زنگ اول ماه مهر: اعتصاب سراسری معلمان
در این مطلب توضیح خواهیم داد که چطور فریبکاریِ دو دولت روحانی و رئیسی در ازای مطالبات مزدی معلمان، جرقه اعتصابات سراسری را در آغازین روزهای مهرماه روشن کرد که آخرین رد اثر چنین اعتصابی در تاریخ به سال ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. همچنین از نقش تشکل‌های مستقل، سیاستِ سرکوب سخت و نرم و در نهایت اهمیت نقش پیشتاز در پیشروی جنبش‌ها گفته‌ایم.
فصل جدید نزاع مزدی: رتبه‌بندی
روی کار آمدن دولت رئیسی همزمان شد با بنیانگذاری فصل جدیدی از سیاست‌های ریاضتی. یادمان هست که بعد از قیام آبان ۹۸ حکومت برای «جمع کردن بازنشستگان از کف خیابان» بالأخره بعد از ۱۵ سال در برابر اجرای طرح همسان‌سازی بازنشستگان آموزش و پرورش یک عقب‌نشینی موقت و تاکتیکی کرد که منجر به افزایش یکی دو میلیون تومانی حقوق آن‌ها شد. اجرای این طرح گرچه به شکل ناقص[۱] و ناپایدار، اما برای این بازنشستگان دستاورد مهمی بود. حال بماند که در تندپیچ تورم، این افزایش مُزد به چه سرعتی درحال تبخیر بوده و هنوز چه شکاف عمیقی با خط فقر دارد. اما حالا همین اندک دستاورد هم با روی کار آمدن رئیسی زیر ضرب رفته و دولت جدید در مقابل استمرار این همسان‌سازیِ ناقص هم دبه کرده‌است. رسانه‌هایی که تا دیروز مدام در باب «عدالت‌خواهی» رئیسی رپرتاژ آگهی می‌رفتند، حالا بعد از سفت‌شدن جای پایشان، طرح همسان‌سازی را به «فاجعه»، «مین‌گذاری» و «اقدام غیراخلاقی دولت قبل» (!) تعبیر می‌کنند. خلاصه که زمینه برای جرزنی جور شده و مجلس حزب‌اللهی هم که «لایحه دائمی‌شدن همسان‌سازی» زیر دستش بود، فعلاً طرح را در گنجه خوابانده.
در چنین وضعیتی است که بازنشستگان آموزش و پروش، با ارزیابی از موضعِ تهاجمی دولت جدید، بر اصل ناقص‌بودن همسان‌سازیِ قبلی انگشت گذاشتند و اینک خواست‌شان را به اجرای درست همسان‌سازی (یعنی همترازی با سایر بازنشستگان دولتی) ارتقا داده‌اند.
همین دبه کردنِ دولت، عیناً در مورد مطالبات معلمان شاغل هم رخ داد. سال‌ها (و چه بسا دهه‌ها) بود که معلمان در پی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل (یعنی متناسب‌سازی مزدشان بر اساس سابقه، مهارت، مدرک و …) بوده‌اند، تا اینکه بالأخره در اواخر سال ۹۹، دولت وعده‌هایی برای اجرایش داد. سپس مجلس لایحه رتبه‌بندی را روی کاغذ تصویب کرد، اما چنانکه اینجا شرحش رفت، با یک #حیله_بودجه‌ای راه دور زدنش را هم باز گذاشت!
بعد از گذشت چند ماه از سال جدید، وقتی که معلمان دیدند آن وعده‌ها طبل توخالی بوده و خبری از رتبه‌بندی نیست، کم‌کم آماده خیز اعتراضی‌شان شدند. اینجا بود که دولت روحانی برای مهار اعتراضات در روزهای آخر ریاستش، وعده پرداخت یکی دیگر از بندهای مغفول مزدی (تحت عنوان «فوق‌العاده ویژه») را داد. بندی که ابتدا انتظار می‌رفت تا سقف ۵۰% منجر به افزایش مزد شود، اما سپس در روزهای آخرِ دولت روحانی، تا حد ۲۱% (به طور میانگین) پایین آمد و علیرغم نواقص و تبعیض‌ها، احکامش صادر و به معلمان ابلاغ شد. بسیاری از معلمان روی این پول حساب کرده و هزینه‌هایشان را برمبنای واریز این پول در شهریورماه تنظیم کرده بودند. دولت رئیسی اما به محضِ آمدن، حکم قبلی را ابطال کرد، جلوی واریز پول را گرفت و تازه مالیاتِ همان فوق‌العادۀ پرداخت‌نشده را هم از حقوق‌ها کسر کرد!
این اقدام جرقه اعتراضات خودجوش معلمان در شهریورماه را روشن کرد. معلمان دیدند که هم طرح رتبه‌بندی و هم فوق‌العاده ویژه، فریبی بیش برای سردواندن آن‌ها نبوده. تجمعات سریالی و سراسری شهریورماه معلمان باعث شد که نهایتاً یک هفته مانده به آغاز مهر، دولت رئیسی تن به پرداخت فوق‌العاده ویژه (با میانگین ۲۱%) بدهد. بعد از واریز پول اما اغلب معلمان متوجه شدند که این افزایش مزدی بخاطر مالیات‌بندی‌های سنگین به قدری کوچک و ناچیز از آب درآمده که بود و نبودش تفاوت چندانی نمی‌کند. مواجهه با واریزی‌های اغلب دویست-سی‌صد هزارتومانی نه فقط سر سوزنی از خشم معلمان نکاست، که برعکس آن‌ها را عصبانی‌تر از پیش هم کرد. به علاوه بر معلمان آشکار شده بود که دولت رئیسی، در قبال همان کاغذپارۀ اجرانشدۀ «لایحه رتبه‌بندی» هم حالا دبه در آورده و مجلس هم امضایش را بر لایحه پیشین به بهانۀ تغییر مفاد پس گرفته است! همه این موارد سبب شد که معلمانِ خشمگین از این همه فریبکاریِ دو دولت، عزم‌شان را جزم کنند که با آغاز سال تحصیلی تا وقتی طرح اصلی ترمیم مُزدی‌شان (یعنی رتبه‌بندی به شکل همترازشدن با ۸۰% حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها) اجرا نشود، خیابان را ترک نکنند.
تشکل‌های مستقل معلمان: پلی از مبارزه روزمره مزدی به مبارزه طبقاتی
اما حالا تجمع سراسری معلمان با آغاز مهرماه، تفاوتی ماهوی با تجمعات شهریورماه پیدا کرده؛ چرا که با شروع سال تحصیلی، از سطح یک «اعتراض» به «اعتصاب» ارتقا یافته است. بعد از آنکه کرونا و آموزش مجازی در دو سال گذشته معلمان را در ایزوله‌ترین وضع ممکن از یکدیگر قرار داده بود، حالا آن‌ها با شعار «تعطیلی شاد» و حذف داوطلبانه این برنامه از روی موبایل‌ها، یک اعتصاب سراسری خلاقانه را با اعتراض خیابانی ترکیب کردند. در اهمیت این اعتصاب همین بس که بدانیم که آخرین باری که با اعتصاب معلمان در اولین روزهای مهرماه طرف بوده‌ایم، سال ۱۳۵۷ بوده است.
با وجود اهمیت این اعتصاب سراسری سه ملاحظه را هم نباید فراموش کرد:
اولاً، به خاطر تورم و مالیات‌های تهاجمی و چشم‌انداز بحران اقتصادی، حتی اجرای این ترمیم مُزدی هم در بهترین حالت خصلتی موقتی و مُسکن‌وار خواهد داشت و بنابراین مبارزه مزدی معلمان ناگزیر است که به مسائل کلان‌تر و مشترک طبقاتی -مثل تعیین حداقل مزد بر مبنای سبد معیشت، الغای مالیات بر مُزدهای زیر خط فقر، افزایش مُزد سالانه متناسب با تورم واقعی و …- پیوند بخورد.
ثانیاً، محرومیت معلمان غیررسمی (خرید خدمتی، حق التدریسی، مربیان پیش دبستانی، سربازمعلم‌ها و…) از مزایای رتبه‌بندی، به معنای غیاب آن‌ها در مبارزه بر سر اهداف مشترک در این اعتصاب است.
حلقه مفقوده سوم هم والدین و دانش‌آموزانی هستند که مخارج سنگین شهریه و لوازم تحصیلی، شهریور را برایشان ماهِ کابوس می‌کند.
مجموع این ملاحظات است که اهمیت تجمیع مطالبات این بخش‌ها، اتحاد عمل و تشکل‌یابی یکپارچه را که بارها در بیانیه‌های تشکل‌های مستقل معلمان (و در عالی‌ترین فرمش شورای هماهنگی) از آن دفاع شده برجسته‌تر می‌کند.
به عبارتی راه پُل زدن به نجات از این وضعیتِ تفرقه را تشکل‌های مستقل معلمان به خوبی ترسیم کرده‌اند. درست به همین دلیل هم تقلای حکومت در یکی دو سال اخیر برای جلو انداختن تشکیلاتِ حکومتی «مجمع فرهنگیان» و قرار دادنش در قلب لابیگری برای مطالبات مزدی، هدفی جز تخلیه انرژی معلمان و تضعیف شاهرگ حیاتی‌شان -یعنی تشکل‌های مستقل‌شان- نداشته است. پروژۀ شکست‌خورده‌ای که البته نه به امتیازگیری از بالا منجر شد و نه به مهارکردن معلمان در کف خیابان! در عوض به خودافشاگری این جریان و اهداف سیاسی‌اش انجامید.
مشابه این سیاست «تفرقه‌اندازانه» حکومتی را این روزها در قبال بحران «کمبود معلم» هم می‌بینیم. مدارس ایران نزدیک به ۲۰۰ هزار معلم کمبود نیرو دارند. این کمبود در حالی است که از یک طرف کارنامه-سبزها[۲] و فارغ‌التحصیلانِ دانشگاهی برای استخدام حنجره پاره می‌کنند و از طرف دیگر خیل معلمان غیررسمی برای رسمیت‌یافتن در استخدام‌ها. حکومت اما برای حل بحرانِ کمبود نیرو، شدت استثمار را بر معلمان رسمی بالاتر برده است و در جدیدترین طرحش با عنوان «بخشنامه ساماندهی معلمان» (برای سال تحصیلی ۱۴۰۰)، تمام قواعد را جوری چیده که شیره جان معلمان کشیده شود:
کلاس‌ها تجمیع شوند و هر معلم تعداد بیشتری دانش‌آموز را بر عهده بگیرد
در مناطق روستایی، حتی مدارس پراکنده هم تجمیع شوند تا هر معلم تعداد بیشتری دانش‌آموز را تعلیم دهد (ناگفته پیداست تأثیر این اقدام با دورکردن مسافت و کاهش تعداد مدارس، بر ترک تحصیل دانش‌آموزان روستایی چه خواهد بود)
در موارد لازم آموزش برخی دروس مثل ورزش به عهده همان معلمان سایر دروس گذاشته شود
موقتاً اجازه بازنشستگی به معلمان داده نشود
معاونین مدرسه مجبور به تدریس اجباری چند ساعت در هفته شوند
و…
همانطور که می‌بینید این طرح‌های تهاجمی استثماری همه معلمان را آماج حمله قرار داده‌است:
۱- کارنامه‌سبزها را با امتناع از استخدام (به بهانه بار مالی) ۲- معلمان غیررسمی را که با حقوق‌های زیر قانون کار استثمار می‌شوند و بخش عظیم نیروی کار آتی مدارس را برعهده خواهند داشت ۳- بازنشستگان را با نیازمند نگه داشتن‌شان به شندرغاز ساعات تدریس در دوران بازنشستگی و ۴- معلمان رسمی را که شدت کارشان بالاتر خواهد رفت و در نهایت ۵- دانش‌آموزانی را که به دلیل تجمیع کلاس‌ها با آموزش بی‌کیفیت‌تر سر خواهند کرد.
حکومت اما مقصر وضعیت را بین هر بخش از معلمان، بخش دیگر معرفی می‌کند! به طوریکه معترضِ کارنامه سبزی شعار بدهد «نیروی بازنشسته به جای ما نشسته»! دیگری، اجرای همسان‌سازی را رقیبی برای مطالبات خودش بداند؛ آن یکی، غیررسمی‌ها را تهدیدی برای چانه‌زنی در مذاکراتش و آن آخری هم که دانش‌آموزان باشند، تقصیر کیفیت بد آموزش را گردن معلمان بیندازند!
اما برخورد آگاهانه، مترقی، طبقاتی و پیشروانه تشکل‌های مستقل معلمان، همبستگی و حمایت‌گری‌هایشان نسبت به تمامی معلمان غیررسمی، کارنامه‌سبزها، دانش‌آموزان و موضع‌گیری قاطع و افشاگرانه‌شان در برابر سیاست‌های کالایی‌سازی آموزش و ارزان‌سازی نیروی کار، دقیقاً در تقابل با این خط تفرقه‌افکنانه عمل کرده و سعی دارد به تمام این بخش‌ها ریشۀ وضعیت را نشان دهد. به طوریکه اگر امروز روزنه امیدی به نجات این نظام آموزشی پولی‌شده و به فلاکت‌افتاده و در حال فروپاشی کنونی باشد، می‌توان در گروی رشد و ارتقای فعالیت همین تشکل‌ها دانستش.
با اینحال نقش بنیادین این تشکل‌های مستقل معلمان را نباید فقط به قدرت اعتصاب و بسیج‌شان فروکاست. تراژدی این روزهای نظام آموزشی افغانستان در این زمینه درس‌های مهمی برای گفتن دارد. در طی سال‌های گذشته، معلمان افغانستان چند تجربه موفق تشکل‌یابی و سازماندهی اعتصاب سراسری (از جمله با موضوع همسان‌سازی حقوق‌شان) داشته‌اند. این روزها اما شاهدیم که چطور فرمان طالبان به حذف سیستماتیک دختران و زنان از آموزش و پرورش این کشور با یک سکوت شرم‌آورِ فراگیر مردانه در این تشکل‌ها و فعالانش روبرو شده‌است (دریغ از یک همبستگی نمادین و مخفیانه!).
این تجربه گوشزد می‌کند که چرا «اعتصاب» و «تشکل» هرچند ابزار لازم، اما ناکافی برای راهگشایی مسیری مترقی میان طبقه کارگر هستند. برعکس، این نقش بی‌بدیل «عناصر آگاه» است که می‌تواند به این تشکل و مبارزۀ مشترک سمت و سویی مترقی بدهد یا برعکس با غیابش موجب پسرفت آن شود. درست به همین خاطر هم است که حفظ این «آگاهی» (که انعکاسش به خوبی در بیانیه‌های این روزهای شورای هماهنگی متبلور است)، برای عموم جامعه ضرورت دارد. چنین ضرورتی است که به ما دیکته می‌کند، علاوه بر حمایت از این اعتصاب سراسری، وظیفه دفاع از معلمان زندانی را هم که در این روزهای منتهی به مهرماه روند دستگیری و احضار و بازداشت‌شان از نو شدت گرفته است، فراموش نکنیم.
۱ مهر ۱۴۰۰
[۱] در واقع تفسیر دولت از همسان‌سازی، همترازی بین حقوق بازنشستگان آ.پ و شاغلان آ.پ بود. درحالیکه قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از همسان‌سازی را همترازی حقوق معلمان بازنشسته با سایر بازنشستگان ارگان‌های دولتی عنوان می‌کند.
[۲] داوطلبانی که موفق به کسب امتیاز لازم در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شده‌اند، ولی دولت به بهانه کمبود ظرفیت پذیرش، از استخدام آن‌ها سر باز می‌زند. این عده از داوطلبان بیش از یکسال است که سلسله اعتراضاتی را در قالب تحصن و تجمع و تظاهرات برای رسیدن به خواست‌هایشان راه‌اندازی می‌کرده‌اند.
