سرکوب خونین انقلاب ۵۷ توسط حکومت اسلامی با همدستی دولت های بورژوازی غربی بیان روشنی از این استراتژی بورژوازی و دولت های مرتجع، سرکوبگر و ریاکار آنها است. تحمیل فقر و فلاکت به جامعه ای که برای آزادی و رفاه بپا خاسته است، خود موجد یکی از شنیع ترین شرایط بردگی که نظام اقتصادی بورژوازی همواره در کار تولید و باز تولید آن می باشد، یعنی نیروی کار بشدت ارزان در این جوامع است.
نگاهی به تاریخچه اعمال تحریم اقتصادی لااقل بعد از به قدرت رساندن جمهوری اسلامی بیانگر ماهیت ضد اجتماعی و ضد مردمی این تحریم ها به بهانه کشمکش با رژیمی است که خود همین دولتها آنرا برای سرکوب خونین کارگران و انقلابیون و جامعه بپا خاسته جلو انداخته بودند. نتایج شروع نخستین دور تحریم ها در سال ۱۹۸۰ از یکسو هرچه فربه تر شدن بورژوازی ایران و انباشت ثروت در چنگال خونین سرکوبگران انقلاب ۱۳۵۷ بود و از سوی دیگر فقر و فلاکت گسترده در میان کارگران و میلیونها مردم کارکن جامعه بود آن هم درست در شرایطی که همین دولت ها، آمریکا و اسرائیل میلیونها دلار سلاح برای جمهوری اسلامی ارسال می کردند.
اکنون سالها است که تحریم اقتصادی به عنوان حربه ای از یک سو برای انباشت ثروت های افسانه ای در دست سرمایه داران و دولت اسلامی آنها و نهادهای سرکوبگر این حکومت قرار داشته و از دیگر سو نیز کارکردش رد و پاسخ سرکوبگرانه به مطالبات اقتصادی و رفاهی مردم جامعه، کارگران، کارکنان، معلمان و پرستاران از سوی حکومت اسلامی بوده است. با این حربه دستمزدها را به شدت پائین نگه داشته اند و بهای کالاها و خدماتی را که خود کارگران و کارکنان جامعه موجد آن هستند سال به سال و در چندین نوبت افزایش داده اند. بورژوازی و دولت اسلامی آنها در راستای تامین منفعت سرمایه، هر سال تعرضی گسترده تر را به طبقه کارگر سازمان و به مرحله اجرا درآورده است. اینکه تحریم هستیم، باید صرفه جویی کنیم، باید قناعت کنیم، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و… تماما کارکردش سرکوب اعتراضات اجتماعی و تعرض به معیشت مردم بوده است.
در بیستم آذر سال ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی با اجرای سیاست حذف یارانه ها دست به وسیع ترین تعرض علیه زندگی و معیشت میلیونها نفر مردم جامعه ایران زد که تبعات اجرای این سیاست از سوی بورژوازی و دولت اسلامی آنها، گرسنگی و فقیرتر شدن جمعیت وسیعی از مردم جامعه ایران را به دنبال داشت.
نان که ستون اصلی غذای میلیونها کارگر و خانوده های آنها در ایران است، از این دستبرد بورژوازی در امان نماند و افزایش بهای نان را به ازائ پرداخت ماهیانه ۴۵۰۰ تومان یارانه نقدی، به اجرا درآوردند. نتیجه این تعرض سرمایه داران و دولت آسلامی آنها سفره های خالی کارگران شد که قبلا لااقل با نان می توانستند آن را کمی خالی حس نکنند. افزایش بهای نان بخش لایتجزای اجرای سیاست تحمیل فلاکت اقتصادی از سوی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها است که سال گذشته نیز یعنی در ماههای پایانی سال ۹۳ از سوی دولت روحانی با افزایش ۳۰ درصدی به اجرا گذارده شد. کاهش شدید دستمزدها، افزایش معنادار بهای کالا و خدمات و اخراجهای گروهی کارگران در کارخانجاتی که حتی کارفرمای آن خود دولت می باشد، تصویب و به مرحله اجرا گذاردن قوانین ضد کارگری در وزارت کار، اخراج و صدور احکام سنگین از سوی بیدادگاههای رژیم برای کارگران و کارکنانی که در کارخانجات و کارگاهها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند، همه و همه در بزنگاه مذاکرات رژیم اسلامی با آمریکا و دول غربی دامنه آنها افزایش یافت.
آزاد سازی قیمت نان
اعلام آزاد سازی قیمت نان در سال ۹۴ از سوی اتحادیه نانوایان و “گران شدن صد در صد نان” اجرای تعرض گسترده بورژوازی اسلامی علیه میلیونها کارگر و کارکن جامعه ایران است که به دنبال توافقات رژیم با آمریکا و دولتهای غربی صورت می گیرد. رئیس اتحادیه نانوایان می گوید که برنامه دولت برای نان در سال ۹۴ آزاد سازی قیمت نان است. افزایش صد در صدی قیمت نان در حالی است که بهانه تحریم اقتصادی از دست دولت سرمایه داران گرفته شده است و این بار پادوهای رژیم اسلامی در صدد دادن بهانه دیگری برای افزایش قیمت نان بر آمده اند. شروع به استدلال تراشی کرده اند و عنوان می کنند که آزاد سازی قیمت نان برای افزایش کیفیت نان و تامین افزایش دستمزد کارگران نانوایی ها می باشد. اگر چه کیفیت بسیاری از مواد غذایی بنا بر اعتراف دست اندرکاران وزارت بهداشت رژیم غیر استاندارد و موجد بسیاری از بیماری ها است، اما این استدلال ها پوچ و بی پایه است. قیمت نان را صد در صد افزایش می دهند، در حالی که همین دولت ارتجاعی این دستمزدها را به کارگران تحمیل می کند. بهانه افزایش کیفیت و بهانه های مشابه در آینده قرار است جای بهانه تحریم را پر کند. واقعیت اما ادامه سیاست تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی به کارگران و کارکنان جامعه و خانواده های آنها است و افزایش صد در صدی بهای نان و آزاد کردن قیمت آن در ادامه این سیاست ضد کارگری رژیم اسلامی است.
مجموعه این اقدامات رژیم اسلامی موید این واقعیت است که جمهوری اسلامی بنا بر ماهیت سرکوبگرانه اش اگر چه با آمریکا و دولت های غربی تفاهم نامه و یا توافق نامه ای را به امضاء رسانده باشد، اما این توافقات کارکردش در جهت تامین منافع بورژوازی ایران و دولت اسلامی آنها است و هیچ ربطی به منفعت کارگران و توده های کارکن جامعه نداشته و ندارد. سرمایه داران و دولت اسلامی شان نه می خواهند و نه می توانند پاسخگوی مطالبات اقتصادی و سیاسی فرهنگی مردم جامعه باشند. بحران رژیم اسلامی با تحریم دولت های غربی و آمریکا آغاز نشده که با رفع تحریم این دولت ها پایان یابد. بهانه تحریم اقتصادی را که سالها توسط جمهوری اسلامی به عنوان حربه علیه مردم کارگر به کار گرفته شده بود، اکنون فاقد کارایی است و تکلیف مردم لااقل در این زمینه معلوم است. جمهوری اسلامی مانع اصلی در رسیدن مردم به یک جامعه آزاد، برابر و مرفه و انسانی است و باید آن را با یک انقلاب اجتماعی بزیر کشید. مردم کارگر و کارکن جامعه نباید این تعرض ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی را بی پاسخ بگذارند. پاسخ قاطع مردم ضامن شکست رژیم اسلامی سرمایه داران در این تعرض عنان گسیخته است. *
