بهره‌کشی از جنازه کارگران و حقوق‌بگیران، جنایت علیه بشریت و اوج بربریت سرمایه‌داری حاکم بر ایران است!
روز ۲۸ آبانماه، اوباشانی تحت عنوان نمایندگان مردم با رذالت و تزویری که فقط از عهده اینان بر می‌آید در اقدامی ضد بشری و همدستی با غارتگرانی که طی ۴۵ سال گذشته دسترنج ما کارگران و کارمندان زحمتکش را در صندوقهای بازنشستگی به یغما برده‌اند مصوبه‌ای را بر اساس برنامه هفتم توسعه حول سنوات اشتغال تصویب و جهت نهایی شدن به شورای نگهبان فرستادند.
پر واضح است که این مصوبه، مصوبه‌ای برای پر کردن صندوقهای بازنشستگی خالی شده توسط دزدان و چپاولگران حکومتی و جبران آن از جیب ده‌ها میلیون حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز است تا این منبع غنی غارت و چپاول برای حکومتگران پر دوام و همیشگی باشد.
اولین نکته‌ای که در این مصوبه هر کارگر و معلم و کارمند آگاهی متوجه آن می‌شود پلکانی کردن افزایش سنوات اشتغال و هزار تو کردن آن است تا بدینوسیله توجهات را به جای یورش ویرانگرایانه‌ای که قرار است با این مصوبه به زندگی و هستی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران و آیندگانمان صورت گیرد به طرف ابهام زدایی از مصوبه سمت و سو دهد و از سوی دیگر بخش مهم و با تجربه‌ای از کارگران، معلمان و کارمندان را که دارای سوابق بالای بیست و نزدیک به سی سال هستند از سازماندهی و حضور در اعتراضات به این مصوبه ضد بشری دور نگه دارند.
بر اساس جداول پلکانی این مصوبه‌ی به غایت ضد بشری، کسانی که دارای ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی هستند می‌باید سی و دو و نیم سال کار و بیمه پردازی کنند. این سنوات برای افراد با سابقه ۱۰ سال اشتغال و بیمه پردازی، مدت نزدیک به ۳۷ سال خواهد بود. پله و کف آخر افزایش سنوات اشتغال مربوط به سوابق اشتغال تا ده سال، یعنی تازه اشتغالان، جوانان در انتظار اشتغال و کودکان و متولد نشدگان است که بر اساس این مصوبه می‌بایست چهل و دو و نیم سال کار و بیمه پردازی کنند.
پیشاپیش روشن است که هدف از اعلام این مقدار نجومی در میزان افزایش سنوات اشتغال، ایجاد شوک و سپس تصویب نهایی آن با کمی تعدیل نسبت به میزان فعلی در مصوبه است تا با معرکه گیری حول رفت و برگشت آن از شورای نگهبان و اجرای نمایش اصلاحات در این مصوبه، ما مردم ایران و بویژه کارگران و معلمان را در انتظار و بدور از اعتراضات گسترده نگه دارند و دست آخر، افزایش سنوات اشتغال و بیمه پردازی را بر اساس مصالح و معیارهای چپاولگرانه خود به ما کارگران، معلمان و کارمندان و حقوق بگیران زحمتکش تحمیل کنند.
باید بدانیم حکومتی که طی ۴۵ سال گذشته و در یک فرایند تدریجی و تبهکارانه قراردادهای دائمی کار را مضمحل و دستمزدها را به چندین برابر سبد معیشتی مورد وثوق مزدورانش در نهادهای دست‌ساز کارگری تقلیل داده و هرگونه تشکل خواهی و اعتراضات کارگری و مردمی را سرکوب و هست و نیست ما کارگران، معلمان و عموم زحمتکشان را در صندوقهای بازنشستگی به تاراج برده است، ظرفیتی بالا برای تحمیل غیر قابل تصورترین شکلی از بردگی تا حد استثمار جنازه‌های ما کارگران و کارمندان زحمتکش و نابودی همه بنیان‌های زندگی اجتماعی مردم ایران را دارد.
پر واضح است که در صورت نگاه و توجه ما به غوغاسالاری ریاکارانه نهادهای دست‌ساز و حکومتی کارگری و غیرکارگری، این مصوبه با کمی تعدیل به تصویب خواهد رسید و با اجرای آن همه صندوقهای به یغما رفته بازنشستگی برای دور بعدی چپاول و غارت دسترنج‌مان توسط مافیای حاکم بر کشور پر و پیمانه خواهد شد و در سیکل نهایی چنین روند دهشتناکی، بنیان‌های تامین اجتماعی به مثابه یک رکن پایه‌ای زیست ما کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان و آیندگانمان مضمحل و تبعات آن، ویرانی‌ها و فروپاشی‌های عظیم اجتماعی و اقتصادی را ببار خواهد آورد.
افزایش سنوات اشتغال به هر درجه و میزانی یک تعرض ضدبشری به زندگی و حق حیات انسانی ده‌ها میلیون نیروی کار در هر سطح و عرصه‌ای از اشتغال و اعلام آشکار یک مانیفست بردگی قرون وسطایی و جزیه‌ای برای حق نفس کشیدن و بودن در کشوری به نام ایران است.
این مصوبه بار دیگر ابعاد به غایت ضدانسانی، فاجعه‌بار و غیر قابل جبران تدوام وضعیت موجود در کشور و ضرورت اعتراضات سراسری و میلیونی را برای تحولات بنیادین پیشاروی ما کارگران و معلمان، بازنشستگان، زنان و جوانان و عموم مردم آزادیخواه ایران می‌گذارد.
پیش به سوی اعتراضات و اعتصابات همبسته سراسری
اتحادیه آزاد کارگران ایران
سی ام آبانماه هزار و چهارصد و دو
