورا دارای یک دبیرخانه دایمی است. محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد که مسئول دبیرخانه شورای عالی کار به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود.
اعضا شورای عالی کار عبارتند از: طبق قانون کار جمهوری اسلامی شش نفر از دولت و کارفرمایان و سه نفر از طرف کانون شوراهای اسلامی ترکیب اعضا شورای عالی کار را تشکیل میدهند.
۱ ) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده دارد.
۲) دو نفر از افراد مورد نظر دولت به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع باید باشد تعیین میشوند.
۳ ) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان .
۴ ) سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار که خود یک تشکل دولتی است.
با این حساب شش نفر اول تکلیفشان روشن است که از جانب دولت و کارفرمایان حضور دارند. آنها از منافع کارفرمایی خود دفاع میکنند. سه نفر دیگر از طرف کانون شوراهای اسلامی تعیین میشوند که همه کارگران میدانند شوراهای اسلامی در مراکز کار همیشه چماق دولت و کارفرمایان بوده است. زیرا شوراهای اسلامی یک تشکل دولتی برای سرکوب و کنترل کارگران در محل کار هستند.
در مقابل این شورا که نمایندگان سرمایه داران آنرا سازمان داده اند، تشکلهای مستقل کارگری و فعالین و رهبران کارگری و بخشهای مختلف کارگران در مراکز کار ١٢ میلیون تومان را برای تعیین حداقل دستمزد مطالبه کردند.
شورای عالی کار به عنوان یک ارگان ضد کارگری به تعیین حداقل دستمزد ۲۶۵۵۰۰۰ رای داد و در مقابل خواست اکثریت کارگران و همه تشکلهای کارگری قرار گرفت. چنین تصمیمی جایگاه دو قطب کارگری و ضد کارگری را نشان میدهد.
پرسش: رژیم اسلامی مدعی است که برای تعیین حداقل دستمزد به مولفه هایی مانند “سبد معیشت خانواده” و میزان تورم مراجعه میشود. اولا به نظر شما این ادعا چقدر صحت دارد و ثانیا به نظر شما مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگر شامل چه مواردی باید باشد؟
آسنگران: بر اساس آمار و ارقام اعلام شده ارگانهای حکومتی معیشت یک خانواده کارگری چیزی حدود ده میلیون تومان اعلام شده است. روشن است که هیچکدام از آمار و ارقامهای دولتی واقعی نیست. حتی ارگانهای حکومتی هم میدانند که این ارقام جعلی و دستکاری شده است. اما بر اساس همین آمار خودشان هم از جمعیت ٨۵ میلیون نفری ایران حدود ۶٠ درصدش در زیر خط فقر زندگی میکند. طبق قانون کار جمهوری اسلامی مبنای تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس تورمی باشد که در جامعه وجود دارد. اما همگان میداند گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج زندگی مردم از پارسال تا کنون بیش از صد درصد اضافه شده است. مواردی حتی گرانی کالاهای ضروری از این هم بیشتر است.
اما سوال اساسی این است چرا زندگی ٨٠ / ٩٠ درصد جامعه ایران باید بر اساس خط فقر تعیین شود. چرا کارگران و اقشار پایین جامعه باید از ماحصل دسترنج خود بی بهره باشند و درصد قلیلی از حاکمان و سرمایه داران صاحب تمام امکاناتی باشند که به دست کارگران خلق میشوند. پاسخ روشن است تا وقتیکه تولید به هدف سود باشد و نه پاسخ به نیازهای جامعه این معادله همچنان معکوس عمل میکند.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، سرمایه داران و کارفرمایان حاکم نه تنها ثروت و سرمایه بلکه دولت و نیروی سرکوب و دستگاهای تبلیغی تحمیق مردم را در اختیار دارند، همین امکانات متمرکز شده در دست قلیلی از حاکمان زندگی زیر خط فقر به نرم جامعه تبدیل کرده است. اما جنبش کارگری علیرغم شرایط سخت کنونی نباید به این تحمیل و تبعیض طبقاتی تن بدهد. در هر شرایطی مبنای تعیین حداقل دستمزد باید تامین معیشت و رفاه و یک زندگی با استانداردهای امروزی بشر باشد. آمار و ارقام و متر و معیارهای حاکمان دزد و فاسد که روزمره مشغول چاپیدن تمام منابع ثروت آن جامعه هستند جعلی و ساختگی است.
تامین معیشت هر شهروندی با شغل یا بدون شغل، وظیفه دولت و حاکمان است. تامین معیشت تنها شامل خورد و خوراک و امکانات زنده ماندن نیست. بلکه معیشت شهروندان امروز در قرن ٢١ شامل تمام نیازهای زیستی، از غذا و سرپناه تا تحصیل و بهداشت و درمان و از امکانات تفریحی تا امکانات یاد گیری و رشد استعدادهای هر انسان را شامل میشود و این حقوق پایه همه شهروندان است و نباید از آن کوتاه آمد.
پرسش: همانگونه که گفته شد خواست ۱۲ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد امسال در میان کارگران به یک خواست عمومی تبدیل شده است بخشهای مختلف جنبش کارگری در بیانیه های و اعتراضات خود این خواست را مطرح کرده اند. به نظر شما جنبش کارگری برای کسب این مطالبه چه کارهایی را میتواند در دستور کار خود بگذارد؟
آسنگران: جنبش کارگری برای تامین معیشت و برخورداری از یک زندگی انسانی با استانداردهای امروزی در قدم اول راهی بجز این ندارد که نیروی خود را متحد کند. سرمایه داران در ارگانهای دولتی و نظامی و سیاسی و تبلیغی متحدانه عمل میکنند و از منافع خود در مقابل اکثریت قریب به اتفاق جامعه دفاع میکنند. بنابر این ما کارگران ما مردم زحمتکش و ما شهرواندان تحت ستم و تبعیض هم راهی بجز این نداریم که متحد بشویم. تا وقتیکه آنها متحد و ما پراکنده باشیم هیچ مطالبه ای هرچند محق و مورد تایید اجرا نمیشود.
یک نمونه ساده این مدعا همین ارقامی است که خود دولت اعلام کرده است. ارگانهای مختلف حکومتی رسما اعلام کرده اند که تامین حداقل معیشت یک خانواده کارگری ده میلیون تومان است اما شورای عالی کار همین حکومت دو و نیم میلیون تومان حداقل دستمزد را تصویب میکند. این دهن کجی آشکار به دهها میلیون خانواده کارگری است. با این سیاست رسما به طبقه کارگر ایران اعلان جنگ کرده اند.
آنها با این سیاست رسما گفته اند ناچارتان میکنیم پنج برابر زیر خط فقر زندگی کنید. آیا طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران اینرا میپذیرد و شاهد مرگ تدریجی دهها میلیون خانواده کارگری خواهد بود یا دست به اقدام میزند و سنگر بندیهای بنیادی را آغاز میکند.
بدون شک جنبش کارگری در مقابل این همه تبعیض و فقر و فلاکت ساکت نخواهد نشست. اما سوال این است مقاومت و تعرض به این حاکمان و جانیان اسلامی چه اهدافی را جلو روی خود قرار میدهد.
اجازه بدهید اینجا خطاب به همه کارگران و هم طبقه ایهای خود بگویم با وجود جمهوری اسلامی امکان هیچ نوع بهبودی در زندگی ما قابل تصور نیست. ما برای رهایی از نکبت نظام حاکم باید کل این نظام را بزیر بکشیم. حاکمان بیشرم اسلامی با اتکا به خوان یغمایی که بدست آورده اند همه منابع ثروت این جامعه را در دست خود گرفته و فقر و گرسنگی و بی سرپناهی را به همه ما تحمیل کرده اند. این زندگی با این مشخصات قابل دوام نیست و نباید بیش از این اجازه بدهیم زندگی ما و هم طبقه ایهای ما را به تباهی و نابودی بکشانند.
