روز ١٩ اسفند شورایعالی کار میزان حداقل دستمزد سال ١۴٠١ را تعیین کرد و میزان آن ظاهرا ۵۷ درصد افزایش یافت است. .براساس این مصوبه مزد کارگر شاغل ماهیانه ۴.۱۷۹.۷۵۰ تومان تعیین شده است که با احتساب مزایای پایه سنوات، حق مسکن و بن کارگری و حق اولاد حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ خواهد رسید. این درحالیست که همین شورایعالی کار هزینه سبد معیشت را ۹ میلیون تومان محاسبه و اعلام کرده بود. بنابراین حتی اگر رقم ٩ میلیون را اساس نرخ سبد هزینه کارگران مبنا بگیریم که به هیچوجه واقعی نیست باز هم حداقل دستمزد تعیین شده یک دوم سبد معیشتی تعیین شده آنهاست. اما ماجرای اصلی در پیش بودن شوکی تورمی در اثر حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی ترجیحی اقلام اصلی میعشتی ما است. بنابراین در سال آتی نه تنها افزایش مزدی نخواهیم داشت بلکه وضعیت معیشتی ما کارگران و همه جامعه بسیار اسفناکتر خواهد بود. از جمله خود دست اندر کاران از افزایش چندین برابر قیمت اجناس سخن گفته و ابراز نگرانی کرده اند. بگذریم که بر اساس لایحه بودجه جمهوری اسلامی سال آتی از همین دستمزدهای چندرغاز مالیات هم کسر خواهد شد.
روشن است که تصمیم شورایعالی کار برای ما کارگران که نتیجه اش فقر و فلاکت بیشتر است اعتباری ندارد. روشن است که ما به لایحه ریاضتی حکومت و تعرضاتی که به معیشت ما کارگران و ما کارگران تدارک دیده شده، تن نخواهیم داد و اجازه نمیدهیم که زندگی مان چنین مورد چپاول قرار بگیرد.
ما بعنوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت قبلا اعلام کرده بودیم که ما برده نیستیم که از بالای سر ما بر روی رقم دستمزدمان تصمیم گیری شود. ما اعلام کرده بودیم که ما نه تنها خواستار افزایش سطح حقوقها در رده های مختلف تخصصی هستیم بلکه با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٨ میلیون باشد. و این مطالبه ای بود از سوی بخش های دیگری از کارگران اعلام شده بود. اگر چه حتی این ١۶ میلیون نیز با توجه به تورم سرسام آوری که در پیش است به هیچوجه کفاف زندگی ما کارگران و ما مردم را نمیدهد. از جمله همکاران ارکان ثالثی ما بعد تر از حداقل دستمزد هجده میلیون صحبت کردند.
از همین رو تاکید ما کارگران پیمانی نفت بر اتحاد بخش های مختلف کارگری در اعتراض به تعرضات هر روزه به زندگی و معیشت مان و به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر تعیین شده است. ما همچنین بر مبارزه متحد علیه لایحه ریاضتی حکومت اعتراض داریم. باید همه با هم حول خواست افزایش حقوق متناسب با نرخ واقعی هزینه معیشتی و بیمه های پایه ای اجتماعی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان و حق داشتن مسکن متحد شویم پایه دستمزد ما نباید کمتر از ١۶ میلیون باشدو این یک مطالبه حداقلی است. در پایان ضمن شادباش فرا رسیدن سال جدید لازمست اشاره کنیم که تعویق پرداخت دستمزد ها و نپرداخت عیدی و پاداش آخر سال یک درد سراسری همه ما کارگران است. در نفت پیمانکاران دارند ما را سر میدوانند و میخواهند پرداخت دستمزد سه ماه آخر را به آغاز سال ١۴٠١ موکول کند. ما پاسخ این تعرضات را با اعتراضات متحد خود میدهیم. ما پیگیر همه مطالباتمان هستیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
١٧ اسفند ١۴٠٠
