“شورای عالی کار” بدون در نظر گرفتن اصل ۴۱ قانون کار و بدون در نظر گرفتن نرخ تورمِ پنجاه در صدِ پایان سال ۱۴۰۱ ، حداقل دستمزد را ۲۷٪ افزایش داد. این شورا همچنین عمل غیر قانونی دیگری نیز انجام داد و برای “بازنشستگان” افزایش حقوق تعیین کرد(۲۱٪). علاوه بر این اَعمال غیر قانونی و افزایش پایین حقوقها، نماینده به اصطلاح کارگری این شورا (علی خدایی)، کارگران و بازنشستگان را کاملا نادان و جاهل فرض کرد، با این گفته ها که “اگر افزایش حقوقها پایین تصویب شده، در عوض وزیر کار وعده داده تورم کنترل خواهد شد”! مجموعه مسائل فوق باعث خشم و اعتراض بازنشستگان گردید.
گروه ها و تشکلهایی که وابسته به حکومت هستند مانند خانه کارگر و نهادهای رنگارنگ وابسته به آن، تلاش کردند که این خشم و اعتراض بازنشستگان را مهار کرده و آنرا خاموش کنند و بدین منظور از همان ابتدا مطرح کردند که باید نزد “دیوان عدالت اداری” و “کمسیون اصل نود مجلس” شکایت کرد و در همین جهت نیز اقدام نمودند. عناصر حکومتی نیز با نوشتن مقالات و گذاشتن وُیس های مختلف در گروهها و کانالهای تلگرامی، بازنشستگان را به صبر و شکیبایی دعوت نمودند تا این نهادهای دادرس! جوابی عادلانه (مسلماً به نفع بازنشستگان) صادر نمایند!!
سرانجام در ۲۹ خرداد، این نهادهای دادرس! اعلام کردند که “مصوبه شورای عالی کار” درست و قانونی بوده و قابل تغییر نمیباشد! عده ای از همکاران بازنشسته که هنوز به این نهادها امید داشتند دچار بهت و حیرت شدند! این رخداد نشان داد که سالهاست حکومت بطرف متمرکز شدن میرود و دست تمامی نهادهای آن از شورای عالی کار گرفته تا دیوان عدالت اداری و کمسیون اصل نود مجلس و همه و همه در یک کاسه میباشد و هرگز چاقو دسته خود را نمیبرد.
نرخ تورمِ پایان سال ۱۴۰۱ بیش از پنجاه در صد بود، نرخ تورم در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ به بالای ۶۰٪ رسیده، اجاره مسکن و قیمت خانه سر به فلک کشیده حتی دو یا سه برابر شده (به گفته اقتصاددانان خود حکومت!)، با چنین اوضاع و احوالی چگونه میتوان با افزایش حقوقهای شورای عالی کار ۲۷٪ و ۲۱٪ که بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، اعلام شده، قدرت خرید سال گذشته را داشت؟؟!! حال اینها چه نهادهای دادرسی هستند که با قضاوت خود، بر عملکرد غیرقانونی و غیر انسانی شورای عالی کار مهر تایید میزنند؟ و کارگران و بازنشستگان را بیشتر به زیر خط فقر فرو میبرند؟؟!!
این قضاوت وعدالت ظالمانه فقط ماهیت این “نهادهای به اصطلاح دادرس” را نشان نمیدهد، بلکه ماهیت گروه ها و افرادی که به کارگران و بازنشستگان آدرس غلط میدهند و برای این نهادها تبلیغ میکنند را نیز نشان میدهد. تجربه چند سال گذشته بازنشستگان نشان داده است که آنها فقط با اتحاد و با آمدن به کف خیابان میتوانند حق خود را بگیرند.
اسماعیل گرامی
کارگر بازنشسته
۳۱ خرداد ۱۴۰۲
