طرح سئوال: رسانه های خبری روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ خبری را به این مضمون منتشر کردند که پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته»، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از بخش خصوصی خلع و به دولت واگذار شده است. انتشار این خبر با واکنش های زیادی روبرو شد. کارگران هفت تپه با شور و شوق زیادی،این خبر را آزادی هفت تپه اعلام کردند. میخواستم از شما بپرسم دیدگاه تان در باره آزادی هفت تپه چیست؟
پدرام نواندیش: ببینید اینها یک پروژه ای دارند که میخواهند اجرایش کنند. قطعا پیش از برگزاری مضحکه انتخاباتی شان چشمه ای از آن را رونمایی می کنند.من فکر می کنم اسماعیل بخشی علیرغم صحبت هایش در روز جهانی کارگر که در کلاب هاوس برگزار شد و علیه باندهای رژیم اسلامی دست به افشاء گری زد، اما باید مواظب باشد، چون باندهای رژیم برای گیرانداختنش دامهای کثیفی را پهن کرده است. به عنوان مثال اگر یک نفر در همان کلاب هاوس از همان شخصی که به نام دکتر راغفر اشتهار دارد، می پرسید که جناب دکتر شما که در نقش اپوزیسیون خودنمایی می کنید، آلترناتیوتان برای وضعیت کنونی چیست، دم خروس شان بیرون می زد. این در حالی بود که اسماعیل بخشی از بازگرداندن هفت تپه به دست دولت،دفاع میکرد. از حق نباید گذشت،اسماعیل بخشی در این مناظره خوب ظاهر شد.
در همین اتاق کلاب هاوس مورد اشاره، اسماعیل بخشی از قبل اعلام کرده بود که اگر چه پس از آزادی اش از زندان تا کنون در هیچ کجا بحث و گفتگویی نداشته ، فقط به عنوان یک کارگر معترض در روز جهانی کارگر سخن خواهد گفت.
در جمهوری اسلامی، یک فعال سیاسی زندانی را اگر آزادش می کنند، آزادی اش، مشروط است. سرکوبگران رژیم اسلامی سعی می کنند که همواره یک چتر امنیتی – اطلاعاتی و هراس را روی زندگی زندانی آزاد شده نگه دارند. خود من به عنوان یک زندانی سیاسی، چنین تجربه تلخی را از سر گذرانده ام. اوایل که از زندان آزاد می شوی، هر روز باید به مقری که برایت تعیین می کنند جهت امضاء و اثر انگشت، بروی. بعدها امضاء زدن ها به هفتگی و بعدش هم به ماهانه تبدیلش می کنند. دست بردار نیستند. بنابراین میتوان درک کرد که چرا اسماعیل بخشی همانطور که خودش در اتاق کلاب هاوس گفت، از زمان آزادی اش تا حالا صحبتی نکرده است.میخواهم اینگونه بگویم که اینگونه شرایطی را برای فعال سیاسی آزاد شده از بند ایجاد می کنند. خصوصا که اسماعیل بخشی درشرایط ویژه سیاسی قرار گرفته است. از یک سو در میان کارگران اعتصابی هفت تپه که خواهان خلع ید از بخش خصوصی بوده اند، از محبوبیت بالایی برخورداراست و از سوی دیگر یک تشکل مستقل کارگری در هفت تپه را پایه گذاری کرد، که خشم حکومت سرمایه داران اسلامی را برانگیخت. اما برای آنها که از کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در برخورد به مسائل جنبش کارگری، آگاهی دارند، آزاد کردن اسماعیل بخشی و تعداد دیگری از فعالین سیاسی در شرایط کنونی می تواند یک تاکتیک از سوی باندهای حاکمیت اسلامی باشد. تاکتیک دستگاه های امنیتی – اطلاعاتی رژیم است چرا که علیرغم اینکه چند ماه از آزاد کردن اسماعیل بخشی میگذرد،تعداد نامشخصی از معترضان دی ماه ۹۶ و آبان۹۸ در زندان های رژیم اسلامی در بند هستند. سپیده قلیان همچنان در زندان است. روز نیست که خبر از بازداشت و صدور حکم زندان برای فعالین سیاسی در میدیای اجتماعی منتشر نشود.
پیش از آنکه بگویم اتخاذ این تاکتیک ناظر بر تحقق چه اهدافی از سوی جمهوری اسلامی است، باید بگویم که اتخاذ چنین تاکتیکی مشتمل بر چند بخش است که در فاز اول آن، نامه ای به قلم اسماعیل بخشی خطاب به ابراهیم رئیسی منتشر شد و به دنبال آن اسماعیل بخشی را آزاد کردند. درگام بعدی بازی، اعلام صدور حکم ابطال واگذاری هفت تپه به اسد بیگی ها و کش دادن آن تا زمان برگزاری مضحکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر است. گام سوم، اعلام رای دادگاه مبنی بر ابطال واگذاری هفت تپه به اسد بیگی ها و راه اندازی کارناوال پیروزی به سبک آزاد سازی خرمشهر در دوران جنگ هشت ساله است. گام های بعدی در تکمیل تاکتیک حاکمیت اسلامی سرمایه داران را میتوان تشخیص داد. روز دوشنبه دهم ماه می، اخباری از اعتراضات کارگران سیمان سپاهان در محوطه کارخانه سیمان سپاهان منتشر شد .آنچه که جلب توجه میکرد، شعارهای کارگران معترض بود که الله و اکبر سردادند و بنرهایی با عکس های خامنه ای و رئیسی در دستان کارگران خودنمایی می کرد.
حال برمیگردم به اهدافی که جمهوری اسلامی از اتخاذ تاکتیک آزاد کردن تعدادی از کارگران و فعالین سیاسی و نیز اعلام صدور رای ابطال واگذاری هفت تپه به اسدبیگی ها دنبال می کند.
اول: کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی، روبنای سیاسی نظام سرمایه داری ایران را تشکیل می دهند که طی ۴۳ سال گذشته،تمام کارخانجات و صنایع و معادن و شرکت های کشت و صنعت از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا معادن و جنگل و دریا و مزارع بزرگ را میان خود تقسیم کرده اند . اصل ۴۴ قانون ارتجاعی اسلامی را به عنوان کمترین مانع ،تغییرش دادند و از آن پس هر آنچه که ثروت اجتماعی و خلق شده توسط کارگران و توده های کارکن جامعه بود را تحت عنوان خصوصی سازی به خود و یا وابستگان به سردمداران رژیم واگذار کردند و از آن پس، تروریست های اسلامی در قامت سرمایه داران جدید عرض اندام کردند. هزار فامیل اسلامی سرمایه را شکل دادند که دست در کار غارتگری شدند. کارخانه ها را به ورشکستگی کشاندند،کارگران را گروه گروه اخراج کردند. ماشین آلات و زمین های کارخانه ها را فروختند، و انچه برای کارگران باقی گذاشتند،سفره های خالی تر از هر زمان دیگر بود.
اینها همه در حاکمیت اسلامی سرمایه داران روی داده است. بنابراین نه تنهاهزار فامیل روحانی و جهانگیری و عراقچی و .. در دولت (معتدل) حسن روحانی، بلکه غارت و تصاحب کارخانجات و معادن و زمین های کشاورزی در قالب شرکت های کشت و صنعت، در دیگر دولت های تاکنونی رژیم اسلامی (اصلاح طلب و اصولگرا)مسبوق به سابقه است. چنانکه واگذاری شرکت های کشتی سازی،پتروشیمی، مخابرات و صنایع مرتبط با آن، به نیروی تروریستی سپاه و حزب موتلفه اسلامی و در دوره ۸ ساله احمدی نژاد،انجام و تکمیل شد.
دوم: جدال باندهای درون حاکمیت اسلامی سرمایه نه به دلیل دفاع از منفعت اجتماعی شهروندان،بلکه مبنای جدال آنها ناظر بر نقش شان در قدرت سیاسی وسهم خواهی هر چه بیشترازغارتگری “استثمار” است. به این اعتبار حتی یکی از دلایل افشاء گری هایشان علیه یکدیگر،همین جدال بر سر سهم خواهی هر چه بیشتر از قدرت و غارتگری است. به تبع آن جدال باند های مافیایی رژیم اسلامی، گاه تا حذف طرف مقابل هم پیش رفته است.
سوم: همچنان که در بخش قبل اشاره کردم ،آثار و تبعات غارتگری مافیاهای سیاسی -اقتصادی رژیم اسلامی سرمایه داران،به قهقرا بردن زندگی میلیونها کارگر و توده کارکن جامعه بوده است. بنابراین هر کدام از این اقدامات ضد کارگری در قالب واگذاری به بخش خصوصی،با واکنش و اعتراضات وسیع کارگران مواجه بوده است.اعتراض کارگران فولاد کردستان،کارگران هپکو اراک،کارگران کیان تایر،کارگران ارج،کارگران فولاد اهواز،کارگران معادن مس سرچشمه،کارگران معادن ذغال سنگ البرز،کارگران تراکتورسازی تبریز،کارگران کشت و صنعت مغان،کارگران ایران ترانسفو در قزوین، کارگران کشت و صنعت هفت تپه و صدها اعتراض کارگری دیگر که طی سالهای گذشته، رژیم اسلامی سرمایه داران را به چالش کشیده اند. صف اعتراض و اعتصاب از محوطه کارخانه تا مقابل مراکز حکومتی روندی صعودی داشته است،چرا که رژیم اسلامی از پاسخ اقتصادی به مطالبات به حق کارگران و توده های کارکن جامعه،ناتوان بوده است.
پاسخ جمهوری اسلامی در مواجه با اعتراضات و اعتصابات کارگری،مشت آهنین سرکوب و شکنجه و زندان بوده است. فرقی نداشته که ریاست بر قوه مجریه رژیم بر عهده اصولگرایان باشد و یا اصلاح طلبان بر مسند آن قرار داشته باشند. تمام سردمداران رژیم اسلامی طی ۴۳ سال گذشته همواره یکایک از ارکانهای سرکوب رژیم علیه کارگران و زنان و فعالین سیاسی و چپ بوده اند .
چهارم: انباشت مطالبات اجتماعی شهروندان و به طور اخص،کارگران و میلیونها توده کارکن جامعه و ناتوانی حکومت اسلامی سرمایه داران از پاسخ به آنها، شهروندان جامعه را در مسیر تغییر و انقلاب برای بدست گرفتن سرنوشت سیاسی خویش قرار داده است،چنانکه یکی از عمده ترین شعارهای سیاسی کارگران،بازنشستگان،معلمان در اعتراضاتشان، نرفتن پای صندوق های رای رژیم اسلامی و ندادن رای است.
بازتاب شعارهای: ما دیگه رای نمیدیم،از بس دروغ شنیدیم، ایجاد ترس در دل سردمداران رژیم اسلامی و گاها عقب نشینی از برخی مواضع شان بوده است. کما اینکه لغو حکم اعدام سه معترض آبان ۹۸ ،آزاد سازی تعدادی از زندانیان و فعالین سیاسی در بند از آن جمله است.کارنامه رژیم اسلامی موید این حقیقت است که هر جایی که رژیم اسلامی با مقاومت شهروندان مواجه شده،به طور تاکتیکی عقب نشینی کرده است،چرا که ماهیت جمهوری اسلامی،نه پاسخ های سیاسی- اقتصادی اجتماعی به مطالبات شهروندا،بلکه پاسخ جمهوری اسلامی همواره سرکوب اعتراضات اجتماعی بوده است.
پنجم: روز شنبه با خبرگزاری فارس رژیم با انتشار گزارشهایی اعلام کردند که «پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته»، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه از بخش خصوصی خلع و به دولت واگذار شده است.
همین خبرگزاری در گزارش خود به تمجید و ثنای فراوانی از شخص ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، پرداخته و با برشمردن فهرستی از اقدامات مشابه وی طی یک سال گذشته، آنها را نمونههایی از «قاطعیت» آبراهیم رئیسی در «بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» خوانده است.
زمان سنج دستگاه توهم افکنی جمهوری اسلامی از یک سال گذشته کارخودش را اینگونه آغاز کرده که می بایست در شنبه ۱۸ اردبیهشت ۱۴۰۰ تائید حکم خلع ید از اسد بیگی ها اعلام و به عنوان مقدمه ای برای چند مسئله مهم، در دستوردستگاه پروپاگاندای رژیم اسلامی قرار گیرد.
مسئله اول: دست ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضاء هیئت مرگ تا مفرق به خون زندانیان سیاسی دهه ۶۰ آغشته است و رژیم اسلامی با این اقدام سعی دربه حاشیه بردن نقش ابراهیم رئیسی در آن جنایات را دارد.
مسئله دوم: موقعیت سیاسی رژیم اسلامی و شخص علی خامنه ای به عنوان سرکرده رژیم اسلامی است. این احتمال که رئیسی را به عنوان کاندید ریاست جمهوری و نهایتا جانشین علی خامنه ای مطرحش کنند،مستلزم رتوش سوابق جنایات ابراهیم رئیسی، و ساختن چهره ای دیگر از وی به یک ضرورت امروز رژیم اسلامی تبدیل شده است.
مسئله سوم: جایگاه کشت و صنعت هفت تپه و اعتراضات کارگران این مجتمع بزرگ کارگری طی چند سال گذشته است. طی سالهای گذشته،کمتر مرکز کارگری و صنعتی ای وجود دارد که کارگران در آنجا اعتراض و اعتصاب نکرده باشند. دامنه اعتراضات کارگران حتی تا مقابل مجلس ارتجاعی اسلامی نیز کشیده شده است.
اما کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات و اعتصابات کارگران آن، دارای ویژگی هایی است که رژیم اسلامی را وادار به اتخاذ فرم دیگری از برخورد کرده است.
الف: در شرایط بحران اقتصادی که کفگیر اقتصادی حکومت اسلامی سرمایه به ته دیگ خورده و به قول (آنطور که خودشان اینگونه اعتراف میکنند ) محمد حسن هفده تن معاون اشتغال وزارت کار،آشپزخانه اقتصادشان تعطیل شده است، مافیای اصلاح طلبان،چندین هزار هکتار زمین و کارخانه هفت تپه را به دو نفر از بستگان اسحاق جهانگیری واگذار کرد، که همچنان یکی از موارد جدال میان باندهای حکومتی بوده است.
ب: دامنه اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه که اوایل در محوطه شرکت صورت میگرفت و با بی توجهی حاکمیت اسلامی سرمایه مواجه بود، گسترش پیدا کرد و از سوی کارگران و فعالین سیاسی مورد حمایت قرار گرفت. مجمع عمومی کارگران هفت تپه بر این خواستها تاکید گذارد : هفت تپه باید شورایی اداره شود، شورایی متکی بر مجامع عمومی کارگری. تمامی مسئولین باید انتخابی و زیر نظارت کامل شورای کارگران هفت تپه کار کنند. کارگران بایدبر کلیه امور هفت تپه نظارت و کنترل داشته باشند.کارگران اخراجی باید به سر کارهایشان بازگردند.
دستگاه سرکوبگر رژیم اسلامی در پاسخ به مطالبات کارگران،نمایندگان کارگری و از جمله اسماعیل بخشی را بازداشت کردند.کتک زدند،اخراج کردند، و حتی تهدید به مرگ شدند. کارگران اعتصابی هفت تپه جلوه دیگری از مبارزات کارگری را پیش روی جنبش کارگری نشان دادند.
حمایت از مبارزات کارگران هفت تپه از شوش و خوزستان فراتر رفته و تا سطح دانشگاه ها و مدارس و مراکز کار و حتی در بسیاری از کشورهای جهان،فعالین سیاسی از مبارزات کارگران هفت تپه حمایت کردند. من هم هفت تپه ای هستم ،یک ترند در فضای سیاسی – اجتماعی شد. دانشجویان در دانشگاه ها در مراسم ۱۶ آذر، نام کارگران بازداشتی هفت تپه را شعار می داند و خواستار آزادی شان شدند. دستگاه پروپاگاندای رژیم اسلامی،مستند علیه کارگران بازداشتی و فعالین سیاسی ای که از کارگران هفت تپه حمایت کرده بودند،در سیمای دروغ پراکنی رژیم اسلامی، تهیه و پخش کردند. هفت تپه قلب جنبش کارگری ایران شد.
البته ویژگی های دیگری نیز برای هفت تپه قابل برشمردن است که از جمله آن میتوان به موقعیت استراتژیک استان خوزستان به عنوان قطب صنعت نفت و کشاورزی اشاره کرد که در اینجا کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مشمول این وِیژگی اقتصادی – سیاسی است.
حال با این توضیحات میتوان اینگونه جمع بندی کرد، رونمایی از پروژه بعد از خامنه ای و جایگزینی ابراهیم رئیسی جلاد، و در گام اول، برگزاری مضحکه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، از زمانی کلید خورده که به قلع و قم شورای انتخابی کارگران هفت تپه و دستگیری نمایندگان شورا و اسماعیل بخشی دست زدند.
انتشار خبر اعلام حکم خلع ید از اسدبیگی ها و بازگشت شرکت به دولت در روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ آن هم پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته» بیش از آنکه خبر خوشحال کننده ای برای کارگران هفت تپه که سالها زندگی و سلامت و حیات شان توسط کلیت جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده بود، باشد،ادامه اجرای پروژه سیاسی – امنیتی حاکمیت اسلامی سرمایه داران است که با چاشنی القاء حس کاذب پیروزی و آزاد سازی هفت تپه و هم طراز کردن این پیروزی با آزاد سازی خرمشهر توام ش کردند.
پیش از این و در سطور بالا به این مهم اشاره کردم که مبحث واگذاری صنایع و معادن و کشت و صنعت ها به بخش خصوصی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سرمایه داران،منتج به پدیده ای تحت عنوان خصولتی (خصوصی- دولتی) در اقتصاد سرمایه داری ایران شده است. حتی این نکته را مجددا باید تاکید گذارد که در پروژه واگذاری ها ، سرمایه دارانی بوجود آمده اند که یا از بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی اند، و یا از بستگان و وابستگان رژیم اسلامی هستند. خود کارگران هفت تپه در تمام افشاء گری هایشان بر این تاکید کردند که اسد بیگی ها وابسته های اسحاق جهانگیری هستند و از خود دولت به آنها پول تزریق شده است.
همپنین این نکته را که قبلا هم مختصر در خصوص آن گفته شد، باید بر آن تاکید گذاشت که در پیوند با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم اسلامی،صنایع و معادن و کشت و صنعت ها را به خودی هایشان واگذار خواهند کرد. حال که حکم خلع ید از اسد بیگی ها اعلام شده،نباید اینگونه برداشت کرد که رژیم اسلامی دیگر قصد واگذاری هفت تپه را به بخش خصوصی نخواهد داشت، بلکه مطابق کارنامه ۴۳ ساله جمهوری اسلامی، باند مافیایی دیگر جمهوری اسلامی بر شرکت کشت و صنعت هفت تپه،چنگ خواهد انداخت. با تلاش و فداکاری کارگران هفت تپه،اسد بیگی ها از هفت تپه رانده شدند،اما به کام باند مافیای اصولگرای رژیم اسلامی پایان خواهد یافت اگر مبارزات کارگران تحت نام پیرویزی به همین جا ختم شود.
بهتر است کمی به نام مالکان پتروشیمی ها، کشتی سازی ها، معادن مس و ذغال سنگ و طلا توجه شود تا مالکان بعدی کشت و صنعت هفت تپه را شناسایی کنیم.
نکته بعد این است که جمهوری اسلامی یک حکومت متعارف سرمایه داری شناخته نمی شود که برخی اینگونه برداشتی را دامن می زنند که گویا باند مافیای رئیسی و شرکاء اصول گرای آنها ،ضد نتولیبرالیم هستند و این اقدامات آنها علیه نئولیبرالیسم جار میزنند. باید تاکید کرد که کلیت جمهوری اسلامی یکی از هارترین و سرکوبگرترین دولت های سرمایه داری است که هیچ یک از ویژگی های متعارف سرمایه داری را ندارد .
با این توضیحات و علیرغم هر آنچه رژیم اسلامی سرمایه داران تاکتیکن به مسئله کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برخورد میکند،باید گفت پیروزی کارگران هفت تپه، یک پیروزی اولیه در یک مسیر پر پیچ و خم، اما یک پیروزی طبقه کارگر و پیروزی آزادی خواهی و برابری طلبی است. و این تنها آغاز کار است!
احکام اخراج اسماعیل بخشی و دیگر کارگران اخراجی باید فورا لغو و به آنها خسارت پرداخت گردد. تمامی حقوق و مطالبات کارگران باید سریعا پرداخت گردد. هفت تپه باید شورایی اداره شود، شورایی متکی بر مجامع عمومی کارگری. تمامی مسئولین باید انتخابی و زیر نظارت کامل شورای کارگران هفت تپه کار کنند. کارگران بایدبر کلیه امور هفت تپه نظارت و کنترل داشته باشند.
اما پیروزی نهایی در گرو قرار گرفتن طبقه کارگر با پرچم سوسیالیستی خود در راس مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و خلع ید سیاسی و اقتصادی از سرمایه است.
زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم