ترازنامه عملى
نظام سرمایه دارى مسبب و عامل بقاء کلیه مصائب گریبانگیر انسان امروز است. فقر و محرومیت، تبعیض و نابرابرى، اختناق و سرکوب سیاسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بیکارى، بى مسکنى، ناامنى اقتصادى و سیاسى، فساد و جنایت همه و همه محصولات گریزناپذیر این نظامند. سخنگویان بورژوازى در انکار این حقیقت، خاطر نشان میکنند که این مصائب را سرمایه دارى ابداع نکرده است، که همه اینها مقدم بر سرمایه دارى وجود داشته اند، که استثمار و تصاحب دسترنج تولید کنندگان، استبداد، تبعیض، ستمکشى زن، جهل و خرافه و مذهب و فحشاء کمابیش به قدمت خود جامعه بشرى اند.
آنچه در این میان پرده پوشى میشود این واقعیت است که اولا، همه این مصائب و محرومیت ها در این جامعه محتوا و معناى جدیدى متناسب با نیازهاى جهان سرمایه دارى یافته اند و هر روز از نو در متن سرمایه دارى مدرن امروز، به عنوان اجزاء لایتجزاى این نظام، باز تولید میشوند. منشاء فقر و گرسنگى، بیکارى و بى مسکنى و ناامنى اقتصادى در انتهاى قرن بیستم، نظام اقتصادى انتهاى قرن بیستم است. استبدادها و دیکتاتورى هاى خونین، جنگها، مردم کشى ها و سرکوب و اختناقى که سهم صدها میلیون انسان امروز از زندگى است، حکمت خود را از نیازها و ملزومات نظام حاکم بر جهان امروز میگیرد و به منافعى در همین جهان خدمت میکند. فرودستى زن امروز در کل پهنه جهان، محصول اقتصاد و اخلاقیات قرون وسطى نیست، محصول نظام اقتصادى و اجتماعى و ارزش هاى اخلاقى جامعه امروز است.
ثانیا، این بورژوازى و نظام سرمایه دارى است که دائما به سرسختانه ترین وجه با تلاش هر روزه توده هاى وسیع مردم در چهارگوشه جهان براى فائق آمدن بر این مشقات و محرومیت ها و عقب ماندگى ها مقابله میکند. تلاش هر روزه کارگر براى بهبود اوضاع اقتصادى و رفاهى و حقوق مدنى توده وسیع مردم با مانعى جز بورژوازى و دولت ها و احزاب و مبلغینش روبرو نیست. خیزش هاى توده هاى وسیع مردم در مناطق عقب مانده و محروم براى دخالت در سرنوشت خویش، بعنوان اولین مانع با نیروى قهریه بورژواهاى محلى و بین المللى روبرو میشود. دولت، نهاد مذهب، رسانه ها و دستگاه هاى تبلیغاتى عظیم بورژوازى، سنت ها و اخلاقیات و نظام تربیتى و آموزشى طبقه حاکمه سازنده ذهنیت هاى عقب مانده، متعصب و تبعیض گر در بین توده مردم و نسلهاى پى در پى است. جاى تردید نیست که این سرمایه دارى و بورژوازى است که سد راه نقد و تغییر جهان امروز توسط میلیون ها انسانى است که نه فقط از نظام موجود به تنگ آمده اند بلکه کمابیش خطوطى را که یک جامعه شایسته انسان باید بر طبق آن سازمان یابد شناخته اند.
امروز، در انتهاى قرن بیستم، در اوج جهانى شدن سرمایه و سرمایه دارى، در دل عظیم ترین انقلابات تکنولوژیکى، بشریت در یکى از خطیرترین دوره هاى تاریخ خود سیر میکند. مساله بقاء فیزیکى معضل میلیون ها انسان از کشورهاى فقر زده آفریقا و آسیا تا قلب پایتخت هاى اروپاى غربى و آمریکاست. امید توسعه اقتصادى جوامع عقب مانده دیگر به تمامى به یاس مبدل شده است. رویاى رشد جاى خود را به کابوس دائمى قحطى و بى غذایى و بیمارى داده است. در اروپا و آمریکاى پیشرفته بدنبال سالها رکود عمیق اقتصادى، نوید نیم بند “رونق بدون اشتغال”، عینا همین کابوس را جلوى دهها میلیون خانواده کارگرى گرفته است. جنگ و مردم کشى در ۵ قاره بیداد میکند. عظیم ترین عقبگردهاى فکرى و فرهنگى در جریان است، از بالا گرفتن مجدد جهالت مذهبى، مردسالارى، نژاد پرستى، قوم پرستى و فاشیسم تا سقوط حقوق و شان فرد در جامعه و رها شدن هستى و زندگى میلیون ها مردم از کودک و پیر و جوان به دست بیرحم بازار آزاد. جنایت سازمان یافته در اغلب کشورها به یک واقعیت پابرجا در زندگى روزمره مردم و حیات اقتصادى و سیاسى کل جامعه تبدیل شده است. اعتیاد به مواد مخدر و قدرت روز افزون شبکه هاى جنایى تولید و توزیع آنها یک معضل عظیم و لاینحل بین المللى است. نظام سرمایه دارى و اصل اصالت سود کل محیط زیست را با خطرات جدى و لطمات جبران ناپذیرى روبرو ساخته است. در این میان متفکرین و سخنگویان بورژوازى حتى مدعى ارائه پاسخى در قبال این اوضاع نیستند. این واقعیت عملى سرمایه دارى امروز است که آینده بسیار هولناکى را پیشاروى کل مردم جهان گرفته است.
ارکان سرمایه دارى
جامعه معاصر بدون شک جامعه پیچیده و مرکبى است. میلیاردها انسان در روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى گسترده و متنوعى در فعل و انفعال دائمى با یکدیگر قرار گرفته اند. تکنولوژى و تولید ابعاد غول آسایى یافته اند، حیات فکرى و فرهنگى بشر امروز، همچنانکه مسائل و مصائب او، وسیع و متنوع است. اما این پیچیدگى ها صرفا حقایق ساده و قابل درکى را که مبناى اقتصادى و اجتماعى جهان سرمایه دارى را تشکیل میدهد از نظر دور میدارند.
اساس نظام سرمایه دارى نظیر هر نظام طبقاتى دیگر، استثمار تولید کنندگان مستقیم است، یعنى تملک و تصاحب بخشى از محصول کار و تولید آنها توسط طبقات حاکم. ویژگى هر نظام اجتماعى در ادوار مختلف در طول تاریخ در روش خاصى است که در هر یک از آنها این استثمار صورت میگیرد. در سیستم برده دارى نه فقط محصول کار برده، بلکه کل وجود او به مالک وى تعلق داشت. برده براى مالک کار میکند و در مقابل توسط او زنده نگاهداشته میشود. در نظام فئودالى رعیت بخشى از محصول خود را به مالک و ارباب تحویل میدهد و یا ساعات و روزهایى را براى او بیگارى میکند. استثمار در نظام سرمایه دارى بر اساس کاملا متفاوتى استوار است.
اینجا تولید کنندگان اصلى، یعنى کارگران، آزادند. به کسى تعلق ندارند، زائده ملک و زمین و تحت انقیاد اربابى نیستند. مالک و صاحب اختیار جسم خود و نیروى کار خود هستند. اما کارگران در این نظام از یک لحاظ دیگر نیز ” آزاد” اند. آنها مالک هیچ نوع وسائل کار و تولیدى نیستند. و لذا براى تامین زندگى خویش ناگزیرند در ازاء مزد نیروى کار خویش را براى مدت معین به طبقه سرمایه دار، یعنى اقلیت کوچکى که وسائل تولید را در تملک و انحصار خود دارد، بفروشند و سپس وسائل معیشت و زندگى خود را، که خود تولید کرده اند، در بازار از سرمایه دار بخرند. جوهر سرمایه دارى و اساس استثمار در این نظام کالا بودن نیروى کار از یکسو و مالکیت خصوصى طبقه سرمایه دار بر وسائل تولید از سوى دیگر است. وجود جامعه بشرى، نفس بقاء انسان و تامین نیازهاى او، تحت هر نظامى، بدون آنکه نیروى کار زنده انسانها وسایل و ابزار کار را به خدمت بگیرد و محصولات جدید بیافریند قابل تصور نیست. اما نیروى کار و وسائل تولید در نظام سرمایه دارى با دیوار مالکیت خصوصى از هم جدا شده اند. کالاهایى هستند که مالکان آن باید در بازار با هم روبرو شوند. ظاهر امر اینست که صاحبان این کالاها در بازار وارد یک معامله برابر و آزاد میشوند. کارگر نیروى کارش را براى ساعات معینى به سرمایه دار، یعنى صاحب وسائل تولید، میفروشد و در ازاء آن مزد میگیرد. سرمایه دار، نیروى کار را به خدمت میگیرد، مصرف میکند، و محصولات جدید تولید میکند. این کالاها در بازار فروخته میشوند و پول حاصله بعنوان سرمایه دور تولید را از نو آغاز میکند.
اما، در پس معامله بظاهر برابر کار و سرمایه، یک نابرابرى بنیادى نهفته است که سرنوشت کل بشر امروز را رقم میزند و رهایى و آزادى جامعه بدون خلاصى از آن امکان پذیر نیست. کارگر با مزد صرفا آنچه فروخته است، یعنى توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار، را از نو بدست میاورد. طبقه کارگر با کار هر روزه تنها کارگر بودن خود، و بقاء خود بعنوان فروشنده هر روزه نیروى کار را تضمین میکند. اما سرمایه در این جریان انباشت میکند و افزایش مى یابد. نیروى کار یک نیروى خلاق است. براى خریدارش ارزش جدید تولید میکند. ارزش محصولات و خدماتى که در هر نوبت توسط طبقه کارگر تولید میشود بیش از مجموع سهم خود وى و بخشى از تولید است که صرف بازسازى وسائل تولید مستهلک شده و مصرف شده میگردد. این ارزش اضافه، که خود را بصورت انبوهى از کالاها نشان میدهد، به اعتبار مالکیت طبقه سرمایه دار بر وسائل تولید بطور اتوماتیک به او تعلق دارد و بر حجم سرمایه اش میافزاید. نیروى کار در مبادله با سرمایه تنها خود را بازتولید میکند. حال آنکه سرمایه در مبادله با نیروى کار رشد میکند. قدرت خلاقه نیروى کار و فعالیت آفریننده طبقه کارگر، خود را بصورت زایش سرمایه جدید براى طبقه سرمایه دار منعکس میکند. هرچه طبقه کارگر بیشتر و بهتر کار کند، بر اقتدار سرمایه افزوده میگردد. قدرت غول آساى سرمایه در جهان امروز و سلطه روز افزون آن بر حیات اقتصادى و سیاسى و فکرى میلیاردها ساکنین کره ارض، چیزى جز انعکاس وارونه قدرت خلاقه کار و بشریت کارگر نیست.
به این ترتیب استثمار در جامعه سرمایه دارى، بدون طوق و زنجیر آهنین بر گردن و دست و پاى تولید کنندگان، از مجراى بازار و مبادله آزاد و برابر کالاها صورت میگیرد. این ویژگى اساسى سرمایه دارى است و ماهیتا آن را از همه نظام هاى پیشین متمایز میکند.
کل ارزش اضافه حاصل از استثمار طبقه کارگر اساسا از طریق بازار و نیز از مجراى سیاستهاى مالى و پولى دولتها میان بخش هاى مختلف طبقه سرمایه دار تقسیم میشود. سود، بهره و اجاره اشکال عمده سهم برى سرمایه هاى مختلف از ماحصل این استثمار طبقاتى است. رقابت سرمایه ها در بازار مقدار سهم هر شاخه و هر واحد و بنگاه سرمایه دارى را تعیین میکند.
اما کار به اینجا ختم نمیشود. کل هزینه ماشین دولتى و ارتش و سیستم ادارى بورژوازى، کل هزینه نهادهاى ایدئولوژیکى و فرهنگى جامعه بورژوایى و خرج خیل عظیم کسانى که از طریق این نهادها قدرت بورژوازى را حفظ و حراست میکنند، از همین منبع تامین میشود. طبقه کارگر با کار خود خرج طبقه حاکمه، خرج انباشت روزافزون سرمایه و هزینه سلطه سیاسى و فرهنگى و فکرى بورژوازى بر خود و بر کل جامعه را میپردازد.
با انباشت سرمایه دائما بر حجم انبوه کالاهایى که ثروت جامعه بورژوایى را میسازند افزوده میشود. رشد دائمى و پرشتاب تکنیک و افزایش حجم و قدرت ابزارها و وسائل تولیدى که طبقه کارگر در هر حلقه جدید تولید به حرکت در میاورد، نتیجه اجتناب ناپذیر روند انباشت سرمایه است. اما در قیاس با ابعاد گسترش ثروت و قدرت تولیدى جامعه، طبقه کارگر مداوما بطور نسبى محروم تر میگردد. علیرغم افزایش تدریجى و محدود قدر مطلق سطح زندگى کارگران لااقل در کشورهاى صنعتى پیشرفته، حقیقت اینست که در جریان انباشت سرمایه نسبت سهم طبقه کارگر از کل ثروت جامعه، به سرعت سقوط میکند و شکاف میان سطح زندگى طبقه کارگر با استانداردهاى مقدور آسایش و رفاه، که به تلاش خود او ممکن شده اند، عمیق تر میشود. هرقدر جامعه ثروتمند تر میشود، کارگر بخش محرومترى را در آن تشکیل میدهد.
بهبود تکنیک و افزایش بارآورى و قدرت مولده کار، به معنى جایگزینى هرچه بیشتر نیروى کار زنده با دستگاهها و ماشین آلات و سیستم هاى اتوماتیک است. در یک جامعه انسانى و آزاد این قاعدتا به معناى فراهم شدن فرصت بیشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى همه است. اما در جامعه سرمایه دارى، که نیروى کار و وسائل کار صرفا کالاهایى هستند که سرمایه با هدف کسب سود در اختیار گرفته است، جایگزینى ماشین بجاى انسان بصورت بیکارى و بیکارسازى دائمى بخشى از طبقه کارگر، و محروم شدنش از امکان تامین معاش، نمودار میشود. پیدایش یک ارتش ذخیره از کارگران بیکار، که حتى امکان فروش نیروى کار خویش را ندارند، یک نتیجه جبرى روند انباشت سرمایه است که در عین حال خود یک شرط وجودى تولید سرمایه دارى را تامین میکند. وجود ارتش ذخیره اى از بیکاران، که اساسا به هزینه خود بخش شاغل طبقه زنده نگاهداشته میشود، رقابت در صفوف طبقه کارگر را تشدید میکند و سطح دستمزد را در حداقل ممکن پائین نگاه میدارد. این ارتش ذخیره همچنین امکان میدهد سرمایه با سهولت نیروى کار مورد استفاده خود را به تناسب نیازهاى بازار کاهش یا افزایش بدهد. بیکارى، یک عارضه جانبى بازار و یا نتیجه سیاست غلط این یا آن دولت نیست، بلکه جزء ذاتى کارکرد سرمایه دارى و جریان انباشت سرمایه است.
بحران هاى اقتصادى ادوارى با عواقب وخیم و خانمان برانداز اقتصادى و اجتماعى، جزء اجتناب ناپذیر نظام سرمایه دارى هستند. این بحران ها اساسا از یک تناقض بنیادى در بطن خود پروسه انباشت سرمایه مایه میگیرند: در حالى که کار منشاء سود و ارزش اضافه است، روند انباشت سرمایه و رشد ناگزیر تکنیک، دائما از نسبت نیروى کار در قیاس با وسائل تولید میکاهد. ارزش اضافه تولید شده، حتى اگر از نظر قدر مطلق افزایش پیدا کند، بطور عادى نمیتواند متناسب با افزایش دائمى سرمایه پیش ریخته رشد کند. نرخ سود سرمایه، بنا به قوانین مادى خود روند انباشت، لاجرم گرایش به نزول دارد. تکاپوى دائمى براى خنثى کردن این گرایش و حفظ نرخ سود بخصوص از طریق تشدید استثمار و کاهش سهم طبقه کارگر از ثروت جامعه، که به شکل مزد و خدمات اجتماعى و غیره پرداخت میشود، امر هر روزه طبقه سرمایه دار و دولت هاى رنگارنگش و نیز قشر وسیع متفکرین اقتصادى، مدیران و متخصصان بورژوا در سراسر جهان است.
علیرغم همه این تلاش ها، تضادهاى درونى سرمایه و گرایش نزولى نرخ سود هربار بالاخره خود را دیکته میکنند و کل نظام اقتصادى به یک بحران عمیق فرو میرود. دوران رکود و بحران نه فقط نشانه و عارضه حدت یافتن تناقضات درونى سرمایه است، بلکه مکانیسم عملى تخفیف آن و بازسازى سرمایه نیز هست. رقابت میان اقشار سرمایه شدت مییابد و بسیارى به ورطه ورشکستگى کشیده میشوند. این در عین حال سرمایه هاى ضعیف تر را از دور خارج میکند و شرایط سودآورى را براى آنها که باقى میمانند مناسب تر میکند. از طرف دیگر طبقه سرمایه دار و دولت هاى آن در کشورهاى مختلف هجوم وسیعى را در اشکال مختلف به سطح زندگى طبقه کارگر آغاز میکنند. بر تعداد بیکاران به شدت افزوده میشود و استثمار کل طبقه کارگر تشدید میشود.
سرمایه از دل هر بحران متمرکز تر بیرون میاید و لاجرم بحران بعدى با ابعاد گسترده تر و عمیق ترى ظاهر میشود و رقابت و کشمکش حاد ترى را در درون خود طبقه سرمایه دار باعث میشود. تخفیف هر بحران جدید بازسازى همه جانبه ترى را براى سرمایه ضرورى میکند. و به همین نسبت دورنمایى که بورژوازى هربار در برابر جامعه قرار میدهد تاریک تر و هولناک تر میشود.
عواقب و عوارض تضادها و بحران هاى نظام سرمایه دارى به قلمرو اقتصادى محدود نیست. جنگ هاى خانمان برانداز در ابعاد جهانى و منطقه اى، میلیتاریسم و تجاوزگرى نظامى، برقرارى حکومت هاى پلیسى و استبدادى، سلب حقوق مدنى و سیاسى مردم و بویژه طبقه کارگر، بالا گرفتن تروریسم دولتى و سازمان هاى راست افراطى، اوجگیرى تبلیغات و فشارهاى واپسگرایانه مذهبى، ناسیونالیستى، نژادپرستانه و ضد زن، اینها خصوصیات بارز سرمایه دارى معاصر بویژه در دوره هاى بحران است.
دولت و روبناى سیاسى
سخنگویان جامعه بورژوایى چنین قلمداد میکنند که دولت یک نهاد ضرورى است که براى اداره جامعه بر مبناى منافع عمومى و مشترک کل اعضاى جامعه شکل گرفته است. نهادى که گویا اراده جمعى مردم را منعکس میکند و قدرت مشترک اعضاى جامعه را به عمل در میاورد. گفته میشود که قوانین حاکم مجموعه اى از اصول بدیهى و طبیعى و مورد توافق آحاد جامعه اند و دولت ضامن و مجرى این قوانین است. تصویر کردن دولت بعنوان یک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتى متضاد درون جامعه، یک رکن اساسى ایدئولوژى بورژوایى است. این تلقى از دولت بویژه در کشورهاى پیشرفته غربى که نظام پارلمانى با ثبات ترى داشته اند ریشه قوى ترى در میان مردم دارد. اما در کشورهاى عقب مانده تر هم، علیرغم حاکمیت دولت هاى استبدادى و پلیسى، و علیرغم بدبینى عامه به دولت هایى که بر سر کار هستند، نفس لزوم دولت مورد سوال نیست و تلقى مردم از دولت بعنوان نهادى که وظیفه مدیریت جامعه را برعهده دارد به همان درجه قوى و ریشه دار است. گسترش نقش اقتصادى دولت ها و بویژه دخالت آنها در قلمرو خدمات اجتماعى و مدیریت و کنترل اقتصادى در چند دهه اخیر بشدت بر دامنه این توهمات افزوده است.
واقعیت اینست که دولت مهم ترین ابزار طبقه حاکمه براى تحت انقیاد نگاهداشتن توده هاى تحت استثمار است. تاریخا ظهور دولت حاصل بوجود آمدن استثمار، پیدایش طبقات و تقسیم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است. علیرغم همه پیچیدگى ها در ساختمان دولت هاى امروز، دولت همچنان دستگاهى براى اعمال زور است و ارتش ها و دادگاه ها و زندان ها شالوده اساسى آن را تشکیل میدهند. دولت قوه قهریه سازمان یافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکمیت طبقاتى است. هر دولتى، مستقل از هر فرم و ظاهرى که بخود پذیرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهورى، چه پارلمانى و چه استبدادى، ابزار اعمال دیکتاتورى طبقه یا طبقات حاکم است.
در هر نظامى، حتى در خشن ترین برده دارى هاى اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتى دولت پنهان نمیشد، طبقه حاکم نیاز داشته است مبنایى براى مشروعیت دولت خود بدست بدهد. سلطنت و حکومت موروثى، حکومت اشرافیت، حکومت مذهبى و الهى، قالب هایى براى این کسب مشروعیت بودند. در جامعه سرمایه دارى، جامعه مبتنى به بازار که در آن کارگر و سرمایه دار عناصرى “آزاد” تصویر میشوند که على الظاهر پا به مبادله اى داوطلبانه و برابر میگذارند، حق راى و پارلمان و نظام انتخاباتى قالب اصلى کسب مشروعیت براى حاکمیت طبقاتى بورژوازى است. ظاهر مساله اینست که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با راى مستقیم خود مردم تشکیل میشود. حق راى، انتخابات و پارلمان قطعا از نظر تاریخى دستاوردهاى مهمى در تلاش مردم کارگر براى گسترش حقوق مدنى خویش محسوب میشوند. بدیهى است که زندگى در یک نظام لیبرالى بورژوایى به مراتب از زندگى در یک رژیم پلیسى و استبدادى قابل تحمل تر است. اما این قالب ها نمیتوانند ماهیت طبقاتى دولت معاصر را پنهان کنند. توده وسیع مردم کارگر حتى در پیشرفته ترین، با ثبات ترین و آزاد ترین نظام هاى پارلمانى، از کمترین قدرت تاثیر گذارى بر سیاست ها و اقدامات دولت برخوردارند. نظام پارلمانى توانسته است با اعمال خشونت کمتر و با دست بدست کردن مقامات دولتى میان بخش هاى مختلف طبقه حاکم از مجراى انتخابات عمومى دوره اى، حاکمیت بى چون و چراى کل بورژوازى بر حیات سیاسى و اقتصادى جامعه را تضمین کند. دموکراسى پارلمانى نه مکانیسمى براى دخالت مردم در امر حاکمیت، بلکه ابزارى براى کسب مشروعیت براى حاکمیت و دیکتاتورى طبقه بورژواست.
فرهنگ، ایدئولوژى و اخلاق
استثمار و تبعیض و بى حقوقى در ابعادى اینچنین عظیم، و در اشکالى اینچنین عیان، بدون تسلیم و رضایت توده وسیع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن این مناسبات در اذهان خود قربانیانش سر پا باقى نمیماند. توجیه کردن این وضعیت، ابدى و ازلى و طبیعى قلمداد کردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش علیه این مناسبات، وظیفه روبناى فکرى و فرهنگى و اخلاقى در این جامعه است. زرادخانه فرهنگى و اخلاقى بورژوازى علیه آزادى و رهایى انسان عظیم و خیره کننده است. بخشى از این ابزارها از اعصار کهن به ارث رسیده اند، اما مطابق نیاز جامعه بورژوایى نوسازى و بازسازى شده اند. ادیان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخلاقى جاهلانه، قوم پرستى، نژادپرستى، مردسالارى، همه و همه حربه هاى فکرى و فرهنگى طبقات حاکمه در طول تاریخ براى خفه کردن و سربزیر نگاهداشتن توده کارکن جامعه بوده اند. همه اینها در اشکال نوین و ظرفیتهاى تازه، در عصر ما در خدمت مصون داشتن مالکیت و حاکمیت بورژوایى از تهدید آگاهى و تعقل و نقد طبقه کارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند.
اما آنچه خود جامعه بورژوایى بر ابزارهاى فکرى و فرهنگى انقیاد افزوده است به مراتب عظیم تر و کارآمدتر است. منفعت پرستى فردى و رقابت، یعنى منطق حرکت بورژوا در قلمرو بازار، طبیعت انسان بطور کلى شمرده میشوند و بعنوان ارزش هاى والاى بشرى تقدیس میگردند. در این جامعه رابطه میان انسان ها، انعکاس و تابعى از رابطه میان کالاهاست. شان و ارزش انسان ها را جایگاهشان در رابطه با مالکیت تعیین میکند. بورژوازى تمرکز و آرایش محلى و محدود جامعه کهنه را در هم شکست و کشورها را سازمان داد. ناسیونالیسم و میهن پرستى مدرن بورژوایى، بعنوان قوى ترین طوق ایدئولوژیکى طبقات حاکم بر گردن توده مردم در طول تاریخ، بجاى قوم پرستى و عشیره گرى و هویت محلى نشست.
افکار حاکم در هر جامعه، افکار طبقه حاکم است. اما حاکمیت و کنترل فکرى و فرهنگى و اخلاقى بورژوازى بر حیات جامعه امروز از نظر دامنه و عمق بى سابقه است. انقلابات علمى و فنى و صنعتى عظیمى که در طول دویست سال گذشته صورت گرفته است و مکانیسم قدرتمند بازار که هر مرز ملى و قومى و سیاسى و فرهنگى را درمى نوردد، بورژوازى را در حفظ حاکمیت ایدئولوژیکى و اشاعه اصول و باورهاى خرافى خویش در مقیاسى جهانى از امکانات وسیعى برخوردار ساخته است. در قلمرو تولید افکار و آراء نیز، درست نظیر قلمرو تولید محصولات، قدرت خلاقه انسان به حربه اى علیه خود وى بدل شده است. نوآورى ها و پیشرفت هاى بیشمارى که در قرن بیستم در زمینه تحول قالب هاى ادبى و هنرى، تحول ابزارهاى ارتباط جمعى سمعى و بصرى و کامپیوترى و گسترش عرصه هاى مختلف فعالیت فرهنگى، صورت گرفته است، در درجه اول، به بمباران هر روزه توده میلیونى مردم با ایده هاى بورژوایى، در اشکالى موثرتر، پیچیده تر و متنوع تر میدان داده است. پیدایش وسائل ارتباطات جمعى، انفورماتیک و شبکه هاى رادیو تلویزیونى ماهواره اى در دو دهه اخیر، که گرد آورى و انتقال سریع اطلاعات را در سراسر جهان بشدت تسهیل کرده است، در دست بورژوازى به یک ماشین عظیم پخش سوء اطلاعات، تحمیل عقاید و تحریک مردم در یک مقیاس صدها میلیونى بدل شده است. رسانه هاى جمعى و صنعت نمایش، که خود از سودآورترین قلمروهاى حرکت سرمایه اند، بخش زیادى از نقش سنتى نهاد خانواده، سلسله مراتب مذهبى و حتى ارگانهاى سرکوب در جامعه را بر عهده گرفته اند و در حفظ موازنه ایدئولوژیکى موجود در جامعه، انتقال افکار و معنویات و اخلاقیات حاکم به توده مردم، کنترل فکرى و مهندسى اذهان آنها، منفرد کردن و ارعاب آنها و خنثى کردن ایده ها و تمایلات انتقادى در جامعه نقش روزافزونى بازى میکنند. این نهادها و اشکال مدرن کنترل فکرى و فرهنگى جامعه، یک رکن اساسى ثبات سیاسى جامعه بورژوایى بویژه در شرایط بحران، بى افقى و بالاگرفتن نارضایتى عمومى است.
مبارزه علیه افکار و آرا و اخلاقیات ارتجاعى حاکم بر جامعه یک بعد همیشگى مبارزه طبقاتى کارگران و یک وظیفه خطیر جنبش کمونیستى کارگرى بوده است.
<=
