تا وقتى که ما کاملا و به روشنى درنیابیم که کدام طبقات قادرند، به دلیل شرایط عینى اقتصادى، انقلاب بورژوائى روسیه را پیروز سازند، تمام گفتارمان در باره پیروزى این انقلاب چیزى بیش از عبارات توخالى و رجزخوانى دموکراتیک نبوده و تاکتیک‌هایمان در انقلاب بورژوائى ناگزیر پا در هوا و متزلزل خواهد بود. اگر در ارزیابى دورانهاى انقلابى، ما فقط به مشخص نمودن خط کلى عملکرد طبقات مختلف اکتفا کنیم، بدون آنکه اشکال مبارزاتشان را بررسى نمائیم بحث ما از نظر علمى ناقص و غیر دیالکتیکى بوده و از نقطه نظر پراتیک سیاسى در حد کلام بیجان استدلالیّون باقى میماند… لنین – کلیات آثار (انگلیسى)، جلد ١۵
… پیش از جواب گفتن به این سؤال که آیا ما باید از “اپوزیسیون” پشتیبانى کنیم یا نه، بایستى بفهمیم که پایه‌هاى طبقاتى این “اپوزیسیون” (یا لیبرالیسم روسى) چیست و بسط انقلاب و رشد طبقات انقلابى با موقعیت و منافع لیبرالیسم در چه رابطه‌اى قرار دارد. لنین – کلیات آثار (انگلیسى)، جلد ١١
(هر دو مقاله فوق در کتابهاى “ارزیابى انقلاب روسیه” و “پرولتاریا، بورژوازى و انقلاب دموکراتیک” به فارسى منتشر شده است .)
اسطوره بورژوازى ملى و مترقى
( ١ )
پیشگفتار
جزوه حاضر مقدمه‌اى است بر سلسله مقالاتى که “سهند” از این پس بصورت مستمر به منظور بسط مواضع و تزهاى مطرح شده در جزوه “انقلاب ایران و نقش پرولتاریا” (اسفند ١٣۵٧) منتشر خواهد کرد. به دلائل مختلف و عمدتا بدلیل محدودیت امکانات، انتشار کل مطالب بصورت یک کتاب میسر نیست و لاجرم این نوشته‌ها بصورت جزوات مجزا (٧-١٠ جزوه) در یک دوره چند ماهه بدنبال هم منتشر خواهد شد. این مساله نه تنها براى خواننده بلکه براى خود ما نیز متضمن مشکلاتى است. از یک سو براى خواننده تعقیب سیر استدلال و تحلیل را مشکل میکند و از سوى دیگر براى ما این ضرورت را ایجاب میکند که به قیمت دو باره‌کارى و تکرار مکررات هر جزوه را به نحوى عرضه کنیم که بعنوان یک جزوه مستقل نیز قابل مطالعه باشد. در هر صورت رفقا باید بخاطر داشته باشند که چهار چوب کلى آنچه در این جزوات مطرح میگردد بصورت فشرده در جزوه “انقلاب ایران و نقش پرولتاریا” بیان شده است و ارتباط منطقى جزوات مختلف را با مراجعه به جزوه مزبور میتوان دریافت.
بخش اول این سلسله نوشته‌ها طبیعتاً تا حد زیادى به مسائل و مقولات اقتصادى خواهد پرداخت و ما در این بخش عمدتاً آن مسائل تئوریک اقتصادى را که زیربناى اساسى مواضع و تزهاى سیاسى مطروحه در جزوه “انقلاب ایران و نقش پرولتاریا” را تشکیل میدهند، خواهیم شکافت. واضح است که از نقطه نظر تحلیل مارکسیستى، تحلیل اقتصادى هیچگاه بصورت هدفى در خود مطرح نبوده است. تحلیل اقتصادى اگر نتایج مشخص سیاسى ببار نیاورد و اگر راهگشاى پیشروى طبقه کارگر در مبارزه طبقاتى نگردد و به کمونیستها در ارزیابى نیروهاى سیاسى درگیر در مبارزه طبقاتى و پایه‌ریزى برنامه‌ها و تاکتیکهاى مبارزاتى یارى ندهد، صرفاً تلاشى دانشگاهى و روشنفکرانه باقى خواهد ماند. از سوى دیگر تعلل در تحلیل صحیح از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه و ویژگى‌هاى آن از طرف پیشاهنگان و اقشار آگاه طبقه کارگر، به بهانه اجتناب از آکادمیسم، میتواند سرچشمه چنان انحرافات ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیلاتى‌اى گردد که در عمل قدرت پیشروى و پیروزى را حتى از صادق‌ترین نیروهاى سیاسى طبقه کارگر سلب نماید.
نکته‌اى که باید در رابطه با شیوه تحلیل اقتصادى خود بدان اشاره کنیم اینست که ما از تحلیل مارکسیستى زیربناى اقتصادى جامعه سخن میگوئیم و نه صرفا از جدول‌بندى طبقات موجود در جامعه. طبقات اجتماعى بازتاب انسانى روابط مشخص تولیدى حاکم در جامعه هستند. شرط لازم تحلیل حرکات اجتماعى، سیاسى و ایدئولوژیک طبقات و اقشار مختلف، شناخت قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه است. طبقات اجتماعى روابط و مناسبات تولیدى را نمیسازند بلکه خود زاده آنند. و بر عرصه این مناسبات تولیدى و بر اساس قانونمندى درونى آن حرکت میکنند و درست بر اساس همین قانونمندى است که طبقات مختلف در جهت ابقاء و یا تحول انقلابى نظام موجود دست به مبارزه میزنند. به این ترتیب ما به شیوه مارکس و لنین ابتدا از قانونمندى اقتصادى حاکم در جامعه آغاز میکنیم و پس از درک آن – و فقط پس از درک آن – به ارزیابى نقش اقتصادى و سیاسى طبقات مختلف خواهیم پرداخت. شک نیست که تقسیم بندى اجتماعى – سیاسى طبقات و اقشار جامعه جزء لایتجزاى هر تحلیل مارکسیستى را تشکیل میدهد، لیکن کاهش دادن تحلیل مارکسیستى به طبقه بندى اجتماعى در حکم کاهش دادن مارکسیسم لنینیسم به جامعه شناسى پیش پا افتاده بورژوایى است.
نکته دیگر اینکه ما در تحلیل اقتصادى خود بدنبال جواب سؤالات مشخصى میگردیم. قصد ما عرضه بدون کم و کاست کلیه فعل و انفعالات اقتصادى کشور نیست. ما مشخصاً بدنبال پاسخ سؤالاتى هستیم که مبارزه طبقاتى و انقلاب حاضر پیش روى ما قرار میدهد. میگوییم “مبارزه طبقاتى” و “انقلاب حاضر” و نه “توسعه اقتصادى” و “تکامل تاریخى جامعه”. نقطه آغاز هر مارکسیست در هر تحلیل اجتماعى ضروریات مبارزه طبقاتى از زاویه منافع مستقل طبقه کارگر است. مارکسیست‌ها مشاورین اقتصادى جامعه بورژوایى نیستند تا مثلا درباره چگونگى رشد کشاورزى کشور، “براه افتادن چرخهاى تولید”، صنعتى شدن، توزیع ثروت، اصلاحات ادارى و غیره در چهارچوب نظام موجود اظهار نظر کنند. بورژوازى و امپریالیسم براى این کار به اندازه کافى متخصص تربیت کرده و میکند. مارکسیسم نقد علمى جامعه سرمایه‌دارى است و کلید تحول انقلابى آن. مارکسیسم علمى است که میباید به منزله سلاحى در دست طبقه کارگر، در افشاى تناقضات اجتناب‌ناپذیرى که اساس هر نظام سرمایه‌دارى است، در افشاى احتضار ناگزیر آن، در ارزیابى و تحلیل بحرانهاى آن، در پیش‌بینى حرکات سیاسى و اقتصادى طبقه و یا طبقات استثمارگر در هر مرحله از تکامل مبارزه طبقاتى، در رهانیدن اقشار وسیع طبقه کارگر از خرافه‌هاى بورژوایى و… و بطور خلاصه در همه عرصه‌هاى مبارزه طبقاتى پیگیرانه بکار گرفته شود.
یکى از مهمترین سؤالاتى که انقلاب دموکراتیک کنونى ایران، که نه تنها جنبشى مافوق طبقاتى نیست، بلکه بازتاب و برآیند مشخص درجه معینى از رشد مبارزه طبقاتى در کشور ماست، پیشاروى مارکسیست‌ها قرار میدهد مساله ارزیابىِ نقش بورژوازى لیبرال در جنبش انقلابى کنونى است[١].
از نقطه نظر منافع طبقه کارگر ایران مبارزه با سلطه امپریالیسم جزء لایتجزاى مبارزه‌اى است که این طبقه براى ایجاد پیششرطهاى حرکت نهایى بسوى سوسیالیسم در پیش گرفته است. نابودى قطعى حاکمیت امپریالیسم در عرصه‌هاى اقتصادى و سیاسى، یعنى سرنگونى نظام استثمار امپریالیستى کارگران و زحمتکشان و دیکتاتورى عریان ضد کارگرى، شرط انکارناپذیر تحقق پیروزى انقلاب از دیدگاه منافع آنى و آتى طبقه کارگر است. واضح است که به این ترتیب از نقطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر شیوه صحیح طرح مساله چنین است: آیا هیچیک از اقشار بورژوازى در ایران، در تحلیل نهایى، در نابودى سلطه امپریالیسم و امحاى کامل دیکتاتورى آن چنان ذینفع هست که در مبارزه‌اى انقلابى بر علیه امپریالیسم به رهبرى طبقه کارگر شرکت جوید؟ آیا هیچیک از اقشار بورژوازى در ایران ضد امپریالیست و دموکرات هست؟
براى پاسخ به این سؤالات دو راه را میتوان برگزید: راه اول این است که بورژوازى را براساس آنچه که درباره خود میگوید، براساس مقولات، مفاهیم، شیوه‌هاى تحلیل خودش و مانوورهاى سیاسى عوام فریبانه‌اش قضاوت کنیم. ظاهربینى و تحلیل بورژوایى هرگز به بورژوازى خیانت نکرده است . چنین شیوه برخوردى براى سؤالات بالا ناگزیر پاسخ مثبت خواهد یافت و لاجرم بار دیگر طبقه کارگر ایران را بر عرصه شکست انقلاب دموکراتیک به بند خواهد کشید. راه دوم این است که بر آموزش‌هاى علمى و انقلابى مارکسیسم و لنینیسم تکیه زنیم و جوهر و ماهیت اقشار مختلف بورژوازى ایران و ظرفیت‌هاى سیاسى آنان را بر مبناى شرایط مادى وجودشان، بر مبناى قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه ارزیابى کنیم و به شیوه مارکس و لنین بورژوازى را از زاویه منافع مستقل و بر مبناى ایدئولوژى علمى و انقلابى طبقه کارگر بشناسیم و بشناسانیم.
به عقیده ما، از نقطه نظر مارکسیسم لنینیسم پاسخ سؤالات فوق منفى است. زیربناى اقتصادى نظام سرمایه‌دارى وابسته گرایش گریزناپذیر بسوى دیکتاتورى عریان و همه جانبه را ایجاب میکند، و حکومت سرمایه‌داران در این نظام، صرف نظر از اینکه کدام قشر بورژوازى به حکومت رسیده است، تا آنجا که این حکومت میباید ضروریات حاکمیت کل سرمایه اجتماعى را در شرایط امپریالیستى متحقق نماید، نمیتواند دموکراتیک باشد و دموکراسى لازم براى بسیج طبقه کارگر به سوى سوسیالیسم صرفا میتواند از طریق جنبشى انقلابى، به رهبرى طبقه کارگر، و بر علیه بورژوازى حاصل گردد.
جزوه “انقلاب ایران و نقش پرولتاریا” که بصورت تزهاى فشرده منتشر شده بود بر شناخت معینى از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه سرمایه‌دارى وابسته ایران تکیه داشت و استنتاجات سیاسى و ایدئولوژیکى که در مورد ضرورت استقلال ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیلاتى طبقه کارگر، ضرورت تأمین سرکردگى این طبقه در انقلاب دموکراتیک ایران، خصلت ضد انقلابى، ضد کارگرى و دیکتاتور منشانه کل بورژوازى ایران و خطرات بینشهاى انحرافى “عموم خلقى” براى جنبش کارگرى و کمونیستى و به اعتبار آن براى کل جنبش انقلابى کشور و… بعمل آمده بود همه از درک مشخصى از زیربناى اقتصادى ایران نشأت میگرفت. واقعیات مبارزه طبقاتى از آذر ماه (که زمان نشر این تزها در سطح محدود بود) تا کنون بر بسیارى از نکات طرح شده در جزوه فوق صحه گذارده است. بورژوازى لیبرال‌مآب ایران، قشرى که در اوج انقلاب مزوّرانه از آزادى، حق و استقلال سخن میگفت، و اینک وظیفه نجات سرمایه‌دارى وابسته و امپریالیسم را از توفان انقلاب زحمتکشان بدوش گرفته است، دیگر حتى از شنیدن الفاظى که یادآور دوره خروشان گذشته است، الفاظى چون انقلاب، دموکراسى، شورا، ارتش خلق، خودمختارى و غیره موى بر اندامش راست میشود و موقتاً، تا اعلام آمادگى تیمساران ومستشاران، به دامن مقدس و پُر مِهر خرده بورژوازى محافطه کار، مستأصل و محتضر پناه میبرد و در مقابل رشد فزاینده جنبش و اندیشه کارگرى دست در دست مرتجع‌ترین عناصر و نیروها براى دفن آزادى و مسخ انقلاب به توطئه مینشیند. دیگر این باید براى همه از روز روشنتر باشد که “در عصر امپریالیسم حکومت بورژوازى در ایران نمیتواند دموکرات باشد”. واقعیت، حقیقت را با نیروئى به مراتب قدرتمندتر از استدلال به متحجرترین اذهان فرو خواهد کرد. لیکن براى مارکسیست‌ها که وظیفه رهبرى جنبش کارگرى و انقلاب دموکراتیک ایران را به عهده دارند، براى کسانى که ماحصل تئوریک و تجربى بیش از دو قرن مبارزه کارگرى در سراسر جهان را نزد خود به امانت دارند عالِم بعد از عمل بودن کافى نیست. انقلابیون مارکسیست وظیفه دارند تا با تکیه بر ایدئولوژى علمى و انقلابى خود و بر مبناى تحلیل قوانین حرکت جامعه تصویر روشنى از محتمل‌ترین سیر انقلاب، مرزبندى نیروهاى انقلاب و ضد انقلاب، ظرفیت سیاسى طبقات و اقشار مختلف در عرصه مبارزه طبقاتى، و شرایط و ضوابط پیروزى انقلاب از دیدگاه طبقه کارگر ترسیم کنند. پیروزى انقلاب دموکراتیک ایران، بدون آنکه استقلال ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیلاتى طبقه کارگر و سرکردگى این طبقه در جنبش انقلابى تأمین گردد امکان پذیر نیست. محور اساسى تأمین چنین شرایطى شناخت مارکسیستى لنینیستى از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه است.
بگمان ما بینشهاى انحرافى عموم خلقى رایج در جنبش کمونیستى کشور ما، که خود اساس خلع سلاح ایدئولوژیک و سیاسى طبقه کارگر در مقابل بورژوازى لیبرال و خرده بورژوازى است، از نظر تئوریک از فقدان شناخت مارکسیستى و لنینیستى از قوانین حرکت جامعه ما و جایگزین کردن مکانیکى الگوهاى کلیشه‌اى بجاى مارکسیسم و لنینیسم، تغذیه میکند. اساس تئوریک این انحرافات را باید در رواج بینشهاى غیر مارکسیستى و غیر لنینیستى از سرمایه، نظام سرمایه‌دارى، امپریالیسم و نظام سرمایه‌دارى وابسته جستجو کرد. انحرافات سیاسى و مبارزاتى مهمى از قبیل “ملى ومترقى” دانستن بخشى از بورژوازى ایران، جایگزین کردن سیاست سازش طبقاتى بجاى حرکت در جهت ایجاد جبهه انقلابى ضد امپریالیستى در عمل کم‌کارى در افشاى بى‌امان بورژوازى لیبرال و بخش محافظه کار خرده بورژوازى و لاجرم رها کردن رهبرى سیاسى مبارزات دموکراتیک بدست خرده بورژوازى و بورژوازى لیبرال و غیره همه از نظر تئوریک انعکاس شکاف عظیمى است که تئورى “انقلابى” در ایران را از آموزش‌هاى مارکس و لنین در مورد نقد اقتصاد سرمایه‌دارى و بالاترین مرحله آن، امپریالیسم، جدا میسازد. بخش عمده ادبیات تئوریک جنبش کمونیستى کشور ما، سرمایه را نه از دیدگاه مارکسیسم بلکه از دریچه چشم سرمایه‌دار مینگرد و درک میکند. بدون تحلیل و شناخت قانونمندى و ضروریات حرکت کل سرمایه اجتماعى و پیششرطهاى تولید، بازتولید و تجمع آن در نظام سرمایه‌دارى وابسته ایران، یکسره به بررسى اقشار مختلف بورژوازى (و تازه نه اقشار مختلف سرمایه) میپردازد. بورژوازى ایران را تقسیم‌بندى میکند، “جناح”هاى مختلف آنرا بجان هم میاندازد، منافع “متضادشان” را برمیشمارد، به شیوه‌اى متافیزیکى و از‌پیشى گاهى این و گاهى آن قشر بورژوازى را “درون خلقى” و “برون خلقى” اعلام میکند و حتى یک کلمه در مورد کل نظامى که بر پایه منافع مشترک اقشار مختلف سرمایه (و پس بورژوازى) استوار است، در مورد نظامى که اصولا وجود و تجمع سرمایه را با درجه سودآورى بالا و معینى امکان‌پذیر میسازد، درباره نظامى که طبقه کارگر و پیشاهنگان کمونیستِ آن در تحلیل نهایى با کل آن سرِ جنگ دارند سخن نمیگوید. نتیجه سیاسى چنین شیوه برخوردى واضح است. وقتى کمونیستها فراموش کنند که به نقد، افشا و سرنگونى چه نظامى کمر بسته‌اند و بجاى مبارزه طبقاتى، که جوهر انقلاب دموکراتیک است، رقابت اقشار مختلف بورژوازى را براى طبقه کارگر مساله کنند، وقتى هر روز به بهانه‌اى – مثلاً که چون انقلاب کنونى سوسیالیستى نیست – از بخشى از بورژوازى نزد کارگران شفاعت کنند و در عمل تفکر ِعموم خلقىِ خود را، دقیقاً بر خلاف نیازها و برداشت‌هاى منطقى و خودبخودىِ طبقه کارگر به این طبقه القاء کنند و بالاخره سوسیالیسم علمى را از کارگران دریغ کنند، آنگاه جنبش کارگرى تعرض خود را از دست میدهد، محافظه کار میشود و به حکومت سازشکاران امید میبندد، خود از سیاسى شدن حرکات اقتصادى خویش میهراسد و دست آخر دو دستى تحویل رفرمیست‌ها، سازشکاران و فرصت‌طلبان میگردد. شرط لازم پیروزى انقلاب دموکراتیک به رهبرى طبقه کارگر وجود بخش وسیعى از کارگران است که بر منافع دراز مدت خویش واقف باشند. که به پیروزى انقلاب دموکراتیک به عنوان هدفى درخود و غایى ننگرند و آنرا قدمى ضرورى در راه استقرار پیششرطهاى حرکت نهایى طبقه کارگر بسوى سوسیالیسم بدانند.
هدف از انتشار این جزوات فراهم آوردن زمینه تئوریک ردیه‌اى است بر اسطوره “مترقى” بودن و “ملى” بودن بخشى از بورژوازى ایران. اگر لنین در مورد انقلاب ١٩٠۵ روسیه با قاطعیت نوشت “بورژوازى یکى از نیروهاى محرکه جنبش انقلابى روسیه را تشکیل نمیدهد” ما پس از گذشت بیش از ٧٠ سال، در نظامى سرمایه‌دارى و وابسته، در عصر حاکمیت قطعى امپریالیسم با قاطعیت هر چه بیشتر این گفته را در مورد انقلاب دموکراتیک کنونى ایران تکرار میکنیم. در این سلسله جزوات کوشش ما بر این خواهد بود تامشخصاً نشان دهیم، که برخلاف تصور بخش قابل ملاحظه‌اى از نیروهاى کمونیست کشور ما، رقابت‌هاى موجود در میان اقشار مختلف سرمایه در کشور، ابداً نافى منافع مشترک آنها در حفظ نظام تولید امپریالیستى و روبناى سیاسى ضرورى آن، یعنى دیکتاتورى عریان و ضد کارگرى، نیست. ما مشخصاً نشان میدهیم که در نظام سرمایه‌دارى وابسته ایران (سرمایه‌دارى در کشور تحت سلطه امپریالیسم) هیچیک از اقشار بورژوازى (بازتاب انسانى و طبقاتى اقشار سرمایه) منافعى در واژگونى شرایط عام امپریالیستى تولید، بازتولید و تجمع کل سرمایه اجتماعى در کشور و ضروریات سیاسى آن نداشته و فاقد هرگونه خصلت ضد امپریالیستى (“ملى”؟) و دموکراتیک (“مترقى”؟) در مبارزات انقلابى زحمتکشان ما هستند. کاملاً برعکس، رقابت اقشار مختلف سرمایه و بورژوازى، به لطف توهّمات عموم‌خلقى رایج در جنبش کارگرى و کمونیستى کشور ما، به بورژوازى سراپا وابسته ایران امکان میدهد تا با مخدوش کردن جوهر طبقاتىِ انقلاب ضد امپریالیستىِ کنونى و با کانالیزه کردن حرکت انقلابى کارگران و زحمتکشان، به عرصه جنگ زرگرى درون طبقه حاکمه، حاکمیت امپریالیسم را با همان محتواى اقتصادى و سیاسى پیشین – باشد که با ظاهرى دیگر – در کشور ما ابقا و احیا کند.
اسطوره بورژوازى ملى و مترقى
مقدمه
این بخش که به چند جزوه مجزا تقسیم خواهد شد شامل بسط و توضیح نکاتى است که در بخش ٢ جزوه “انقلاب ایران و نقش پرولتاریا” به اختصار بیان شده است. توضیح پایه‌هاى اساسى نظام سرمایه‌دارى و مرحله امپریالیستى آن از نقطه نظر مارکس و لنین، کل سرمایه اجتماعى و اقشار مختلف سرمایه، وحدت منافع اقشار مختلف سرمایه و مساله رقابت از نظر تئوریک، شرایط اساسى وجود و بقاء نظام سرمایه‌دارى، خصوصیات سرمایه‌دارى در عصر امپریالیسم، مساله سرمایه‌دارى وابسته و عملکردِ مشخصِ سرمایه‌دارى انحصارى در کشور تحت سلطه، ریشه‌هاى تاریخى و شرایط معاصر وابستگى سرمایه‌دارى در ایران دیکتاتورى، سرمایه‌دارى وابسته و بورژوازى لیبرال، قشربندى‌هاى بورژوازى ایران و نقدى بر اتوپى “دموکراسى و سرمایه‌دارى مستقل در ایران به رهبرى بورژوازى ملى” و… اجزاء اساسى بخش “اسطوره بورژوازى ملى و مترقى” را تشکیل میدهند. متن اصلى تحلیل ما از جزوه بعد آغاز خواهد شد، در این مقدمه به اشاراتى کوتاه به شیوه‌هاى انحرافى برخورد به مساله وابستگى اکتفا میکنیم.
فقدان تحلیل همه‌جانبه‌اى از رشد سرمایه‌دارى در ایران و رواج مقولات، مفاهیم و شیوه‌هاى تحلیلى غیر مارکسیستى در جنبش کمونیستى ایران، شاید بیش از هر چیز در نحوه برخورد سازمان‌ها، گروه‌ها و عناصر انقلابى کشور ما به مساله سرمایه‌دارى وابسته متجلى گشته است. بخش عمده نظراتى که در این مورد بیان شده است، پیش از آنکه بر آموزش‌هاى علمى و انقلابى مارکسیسم تکیه داشته باشد، با اقتصاد بورژوایى و بویژه مکاتب نوظهور “توسعه نیافتگى” و “اقتصاد توسعه” تطابق دارد، و مقولات و مفاهیم تحلیلى آن، نه در”سرمایه” مارکس و “امپریالیسم” لنین، بلکه در نوشته‌ها، سخنرانى‌ها، و تحلیلهاى معترضانه نمایندگان بورژوازى تازه بدوران رسیده کشورهاى آسیا و آفریقا و آمریکاى لاتین و چاره‌جویان امپریالیست سازمان ملل و انستیتوهاى تحقیقى کشورهاى امپریالیست ریشه دارد. اعتلاى توفان انقلابات ضد امپرالیستى در کشورهاى تحت سلطه، و رشد فزاینده مارکسیسم و لنینیسم در این کشورها علم اقتصاد بورژوایى را، که جمعبندى و تعمیم تئوریک منافع سرمایه است ، بناچار متوجه “دردها” و “مشکلات” اقتصادى کشورهاى “توسعه نیافته” ساخته است. مدافعین حقوق ملل تحت ستم ناگهان در ارتجاعى‌ترین نهادهاى تحقیقى و برنامه‌ریزى امپریالیسم ظاهر شدند و اقتصاد بورژوائى با تمام قوا کمر به توجیه و سرپوش گذاردن بر تناقضات مهلک امپریالیسم و تخدیر تئوریک جنبش‌هاى ضد امپریالیستى و مسخ مارکسیسم لنینیسم بست. مسخ و تحریف مقولات، مفاهیم و موضوعات کلیدى مارکسیسم و انتقال موضوعات مورد بحث از عرصه مبارزه طبقاتى و ضد امپریالیستى به معضلات “توسعه اقتصادى” در کشور تحت سلطه، از طریق ممانعت از نشر افکار بنیانگذاران مارکسیسم و جایگزین کردن آثار آنها بانوشته‌هاى التقاطى و انحرافى نویسندگان به اصطلاح مارکسیست، “چپ” و”مترقى” و “انساندوست”، و لاجرم ارائه مارکسیسم از دیدگاهى بورژوائى یکى از حربه‌هاى مؤثّر متفکرین امپریالیسم جهانى بوده است. به این ترتیب بخشى از مارکسیست‌هاى کشورهاى تحت سلطه از جمله ایران، که بیش از ۵٠ سال قبل در کنگره دوم بین‌الملل سوم و کنگره ملل شرق از مبارزه آشتى ناپذیر و قطعى بر علیه امپریالیسم به رهبرى کمونیستها و حمایت بیدریغ بین‌الملل لنینى سخن میگفتند، اینک گویى به کارشناسانى بدل شده‌اند که میباید در مورد “فقدان صنایع مادر”، قیمت گذارى کالاهاى کشاورزى”، “مضرات نظام تک‌محصولى”، “روحیه مصرفى توده‌ها(!)” چگونگى براه انداختن چرخهاى اقتصادى” و غیره، بورژوازى باصطلاح ملى را که گویا منافع خود را نمیشناسد براه راست هدایت کنند. از نظر تئورى‌هاى اقتصادى، دست کشیدن بخشى از کمونیست‌هاى ما از مبارزه بر علیه کل بورژوازى، تا حدود زیادى میراث نفوذ همه‌جانبه آراء و افکار اقتصادى بورژوائى و کاریکاتور کردن تئورى‌هاى انقلابى مارکس و لنین است[٢]. صرفنظر کردن از تحلیل قانونمندى کل سرمایه اجتماعى (که اساس “سرمایه مارکس” و”امپریالیسم لنین است”) و پرداختن ابتدا به ساکن به قشربندى‌هاى بورژوازى یکى از جلوه‌هاى مهم نفوذ ایدئولوژى بورژوائى است. امیدواریم که در جزوات بعد اهمیت مقوله “کل سرمایه اجتماعى” و قوانین حرکت آن براى خواننده روشن شود. آنچه باید در این مختصر تذکر دهیم اینست که ما با تأکید بر این مقوله ابدا نمیخواهیم قشربندى‌هاى عینى و مادى‌اى که در درون کل سرمایه اجتماعى موجود است و در سطح طبقاتى مبناى عینى وجود اقشار مختلف بورژوازى است منکر شویم. کاملا برعکس، قصد ما اینست که با شکافتن رابطه موجود میان اقشار مختلف سرمایه، ارتباط ارگانیک آنها و همینطور وحدت منافع آنها را در انقلاب کنونى ایران توضیح داده و با توهّماتى که در مورد استقلالِ منافع بخشى از بورژوازى ایران (بورژوازى باصطلاح ملّى) و”تضاد” آن با نظام تولید امپریالیستى در ایرانِ تحت سلطه، رایج است مبارزه کنیم.
شاید هیچیک از حربه‌هاى ایدئولوژیک بورژوازى ایران به اندازه این لقب کوتاه “ملّى” که بخشى از سرمایه‌داران کشور به ناحق (لااقل ازکامل شدن جریان “سلب مالکیت” – اصلاحات ارضى – سال هاى ۴٢-۴٧ به بعد) یدک میکشند، در عقیم گذاردن مبارزات انقلابى کارگران و زحمتکشان کشور ما مؤثر نیفتاده است. این سلاح بورژوازى هنوز بُرندگى خویش را کاملا از دست نداده است. در پناه این نشان افتخار، سرمایه‌داران “ملى” از کارگران انقلابى میخواهند که مالکیت خصوصى بر وسائل تولید و استثمار را در کارخانه‌ها و شرکت‌هاى آنان ندیده بگیرند، از عواقب مبارزاتِ کارگران معاف‌شان کنند، در “عالَم رفاقت” صحبت از شورا و سندیکا و کمیته اعتصاب نکنند، مزد کمتر بگیرند و بیشتر کار کنند تا صنایع “ملّى” پا بگیرد. در عرصه سیاسى، زمانى که ماهها بود زحمتکشان ناقوس مرگ رژیم سلطنتى وابسته را نواخته بودند، سیاستمداران بورژوازى “ملى” (سنجابى‌ها، بازرگان‌ها، صدیقى‌ها، فروهرها و بختیارها)، امیدوار بودند که خلق زحمتکش ایران مشروطه‌طلبى‌شان را، که چیزى جز بیان خائنانه حمایت از نظام سلطنتى و مخالفت با تحولات ریشه‌اى نبوده به “ملى” بودنشان ببخشد. آنجا که دستگاه حکومت سرمایه امپریالیستى در مقابل تعرّضِ دلاورانه کارگران و زحمتکشان در آستانه فروپاشیدن بود و امپریالیسم در به در بدنبال بسیج سازشکاران بود، باز این سرمایه‌دارانِ “ملى” و نمایندگان سیاسى آنان بودند که در پناه این سپر اهدائى به بند و بست با امپریالیسم پرداختند. و اینک که همان سازشکاران به مقام “کفالتِ موقتِ منافع سرمایه امپریالیستى در ایران” نائل آمده‌اند باز همان لقب کذایى “ملى” است که در ایفاى نقش خائنانه‌شان قادرشان میسازد. در این مقطع معین از تکامل مبارزه طبقاتى توهماتى که نسبت به خصلت باصطلاح “ملى ومترقى” دولت و پایگاه طبقاتى آن، در اذهان زحمتکشان وجود دارد به یکى از موانع عمده اعتلاى انقلاب و پیروزى قطعى آن، و به سنگ بناى بازگشتِ حاکمیتِ بلامنازع ارتجاعِ امپریالیستى بدل گشته است. باین ترتیب واضح است که اطلاق لقب “ملى” به بخشى از بورژوازى ایران، از دیدگاه کل بورژوازى، چه موهبت عظیم و چه سلاح بُرنده‌اى است.
لیکن آیا این بخش عمده‌اى از خود کارگران انقلابى و پیشگامان کمونیست آن نیست که بخشى از بورژوازى ایران را ملى میخواند و آنرا از سایر اقشار بورژوازى متمایز میکند؟ اصولا بورژوازى ملى از نقطه نظر مارکسیسم لنینیسم به چه معناست و در این مقطع از انقلاب ایران “ملى بودن” این یا آن قشر اجتماعى میباید در چه حرکات و ظرفیت‌هاى سیاسى و اقتصادى تبلور یابد؟
براى ما پاسخ این سؤال روشن است. بورژوازى ملى و مستقل تنها میتواند بازتاب طبقاتى وجود و عملکرد سرمایه ملّى و مستقل تعریف گردد. استقلال سرمایه ابداً به معنى استقلال در مالکیت اشکال مختلف سرمایه (پول، ابزار، کالا) نیست. استقلال سرمایه صرفاً میتواند “استقلال شرایط سودآورى سرمایه یعنى استقلال رابطه استثمار” تعریف گردد و سرمایه مستقل از امپریالیسم (سرمایه ملى) تنها میتواند سرمایه‌اى باشد که شرایط سودآورى خود را (یعنى شرایط استثمار کار مزدى را) مستقل از امپریالیسم، براى خود تأمین و ابقاء نماید. با این تعریف، فرض موجودیت سرمایه ملى و بورژوازى ملى در نظام سرمایه‌دارى وابسته ایران از بیخ و بن پوچ و بدون معناست. از نقطه نظر سیاسى “ترقى‌خواهى” بورژوازى، تنها هنگامى در زیربناى اقتصادى جامعه از پایه‌اى مادى برخوردار خواهد بود که دموکراسى (به همان معناى بورژوائى کلمه) ضرورت سیاسى و روبناى سیاسى ضرورى براى رشد و بسط سرمایه باشد. بورژوازى تنها هنگامى، و آن هم فقط تا درجه‌اى، در ایجاد شرایط دموکراتیک ذینفع است که دیکتاتورى مانعى بر سر راه رشد سرمایه و سرمایه‌دارى باشد. به این ترتیب واضح است که اطلاق لفظ “ملى” به بخشى از بورژوازى ایران بنا به تعریف آن بخش را در تناقض با تولید امپریالیستى حاکم در جامعه و روبناى سیاسى آن – دیکتاتورى عریان قرار میدهد. از سوى دیگر هواداران بورژوازى “ملى” میباید منطقاً از این موضع آغاز کنند که امپریالیسم و دیکتاتورى خود با رشد سرمایه‌دارى در ایران در تناقض است و بورژوازى “ملى”، به مثابه پرچمدار رشد کلاسیک سرمایه‌دارى ایران، در امحاء حاکمیت اقتصادى و سیاسى امپریالیسم بر تولید اجتماعى در کشور عمیقا ذینفع است. از نقطه نظر مبارزاتى، “ملى” نامیدن بخشى از بورژوازى بنا به تعریف آن قشر را در اردوگاه نیروهاى انقلاب ضد امپریالیستى کنونى ایران جاى میدهد و هیچ تبصره‌اى دایر بر”متزلزل بودن” بورژوازى “ملى” نمیتواند این استنتاج را پرده‌پوشى کند.
پس بحث بر سر الفاظ نیست. “بورژوازى ملى و مترقى” مقوله‌اى است که کانون تجمع و تقاطع مؤلفه‌هاى اساسى تحلیل و تبیین انقلاب ایران است. در وراىِ این دو کلمه “ملى” و “مترقى” درک معینى از ویژگى‌هاى مناسبات تولیدى در ایران ، پایه‌هاى مادى انقلاب حاضر، مرزبندى نیروهاى انقلاب و ضدانقلاب، محتواى سیاسى و اقتصادى انقلاب و شیوه‌هاى مبارزاتى لازم براى تحقق خواست‌هاى انقلابى کارگران و زحمتکشان و… نهفته است. حرکت از طرح صحیح مساله سرمایه‌دارى وابسته و افشاى پوچى مقوله بورژوازى “ملى و مترقى” در ایران امروز خود صرفاً به منزله قدمى‌است در راه اعتلاى مبارزه‌اى ایدئولوژیک علیه بینشهاى عموم خلقى و ماوراء طبقاتى و تحکیم استقلال ایدئولوژیک و سیاسى طبقه کارگر در جنبش انقلابى کشور. ابتدا میباید خطوط عمده و اجزاء اساسى تعابیر انحرافى رایج را درمورد مساله وابستگى و “بورژوازى ملى و مترقى”، برشماریم.
کلى‌ترین تصویرى که میتوان، بر اساس نشانى‌‌هاى جسته و گریخته‌اى که در ادبیات کمونیستى ما از بورژوازى “ملى” در دست است، ترسیم کرد اینست که: “بورژوازى ملى بخشى از بورژوازى است که از نظر اقتصادى منافع ضد امپریالیستى داشته و از کارکرد امپریالیسم، که مایه عقب افتادگى اقتصاد کشور و ناموزون شدن ساخت اقتصادى، و عدم رشد همه جانبه جامعه است، در تولید و مبادله نسبت به سرمایه‌هاى انحصارى و وابسته به انحصارات از شرایط نامساعدى برخوردار است، تا حدى که حیات اقتصادى خویش را در این رقابت نابرابر در خطر مییابد. در زمینه سیاسى با دیکتاتورى در تضاد است چه این دیکتاتورى حکومت سرمایه‌داران وابسته و امپریالیسم تعریف شود و چه روبناى سیاسى نظام نیمه فئودال- نیمه مستعمره، نظام تولید ماقبل سرمایه‌دارى، شیوه تولید آسیائى، الخ، و در تحلیل نهائى خواستار رشد سرمایه‌دارى به شیوه کلاسیک، استقرار دموکراسى و جمهورى، بسط فرهنگ و سنن ملى و استقلال اقتصادى، سیاسى و فرهنگى از امپریالیسم است. در رابطه با طبقه کارگر و سایر زحمتکشان بورژوازى ملى به اندازه بورژوازى وابسته استثمارگر نبوده و مُنصف‌تر است. از نظر مبارزاتى، این قشر از سابقه طولانى مبارزه ضد امپریالیستى و ضد دیکتاتورى برخوردار است و رهبران سیاسى آن توسط رژیم وابسته حاکم، به درجات مختلف، مورد سرکوب قرار گرفته اند.”
بى فایده نیست اگر مؤلفه‌هاى مختلف و اجزا تشکیل دهنده تصویر بالا را بصورت مجزا بررسى کنیم[٣].
١) تفکیک بورژوازى “ملى” از بورژوازى وابسته بر اساس مکان ونقش اقتصادى این اقشار
الف) وابستگى و یا عدم وابستگى سرمایه‌دار به سرمایه پولى خارجى و یا دولتى به منزله ملاک تمیز بورژوازى “ملى” از وابسته. در این فرمولبندى سرمایه‌دار وابسته سرمایه‌دارى تعریف میشود که سرمایه پولى خود را از انحصارات خارجى، بانکهاى وابسته سرمایه انحصارى خارجى و یا دولتى (دولت بدرست کارگزار سرمایه خارجى تلقى میشود) تامین نماید. بورژوازى “ملى” بر اساس این مؤلفه تعریف، آن قشر از صاحبان سرمایه تلقى میشود که در سطوح مالکیت سرمایه پولى چنین وابستگى‌اى نداشته و خود مالک آن باشد و یا آنرا از منابع اعتبارى غیر انحصارى داخلى و خصوصى تامین نماید. واضح است که بر اساس این مؤلفه تعریف، وابستگى و یا عدم وابستگى متفاوت اقشار مختلف بورژوازى به اعتبار و منابع مختلف اعتبارى، و همینطور وابستگى اجتناب ناپذیر موسسات مختلف اعتبارى به یکدیگر و در تحلیل نهائى به سرمایه‌هاى انحصارى مانع از آنست که مرز قاطع و روشنى میان اقشار وابسته و غیر وابسته بورژوازى از نظر مالکیت سرمایه پولى اولیه ترسیم گردد.
ب) تفکیک بورژوازى “ملى” از وابسته بر اساس وابستگى و یا عدم وابستگى وسائل تولید به سرمایه انحصارى، بر اساس این مؤلفه بورژوازى وابسته قشرى از بورژوازى است که وسائل تولید (یعنى ابزار کار و یا مواد خام و اولیه) تولید خود را از خارج تهیه میکند بورژوازى “ملى” به این ترتیب آن قشر بورژوازى تعریف میشود که وسائل تولید خود را در داخل کشور فراهم میبیند. براى دقیق‌تر کردن این فرمولبندى میتوان چند نکته را، که باز مانع ترسیم مرزبندى قاطع میان اقشار “ملى” و وابسته بورژوازى میگردد، ذکر کرد. اولا این مؤلفه صرفا میتواند در رابطه با سرمایه صنعتى، که محتاج وسائل تولید است، ارائه شود و اصولا سرمایه تجارى را، که در تولید سهمى ندارد، به کنار میگذارد و لاجرم، با در نظر گرفتن محدودیت تولید داخلى وسائل تولید، عرصه جستجوى بورژوازى ملى را به بخش تولید کالاهاى سنتى و کالاهاى مصرفى سبُک محدود میسازد. ثانیا، تولید داخلى وسائل تولید خود میتواند، برمبناى هر دو مؤلفه‌اى که تا کنون ذکر کرده‌ایم به سرمایه انحصارى وابسته باشد، ثالثا این مساله که وسائل تولید بر چه مبنائى به سرمایه‌دار فروخته میشود (مثلا آیا فروشنده محصول خود را با پول معاوضه میکند؟ در شرکت خریدار سهیم میشود؟ انحصار تامین وسائل یدکى و تعمیرات را براى خود حفظ میکند یا نه و…) خود درجات وابستگى مختلفى به سرمایه‌داران خریدار وسائل تولید تحمیل میکند.
ج) بازار فروش محصولات به مثابه ملاک تشخیص بورژوازى “ملى” از وابسته. تقسیم سرمایه‌داران به آنها که کالاهاى خویش را در بازار داخلى میفروشند و آنها که به قصد فروش در بازار خارجى تولید میکنند، و مترداف گرفتن بخش اول با بورژوازى “ملى” و بخش دوم با “بورژوازى وابسته” (حتى با توجه به این نکته که این فقط یکى از مؤلفه‌هاى تفکیک بورژوازى است) بخودى خود فاقد هر گونه ارزش تحلیلى است. لیکن اشاراتى از این قبیل در نوشته‌هاى برخى سازمان‌ها موجود است. تولید فرش (که مثال کلاسیک صنایع “ملى” در نوشته‌هاى هواداران بورژوازى ملى است) تا حدود بسیار زیادى متوجه بازار خارجى است و درصد قابل ملاحظه‌اى از صادرات غیر نفتى ایران را تشکیل میدهد و از سوى دیگر محصولات کارخانه‌هاى مونتاژ (اتومبیل، وسائل خانگى و غیره)، که همه در وابسته بودن آن متفق‌القولند، عمدتا در بازار داخلى به فروش میرسد، اصولا صدور کالا یکى از شرایط تعیین کننده رشد سرمایه‌دارى کلاسیک است و وابستگى سرمایه‌هاى مختلف به بازار خارجى ابدا بیانگر وابستگى این سرمایه‌ها به “خارج” نیست. لیکن اگر مساله بازار فروش، نه در رابطه با اقشار مختلف سرمایه و نه به مثابه ملاک تفکیک بورژوازى وابسته از غیر وابسته، بلکه بعنوان شاخص وابستگى کل سرمایه اجتماعى و کل تولید اجتماعى به بازار خارجى عنوان شود میتواند در رابطه با شکل وابستگى کل سرمایه اجتماعى به بازار خارجى عنوان شود میتواند اقتصاد (مثلا اینکه اقتصاد تک‌محصولى و صادر کننده مواد خام است و ناگزیر وابستگى تامى به بازار فروش و نوسانات مختلف در این بازار دارد) براى توضیح یکى از ابعاد وابستگى اقتصادى بکار گرفته شود.
د) ارزش مصرف کالا و یا هویت اجتماعى مصرف کنندگان آن به مثابه ملاک تفکیک تولید کننده “ملى” از وابسته. تقسیم سرمایه‌داران به قشرى که کالاهاى مفید و مورد نیاز جامعه (و یا مورد نیاز زحمتکشان) را تولید میکند و یا میفروشد و قشرى که در تولید و فروش کالاهاى بدرد نخور و “بنجل” و یا مورد استفاده ثروتمندان (و طبقه حاکمه بطور کلى) بکار مشغول است یکى دیگر از مؤلفه‌هاى رایج تفکیک بورژوازى “ملى” از بورژوازى وابسته است که گاه و بیگاه در اعلامیه‌هاى سازمانهاى سیاسى و سازمانهاى کارگرى مختلف به چشم میخورد.
٢- وابستگى به مثابه ویژگى کل نظام تولیدى
تقسیم بورژوازى ایران به اقشار “ملى” و وابسته در حقیقت نقطه آغاز بینشهاى رایج در تعریف وابستگى کل نظام تولیدى است. تعاریفى که از نظام سرمایه‌دارى وابسته ارائه میشود عمدتا بر تعمیم مکانیکى حرکات اقتصادى بورژوازى وابسته متکى است و سرمایه‌دارى وابسته در واقع “نظام تولیدى تحت حاکمیت سرمایه‌داران وابسته” تلقى میشود. وابستگى پولى سرمایه‌داران وابسته به انحصارات خارجى در وابستگى کل نظام تولیدى به منابع پولى و اعتبارى خارجى متجلى میشود، وابستگى سرمایه‌داران وابسته به وسائل تولید خارجى در وابستگى کل نظام اقتصادى تحت حاکمیت آنان به تکنولوژى و صنایع سنگین خارجى تظاهر مییابد و اتکاء کل نظام اقتصادى به بازارهاى فروش خارجى، خود بازتاب حاکمیت اقتصادى و سیاسى سرمایه‌داران وابسته‌اى تلقى میشود که در تولید خویش، بازارهاى خارجى، و نه نیازهاى داخلى، را در نظر دارند. این شیوه تحلیل طبقه‌بندى اجتماعى را بر تحلیل ماتریالیستى قوانین اقتصادى حرکت جامعه مقدم میدارد و سرمایه‌دارى وابسته را به منزله نظامى در نظر میگیرد که جز جمع مکانیکى حرکات سرمایه‌داران وابسته چیزى نیست. بورژوازى ملى در این گونه برداشت‌ها، نه در متن نظام تولیدى و نه بر پایه قوانین رشد آن، بلکه در مجاورت آن و علیرغم آن، به حیات خویش ادامه میدهد و ناگزیر منافع اقتصادى خویش را میباید نه در کار کرد کل نظام وابسته اقتصادى، بلکه در تقابل آن تامین نماید.
٣- وابستگى از دیدگاه کارکرد کلى اقتصاد و اثرات آن بر ساختمان اقتصادى کشور و مشى “مستقل” بورژوازى ملى در قبال آن (مؤلفه‌هاى مختلف تعابیر انحرافى)
الف) “ماحصل کارکرد اقتصاد وابسته، خارج شدن ارزش اضافه تولید شده از کشور و سرازیر شدن آن به جیب انحصارات خارجى و سرمایه‌هاى امپریالیستى است”. در این فرمولبندى بورژوازى ملى (در تقابل با کارکرد نظام سرمایه‌دارى وابسته) هوادار سرمایه‌گذارى ارزش اضافه تولید شده در خود کشور قلمداد میگردد.
ب) “غارت شدن منابع طبیعى توسط امپریالیسم.” در این فرمول بندى بورژوازى “ملى” هوادار ملى کردن منابع طبیعى و استفاده
ملى و “معقول” از آنها تعریف میشود.
ج) “نتیجه وابستگى مُعوَج و ناموزون شدن ساخت اقتصادى کشور است”.بر اساس این فرمولبندى حاکمیت سرمایه‌داران وابسته منجر به بسیج اقتصاد کشور در جهت تولید و صدور منابع معدنى و مواد خام میگردد. بخش تولید وسائل تولید در کشور رشد نمیکند و در عوض صنایع مونتاژ و کالاهاى مصرفى و خدمات گسترش مییابند. امپریالیسم مشخصا کشاورزى کشور را، به منظور وابسته کردن کشور به محصولات غذائى خویش، به نابودى میکشاند. در نتیجه اقتصاد کشور به شیوه‌اى “موزون” و همه جانبه رشد نمیکند و بویژه در زمینه صنایع سنگین و مادر از یکسو و کشاورزى از سوى دیگر، اقتصاد کشور همچنان به انحصارات خارجى وابسته میماند. بورژوازى “ملى” به این ترتیب هوادار رشد “موزون” سرمایه‌دارى در ایران، خودکفائى از نظر کشاورزى و صنعتى شدن تعریف میشود. این فرمولبندى اساسا متکى بر این تصور است که امپریالیسم با صنعتى شدن کشور تحت سلطه “در تضاد” است.
د) “نتیجه وابستگى باز شدن دروازهاى کشور به روى صادرات کالاهاى مصرفى و همچنین تجملى و بنجل(!) خارجى است.” واردات این گونه کالاها افزایش مییابد و ارز خارجى که از محل فروش کالاهاى صادراتى منحصر بفرد (نفت) بدست آمده است از کشور خارج میگردد. بورژوازى “ملى” در این میان هوادار حفظ موازنه تجارت خارجى، تخصیص درآمد نفت به امر ساختمان کشور، تعرفه‌هاى حمایتى براى کمک به تولید داخلى و جلوگیرى از خروج بى‌رویه ارز خارجى، تغییر و “معقول” ساختن الگوى مصرفى طبقات اجتماعى و ممانعت از انعقاد قراردادهاى اقتصادى نابرابر و کلاهبردارى‌هاى امپریالیستى تعریف میشود. علاوه بر فرمولبندىهاى فوق که با وجود درجا زدن در سطح ابتدائى‌ترین تئورى‌هاى اقتصادى بورژوائى ، لااقل وابستگى را بصورت یک رابطه بیان میکند و نقش اقتصادى و اجتماعى معینى براى بورژوازى “ملى” تعریف میکنند، معادلات خام دیگرى نیز براى تعریف بورژوازى “ملى” بکار میرود. از قبیل مترادف گرفتن بورژوازى “ملى” با سرمایه‌داران کوچک و متوسط، تجار بازار، سرمایه‌داران بخش تولید کالاهاى سنتى (صنایع دستى و هنرى و یا ساختمانى و یا ساختمانى خرده پا) و غیره.
۴- خطوط کلى نظریات انحرافى در مورد مشى سیاسى – ایدئولوژیک بورژوازى “ملى”
وقتى بورژوازى ملى بر پایه فرمولهاى بالا از سایر اقشار بورژوازى متمایز شد آنگاه باید به دنبال خصائل سیاسى و ایدئولوژیک آن گشت. (گو اینکه در واقعیت امر رابطه بر عکس است و در واقع برخى از نیروها از روى اشتیاقى که به باور کردن ادعاهاى جاهلانه بورژوازى لیبرال دارند، سراسیمه در ساختمان اقتصادى کشور به دنبال تراشیدن ریشه‌هاى اقتصادى براى آن میگردند). در این زمینه نیز فرمول و نظریه کم نیست، چرا که وقتى در سطح اقتصادى “تضاد بورژوازى ملى با امپریالیسم” معلوم شد(!) آنگاه مشى سیاسى آن در مبارزه با امپریالیسم کاملا قابل تصور است. ما در اینجا باز به ذکر مؤلفه‌هاى مختلف این تعابیر اکتفا میکنیم.
الف) بورژوازى ملى به مثابه بخشى از بورژوازى تعریف میشود که هوادار دموکراسى بورژوائى و جمهورى است. اساس این تصور این است که گویا دیکتاتورى به مثابه روبناى سیاسى تحمیلى به نظام تولیدى، با توسعه و رشد سرمایه‌دارى در ایران در تضاد است وبورژوازى “ملى” به مثابه قشرى که بر خلاف هواداران دیکتاتورى (که فئودالها، کمپرادورها، امپریالیستها و امثالهم تعریف میشوند) بدنبال رشد کلاسیک سرمایه‌دارى در کشور است، ناگزیر به استقرار روبناى سیاسى سرمایه‌دارى کلاسیک یعنى دموکراسى بورژوائى تمایل دارد.
ب) بورژوازى “ملى” به مثابه بخشى از بورژوازى تلقى میشود که هوادار استقلال سیاسى- نظامى ایران از امپریالیسم و سیاست‌هاى جهانى آن است. به این ترتیب به زعم این تعابیر بورژوازى “ملى” در زمینه حکومت هوادار کاهش هزینه نظامى، امتناع از ایفاى نقش ژاندارم منطقه، لغو پیمانهاى نظامى و “امنیتى” با امپریالیسم آمریکا و اروپا و برچیدن پایگاههاى نظامى و جاسوسى خارجى و غیره است.
ج) بورژوازى “ملى” به زعم این تعابیر نه تنها با اختناق، سرکوب نهادهاى دموکراتیک و سرکوب آزادى‌هاى فردى و غیره مخالف است، بلکه رشد و توسعه خود را در گرو بسط اینگونه آزادیها میبیند.
د) بورژوازى “ملى” مخالف اشاعه فرهنگ و ارزش‌هاى امپریالیستى در کشور بوده و به سنن ملى و مذهبى مردم ایران پایبند است.
هـ) بورژوازى “ملى” آن بخش از بورژوازى است که سنن و یادگارهاى مبارزات ملى شدن صنعت نفت را یدک میکشد، به عبارت مشخص‌تر بورژوازى “ملى” پایگاه طبقاتى مصدق جبهه ملى و شاخ و برگ‌هاى متعدد آنست.
۵- حکومت و دیکتاتورى، خطوط عمده بینشهاى انحرافى در مورد علت وجود و استقرار دیکتاتورى در ایران.
از آنجا که تعابیر فوق، هر یک به طریقى، گویاى رشد “ناکافى”، “ناموزون”، وابسته و غیر کلاسیک سرمایه‌دارى در ایران هستند، خصلت دیکتاتورى حکومت نیز، که جزئى از روبناى سیاسى نظام اقتصادى حاکم در ایران است، ناگزیر به طرق مختلف به تعابیر فوق ارتباط داده میشود.
الف) دیکتاتورى به مثابه روبناى سیاسى نظام نیمه فئودال- نیمه مستعمره.
این انحراف بر این درک غیر لنینى متکى است که گویا دموکراسى بورژوائى روبناى سیاسى ضرورى نظام سرمایه‌دارى در هر زمان، مکان و مرحله از توسعه آن است. بر این اساس علت وجود دیکتاتور در ایران رشد ناکافى، ناقص و تعمیم‌نیافته سرمایه‌دارى در کشور تلقى میشود. بنابراین تعبیر، بقاء نظام فئودالى لاجرم مانع از میان رفتن روبناى سیاسى این نظام (استبداد) در کشور است و در چهارچوب نظام تولیدى نیمه فئودال و نیمه مستعمره (که گویا شیوه تولید اجتماعى در ایران است) استبداد روبناى سیاسى وحدت منافع ارتجاعى “فئودالها” و “امپریالیستها” تعریف میشود. بدیهى است که در این دستگاه تحلیلى بورژوازى “ملى” که گویا هوادار رشد کلاسیک سرمایه‌دارى، امحاء روابط فئودالى و نابودى سلطه امپریالیسم است، جمهورى خواه و دموکرات عرضه میشود.
ب) دیکتاتورى به مثابه ابزار اعمال قدرت سرمایه‌داران وابسته در رقابت با بورژوازى ملى.
این فرمولبندى استقرار نظام سرمایه‌دارى در ایران را به رسمیت میشناسد، لیکن مانند فرمولبندى قبل به این تصور نادرست مبتلاست که گویا روبناى متناسب با نظام سرمایه‌دارى الزاما دموکراسى بورژوائى است و ناگزیر علت وجود دیکتاتورى را در اشکالات، نواقص و موانع رشد سرمایه‌دارى در ایران جستجو میکند. تلفیق این تصور نادرست با درکى مکانیکى از وابستگى و امپریالیسم به این نتیجه‌گیرى منجر میشود که وجود دیکتاتورى در ایران بازتاب حاکمیت انحصار طلبانه سرمایه‌داران وابسته، و نه خصلت حکومت کل بورژوازى ایران است. بر این اساس با وجود حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى – که به زعم این تعابیر مستلزم رشد دموکراسى بورژوائى است – سرمایه‌داران وابسته و دولت آنها به منظور حفظ برترى خویش در عرصه رقابت با بورژوازى “ملى”، حفظ بازار داخلى و همچنین منابع و معادن کشور براى سرمایه‌هاى خارجى و وابسته، سایر اقشار بورژوازى را از حکومت بیرون رانده و دیکتاتورى خویش را اعمال میکنند. از این نقطه نظر، حاکمیت بورژوازى “ملى”، در چهار چوب “سرمایه‌دارى مستقل” ایران، طبیعتا روبنائى دموکراتیک (به معنى بورژوائى کلمه) خواهد داشت. حکومت در این تعبیر ابزار اِعمال قهر کل طبقه سرمایه‌دار بر طبقه کارگر و سایر زحمتکشان و ارگان سیاسى منابع مشترک اقشار سرمایه نبوده و صرفا ابزار برترى جوئى یک قشر بورژوازى بر قشر دیگر تلقى میگردد[۴].
همانطور که گفتیم فرمولبندى‌ها و تعاریف صرفا نقل به معنى از اشارات پراکنده‌اى است که در نشریات مختلف سازمانهاى کمونیستى و کارگرى کشور ما به مساله وابستگى، دیکتاتورى و بورژوازى ملى میشود. ما در بسیارى از موارد با مشاهدات مستتر در فرمولبندىهاى فوق توافق کامل داریم. براى مثال تک‌محصولى بودن اقتصاد کشور، رشد سریع بخش خدمات و تولید کالاهاى مصرفى سبک، اتکا به تکنولوژى خارجى، عقب ماندگى بخش کشاورزى و افزایش واردات، و غیره همه مشاهداتى کاملا صحیح و غیر قابل انکار هستند. لیکن سخن بر سر مکانى است که این مشاهدات میباید در تحلیل وابستگى اشغال کنند. این عینیات معلول کارکرد نظام سرمایه‌دارى وابسته در ایران هستند و نه عناصر و اجزاء تعریف آن. امیدواریم اهمیت این تفکیک با توضیحاتى که در طول این مقالات خواهیم داد براى خواننده روشن شود. اینجا صرفا به این مختصر اکتفا میکنیم که مارکسیسم یک نظام اجتماعى را (مانند هر کلیت ارگانیک دیگر) بر اساس قانونمندى درونى آن تعریف میکند و نه بر این اساس که این قانونمندى در چه اشکال کنکرت و چه نمودهاى خارجى تبلور مییابد. براى مثال اینکه اقتصاد ایران تقسیم کار اجتماعى بخصوصى بخود پذیرفته است، علت و جوهر وابستگى سرمایه‌دارى ایران نیست و تغییرات آتى این تقسیم کار اجتماعى (مثلا رشد شاخه‌هاى جدید تولید) خود الزاما به معناى نفى مناسبات وابسته تولید سرمایه‌دارى در کشور نمیباشد. شکل‌گیرى مشخص تقسیم کار اجتماعى در ایران امروز نتیجه کارکرد وابستگى است و واضح است که جوهر وابستگى تولید سرمایه‌دارى در ایران نمیتواند با استناد به شکل تقسیم کار توضیح داده شود. واقعیات کنکرت در هر تحلیل عینیاتى هستند که از آنها آغاز میکنیم تا با شکافتن مؤلفه‌هاى گوناگون آن، و کشف مؤلفه‌هاى اساسى، مجددا علت وجود آنها را، با ویژگى‌هاى معین‌شان توضیح دهیم. باین ترتیب “واقعیات کنکرتى” چون تک‌محصولى بودن اقتصاد ایران، عقب افتادگى کشاورزى و غیره میباید در تحلیل مساله وابستگى “بصورت جمعبندى تحلیل ظاهر شوند و نه نقطه آغاز، اگر چه در واقعیت امر نقطه عزیمت و منشاء دریافت و تفکر ما هستند[۵].
بنابراین تحلیلى که سرمایه‌دارى وابسته را بصورت جمع مکانیکى مشاهداتى کنکرت عرضه کند، چیزى جز امپریسیم (تجربه گرائى) ساده نبوده و هیچگونه قرابتى با شیوه تحلیل مارکسیستى ندارد.
نکته دیگر اینکه مؤلفه‌هاى مختلفى که ما از تعابیر و تعاریف انحرافى از مساله وابستگى نقل کردیم نه تنها مانعهالجمع نیستند بلکه خود در واقع تبلورات مختلف بینشى کلى و انحرافى از سرمایه و امپریالیسم را تشکیل میدهد. طرح صحیح مساله سرمایه‌دارى وابسته و ضمائم آن نیز میباید از درکى مارکسیستى از این مقوله، یعنى سرمایه و امپریالیسم آغاز شود. در وراء فرمولبندىهاى ساده فوق الذکر، استنباطات نادرست عرضه کنندگان آنها از مقولات سرمایه و امپریالیسم به وضوح به چشم میخورد:
١) در فرمولبندىهاى فوق با مقوله‌هاى سرمایه و نظام سرمایه‌دارى از دیدگاهى کاملا غیر مارکسیستى برخورد شده است. سرمایه به اشکال مختلف تبلور آن (پول، ابزار تولید، کالا)، و نظام سرمایه‌دارى به اقتصاد کالائى تنزل یافته‌اند. جوهر اساسى سرمایه، که تقابل کارِ مزدى و سرمایه است و همچنین اساس اقتصادى نظام سرمایه‌دارى که حاکمیت “رابطه سرمایه” بر تولید اجتماعى است، کلا فراموش شده است. وابستگى‌اى که فرمولهاى فوق بدان اشاره دارند حداکثر میتواند وابستگى یک اقتصاد کالائى (و نه سرمایه‌دارى) را بیان کند. وابستگى تکنولوژیک، وابستگى بازارى و وابستگى پولى هیچیک بخودى خود وابستگى سرمایه نیستند چرا که سرمایه، اگر بخواهیم از چهاچوب اقتصاد بورژوائى فراتر رویم و با درکى مارکسیستى بدان بنگریم، چیزى بیش از پول، کالا و یا ابزار تولید است. سرمایه از دیدگاه مارکس رابطه‌اى اجتماعى است که در آن ارزش اضافه تولید میشود و پول، ابزار تولید و کالاى تمام شده هیچیک منشاء ارزش اضافه نیستند. بنابراین اگر میخواهیم از وابستگى سرمایه سخن بگوئیم، میباید این وابستگى را مشخصا بر اساس وابستگى رابطه سرمایه (یعنى تقابل کار مزدى و سرمایه – یعنى رابطه استثمار و تولید ارزش اضافه) به امپریالیسم توضیح دهیم. به عبارت دیگر در وهله اول این نکته باید توضیح داده شود که چگونه تولید ارزش اضافه در ایران به امپریالیسم وابسته است، و پس از درک جوهر این وابستگى – و فقط پس از درک آن – از خود بپرسیم که چگونه این وابستگى ماهیت سرمایه، اشکال کنکرت اقتصادى پیرامون ما را توضیح میدهد. از سوى دیگر فراموش کردن استثمار کار مزدى و کاهش سرمایه به اشکال مختلف آن، در شرایطى که اصولا مقوله کل سرمایه اجتماعى از ادبیات جنبش کمونیستى ما غایب است، موجب تنزل تعریف اقتصاد سرمایه‌دارى به “اقتصاد کالائى” گشته است. کل سرمایه اجتماعى جمع ریاضى مقدار سرمایه‌هاى موجود در کشور نیست، بلکه مقوله‌اى است که رابطه متقابل کار مزدى و سرمایه را در کل اقتصاد در بر میگیرد. به این ترتیب نمیتوان از وابستگى نظام سرمایه‌دارى در ایران سخن گفت بدون آنکه قانونمندى حرکت و ضروریات رشد و بسط کل سرمایه اجتماعى و تناقضات درونى آنرا در نظر داشت. رابطه متقابل کار مزدى و سرمایه در کل اقتصاد نقطه آغاز هر تحلیل و تبیین از وابستگى تولید سرمایه‌دارى در ایران است. در غیر این صورت صرفا به توضیح وابستگى ظاهرى اقتصادى کالائى بسنده کرده‌ایم.
٢) انحراف اساسى دوم که خود از نظر تئوریک در انحراف اول ریشه دارد معلول عدم شناخت لنینى از امپریالیسم است. در فرمولبندىهاى فوق، امپریالیسم نه به مثابه یک نظام تولیدى سرمایه‌دارى، یعنى سرمایه‌دارى در بالاترین مرحله‌اش بلکه بعنوان یک مکانیسم برون مرزى “چپاول” عرضه میشود. لنین مشخصا با این عقیده کائوتسکى که امپریالیسم را به سیاست خارجى کشورهاى سرمایه‌دارى پیشرفته تنزل داده مبارزه کرده است . بدیهى است که وقتى سرمایه‌دارى به تولید کالائى تنزل یابد دیگر جائى براى بینش لنینى از امپریالیسم باقى نمیماند و امپریالیسم بصورت مجموعه‌اى از توطئه‌هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى که به منظور “چپاول” ماحصلِ کارکرد “اقتصاد کالائى” ما در خارجه چیده میشود عرضه میگردد. براى مثال تعریف کارکرد امپریالیسم بصورت مکانیسم خارج شدن ارزش اضافه تولید شده، رابطه امپریالیسم را به چگونگى توزیع جغرافیائى و یا مالکیت حقوقى ارزش اضافه تولید شده کاهش میدهد و فراموش میکند که اگر تمام ارزش اضافه تولیدشده توسط سرمایه‌هاى انحصارى هم در ایران بماند نه تنها تغییرى در خصلت امپریالیستى تولید و استثمار بر جاى نمیگذارد بلکه آنرا تشدید نیز میکند. و یا تئورى صدور کالاهاى “بنجل”، صرفنظر از اینکه درمورد ارزش مصرف کالا قضاوت اخلاقى میکند، امپریالیسم را با صدور کالا یکى گرفته و اصولا از تمایز مشخص و اساسى‌اى که لنین مابین امپریالیسم به مثابه صدور سرمایه از یک طرف و صدور کالا از طرف دیگر قائل شده است غافل میماند.
باین ترتیب فرمولهاى فوق بینش ناصحیح خود از سرمایه را به پدیده امپریالیسم نیز تعمیم میدهند. در این فرمولها امپریالیسم (که سرمایه‌دارى عصر حاضر است) یک نظام تولیدى نیست، یعنى مجموعه‌اى از مناسبات اجتماعى تولید که نیروهاى مولّده را در دل خود رشد میدهد (و یا در مرحله معینى عرصه را بر رشد آن تنگ میکند)، بلکه اصولا یک نظام “چپاول” و تخریب است. امپریالیسم را نه از دیدگاه طبقه کارگر، که در نظام امپریالیستى به تولید مشغول است و در رابطه‌اى تولیدى استثمار میشود، بلکه از دیدگاه اقشار متوسط بورژوازى، که بر سر توزیع ماحصل این استثمار با سرمایه انحصارى رقابتى مذبوحانه دارد، مینگرد و درک میکند، چرا که این دقیقا شرایط تولید است که امپریالیستى است و برترى انحصارات بر سرمایه‌هاى غیر انحصارى، در نحوه توزیع کل ارزش اضافه تولید شده در شرایطى است که انحصارات بر تولید حاکمیت دارند. پس در رابطه با مؤلفه دوم تعریف وابستگى، یعنى امپریالیسم، نیز میباید از رابطه متقابل کارمزدى و سرمایه، و شرایط امپریالیستى این رابطه آغاز کنیم و آنگاه – و فقط آنگاه – به این مساله بپردازیم که چگونه وجود، استمرار و ابقاء شرایط امپریالیستى استثمار طبقه کارگر، موازین معینى را بر روابط متقابل اقشار مختلف سرمایه و بورژوازى تحمیل میکند. صرفا پس از درک رابطه کار و سرمایه، در عصر امپریالیسم، در کشور تحت سلطه است که میتوانیم مناسبات متقابل تکنولوژیک، پولى و اعتبارى، بازارى، و همینطور مناسبات سیاسى- ایدئولوژیک موجود میان اقشار مختلف بورژوازى را توضیح دهیم و از این مناسبات به سود طبقه کارگر در انقلاب بهره گیریم.
براى طرح صحیح مساله وابستگى، و استنتاج مواضع سیاسى انقلابى بر اساس آن، میباید از شناختى صحیح از سرمایه و امپریالیسم آغاز کنیم. سرمایه‌دارى وابسته سرمایه‌دارى عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه است. این بدان معنى است که اولا در این نظام تولید اجتماعى و توسعه نیروهاى مولده عمدتا در چهارچوب رشد و بسط سرمایه انجام میپذیرد و ثانیا حرکت کل سرمایه اجتماعى در کشور در جهت پاسخگوئى به نیازهاى جهانى سرمایه انحصارى، با توجه به تقسیم مشخص جهان به کشورهاى امپریالیستى و تحت سلطه، در سطوح اقتصادى و سیاسى شکل میگیرد. باین ترتیب وقتى از سرمایه‌دارى وابسته صحبت میکنیم از شیوه تولیدى‌اى که از استقرار سرمایه‌دارى عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه منتجّ میگردد سخن میگوئیم[۶]. پس قبل از هر چیز سخن بر سر وابستگى یک نظام تولیدى است به امپریالیسم و نه وابستگى مکانیکى و صورى اجزاء آن. این نکته باید براى تمام کسانى که از سرمایه‌دارى وابسته سخن میگویند روشن گردد که چرا میگوییم سرمایه‌دارى وابسته و نه “اقتصاد تحت حاکمیت سرمایه‌داران وابسته”.
همانطور که گفتیم از دیدگاه مارکسیسم یک نظام اجتماعى قبل از هر چیز با قانونمندى درونى حرکتش متمایز میشود و ما در بحث پیرامون نظام سرمایه‌دارى وابسته باید قبل از هر چیز وابستگى قانونمندى اقتصادى حرکت این نظام به امپریالیسم و از تطابق قوانین حرکت کل سرمایه اجتماعى در ایران با قوانین حرکت سرمایه انحصارى آغاز کنیم و آنگاه، پس از درک وابستگى در این سطح، به توضیح چگونگى توسعه نیروهاى مولده، مناسبات موجود در میان طبقات اصلى جامعه، چگونگى توزیع کل ارزش اضافه در بین اقشار مختلف سرمایه و قشربندى‌هاى درونى بورژوازى و ظرفیت‌هاى سیاسى و اجتماعى این اقشار بپردازیم. شک نیست که توضیح تمام مطالب فوق نه تنها درچهارچوب مجموعه مقالات حاضر نمیگنجد، بلکه اصولا در ظرفیت تئوریک و تحلیلى یک گروه کوچک کمونیستى با امکانات محدود نیست. این وظیفه‌اى است که در تحلیل نهائى بر دوش کل جنبش کارگرى و کمونیستى کشور ما سنگینى میکند. وظیفه‌اى که ما در این جزوه پیشاروى خود قرار داده‌ایم طرح اصولى مساله وابستگى و استنتاج نتایج سیاسى علمى‌تر در مورد ظرفیت‌هاى معین (و یا فقدان ظرفیت‌هاى معین) سیاسى اقشار مختلف بورژوازى در ایران است.
چهارچوب کلى انحرافات رایج خود نقطه عزیمت تحلیل ما را مشخص میسازد. “بخش اسطوره بورژوازى ملى و مترقى” با یادآورى اصول پایه‌اى درک مارکسیست لنینیستى از سرمایه، نظام سرمایه‌دارى و امپریالیسم آغاز خواهد شد. قصد ما در این قسمت این نخواهد بود که به تکرار مقولات و تعاریف پایه‌اى مارکسیسسم از قبیل استثمار، ارزش اضافه، نیروهاى مولده و مناسبات تولیدى، و… بپردازیم، بلکه منظور شکافتن چهارچوب کلى انحرافاتى است که فوقا بدان اشاره کرده‌ایم. منابع تئوریک عمده این قسمت کتابهاى “کاپیتال” (هرسه جلد)، بخش‌هائى از “تئورى‌هاى ارزش اضافه” (جلد اول، فصل کار مولد و غیر مولد)، “اشکال (فرماسیون‌هاى) اقتصادى ماقبل سرمایه‌دارى”، “گروندریسه” از مارکس، “در خصلت نمائى رمانتیسیم اقتصادى”، “توسعه سرمایه‌دارى در روسیه”، “امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌دارى”، “کاریکاتور مارکسیسم و اکونومیسم امپریالیستى”، “امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم” از لنین خواهد بود. پس از طرح مسائل پایه‌اى به بررسى شرایط تاریخى استقرار و شرایط معاصر تولید و بازتولید نظام سرمایه‌دارى وابسته در ایران خواهیم پرداخت. منابع مورد استفاده در این قسمت را در آخر جزوه بعد ذکر خواهیم کرد. آنچه در این قسمت مورد بررسى خواهد بود توضیح قوانین اساسى حرکت کل سرمایه اجتماعى در کشور، مساله قشربندى‌هاى درونى بورژوازى ایران، و نقد اتوپى سرمایه‌دارى مستقل و دموکرات خواهد بود. نقد جزء به جزء تعاریف و تعابیر انحرافى که خطوط کلى آن را در این مقدمه ذکر کردیم در این قسمت طرح خواهد گشت. پس از طرح مسائل اقتصادى، به بررسى نقش بورژوازى لیبرال در انقلاب حاضر خواهیم پرداخت و مشخصا و با ذکر مآخذ به توهماتى که در مورد نقش سیاسى این قشر در میان برخى از نیروهاى انقلابى وجود دارد برخورد خواهیم کرد. منابع مورد استفاده در این قسمت عمدتا آثار و نوشته‌هاى لنین در مورد نقش بورژوازى در انقلاب ١٩٠۵ و ١٩١٧، و همچنین نوشته‌ها، نطق‌ها و سخنرانى‌هاى رهبران سیاسى بورژوازى لیبرال در ایران، و موضعگیرى‌هاى سازمانهاى کمونیستى کشور ما در قبال حرکات اقتصادى و سیاسى بورژوازى باصطلاح ملى و رهبران سیاسى آن خواهد بود. باید متذکر شویم که در حال حاضر تعداد و عناوین جزواتى که بخش “اسطوره…” را تشکیل میدهد به دقت روشن نیست. امیدواریم بتوانیم در ظرف چند هفته آینده، ضمن انتشار جزوه دوم، که به طرح مسائل تئوریک عام اختصاص خواهد یافت، در مورد چگونگى تقسیم‌بندى، تاریخ انتشار و منابع مورد استفاده هر جزوه با دقت بیشترى توضیحاتى در اختیار رفقا قرار دهیم.
منصور حکمت
چاپ اول – تیرماه ١٣۵٨
زیرنویس ها
[١] این درست است که واقعیات سیاسى یکساله اخیر تا حدود زیادى هاله تقدسى که به لطف انحرافات تئوریکِ جنبش کونیستى تارَکِ بورژوازى را فراگرفته بود کنار زده و گوشه‌هایى از واقعیت کریه وابسته و دیکتاتورمنشانه آن را نمایان ساخته است. لیکن این بدون شک بینشهاى عموم‌خلقى و مِنشِویکى (که اعتماد به بورژوازى و قشرهاى لیبرال آن تنها یکى از جلوه‌هاى آن است) و جلوگیرى از بروز مجدد آن در اشکال دیگر در آینده نیست.
[٢] نکاتى که گفتیم به هیچ وجه در حکم تحلیل علل انحرافات تئوریک جنبش کمونیستى ایران نیست. ما صرفا یکى از مؤلفه‌هاى تئوریک این انحرافات را برشمرده‌ایم. با اندکى دقت میتوان انعکاس نظرات انحرافى نویسندگان چپ‌نمایى چون پل سوئیزى، پل باران، موریس داب، فرانک و… را در ادبیات تئوریک جنبش کمونیستى ایران بخصوص در زمینه امپریالیسم و اقشار تحت سلطه تشخیص داد.
[٣] نمونه‌هاى فرمولبندى‌هایى که ذکر میکنیم در آثار اکثر سازمانهاى کمونیستى موجود است. ما در این مختصر با نوشته‌هاى سازمان و یا گروه مشخصى برخورد نمیکنیم و این کار را به جزوات بعد، پس از طرح مسائل پایه‌اى، موکول میکنیم. باید تذکر دهیم که تبصره‌هایى که ما در اینجا بر هر فرمولبندى ذکر میکنیم صرفا براى تدقیق این فرمولهاست و نه به منظور نقد آنها. اشکالات اساسى و التقاط تئوریکى را که در این گونه تعاریف نهفته است، در جزوات بعدى به تفصیل و دقت خواهیم شکافت.
[۴] به این ترتیب هر دو نظریه فوق، یعنى چه آنهایى که به وجود نظام نیمه فئودال- نیمه مستعمره قائل هستند و چه آنها که نظام تولیدى حاکم در ایران را سرمایه‌دارى وابسته میدانند لیکن از آن درکى غیر مارکسیستى و غیر لنینى دارند، در عمل از نظر ارزیابى نقش قشر معینى از بورژوازى ایران در انقلاب حاضر، که هر دو آنها آن را بورژوازى ملى میخوانند، به توافق میرسند، و لاجرم سیاستها و تاکتیکهاى مشابهى در قبال آن اتخاذ میکنند. ما در این سلسله جزوات گرایش اول، یعنى کسانى که منکر حاکمیت سرمایه‌دارى بر تولید اجتماعى در ایران هستند – طرفداران تز نیمه فئودال- نیمه مستعمره – را مخاطب قرار نمیدهیم. مباحثات ما در این سلسله جزوات عمدتا بر محور افشاى التقاط تئوریک بخش دوم، که لااقل از نظر تئورى به ما نزدیک‌ترند میگردد. علت اتخاذ چنین شیوه‌اى در شرایط کنونى این است که هواداران تز نیمه فئودال و نیمه مستعمره یک درجه از تحلیل اوضاع مشخص ایران دورتر هستند. اشکال عمده این بخش، که بیانگر شیوه تحلیل غیر مارکسیستى آنان است، الگوسازى است. این که آیا آنها سرمایه و سرمایه‌دارى را درست درک نکرده‌اند و یا آمار و ارقام اقتصادى کافى براى درک اساسى‌ترین مشخصه‌هاى شیوه تولید در ایران ندارند، در شرایط کنونى مشکل ما نیست. پرداختن اصولى به این انحرافات تنها هنگامى ممکن است که گرایش فکرى دوم، یعنى معتقدین به وجود نظام سرمایه‌دارى وابسته در ایران، از طریق ارائه تحلیلهاى مستدل تئوریک و مستند، التقاط فکرى موجود را از میان برداشته و با درک مارکسیست لنینیستى از مقولات اقتصادى و سیاسى و واقعیات موجود، با گرایش اول روبرو شوند.
[۵] مارکس، “متد اقتصاد سیاسى”، گروندریسه (چاپ انگلیسى) صفحه ١٠١
[۶] ما شرایط استقرار سرمایه‌دارى به طور کلى و خصلت امپریالیستى این پروسه را در ایران در جزوه‌هاى بعد به دقت خواهیم شکافت.
