اسطوره بورژوازى ملى و مترقى(٢)

سخنى با خوانندگان
فاصله‌اى ٩ماهه جزوه اول “اسطوره …” را از جزوه دوم جدا میکند. پس لازم است که این جزوه را با اذعان به کوتاهى خود و اعلام پذیرش انتقاداتى که در طى این مدت بر ما وارد بوده است، آغاز کنیم. شاید مهمترین عامل در این میان نارسائى‌ها و کاستى‌هاى برنامه ریزى و تقسیم کار درونى ما بوده است که گمان میکنیم اینک تا حدود زیادى مرتفع شده باشد. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که برخى از مسائل که بنا بر طرح اولیه ما میبایست در این سلسله جزوات به آن پرداخته شود هم‌اکنون در سایر نوشته‌هاى گروه طرح شده است. بررسى پیش‌شرط‌هاى رشد سرمایه‌دارى در ایران، که محور اساسى آن پروسه خلع ید دهه ۴٠ است، و بنابر طرح اولیه ما مضمون جزوه چهارم اسطوره را تشکیل میداد در خطوط کلى خود در کتاب “کمونیستها و جنبش دهقانى، پس از حل امپریالیستى مساله ارضى، اسفند ۵٨” عرضه شده است. به همین ترتیب نکاتى در مورد شرایط تولید و بازتولید کل سرمایه اجتماعى در ایران در ضمیمه کتاب “دورنماى فلاکت و اعتلاى نوین انقلاب بهمن ۵٨” آورده شده است که شرح مفصل آن به جزوه پنجم “اسطوره …” تعلق دارد. به هر رو این نکته به هیچ وجه از نظر ما توجیهى براى عدم انتشار منظم این سلسله جزوات بشمار نمیآید و ما، براى آنکه تعهد خود را به پیگیرى این وظیفه تاکید کنیم، و نیز براى آنکه رفقا در صورت کوتاهى مجدد ما در آتیه دست بازترى در انتقاد داشته باشند، طرح کلى این سلسله جزوات را در ضمیمه آخر این جزوه آورده‌ایم.

اما اگر ما جزوات “اسطوره…” را براى مدتى طولانى به حال خود رها کردیم، واقعیات مبارزه طبقاتى گریبان اسطوره بورژوازى ملى را رها نکرد. یک سال قبل اگر کسى از روى تعلق خاطر به جنبش کارگرى “اهانتى” به “بورژوازى ملى” روا میداشت، اگر ضدانقلابى‌اش مینامید، لفظ “ملى” (که در کشور تحت سلطه امپریالیسم تنها به معناى “ضد امپریالیست” میتواند تعبیر شود) را از سر او زیاد میدانست، خیانتش را پیش‌بینى میکرد و کارگران را از او برحذر میداشت و…، فغان از حلقوم عشاق سینه چاک این عجوزه مفلوک برمیخواست و سیل برچسب‌هاى “سیاسى” مانند “شبه تروتسکیست”، “چپ رو” و غیره بسوى او جارى میگشت. البته شاید هم حق داشتند، شاید در آن روزگار باستان! شیوه تولید در ایران فرق میکرد، مرحله انقلاب فرق میکرد، جناح‌بندى‌هاى هیأت حاکمه فرق میکرد، حقیقت فرق میکرد، “مارکسیسم” فرق میکرد و…! اما به هر طریق امروز اوضاع به گونه دیگرى است. سیلى که از خون پاک کارگران و زحمتکشان انقلابى و رزمندگان کمونیست ایران در گوشه و کنار کشور، در کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان، اصفهان، تهران و… به “مرحمت” همین حضرات “بورژوازى ملى ایران” در یکساله اخیر جارى گشت پایه‌هاى توهمات منشویکى بخش وسیعى از کمونیست‌هاى کشور ما را سست کرده است. “بورژوازى ملى ایران” ماهیت کریه و متعفن خود را بوضوح به نمایش گذارده است. پرونده‌هاى “مکشوفه” مبنى بر گلباران سفارت امریکا توسط این حضرات، تجربه بسیارى از نیروها را از بمباران زحمتکشان کردستان تکمیل کرد و اسطوره بورژوازى ملى و مترقى به حکم شرایط عینى مبارزه طبقاتى تا اطلاع ثانوى به خاک سپرده شد. آرى، براستى که واقعیت، حقیقت را بمراتب محکمتر از استدلال به متحجرترین اذهان فروکرده است.

اما نکته جالب در این میان شیوه‌اى است که بخش وسیعى از جنبش کمونیستى در قبال این “شناخت” و تغییر موضع اتخاذ کرده است. همه شاهد بوده‌ایم که چگونه عبارت “بورژوازى ملى” از زبان جنبش کمونیستى ما افتاد. ابتدا لغت “ملى” بصورت صفتى حاشیه‌اى و تکمیلى براى صفات “لیبرال”، “خصوصى” و “متوسط” با تردستى به پرانتزها رانده شد و سپس پرانتزها خود بى سروصدا در فاصله دو جزوه، دو اعلامیه و یا دو شماره نشریه، سربه نیست شدند. امروز باید براى کسى که بتواند در نشریات رزمندگان، پیکار، کار، نبرد، و حتى زحمت، عبارت “بورژوازى ملى” را پیدا کند، جایزه تعیین کرد.[٧]

اما آیا در این حرکت به هر حال مثبت، دستاورد تئوریکى براى جنبش کارگرى تثبیت شده است؟ آیا هیچیک از نیروهائى که موضع خویش را در قبال “بورژوازى ملى” عوض کرده‌اند، صریحاً به جنبش کارگرى و کمونیستى اعلام کرده‌اند که چرا در گذشته چنین میاندیشیده‌اند، اشتباهشان در کجا بوده است و چه شناخت جدیدى از مناسبات تولیدى و طبقاتى در جامعه و یا از مارکسیسم، زیربناى تحلیلى موضعگیرى جدیدشان را تشکیل میدهد؟ چگونه جنبش کارگرى و کمونیستى ایران و دیگر کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم میتواند در آینده از چنین اشتباهاتى، احتراز جوید؟ آیا حذف مقوله “بورژوازى ملى” از دستگاه فکرى این نیروها، تجدید نظر در سایر اجزاء آنرا ضرورى نمیسازد؟ و… چنین برمیآید که پاسخ منفى است. چرا که از قرار معلوم تمامى هنر یک “تئوریسین خوب” سکتاریست در این نهفته است که طورى موضع عوض کند که کسى در حین کار مُچش را نگیرد و حتى‌المقدور کارى کند که موضع فعلى گروه و یا سازمان متبوعش به طرز “منسجمى” ادامه مواضع قبلى باشد. این شیوه مسلماً از یکسو این خاصیت را دارد که گروه از تک و تا نمیافتد، کادرهاى فعال در عرصه‌هاى مختلف دلسرد نمیشوند، بوى التقاط و یا خداى ناکرده ضعف و استیصال تئوریک به مشامشان نمیرسد، متوجه گروه‌ها و جریانات دیگر نمیگردند و دهها “خاصیت” دیگر از این قبیل، و از سوى دیگر این فایده را نیز دارد که تئوریسین ما همواره میتواند بدون مشقت به مواضع قبلى خود باز گردد، بى آنکه در این رفت و برگشت‌ها، بندبازى‌ها و زیگزاگها، “انسجام” و لذا حرمت خود را از دست بدهد، و البته در این میان این مساله ابداً مهم نیست که جنبش کارگرى و کمونیستى از هرگونه دستاورد و انباشت تئوریک بى‌بهره و محروم میماند، همواره از پس وقایع حرکت میکند، هر بار از نقطه صفر آغاز میکند و شکست پس از شکست بر کوله‌بارش افزوده میگردد. سکتاریسم یعنى منافع گروهى را بر منافع کل جنبش کارگرى مقدم قرار دادن و “سکتاریسم تئوریک” ناب‌ترین و خالص‌ترین شکل آن است. جنبش انقلابى پرولتاریاى ایران که قاطعانه میخواهد و نیاز دارد که “غلط را بکوبیم”، نمیتواند به چنین پیشاهنگى رضایت دهد. پرولتاریاى ایران نمیتواند تا ابد قربانى دهد، از خون و عرق خویش تجربه بسازد و در اختیار جنبش کمونیستى قرار دهد و در ازاء آن “آبرودارى تئوریک” تحویل بگیرد. تئورى نمیتواند تا ابد به عمل مدیون بماند. چرا که در غیاب تئورى انقلابى عمل انقلابى ناگزیر به رکود کشیده خواهد شد.

اما وجه دیگر مساله، یعنى گشوده ماندن منافذ متعدد براى احیاى دیدگاه‌هاى انحرافى فراموش شده و مسکوت مانده، تا آنجا که به مقوله “بورژوازى ملى” مربوط میشود، از اهمیت بسیارى برخوردار است. اگر هدف ما از نوشتن این سلسله جزوات صرفاً این میبود که این لفظ از ادبیات جنبش کمونیستى حذف شود، میبایست همین جا پایان کار را اعلام میکردیم و نظر خود را برآورده میپنداشتیم. اما نکته اساسى اینجاست که همانطور که در جزوه اول نیز ذکر کردیم، مقوله “بورژوازى ملى” محل تلاقى انحرافات ریشه‌اى‌تر و بنیادى‌ترى است. انحرافاتى که تبلور خود را در وجوه واشکال گوناگونى باز مییابند که مقوله “بورژوازى ملى” تنها یکى از آنها، و شاید در سال گذشته بارزترین آنها، بشمار میرفت. بنابراین، “تغییر موضع” در قبال مقوله “بورژوازى ملى”، تا زمانى که بر نقد مارکسیستى کلیت دستگاه فکرى‌اى که این مقوله تنها یکى از وجوه آنست متکى نگردد، تا زمانى که نقد و طرد و رد این مقوله بازتاب تثبیت احکام پایه‌اى و اصولى مارکسیسم- لنینیسم در زمینه امپریالیسم، سرمایه‌دارى و مشخصات انقلاب دمکراتیک در کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه نباشد، فاقد هرگونه ارزش پایدار سیاسى-تئوریک خواهد بود. انحرافى که تا دیروز در انتقاد به وجود “بورژوازى ملى” و نقش “مترقى” او در انقلاب ما پدیدار میگشت، امروز در تئورى‌هاى ناظر بر جناح‌بندى‌هاى هیأت حاکمه و در شیوه برخورد به دولت عوامفریب بورژوائى بروز میکند و فردا در دیدگاه‌هاى منشویکى و رفرمیستى از برنامه کمونیستى در انقلاب حاضر، و بخصوص در فرمولبندى خواست‌هاى پرولتاریا در انقلاب ما، رخ خواهد نمود. ادامه منطقى انحرافات بنیادى‌اى که اعتقاد به “بورژوازى ملى” جلوه نخست آن بود، چیزى جز پذیرش نظریات راه رشد غیر سرمایه‌دارى و سه جهان نخواهد بود، و این هشدارى است به تمام نیروهائى که از یکسو مرزبندى با این نظریات را طلب میکنند و از سوى دیگر خود هنوز از دیدگاه‌هاى مکانیکى و الگوسازانه خود در زمینه ساخت اقتصادى جامعه و ماهیت و محتواى انقلاب ما دست نکشیده‌اند.

پس علیرغم اینکه فشار خام تجربه معتقدین به اسطوره بورژوازى ملى و مترقى را به عقب نشینى وادار نموده است، هنوز جنبش کارگرى و کمونیستى ما شکست این نظریات را تئوریزه و تثبیت نکرده است. مبارزه با این انحرافات ناگزیر میباید ادامه یابد. اما آنچه مسلم است این مبارزه، دقیقا به این اعتبار که اسطوره بورژوازى ملى و مترقى لااقل در این مقطع کمرنگ شده است، میباید به گونه‌اى دیگر ادامه یابد و بر طرد و رد جلوه دیگرى از این انحرافات پایه‌اى متمرکز شود. این محل تمرکز جدید در تحلیل نهائى بنظر ما همانا مساله تعیین محتواى اقتصادى پیروزى انقلاب دمکراتیک ایران از دیدگاه منافع مستقل پرولتاریا است. محتوائى که میباید هم اکنون چکیده آن بصورت مطالبات پرولتاریا در برنامه کمونیستها منظور شود. از این نقطه نظر، مرز تعیین کننده میان منشویسم و بلشویسم را در جنبش کمونیستى ما اعتقاد و یا عدم اعتقاد به مکان، ضرورت و مطلوبیت استقرار “سرمایه‌دارى ملى و مستقل ایران”، بمثابه محتواى پیروزى انقلاب، ترسیم میکند. اتوپى سرمایه‌دارى ملى و مستقل اینک صرفا عامل اجرائى خود – یعنى “بورژوازى ملى” – را از دست داده است و منشویسم میرود تا از خود پرولتاریا یک چنین عامل اجرائى‌اى بسازد و وظیفه رفع موانع توسعه “سرمایه‌دارى ملى” را بر دوش او قرار دهد. در مقابل کمونیست‌ها میباید با درهم کوبیدن اتوپى سرمایه‌دارى ملى و مستقل در تمامى ابعاد آن، مطالبات پرولتاریا در انقلاب حاضر را، که مشخصاً از ضرورت تامین پیش‌شرط‌هاى لازم براى حرکت نهائى بسوى سوسیالیسم مایه میگیرد، به روشن‌ترین وجه تعریف و تثبیت نمایند.

پس تا آنجا که به این سلسله جزوات مربوط میشود، کار نه تنها خاتمه نیافته است، بلکه تازه میباید به معنى واقعى کلمه آغاز شود. این جزوات میباید مشخصاً در خدمت رد اتوپى سرمایه‌دارى ملى و مستقل قرار گیرد. همانطور که در جزوه قبل ذکر کردیم، این مقولات را با بررسى مقولات و مفاهیم پایه‌اى مارکسیسم در برخورد به سرمایه‌دارى و امپریالیسم آغاز میکنیم. هدف ما در این بخش نه تکرار تعاریف عام، بلکه انگشت گذاردن بر آن مقولات و روابط پایه‌اى است که فقدان درک مارکسیستى از آن زیربناى اساسى دیدگاه‌هاى انحرافى رایج در مورد مناسبات اقتصادى- طبقاتى حاکم بر جامعه ما را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر ما ابتدا با ابزارسازى تئوریک، یا بهتر بگوئیم، با یادآورى ابزار تئوریک ساخته و پرداخته شده بوسیله آموزگاران کبیر پرولتاریا، مارکس، انگلس و لنین آغاز میکنیم، و سپس در جزوات بعد در حد امکان این ابزار را به مثابه سلاحى در نقد اتوپى سرمایه‌دارى ملى و مستقل بکار خواهیم بست. در عین حال تلاش میکنیم تا در هر مقطع با توجه به وجوه معرفتى بحثى که باز میکنیم به ریشه‌هاى تئوریک انحرافات رایج در همان سطح از تحلیل برخورد نمائیم.

٭ ٭ ٭
نام کتاب هائى که در این جزوه ذکر شده اند بشرح زیر خلاصه شده است:

مختصر کامل
جلد اول (دوم و…) سرمایه، جلد اول (جلد دوم و جلد سوم) مارکس، انتشارات پروگرس (انگلیسى)
“نتایج” “نتایج پروسه بلافصل تولید” مارکس ضمیمه جلد اول، سرمایه، انتشارات پنگوئن (انگلیسى)
“تئورى ها” “تئورى‌هاى ارزش اضافه”، مارکس، انتشارات پروگرس (انگلیسى)
“گروندریس” گروندریس، مارکس، انتشارات پنگوئن (انگلیسى)
“نقد اقتصاد سیاسى” “سهمى در نقد اقتصاد سیاسى” مارکس، انتشارات پروگرس (انگلیسى)
“توسعه سرمایه‌دارى” “توسعه سرمایه‌دارى در روسیه” لنین، فارسى
اتحاد مبارزان کمونیست فروردین ۵٩

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى
(٢)

١) مقولات و مفاهیم پایه‌اى: سرمایه‌دارى (قسمت اول)
در جزوه اول گفتیم که اسطوره بورژوازى ملى و مترقى و اتوپى سرمایه‌دارى ملى و مستقل (و لاجرم خط‌مشى‌هاى راست روانه و سازشکارانه متکى بر آن) از حاکمیت دو درک انحرافى پایه‌اى در جنبش کمونیستى ما تغذیه میکند: اولا، مقولات سرمایه و نظام سرمایه‌دارى نه از دیدگاهى مارکسیستى، بلکه از زاویه‌اى کاملا بورژوائى نگریسته و درک میشوند، ثانیا، و بر همین مبنى، نظرات و تلقیات ناسیونالیستى، که امپریالیسم را سیاست خارجى ابرقدرت‌ها و یا یک مکانیسم برون مرزى چپاول و غارت معرفى میکنند، بر جاى تحلیل لنینى از امپریالیسم، به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌دارى، نشسته‌اند. بنابراین واضح است که بحث ما، اگر بخواهیم حتى‌المقدور جامع باشد، پیش از آنکه به تحلیل چند و چون مناسبات تولید در ایران، ارزیابى پایه‌هاى مادى حرکت طبقات مختلف در این نظام و بالاخره به تحلیل ماهیت و محتواى انقلاب حاضر و اتوپى سرمایه‌دارى ملى و مستقل بپردازد، میباید تکلیف خود را با مقولات بنیادى‌اى که شناخت غیر مارکسیستى از آن اساس انحرافات رایج است، روشن کند. پس ما نیز میباید از سرمایه، سرمایه‌دارى و امپریالیسم آغاز کنیم و قبل از هر چیز خطوط کلى شناخت مارکسیستى- لنینیستى از این مقولات را یادآورى نمائیم، بخصوص اینکه به نظر ما پوسیدگى نظریات هواداران “بورژوازى ملى” (و یا التقاط آنان که با این دیدگاه بورژوائى قاطعانه مرزبندى نمیکنند) را میتوان در همین سطح معرفتى و با افشا بیگانگى کامل دستگاه و ابزار تحلیلى این نظرات از مارکسیسم، تا حدود زیادى آشکار ساخت. بنابراین اولین سؤالى که یادآورى پاسخ آن را وظیفه خود قرار میدهیم این است که “سرمایه چیست و نظام سرمایه‌دارى کدامست”. بدیهى است که پاسخ این سؤال هم اکنون به روشن‌ترین و جامع‌ترین شکل در آثار کلاسیک مارکس، انگلس و لنین در دسترس جنبش کمونیستى ایران قرار دارد و وظیفه ما تکرار آن نیست. آنچه مشخصاً وظیفه ماست این است که اولاً خود را به این دستاوردها مسلح کنیم و ثانیا نشان دهیم که چگونه دیدگاه‌هاى انحرافى رایج تنها به تحریف، نقض و پرده‌پوشى از احکام پایه‌اى مارکسیسم- لنینیسم بر پاى خود ایستاده‌اند.
١) تولید سرمایه‌دارى بمثابه وحدت پروسه تولید و پروسه بسط ارزش (تولید ارزش اضافه)
سرمایه‌دارى چیست و بر چه اساس از سایر نظام‌هاى تولیدى متمایز میگردد؟ مارکس تولید سرمایه‌دارى را “وحدت پروسه تولید و پروسه بسط ارزش (تولید ارزش اضافه)” تعریف میکند. براى شناخت جوهر نظام سرمایه‌دارى میباید قدرى در این تعریف دقیق شویم:
تولید اجتماعى پیش شرط وجود هر جامعه و زیربناى اساسى آن است. وجه مشترک تمامى شیوه‌هاى تولید اجتماعى در طول تاریخ بشر همان پروسه فیزیکى کار است؛ پروسه‌اى که در آن انسان به کمک ابزار خود بر طبیعت اثر گذاشته، آنرا تغییر شکل میدهد و اشیاء مورد نیاز و استفاده خود را از دل آن بیرون میکشد. “کار قبل از هر چیز پروسه‌اى میان انسان و طبیعت است، پروسه‌اى که از طریق آن انسان با فعالیت خود در متابولیسم موجود میان خود و طبیعت دخیل میشود. به آن نظم میبخشد و کنترل خود را بر آن اِعمال میکند”. (جلد اول صفحه ١٧٣) پروسه کار، دقیقاً به این اعتبار که وجه مشترک همه شیوه‌هاى تولید اجتماعى است، از اشکال معین مناسبات تولیدى در هر مرحله معین از توسعه تاریخ بشر مستقل است. به عبارت دیگر، در بطن هر نظام اجتماعى پروسه کار با ابعاد مشترکى جریان دارد. “جدیدترین و کهن‌ترین دوره‌هاى اجتماعى در مقولات معینى مشترکند که تولید بدون آن غیر قابل تصور است” (گروندریسه، صفحه ٨۵) عوامل و عناصر بنیادى پروسه کار، که صرفنظر از شکل مناسبات تولیدى و درجه رشد نیروهاى مولده در هر جامعه، اساس تولید اجتماعى را تشکیل میدهند عبارتند از: ١) کار ٢) شیئ یا موضوع کار، و ٣) ابزار کار. “بنابراین در پروسه کار، فعالیت انسان از طریق ابزار کار، به تغییرى در موضوع کار میانجامد. چیزى که خود از آغاز هدف بود. پروسه کار در محصول به فرجام میرسد. محصول این پروسه یک ارزش مصرف است، یعنى مقدارى مواد طبیعى که بواسطه ایجاد تغییراتى در شکل آن، قابلیت رفع نیازهاى بشرى را یافته است”. (جلد اول ١٧٧). “اگر پروسه کار را از نقطه نظر نتیجه نهائى آن در نظر بگیریم، روشن است که هم ابزار کار و هم موضوع کار، هر دو اجزاء وسائل تولید هستند و خود کار، کار مولد است” (همانجا صفحه ١٧۶).

خلاصه کنیم: پروسه کار، و تولید ارزش مصرف از طریق آن، پیش‌شرط وجودى انسان و هر نظام اجتماعى است. این پروسه میتواند از نظر دامنه گسترش و شکل عملى خود در مراحل مختلف تکامل تاریخى جوامع از ابعاد متفاوتى برخوردار باشد، لیکن در وراء این ابعاد و اشکال گوناگون، وجود دو عامل اساسى یعنى کار و وسائل کار شرطى ضرورى و انکارناپذیر است. پروسه کار و تقابل عوامل درونى آن (کار و وسائل کار) پایه فیزیکى و مادى هر نظام تولیدى است و مارکس آن را “شرایط کلى” هر نوع تولید (و لاجرم شرط اساسى وجود هر جامعه) نام مینهد.

لیکن وقوف بر وجود این “شرایط کلى”، یعنى درک ضرورت وجود پروسه کار و مکان محورى آن در هر نظام اجتماعى، خود در عین اینکه اصولى‌ترین نقطه آغاز در شناخت قانونمندى حرکت جوامع است، این شناخت را تامین نمیکند. طرح سیر تکاملى تاریخ و دینامیسم درونى حرکت آن، و تاکید بر اینکه مناسبات اجتماعى اشکال متفاوتى در این سیر تکاملى بخود میپذیرند و در هر دوره معین قوانین حرکت مستقلى مییابند، یکى از دستاوردهاى پایه‌اى ماتریالیسم تاریخى است. مارکسیسم، برخلاف انواع ایدئولوژى‌هاى بورژوائى که مناسبات سرمایه‌دارى را ازلى و ابدى میپندارند، دقیقا بر محدودیت تاریخى این مناسبات و شرایط پیدایش، حرکت و احتضار آن انگشت میگذارد و آنرا به تحلیل میکشد. طبیعى است که چنین تحلیلى صرفاً نمیتواند بر اساس شناخت “شرایط کلى تولید” استوار گردد، چرا که سخن بر سر قانونمندى مستقل حرکت جوامع در دوره‌هاى معین تاریخى است، و “این به اصطلاح شرایط کلى تولید چیزى جز مقولات انتزاعى نیست که هیچیک از مراحل تاریخى واقعى تولید را تعریف نمیکند” (گروندریسه صفحه ٨٨ تاکید از مارکس). پس “هرگاه از تولید سخن میگوئیم همواره تولید را در مرحله خاصى از توسعه اجتماعى در نظر داریم… تولید بطور کلى یک انتزاع است، لیکن تا آنجا که جنبه‌هاى مشترک را تعریف و تاکید کرده و از تکرار جلوگیرى میکند انتزاعى منطقى است” (همانجا صفحه ٨۵). آنچه ما میخواهیم بدانیم قوانین حرکت نظام تولید سرمایه‌دارى، بمثابه یک نظام تولید معین و یک دوره تاریخى مشخص است و طبیعى است که براى این منظور نمیتوان بر تحلیل “شرایط کلى تولید” (پروسه کار)، یعنى وجه مشترک نظام سرمایه‌دارى با سایر نظام‌هاى اجتماعى تکیه کرد. کاملا برعکس، باید دقیقا به سراغ شناخت و تحلیل آن مناسبات و روابط تولیدى‌اى برویم که شیوه تولید سرمایه‌دارى را از دیگر شیوه‌هاى تولید اجتماعى، که همه با هم در وجود پروسه کار و تولید ارزش مصرف مشترکند، متمایز میکند. مؤلفه‌ها و روابط ویژه تولید سرمایه‌دارى کدامند؟

دیدیم که بررسى تولید، فى‌النفسه و در انتزاع از مناسبات معین تولیدى، هر قدر هم که در جزئیات رابطه کار و وسائل کار دقیق شویم، بخودى خود پاسخ سؤال ما را در بر ندارد. به همین ترتیب بررسى مقوله “استثمار” به شیوه‌اى انتزاعى به بیراهه رفتن است. همانطور که پروسه کار پیش‌شرط کلى هر نظام تولیدى است، وجود اضافه محصول (اضافه بر ضروریات مصرفى تولیدکنندگان و باز سازى وسائل تولید) نیز شرط ضرورى وجود همه جوامع طبقاتى است. رشد نیروهاى مولده در دل جوامع کمونى اولیه و تولید اضافه شرط ضرورى پیدایش طبقات اجتماعى است، چرا که بدون وجود این اضافه محصول اصولاً سخنى از تملک بخشى از تولید طبقه‌اى در جامعه توسط طبقه دیگر (استثمار) نمیتواند در بین باشد. بنابراین وجود اضافه محصول صرفاً میتواند یکى از مؤلفه‌هاى اساسى تمایز جوامع طبقاتى از کمون اولیه باشد و باز، دقیقا به این خاطر که این وجه مشترک تمام جوامع طبقاتى است، نمیتواند خود بیانگر چگونگى روابط اقتصادى و سیاسى طبقات در دوره‌هاى معین و مختلف توسعه تاریخى جوامع گشته و یا قوانین اقتصادى مستقل حرکت هر دوره را از ادوار دیگر مشخص کند. آنچه نظام‌هاى طبقاتى مختلف را از یکدیگر متمایز میکند وجود استثمار بطور کلى (تملک اضافه محصول تولیدکنندگان بوسیله طبقه و یا طبقات حاکم) نیست. خان فاتحى که خراج میگیرد، آخوندى که از خمس و زکات زندگى میکند، اربابى که از محصول سهم میبَرد، سرمایه‌دارى که سود میبَرد و رباخوارى که ربح میگیرد، همه سهمى از محصولات کار اجتماعى میبَرند که خود نقشى در پروسه تولید آن نداشته‌اند. به همین ترتیب برده‌اى که براى صاحبش جان میکَنَد، رعیتى که بیگارى میکند و کارگرى که نیروى کارش را “آزادانه” در بازار کار به سرمایه‌دار میفروشد، همه، علیرغم اینکه تولیدکنندگان ثروت جامعه هستند، از حداقل معیشتى که در هر مقطع معین در جامعه تلویحاً و یا علناً به رسمیت شناخته شده است بهره‌مندند و نه بیشتر. پس وجه تمایز دوره‌هاى مختلف اجتماعى در تاریخ جوامع طبقاتى، وجود و یا عدم وجود استثمار و مفتخورى نیست، بلکه آن روابط و قانونمندى خاص اقتصادى است که استثمار و مفتخورى در هر دوره معین در چهارچوب معین و مستقل آن شکل میگیرد. مارکس مؤلفه اصلى تمایز جوامع طبقاتى مختلف را چنین خلاصه میکند: “آنچه فرماسیون‌هاى اقتصادى گوناگون جوامع را از هم متمایز میکند… شکلى است که بر مبناى آن این کار اضافه در هر مورد از تولید کننده مستقیم – کارگر (به معناى عام) – بیرون کشیده میشود” (جلد اول، صفحه ٢٠٩). پس آنچه سرمایه‌دارى را سرمایه‌دارى میکند این نیست که این نظام، نظامى تولیدى است و در آن انسان، به کمک وسائل تولید، ارزش مصرف بوجود میآورد، چه این خصلت تمام جوامع بشرى است؛ به همین ترتیب، سرمایه‌دارى با این مؤلفه متمایز نمیشود که در این نظام، از تولید کنندگان – کارگران (به معناى عام) – کار اضافه کشیده میشود و اضافه محصول به تملک مالکان وسائل تولید در میآید، چه باز این خصلت عام همه نظام‌هاى اجتماعى طبقاتى است. آنچه به سرمایه‌دارى ماهیتى مجزا و قانونمندى‌اى مستقل میبخشد، شیوه منحصر بفردى است که بر اساس آن اضافه محصول در این نظام به تملک مالکان وسائل تولید درمیآید. این شیوه و شکل، چیزى جز تولید ارزش اضافه نیست. تولید سرمایه‌دارى نظامى است که در آن “رابطه سرمایه”، یعنى “پروسه تولید ارزش اضافه” بر تولید اجتماعى حاکم میشود و پروسه اجتماعى کار در چهارچوب بسط سرمایه (تولید ارزش اضافه) مُقیّد میگردد. پیش از آنکه به شرایط غلبه سرمایه بر تولید اجتماعى بپردازیم لازم است قدرى در خود “رابطه سرمایه”، یعنى پروسه تولید ارزش اضافه دقیق شویم:

اینکه محصول اضافه به صورت ارزش اضافه متجلى گردد، قبل از هر چیز مستلزم آنست که محصولات پروسه کار (پروسه تولید) علاوه بر ارزش مصرف داراى ارزش نیز باشند، به عبارت دیگر کالا شده باشند. باین ترتیب هم از نقطه نظر تحلیلى و هم از نظر تکامل تاریخى مقولات، پدیده‌ها و روابط اقتصادى، کالا بر سرمایه پیشى میگیرد[٨]. تولید سرمایه‌دارى شکل تکامل یافته و تعمیم‌یافته تولید کالائى است. تولید کالائى، که در آن تولیدکنندگان مستقل که صاحب ابزار کار خویشند (و یا تجار) محصولات خود را (و یا اضافه محصول تولیدکنندگان دیگر را) در بازار مبادله میکنند، خود ریشه‌اى تاریخى دارد. این شیوه تولید در حاشیه نظام‌هاى تولیدى ماقبل سرمایه‌دارى رشد میکند و بتدریج نطفه‌هاى آن نهادها و روابط اقتصادى‌اى که بعدها در نظام سرمایه‌دارى به محور اساسى مناسبات حاکم بدل میگردند – مانند پول، بازار، جدائى مانوفاکتور از کشاورزى، بسط تجارت و غیره – را بوجود میآورد. این ابتدا در چهارچوب تولید کالائى است که محصولات پروسه کار بجز ارزش مصرف از مؤلفه ارزش نیز برخوردار میگردند. کالا وحدت ارزش مصرف و ارزش است و تولید کالا “وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش”. لیکن از تولید کالا تا تولید سرمایه‌دارى، چه از نظر تحلیلى و چه از نقطه نظر تکامل تاریخى راه درازى است. از نقطه نظر تحلیلى مارکس این تفاوت را چنین خلاصه میکند: “پروسه تولید، هرگاه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش در نظر گرفته شود همان پروسه تولید کالا است، و هر گاه به عنوان وحدت پروسه کار و پروسه بسط ارزش (تولید ارزش اضافه) در نظر گرفته شود، تولید سرمایه‌دارى و یا به عبارت دیگر شکل سرمایه‌دارى تولید کالا است” (جلد اول صفحه ١٩١). در تولید کالائى سخن بر سر تولید ارزش است و در تولید سرمایه‌دارى بر سر تولید ارزش اضافه. اهمیت این تفاوت در چیست؟

١) آیا پروسه تولید ارزش اضافه همان پروسه تولید ارزش نیست که بیش از حد معینى کش داده شده باشد؟ و
٢) آیا باین ترتیب تفاوت تولید کالائى و تولید سرمایه‌دارى صرفاً تفاوتى کمّى نیست؟

در مورد سؤال اول باید گفت که بدون شک در نظام سرمایه‌دارى چنین است[٩]. پروسه تولید ارزش اضافه همان پروسه تولید ارزش است که بیش از “حد نصاب” معینى ادامه یافته باشد لیکن آنجا که تولید ارزش را در نظام کالائى با تولید ارزش اضافه، که مختص نظام سرمایه‌دارى است، مقایسه کنیم درمییابیم که براى تحقق این دومى (یعنى تولید ارزش اضافه) وجود شرایط عینى معینى ضرورى است که اصولا در نظام تولید کالائى غایب است. محور اصلى این شرایط عینى کالاشدن نیروى کار است. براى آنکه تولید اضافه بصورت ارزش اضافه تجلى یابد، این صرفاً کافى نیست که محصولات پروسه کار علاوه بر این که ارزش مصرف هستند ارزش هم باشند (کالا گردند)، بلکه میباید “شرایط کلى تولید” (کار و وسائل تولید) نیز به کالا بدل گردند، تا بدین ترتیب پروسه کار به پروسه مواجهه و فعل و انفعال متقابل دو نوع کالا تبدیل شود و از این طریق عوامل اولیه پروسه کار بتواند بیان ارزشى یابند. وسائل کار در همان تولید کالائى نیز این قابلیت را دارند که تا حدود قابل ملاحظه‌اى به کالا تبدیل شوند. لیکن کالا شدن کار (و یا دقیق‌تر بگوئیم، نیروى کار) و بازتولید آن به مثابه یک کالا دقیقاً همان پروسه‌اى است که شرط لازم تولید ارزش اضافه و جوهر ویژه نظام سرمایه‌دارى است. از همین جاست که اهمیت تعریف سرمایه‌دارى بمثابه “تولید کالائى تعمیم یافته” را درمییابیم، چرا که تا “کالاشدن” به نیروى کار تعمیم نیابد، تولید کالائى به تولید سرمایه‌دارى بدل نمیشود. به این ترتیب پاسخ سؤال دوم هم اکنون روشن است. تفاوت تولید کالائى با تولید سرمایه‌دارى، از نقطه نظر تحلیلى، ابداً تفاوت کمّى نیست. سرمایه‌دارى صرفاً نظامى نیست که در آن تولید کالائى گسترده‌تر شده باشد و یا مثلاً کالاهاى بیشترى تولید شوند. صحبت بر سر کالاشدنِ مهم‌ترین پدیده اقتصادى – نیروى کار – و تئورى تولید ارزش اضافه است. از نظر تاریخى نیز، همانطور که گفتیم، از تولید کالائى تا تولید سرمایه‌دارى راه درازى است و اینک واضح است چرا. تحول تولید کالائى به تولید سرمایه‌دارى در گرو آن تحولات و تغییرات اجتماعى و تاریخى است که زمینه را براى کالاشدن نیروى کار فراهم میآورد و بدان تحقق میبخشد. تاریخ ظهور سرمایه، تاریخ ظهور کارِ مزدى از دل روابط اسارت‌بار فئودالى است. تاریخ سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم و جدائى زارعین از زمین است، تاریخى که بگفته مارکس “در تقویم حیات بشریت با حروفى از آتش و خون ثبت گشته است” (جلد اول صفحه ۶۶٩).

تقابل کار مزدى و سرمایه و تولید ارزش اضافه بر مبناى آن، جوهر “رابطه سرمایه” است. با کالاشدن نیروى کار در سطح وسیع در جامعه رابطه سرمایه بر تولید اجتماعى حاکم میگردد. با استقرار حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى، قوانین اقتصادى حرکت جامعه نیز خصلتى مشخصاً سرمایه‌دارانه بخود میگیرد. مقولات و روابطى چون پروسه تولید، کالا، پول، بازار و غیره که از نقطه نظر تحلیلى و تاریخى پیش‌فرض و زمینه ظهور سرمایه و تولید سرمایه‌دارى بودند، اینک به اتکاء سرمایه و بر اساس قانونمندى حرکت آن، موجودیت و استقرار مییابند. “حتى مقولات اقتصادى‌اى که با شیوه‌هاى اقتصادى پیشین متناسب بودند، تحت نظام تولید سرمایه‌دارى از خصلت تاریخى جدید و ویژه‌اى برخوردار میشوند” (نتایج، صفحه ٩۵٠). سرمایه مُهر خود را بر تمامى پروسه کار میکوبد. رابطه انسان و وسایل تولید خود را در “رابطه‌اى میان چیزهائى که سرمایه‌دار خریده است، چیزهائى که به او تعلق دارد” متجلى میسازد و پروسه کار، این پیش‌فرض وجود و بقاء جامعه بشرى، صرفاً به مَحملى ضرورى براى تولید، بازتولید و انباشت سرمایه بدل میگردد، و دامنه و بسط و چگونگى آن با مقتضیات حرکت سرمایه تطابق مییابد. محصول پروسه کار، یعنى ارزش مصرفى که رافع نیازهاى اجتماعى و بشرى است، اینک به اعتبار اینکه محمل فیزیکى ارزش و نه فقط ارزش بلکه ارزش اضافه است، اهمیت مییابد و تولید میشود. “ارزش مصرف بدون شک آن چیزى نیست که تولید کالا به دنبال آنست. سرمایه‌دار صرفاً به این دلیل و فقط تا آنجا ارزش مصرف تولید میکند، که ارزش مصرف ظرف و محمل مادى ارزش مبادله است. سرمایه‌دار ما دو هدف دارد: اولا میخواهد ارزش مصرفى تولید کند که داراى ارزش مبادله باشد، یعنى جنسى براى فروش باشد، کالا باشد، و ثانیا میخواهد کالائى تولید کند که از ارزش بیشترى نسبت به جمع ارزش کالاهائى که در تولید آن بکار رفته اند، یعنى ارزش وسائل تولید و نیروى کارى که با پول خود در بازار آزاد خریده است، برخوردار باشد. هدف او فقط تولید ارزش مصرف نیست، بلکه تولید کالا است. نه فقط ارزش مصرف بلکه ارزش و باز نه فقط ارزش، بلکه همچنین ارزش اضافه” (جلد اول صفحه ١٨١). به این ترتیب پروسه کار از نظر انگیزه (سودآورى)، شرایط (کالاشدن عوامل تولید) و قوانین رشد (قوانین انباشت سرمایه) خصلتى کاملا سرمایه‌دارانه به خود میپذیرد.

تولید سرمایه‌دارى “حتى به مقولات اقتصادى متناسب با نظام‌هاى پیشین” نیز محتواى تازه‌اى میبخشد. تقسیم کار، کالا، بازار، پول و تجارت که خود زمینه‌هاى عروج نظام سرمایه‌دارى بودند نیز از این استحاله درونى در امان نمیمانند. کالا، تجلى مبادله محصول تولیدکنندگان مستقل در حاشیه نظام‌هاى تولیدى ماقبل سرمایه‌دارى و یا اضافه محصول خود این نظامها، به شکل عام و اولیه همه محصولات کار اجتماعى تبدیل میشود و “خصلت مشخصه عصر سرمایه‌دارى این است که نیروى کار در چشم خود کارگر به شکل کالائى جلوه میکند که متعلق به اوست؛ در نتیجه کارش کار مزدى میشود. از طرف دیگر، فقط از همین لحظه است که محصول کار بطور اعم کالا میشود” (جلد اول صفحه ١۶٧). همین تعمیم یافتن شکل کالائى به همه محصولات پروسه کار مستلزم آنست که سرمایه تقسیم کار مشخص خود را نیز بر تولید حاکم کند: “براى آنکه کالا شکل ضرورى محصول گردد و لاجرم از خود دورکردن محصول شیوه لازم براى تملک و تصاحب آن شود، لازم است که تقسیم کار اجتماعى کاملا پیشرفته‌اى وجود داشته باشد. در عین حال بر همین اساس، یعنى صرفاً بر مبناى تولید سرمایه‌دارى و از این طریق بر اساس تقسیم کار سرمایه‌دارانه در کارگاهها است که تمامى محصولات شکل کالا به خود میپذیرند و تمام تولیدکنندگان الزاماً به تولیدکنندگان کالا تبدیل میشوند، بنابراین تنها با ظهور تولید سرمایه‌دارى است که ارزش مبادله واسطه جهانشمول و عام ارزش مصرف میشود” (“نتایج” صفحه ٩۵١ تاکید از مارکس).

بازار و تجارت که تا این مرحله بر محور گردش کالاها و به اعتبار آن بسط مییافتند، با استقرار حاکمیت سرمایه به نهادها و روابطى متحول میگردند که در چهارچوب آن ارزش اضافه متحقق میشود. گردش کالا تابع گردش سرمایه و تحول آن از شکل کالائى به شکل پولى و بالعکس میشود. پول که در جریان رشد و گسترش تولید کالائى و مبادله، و مستقیماً در رابطه با گردش کالاها، ظهور کرده و بمثابه بیان مستقل و خارجى ارزش، نقش واسطه مبادله، معیار ارزش و وسیله پرداخت را یافته بود، با استقرار حاکمیت سرمایه نقشى کاملا نوین مییابد. اینک پول یکى از اشکال مشخص سرمایه و “بالقوه سرمایه” است. “تحول پول، که خود صرفاً شکل متفاوتى از کالاست، به سرمایه، تنها هنگامى بوقوع میپیوندد که نیروى کار کارگر براى او به کالا تبدیل شده باشد” (“نتایج” صفحه ٩۵٠)

به این ترتیب با کالا شدن نیروى کار تولید کالائى ناگزیر به تولید سرمایه‌دارى بدل میشود و تولید سرمایه‌دارى به نوبه خود تولید کالا را در تمامى ابعادش بر مبنائى کاملاً متمایز از تولید کالائى ساده بر اساس قوانین و ویژگى‌هاى خاص خود، استوار میسازد:

“این سه نکته اهمیت بسیارى دارند:
١) تولید سرمایه‌دارى اولین نظامى است که کالا را به شکل عام کلیه محصولات بدل میکند.

٢) از هنگامى که کارگر خود دیگر جزئى از شرایط تولید نباشد… به اختصار زمانى که نیروى کار بطور کلى کالا شده باشد، تولید کالا ناگزیر به تولید سرمایه‌دارى میانجامد.

٣) تولید سرمایه‌دارى پایه تولید کالائى را، تا آنجا که این دومى مستلزم تولید فردى مستقل و مبادله کالاها بین صاحبان آنهاست، یعنى تا آنجا که بر مبناى مبادله معادل‌هاست، از میان میبرد و مبادله صورى سرمایه و نیروى کار تعمیم مییابد” (“نتایج” صفحه ٩۵١).

خلاصه کنیم: نظام سرمایه‌دارى با دو وجه اساسى عام و خاص معین میشود. در سطح عام، اولاً نظامى تولیدى است، یعنى مانند هر نظام اجتماعى دیگر در بطن خود ضرورتاً در بر گیرنده پروسه اجتماعى کار و تولید ارزش مصرف است. ثانیا نظامى طبقاتى است، بدین معنى که در آن مانند سایر نظامهاى طبقاتى اضافه محصولى، مازاد بر مقدار لازم براى رفع نیازهاى بازتولید شرایط کلى کار (کار و وسائل کار)، تولید میشود و این اضافه محصول به تملک طبقه‌اى جز تولید کنندگان مستقیم درمیآید. ثالثاً نظامى کالائى است، یعنى محصولات پروسه کار علاوه بر ارزش مصرف از مؤلفه ارزش و شکل ارزش مبادله نیز برخوردارند. از این نقطه نظر هم سرمایه‌دارى منحصر بفرد نیست چرا که وجود ارزش و ارزش مبادله نتیجه تولید کالائى نیز هست. مؤلفه خاص و جوهر ویژه نظام سرمایه‌دارى تولید ارزش اضافه است، که بر مبناى کالاشدن نیروى کار، و تقابل کار مزدى و سرمایه موجودیت مییابد. “اینجا پروسه بلافصل تولید همواره وحدت انحلال ناپذیر پروسه کار و پروسه بسط ارزش است، درست همانطور که کالا کلّیتى است که از ارزش مصرف و ارزش مبادله تشکیل میشود” (“نتایج” صفحه ٩۵٢، تاکید ها از مارکس) به این ترتیب تولید سرمایه‌دارى نظامى است که در آن، با کالا شدن نیروى کار و بازتولید مستمر این “کالا”، و یا قرار گرفتن پروسه کار در حلقه بازتولید سرمایه، محصول اضافه پروسه تولید به صورت ارزش اضافه، به تملّک طبقه استثمارگر اصلى در جامعه (سرمایه‌دار) درمیآید.

تولید ارزش اضافه بر مبناى استثمار کار مزدى اساس و جوهر هر نظام سرمایه‌دارى، خواه در کشور متروپل و خواه در کشور تحت سلطه، است. شاید بنظر رسد که یادآورى این حکم پایه‌اى مارکسیسم به این همه قلم فرسائى احتیاج نداشت. ولى اگر تعابیر رایج از مساله “وابستگى” (یعنى نوع سرمایه‌دارى در کشور تحت سلطه) را، که در جزوه اول به اختصار بر شمردیم، مرور کنیم درمییابیم که تکرار و تاکید این حکم ابتدائى چندان هم خالى از ضرورت نیست، چرا که در وهله اول دقیقاً همین حکم ابتدائى مارکسیسم است که در این تعابیر فراموش شده است.

در جزوه اول گفتیم که تعابیر رایج وابستگى را بر مبناى شکل کنکرت تبلور آن در ایران امروز توضیح میدهند. به عبارت دقیق‌تر در این بینش‌ها وابستگى سرمایه‌دارى در ایران از طریق اشاره به مشاهداتى چون وابستگى تکنیکى (وابستگى به وسائل تولید خارجى، وابستگى پولى (وابستگى به منابع پولى و اعتبارى خارجى) وابستگى بازارى (وابستگى به بازار خارجى) و… تعریف میشود. نظام تولیدى نیز به اعتبار اینکه “سرمایه‌داران وابسته” بر اقتصاد و سیاست حاکمیت دارند، “وابسته” تعریف میشود. جهت حرکت این نظام، وابسته شدن هرچه بیشتر، غارت ثروت‌هاى ملى، رشد”ناموزون” تقسیم کار اجتماعى، تولید نشدن اجناس “مورد نیاز” و واردات و یا تولید کالاهاى بدردنخور و بنجل، فقدان صنایع مادر و بطور کلى “صنعتى” نشدن، زوال کشاورزى و خلاصه عدم وجود خودکفائى و دینامیسم مستقل رشد است. بورژوازى “ملى” هم از طریق معکوس کردن این مؤلفه‌ها “استخراج” میشود. قشرى از سرمایه‌داران که کمتر و کمتر از نظر پول و تکنیک و بازار به خارج وابسته‌اند و اگر امپریالیسم خودخواهانه مانعشان نمیشد، ایرانى آباد، مستقل، موزون و خودکافى و سرشار از کالاهاى “مفید” بوجود میآورد. میبینیم که آنچه کلاً غایب است همانا وابستگى رابطه تولید ارزش اضافه (رابطه متقابل کار مزدى و سرمایه) به عملکرد سرمایه انحصارى است. همه تولید ارزش اضافه را به مثابه جوهر نظام سرمایه‌دارى پذیرفته‌ایم، لیکن در تحلیل وابستگى سرمایه‌دارى ایران فراموشش میکنیم و وابستگى سرمایه‌دارى ایران را جدا از این جوهر و به گونه‌اى توضیح میدهیم که گوئى عامدانه از سرمایه‌دارى بودن ایران انتزاع کرده ایم. از وابستگى پروسه کار سخن میگوییم (وابستگى تکنولوژیک) از حرکت جغرافیایى اضافه محصول سخن میگوییم (غارت ثروت‌هاى “ملى”)، از وابستگى تولید کالائى و از ارزش مصرف سخن میگوییم (مساله تولید و واردات کالاهاى “بنجل”)، لیکن از پروسه تولید ارزش اضافه سخن نمیگوییم. پس لازم است که تاکید کنیم که اگر از این آخرى سخن نگفته باشیم اصولا از وابستگى سرمایه‌دارى در ایران سخن نگفته‌ایم. “بنابراین اگر بخواهیم از وابستگى سرمایه سخن بگوییم میباید این وابستگى را مشخصاً بر اساس وابستگى رابطه سرمایه (یعنى تقابل کار مزدى و سرمایه (یعنى رابطه استثمار و تولید ارزش اضافه) به امپریالیسم توضیح دهیم. به عبارت دیگر در وهله اول این نکته باید توضیح داده شود که چگونه تولید ارزش اضافه در ایران به امپریالیسم وابسته است و پس از درک جوهر این وابستگى – و فقط پس از درک آن – از خود بپرسیم که چگونه این وابستگى ماهیت سرمایه اشکال کنکرت اقتصادى پیرامون ما راتوضیح میدهد”(“اسطوره” جزوه اول، صفحه ٢٣).

دو ایراد اساسى ممکن است از همین ابتدا به شیوه برخورد ما به مساله گرفته شود: اولاً ممکن است گفته شود که جوهر و اساس وابستگى نمیتواند مستقل از شکل کنکرت تبلور خود موجودیت یابد و لذا تحلیل جامعى از اشکال کنکرت وابستگى سرمایه‌دارى ایران بخودى خود دربرگیرنده توضیح جوهر و اساس آن نیز خواهد بود. به عبارت دیگر وابستگى رابطه تولید ارزش اضافه، ناگزیر خود را در اشکال کنکرتى چون وابستگى پولى، تکنیکى و بازارى، و شکل مشخص تقسیم کار اجتماعى در بازار داخلى متجلى میکند و لاجرم شناخت این اشکال شناخت جوهر رابطه را نیز تامین خواهد کرد. استنتاجى امپریستى از حکمى دیالکتیکى. این درست است که جوهر درونى یک رابطه اجتماعى (مثلا تولید ارزش اضافه) ناگزیر خود را در اشکال و روابط کنکرت معینى متبلور میکند و جز از طریق این اشکال کنکرت موجودیت خود را به ظهور و ثبوت نمیرساند. لیکن این ابدا بدین معنى نیست که جوهر درونى یک رابطه اجتماعى را میتوان صرفا بر مبناى جمعبندى اشکال کنکرت تبلور آن شناخت و تعریف کرد. تئورى ارزش مارکس خود ردّیه‌اى بارز بر چنین شیوه برخوردى است. ارزش درونمایه قیمت است و قیمت شکل کنکرت و ناگزیر تجلى ارزش. لیکن توضیح چگونگى وجود و تغییرات ارزش یک کالا از مطالعه قیمت و یا سیر حرکت قیمت ها بدست نمیآید، بلکه ارزش میباید خود بر اساس مقوله کار مجرد اجتماعاً لازم توضیح داده شود. نتیجه سیاسى امپریسم (تجربه گرائى) چیزى جز دنباله‌روى و انفعال و از کف نهادن قدرت تحلیل و پیش بینى نیست. چرا که قانونمندى درونى حرکت هر پدیده، خود را در تحول آن از شکلى کنکرت به شکلى دیگر متجلى میکند، و کسى که شناخت خود را از روابط اجتماعى بر مبناى اَشکال بروز این روابط استوار کرده است، با هر تغییر گیج میشود، در نظریات اولیه خود شک میکند تا روشن شدن “حقایق جدیدى” که اشکال جدید به ارمغان آورده‌اند، منفعلانه به انتظار مینشیند. اگر کسى سرمایه‌دارى وابسته را با فقدان صنایع سنگین یکى گرفته باشد (که این یکى از تصورات حاکم بر جنبش کمونیستى ما است)، آن روز که امپریالیسم بنابر مقتضیات خود دست به صنعتى کردن کشور تحت سلطه زند، از نظر تئوریک خلع سلاح میشود و در عرصه سیاست به پشتیبانى از عوامل بومى این صنعتى کردن، بمثابه نیروهائى “مستقل و ملى”، کشانیده میشود. و یا اگر وابستگى را با “چپاول” منابع معدنى و “ثروتهاى ملى” به قیمت نازل یکى گرفته باشد، از رجزخوانى‌هاى شاه مزدور در مورد بهاى نفت و افزایش سریع آن در شگفت میشود (که نکند شاه ضد امپریالیست شده!) تاکتیک‌هاى خود را همراه با تئورى‌هایش گم میکند و با سکوت و سرگیجه خود راه را براى رشد تز سه جهان باز میگذارد و یا اصلا خود بدان میگرود. در غیاب شناخت جوهر و اساس یک واقعیت، توضیح اشکال تبلور و تظاهر آن و از آن مهمتر شناخت ضرورت و چگونگى تحول آن از شکلى به شکل دیگر ممکن نیست. این را، یعنى حقانیت شیوه برخورد دیالکتیکى به اشکال کنکرت یک پدیده را، هر کس که براى چکه نکردن آب از سقف، برف را از روى بام پارو میکند، به اثبات میرساند.

به این ترتیب ایراد احتمالى اول به شیوه برخورد ما، که به صورت بالقوه در شیوه‌هاى رایج برخورد به مساله وابستگى تئوریزه شده است، خود بیانگر بینشى امپریستى است؛ بینشى که با ناپیگیرى و انفعال درونى خود راهگشاى انواع و اقسام نظریات روزیونیستى و سیاست‌هاى سازشکارانه میگردد و خود در تحلیل نهائى میتواند در خدمت آن قرار گیرد.

و اما ایرد دوم: ممکن است کسى با صراحت حرف آخرش را اول بزند و چنین عنوان کند که وابستگى رابطه‌اى است که اصولاً در سطح شکل روابط سرمایه‌دارى در ایران مطرح است و هیچگونه ارتباطى با تولید ارزش اضافه و تقابل کار مزدى و سرمایه در بازار داخلى کشور ندارد. به عبارت مشخص‌تر “وابستگى همین است که میبینیم و بس، وابستگى تکنولوژیک، پولى، بازارى، الخ، و هدف “ما” (البته در این “مرحله”) نابودى همین روابط است و نابودى این روابط نیز نه مستلزم تغییر و تحول رابطه کار و سرمایه است و نه بر آن تاثیر میگذارد”.

بطور خلاصه و با تقلید از شیوه‌هاى بیانى رایج: “مبارزه بر علیه وابستگى (و لاجرم امپریالیسم) مبارزه‌اى است که بر تضاد “خلق و امپریالیسم” متکى است و نه بر تضاد کار و سرمایه و نوبت حل این یکى هنوز نرسیده است”.

اگر در مورد ایراد اول از گرایشى بسوى رویزیونیسم و سازشکارى سخن میگفتیم، در مورد این یکى دیگر با رویزونیسم تمام عیار در اونیفورم مخصوصش مواجهیم. دورنمایى که این بینش براى انقلاب ایران تصویر میکند اینست که: “پیروزى انقلاب کنونى در الغاء روابط وابستگى متجلى میشود و سرمایه‌دارى ملى و مستقل بر پایه این پیروزى حرکت خویش را در جهت رشد نیروهاى مولده کشور (که گویا امپریالیسم تابحال مانع آن بوده) آغاز میکند و ایران به سرزمینى آباد و… بدل میشود، آنگاه نوبت حل تضاد کار و سرمایه فرا میرسد” اگر این موضع را در یک عَمّامه ضرب کنیم به همان موضع معروف “امپریالیسم (امریکا) شیطان بزرگ است” که گویا به جلد بورژوازى فرو رفته است میرسیم و وظیفه‌مان هم همانا استقرار مالکیت “مشروع و مشروط” بورژوازى بر وسائل تولید و ایجاد زمینه براى استثمار “مشروع و مشروط” طبقه کارگر، تعریف میشود! امپریالیسم را از بین ببریم، سرمایه را نگاه داریم!؟ آرى، اتوپى سرمایه‌دارى ملى و مستقل و دمکرات (و البته مشروع) در عصر امپریالیسم، با شناخت مکانیکى و بورژوائى از مساله وابستگى پیوندى ناگزیر دارد. این دیگر حتى یک اتوپى سوسیالیستى نیست، بلکه اتوپى کاپیتالیستى فرزندان ناقص‌العقل و رمانتیک خاندان کثیرالاولاد بورژوازى است. یک اتوپى است، زیرا در عصر امپریالیسم، در بالاترین مرحله سرمایه‌دارى، اصولاً از پایه‌اى مادى براى تحقق خودش برخوردار نیست. کاپیتالیستى است، چراکه علیرغم مُهمَل بودنش از نظر اقتصادى، در تئورى و پراتیک بر نظرات، شعارها و رهنمودهاى سیاسى بورژوازى لیبرال و مباشرانش صحه میگذارد و میکوشد توده‌هاى زحمتکش را بار دیگر به زیر پرچم بورژوازى و در خدمت او بسیج کند. نظریات “سه جهان” و “راه رشد غیر سرمایه‌دارى” در واقعیت امر چیزى جز این کاپیتالیسم تخیلى در پوشش عبارات شبه سوسیالیستى نیست و دقیقا به همین اعتبار حربه بسیار مؤثرى در دست بورژوازى در انقلاب حاضر است. این نظریات خائنانه، با سوء استفاده از گرایش بالقوه طبقه کارگر به اردوگاه سوسیالیسم، به ادعاهاى عوام فریبانه بخشى از بورژوازى ایران، به ادعاهائى که خود آن قشر باور ندارد و صرفا ابزار سیاسى- ایدئولوژیک او در به سازش کشیدن انقلاب ما است، رنگ و لعاب “سوسیالیستى” زده و آنرا به جنبش کارگرى قالب میکند. دفاع از مقوله “بورژوازى ملى و مستقل”، در شرایطى که خود بورژوازى “ملى و مستقل” پوچى این مقوله را به هزار زبان آشکارا اعلام کرده است، نتیجه‌اى جز به مسلخ بردن جنبش کارگرى و کمونیستى کشور ما ببار نخواهد آورد.

به این ترتیب، حرکت از تحلیل عمقى سرمایه‌دارى وابسته در ایران، یعنى حرکت از شناخت وابستگى پروسه تولید ارزش اضافه و ضروریات آن در این نظام (و به بیان رایج، یعنى حرکت از تضاد کار و سرمایه) به نظر ما محور شناخت ماهیت انقلاب کنونى و مرزبندى نیروهاى انقلاب و ضد انقلاب و اساس اتحاد سیاست‌هاى مستقل پرولترى و طرد نظرات انحرافى و رویزیونیستى است.

حال اگر توافق کرده باشیم که در تحلیل سرمایه‌دارى ایران و وابستگى آن میباید از رابطه متقابل کار مزدى و سرمایه در سطح تولید ارزش اضافه آغاز کنیم، یک سؤال اساسى مطرح میشود که حرکت در جهت پاسخگویى به آن چهارچوب مابقى مطالب این جزوه و دو جزوه بعد را تشکیل میدهد. این سؤال اساسى این است: اگر میباید از جوهر “رابطه سرمایه” در نظام تولیدى ایران آغاز کنیم و سپس اشکال کنکرت تجلى آن را توضیح دهیم، از کدام مفاهیم، مقولات و روابط اقتصادى میباید بمثابه ابزار تئوریک تحلیل خود استفاده کنیم؟ براى بازیابى این ابزار تئوریک باید بحث خود را از آنجا که رها کردیم ادامه دهیم:

گفتیم که این پروسه تولید ارزش اضافه است که باید براى درک قانونمندى ویژه نظام سرمایه‌دارى مورد تحلیل قرار گیرد. این دقیقاً کارى است که مارکس در کتاب سرمایه انجام میدهد. مارکس ابتدا با این مشاهده آغاز میکند که کالا شکل اولیه و عنصر تشکیل دهنده ثروت در جامعه بورژوائى است (سرمایه، پاراگراف اول). دوگانگى درونى کالا (ارزش مصرف و ارزش مبادله) بیانگر این واقعیت است که کالا از یکسو نتیجه پروسه کار است (ارزش مصرف است) و از سوى دیگر و در همان حال نتیجه پروسه تولید ارزش است (ارزش مبادله است). لیکن همانطور که گفتیم تولید کالا با تولید سرمایه‌دارى یکى نیست، چرا که در تولید سرمایه‌دارى نه تنها ارزش، بلکه ارزش اضافه نیز تولید میشود. بنابراین مارکس از کالا فراتر میرود و این سؤال اساسى را طرح میکند که: چگونه در نظام سرمایه‌دارى تولید و مبادله معادل کالاها به بسط ارزش (تولید ارزش اضافه) میانجامد؟ مارکس براى توضیح این مساله از شکل عمومى دگرسانى کنکرت سرمایه آغاز میکند. سرمایه در عمومى‌ترین شکل در سیر گردش خود به شکل “پول ← کالا ← پول” (M → C → M’) تظاهر مییابد. بسط ارزش در این فرمول به این ترتیب بیان میشود که پول نهائى از پول اولى بیشتر است. به عبارت دیگر فرمول عام سرمایه چنین است:

پول نهائى از پول اولیه بیشتر است
M’ > M
پول نهائى → کالا → پول اولیه
M → C → M’
لیکن این فرمول کلى چگونگى تولید ارزش اضافه، یعنى این واقعیت را که پول نهائى (M’) از پول اولى (M) بیشتر است، را توضیح نمیدهد مارکس مشکل را چنین خلاصه میکند:

“تبدیل پول به سرمایه میباید بر مبناى قوانین حاکم بر مبادله کالاها به نحوى توضیح داده شود که نقطه آغاز حرکت آن مبادله معادلها باشد. دوست ما آقاى پولدار، که هنوز یک سرمایه‌دار در مرحله جنینى است، میباید ابتدا کالاها را مطابق ارزششان بخرد و سپس مطابق ارزششان بفروشد، و با این وجود در پایان پروسه ارزشى بیش از آنچه در ابتدا مایه گذاشته بود از گردش بیرون بکشد. رشد و تبدیل او به یک سرمایه‌دار تمام عیار، باید هم در درون عرصه گردش انجام پذیرد و هم خارج از آن، این‌ها هستند شروط مساله، این گوى و این میدان”.(جلد اول صفحه ١۶٣)

اگر به فرمول فوق دقیق شویم این تناقض را به وضوح میبینیم. فرمول (M-C-M’) از دو حلقه (خرید: M-C)، و (فروش: C-M’) تشکیل میشود. و در مبادله کالاها، که سرمایه میباید بر مبناى آن استخراج شود، در هر دو حلقه مبادلاتى معادل صورت گرفته است[١٠]. به این ترتیب منشاء ارزش اضافه در مبادله نیست. تحلیل منطقاً به عرصه تولید کشانده میشود (رجوع کنید به جلد اول، بخش دوم، فصل ۶). لیکن فرمول فوق اصولاً تصویرى از پروسه تولید بدست نمیدهد. پروسه تولید میباید در فاصله مابین دو حلقه مبادله انجام پذیرد و فرمول فوق کل این پروسه را صرفاً به صورت مقطع C خلاصه میکند. اگر پروسه تولید (پروسه کار) را در فومول فوق دقیق‌تر عرضه کنیم این فرمول بشکل زیر تبدیل میشود:[١١]
(١)

به عبارت دیگر کالاهائى که سرمایه‌دار میخرد به دو بخش وسایل تولید و نیروى کار تقسیم میشود. پروسه کار، یعنى تبادل مادى نیروى کار و وسائل تولید انجام میپذیرد و کالاى ثالثى (‘C) تولید میشود که در بازار فروخته شده و پول نهائى (M’) حاصل میگردد. از نقطه نظر مبادله معادلها در حلقه‌هاى مختلف، فرمول بسط یافته فوق تفاوتى با فرمول قبلى ندارد. در حلقه (M-C) سرمایه‌دار همچنان کالاهائى را مطابق ارزش آنها خریدارى میکند. این مبادله اینک دقیق‌تر فرموله شده است: سرمایه‌دار در حلقه خرید در واقع دو مبادله انجام میدهد، وسائل تولید میخرد (M-MP) و نیروى کار (M-L). در مبادله اول معادل ارزش وسائل تولید بنابه تعریف به صاحبان آن پرداخت شده است. همچنین، با فرض شرایط متعارف کارکرد سرمایه‌دارى (شرایط غیر بحرانى) ارزش نیروى کار نیز به صورت مزد به صاحب آن (کارگر) پرداخت شده است[١٢]. در حلقه فروش (C’-M’) نیز مانند فرمول قبل کالاى تمام شده مطابق ارزش آن بفروش رسیده است. شک نیست که براى درک علت و چگونگى بسط ارزش (تولید ارزش اضافه) در فرمول بالا باید به مرحله P یعنى پروسه کار دقیق شویم. لیکن اینجا نیز اشکال اساسى این فرمول (تا آنجا که هدف توضیح منشاء ارزش اضافه است) خودنمائى میکند. این فرمول علیرغم اینکه نسبت به فرمول عام‌تر (M-C-M’) تصویر روشن‌ترى از پروسه کار بدست میدهد، همچنان در سطح بیان دگرسانى بیرونى سرمایه – یعنى تحول سرمایه از شکل پولى، به شکل مولد، و سپس به شکل کالائى و مجدداً به شکل پولى – محدود میماند. از نظر تحلیلى این فرمول در همان سطحى از انتزاع قرار دارد که فرمول (M-C-M’). فرمول بسط یافته دوم، مکان پروسه کار را در سیر گردش و بازتولید سرمایه مشخص میکند، اما آن را صرفاً در شکل مادى و فیزیکى آن، یعنى در سطحى که در ابتداى این بخش گفتیم، عرضه میکند. پروسه کار در این فرمول تنها این را نشان میدهد که کارگران با استفاده از ابزار تولید و مواد خام، کالاهاى دیگرى تولید میکنند و ابدا این نکته را توضیح نمیدهد که چگونه ارزش کالاهاى بدست آمده از جمع ارزش کالاهائى که در تولید آن بکار رفته است، بیشتر است. اینجا پروسه کار به مفهوم عام آن، به مفهوم پروسه‌اى که در تمام نظامهاى اجتماعى مشترک است، به معناى پروسه‌اى که در طى آن ارزش مصرف تولید میشود، عرضه میگردد. حال آنکه همانطور که قبلا گفتیم براى توضیح چگونگى بسط ارزش (تولید ارزش اضافه) میباید پروسه کار را از دیدگاه تولید ارزش، و نه ارزش مصرف، بررسى کرد. این خصلت ویژه پروسه کار در نظام سرمایه‌دارى است که “شرایط کلى تولید” (کار و وسائل کار) بیان ارزشى مییابند و لذا براى بیان چگونگى تولید ارزش اضافه میباید دقیقاً به دنبال فرمول و یا رابطه‌اى بگردیم که رابطه متقابل کار و وسائل کار را نه به صورت رابطه میان اشیاء مختلف با کیفیت‌هاى مختلف، بلکه بمثابه رابطه‌اى میان کمّیات مختلفى از یک چیز (ارزش) نشان دهد.

پس واضح است که چرا مارکس براى توضیح جوهر و ماهیت سرمایه (بسط ارزش) در چهارچوب فرمول بالا و توضیح سیر دگرسانى سرمایه محدود نمیماند (پایین‌تر نشان خواهیم داد که چگونه تعابیر انحرافى مساله وابستگى ازهمین درک صورى از سرمایه و مقولات و مفاهیم مربوط به سیر گردش، حرکت میکنند). مارکس براى توضیح چگونگى تولید ارزش اضافه و تبدیل پول به سرمایه فرمول دیگرى عرضه میکند که بیان فشرده خطوط عمده تئورى استثمار و استنتاجات پایه‌اى او در مورد قوانین حرکت اقتصادى سرمایه‌دارى و تناقضات درونى سیر انباشت سرمایه است. این فرمول سرمایه را نه بر اساس اشکال مختلفى که در سیر گردش خود، در حرکت بیرونى خود، میپذیرد (پول، کالا، وسائل تولید) بلکه بر پایه تجزیه درونى آن به سرمایه ثابت و متغیر، عرضه میکند. مارکس با کشف خصلت دوگانه نیروى کار (بمثابه یک کالا) نشان میدهد که این در حقیقت بخش متغیر سرمایه، یعنى سرمایه‌اى که صرف خرید نیروى کار میشود، است که بسط مییابد. نیروى کار تنها کالائى است که “مصرف آن تولید ارزش جدید مینماید”. ابزار تولید و موادخام صرفاً ارزش بخش مستهلک شده و مصرف شده خود را به کالاى نهائى منتقل میکنند. حال آنکه از مصرف نیروى کار در پروسه تولید، ارزش اضافه بیشترى از ارزش نهفته در نیروى کارِ صرف شده عاید میشود. اساس تولید ارزش اضافه استثمار کار است. فرمولى که مارکس براى بیان ماهیت و جوهر سرمایه عرضه میکند فرمول آشناى زیر است[١٣].

(٢)

کل ارزش W = ارزش اضافه S + سرمایه متغیر V + سرمایه ثابت C
برخلاف فرمول قبل که شرح اشکال و کیفیات مختلفى بود که سرمایه در سیر گردش بخود میپذیرد، فرمول بالا سرمایه را بر حسب کمیّت ارزش عرضه میکند. اجزاء مختلف فرمول (سرمایه ثابت، سرمایه متغیر و ارزش اضافه)، همه صرفاً بمثابه کمّیات مختلفى از یک درونمایه واحد، یعنى ارزش، در فرمول ظاهر میشوند، اینکه این اجزاء به صورت چه ارزش مصرف‌هایى متجسم میشوند در روابط موجود میان این اجزاء بى تاثیر است (همین قدر کافى است که بدانیم عوامل مادى سرمایه ثابت را وسائل تولید و عوامل مادى سرمایه متغیر را وسایل معیشت تشکیل میدهد، ارزش اضافه میتواند در هر نوع کالائى متجسم شده باشد). این انتزاع از شکل کنکرت وسائل تولید، مصرف و محصولات پروسه کار، انتزاعى عینى و واقعى است که در جامعه سرمایه‌دارى عملاً اتفاق میافتد و توضیح چگونگى بسط ارزش بدون بازشناختن این خصلت ویژه جامعه سرمایه‌دارى ممکن نیست. سرمایه ارزشى است که بسط مییابد، این جوهر سرمایه است. در تبدیل پول به سرمایه، نقطه آغاز این پروسه بسط ارزش پول است اما:

“بخودى خود این مقدار پول، تنها در صورتى میتواند سرمایه تعریف شود که با هدف زیاد شدن بکار گرفته شود و مشخصاً براى زیادشدن خرج شود… بنابراین در این بیان ساده از سرمایه (یا سرمایه بعد از این) بمثابه پول یا ارزش، همه اتصالات با ارزش مصرف گسیخته و نابود شده‌اند. حتى از این بارزتر حذف تمام نشانه‌هاى ناخواسته و بالقوه گیج کننده پروسه واقعى کار است (تولید کالا و غیره). باین دلیل است که خصلت و خصیصه ویژه تولید سرمایه‌دارى چنین ساده و انتزاعى متجلى میشود. اگر سرمایه اولیه مقدار ارزشى برابر x باشد، این تنها هنگامى به سرمایه بدل میگردد و هدف آن حاصل میشود که به x + Δx تبدیل شود یعنى به مقدارى پول و یا ارزش که برابر باشد با مبلغ اولیه بعلاوه مقدارى مازاد مبلغ اولیه؛ به بیان دیگر وقتى که به مقدار معینى پول بعلاوه پول اضافه، مقدار معینى ارزش بعلاوه ارزش اضافه، تبدیل گردد. بنابراین تولید ارزش اضافه – که شامل حفظ ارزش اولیه پیش‌ریخته است – بمثابه هدف تعیین کننده، نیروى محرکه و نتیجه نهائى تولید سرمایه‌دارى تظاهر مییابد”. (“نتایج” صفحه ٩٧۶ تاکیدات از مارکس)

به این ترتیب مارکس در تمایز با فرمول اول که شرح تحول کیفى سرمایه بود، جوهر تولید سرمایه‌دارى و رابطه سرمایه را از مؤلفه کمّى آن، بر پروسه زیاد شدن ارزش، پایه میریزد، و فرمول ٢، که چکیده توضیح چگونگى بسط ارزش است دقیقاً فرمولى است که میباید در شناخت سیر حرکت سرمایه از آن آغاز کرد. مارکس سپس از خود سؤال میکند که چگونه x به x + Δx تبدیل میشود؟ چگونه سرمایه بسط مییابد؟ و در پاسخ به این سؤال است که مارکس قدم به قدم، با توضیح مکان سرمایه متغیر در تجزیه درونى کل سرمایه و با توضیح خصلت دوگانه نیروى کار، شکل عام x + Δx را به صورت فرمول ٢، یعنى C+V+S ، عرضه میکند. مارکس پس از استخراج این فرمول چنین نتیجه‌گیرى میکند:

“بنابراین نقش عملى‌اى که ویژه سرمایه به معنى اخص کلمه است، تولید ارزش اضافه است، که همانطور که بعدا نشان خواهیم داد چیزى جز تولید کار اضافه، تملّک کارِ بلاعوض، در جریان پروسه واقعى تولید نیست. این کار، کار بلاعوض، خود را در ارزش اضافه متجلى میکند و عینیت میبخشد”. (“نتایج” صفحه ٩٧٨، تاکیدات از مارکس)

به این ترتیب وقتى ما از ضرورت حرکت از جوهر رابطه سرمایه و سپس توضیح اشکال مختلف عملکرد مشخص سرمایه و نظام سرمایه‌دارى سخن میگوییم، دقیقاً به ضرورت حرکت از فرمول دوم تاکید داریم. این فرمولى است که مارکس مفاهیم پایه‌اى نقد اقتصادى خود را از جامعه سرمایه‌دارى از آن استخراج میکند، مفاهیمى که میباید در اولین قدم به مثابه بُرنده‌ترین ابزار تئوریک و تحلیلى، به وسیله مارکسیستها آموخته و بکار بسته شوند. در مورد مقولات سرمایه ثابت، سرمایه متغیر و ارزش اضافى قبلاً توضیح دادیم. مقولات و روابط پایه‌اى دیگرى را که میتوان بلافاصله بر مقولات فوق بنا کرد، به طور خلاصه و فهرست وار ذکر میکنیم.

به همین ترتیب مارکس قوانین و روابط پایه‌اى حرکت سرمایه را نیز در عمیق‌ترین سطح، بر مبناى همین فرمول عرضه میکند و توضیح میدهد: قانون تمرکز و تراکم سرمایه، قانون گرایش نزولى نرخ سود، تقسیم کل سرمایه اجتماعى به بخش‌هاى مختلف (وسائل تولید، وسائل مصرف – ضرورى و تجملى)، بازتولید گسترده و انباشت، قیمت‌هاى تولید و متوسط شدن نرخ سود، کار مولّد و غیرمولد و… بطور خلاصه تحلیل قوانین عمومى انباشت و حرکت سرمایه و تناقضات درونى آن همه و همه قبل از هر چیز، بر فرمول فوق که چیزى جز بیان فشرده چگونگى تولید ارزش اضافه، چگونگى بسط ارزش از طریق استثمار کارمزدى، نیست متکى است.

حال پیش از آنکه به بحث پیرامون مکان این دو فرمول در تحلیل مساله وابستگى وارد شویم، لازم است یکبار دیگر هر دو را در کنار هم ارائه دهیم:

١) فرمول اول بیانگر سیر دگرسانى بیرونى سرمایه و تحول آن از شکلى به شکل دیگر است.

(١)

همانطور که گفتیم این فرمول نمود خارجى سرمایه و بیانگر دقایق مختلف تبلور آنست، و دقیقاً به همین اعتبار بخودى خود نمیتواند جوهر و اساس سرمایه را که بسط ارزش از طریق استثمار است توضیح دهد. فرمول دوم دقیقاً به توضیح جوهر و درونمایه سرمایه میپردازد:

(٢)

کل ارزش W = ارزش اضافه S + سرمایه متغیر V + سرمایه ثابت C
درک رابطه این دو فرمول و مکانى که هر یک در سطوح مختلف تحلیل جامعه سرمایه‌دارى اشغال میکنند شرط لازم شناخت قوانین و تناقضات حرکت سرمایه و همچنین اشکال کنکرت تبلور آنست. حال اگر این دو فرمول را در نظر داشته باشیم و مؤلفه‌هاى رایج تبیین مساله وابستگى را، که در جزوه اول برشمردیم و بالاتر نیز مختصراً به آن اشاره کردیم، بخاطر آوریم، سطحى گرائى و بینش بورژوائى حاکم بر این تعابیر را به وضوح تشخیص میدهیم. کدام فرمول نقطه آغاز و حرکت و استخوان بندى این تعابیر را تشکیل میدهد؟ مقولات و مفاهیمى که تعابیر رایج در توضیح سرمایه‌دارى وابسته بر آن متکى‌اند، از کدام فرمول مایه میگیرد؟ بدون شک فقط فرمول اول. شناخت تعابیر رایج از مقوله سرمایه و تولید سرمایه‌دارى، آنجا که پاى توضیح مساله سرمایه‌دارى وابسته به میان میآید، در سطح نمود خارجى سرمایه، در سطح ملموس و تجربى آن، یعنى در سطح فرمول اول، محدود میماند. چرا که در این تعابیر اصولاً سخنى از رابطه کار و سرمایه که محتواى اساسى فرمول دوم است به میان نمیآید و سر و ته مساله تفکیک سرمایه “ملى” از “وابسته” را فاکتورهائى چون وابستگى پولى، وابستگى تکنیکى، جغرافیاى بازار فروش و کیفیت کالاى تولیدشده (بر حسب ارزش مصرف) هم میآید:

١) وابستگى پولى: به عبارت دقیق‌تر بدین معنى است که در فرمول ١ مالک پول اولیه ایرانى نیست (و یا مثلا انحصارات خارجى هستند، که خود باز پیشرفتى در فرمولبندى است). این فرمولبندى از سرمایه وابسته حتى در دقیق‌ترین بیان خود از سطح فرمول اول فراتر نمیرود، چرا که مالکیت حقوقى پول اولیه به هیچ عنوان چگونگى تقسیم آن را به اجزاء ثابت و متغیر، چگونگى استثمار بر این اساس و… را بیان نمیکند و یا بر آن تاثیر نمیگذارد. مهندس مهدى بازرگان (که پارسال این موقع عزیز دل هواداران بورژوازى “ملى” بود) میتواند کارخانه ریخته‌گرى‌اش را به سرمایه‌دار خارجى بفروشد (یا از این راحت‌تر، تبعه امریکا شود و بازهم ساده‌تر، “تبعه امریکا بودنش” برملا شود) بدون اینکه در سطح فرمول ٢ کوچکترین فعل و انفعالى صورت گرفته باشد.

٢) وابستگى تکنیکى: باز بیان دقیق‌تر این نوع وابستگى این خواهد بود که در فرمول ١ در حلقه (وسائل تولید–پول)، فروشنده وسائل تولید شرکتِ خارجى است. بازهم محدودیت در فرمول ١، چراکه در فرمول ٢ هیچ نشانى از اینکه کالاهائى که توسط سرمایه ثابت خریدارى شده‌اند، کجا و تحت کنترل و مالکیت چه شخص حقوقى و یا حقیقى تولید شده اند، این که از کجا آمده‌اند، وجود ندارد.

٣) جغرافیاى بازار فروش: به عبارت دقیق‌تر این که در حلقه فروش (پول نهائى-کالا) در فرمول ١ خریدار “خارجى” است. باز هم پاى هیچیک از مقولاتى که مارکس در رابطه با چگونگى تولید ارزش اضافه در فرمول ٢ بیان میکند به میان کشیده نشده است. اینکه سرمایه‌دار جنس خود را به چه کسى میفروشد و یا کجا میفروشد، رابطه متقابل سرمایه ثابت، سرمایه متغیر، کل روزکار، نرخ استثمار و… را، که بنا به تعریف قبل از فروش بالفعل شده است، تحت تاثیر قرار نمیدهد.

۴) قضاوت اخلاقى (کاسبکارانه) در مورد ارزش مصرف کالاى تولید شده: اینکه سرمایه‌دار وابسته کالاى “بد” و “بدردنخور”(!)، “بنجل”، غیر حیاتى و… تولید میکند و مثلا سرمایه‌دار “ملى” کالاهاى “خوب و ضرورى و بدرد بخور و اعلا(!)”، نیز از محبوس ماندن در فرمول ١ مایه میگیرد. این مؤلفه تعریف وابستگى، کالاى تمام شده (‘C) را در فرمول اول، از دیدگاه سلیقه و یا نیاز مصرفى معین (و یا علاقه ماوراء طبقاتى به رشد نیروهاى مولده) زیر ذره‌بین قرار میدهد. اینکه ارزش مصرف تولید شده در طول پروسه کار چه چیز است، به چه کار میخورد، آدامس بادکنکى است یا رآکتور اتمى، روزنامه انقلاب اسلامى است یا چاقوى ضامن دار، و… به هیچ وجه بیانگر رابطه کار و سرمایه در تولید آن و تمامى روابط و مقولات بنیادى‌اى که فوقاً ذکر کردیم نیست. این مؤلفه وابستگى نیز راهى به توضیح وابستگى سرمایه – که جوهر ویژه آن تولید ارزش اضافه است – نمیگشاید.

به این ترتیب مؤلفه‌هاى مختلف تعابیر رایج مساله سرمایه‌دارى وابسته، در عرصه تقسیمات صورى سرمایه، روابط حقوقى‌اى که بر اشکال تبلور سرمایه میگذارد، خواص فیزیکى اشیاء تولید شده، جغرافیاى بازار فروش و… بطور خلاصه در شناخت ظاهرى از سرمایه و وابستگى آن محدود میماند، و تازه متاسفانه در همین سطح نیز کار را تمام نمیکند. حلقه مبادله نیروى کار-پول (M-L) نیز به فرمول ١ تعلق دارد. مبادله‌اى که بر ضرورت گذار از فرمول اول به فرمول دوم تاکید دارد:

“تنها فعل و انفعالى در درون عرصه گردش که ما به آن پرداختیم، خرید و فروش نیروى کار، بمثابه شرط بنیادى تولید سرمایه‌دارى، بود”. (جلد دوم صفحه ٣۵٧)

پس حق بود که کسانى که این چنین به عرصه مبادله و گردش و اشکال تبلور سرمایه در این عرصه دل بسته‌اند، سرى هم به این مبادله معین میزدند. اما خیر! گوئى محققین “مارکسیست” ما عامدانه از بردن نام کارگر و نیروى کار گریز دارند، وگرنه شایسته بود تعبیرى از وابستگى بر مبناى چگونگى خرید نیروى کار نیز بدست میدادند… و یا شاید آن بورژوازى “ملى” که به جنبش کمونیستى ما تئورى “اقتصادى” فروخته است، بنا بر عادت دیرینه کم فروش نیز هست!

و اما در مورد وابستگى بمثابه ویژگى کل نظام تولیدى در ایران. در جزوه اول گفتیم که: “تعاریفى که از نظام سرمایه‌دارى وابسته ارائه میشود عمدتاً بر تعمیم مکانیکى حرکات اقتصادى بورژوازى وابسته متکى است و سرمایه‌دارى وابسته در واقع “نظام تولیدى تحت حاکمیت سرمایه‌داران وابسته” تلقى میشود” (صفحه ١۶). و همچنین گفتیم که در این تعابیر وابستگى کل نظام سرمایه‌دارى بدون کوچکترین اشاره‌اى به مقوله کل سرمایه اجتماعى، و قوانین عمومى حرکت آن توضیح داده میشود. در واقعیت امر کسى که شناخت خویش را از سرمایه به شیوه‌اى کاملا اتومیستى بر فرمول ١، یعنى فرمول تظاهر سرمایه در گردش استوار کرده است، چاره‌اى جز تکیه بر تعمیم مکانیکى مشاهدات نخواهد داشت. اینک این نکته را بوضوح میتوان دید. در تعابیر رایج، وابستگى کل نظام سرمایه‌دارى ایران به منابع پولى و اعتبارى خارجى بازتاب وابستگى سرمایه پولى بخش عمده‌اى از سرمایه‌داران به این منابع است؛ وابستگى تکنولوژیک و بازارى نیز به همین صورت بطور خلاصه هر گاه بخش عمده‌اى از سرمایه‌داران، بخش عمده سرمایه‌هاى کشور را، عمدتاً با خرید وسائل تولید از خارج، صرف تولید محصولاتى کنند که عمدتاً براى بازار خارجى و نه براى رفع نیازهاى “ملت ایران” تولید شده‌اند، ما با یک نظام سرمایه‌دارى وابسته طرف خواهیم بود! به عبارت دیگر بنابراین تعابیر، هرگاه در فرمول ١ حرکت تمام سرمایه‌داران را در نظر بگیریم، حلقه‌هاى مبادلاتى “وابسته” بر “مستقل” میچربند، سرمایه‌دارانى که سرمایه پولى‌شان وابسته است، از خارج وسائل تولید میخرند و کالاى مورد نیاز خارجى میسازند و در بازار خارج میفروشند، حاکمیت دارند و لاجرم کل نظام تولید، به اعتبار حاکمیت این سرمایه‌داران، وابسته تعریف میشود. تعریف وابستگى کل نظام تولیدى از طریق مقایسه تعداد و حجم “اتمهاى وابسته” با “اتمهاى غیر وابسته”، این است جوهر تعریف سرمایه‌دارى وابسته در تعابیر بورژوائى رایج در جنبش کمونیستى ما.

عواقب و آثارى که این وابستگى بر اقتصاد بازار داخلى میگذارد نیز از همین جا توضیح داده میشود: حاکمیت اتم‌هاى وابسته یعنى ایجاد شرایط لازم براى ابقاء و بازتولید این حاکمیت. تقسیم کار اجتماعى در جهت منافع سرمایه‌داران وابسته شکل میگیرد، صنایع مادر و سنگین (که بیانگر و سمبل استقلال تکنیکى است)، بانک‌هاى “ملى” (پول و اعتبار مستقل)، بازار داخلى متوازن و گسترده (تحقق ارزش کالاها بگونه‌اى “مستقل”) موجودیت نمییابند و…

نتیجه سیاسى منطقى چنین “برخورد اقتصاد”اى نیز قابل تصور است: اگر انقلاب دمکراتیک ایران در محتواى اقتصادى خویش میباید سرمایه‌دارى وابسته را براندازد، آنگاه بر اساس این تعابیر، طبیعتاً میباید حاکمیت سرمایه‌داران وابسته (این اتمهاى وابستگى که خصلت خود را، به اعتبار کثرت خود، بر کل سرمایه اجتماعى حاکم کرده‌اند) را سرنگون سازد. سرمایه‌داران “ملى” (اتمهاى مستقل) در این معرکه بى‌تقصیرند و به حاکمیت رسیدن آنها حتى میتواند نیروهاى مولده را رشد دهد، صنایع مورد نیاز را ایجاد کند، کالاهاى لازم و مفید را تولید کند، استقلال تولیدى را تامین نماید، تقسیم کار اجتماعى و شاخه‌هاى تولیدى را در داخل کشور از انسجام و الگوئى متوازن برخوردار سازد و به این ترتیب امر تحقق کالاهاى تولیدشده را در بازار داخلى، بى هیچ نیازى به تجارت خارجى، بر پایه کاملاً مستقلى قرار دهد و… اگر کار به همین جا ختم میشد، ما با یک تئورى اقتصادى بورژوائى تمام عیار، و یک خط مشى سیاسى بورژوا- لیبرالى صریح مواجه میبودیم، که بر مبناى تحلیل اقتصادى خود بورژوازى “ملى” را بمثابه نیروى محرکه و رهبر طبیعى این انقلاب معرفى میکند. لیکن سخن بر سر اینست که تعابیر اقتصادى فوق، تعابیر حاکم بر جنبش کمونیستى ماست و لاجرم این حقیقت که ضرورت شرکت و رهبرى طبقه کارگر در انقلاب دموکراتیک به هیچ وجه از تحلیل اقتصادى مربوطه استنتاج نشده است، میباید به نحوى پرده پوشى شود. لاجرم تبصره “متزلزل” بودن بورژوازى “ملى” در انقلاب ما به شیوه‌اى کاملا اختیارى اضافه میشود. و سیاست پرولتاریا در قبال “این قشر”، از نظر سیاستى خصمانه و استوار بر شناخت منافع بنیادى طبقات مختلف در این انقلاب، از سیاستى مبتنى بر تئورى مارکسیستى مبارزه طبقاتى، به سیاستى سازشکارانه، مبتنى بر مشاهده و قضاوت تجربى حرکات روزمره این قشر، به سیاست “حمایت مشروط”، کاهش مییابد.

اتکاء بر مشاهده نمودِ سرمایه در سیر گردش (فرمول اول) ناگزیر به اتکاء بر مشاهده ظواهر حرکت بورژوازى در عرصه سیاست منجر میشود. ظاهربینى اقتصادى به ساده لوحى سیاسى و تجربه‌گرائى تئوریک به دنباله‌رَوى عملى میانجامد. بورژوازى لیبرال در نقش تاریخى خویش در نجات از مهلکه انقلاب، به کمک تز “بورژوازى ملى” سربلند از آب درمیآید!

از نظر تئوریک تمام هنر “علم” اقتصاد بورژوائى در اینست که از فرمول ٢ پرده پوشى کند، و منشاء ارزش اضافه و سود طبقه سرمایه‌دار را، که چیزى جز استثمار طبقه کارگر نیست، مخفى نگاه دارد. در این راه “مارکسیست”‌هاى ظاهربین ما، هواداران بورژوازى ملى، خواسته یا ناخواسته در این استتار شرکت میکنند. مارکسیسم و دستاوردهاى تئوریک آنرا یکسره از کف مینهند و با قبول شیوه تفکر و تحلیل بورژوائى، ناگزیر مشغولیات اقتصادى بورژوازى را نیز میپذیرند. اینکه براى رشد سرمایه‌دارى ایران استقلال پولى، تکنیکى و قس علیهذا، ضرورى است یا خیر را خود سرمایه‌دار، که حرکت منفعت طلبانه‌اش (این تعریف سرمایه‌دار است)”قرار است” اساس رشد سرمایه‌دارى در ایران گردد، بهتر درک میکند، و اگر کتب مارکس بنا بود در خدمت این رشد قرار گیرد، به وسیله خود بورژوازى به عنوان کتاب درسى “اقتصاد” در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس میشد.

اوج رادیکالیسم ظاهر‌بینان ما در این خلاصه میشود که در فرمول ١ از مبادلات نابرابر، از خارج شدن این یا آن پول و کالا از کشور، از چپاول این یا آن ثروت ملى در اثر مبادلات نابرابر، سخن گویند. این دقیقاً رادیکالیسم آن بورژوائى است که عقب افتادگى اقتصادى‌اش را به کلاهبردارى‌هاى طرف مقابل، به پارتى نداشتن، به غیر منصفانه بودن روابط بازار، به فساد در دستگاه‌هاى دولتى و غیره نسبت میدهد. لیکن پولدار “رادیکال” ما هر مشکلى داشته باشد در حلقه خرید نیروى کار (M-L) در فرمول ١ مشکلى ندارد، چرا که به برکت همان رقباى کلاهبردار و کم لطف به منبع عظیمى از نیروى کار دسترسى دارد که با نان و پنیر و آلونک حلبى “بازتولید” میشود و بهاى آن (مزد)، علیرغم افول کشاورزى (که خود نتیجه تبعى پروسه سلب مالکیت و ایجاد منبع عظیم نیروى کار ارزان در ایران بوده است)، از طریق سیاست دروازه‌هاى باز و سیل واردات محصولات کشاورزى و از طریق استثمار بى حد و حصر روستائیان کشور، در سطح نازلى تثبیت شده است؛ در زیر سایه دولتى “مقتدر” سودآورى میکند که علیرغم عدم شرکت مستقیم سرمایه‌دار “رادیکال” ما در آن (منظور حکومت شاه مزدور است)، حق هرگونه اعتراض و اعتصاب را از کل طبقه کارگر سلب کرده است، مبارزان این طبقه را به میدانهاى اعدام، زندانها و شکنجه‌گاهها میکشاند، تا مبادا مبارزات حق‌طلبانه کارگران قدرت خرید سرمایه متغیر همه سرمایه‌داران را اندکى کاهش دهد و… سرمایه‌دار “رادیکال” ما یا این واقعیات را از همان ابتدا میداند، و یا آنگاه که به لطف همین “رادیکالیسم” (بخوان تسبیح چرخاندن و جانماز آب کشیدنش) چون بازرگان‌ها، بختیارها و بنى‌صدرها به چاره‌جوئى دعوت میشود، ابعاد عظیم “مشکل” ابقاء حاکمیت کل سرمایه را درمییابد، دست از “رادیکالیسم” خود میکشد و با تمام قوا به توجیه اعمال و رفتار اسلاف خویش برمیخیزد، از نق‌زدن‌هاى پیش از انقلاب خویش از پیشگاه امپریالیسم پوزش میطلبد و صمیمانه به احیاى همان مناسبات و روابط سابق کمر میبندد. اما رفیق ظاهربین ما که در سطح همان فرمول اول “متحد” خویش در انقلاب – “بورژوازى ملى” – را یافته بود، اینک هاج و واج خود را در میدان تنها مییابد، ابتدا به روال قدیم کارگران انقلابى را از تضعیف دولت متحد “ملى” خود برحذر میدارد، سپس چیزهائى به تجربه دستگیرش میشود، بورژوازى “ملى” عهد شکن را نصیحت میکند و او را از نشست و برخاست با “انحصارطلبان” برحذر میدارد، به “برخورد دوگانه” تهدیدش میکند، و تازه آنگاه که کراهت سیرت متحد سابق خویش را – به قیمت خون خلقهاى کرد و ترکمن و عرب و کارگران بیکار اصفهانى، و اسارت و شکنجه نفتگران مبارز جنوب، حماد شیبانى‌ها و سعادتى‌ها و صدها نمونه دیگر در همان چند ماهه اول پس از قیام – در مییابد، به وخامت اوضاع پى میبرد و مستأصل به جستجوى “متحد” جدیدى برمیخیزد. و افسوس اینکه در این میان به جاى آنکه ضعف‌هاى تئوریک خود را بشناسد، جمعبندى کند و آنرا براى عبرت نسل جدیدى از انقلابیون که پس از او وارد میدان خواهند شد به روشن‌ترین وجه اعلام کند، نه تنها کسانى را که از ابتدا بدو هشدار داده بودند تخطئه میکند، بلکه بدنبال حفظ ظاهر شیوه و شگرد “تئوریک” نوینى ابداع میکند. آرى، رفیق ما تا پیشاهنگ طبقه کارگر شدن هزار فرسخ فاصله دارد.

براى اینکه به این افتضاح در نغلطیم میباید در تحلیلِ اقتصادى خود با مارکس آغاز کنیم و با مارکس ادامه دهیم. در مورد شناخت سرمایه این کار متضمن این است که با مارکس از فرمول ١ به فرمول ٢ حرکت کنیم. این نخستین ابزار تئوریکى است که مارکس در نقد و تحلیل نظام سرمایه‌دارى براى ما مهیا ساخته است. درک شرایط اجتماعى، اقتصادى و سیاسى حاکمیت “رابطه سرمایه” (که فرمول C+V+S بیان فشرده آنست) برتولید اجتماعى درکشور تحت سلطه امپریالیسم، نقطه آغازِ تحلیل قانونمندى حرکت نظام سرمایه‌دارى وابسته است. به این ترتیب پیش از آنکه اشکال کنکرت وابستگى توضیح داده شود، میباید وابستگى پروسه تولید ارزش اضافه در بازار داخلى کشور تحت سلطه به شرایط امپریالیستىِ تولید در این بازار و نیز در بازار جهانى، دریافته شود، تنها پس از درک جوهر وابستگى در سطح فرمول ٢ است که میتوانیم ضرورت تبلور این وابستگى را در اشکال کنکرت معین (در سطح فرمول ١)، آنهم به مثابه جمعبندى (و نه نقطه آغازِ) تحلیل، توضیح دهیم.

٢- پیش شرط‌هاى تاریخى و شرایط معاصر تولید سرمایه‌دارى
مارکس شرایط استقرار و بسط تولید سرمایه‌دارى و حاکمیت “رابطه سرمایه” بر تولید اجتماعى را بدو دسته تقسیم میکند:
الف) پیش‌شرط‌هاى تاریخى رشد سرمایه‌دارى
ب) شرایط معاصر تولید و بازتولید روابط سرمایه‌دارى

تمایز بین این دو دسته از شرایط یکى از نمونه‌هاى بارز شیوه برخورد دیالکتیکى به توسعه تاریخى جوامع است. اقتصاددانان بورژوا، چه قبل از مارکس و چه بعد از او، تاریخ را از دریچه چشم سرمایه‌دار و با فرض حاکمیت جاویدان سرمایه تفسیر کرده‌اند، حال آنکه از نقطه نظر مارکسیسم، سرمایه‌دارى به عنوان یکى از حلقه‌هاى تکامل تاریخ جامعه بشرى پدیده‌اى معین و محدود است؛ از نیستى به هستى میرسد، در بطن نظام دیگر و بر اساس قوانینى دیگر نطفه میبندد، سپس بر پاى خویش میایستد و قوانین حرکت خویش را بر جامعه حاکم میکند و آنگاه در دل خود بر اساس قوانین حرکت خود پیش‌شرط‌هاى نظامى جدید – سوسیالیسم – را فراهم میسازد. به عبارت دیگر، بگفته مارکس سرمایه‌دارى پیش از آنکه “باشد” میباید “بشود”، و شرایط “بودن” سرمایه با شرایط “شدن” آن کاملا متفاوت است:
“شرایط و پیش‌فرض‌هاى شدن و عروج سرمایه دقیقاً بدین معناست که سرمایه هنوز موجودیت ندارد، بلکه صرفاً در حال شدن است؛ بنابراین این شرایط با عروج سرمایه واقعى، سرمایه‌اى که بر اساس واقعیت خاص خود شرایط تحقق خود را مستقر میسازد، از میان میروند”. (گروندریسه صفحه ۴۵٩)

رابطه دیالکتیکى بودن و شدن پایه فلسفى ماتریالیسم تاریخى است، و طبیعى است که چنانچه تمایز موجود میان پیش‌شرط‌هاى تاریخى (یعنى شرایط شدن) سرمایه، و شرایط معاصر تولید و بازتولید آن (یعنى شرایط بودن آن) را در نظر نداشته باشیم از درغلطیدن به شیوه تحلیلى بورژوائى و لاجرم ارائه استنتاجاتى بورژوائى از توسعه سرمایه‌دارى در ایران گریزى نخواهیم داشت.
اما این انحراف چگونه خود را در تحلیل سرمایه‌دارى ایران نشان میدهد؟ عدم درک تفاوت موجود میان این دو دسته از شرایط، یعنى شرایط تاریخى عروج سرمایه از یکسو و شرایط معاصر تولید و بازتولید آن (هم از نظر فلسفى و هم از نظر نقد اقتصادى)، به این منجر میشود که اولاً آنجا که از تحلیل “توسعه سرمایه‌دارى” در ایران سخن میگوییم، قبل از هر چیز ذکر تاریخچه رشد آن در ذهنمان زنده شود و مثلا از اصلاحات امیر کبیر و سپهسالار، از رشد صنعت فرش‌بافى و کبریت سازى، از فعالیت‌هاى بانک استقراضى بانک شاهى و غیره آغاز کنیم و قدم به قدم این تاریخچه را در تمامى ابعاد متنوعش تا به امروز تعقیب کنیم. و ثانیاً، آنجا که به دنبال توضیح ویژگى‌هاى نظام تولیدى در شرایط امروز ایران هستیم نیز در صدد توضیح وابستگى بر اساس “ریشه‌هاى تاریخى” آن برآییم. دیدگاه “فنى” یا “تکنیکى” (و بطور کلى مکانیکى) از مسأله وابستگى، دیدگاهى که در واقع نه در پى توضیح وابستگى سرمایه‌دارى، بلکه به دنبال ذکر فاکتورهاى وابستگى “صنعت و تجارت و دولت”، در ایران است، دقیقاً بر همین درک انحرافى از “توسعه سرمایه‌دارى” متکى است. وابستگى سرمایه‌دارى ایران – یعنى ویژگى‌هاى سرمایه‌دارى در ایران به مثابه یک کشور تحت سلطه امپریالیسم، وابستگى‌اى است که نه بر اساس شرایط تاریخى عروج سرمایه‌دارى در ایران، بلکه بر مبناى قوانین حىّ و حاضر و خاص نظام سرمایه‌دارى، قوانینى که سرمایه‌دارى خود پس از عروج خود بر نظام تولیدى حاکم میسازد، میباید توضیح داده شود. وابستگى سرمایه‌دارى ایران به امپریالیسم، بر اساس قوانین معاصر حرکت سرمایه‌دارى عصر امپریالیسم تولید و بازتولید میشود و لذا میباید دقیقاً با تحلیل همین قوانین توضیح داده شود، و کسى که چون “راه کارگر” چنین حکم میدهد که: “سرمایه‌دارى وابسته حاصل یک تقسیم کار تحمیلى در سطح بین‌المللى است. در این رابطه در نظر گرفتن این حقیقت که در کشورهاى زیر سلطه معمولاً وابستگى از لحاظ زمانى مقدم بر سرمایه‌دارى است اهمیت تعیین کننده دارد”(تأکید از ماست) یعنى کسى که این چنین وابستگى را به شیوه‌اى انتزاعى از مناسبات معینى که به این وابستگى محتوا و مفهومى مشخص (از نظر تاریخى) میبخشد جدا کرده و حتى آن را “مقدم” بر سرمایه‌دارى بداند، چاره‌اى جز این نخواهد داشت که وابستگى را بر اساس مقولات و مفاهیمى توضیح دهد که خود ماوراء تاریخى باشند، مقولات و مفاهیمى که بتوانند به سادگى در تمامى نظامهاى تولیدى مشترک باشند، مقولات و مفاهیمى که بتوانند “مقدم بر سرمایه‌دارى” حضور و وجود داشته باشند، مقولات و مفاهیمى که لاجرم هیچ چیز را در رابطه با وابستگى سرمایه‌دارى ایران بیان نخواهند کرد و ناگزیر هیچ شناختى هم در عرصه مبارزه مشخصى که پرولتاریاى ایران میباید بر متن قوانین حرکت سرمایه‌دارى ایران دنبال کند، بدست نمیدهند. چنین کسى ناگزیر خواهد بود که تولید ارزش اضافه در کشور تحت سلطه امپریالیسم – یعنى سرمایه‌دارى در بالاترین مرحله‌اش – را تنها و تنها با مفهوم “غارت”، این مقوله ماوراء تاریخى، توضیح دهد. گفتن اینکه “وابستگى از نظر زمانى بر سرمایه‌دارى مقدم است” دقیقاً رفیق ما را به آنجا میکشاند که معتقد باشد این وابستگى “حاصل یک تقسیم کار تحمیلى است” (آرى، “تقسیم کار” و “تحمیل” هر دو بر سرمایه‌دارى مقدمند!). و منتجّه این وابستگى را نیز “غارت منابع طبیعى” بداند (که “غارت” و “منابع طبیعى” هم دقیقاً بر سرمایه‌دارى مقدمند!). آیا این چنین شیوه برخوردى دورنماى نفى تئورى امپریالیسم لنین و جایگزین شدن آن با نقدى بر معاهده گلستان و ترکمانچاى، نفى ضرورت توضیح ارتجاع سیاسى بر مبناى قرانین حرکت سرمایه انحصارى و جایگزین شدن آن با تحلیلى از پایه‌هاى “دموکراسى و دیکتاتورى در اسلام” و فرقه‌هاى مختلف آن، نفى ضرورت تحلیل مناسبات کار و سرمایه در ایران بر مبناى دستاوردهاى علمى مارکس و جایگزین شدن آن با بررسى احوال حاجى میرزا آغاسى، و… “نوید” نمیدهد؟ “نقد و پژوهش” رفقاى “زحمت” هم‌اکنون به گشودن این افق تازه بر روى جنبش کارگرى مشغول شده است! [١۴]

اما شیوه مارکس کاملاً متفاوت است: او اولاً بر تمایزِ پیش‌شرط‌هاى تاریخى و شرایط معاصر یک نظام تولیدى تأکید میورزد و ثانیاً معتقد است که شرط لازم شناختِ تاریخ بوجود آمدنِ یک پدیده، شناخت خود این پدیده به مثابه کامل‌ترین و پیچیده‌ترین منتجّه سیر تکاملى تاریخى آنست. اگر کسى نداند که “نظام سرمایه‌دارى وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه است”، اگر کسى نداند که تولید ارزش اضافه مبتنى بر وجود و بازتولید نیروى کار به مثابه یک کالا است، آنگاه آن کس هرگز نمیتواند تاریخ توسعه سرمایه‌دارى را بنویسد، چرا که اصولاً نمیداند که دنبال کدام روابط، مؤلفه‌ها، پدیده‌ها و اتفاقات تاریخى باید بگردد. اگر کسى سرمایه‌دارى را با “صنعتى شدن” یکى گرفته باشد، آنگاه در عرصه تاریخ نویسى، تاریخ “صنعتى شدن” را خواهد نوشت.

“جامعه بورژوائى توسعه‌یافته‌ترین و پیچیده‌ترین سازمان تولید است بنابراین مقولاتى که این مناسبات را بیان میکنند، و درک ساخت این مناسبات، راهگشاى ساخت و مناسبات تولید در تمامى صورت‌بندى‌هاى اقتصادى پیشین خواهد بود، صورت‌بندى‌هائى که بقایا و عوامل متشکله آن در خلق جامعه بورژوائى بکار رفته است. برخى از این بقایاى هضم نشده هنوز در جامعه بورژوائى به حیات خود ادامه میدهند، حال آنکه برخى دیگر، که قبلاً صرفاً به اشکالى ابتدایى وجود داشتند، اینک بسط یافته و اهمیت کامل خود را از بدست آورده‌اند. آناتومى انسان کلید شناخت آناتومى میمون است. از سوى دیگر وجود نشانه‌هاى اشکال پیشرفته‌تر در انواع پست‌تر حیوانات را تنها هنگامى میتوان تشخیص داد که اشکال پیشرفته‌تر خود فى‌الحال شناخته شده باشند. به این ترتیب اقتصاد بورژوائى کلیدى براى درک اقتصاد عهد عتیق بدست میدهد، اما این درک را ابداً نمیتوان با تأسى به اقتصاد‌دانانى بدست آورد که تمامى تفاوت‌هاى تاریخى راحذف میکنند و در تمامى پدیده‌هاى اجتماعى پدیده‌هائى بورژوائى میبینند. اگر کسى اجاره را فهمیده باشد، قادر است خراج، خمس و زکوه و غیره را نیز بفهمد، اما این‌ها نباید یکى گرفته شوند”. (مارکس، “متد اقتصاد سیاسى” نقل از کتاب “نقد اقتصاد سیاسى” انگلیسى صفحه ٢١١-٢١٠). و نیز “تنها هنگامى که جامعه بورژوایى انتقاد از خود را آغاز کرد، قادر گشت اقتصاد فئودال، کُهَن و شرقى را نیز در یابد” (همانجا، صفحه ٢١١)

ما در نوشته‌هاى مختلف و بخصوص در جزوه اول “اسطوره” به دفعات جمله “پس از استقرار نظام سرمایه‌دارى وابسته سخنى از بورژوازى ملى نمیتواند در میان باشد” را به اشکال مختلف تکرارکرده‌ایم . تأکید ما بر عبارت “استقرار نظام سرمایه‌دارى” دقیقاً بر تمایز فوق متکى است. در تمایز میان پیش‌شرط‌هاى تاریخى و شرایط معاصر تولید سرمایه‌دارى مارکس کلید تئوریک لازم براى پاسخگویى به دو سؤال اساسى ما را مهیا ساخته است: اولاً، از چه مقطع معین تاریخى و بر اساس وجود چه شرایطى نظام تولیدى معینى را سرمایه‌دارى میخوانیم؟ به عبارت دیگر، استقرار سرمایه‌دارى چگونه متحقق میشود؟ و ثانیا، قوانین حرکت جامعه پس از استقرار سرمایه‌دارى کدامند؟ یا به عبارت دیگر، قوانین اقتصادى مستقل حرکت نظام سرمایه‌دارى چیست؟

پاسخ مارکس به دو سؤال فوق کاملا روشن است. ما بررسى سؤال دوم را به جزوات بعد موکول میکنیم و این جزوه را با پاسخى مختصر به سؤال اول پایان میدهیم.

١) تولید سرمایه‌دارى آنگاه استقرار یافته است که پیش‌شرطهاى تاریخى آن متحقق شده باشد. این پیش‌شرطها آن تغییرات ضرورى اقتصادى و اجتماعى‌اى هستند که لازمه تحول نظام تولیدى از فئودالى به سرمایه‌دارى است. در اینجا سخن از آن تحولات، اقتصادى و اجتماعى است که نه بر اساس قانونمندى درونى نظام سرمایه‌دارى، بلکه بر مبناى تحولات بنیادى جامعه فئودال صورت میگیرد. قانونمندى این دوران، قانونمندى انفرادى فئودالیسم است، شرایطى که در آن نیروهاى مولده‌اى که در دل این نظام رشد یافته‌اند مناسبات محدود اقتصادى فئودال را میشکنند و زمینه براى حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى، تا آنجا که نظام جدید بر پایه قانونمندى مستقل حرکت خویش استوار شود، آماده میگردد (پیش‌شرطهاى تاریخى رشد و استقرار سرمایه‌دارى را مارکس در آثار مختلف از جمله و بویژه در “صورت‌بندى اقتصادى پیش از سرمایه‌دارى”، فصل “به اصطلاح انباشت اولیه” سرمایه جلد اول ، و گروندریسه بویژه صفحات ٧١-۴۵٩ به تفصیل بیان داشته است. لنین نیز درابتداى کتاب “توسعه سرمایه‌دارى در روسیه” مؤلفه‌هاى اساسى این شرایط را برشمرده است). تحلیلى که مارکس از پیش‌شرطهاى تاریخى تولید سرمایه‌دارى بدست میدهد بخودى خود تاکیدى است بر تعریف دیالکتیکى او از سرمایه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه. چرا که این پیش‌شرطها دقیقاً همان تحولات اجتماعى و اقصادى‌اى تعریف میشوند که ابتدا به محصولات پروسه کار (ارزش- مصرف‌ها) و سپس به عوامل تشکیل دهنده این پروسه (کار و وسایل کار) خصلت کالایى میبخشد و از این طریق پروسه کار را نه تنها با پروسه تولید ارزش، بلکه با پروسه تولید ارزش اضافه، پیوند میدهد. توسعه تقسیم کار اجتماعى، گسترش مبادله و ظهور ارزش مبادله، کالا و پول، جدایى صنعت از کشاورزى و تقلیل نسبى جمعیت کشاورزى و… شرایط ضرورى رشد اقتصاد کالایى به مثابه شکل جنینى تولید سرمایه‌دارى است. لیکن همانطور که قبلاً گفتیم آنچه تولید کالائى را به تولید سرمایه‌دارى ارتقاء میدهد، کالا شدن نیروى کار از طریق جدائى تولید کنندگان مستقیم از وسائل تولید است. “جدائى تولید کنندگان مستقیم از وسائل تولید، یعنى سلب مالکیت از آنان که مؤیّد گذار از تولید کالائى ساده به تولید سرمایه‌دارى است (و متضمن شرط لازم براى این گذار است) بازار داخلى را بوجود میآورد (لنین “توسعه سرمایه‌دارى… ” صفحه ٣۴). به این ترتیب مارکس براى توضیح چگونگى استقرار تولید سرمایه‌دارى، از جوهر سرمایه (یعنى تقابل دیالکتیکى کارمزدى و سرمایه) آغاز میکند و پروسه تاریخى کالا شدن نیروى کار را در سطح وسیع در جامعه به عنوان پیش‌شرط‌هاى تاریخىِ اساسى حاکمیت تولید سرمایه‌دارى تعریف کرده و مورد بررسى قرار میدهد. پول و کالا در جریان ظهور و رشد تولید کالائى در حاشیه نظام‌هاى پیش از سرمایه‌دارى موجودیت مییابند، اما:

“بخودى خود پول و کالا همانقدر از سرمایه بودن فاصله دارند که وسائل تولید ومعیشت. پول و کالا میباید به سرمایه تبدیل شوند. اما این تبدیل تنها تحت شرایط معینى امکان وقوع دارد. شرایطى که در این نقطه تلاقى میکنند: مواجهه و تماس مابین دو نوع کاملا متفاوت از صاحبان کالا، از یکسو صاحبان پول، وسائل تولید و وسائل معیشت، که مشتاقند مجموع ارزش آنچه را که در تملّک خود دارند از طریق خرید نیروى کار دیگران بسط دهند، و از سوى دیگر کارگران آزاد که نیروى کار خود و لذا کار خود را میفروشند”. [١۵] (جلد اول صفحه ۶۶٨)

همانطور که قبلاً نیز گفتیم شرط لازم تحقق این پیش‌شرط استقرار سرمایه‌دارى، از نظر تاریخى همان جدائى تولیدکنندگان مستقیم از وسائل تولید، جدائى شرایط ذهنى تولید از شرایط عینى آن، است:

“بنابراین پروسه‌اى که رابطه سرمایه را بوجود میآورد چیزى جز همان پروسه‌اى نیست که کارگر را از مالکیت شرایط کار خویش جدا میسازد، پروسه‌اى که دو تحول را در برمیگیرد، که از طریق آن وسائل اجتماعى معیشت و تولید به سرمایه تبدیل میگردند و تولید‌کننده مستقیم به کارگر مزدى بدل میشود. بنابراین به اصطلاح انباشت اولیه، چیزى جز پروسه تاریخى جدایى تولید کنندگان مستقیم از وسائل تولید نیست “. (جلد اول صفحه ۶۶٨)

خلاصه کنیم: توسعه تولید کالائى ساده در حاشیه نظامهاى مختلف تولید، زمینه‌ها، مقولات و پدیده‌هاى پایه‌اى اقتصاد سرمایه‌دارى را رشد میدهد، لیکن آن مقطع تاریخى معین که در آن تولید سرمایه‌دارى استقرار انکار ناپذیر خویش را اعلام میدارد چیزى جز فرجام و تحقق پروسه سلب مالکیت و ایجاد ارتش کارگران مزدى نیست. این مقطع معین از نظر تحلیلى به راستى نقطه تولّد تولید سرمایه‌دارى و آغاز حرکت مستقل آن است. لیکن از نظر تاریخى این “مقطع معین” با روز و ساعت و دقیقه مشخص نمیشود. “تاریخ این سلب مالکیت در کشورهاى مختلف وجوه مختلف به خود میپذیرد و مراحل خویش را با ترتیبى متفاوت و در دوره‌هاى تاریخى مختلف طى میکند” (جلد اول صفحه ۶٧٠) در انگلستان، که مارکس آنرا به عنوان مثال کلاسیک مورد مطالعه قرار میدهد، پروسه سلب مالکیت از اواخر قرن پانزدهم آغاز میشود و در پایان قرن هجدهم به فرجام قطعى میرسد. با این وجود سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم و تولد پرولتاریا به مثابه طبقه استثمار شده اصلى، که بیانگر تولید بورژوازى به مثابه طبقه استثمارگر اصلى و حاکمیت رابطه سرمایه و تولید ارزش اضافه بر پروسه کار است، چیزى نیست که حتى در طول سه قرن کمرنگ شده و از نظر مخفى بماند و آنجا که این پروسه به فرجام قطعى خویش میرسد در تاریخ ستمکشى رنجبران به وضوح ثبت میگردد، چرا که بگفته مارکس “اگر بقول اوژیه” پول آنگاه که پاى به عرصه جهان میگذارد لکه خونى مادر‌زاد برگونه دارد” ، سرمایه از سر تا پاى و از هر منفذ غرق در خون و کثافت متولد میشود”. ( جلد اول صفحه ١٢-٧١١)

بنابراین واضح است که مارکس چه چیز را شاخص عروج و استقرار نظام سرمایه‌دارى میداند. از میان مقولات، روابط و پدیده‌هاى بیشمارى که هر یک مکانى انکار ناپذیر در توسعه تاریخى جوامع و در تاریخ ظهور سرمایه‌دارى دارند، مارکس بر نطفه‌هاى ظهور تضاد کار و سرمایه انگشت میگذارد. مارکس “آناتومى” نظام سرمایه‌دارى را میشناسد و لذا در تعقیب سیر تاریخى تکامل آن دقیقاً میداند که به دنبال چه چیز میگردد. مارکس براى تشخیص آنکه نظامى سرمایه‌دارى هست یا خیر بدنبال “صنایع مادر”، “بازار داخلى متوازن”، “سطح بالاى تکنولوژى”، “کالاهاى بدرد بخور”، آسمانخراش و متروى زیرزمینى و… نمیگردد. او سرمایه‌دارى را، در تمایز با تمامى شیوه‌هاى تولید پیشین،” وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه”، تعریف کرده است و لذا تأکید میکند که استقرار نظام سرمایه‌دارى قبل از هر چیز با عینیت و مادیت یافتن جوهر درونى این وحدت، یعنى تقابل کار مزدى کارگر بى‌ابزار با سرمایه پولى بورژوازى صاحب ابزار، مشخص میشود. مارکس ما را در وهله اول در تشخیص نوع قوانین اقتصادى حرکت جامعه، یعنى نوع شیوه تولید اجتماعى، به بررسى پروسه سلب مالکیت رهنمون میشود، جایى که خاطرات گنگ روستائیان بى‌زمین و لهجه روستائى پرولتر شهرى، به مراتب بیش از مقایسه تعداد دودکش‌هاى کارخانجات ایران با “کشورهاى صنعتى پیشرفته” ارزش تئوریک و تحلیلى دارد؛ و آن هوادار “بورژوازى ملى” که از روى الگوسازى دو پایش را در یک کفش کرده و منکر حاکمیت روابط سرمایه‌دارى در ایران است، و در این راه عقب افتادگى صنعتى کشور را گواه میگیرد، میباید تکلیف خود را با مارکس و تاریخ روشن کند: سلب مالکیت شده است یا خیر؟ اینست سؤال اساسى، دودکش‌ها را بعداً میشماریم!

درک اهمیت پروسه سلب مالکیت در توسعه تاریخى سرمایه‌دارى خود بخود هر مارکسیست را در تحلیل شناخت مناسبات تولیدىِ حاکم بر جامعه به جستجوى چگونگى تحقق (و اصولاً تحقق و یا عدم تحقق) این پروسه در ایران میکشاند. در وهله اول مساله بدین گونه طرح میشود که آیا سلب مالکیت از دهقانان و صنعتگران شهرى وسیعاً در کشور صورت گرفته است یا خیر. اینجا به بارزترین جلوه التقاط تئوریک هواداران نظریه نیمه فئودال- نیمه مستعمره برمیخوریم. چنین جریاناتى از یکسو منکر حاکمیت تولید سرمایه‌دارى در کشور هستند و از سوى دیگر آنجا که سخن بر سر”افشاگرى” از رژیم شاه است، در داد سخن دادن از خانه خرابى روستاییان و ترک دیار آنان در جریان “اصلاحات ارضى” سالهاى ۴٧-۴٢ کوتاهى نمیکنند. یک بام و دو هوا! جدایى تولید کنندگان مستقیم از وسائل تولید در سطح میلیونى و استمرار تولید فئودالى! ما در جزوات بعد، آنجا که پروسه سلب مالکیت در ایران و بخصوص فرجام قطعى آن در سالهاى ۴٧-۴٢ را مورد بررسى قرار خواهیم داد، مشخصاً با این نظرات بورژوائى برخورد خواهیم کرد. خطوط کلى نظرات ما در این مورد درکتاب “کمونیستها و جنبش دهقانى، پس از حل امپریالیستى مساله ارضى” و نیز در پیشگفتار به “هفت مقاله درباره مساله ارضى، لنین” نسبتاً به تفصیل بحث شده است. در اینجا کافى است به این نکته اشاره کنیم که فئودالى دانستن نظام تولید در ایران و طبقه کارگر را به انتظار عروج “نجات بخش” بورژوازى “ملى” ( این امام غائب منشویسم ایران) نشاندن، در شرایطى که تمام اقشار بورژوازى در کشور به صدقه سر سلب مالکیت از میلیونها روستائى و به برکت خانه خرابى توده‌هاى وسیع دهقانان، بیش از پانزده سال است به ارزان‌ترین نیروى کار در جهان دسترسى داشته‌اند، چیزى جز سرپوش گذاشتن به استثمار سفاکانه نظام سرمایه‌دارى و در عرصه سیاسى جز دست شستن از منجى حىّ و حاضر خلق ایران، یعنى طبقه کارگر، نیست.

منصور حکمت
چاپ اول فروردین ١٣۵٩
زیرنویس ها:
* شماره هاى ١ تا ۶ زیرنویسهاى بخش اول اسطوره هستند.
[٧] باید صریحاً پرسید که رزمندگان آزادى طبقه کارگر در کدام سند مکتوب و غیرمکتوب تئوریک دیدگاه‌هاى اعلام شده در جزوات “بررسى وضعیت سیاسى آینده” و “اوضاع سیاسى و وظایف ما”، و نظم لیبرالى‌اى که این رفقا از حکومت “بورژوازى ملى” انتظار داشته و در این جزوات نوید داده‌اند، را به نقد کشیده و به مواضع امروزى خود رسیده است. باید پرسید که سازمان پیکار در راه آزادى طبقه کارگر بر مبناى کدام تحلیل مارکسیستى و کدام تجدید نظر تئوریک نام “بورژوازى ملى” را از “فهرست طبقاتى” مندرج در روزنامه پیکار شماره ١۴ خط زده است. باید پرسید که گروه نبرد براى رهایى طبقه کارگر که در “نبرد” شماره ۴ در یک آگهى چند سطرى از هواداران خود میخواهد که در صورت تجدید انتشار نوشته‌هاى گروه لفظ “ملى” را جلوى بورژوازى خط بزنند چرا که گویا گروه بر اساس تحلیل‌هاى خود دیگر به چنین مقوله و پدیده‌اى قائل نیست، مشخصاً به کدام تحلیل‌ها اشاره دارد. و البته با توقعى بسیار کمتر باید پرسید که سازمان چریک‌هاى فدایى خلق که در”کار” شماره ٢، درنامه سرگشاده به نخست وزیر محبوب ارتجاع و امپریالیسم، خود را در “راس منتقدان” دولت قرار میدهد و دولت بازرگان را براى “تفاوت بنیادى‌اش” با دولت‌هاى هویدا و شریف امامى ستایش میکند و از قاطبه اهالى (و بخصوص کمیته‌هاى امام) میخواهد که چوب لاى چرخ دولت نگذارند، چگونه و بر اساس کدام شناخت تئوریک و قابل ثبت در “کار” شماره ٢۴ بورژوازى ملى و مترقى را “افسانه”اى ارزیابى میکند که در خدمت امپریالیسم قرار دارد.

نمونه موضعگیرى‌هاى امروزى سازمان چریک‌هاى فدایى خلق هشدارى است به کلیه نیروهائى که از نقد مارکسیستى اشتباهات تئوریک خود شانه خالى میکنند و تئورى خود را به مثابه ابزارى در توجیه عمل، عملى که منفعلانه به دنبال سیر تجربه و حوادث عرصه سیاست است، مینگرند و درک میکنند.

“سیاست رویزیونیستى عبارت از تعیین روش خود از واقعه‌اى تا واقعه دیگر، تطبیق حاصل کردن با حوادث روز و با تغییرات وارده در جزئیات سیاسى، فراموش کردن منافع اساسى پرولتاریا و خصایص اصلى کلیه رژیم سرمایه‌دارى و کلیه تکامل تدریجى سرمایه‌دارى، فدا کردن این منافع در مقابل منافع آنى واقعى یا فرضى و از خودِ این ماهیت این سیاست هم آشکارا برمیآید که میتواند شکل‌هاى بینهایت گوناگونى بخود بگیرد و هر مساله‌اى که تا حدى “تازگى” داشته باشد و هر تعییرى در حوادث که کمى غیرمنتظره و پیش‌بینى نشده باشد، ولو فقط سر مویى و براى مدت کاملاً کوتاهى مشى اصلى تکامل را تغییر داده باشد – ناگزیر و همیشه موجب پیدایش انواع مختلف رویزیونیسم خواهد گردید”. (لنین، مارکسیسم و روزیونیسم، یک جلدى فارسى، صفحه ٣٣)

تغییر موضع نیروهائى که سابقاً به وجود “بورژوازى ملى” و نقش مترقى آن در انقلاب ما قائل بودند و تلاش این نیروها در مسکوت گذاردن و سرسرى گذشتن از این تغییر موضع، چنان ناشیانه انجام شده است که بالاخره سر و صداى خود بورژوازى هم در آمده است. در جزوه‌اى تحت عنوان “آخرخط ٣” نوشته محفل مارکسیستى- لنینیستى در راه ایجاد حزب کمونیست(!!) ایران، تئوریسین‌هاى “اداره تحریف مارکسیسم لنینیسم دولت جمهورى اسلامى ایران” براى “احقاق حقوق ضایع شده بورژوازى ملى” وارد صحنه شده‌اند و جنبش کمونیستى را از “عهد شکنى” برحذر میدارند. ذکر نمونه‌اى از “انتقادات” این حضرات بسیار مفید است:

“آیا جاى شبهه‌اى باقى میماند که تبلیغات کنونى کنفرانس وحدت زمین تا آسمان با آنچه تنها همین چند ماه پیش به آن معترف بوده‌اند تغییر داده شده است؟ مگر نه اینست که همین اقشار و طبقات، همین جریانات سیاسى و همین افراد و شخصیت‌ها (منظور “بورژوازى ملى” و سیاستمداران آنست که خط ٣ قبلا آنها را مترقى ارزیابى میکرد) هیأت حاکمه کنونى را تشکیل میدهند؟ پس چرا کنفرانس وحدت دیگر از ملى بودن حکومت کنونى سخنى بمیان نمیآورد؟ آیا نیروهائى که نزدیک به ٣٠ سال علیرغم کلیه کمبودها و محرومیت‌هاى طبقاتى روى موضع استقلال طلبانه خویش پافشارى نموده‌اند در ظرف شش ماه تغییر ماهیت داده‌اند یا این کنفرانس وحدت است که بنا مصالح روز در مبارزه سیاسى ١٨٠ درجه تغییر موضع داده است؟ پاسخ ما کاملا روشن است این کنفرانس وحدت است که از روى درماندگى نظریات خویش را زیر پا گذارده است. و ابتذال در این امر تا بدانجاست که آنان نه فقط در برابر ملى بودن حکومت کنونى که عامل تعیین کننده در اتخاذ سیاست و تاکتیک پرولتاریا در برخورد به اوست سکوت میکنند، بلکه عنصر “وابستگى به امپریالیسم” حکومت را در مرکز تبلیغات خویش درباره دولت و حکومت کنونى میگنجانند” (صفحه ١٠)

ما به سهم خود بینهایت از این که سیر تجربه، “خط ٣” را لااقل تا آنجا که به مقوله “بورژوازى ملى” مربوط میشود بسوى لنینیسم سوق میدهد و بخصوص از اینکه این نیروها “عنصر وابستگى به امپریالیسم حکومت” را در تبلیغات خود درباره دولت و هیأت حاکمه “بگنجانند”، خوشحال میشویم، اما خزعبلات “آخر خط ٣ ” یک درس اساسى براى همه کمونیستها به همراه دارد و آن اینست که اگر از نقطه ضعف‌هاى خود از دیدگاهى پرولترى و براى آگاهى پرولتاریا و اعتلاى مبارزات او انتقاد نکنیم، آنگاه دست بورژوازى را در چنگ زدن به این نقاط ضعف و تبدیل آن به حربه‌اى براى تخطئه و سرکوب جنبش کارگرى و کمونیستى باز گذارده‌ایم.

[٨] مارکس در کاپیتال توضیح و تحلیل قوانین حرکت جامعه بورژوائى را از مقوله و پدیده کالا آغاز میکند و با شکافتن تناقض اساسى درون آن – ارزش مبادله و ارزش مصرف – قدم به قدم مقولات و روابطى چون ارزش، کار مجرد اجتماعاً لازم، پول و بالاخره “رابطه سرمایه” بطور کلى را استخراج میکند.

[٩] “حال اگر ما دو پروسه تولید ارزش و تولید ارزش اضافه را با هم مقایسه کنیم، در مییابیم که این دومى چیزى جز ادامه اولى بیش از حد نصاب معینى نیست. از یکسو اگر این پروسه از نقطه‌اى که در آن ارزشى که سرمایه‌دار به کارگر پرداخته است دقیقاً با معادل خود جایگزین میشود، فراتر نرود، این پروسه صرفاً پروسه تولید ارزش است؛ و از سوى دیگر اگر فراتر از این حد نصاب ادامه یابد، به پروسه تولید ارزش اضافه تبدیل میشود” (جلد اول صفحه ٩٠-١٨٩)

[١٠] واضح است که مبادله نابرابر چگونگى وجود ارزش اضافه را توضیح نمیدهد، چرا که در چنین صورتى سود یکى از طرفین مبادله در حکم ضرر طرف دیگر است و این سود و زیان‌هاى متقابل در سطح کل سرمایه در جامعه یکدیگر را خنثى خواهند کرد. به این ترتیب تولید ارزش اضافه در سطح کل سرمایه در اجتماع نمیتواند به مبادله نابرابر صاحبان کالا نسبت داده شود. براى توضیح دقیق این مساله رجوع کنید به جلد اول سرمایه، فصل پنجم، “تضادهاى موجود در فرمول عمومى سرمایه”. مارکس در این فصل به روشنى نشان میدهد که اصولاً منشاء ارزش اضافه نباید در عرصه گردش جستجو شود و تضاد فرمول عمومى سرمایه را چنین خلاصه میکند: “بنابراین، این غیر ممکن است که سرمایه بوسیله عرصه گردش تولید شود، و باز به همان اندازه غیر ممکن است که سرمایه منشائى جدا از عرصه گردش داشته باشد. پس منشاء آن میباید هم در عرصه گردش باشد و هم نباشد، لذا ما به نتیجه‌اى دوگانه رسیده ایم”. ( جلد اول صفحه ١۶٣)

[١١] براى توضیح شکل گسترده فرمول عمومى سرمایه (فرمول اول در بحث ما) و مطالعه وجوه مختلف حلقه‌هاى مبادلاتى و نیز گردش عوامل و اجزاء مختلف این فرمول رجوع کنید به سرمایه جلد دوم فصل‌هاى اول تا چهارم.

[١٢] در جامعه سرمایه‌دارى “ارزش نیروى کار، مانند هر کالاى دیگر بوسیله زمان کار لازم براى تولید و لذا باز تولید این کالاى معین تعیین میشود… با فرض وجود خودِ کارگر، تولید نیروى کار همانا باز تولید آن و بعبارت دیگر بقاى او است. براى بقاى خود، کارگر به مقدار معینى وسائل معیشت نیاز دارد و بنابراین، زمان کار لازم براى تولید نیروى کار همانا زمان کار لازم براى تولید این وسائل معیشت است؛ بعبارت دیگر ارزش نیروى کار، ارزش وسائل معیشتى است که براى بقاى کارگر لازم است” جلد اول صفحه ١۶٧. براى توضیح رابطه مزد (بهاى نیروى کار صرف شده در مدت معین) و ارزش نیروى کار رجوع کنید به جلد اول، فصل ١٩ “تبدیل ارزش نیروى کار به مزد”.

[١٣] براى توضیح چگونگى استخراج این فرمول رجوع کنید به سرمایه جلد اول، فصل‌هاى ٨ و ٩ و همچنین به “نتایج بلافصل پروسه کار”.

[١۴] اگر تصور میکنید اغراق میکنیم به این توجه کنید: “درگیرى روحانیت و مرجعیت با رژیم دیکتاتورى براى حکومت کودتا بیش از پیش مهلک بود. رژیم تلاش کرد از طریق سرمایه‌دارى کردن مناسبات اجتماعى نفوذ روحانیت را تضعیف کند و نتوانست” (راه کارگر فاشیسم کابوس یا واقعیت – صفحه ٢۵). پس از تبدیل تئورى امپریالیسم لنین به تئورى “غارت” راه کارگر به” فرارفتن” از تئورى ماتریالیسم تاریخى مارکس چشم دوخته است! “مرجعیت” و رژیم” دو مقوله ماوراء تاریخى دیگر به مقولات “غارت”، “تقسیم کار تحمیلى” و… اضافه میشوند. این “فوق پدیده‌هاى ماوراء تاریخى در دست راه کارگر از قدرتى افسانه‌اى برخوردار میشوند، فوق پدیده‌هائى که نه تنها از نظر زمانى بر سرمایه‌دارى پیشى میگیرند، بلکه بر تکامل تاریخى جوامع نیز محیط‌اند، و تغییر مناسبات اجتماعى، ظهور سرمایه‌دارى و… در کشور ایران صرفاً جلوه‌اى کوچک از عواقب نزاع اینان است! اینجا دیگر سخن صرفاً بر سر وارونه کردن قوانین مادى حرکت جوامع و تغییرات روبنائى را عامل و محرک تغییرات زیربنائى دیدن نیست، اینجا سخن از پدیده‌هائى ازلى و ابدى است که روبنا و زیربنا هر دو (مناسبات اجتماعى) را براحتى براى “تضعیف” یکدیگر متحول میکنند و تازه از چنان عظمتى نیز برخودارند که این تحول تأثیرى هم بر سیر جدال متقابل شان نمیگذارد! توضیح چگونگى (ضرورت، امکان و سیر) سرمایه‌دارى شدن ایران بر مبناى جدال “مرجعیت” و “رژیم دیکتاتورى” (که گویا علیرغم تغییر مناسبات اجتماعى، همچنان و همواره با محتوائى یکسان در عرصه سیاست حضور دارند) دقیقاً نمونه آنگونه تحلیل‌هاى “تاریخى”اى است که ما دورنماى آنرا ترسیم کردیم.

[١۵] براى براى روشن شدن منظور مارکس از “کارگران آزاد” ذکر نقل قول زیر میتواند مفید باشد:

بنابراین براى اینکه صاحب پول بتواند پول خود را به سرمایه تبدیل کند، لازم است که در بازار با کارگران آزاد برخورد کند؛ آزاد، به این معنى دوگانه که کارگر بعنوان یک انسان آزاد بتواند نیروى کار خود را، به مثابه کالاى خودش، بفروشد، و از سوى دیگر هیچ کالاى دیگرى براى فروش نداشته باشد. خلاصه کلام از هرگونه وسیله لازم براى مادیت بخشیدن به نیروى کار خود بى‌بهره (آزاد) باشد”. (سرمایه، جلد اول، صفحه ١۶۶)

٭ ٭ ٭

در جزوه اسطوره بورژوازى ملى و مترقى ١ و ٢ چاپ انتشارات مرکزى کومه‌له آبان ١٣۶۶ زیر نویس‌هاى بالا وجود ندارند ولى در بین بخش دوم و ضمیمه (صفحات ٩٧ تا ١٠٣) توضیحاتى داده شده است که باید تایپ و به این مجموعه اضافه شود. (خ.د. ١٣ سپتامبر ٢٠٠٢)