نظرى به تئورى مارکسیستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمایه دارى وابسته ✍️منصور حکمت

ضمیمه جزوه دورنماى فلاکت و اعتلاى نوین انقلاب – تزهایى درباره اهمیت سیاسى بحران اقتصادى – بهمن ١٣۵٨
نظرى به تئورى مارکسیستى بحران
و استنتاجاتى در مورد سرمایه دارى وابسته

آنچه در این بخش میخوانید بدون شک از تمامى نواقص و اشکالات یک برخورد کوتاه، مختصر و کلى، به واقعیتى جامع، گسترده و متنوع رنج میبَرد. آنجا که بحث بر سر یادآورى اصول تئورى مارکسیستى بحران است، این نقیصه تا حدودى با رجوع دادن رفقا به متون کلاسیک رفع میشود. لیکن آنجا که به کاربست این تئورى میرسیم، اشکالات و ابهامات، نارسایى‌ها، عدم برخورد یکدست مقولات و روابط مهم و یا احیانا از قلم انداختن بعضى از آنها، پرداختن بیش از حد به مقولات، روابط و یا سطوح تحلیلى کم اهمیت تر و غیره، رخ مینمایاند. اگر در مورد اول میتوان به گذشته غنى جنبش کارگرى جهان رجوع کرد و براى رفع اشکالات دست بدامن آموزگاران کبیر پرولتاریا شد، در مورد دوم میباید به اعتلاى مبارزه‌اى تئوریک- ایدئولوژیک در جنبش کمونیستى، بر متن اعتلاى جنبش انقلابى طبقه کارگر ایران، امید بست. در مورد شیوه طرح و تدوین باید گفت که وجود اشکالات را از هم اکنون پذیرفته‌ایم و چند و چون آن را نیز از طریق انتقادات و اصلاحات رفقا خواهیم آموخت. اما ما بى تردید مسائل مطروحه در این نوشته و بخصوص استنتاجات سیاسى استوار بر آن را مربوط، مبرم، و مارکسیستى میدانیم. و بنوبه خود بسط، تدقیق و دفاع از آن را وظیفه خود قرار میدهیم.
نظام سرمایه‌دارى وابسته نه تنها از قانونمندى عام تولید سرمایه‌دارى و تناقضات زیربنایى آن بطور کلى مستثنى نیست، بلکه خود به حادترین و بارزترین وجه این تناقضات و عوارض گوناگون آن را به نمایش میگذارد. بروز بحرانهاى دوره‌اى در جریان تولید سرمایه‌دارى یک خصیصه ذاتى و گریزناپذیر این نظام است و سرمایه‌دارى وابسته بنوبه خود از این قانونمندى تبعیت میکند. بدیهى است که بحران در جامعه سرمایه‌دارى تحت سلطه از ویژگى‌هاى خاص خود برخوردار است، لیکن این ویژگى‌ها میباید در مکانیسم بروز و یا انتقال بحران و در نمود، عوارض و عملکردهاى آن جستجو شود و نه در ماهیت آن. ما در اینجا به خطوط کلى تئورى مارکسیستى بحران اقتصادى سرمایه‌دارى به اختصار اشاراتى میکنیم و سپس تلاش میکنیم، تا بر مبناى آن، جمعبندى‌هاى تئوریکى که بتواند گوشه‌هایى از ویژگى‌هاى بحران اقتصادى سرمایه‌دارى وابسته ایران را روشن نماید بدست دهیم.

بروز بحرانهاى دوره‌اى در نظام سرمایه‌دارى بطور کلى ناشى از تناقضات درونى پروسه انباشت سرمایه است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمایه، هر بار با ابعادى وسیعتر و عمیقتر از بحران قبل ظهور میکند. در پایه‌اى‌ترین سطح، قانون گرایش نزولى نرخ سود مبناى کلیه بحرانهاى اقتصادى جامعه سرمایه‌دارى است. گرایش نزولى نرخ سود (در کل سرمایه اجتماعى) نتیجه ناگزیر پروسه انباشت سرمایه است. مارکس مشخصا نشان میدهد که همگام با انباشت، ترکیب ارگانیک سرمایه (در کل نظام تولیدى) ناگزیر افزایش مییابد. افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به این معنى است که نسبت سرمایه ثابت (بخشى از سرمایه که صَرف خرید وسایل تولید میشود) به سرمایه متغیر (بخشى از سرمایه که صَرف خرید نیروى کار میگردد) مستمرا افزایش مییابد. این بازتاب این واقعیت است که با گسترش نیروهاى مولّده در چهارچوب رشد و بسط و انباشت سرمایه و افزایش بارآورى اجتماعى کار انسانى، حجم (و نیز ارزش) وسایل تولیدى که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معیّن به حرکت درمیآورد افزایش مییابد. اما تناقض مُهلک نظام تولید سرمایه‌دارى در این واقعیت نهفته است که افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (که همانطور که گفتیم بیانگر افزایش قدرت تولیدى کار انسانى است) ناگزیر گرایش نزولى نرخ سود را باعث میگردد. علت گرایش نزولى نرخ سود را در اثر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه میتوان باختصار چنین توضیح داد (توضیح مفصّل چگونگى این امر در این مختصر ممکن نیست، رجوع کنید به کتاب “سرمایه”، جلد سوم، بخش سوم، فصل سیزدهم):

نرخ سود حاصل تقسیم کل ارزش اضافه تولید شده به کل سرمایه است که در درون خود به دو بخش سرمایه ثابت و سرمایه متغیر تقسیم میگردد:

 

 

اگر صورت و مخرج کسر نرخ سود را به سرمایه متغیر تقسیم کنیم:

 

 

 

سرمایه ثابت خود منشاء ارزش اضافه نیست و این تنها سرمایه متغیر، یعنى بخشى از سرمایه که صَرف خرید نیروى کار میگردد است که تولید ارزش اضافه میکند. بنابراین، با فرض نرخ استثمار معیّن، حجم ارزش اضافه متناسب با رشد سرمایه متغیر – و نه ثابت – افزایش مییابد. واضح است که بنابراین، با فرض ثابت ماندن نرخ استثمار، با بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه نرخ سود کاهش مییابد (در فرمول (٢) نرخ سود ثابت مانده حال آنکه مخرج آن افزایش یافته است، و یا در فرمول (١) صورت با سرعت کمترى نسبت به مخرج افزایش یافته است). بعبارت دیگر در نتیجه پروسه انباشت سرمایه و بالا رفتن ترکیب ارگانیک آن، (نرخ استثمار دست نخورده است و این در بحث بالا فرض مسأله ماست)، حجم کل ارزش اضافه احتمالا حتى افزایش هم یافته است اما نرخ سود تنزل کرده است. نکته‌اى که میباید در این رابطه تأکید شود این است که قانون گرایش نزولى نرخ سود یک استنتاج ریاضى (جبرى) نیست، بلکه استنتاجى اجتماعى- اقتصادى است که بر مبناى شناخت واقعیت اجتماعى سرمایه انجام گرفته است. آنچه در بالا آمد صرفا عرضه ریاضى مسأله است. واقعیت امر این است که سرمایه در پروسه انباشت، تراکم و تمرکز خود نیروهاى مولّده را رشد میدهد و هرچه بیشتر در چهارچوب تولید ارزش اضافه به خدمت میگیرد و این ناگزیر به معنى افزایش ظرفیت تولیدى کار انسانى (بارآورى روزکار هر کارگر) است. بعبارت دیگر با انباشت مقدار معیّنى از سرمایه (مثلا هزار تومان)، در جریان تولید و بازتولید، هر بار وسائل تولید بیشتر و نیروى کار انسانى کمترى به خدمت میگیرد و لاجرم حجم تولیدات افزایش مییابد، اما سود سرمایه نه از وسایل تولید، بلکه تنها از استثمار نیروى کار انسانى حاصل میشود. و با فرض نرخ استثمار ثابت، استفاده از نیروى کار کمتر مترادف است با تحصیل حجم کمترى از ارزش اضافه براى هر هزار تومان سرمایه، یعنى کاهش نرخ سود سرمایه. به این ترتیب گسترش و انباشت سرمایه به مانعى بر سر راه گسترش و انباشت بیشتر سرمایه بدل میشود چرا که رشد سرمایه با ابقاء نرخ سودآورى در تناقض افتاده است.

اما چرا مارکس از گرایش نزولى نرخ سود صحبت میکند و نه از ضرورت تنزل آن؟ درک این نکته تا حدود زیادى خصلت دوره‌اى و متناوب بحرانهاى اقتصادى جامعه بورژوا را نیز مشخص میکند.

بحران نشانه آن است که گرایش نزولى نرخ سود بالفعل شده و سود سرمایه عملا کاهش یافته است، سرمایه‌هاى مختلف براى تخصیص سهم بیشترى از ارزش اضافه تولید شده در کل اقتصاد به جان هم میافتند، رقابت عمیقا تشدید میشود، بسیارى از سرمایه‌داران ورشکسته میشوند، از سوى دیگر کل طبقه سرمایه‌دار براى تشدید استثمار و تولید ارزش اضافه بیشتر به سطح معیشت طبقه کارگر یورش میبرد و تضاد اجتماعى کار و سرمایه در همه ابعاد خود حِدّت میگیرد. خصلت دوره‌اى بحران ناشى از خصلت دوره‌اى بالفعل شدن گرایش نزولى نرخ سود است. دوره‌اى بودن بحران از آنروست که گرایش نزولى نرخ سود خود را، نه بصورت کاهش مستمر، تدریجى و عملى نرخ سود سرمایه، بلکه بصورت کاهش سریع و متناوب آن، در مقطع‌هاى معیّن، پس از دوره‌هاى چند ساله ثبات و یا حتى افزایش عملى، آشکار میکند. به این ترتیب سؤال اساسى این است که چه عواملى باعث میشود که گرایش نزولى نرخ سود، با توجه به اینکه ترکیب ارگانیک سرمایه مستمرا افزایش مییابد، اثر خود را نه بگونه‌اى مستمر، بلکه متناوبا به فعل درآورد؟ بعبارت دیگر در فاصله دو دوره بحران، چه عواملى از کاهش عملى نرخ سود جلو میگیرد و به این ترتیب تنزل نرخ سود را به یک گرایش تبدیل میکند؟

واقعیت این است که در پروسه عملى تولید و بازتولید سرمایه، گرایشات و عوامل دیگرى نیز در کارند که میتوانند، در محدوده‌اى معیّن، تأثیر گرایش نرخ سود را خنثى کنند. نکته اساسى اینجاست که تأثیر این عوامل خنثى کننده نمیتواند دائم باشد، و گرایش نزولى نرخ سود در تحلیل نهایى و در دوره‌هاى متناوب اثرات خود را به فعل در خواهد آورد. مارکس این عوامل (گرایشات) خنثى کننده را بلافاصله پس از طرح خود قانون گرایش نزولى نرخ سود (در فصل ١۴ جلد سوم سرمایه) توضیح میدهد.

از میان عواملى که مارکس بر میشمارد ما به اختصار به چند عامل اشاره میکنیم:

١- تشدید استثمار
اگر به آنچه قبلا گفته شد دقت کنیم، میبینیم که گرایش نرخ سود جایى بصورت یک قانون مطلق عمل میکند (یعنى سود سرمایه عملا کاهش مییابد) که نرخ استثمار با سرعتى کمتر از رشد ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش یابد ( در بحث فوق نرخ استثمار اساسا ثابت فرض شده بود). حال آنکه در واقعیت امر الزاما چنین نیست و سرمایه، چنانچه بتواند از طرق مختلف استثمار را متناسب با (و یا سریعتر از) افزایش ترکیب ارگانیک شدت بخشد، میتواند حجم ارزش اضافه تولید شده را در جریان تولید و بازتولید به حدى برساند که عملا گرایش نزولى نرخ سود را خنثى کند. ( براى توضیح مفصل طرق مختلف تشدید نرخ استثمار در نظام سرمایه‌دارى به بخشهاى ٣ تا ۵ جلد اول سرمایه و بخصوص به فصلهاى ١۶-١٧ رجوع کنید). افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه – از آنجا که بیانگر بالا رفتن کیفیّت و کمیّت وسائل تولید و لاجرم بالا رفتن بارآورى کار است – خود عاملى است که نرخ استثمار (نرخ ارزش اضافه) را افزایش میدهد، چرا که با افزایش بارآورى کار، طبقه کارگر با بکار گرفتن وسائل تولید کارآمدتر، وسائل معیشت خود را در مدت زمان کمترى تولید میکند و لاجرم ارزش اضافه بیشترى به تملک طبقه سرمایه‌دار در میآید (تولید ارزش اضافه نسبى). تند کردن آهنگ تولید، کاهش اوقات استراحت کارگران در طى روز کار، و… روشهاى دیگرى براى افزایش ارزش اضافه تولید شده در طى روزکار معیّن است. از سوى دیگر سرمایه‌داران ممکن است خودِ روز کار را کش دهند و با افزودن به ساعات کار کارگران، نرخ استثمار را افزایش دهند (تولید ارزش اضافه مطلق). خلاصه کلام، تا آنجا که سرمایه استثمار را به طرق مختلف تشدید میکند، میتواند گرایش نزولى نرخ سود را تا حدودى خنثى نماید. اما مسأله این است که انباشت و بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه تعطیل‌بردار نیست، حال آنکه تشدید نرخ استثمار اولا محدودیت هاى فیزیکى و اجتماعى مشخصى دارد، و ثانیا هر بار مشکلتر میشود، و به این ترتیب گرایش نزولى نرخ سود اولا در تحلیل نهایى مُهر خود را بر پروسه انباشت سرمایه خواهد زد، و ثانیا، از نظر تحلیلى همواره در تکاپوى ناگزیر و لاینقطع سرمایه براى تشدید هر چه بیشتر استثمار (براى جلوگیرى از کاهش عملى سود) مستتر است.

٢- کاهش دستمزد کارگران به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نیروى کار
ارزش نیروى کار، در هر مقطع معیّن از توسعه جامعه سرمایه‌دارى، برابر با ارزش وسائل معیشتى است که کارگر براى بازتولید نیروى کارى که در طول روز کار صَرف کرده است بدان نیاز دارد. قانون حرکت سرمایه چنان است که سطح معیشت کارگران به حداقل ممکن کاهش یابد، اما این “حداقل ممکن” الزاما یک حداقل فیزیکى (یعنى در حدى که طبقه کارگر را فقط زنده نگاه دارد) نیست، بلکه “حداقلى” است که سرمایه توانسته است، در رابطه با فاکتورهایى چون درجه رقابت موجود میان کارگران و درجه آگاهى و تشکل سیاسى طبقه کارگر و توانایى آن در دفاع از سطح معیشت خود، بعنوان سطح “معمول” زندگى کارگران به آنان تحمیل کند. ارزش واقعى نیروى کار ارزش وسایل معیشتى است که این “سطح معمول” زندگى را براى کارگران تأمین میکند (مثلا داشتن یک یخچال کوچک و یا رادیو و تلویزیون کمابیش بمثابه جزئى از سطح معمول زندگى کارگران کشورهاى اروپایى تثبیت شده است، اما بورژوازى و نظام سرمایه‌دارى در کشورهایى چون ایران حتى از برسمیت شناختن حق داشتن سرپناه، حداقل بهداشت، و حتى تغذیه کافى براى توده‌هاى وسیع کارگر و زحمتکش امتناع میکند. اهمیت مقولاتى چون امپریالیسم و مبارزه طبقاتى در درک چگونگى این امر نیازى به تأکید ندارد). به این ترتیب بدیهى است که چنانچه بورژوازى موفق شود سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را از سطحى که “معمول و متداول” است تنزل دهد، بر سودآورى سرمایه افزوده و تا حدودى گرایش نزولى نرخ سود را خنثى نموده است. از نظر تحلیلى کاهش سطح معیشت کارگران و یا تشدید نرخ استثمار (که قبلا به آن اشاره کردیم) هر دو، از طریق کاهش سهم مزد در ارزش کل محصولاتى که طبقه کارگر تولید کرده است، بر حجم کل ارزش اضافه‌اى که نصیب طبقه سرمایه‌دار میشود میافزایند؛ با این تفاوت که در حالت اول (تنزل دستمزدها) سطح معیشت کارگران عملا کاهش مییابد، کارگران فقیرتر میشوند، و در حالت دوم (تشدید نرخ استثمار) سطح معیشت کارگران ثابت میماند، اما ارزش وسائل معیشت آنان کاهش مییابد، (زیرا در مدت زمان کمترى تولید شده‌اند).

٣- ارزان شدن عوامل سرمایه ثابت (وسایل تولید)
پیشتر گفتیم که اساس گرایش نزولى نرخ سود، افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه – افزایش سریعتر سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر – است، که خود بازتاب این واقعیت است که سرمایه بطور متوسط هر بار وسائل تولید بیشترى را نسبت به واحد کار انسانى به خدمت میگیرد. به این ترتیب روشن است که چنانچه در سیر انباشت، به هر دلیل، ارزش وسائل تولید کاهش یابد، سرمایه میتواند وسائل تولیدى بیشترى و یا بهترى را بکار گیرد بى آنکه به همان نسبت سرمایه ثابت پیش‌ریخته، و از این طریق ترکیب ارگانیک، افزایش یافته باشد. از این رو تنزل ارزش کالاها[١] در پروسه تولید سرمایه‌دارى، که نتیجه ناگزیر افزایش بارآورى عمومى کار انسانى است، خود عاملى است که در جهت عکس گرایش نزولى نرخ سود عمل میکند. کاهش ارزش وسایل تولید (عوامل سرمایه ثابت) از طرق دیگر نیز امکان پذیر است. مثلا تشدید نرخ استثمار در بخش تولید وسائل تولید؛ گسترش تجارت خارجى و خرید وسائل تولید از کشورى با بارآورى بیشتر؛ ورشکسته شدن بخشى از سرمایه‌داران و بالا کشیده شدن وسائل تولید آنان به بهایى نازلتر از ارزش واقعى آن، توسط سرمایه‌هاى قدرتمندتر. (عاملى که چنانکه پایین‌تر اشاره خواهد شد یکى از خصیصه‌هاى بارز دوره بحران است)؛ و…

پس بطور خلاصه، بحرانهاى دوره‌اى حاصل عملکرد متقابل گرایش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده آنست. اما گرایش نزولى نرخ سود، از آنجا که نسبت به عوامل خنثى کننده در سطحى عمیق‌تر و اساسى‌تر (از نظر قانونمندى درونى حرکت و انباشت سرمایه) عمل میکند، در تحلیل نهایى آثار خود را بر سودآورى سرمایه آشکار میکند. بحران بیانگر این واقعیت است که گرایش نزولى نرخ سود نه بصورت یک گرایش، بلکه بمثابه یک قانون مطلق عمل نموده و نرخ سود سرمایه (کل سرمایه اجتماعى) عملا کاهش یافته است. از سوى دیگر، بحران صرفا بمثابه یک “عارضه” تناقضات درونى سرمایه بروز نمیکند، بلکه خود، از آنجا که به عملکرد مجموعه‌اى از عوامل خنثى کننده شدت میبخشد، بصورت مکانیسم عملى تخفیف بحران، بصورت پروسه ایجاد شرایط مساعد براى دوره جدیدى از انباشت سرمایه، نیز عمل میکند. در این مورد پایین‌تر توضیح خواهیم داد. در اینجا لازم است به یک نکته اشاره کنیم: از شناخت قانون گرایش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده، تا توضیح و تحلیل بحران اقتصادى، در یک جامعه معیّن و در زمان معیّن، و چگونگى بروز آن از نظر شکل، عمق، دامنه و درجه تغییرات شاخصهاى مهم تولید سرمایه‌دارى و… و نیز تا تعیین تأثیرات مشخص بحران بر روند مبارزه طبقاتى و حرکات ناگزیر بورژوازى، راه درازى است. قانون گرایش نزولى نرخ سود و عوامل و مکانیسم خنثى کننده آن، صرفا پایه‌اى‌ترین ابزار تحلیل بحرانهاى اقتصادى مشخص را از دیدگاهى مارکسیستى تأمین میکند، حال آنکه تحلیل کنکرت مستلزم شناخت مقولات، روابط، مؤلّفه‌ها و پارامترهاى دیگر اقتصادى نیز هست که در هر قدم از سیر حرکت از قوانین عام به واقعیات خاص، میباید در تحلیل وارد شده و بکار بسته شود. نکته مهم اینجاست که این فاکتورهاى کنکرت‌تر نه تنها قوانین عمومى حرکت سرمایه را نقض نمیکنند، بلکه در حقیقت چگونگى مادّیت یافتن و بالفعل شدن این قوانین را توضیح میدهند. اینکه تخفیف بحران جامعه سرمایه‌دارى در همه حال مستلزم افزایش سودآورى سرمایه است یک قانون انکارناپذیر است، و در همین حد ضروریات بنیادى حرکت اقتصادى و سیاسى کل بورژوازى را آشکار میسازد. اما شناخت دقیقتر حرکات بورژوازى و اقشار مختلف آن، شناخت دقیقتر برنامه‌هاى سیاسى و اقتصادى و انگیزه‌ها و امکانات عملى دولت بورژوایى در عرصه بحران اقتصادى و نیز احزاب سیاسى مختلف این طبقه، و… از این طریق شناخت ضروریات حرکت کنکرت جامعه در هر لحظه معیّن بمنظور اتخاذ تاکتیکهاى صحیح مبارزاتى، مستلزم شناخت هر چه دقیقتر از ابعاد کنکرت‌تر بحران اقتصادى جامعه است. از این نقطه‌نظر آنچه ما دراین مختصر ذکر میکنیم از چهارچوب اشاراتى به پایه‌اى‌ترین قوانین و تناقضات نظام سرمایه‌دارى و بحران ناگزیر آن فراتر نمیرود.

قبلا اشاره شد که بحران اقتصادى، صرفنظر از اینکه بیانگر حدت یافتن تناقضات درونى سرمایه است، مکانیسم عملى تخفیف آن نیز هست. بحران از یکسو بیانگر این واقعیت است که گرایش نزولى نرخ سود بصورت ضرورتى مطلق به فعل درآمده است، و از سوى دیگر زمینه‌اى فراهم میآورد که گرایشات خنثى کننده نیز به بارزترین وجه به فعل درآیند:

١- بحران رقابتِ موجود میان اقشار مختلف سرمایه را شدت میبخشد و هر بخش از سرمایه تلاش میکند تا براى ابقاء نرخ سود خود، از مجراى رقابت سهم بیشترى از ارزش اضافه را بخود اختصاص دهد. تشدید رقابت عرصه را بر اقشار ضعیفتر سرمایه تنگ میکند و بسیارى را به ورطه ورشکستگى سوق میدهد. این در واقع در حکم یک پروسه پالایش درونى سرمایه است. زیرا با ورشکست شدن سرمایه‌هاى ضعیفتر، شرایط سودآورى براى بخشهایى که برجاى مانده‌اند مناسبتر میگردد. با ورشکسته شدن سرمایه‌هاى ضعیفتر، وسایل تولیدِ این سرمایه‌ها با بهایى نازلتر از ارزش واقعى آن به تملک سرمایه‌هاى قویتر درمیآیند، کل سرمایه اجتماعى به این ترتیب متمرکزتر میشود بى آنکه ترکیب ارگانیک آن به همان نسبت افزایش یافته باشد. در این صورت ظرفیت وسائل تولید تغییر نکرده است، حجم محصولات و کل ارزش آن ثابت مانده است، اما ارزش اضافه تولید شده اینک به سرمایه‌هایى با جمعِ ارزشِ کمتر تعلق میگیرد و نرخ سود سرمایه (که حاصل تقسیم کل ارزش اضافه به ارزش کل سرمایه است) افزایش مییابد. حتى با فرض عدم تمرکز، یعنى با فرض اینکه وسائل تولید سرمایه‌داران ورشکسته بالا کشیده نشود، بلکه اصولا از عرصه تولید بیرون رانده شود، نفس حذف سرمایه‌هایى که از بارآورى کمترى برخوردارند (یعنى ارزش اضافه کمترى نسبت به واحد سرمایه تولید میکردند) نرخ سود متوسط را افزایش میدهد، زیرا ارزش کل سرمایه اجتماعى (مخرج کسر نرخ سود) به نسبت بیشترى از کل ارزش اضافه تولید شده (صورت کسر) کاهش یافته است. تشدید رقابت و پالایش درونى سرمایه اجتماعى درهاى دیگرى را نیز به روى سرمایه‌داران در ابقاء و یا ازدیاد نرخ سود میگشاید (از قبیل استفاده از بازار فروشِ رقباى ورشکسته و افزایش مقیاس تولید، که با بارآورى بیشتر کار همراه است؛ استفاده از امکانات تکنیکى مدرن‌تر و…) که توضیح مفصّل آن در این مختصر نمیگنجد. آنچه میباید تأکید و جمعبندى شود این است که اولا بحران با تشدید رقابت زمینه لازم را براى پالایش و تجدید سازمان درونى سرمایه و از این طریق افزایش سودآورى آن فراهم میآورد و ثانیا از آنجا که سرمایه از دل هر بحران متمرکزتر بیرون میآید، بحران بعدى با ابعاد گسترده‌تر عمیقترى ظاهر میشود، رقابت شدیدترى را موجب میگردد و تخفیف آن بازسازى همه‌جانبه‌ترى را براى سرمایه ضرورى میسازد. به این ترتیب با هر بحران سرمایه یک قدم به فروپاشى خود نزدیک میگردد.

٢- بحران عملا زمینه تشدید نرخ استثمار و نیز کاهش دستمزدها به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نیروى کار را فراهم میآورد. ورشکسته شدن سرمایه‌هاى مختلف و خارج شدن آنها از عرصه تولید، در عین حال کارگران آنها را نیز بیکار کرده و روانه بازار کار میکند. ارتش ذخیره بیکاران گسترش مییابد، فقر توده‌ها تشدید میشود و رقابت میان کارگران بر سر یافتن کار اوج میگیرد. به این ترتیب سرمایه امکان مییابد تا از کارگران کار بیشتر و شاق‌ترى بکشد. از سوى دیگر بیکار شدن توده‌هاى وسیع کارگر، که تأمین معیشت‌شان ناگزیر بر عهده دیگر برادران و خواهران رنجبرشان قرار میگیرد، طبقه کارگر را بطور کلى فقیرتر میکند. قدرت خرید دستمزد کارگرانى که کار خود را حفظ کرده‌اند نیز در مقابل تورم روزافزون قیمتها کاهش مییابد. به این ترتیب مکانیسم بحران سطح “معمول” معیشت کل طبقه کارگر را تنزل میدهد. بدیهى است که سرمایه در استخدام مجدد این کارگران به سطح دستمزدهاى پیش از بحران باز نمیگردد و لاجرم سطح دستمزدها بطور کلى به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نیروى کار کاهش مییابد و بحران عملکرد خود را بمثابه مکانیسم خودکارِ بحرکت درآوردن عوامل خنثى کننده گرایش نزولى نرخ سود به نمایش میگذارد. به بیان دیگر در جریان بحران تضادِ اقتصادى- طبقاتى کار و سرمایه تشدید میشود. سرمایه بیش از پیش به افزایش نرخ استثمار طبقه کارگر محتاج میگردد. تشدید رقابت در میان اقشار مختلف سرمایه بنوبه خود بازتاب تشدید تضاد کار و سرمایه است. رقابت به اقشار مختلف سرمایه نشان میدهد که اگر استثمار طبقه کارگر را تشدید نکنند، دیگر همه نمیتوانند در حد سابق سودآورى کنند. سرمایه‌هاى قدرتمندتر در این رقابت “خویشاوندان نالایق‌شان” را که “عُرضه” استثمار بیشتر نیروى کار را ندارند از میدان بدَر میکنند تا خود ضرایب رابطه کار و سرمایه را از نو تعریف کنند. مبارزه طبقاتى تشدید میشود و دقیقا به درجه‌اى‌‌ که طبقه کارگر در مقابل یورش همه جانبه بورژوازى مقاومت و یا حتى تعرض متقابل کند، جدال موجود میان اقشار مختلف سرمایه نیز بالا میگیرد. پایان کار از دو حال خارج نیست: یا پرولتاریا از نظر ایدئولوژیک- سیاسى- تشکیلاتى از چنان قدرتى برخوردار هست که بحران اقتصادى بورژوازى را به عرصه سیاسى و به مبارزه‌اى مستقیم بر سر حکومت بکشاند و از این طریق اقتصاد بورژوایى را با بحران آن براى همیشه نابود کند، و یا مبارزه در سطح اقتصادى محدود میماند و بورژوازى در یورش خود به سطح معیشت طبقه کارگر به پیروزى میرسد، استثمار تشدید میشود، و زمینه لازم براى آغاز دوره جدیدى از انباشت سرمایه براى بورژوازى فراهم میگردد. راه میانه‌اى نیست، و محدودیت و عجز تاریخى جنبش سندیکایىِ کارگران در تحلیل نهایى در همین واقعیت نهفته است. در دوره بحران حتى قدرتمندترین جنبش سندیکایى هم نمیتواند در دفاع از سطح معیشت کارگران کارى از پیش ببرد، چرا که در نتیجه بیکارى میلیونى، سطح معیشت آنان عملا کاهش یافته است. در زمان بحران کارگران نمیتوانند بى آنکه نفس مالکیت خصوصى بر وسایل تولید را به زیر سؤال کشند، بى آنکه به مبارزه‌اى براى نفى این مالکیت دست زنند، به هیچ دستاورد اقتصادى‌اى (در سطح کل طبقه کارگر) دست یابند. مبارزه برعلیه مالکیت خصوصى بر وسائل تولید، قبل از هر چیز مستلزم مبارزه‌اى براى تصرف قدرت سیاسى است. کسب قدرت سیاسى یا قبول تنزل سطح معیشت. اینست دوراهى‌اى که هر بحران جامعه سرمایه‌دارى پیشاروى کارگران قرار میدهد. اینرا تئورى مارکسیستى بحران اثبات کرده و، نسل پس از نسل، طبقه کارگر جهان تجربه نموده است.

خلاصه کنیم: بحران اقتصادى نظام سرمایه‌دارى، که از تناقضات درونى حرکت و انباشت سرمایه ناشى میشود، خود زمینه‌هاى تخفیف این تناقضات و مقدمات دوره جدیدى از انباشت سرمایه را نیز فراهم میآورد. بحران شرایطى ایجاد میکند تا عوامل خنثى کننده گرایش نزولى نرخ سود، با شدت بیشترى به حرکت درآیند. عرصه‌هاى عملکرد این عوامل خنثى کننده را میتوان بطور کلى به دو دسته تقسیم کرد:

١) مناسبات متقابل اقشار مختلف سرمایه. بحران رقابت را تشدید میکند. و از این طریق به پالایش و تجدید سازمان گسترده‌اى در درون کل سرمایه اجتماعى دامن میزند، و سودآورى کل سرمایه اجتماعى را افزایش میدهد.
٢) مناسبات متقابل کار و سرمایه. بحران مبارزه طبقاتى را تشدید میکند. سرمایه هجوم وسیعى را به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان آغاز میکند. در صورت شکست طبقه کارگر در این مبارزه سرمایه امکان مییابد تا بر عرصه فقر توده‌ها بهاى نیروى کار را تنزل دهد، استثمار آن را تشدید کند، و شرایط لازم را براى آغاز دوره جدیدى از انباشت سرمایه (با سودآورى کافى) ایجاد نماید.

اما این نه براى پرولتاریا و نه براى بورژوازى پایان کار نیست. بورژوازى از این طریق تنها فروپاشى نظام تولیدیش را براى مدت محدودى به تعویق انداخته است. از آنجا که سرمایه با هر بحران متمرکزتر میشود و نیز نرخ استثمار تشدید میگردد، بحران بعدى با شدت و با عمق بیشترى بروز میکند و کارآیى خود را نیز بعنوان یک مکانیسم تخفیف تناقضات درونى سرمایه، بیش از پیش از دست میدهد. از یک طرف با تمرکز سرمایه پروسه پالایش درونى آن هر بار ابعاد خصمانه‌تر و سبعانه‌ترى مییابد، چرا که رقبا محدودتر و بزرگتر گشته‌اند (رقابت میان انحصارات تا حد جنگ مستقیم میان دول کشورهاى سرمایه‌دار تشدید میگردد). از طرف دیگر با افزایش نرخ استثمار، افزایش مجدد آن، هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سیاسى، براى سرمایه دشوارتر میشود، بخصوص که با توجه به متمرکز شدن سرمایه، مقدار این افزایش نیز میباید هر بار بیش از دوران قبل باشد تا بتواند گرایش نزولى نرخ سود را خنثى کند. از آن مهمتر، پرولتاریا از دل هر بحران آگاهتر و رزمنده‌تر بیرون میآید، هر چه وسیعتر در حزب سیاسى طبقه خود، حزب کمونیست، متشکل‌تر میگردد و امکان مییابد تا به رهبرى آن رسالت تاریخى خود را بعنوان گورکن نظام تولید سرمایه‌دارى به انجام رساند.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
اکنون ببینیم تئورى مارکسیستى بحران سرمایه‌دارى، در همین حد اختصار که ما در اینجا به آن اشاره کردیم، چه ابزار تئوریکى براى شناخت بحران اقتصادى سرمایه‌دارى وابسته، و از آن مهمتر بحران سرمایه‌دارى وابسته ایران، بدست میدهد. گفتیم که سرمایه‌دارى وابسته چه در جریان تولید و بازتولید و چه از نظر بحران، تابع قانونمندى عمومى نظام سرمایه‌دارى است، و وابسته بودن آن در ماهیت سرمایه‌دارى آن تغییرى نمیدهد. اما شناخت مشخصات کنکرت‌تر بحران سرمایه‌دارى وابسته مستلزم شناخت ویژگیهاى کنکرت تولید و بازتولید در این نظام است. گرایش نزولى نرخ سود در نتیجه افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، یک قانون عام تولید سرمایه‌دارى است و نظام سرمایه‌دارى وابسته بدون شک از آن مستثنى نیست. از این رو دقیقا به درجه‌اى که ترکیب ارگانیک کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه افزایش مییابد، گرایش نزولى نرخ سود نیز اثرات خود را بر سودآورى سرمایه ظاهر میسازد. اما باید توجه داشت که بحران سرمایه‌دارى وابسته الزاما مبیّن عملکرد و بالفعل شدن قانون گرایش نزولى نرخ سود در بازار داخلى کشور تحت سلطه نیست. بحران اقتصادى کشورهاى سرمایه‌دارى وابسته عمدتا و در اکثر موارد، بازتاب “انتقال” بحران جهانى امپریالیسم – سرمایه‌دارى در بالاترین مرحله‌اش – به بازار داخلى کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه است. براى درک مکانیسم کلى این “انتقال” میباید به رابطه بازار داخلى کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه با عملکرد جهانى سرمایه‌هاى انحصارى و نظام تولید امپریالیستى دقیقتر شویم. به این منظور لازم است ابتدا نکاتى را در مورد قانونمندى عام عصر امپریالیسم، از دیدگاه لنین، یادآورى کنیم و نشان دهیم که چگونه بازار داخلى کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه نقش معیّنى در تولید و بازتولید نظام جهانى امپریالیسم بر عهده دارد و سپس به ویژگى‌هاى عمده بازار داخلى اینگونه کشورها بپردازیم:
الف) قوانین عام سرمایه‌دارى عصر امپریالیسم و نقش بازار داخلى کشور تحت سلطه
لنین خصوصیات سرمایه‌دارى عصر امپریالیسم را چنین جمعبندى میکند:

“بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت مشروط و نسبى تمام تعاریف کلى که هرگز نمیتوانند روابط همه جانبه یک پدیده را در تمام سیر تکامل آن در بر گیرند، باید براى امپریالیسم آنچنان تعریفى نمود که متضمن پنج مشخصه زیرین آن باشد:
١) تمرکز تولید و سرمایه که به آنچنان مرحله عالى تکامل رسیده که انحصاراتى را که در حیات اقتصادى نقش تعیین کننده‌اى بازى میکنند بوجود آورده است؛
٢) در هم آمیختن سرمایه بانکى با سرمایه صنعتى و ایجاد الیگارشى مالى بر اساس این “سرمایه مالى”؛
٣) صدور سرمایه که از صدور کالا متمایز است اهمیتى بسیار جدى کسب میکند؛
۴) اتحادیه‌هاى انحصارى بین المللى سرمایه‌دارانى که جهان را تقسیم کرده‌اند پدید میآیند؛ و
۵) تقسیم ارضى جهان از طرف بزرگترین دول سرمایه‌دارى به پایان میرسد.”
امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه‌دارى، منتخب آثار یکجلدى ص ۴٢۵

 

در وهله اول این نکته حائز اهمیت است که لنین قوانین عمومى سرمایه‌دارى عصر امپریالیسم را دقیقاً از قوانین حرکت نظام سرمایه‌دارى بطور اعم استنتاج میکند. نقش محورى و تعیین کننده افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه و قانون گرایش نزولى نرخ سود در انتقال سرمایه‌دارى به مرحله امپریالیسم بطرز بارزى در فرمولبندى لنین منعکس است. “پیدایش انحصار که معلول تمرکز تولید است بطور کلى قانون عمومى و اساسى مرحله کنونى سرمایه‌دارى است” (همانجا، صفحه ٣٩٧ تأکیدها از ماست) و مارکس در کاپیتال “بوسیله تجزیه و تحلیل تئوریک و تاریخى سرمایه‌دارى (ثابت کرده است) که رقابت آزاد موجب تمرکز تولید میشود و این تمرکز در مرحله معیّنى از تکامل خود به انحصار منجر میشود” (صفحه ٣٩۶). پس انحصار از دل رقابت و مرحله امپریالیسم از بطن توسعه کلاسیک سرمایه‌دارى سر بر میکند، در فرمولبندى فوق‌الذکر لنین، نکات ١ و ٢ مشخصا بازتاب این قانون عام سرمایه‌دارى هستند که پروسه انباشت به تراکم و تمرکز سرمایه و به افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه میانجامد. نکته سوم یعنى صدور سرمایه عملکرد قانون گرایش نزولى نرخ سود است. عملکرد این قانون در کشورهاى سرمایه‌دارى پیشرفته، که سرمایه در بازار داخلى آنها بشدت متمرکز شده (ترکیب ارگانیک آن افزایش یافته است)، حرکت سرمایه را به عرصه‌هایى با سودآورى بیشتر ایجاب میکند. صدور سرمایه از این نقطه نظر خود بمثابه یک عامل خنثى کننده گرایش نزولى نرخ سود عمل میکند. نکات ۴ و ۵ مشخصا بر این تأکید دارد که سرمایه‌هاى انحصارى مختلف، و دولتهایى که منافع این سرمایه‌ها را در عرصه سیاسى دنبال میکنند، به انحاء مختلف، از نظر سیاسى و اقتصادى، میکوشند تا شرایط اقتصادى و سیاسى لازم براى سودآورى سرمایه‌هاى صادر شده خود را فراهم کنند و نیز حوزه‌هاى صدور سرمایه را در مقابل رقباى دیگر خود براى خویشتن حفظ کنند.

از نقطه نظر بحث ما در این ضمیمه، نکته اساسى صدور سرمایه است. حرکت سرمایه به دنبال سود بیشتر از یک عرصه به عرصه دیگر (صدور سرمایه) قبل از هر چیز بیانگر این واقعیت است که پارامترهاى تولید و بازتولید و انباشت سرمایه در این دو عرصه الزاما با یکدیگر تفاوت دارند. در یکى (در کشور صادر کننده) بازار داخلى از سرمایه اشباع شده، تمرکز سرمایه به اوج رسیده و سودآورى سرمایه در سطح نازلترى انجام میگیرد و در دیگرى (کشور تحت سلطه که سرمایه به آن صادر میشود) شرایط سودآورىِ بسیار مساعدى براى سرمایه فراهم است، نیروى کار ارزان است و ترکیب ارگانیک کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى در سطح نازلترى قرار دارد. به عبارت دیگر شرایط لازم براى تولید فوق سود امپریالیستى و تخفیف تناقضات درونى سرمایه انحصارى فراهم است. تولید فوق سود امپریالیستى از طریق صدور سرمایه، اینست محور اساسى تئورى امپریالیسم لنین. و شناخت مناسبات سرمایه‌دارى وابسته و ویژگى‌هاى بازار داخلى در اینگونه کشورها بدون شک میباید بر این درک لنینى از محتواى اقتصادى امپریالیسم استوار گردد. سرمایه‌دارى وابسته نظامى است که اولا سرمایه‌دارى در آن مستقر شده است و ثانیا بازار داخلى آن در خدمت تولید فوق سود امپریالیستى است. قدرى در این فرمولبندى تعمق کنیم: تولید فوق سود امپریالیستى در یک کشور سرمایه‌دارى به این معناست که شرایط لازم براى تولید فوق سود (که نیروى کار ارزان و نرخ استثمار بالا ارکان اصلى آن هستند) میباید در هر حلقه بازتولید کل سرمایه اجتماعى از نو بوجود آیند، بازتولید شوند. به عبارت دیگر بحث بر سر ارزان بودن از پیشى نیروى کار در این کشورها نیست بلکه بر سر ارزان نگاهداشتن آن است. و باز بر سر بالا بودن نرخ استثمار نیست، بلکه بر سر بالا نگاهداشتن آن است. بازار داخلى کشور سرمایه‌دارى چهارچوب و متن کلى یک چنین رابطه‌اى میان کار و سرمایه است – رابطه تولید فوق سود امپریالیستى، رابطه‌اى که سرمایه انحصارى تمام امکانات اقتصادى و سیاسى خود را در سطح جهان براى ابقاء آن بسیج مینماید. (پیرامون اهمیت سیاسى این مبحث، بخصوص در زمینه ارزیابى نقش ضد انقلابى بورژوازى ایران رجوع کنید به جزوه “انقلاب ایران و نقش پرولتاریا، خطوط عمده” سهند اسفند ۵٧).

ب) برخى ویژگى‌هاى بازار داخلى در کشور سرمایه‌دارى وابسته.
ب. ١) خصلت امپریالیستى پروسه تاریخى تشکیل بازار داخلى (پروسه “انباشت اولیه”) محور اساسى پروسه تشکیل بازار داخلى سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم است، که از یکسو نیروى کار را به کالا تبدیل میکند (پرولتاریا را بوجود میآورد) و از سوى دیگر وسائل تولید و وسائل معیشت را به عوامل مادى سرمایه ثابت و متغیر تبدیل میکند، و به این ترتیب به بورژوازى تجارى عملا امکان میدهد تا به بورژوازى صنعتى بدل شود. پروسه تاریخى تشکیل بازار داخلى همان پروسه استقرار نظام سرمایه‌دارى است که کلید آن سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم (و بویژه روستاییان) است. (رجوع کنید به بخش ٨ کتاب سرمایه جلد اول- فصلهاى ٢۶-٣٣، و نیز توسعه سرمایه‌دارى در روسیه بخش اول). در شرایط کلاسیک توسعه سرمایه‌دارى، پروسه انباشت اولیه از دل نظام فئودال آغاز میگردد و بیانگر رشد نیروهاى مولّده در این نظام است. این پروسه بخصوص بر پایه یک انقلاب کشاورزى صورت میگیرد که شرایط لازم براى سلب مالکیت را فراهم میسازد.

پروسه تاریخى “انباشت اولیه”، و تشکیل بازار داخلى در کشورهاى سرمایه‌دارى وابسته به گونه دیگرى است. بازار داخلى در این کشورها اکثرا[٢] در عصر امپریالیسم و از طریق صدور سرمایه تشکیل میشود. ظهور پرولتاریا (بمثابه یک طبقه) که بناست مبناى تولید فوق سود قرار گیرد، نه در جریان یک پروسه سلب مالکیت کلاسیک، بلکه از طریق خلع یدهاى سریع، و از بالا، از تولیدکنندگان مستقیم، از طریق خانه‌خرابى سریع توده‌هاى میلیونى متحقق میشود. عمده‌ترین ویژگى‌اى که خصلت امپریالیستى پروسه سلب مالکیت به اقتصاد کشور تحت سلطه (که پس از سلب مالکیت دیگر کشورى سرمایه‌دارى بشمار میرود) میبخشد این است که تقسیم کار در بازار داخلى از همان ابتدا بر اساس نیازهاى مشخص و جهانى انحصارات شکل میگیرد، و نه برمبناى رشد تاریخى اقتصاد کالایى و تقسیم کار محلى سنتى، در عین اینکه تولید کالایى سنتى کماکان (گرچه باروندى رو به اضمحلال) به بقاء خود ادامه میدهد. پرولتاریاى رو به رشد این جوامع بیش از پیش در رشته‌ها و بخشهایى که در خدمت نیازهاى مشخص سرمایه انحصارى است به کار کشیده میشوند. همچنین، تولید و بازتولید ارزش-مصرف‌هایى که میباید عوامل مادى کل سرمایه اجتماعى را تشکیل دهند، یعنى تولید و بازتولید وسائل تولید و معیشتى که سرمایه براى تبدیل سرمایه پولى به سرمایه تولیدى به آن نیاز دارد، به درجات مختلف و به تناسب نیازهاى مشخص سرمایه‌هاى انحصارى در هر مقطع، از حیطه بازار داخلى خارج شده و تابع بازار جهانى میگردد. (فى‌المثل وقتى سرمایه‌دارى ایران توسط انحصارات در جهت تولید مواد معدنى و سوختى و نیز کالاهاى مصرفى سبک ایجاد میشود، بدیهى است که اولا وسائل تولید این صنایع در وهله اول در بازار داخلى تولید نمیشود و ثانیا وسائل معیشت پرولتاریا نیز نمیتواند در وهله اول به تولید محلى – که در نتیجه پروسه سلب مالکیت محدودتر نیز گشته – و به بارآورى نازلتر آن و ناگزیر قیمت بالاى آن واگذار شود.)[٣]

ب. ٢) شرایط معاصر تولید و بازتولید کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى کشور تحت سلطه (خطوط کلى).

قبل از هر چیز میباید براین نکته تأکید کرد که با استقرار نظام سرمایه‌دارى در کشور تحت سلطه و در هر کشور سرمایه‌دارى بطور کلى، یعنى با فرجام پروسه خلع ید و “انباشت اولیه”، حرکت سرمایه اجتماعى از این پروسه تاریخى مستقل میگردد، براى مثال سرمایه براى تأمین نیروى کار ارزان مورد نیاز خود در هر حلقه بازتولید، محتاج خلع یدى دوباره از تولیدکنندگان مستقیم نیست، بلکه در چهارچوب قوانین حرکت (و نه تولد) خود، ارتش ذخیره‌اى از بیکاران براى ابقاء نرخ دستمزدها در نازلترین سطح ممکن ایجاد میکند. قوانین حرکت سرمایه در همه زمینه‌ها، پس از استقرار حاکمیت آن بر تولید اجتماعى، از پروسه تاریخى عروج نظام سرمایه‌دارى مستقل میگردد (بقول مارکس سرمایه چوبدستى‌ها را به کنارى میاندازد و بر پاهاى خود میایستد – خود قانونگذارى میکند) این قوانین حرکت و بازتولید را مارکس شرایط معاصر (موجود، حاضر) تولید سرمایه‌دارى نام مینهد، شرایطى که خود میباید در هر حلقه بازتولید کل سرمایه اجتماعى از نو بوجود آیند. (کتاب سرمایه، صرفنظر از بخش انباشت اولیه و قسمتهایى در جلد اول، کلاً به توضیح شرایط معاصر تولید و بازتولید نظام سرمایه‌دارى میپردازد، در مورد شرایط معاصر و پیش‌شرطهاى تاریخى، رجوع کنید به “گروندریسه”، بخشِ “پس از آنکه سرمایه از نظر تاریخى ظهور کرد، خود شرایطِ وجود خود را ایجاد میکند” مارکس، متن انگلیسى، صفحات ۴۶۵-۴۵٩[۴].

همانطور که گفتیم، مؤلّفه اساسى در بازار داخلى کشور تحت سلطه وجود نیروى کار ارزان است که باتوجه به نیازهاى مشخص سرمایه انحصارى در هر مقطع در عرصه‌هاى تولیدى مشخصى جذب سرمایه میگردد. استقلال شرایط معاصر تولید از پیش‌شرطهاى تاریخى آن به این معنى استکه پس از آنکه نیروى کار وسیعا از دل نظام تولید ماقبل سرمایه‌دارى بیرون کشیده شد، میباید بر اساس قوانین حرکت خود سرمایه‌دارى از نو بمثابه کالایى ارزان بازتولید شود. بازتولید نیروى کار ارزان رکن اساسى حرکت سرمایه انحصارى (و کل سرمایه اجتماعى تابع آن) در بازار داخلى کشور تحت سلطه است. وسیعترین معادن و ذخائر زیرزمینى هم، در غیاب نیروى کار ارزان، کشورى را الزاما آماج صدور سرمایه نمیکند، چرا که سرمایه به دنبال ارزش مصرف نیست، در جستجوى ارزش اضافه، آنهم با نرخى مساعد، است.

ضرورت بازتولید نیروى کار ارزان در کشور تحت سلطه، و از این طریق تولید فوق سود امپریالیستى رابطه مشخصى میان کار و سرمایه از یکسو، و بر مبناى آن رابطه معیّنى میان اقشار مختلف سرمایه در بازار داخلى کشور تحت سلطه از سوى دیگر، برقرار میسازد.

I) رابطه کار و سرمایه در بازار داخلى کشور تحت سلطه.

مزدى که سرمایه‌دار به کارگر میپردازد. معادل پولى وسائل معیشتى است که کارگر براى تجدید قواى خود و آغاز مجدد پروسه کار به استفاده از آنها نیاز دارد. “نیروى کار ارزان” به این ترتیب بمعناى سهم نسبتاً (ارزان بودن مقوله‌اى نسبى است) نازل ارزش وسائل معیشت مورد استفاده کارگران در کل ارزش کالاهایى است که خود تولید میکنند. با فرض شرایط تولیدى مشابه، استفاده از نیروى کار ارزانتر به معنى بالاتر بودن نرخ استثمار است. اما سرمایه انحصارى چگونه در بازار داخلى نیروى کار را ارزان نگاه میدارد (نرخ استثمار را بالا نگاه میدارد، و یا افزایش میدهد)؟ بعبارت دیگر قوانین حرکت سرمایه در بازار داخلى کشور تحت سلطه چگونه تضمین میکنند که سهم هرچه نازلترى از کل ارزش تولید شده، به طبقه کارگر اختصاص یابد؟

همانطور که قبلا نیز گفتیم، در تعیین سهم طبقه کارگر از کل ارزش اضافه تولید شده در اجتماع، دو متغیر در کارند. الف) کمیّت کالاهاى مورد استفاده طبقه کارگر، و ب) ارزش واحد این کالاها، بعبارت ساده‌تر، الف) وسائل ضرورى زندگى کارگران را در هر مقطع در توسعه جامعه چه کالاهایى تشکیل میدهند (کمیّت و کیفیت غذا، مسکن، امکانات رفاهى، و…)، و ب) این وسائل چقدر میارزند، بازتولید منظم نیروى کار ارزان یعنى جلوگیرى منظم از افزایش این دو متغییر و یا حتى کاهش منظم آنها بوسیله سرمایه در جریان تولید و بازتولید. اقتصاد کشور تحت سلطه بر مبناى هر تقسیم کارى که استوار باشد، تولید کننده نفت باشد یا قهوه و یا وسائل تولید و یا اینکه اصولا بازار داخلى “متوازنى” داشته باشد، بر مبناى نیاز مشخص کل سرمایه اجتماعى به نیروى کار ارزان متکى است، و به این ترتیب در رابطه با تغییرات دو متغیرى که ارزش نیروى کار در بازار داخلى را تعیین میکنند، ملزم به تحقق شرایط مشخصى است. اولا، سطح معیشت کارگران و زحمتکشان میباید به هر قیمت در نازلترین سطح نگاه داشته شود و ثانیاً، همان سطح معیشت نازل میباید به ارزانترین وجه ممکن، با استفاده از تمامى امکانات جهانى امپریالیسم، تولید گردد.

در رابطه با متغیر اول، قبلا اشاراتى کرده‌ایم. تنزل ارزش واحد کالاها در نظام سرمایه‌دارى (که بازتاب افزایش بارآورى ناشى از تمرکز سرمایه است) قدرت خرید نرخ ثابت دستمزدها را – ثابت از نظر ارزش – افزایش میدهد. بعبارت دیگر طبقه کارگر (با فرض ثابت بودن نرخ واقعى دستمزد – یعنى با این فرض که کارگران مقدار ثابتى ارزش بصورت مزد دریافت میدارند) میتواند از کالاهاى بیشترى بعنوان وسائل معیشت برخوردار شود – سطح معیشت خود را ارتقاء دهد. باز به بیان دیگر، سطح معیشت کارگران میتواند همگام با بارآورى کار آنان افزایش یابد. اما در چهارچوب سرمایه‌دارى این یک امکان است و نه یک مکانیسم اتوماتیک و ضرورى. دفاع از ارزش واقعى دستمزدها (چه رسد به افزایش آن)، یعنى همگام کردن نرخ دستمزدها با آهنگ افزایش بارآورى کار، براى طبقه کارگر مستلزم پیگیرى در مبارزاتى متشکل، تشکیل اتحادیه‌ها، دست زدن به تظاهرات و تحصن‌ها، زندانى کشیدن‌ها و یا حتى قربانى دادن‌هاست. بورژوازى “به زبان خوش” کارگران را در افزایش بارآورى کار خود آنها “سهیم” نمیکند. و باز گفتیم که در دوران بحران بورژوازى نه تنها به چنین امرى رضایت نمیدهد، بلکه عملا سطح معیشت کارگران را تنزل میدهد. لیکن به هر رو از نقطه نظر کارکرد سرمایه‌دارى بطور کلى افزایش سطح معیشت کارگران، همگام با افزایش بارآورى یک امکان است.

در سرمایه‌دارى وابسته اوضاع نمیتواند به همین حال رها شود. سرمایه میباید بگونه‌اى منظم از “سهیم” شدن کارگران در حاصل ازدیاد بارآورى جلوگیرى کند. به معنایى، از این نقطه نظر کارگران کشور تحت سلطه در شرایط بحران “تعمیم یافته” و مستمر بسر میبرند. سرمایه براى جلوگیرى از ارتقاء سطح معیشت کارگران (در رابطه با متغیر اول) میباید بگونه‌اى منظم و مستمر از اوجگیرى مبارزات اقتصادى کارگران جلو گیرد. این، از نقطه نظر سرمایه در کشور تحت سلطه، شرط لازم جلوگیرى از افزایش متغیر اول است. اگر سرمایه در بازار داخلى کشور متروپل در شرایط کارکرد معمول و غیر بحرانى خود، وجود اتحادیه‌هاى کارگرى را تحمل میکند و صرفا با عمق یافتن بحران اقتصادى به سرکوبى قاطع جنبش سندیکایى دست میزند، در کشور تحت سلطه راه جنبش سندیکایى میباید اصولا از ابتدا سد شود، میباید حتى‌المقدور حتى غیر قانونى اعلام شود. قانون کار در کشور تحت سلطه، نمیتواند ظاهر دموکراتیک خود را (که گویى مناسبات میان صاحبان دو کالاى مختلف – نیروى کار و وسائل تولید را تنظیم کند) حفظ کند. دولت میباید مستقیما و آشکارا به دفاع از سرمایه و نفى حقوق دمکراتیک کارگران برخیزد، اینجا دیگر رهبران سازشکار جنبش کارگرى نمیتوانند نفوذ تعیین کننده‌اى بیابند و جنبش کارگرى را از درون به محافظه‌کارى بخوانند. تلقى هر کارگر کشور تحت سلطه از رابطه متقابلش با سرمایه، تلقى‌اى است که کارگر کشور صادرکننده سرمایه تنها در شرایط بحران اقتصادى به آن دست مییابد. سرکوب جنبش کارگرى، در هر شکل و قالب، نیاز حیاتى سرمایه انحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه است. خصلت ضد دمکراتیک دولتهاى بورژوا در کشورهاى سرمایه‌دارى وابسته، بر محور این نیاز مشخص انباشت سرمایه، بر محور تضاد کار و سرمایه در کشور تحت سلطه، استوار است، و نه بر خلاف تصور بسیارى از م.ل‌.هاى ما بر “انحصارطلبى” سرمایه انحصارى و یا عدم رشد سرمایه‌دارى “متعادل”.[۵]

بازتولید مستمر نیروى کار ارزان در اولین قدم، مستلزم بازتولید مستمر چنین دولتى است. دولتى که نه بر نفوذ توهمّات لیبرالى در میان کارگران – از طریق اشرافیت کارگرى – بلکه بر قدرت سرنیزه استوار است، و قدرت سرنیزه تنها به معنى ارتش سرکوبگر و مجهز و یا سازمانهاى جاسوسى و پلیس نیست، بلکه به معناى بسط ارگانهاى اجرایى دولت در زمینه‌هاى مختلف حیات اقتصادى- سیاسى- فرهنگى جامعه نیز هست. بخش وسیعى از نیروى کار ارزان میباید از هر چیز در خود این دولت، که شرط ضرور انباشت سرمایه در کشور تحت سلطه است بکار گماشته شود. به این مسأله باز خواهیم گشت.

و اما در مورد متغیر دوم، یعنى ارزش سطح معیشت کارگران، در اینجا عوامل تعیین کننده عمدتا عواملى اقتصادى هستند. سرمایه انحصارى در هر کشور تحت سلطه معیّن میباید وسائل معیشت کارگران کشور را به ارزانترین وجه ممکن فراهم کند و در این میان بدون شک هیچ “تقدسى” براى چهارچوب بازار داخلى در کشور تحت سلطه قائل نیست. ارزش وسائل معیشت ضرورى (چون هر کالاى دیگر)، به درجه بارآورى کار در تولید آن بستگى دارد و اینکه بارآورى کار در تولید این کالاها در کدام کشور در سطح جهانى بیشتر است، خود را در قیمت کالاها در عرصه بازار جهانى منعکس میکند. البته طبیعى است که سرمایه در کشورهاى تحت سلطه معیّنى که خود در تقسیم کار جهانى بعنوان تولیدکننده وسائل معیشت جاى گرفته‌اند، لزومى به باز کردن دروازه‌هاى بازار داخلى به روى واردات این گونه کالاها، براى بازتولید ارزان نیروى کار، حس نمیکند. اما قانون رشد سریعتر بخش وسائل تولید نسبت به وسائل مصرف، در عمل به این منجر میشود که اینگونه کشورها در اقلیت باشند، بخصوص اینکه وسائل معیشت طبقه کارگر خود شامل کالاهاى مختلفى است که الزاما همگى آنها نمیتوانند در یک کشور معیّن به ارزانترین وجه تولید شوند. صدور سرمایه در عصر امپریالیسم و تقسیم کار معیّنى که در هر مقطع بر اثر حرکت سرمایه در بازار داخلى کشورهاى تحت سلطه و نیز در بازار جهانى بوجود میآید، صدور کالا را بر مبناى اقتصادى جدیدى استوار میسازد. بسط تجارت خارجى (و صدور کالا) در عصر امپریالیسم از نظر محتوا نتیجه کارکرد امپریالیسم است و نه هدف غائى آن.

از نقطه نظر بحث ما در این ضمیمه تأکید چند نکته ضرورى است: اولا از آنچه گفتیم بوضوح روشن است که بازتولید نیروى کار ارزان در بازار داخلى کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه، امرى جهانى است و کاملا به کارکرد جهانى سرمایه انحصارى و بهره‌ورى و بارآورى آن در دیگر نقاط جهان متکى است. به عبارت دیگر، اینکه کل سرمایه اجتماعى (و لاجرم همه اجزاء و آحاد آن)، مثلا در ایران، تا چه حد میتواند نرخ استثمار را افزایش دهد و بر سودآورى خود بیافزاید، تنها در چهارچوب رابطه کار و سرمایه در بازار داخلى ایران محدود نمیشود و در تحلیل نهایى منوط به رابطه‌اى است که سرمایه انحصارى با کل طبقه کارگر جهان برقرار میکند. این مفهومى است که ما از “وابستگى شرایط سودآورى سرمایه به کارکرد جهانى سرمایه انحصارى” در نظر داریم[۶]. این قبل از هر چیز مؤیّد وابستگى تام و تمام همه اقشار سرمایه در بازار داخلى کشورى چون ایران به سرمایه انحصارى و کارکرد جهانى آن است. عواملى که شمردیم (عوامل سیاسى و اقتصادى دخیل در بازتولید نیروى کار ارزان) در خدمت تمامى اقشار سرمایه – و نه فقط سرمایه انحصارى – عمل میکند، صرفنظر از اینکه این سرمایه‌ها چه ارتباط مستقیمى با سرمایه‌هاى انحصارى مشخص داشته باشند (خرید وسائل تولید، تأمین سرمایه پولى و…) طبیعى است که این وحدت متقابل، در سود و زیان، در انباشت و بحران، هر دو است. مشکلات جهانى سرمایه انحصارى نیز به این ترتیب از طریق همین مکانیسم در بازار داخلى کشور تحت سلطه منعکس گشته و به مشکل تمامى آحاد و اجزاء کل سرمایه اجتماعى بدل میگردد. به این مسأله در بحث انتقال بحران باز خواهیم گشت. از سوى دیگر این واقعیت همچنین مبیّن وحدت منافع کل طبقه کارگر جهان در مقابل سرمایه انحصارى است. در عصر امپریالیسم هیچ کارگرى تنها با بورژوازى بومى و حکومت “مستقل” آن طرف نیست، بلکه با نظام جهانى امپریالیسم روبروست. اما این مسأله که صدور سرمایه در کشورهاى صادرکننده سرمایه و در کشورهاى تحت سلطه، که حوزه‌هاى تولید فوق سود براى سرمایه‌هاى صادر شده را تشکیل میدهند، روابط کنکرت متفاوتى میان کار و سرمایه ایجاد میکند، درخور تعمق بیشترى است. این شرایط کنکرت متفاوت (در کشور متروپل و تحت سلطه) موجب میگردد تا ابعاد اقتصادى بحران سرمایه‌دارى، چگونگى بسط مبارزه طبقاتى بر متن آن و نیز شرایط اقتصادى و سیاسى خروج از بحران، اَشکال متفاوتى بخود بپذیرد. صدور سرمایه به کشور تحت سلطه و تولید فوق سود امپریالیستى در بازار داخلى آن، به سرمایه انحصارى امکان میدهد تا تضادهاى مهلک سرمایه را، در بازار داخلى کشور متروپل که از سرمایه اشباع شده است، تخفیف بخشد. ارتجاع سیاسى در کشور تحت سلطه، شرط ضرور و روى دیگر سکه حفظ ظاهر دمکراسى بورژوایى در کشور متروپل است. فلاکت و فقر طاقت‌فرساى توده‌هاى زحمتکش در کشور تحت سلطه، پایه مادى وجود و بقاء اشرافیت کارگرى در کشور متروپل و از این طریق به رکود کشیده شدن مبارزه طبقاتى پرولتاریاى این کشورهاست. (رجوع کنید به امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم، لنین)

خلاصه کنیم: موجودیت بازار داخلى کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه امپریالیسم، بمثابه حوزه تولید فوق سود امپریالیستى بر مبناى نیروى کار ارزان، اساس وابستگى کل سرمایه اجتماعى در این بازار به عملکرد و نیازهاى جهانى سرمایه انحصارى است – وابستگى اى که تمامى اقشار سرمایه در بازار داخلى بر محور آن سودآورى میکنند و در ابقاء آن شدیدا ذینفعند. از سوى دیگر بحران جهانى امپریالیسم (که ریشه در گرایش نزولى نرخ سود سرمایه انحصارى دارد) از طریق همین وابستگى به بازار داخلى کشور تحت سلطه منتقل شده و بر سودآورى کل سرمایه اجتماعى در این بازار، – رابطه کار و سرمایه و نیز رابطه متقابل اقشار مختلف سرمایه، تأثیر میگذارد.

II) کل سرمایه اجتماعى، تولید اجتماعى و اقشار مختلف سرمایه.

همانطور که گفتیم اساس تولید سرمایه‌دارى در کشور تحت سلطه، تولید فوق سود امپریالیستى بر مبناى استثمار کار ارزان و بازتولید شرایط اقتصادى و سیاسى لازم آن است. این جوهر عملکرد امپریالیسم در کشور تحت سلطه است، و هر تحلیل و تبیین از “وابستگى” که منتزع از این واقعیت، ابتدا به ساکن، به تحلیل رابطه سرمایه و تولید و تقسیم کار، و یا رابطه متقابل اقشار مختلف سرمایه بپردازد بوضوح از تمامى دستاوردهاى تئوریک لنین و لنینیسم غافل مانده است. اساس حرکت سرمایه انحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه تولید فوق سود امپریالیستى است و نه پایه ریختن و یا “تحمیل” یک تقسیم کار معیّن و از پیش تعیین شده در تولید اجتماعى – و نه تولید کالاهاى معیّن، در واقع تقسیم کارى که تولید اجتماعى در کشور تحت سلطه در هر دوره معیّن به خود میپذیرد از آنروست که این تقسیم کار مساعدترین چهارچوب را براى استفاده سودآور از نیروى کار ارزان براى سرمایه انحصارى (و از این طریق کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى) فراهم میآورد، تقسیم کارى که ارزش اضافه لازم (از نظر نرخ و حجم) را براى تأمین نیازهاى سرمایه در پروسه انباشت با سهولت بیشترى بدست میدهد. سرمایه همیشه و همه جا بدنبال تولید ارزش و از آن مهمتر تولید ارزش اضافه است و نه ارزش مصرف. تولید ارزش مصرف از نقطه نظر سرمایه بمثابه محمل مادى و ضرورى تجسم ارزش و ارزش اضافه، ضرورت مییابد و نه از دیدگاه کیفیات و خواص محصول. این قانون سرمایه‌دارى در دوران امپریالیسم به هیچ رو نقض نمیگردد. همانطور که یک سرمایه منفرد براى تولید ارزش و ارزش اضافه محتاج تولید آن ارزش مصرفى است که در تولید آن امکانات سودآورى مساعدترى فراهم است، کل سرمایه اجتماعى نیز در تولید ارزش و ارزش اضافه ناگزیر میباید آن ترکیب معیّنى از محصولات (و ناگزیر آن تقسیم کار معیّنى) را تولید کند و بوجود آورد که سودآورى سرمایه را در کل نظام تولیدى به حداکثر میرساند. از نظر تاریخى تقسیم کار بر سرمایه پیشى میگیرد، لیکن از نقطه نظر قانونمندى تولید سرمایه‌دارى، نوع تقسیم کار تابع نیازهاى انباشت سرمایه است، بعبارت دیگر با حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى، تولید ارزش مصرف و تقسیم کار (وجه کیفى تولید اجتماعى) تابع تولید ارزش و ارزش اضافه (وجه کمّى تولید اجتماعى) میگردد و بر مبناى آن شکل میگیرد. تولید اجتماعى، از طریق مکانیسم غیر ارادى (بدون برنامه) حرکت سرمایه‌هاى مختلف از عرصه‌اى به عرصه دیگر، در جهت سودآورى کل سرمایه اجتماعى سازماندهى میشود و نیروهاى مولّده در جامعه در راستا و مطابق الگوى نیازهاى مشخص کل سرمایه اجتماعى در هر دوره معیّن بسط و تکامل مییابند. از سوى دیگر تحمیل هر تغییر “فوق اقتصادى” بر این تقسیم کار معیّن اجتماعى، یعنى هر تغییرى که از حرکت و انباشت سرمایه مایه نگیرد، خودبخود به معنى بلااستفاده ماندن بخشى از نیروى مولّده در یک گوشه و کمبود آن در گوشه دیگر خواهد بود و این نتیجه‌اى جز کاهش سودآورى سرمایه در کل نظام تولیدى در بر نخواهد داشت. به این ترتیب تقسیم کار که تابع حرکت سرمایه در جستجوى سود بیشتر است، خود در حلقه بعد به مبنا و الگوى حرکت آن تبدیل میگردد.

حاکمیت سرمایه انحصارى بر تولید اجتماعى لاجرم این معنى را نیز در بر خواهد داشت که نیروى کار ارزان پرولتاریاى کشور تحت سلطه در چهارچوب تقسیم کار معیّنى که بازتاب تقسیم کار جهانى سرمایه انحصارى است – و ضرورت حداکثر کردن سودآورى سرمایه امپریالیستى در بازار جهانى است – به خدمت سرمایه در میآید. عوامل عینى تولید (وسائل تولید) در چهارچوب این تقسیم کار بسط مییابند. به این ترتیب از یکسو کل تولید اجتماعى در جهت معیّنى – در خدمت سرمایه انحصارى – بسیج میگردد و شکل میگیرد. و از سوى دیگر شرایط انباشت سرمایه در شاخه‌هاى تولیدى‌اى که این تقسیم کار معیّن راهگشاى آنست، مساعدتر میگردد. سرمایه‌هاى مختلف غیرانحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه، ناگزیر بسوى عرصه‌هایى بحرکت در میآیند که به اعتبار عملکرد سرمایه انحصارى و تقسیم کار تابع آن، بر روى همه اقشار سرمایه باز شده‌اند. به این ترتیب سرمایه انحصارى و عملکردهاى جهانى آن، چگونگى تقسیم کار اجتماعى تولید، رشد نیروهاى مولّده، و حرکت اقشار مختلف سرمایه را از عرصه‌اى به عرصه دیگر در بازار داخلى کشور تحت سلطه، تعیین میکند.

اما گذشته از جنبه هاى کیفى تولید (تقسیم کار و تولید ارزش مصرف) و نیز دینامیسم حرکت اقشار سرمایه به عرصه‌هاى مختلف در جریان انباشت، سودآورى سرمایه‌هاى مختلف در بازار داخلى نیز در هر مقطع معیّن تابع کارکرد سرمایه انحصارى است. به جنبه عام این وابستگى، یعنى شرایط عمومى تولید و بازتولید نیروى کار ارزان توسط سرمایه انحصارى، در سطح اقتصادى و سیاسى – شرایطى که در خدمت تمامى اقشار سرمایه قرار دارد – قبلا اشارات مختصرى کردیم. از نظر تحلیلى این واقعیت بمعناى وابستگى “نرخ ارزش اضافه (نرخ استثمار)” در بازار داخلى به کارکرد سرمایه انحصارى است. اما آنچه از نقطه نظر بحث پیرامون بحران در چنین نظامى میباید بررسى شود، آن مناسبات مشخصى است که مابین اقشار مختلف سرمایه، بواسطه مکانى که هر یک در کل سرمایه اجتماعى دارند برقرار میشود. این تصور که گویا هر سرمایه‌اى (و لابد هر سرمایه‌دارى) سود خودش را تولید میکند حداکثر میتواند تصور باطل مدیران و مالکان صنایع و بنگاههاى تولیدى ریز و درشت باشد که قوانین بازار را از دریچه سرمایه منفرد خود در عرصه رقابت مینگرند و درک میکنند. مارکسیسم پوچى چنین تصورى را بوضوح اثبات کرده است. مارکس نشان میدهد که سرمایه‌هاى مختلف، از طریق مکانیسم رقابت، بمثابه “سهامدارانى در کل سرمایه اجتماعى” سودآورى میکنند. بعبارت دیگر سود هر سرمایه، سهم آن از کل ارزش اضافه‌اى است که در جریان حرکت کل سرمایه اجتماعى – که هر سرمایه منفرد جزئى از آن است – تولید شده است؛ ارزش اضافه‌اى که حاصل استثمار کل طبقه کارگر است[٧]. از نظر مناسبات متقابل اقشار و آحاد مختلف سرمایه، این واقعیت جز تأکیدى بر وحدت بنیادى همه اقشار سرمایه در ابقاء، و دفاع از، شرایط امپریالیستى استثمار طبقه کارگر، مناسبات سیاسى و اقتصادى ضرورى براى این استثمار و نیز تقسیم کار اجتماعى‌اى که بر مبناى این ضروریات شکل میگیرد، نیست و همین شناخت مختصر تار و پود همه تئورى‌هاى “سرمایه‌دارى ملى و مستقل به رهبرى بورژوازى ملى” را درهم میپیچد.

حاکمیت سرمایه انحصارى بر تولید اجتماعى از یکسو و وابستگى نرخ ارزش اضافه (نرخ استثمار) در کشور تحت سلطه به کارکرد سرمایه انحصارى از سوى دیگر، به این معنى است که سرمایه انحصارى در تعیین حجم کل ارزش اضافه‌اى که میباید از مجراى رقابت میان اقشار مختلف سرمایه تقسیم گردد نقشى تعیین کننده دارد. بعبارت دیگر این پروسه انباشت سرمایه انحصارى، نیازها و پارامترهاى آن است که چهارچوب و محدوده‌هاى انباشت سرمایه غیر انحصارى را معیّن میکند. نقش تعیین کننده عملکرد سرمایه انحصارى در تعیین حجم کل ارزش اضافه تولید شده در بازار داخلى میتواند اَشکال مختلف بخود بپذیرد. صدور مستقیم سرمایه انحصارى به کشور تحت سلطه و عیار بالاى این سرمایه و سرمایه‌هاى مختلف متصل به آن در کل سرمایه اجتماعى بطور اخص، و نیز اثرات کارکرد این سرمایه‌ها در افزایش بارآورى اجتماعى کار در بازار داخلى بطور اعم، حالت کلاسیک وجود چنین شرایطى است.

اما آیا همینجا هواداران بورژوازى “ملى”، بنى صدریست‌ها، معترضین به “جامعه مصرفى” هواداران تز نیمه‌فئودال-نیمه‌مستعمره و یا کسانى که سفت و سخت تئورى ناسیونالیستى “غارت و چپاول برون‌مرزى” را بجاى تئورى امپریالیسم لنین به خورد جنبش کارگرى ایران میدهند[٨]، مچ ما را نخواهند گرفت که “حرفهاى شما باطل است، چرا که ایران حوزه صدور سرمایه نیست و صدور سرمایه‌هاى خارجى، و به این ترتیب سهم سرمایه‌هاى خارجى در کل سرمایه اجتماعى و تولید ارزش اضافه در بازار داخلى بسیار ناچیز است”؟ به این ظاهربینان که تئورى‌ها و مقولات و مفاهیم خود را از “علم” اقتصاد بورژوایى وام میگیرند باید گفت “اگر نمود هر پدیده ماهیتش را بى کم و کاست منعکس میکرد، آنگاه علم ضرورت نمییافت”.
شک نیست که از این نقطه نظر شرایط خاص ایران مورد کلاسیک صدور سرمایه را به ذهن نمیآورد. صدور مستقیم سرمایه خارجى سهم ناچیزى از کل سرمایه‌گذارى در بازار داخلى را تشکیل میدهد (٧-۵٪) اما این صرفا ظاهر مسأله است. حجابى از روابط حقوقى بر واقعیت موجود در ایران پرده ساتر افکنده است. در حقیقت براى آشکار شدن حرکت سرمایه انحصارى در بازار داخلى ایران میباید به عملکرد اقتصادى دولت دقیق شد. بعبارت دیگر آنچه میباید در مورد مشخص ایران مد نظر باشد نه صرفا سنجش نقش سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى بلکه تحلیل منشاء و عملکرد سرمایه دولتى است.

منشاء سرمایه دولتى کجاست؟ منشاء اصلى سرمایه‌گذارى دولتى، یعنى آن مقدار معیّنى از ارزش که بوسیله دولت تملک شده و به سرمایه بدل میگردد، بى تردید درآمد نفت است. اما این درآمد خود از کجا حاصل میگردد؟ درآمد دولت از صنعت نفت در واقع سهم دولت ایران، بمثابه مالک انحصارى منابع نفتى در ایران، از کل ارزش اضافه‌اى است که صنعت نفت ایران نصیب مالکان وسایل تولید در این بخش میکند. اما آنچه در این خصوص میباید تأکید کرد این واقعیت است که حجم کل این ارزش اضافه تماما حاصل استثمار ٣۵ – ۴٠ هزار کارگر صنعت نفت ایران نیست. بلکه بخش قابل ملاحظه آن “اجاره تفاضلى”‌اى است که از بابت پایین بودن هزینه تولید در ایران به نسبت هزینه متوسط تولید هر بشکه نفت در جهان به جیب مالکان انحصارى این شرایط مساعد تولید سرازیر میشود.[٩]

به عبارت دیگر ارزش اضافه‌اى که عاید مالکان وسائل تولید در صنعت نفت ایران (شرکتهاى نفتى و دولت ایران) میگردد از نظر تئوریک به دو بخش تقسیم میشود، ١- سود سرمایه (شامل فوق سود ناشى از استفاده سرمایه از نیروى کار ارزان کارگران نفت ایران) و ٢- اجاره تفاضلى، (تفاوت میان هزینه تولید در ایران با هزینه تولید متوسط در جهان). علت وجود اجاره تفاضلى، همانا مالکیت انحصارى دولت ایران (و یا حق استخراج انحصارى‌اى که به شرکتهاى نفتى در ایران تفویض میگردد) بر منابع نفتى ایران است (در غیاب این مالکیت و یا حق استخراج انحصارى، سرمایه‌هاى مختلف میتوانستند بى هیچ مانعى به تولید مواد نفتى در ایران بپردازند که در این صورت: این از یکسو هزینه متوسط تولید هر بشکه نفت در سطح جهانى را کاهش میداد و از سوى دیگر باعث افزایش هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران میگردید. به این ترتیب حرکت آزادانه سرمایه‌ها در غیاب مالکیت انحصارى، و رقابت این سرمایه‌ها، اختلاف موجود میان هزینه تولید در ایران و هزینه متوسط تولید در جهان را از میان بُرده و اجاره تفاضلى را به صفر میرساند) نکته مهم اینجاست که این درآمد در ایران تحصیل نشده بلکه به ایران سرازیر گشته است. درآمدى که همانطور که پایین‌تر اشاره خواهیم کرد، از طریق عملکرد دولت وابسته به امپریالیسم به مبناى استثمار نیروى کار ارزان کارگران بخشهاى تولیدى دیگر تبدیل میگردد. از نظر تئوریک مقدار این درآمد (درآمدى که نصیب دولت ایران میشود) در محدوده کل اجاره تفاضلى صنعت نفت ایران نوسان میکند و در هر مقطع بر مبناى چانه زدن‌هاى دولت ایران با شرکتهاى نفتى تعیین میگردد[١٠]. حداکثر این مقدار از نظر تئوریک برابر کل اجاره تفاضلى‌اى است که صنعت نفت ایران بنا بر پایین بودن هزینه تولید از آن بهره‌مند میگردد.

پس سرمایه دولتى از نقطه نظر منشاء انباشت با سرمایه خارجى تفاوتى نمیکند، منشاء سرمایه‌اى که بوسیله دولت ایران در بازار داخلى به حرکت در میآید، و سهم عمده سرمایه‌گذارى در کل کشور را تشکیل میدهد، همانا ارزشى است که از بازار جهانى و به هزینه سرمایه‌هاى نفتى با بارآورى نازلتر، به ایران سرازیر میشود. از این نقطه نظر، در پس حجاب روابط حقوقى (که ظاهرا دولت ایران و شرکت ملى نفت ایران را مستقل از سرمایه امپریالیستى تصویر میکند) صدور مقادیر معتنابهى ارزش – سرمایه به ایران براى استثمار نیروى کار نهفته است و طبیعى است که در شرایطى که سرمایه‌هاى امپریالیستى هر ساله مقادیر قابل ملاحظه‌اى از ارزش اضافه تولید شده در بازار جهانى را بصورت اجاره تفاضلى تحویل دولت دست نشانده خود در ایران میدهند، صدور مستقیم سرمایه اهمیت خود (و نیز ضرورت خود) را از دست میدهد و دولت وابسته وظیفه ایفاى این نقش – یعنى به گردش درآوردن این درآمد در بازار داخلى در خدمت انباشت سرمایه انحصارى – را خود عهده‌دار میگردد.

اما آنچه این واقعیت را به مثابه جلوه‌اى از صدور سرمایه، در حجاب مناسبات حقوقى ویژه خود، عریان‌تر میسازد، عملکرد بخش دولتى در بازار داخلى و چگونگى گردش درآمد نفت در حلقه بازتولید کل سرمایه اجتماعى است. ارزشى که از بخش نفت نصیب دولت میگردد، دود نمیشود و به هوا نمیرود، و یا بر خلاف تصور برخى م.ل.ها صرف “تخریب” و “ضربه زدن” به اقتصاد کشور یا “ممانعت از رشد نیروهاى مولّده” نمیشود (هر چند که صَرف ایجاد نوع سرمایه‌دارى مورد علاقه هواداران بورژوازى “ملى” نیز نمیگردد). این ارزش دوباره به اَشکال مختلف به جریان میافتد. غافل ماندن از این سیر گردش مجدد، مترادف است با تولید را دیدن و باز تولید را ندیدن، سرمایه را دیدن و سرمایه‌دارى را ندیدن. ما در اینجا نمیخواهیم (و به هر صورت نمیتوانیم) دقایق جزء به جزء سیر گردش این درآمد را، که چون رشته تسبیحى تمامى اقشار سرمایه را به نظام تولیدى معیّنى پیوند میدهد و آن را به مثابه یک کلیّت واحد در خدمت نظام جهانى امپریالیسم قرار میدهد، بررسى کنیم، این سیر گردش در بر گیرنده فعل و انفعالات، نقل و انتقالات، مبادلات، پرداخت‌ها و دریافت‌هاى بیشمارى میان طبقات و اقشار مختلف اجتماعى است. از حقوق گرفتن کارمندان دولت تا مناقصه‌ها و پروژه‌هاى دولتى، از اعتبارات تجّار تا بیمه درمانى افسران ارتش، و… هر یک به نوعى بخشى از این درآمد را در عرصه مشخصى به حرکت در میآورد. ما در اینجا به اختصار به دو مجراى عمده و عمومى عملکرد مجدد این درآمد در عرصه باز تولید اشاره میکنیم:

بخشى از درآمد دولت مستقیما در بازار داخلى مصرف میشود، یعنى صَرف خرید کالاها و خدمات مصرفى دولت میگردد و بخشى دیگر به سرمایه تبدیل میگردد. در هر دو حالت این درآمد (مستقیماً توسط خود دولت و یا غیر مستقیم توسط حقوق بگیران از دولت) وارد بازار کالا میگردد. بخودى خود و در همین سطح، این عمل به معناى افزایش قابل ملاحظه تقاضا و بسط بازار فروش کالاهاست (افزایشى که بنا بر منشاء آن – اجاره تفاضلى – همواره مازاد بر افزایش مستمر ناشى از انباشت و گسترش سرمایه در عرصه تولید داخلى – غیر نفتى – و درآمدهاى حاصله از آن است). به این ترتیب از نقطه نظر تولید کننده داخلى (و سرمایه‌هاى ربائى و تجارى‌اى که تولیدات داخلى را به گردش در میآورند)، از نظر تئوریک، شرایطى مشابه شرایط صدور کالا فراهم آمده است. اما از همین نقطه نظر، تولید کنندگان خارجى، که بخشى از درآمدى را که میبایست مبناى تحقق ارزش کالاهایشان در بازار جهانى قرار گیرد، به بازار داخلى ایران سرازیر شده مییابند، براى فروش و تحقق ارزش کالاهاى خود وسیعا نیاز به صدور آنها به بازار داخلى ایران دارند. و دولت وابسته به انحصارات امپریالیستى، و سیاست گمرکى آن، تضمین میکند که انحصارات (و مشخصا انحصاراتى که رژیم به آنها وابسته است) به سهولت به این بازار راه یابند و رؤیاى تولید کننده داخلى و سرمایه‌هاى تجارى و ربائى وردست آن را، که صابون تملک ارزش اضافه‌اى بیش از آنچه خود تولید کرده‌اند را به شکم مالیده‌اند (و این را، با استفاده از تاریکى شب در جنبش کمونیستى ما، “ملى” بودن هم نام نهاده‌اند!)، آشفته سازد. به هر حال عرصه رقابت (و بندوبست‌هاى ذاتى آن) بین این انگلهاى اجتماعى حکمیت میکند، و شکى نیست که سرمایه‌هاى امپریالیستى در این عرصه دست بالا را دارند، و در اکثر موارد تولید کننده داخلى و سرمایه‌دار “ملى” ناگزیر میشود، تا آنجا که به مواهب افزایش تقاضا مربوط است، کوتاه بیاید و به استثمار نیروى کار ارزان طبقه کارگر ایران، یعنى همان توافق بنیادین و “مقدس” همه اقشار سرمایه “قناعت” کند.

و اما در مورد درآمدى که دولت به سرمایه تبدیل میکند. این سرمایه‌گذارى‌ها را میتوان به دو بخش عمده تقسیم کرد؛ سرمایه‌هاى مولّد و سرمایه‌هاى غیرمولّد. بخش مولّد سرمایه دولتى بار دیگر، در حلقه بازتولید، نیروى کار ارزان کارگران ایران را در عرصه‌هاى مختلف در خدمت تولید ارزش اضافه به کار میگیرد و به این ترتیب مستقیما بر کل ارزش اضافه تولید شده در بازار داخلى میافزاید. اما به دو نکته اساسى در این رابطه باید توجه داشت. اولا سرمایه دولتى، صرفنظر از تولید مستقیم ارزش اضافه، به اعتبار عرصه‌هاى مشخصى که این سرمایه در آن به حرکت میافتد، امکانات وسیعى را براى انباشت سرمایه در بخش غیر دولتى و بویژه براى سرمایه‌هاى امپریالیستى فراهم میکند. بررسى عرصه‌هاى سرمایه‌گذارى دولت، نقش آن را به مثابه کارگزار سرمایه انحصارى بوضوح آشکار میکند. این نقش، فراهم کردن زیر ساخت اقتصادى تولید سرمایه‌دارى است. بطور کلى، حرکت سرمایه به عرصه‌هاى مشخص تولید، مستلزم وجود امکانات زیرساختى معیّنى است؛ امکاناتى که کل سرمایه اجتماعى ملزم به فراهم کردن آنست[١١]. هر چه فراهم کردن این زمینه‌ها و زیرساخت‌ها متضمن سرمایه‌گذارى‌هاى اولیه وسیع‌تر و طویل‌المدت‌ترى باشد، سرمایه‌هاى منفرد براى ورود در این عرصه‌ها از امکانات نازلترى برخوردارند و گرایش و تمایل کمترى نشان میدهند. با ورود سرمایه به عصر انحصارات و نقش نوینى که بر عهده دولتهاى بورژوا، به مثابه نماینده منافع کل سرمایه اجتماعى، قرار گرفته است، تأمین اینگونه زیرساخت‌ها بیش از پیش به وظایف دولتها بدل میگردد. سرمایه‌گذارى وسیع دولت ایران در بخش ساختمان (و بویژه در بخش غیر مسکونى، نظیر سدها، راه‌ها، نیروگاه‌ها و…) و حمل و نقل و ارتباطات، مبنائى جز آماده کردن زمینه‌هاى ضرورى و بنیادى انباشت سرمایه در عرصه‌هاى جدید تولیدى نداشته است. صَرف اینگونه “هزینه‌ها”، در کشورى که از نقطه نظر توسعه سرمایه‌دارى در ابتداى راه است، شرط لازم صدور سرمایه‌هاى صنعتى و انباشت آن است. “هزینه‌هایى” که سرمایه انحصارى به هر صورت براى استفاده از نیروى کار ارزان در ایران به “صَرف” آن محتاج است. به این ترتیب بخش وسیعى از نیروى کار پرولتاریاى ایران، بوسیله دولت، در خدمت تولید این امکانات زیرساختى قرار میگیرد. طبیعى است که الگوى توسعه اینگونه تولیدات و تسهیلات، تا سرحد ممکن با منافع مشخص سرمایه انحصارى در هر مقطع معیّن و نیز در دراز مدت تطابق مییابد و سرمایه‌دار داخلى و یا تولید کننده خرده‌پا را الزاما در ابتداى امر و بلافاصله از این نمد کلاهى نیست. اما با باز شدن این امکانات، سرمایه‌داران داخلى نیز الگوى تولیدات خود را بتدریج بر محور آن طرح میریزند و در حاشیه سرمایه انحصارى و بعنوان ضمیمه‌هاى ضرورى آن به تولید و انباشت میپردازند.

شک نیست که کارگرانى که در تولید این امکانات زیرساختى بکار گرفته میشوند بى هیچ شبهه‌اى استثمار میشوند و ارزش اضافه تولید میکنند. اینجا به نکته دوم میرسیم، و آن اینکه حاصل استثمار این کارگران خود را نه عمدتا در “درآمد دولت” بلکه ابتدا در سود سرمایه‌هایى که این گونه پروژه‌ها را از دولت کنترات گرفته‌اند و در مرحله بَعد در سود تمام سرمایه‌هایى که پس از اتمام این پروژه‌ها از این امکانات زیرساختى به رایگان و یا با پرداخت مبلغى بسیار جزئى (به نسبت سرمایه‌هاى پیش‌ریخته‌شان) استفاده میکنند، منعکس میکند (ممکن است گفته شود که در عوض دولت از شرکتها مالیات میگیرد، اما این یک واقعیت است که در حالى که سرمایه‌گذارى‌هاى دولتى بخش عمده سرمایه‌گذارى در کل کشور را تشکیل میدهد، مالیاتهاى پرداختى سرمایه‌داران جزء ناچیزى از درآمد دولت را تشکیل میدهند). بعبارت دیگر دولت تولید بخش مهمى از عوامل مادى سرمایه ثابت (و بویژه بخش استوار آن) در کل سرمایه اجتماعى را بر عهده میگیرد، و این تولید را به شیوه‌اى کاپیتالیستى و از طریق استخدام کار مزدى انجام میدهد، بى آنکه ارزش اضافه حاصله را خود، با فروش این “کالاها” متحقق نماید. به این ترتیب ارزش – سرمایه‌اى که از طریق “اجاره تفاضلى” به تملک دولت وابسته در میآید بعنوان سرمایه مولّد دولتى وارد حلقه بازتولید میگردد و ارزش اضافه حاصله از آن خود را در هزینه اندک سرمایه‌گذارى‌هاى غیر دولتى در حلقه بعد (و لاجرم سود کلان این سرمایه‌گذارى‌ها) منعکس میکند. به بیان دیگر، “شرایط مساعد طبیعى” بخش نفت که مبناى اجاره تفاضلى (نوعى فوق سود انحصارى) را در حلقه اول تشکیل میداد، از مجراى سرمایه‌گذارى دولتى و استثمار نیروى کار ارزان صدها هزار کارگر در حلقه دوم، به ظهور “شرایط مساعد زیرساختى” براى سرمایه‌هاى غیر دولتى (و بویژه امپریالیستى) در حلقه سوم، که امکانات صرفه جویى در سرمایه ثابت (و بویژه در بخش استوار آن) را فراهم میآورد، منجر میگردد. این دور تسلسل، که طرح آن در دهه ٢٠-١٣١٠ ریخته شد، با سلب مالکیت دهه ۴٠ و استقرار بى چون و چراى حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى بر مبناى مناسبات نوین این نظام استوار گردید و با افزایش بهاى نفت در سالهاى ۵٠ و بویژه ۵۴-۵٣ به اوج رسید.

و اما بخش غیرمولّد سرمایه دولتى، یعنى بخشى که در خدمت تسهیل گردش کالاها و تحقق ارزش آن قرار میگیرد، قبل از هر چیز به محور نظام بانکى و سیستم اعتبارات در کشور و “الحاق” سرمایه‌هاى خصوصى در بازار داخلى به سرمایه انحصارى (از طریق سیستم بانکى) بدل میگردد. پیش از آنکه به این نکته بپردازیم، لازم است در مورد مفهوم “غیرمولّد” توضیحى بدهیم. از نقطه نظر تولید سرمایه‌دارى، یعنى مفهومى که در نقد مارکسیستى این نظام مورد نظر است، مقوله کار غیرمولّد (و یا سرمایه غیرمولّد که این “کار” را در خدمت میگیرد) به معناى غیر مولّد از نقطه نظر ارزش اضافه مورد نظر است و نه به معناى غیرمولّد از نظر ارزش مصرف و یا “خاصیت”. کار غیرمولّد از نقطه نظر تولید سرمایه‌دارى، بر خلاف نظرات شِبهِ فیزیوکراتى رفقاى راه کارگر، نه تنها زائد و “مخرب” و… نیست بلکه شرط لازم استثمار نیروى کار مولّد و تولید ارزش اضافه در کل سرمایه اجتماعى است. (“فاشیسم، کابوس یا واقعیت” مملوّ از چنین انحرافاتى است: “قسمت اعظم درآمد نفت در بخشهاى غیرمولّد اقتصاد نه تنها حیف و میل میگردد، بلکه به متلاشى ساختن بخشهاى مولّد اقتصاد کمک میکند… در آمد نفت بجاى آنکه در خدمت نوسازى اقتصاد تولید ایران (تحت چه مناسباتى؟!) بکار گرفته شود، صَرف متورم ساختن بخش غیر تولیدى گشته است. اینان پیش از آنکه تولید کننده ارزشى باشند، مصرف کننده آن هستند، تصفیه بخش خدمات از طریق منحل کردن اقتصاد غیرمولّد موجب انفجار بزرگى میگردد” شماره ١، صفحه ١٧). سرمایه غیرمولّد سرمایه‌اى است که در عرصه گردش کالاها و تحقق ارزش آنها (و نه در تولیدشان) به حرکت در میآید. سرمایه غیر مولّد به همان اندازه شرط ضرورى وجود تولید سرمایه‌دارى است که عرصه گردش جزء لایتجزاى پروسه بازتولید سرمایه است. گردش کالاها و تحقق ارزش آنها براى کل سرمایه اجتماعى مستلزم صَرف بخشى از کار اجتماعى (بصورت متجسم در وسائل کار و نیز کار زنده)، است، و طبیعى است که هر چه سرمایه در این زمینه کارگران مزدى را بیشتر بکار کشد، این هزینه را کاهش داده است. به عبارت دیگر سرمایه غیرمولّد نیز از کارگران کار اضافه میکشد (اضافه بر کارى که صَرف تولید وسائل معیشت آنان شده است)، اما حاصل این کار، در کل سرمایه اجتماعى، نه تولید ارزش اضافه، بلکه صرفه جویى در مصرف ارزش اضافه است. مثال مارکس در این مورد بسیار گویاست، سوزاندن زغال سنگ و تولید انرژى حرارتى، خود قبل از هر چیز مستلزم صَرف مقدار معیّنى انرژى حرارتى براى تبدیل ذغال سنگ از حالت جامد به مایع است، و این شرط لازم سوزاندن ذغال سنگ است. گردش کالاها نیز شرط لازم و غیر قابل انکار تولید سرمایه‌دارى است. تحول ارزش – سرمایه از شکل کالایى به شکل پولى و بالعکس، شرط لازم آغاز، و تکرار، پروسه کار در تولید و بازتولید این نظام است. نقش سرمایه‌هاى تجارى و ربائى در گردش و تحقق ارزش کالاها در بازار، از نقطه نظر نظام سرمایه‌دارى ضرورتى غیر قابل انکار است. طرح مسأله “منحل” کردن فعالیتهاى غیرمولّد در نظام سرمایه‌دارى (اعم از “وابسته” و غیر وابسته) پیش از آنکه دورنماى یک “انفجار اجتماعى” را در ذهن زنده کند، سند نگران کننده‌اى از بقاء تئورى‌هاى “نم کشیده” بورژوایى در جنبش کمونیستى ما بدست میدهد. در غیاب کار غیرمولّد در نظام سرمایه‌دارى، اصولا نمیتواند سخنى از اجتماع (که باز تولید زیست اقتصادى در چهارچوب مناسبات معیّن رکن اساسى آن است) در میان باشد، تا چه رسد به “انفجار” آن.

اما به هر رو، غیرمولّد بودن سرمایه‌هاى ربائى و تجارى (و نیز شرکتهاى بیمه و خدمات دیگر) به این معنى نیست که این سرمایه‌ها سودآورى نمیکنند، بلکه به این معنى است که سهمى که از کل ارزش اضافه تولید شده نصیب آنان میگردد، در بخش صنعتى (به معناى عام- تولید کالا) تولید شده است. از نقطه نظر میزان سودآورى نیز قوانین عمومى‌اى که بر هر واحد سرمایه صادق است در مورد این سرمایه‌ها نیز صدق میکند. سود تجارى و بهره، نمود مشخصى است که سهم این سرمایه‌ها از کل ارزش اضافه بخود میپذیرد. طبیعى است که هر چه سرمایه‌هاى غیر مولّد متمرکزتر باشند و با استفاده هر چه بیشتر و فشرده‌تر از کارگران مزدى، کالاهاى بیشترى را، به نسبت حجم خود، به گردش در آورند، هزینه کل سرمایه اجتماعى در عرصه گردش و تحقق به نسبت کاهش یافته و سهم نسبى سود تجارى و بهره بانکى از کل ارزش اضافه نازلتر خواهد بود (سهم نسبى سرمایه صنعتى افزایش خواهد یافت) بنا بر این قانون عمومى تمرکز سرمایه، در سیر انباشت، در مورد این سرمایه‌ها نیز صدق میکند.[١٢]

نقش تعیین کننده اعتبارات دولتى، و یا اعتبارات بانکهاى خصوصى که بنوبه خود وسیعا به سپرده‌ها و اعتبارات دولتى و انحصارى تکیه دارند، در تأمین نیازهاى اعتبارى سرمایه‌هاى مختلف صنعتى و تجارى در ایران غیر قابل انکار است. بخش غیرمولّد سرمایه دولتى به مبناى انباشت سریع سرمایه غیر دولتى در تولید (و نیز در گردش) کالاهایى بدل میگردد که سرمایه انحصارى و دولت وابسته به آن، علاوه بر ایجاد منبعى وسیع از نیروى کار ارزان، از طریق بخش مولّد سرمایه دولتى (و مخارج دولت على‌العموم) نیز مستمرا زمینه‌هاى سودآورى کلان را در آن فراهم کرده و میکند[١٣]. نقش حیاتى اعتبارات دولتى در انباشت سرمایه در بازار داخلى، امروز، در شرایطى که انقباض این اعتبارات آثار خود را آشکار میسازد، بیش از پیش به ثبوت میرسد. (پس از ملى شدن صنایع کشور، و پس از اینکه بالأخره برخى پرده‌درى‌ها از اوضاع مالى صنایع کشور به صرفه جناب بازرگان شد، معلوم شد که بخش عمده سرمایه صاحبان صنایع، از چیزى جز بدهى به دولت تشکیل نمیشده است). اما نکته مهم دیگر در این رابطه نقشى است که نظام بانکى بطورکلى، که سرمایه انحصارى خارجى و دولتى را محور خود قرار داده است، در تحکیم سلطه سرمایه مالى امپریالیستى بر سرمایه‌هاى مختلف، اعم از کوچک و بزرگ، در بازار داخلى ایفا میکند. اعتبارات وسیع دولتى، در عین اینکه سودآورى اقشار مختلف سرمایه را تسهیل میکند، به مثابه اهرمى قدرتمند در دست سرمایه امپریالیستى در تعیین عرصه‌هاى مشخص تولید مقیاس و میزان آن، و در تحلیل نهائى در کنترل حرکات اقشار مختلف سرمایه عمل مینماید. همین واقعیت، که در شرایط متعارف تولید (شرایط غیر بحرانى) شرایط بسیار مساعدى را براى سودآورى همه اقشار سرمایه، در رکاب سرمایه انحصارى، فراهم میکند، در شرایط بحران و تشدید رقابت در میان اقشار مختلف سرمایه، سرمایه انحصارى را در موضعى بسیار قدرتمندتر قرار میدهد. وابستگى درونى و ذاتى همه اقشار سرمایه در ایران به کارکرد امپریالیسم، بطور اخص در وابستگى اقشار مختلف سرمایه و حرکت و انباشت آنها، به نظام بانکى تحت حاکمیت سرمایه انحصارى تبلور مییابد.

در پایان این توضیحات معترضه، نکته‌اى را نیز میباید در مورد هزینه‌هاى “غیر اقتصادى” دولت خاطر نشان سازیم. حاکمیت اقتصادى سرمایه و امپریالیسم بر کار مستلزم ابقاى حاکمیت سیاسى بورژوازى بر پرولتاریا است. تأمین این حاکمیت نیز بنوبه خود مستلزم صَرف مقادیر معتنابهى از ارزش تولید شده در جامعه براى “تولید و بازتولید” روبناى سیاسى- ایدئولوژیک حاکمیت سرمایه امپریالیستى است. مخارج ارتش، بوروکراسى، آفرینندگان و مبلّغین رنگارنگ ایدئولوژى حاکم، و اَشکال مختلف و آلترناتیو آن که سرِ بزنگاه به دادِ بورژوازى میرسد و… همه مستلزم صَرف هزینه‌هاى زیادى است که سرمایه، بنابر خصلت خود، از هیچ تلاشى در ارزان تمام کردنش فروگذار نمیکند. اما یک نکته واضح است. این مخارج از نقطه نظر سرمایه ضرورى است. غصه خوردن در مورد این که چرا فلان و بهمان دولت بورژوایى پولش را اینگونه “حیف و میل” میکند و چرا بجاى این اَعمال “مخرب” پول را به سرمایه تبدیل نمیکند و از گُرده طبقه کارگر کار و ارزش اضافه بیشترى نمیکشد، براى یک کمونیست خجلت‌آور است. نوشتن اینکه “بورژوازى وابسته انحصارى هرگز به اندازه کافى(!) تلاش ریشه‌اى براى سازمان دادن بهره‌کشى از نیروى کار زحمتکشان ایران بعمل نیاورد” و گرفتار در غارت، این مسأله را به “فرداى پُر فراغت” واگذاشته بود، و یا اینکه “بورژوازى لیبرال میخواهد درآمد بیکران نفت را به “سرمایه” تبدیل کند و جامعه “خوشبخت” سرمایه‌دارى در ایران بر پا کند و در ناز و نعمت این جامعه “خوشبخت” غلت بزند در حالیکه در رژیم شاه درآمد نفت همچون طاعونى سیاه در جهت متلاشى ساختن جامعه ایران به کار گرفته میشد” و از این قبیل، دایه دلسوزتر از مادر شدن براى سرمایه‌دارى و بورژوازى است. سرمایه منافع خود را میشناسد و نیازى به مشاوره با فرزندان رمانتیکى که هنوز، در عصر امپریالیسم، در “قصه‌هاى شیرین” انقلاب صنعتى “غلت میزنند”، ندارد. سرمایه‌دارى را از موضعى بورژوایى، و با آرمانى بورژوایى، نمیتوان به نقد کشید. سرمایه براى استثمار ناگزیر است که تولید کند، ناگزیر است که پول را به سرمایه تبدیل کند، و سلاح نقد پرولتاریا به همین امر (و نه به فقدان یا عدم کفایت آن) نشانه گرفته شده است. “دستگاه دولتى متورم” و “گسترش خدمات غیر مولّد” گواه دو چیز است، اولا اینکه “سرمایه مولّد” چنان استثمار میکند، چنان “بهره‌کشى” را با استحکام “سازمان داده است” که خرج خویشاوندان و عمله و اکره غیر مولّد خود را نیز با سخاوت پرداخت میکند، و ثانیا، به همین دلیل، پرولتاریاى ایران چنان در زیر این سرکوب مستمر به خروش آمده است، که امپریالیسم حتى به صَرف هزینه‌هاى غیرمولّد بیش از این براى مهار آن نیازمند است، و دیدیم که چگونه آنچه تاکنون صَرف دستگاه “غیر مولّد” سرکوب شده بود، نیز (علیرغم اینکه به زعم رفقاى “راه کارگر” ارزانتر از این هم میشده “تمامش کرد”!) در جلوگیرى از انقلاب و قیام و مبارزه قهرآمیز کارگران ایران کفایت نکرده است. این را بازرگان فهمیده و از آرمان غلت زدن در “جامعه خوشبختى” که رفقاى راه کارگر به او و امثال او نسبت میدهند دست کشیده است، و خود این رفقا نفهمیده‌اند و به این آرمان تخیلى بورژوازى لیبرال ایران تحت نام “تحلیل مارکسیستى” تداوم میبخشند.

اما از آنچه گفتیم ابدا نباید چنین استنتاج کرد که نظام سرمایه‌دارى در ایران (و یا هر نظام سرمایه‌دارى در جهان) در همه حالات در کارآمدترین شرایط خود، از نقطه نظر ضروریات انباشت سرمایه، بسر میبرد. تناقضات درونى نظام سرمایه‌دارى، صرفنظر از کارکرد درونى و عمیق خود، که به فروپاشى نهائى آن منجر میشود، در حرکت روزمره این نظام نیز موجب بروز اشکالات، تنگناها و گسست‌هاى مختلف در جریان تولید و بازتولید، و نیز ناسازگارى سیاستهاى مختلف با نیازهاى پروسه انباشت و… میگردد. از نقطه نظر بورژوازى اقتصاد همیشه میتواند از آنچه هست “بهتر باشد”، و به همین دلیل خیل عظیمى از کارشناسان، صاحبنظران و اقتصاددانان مختلف با نقطه نظرات مختلف، در بطن جامعه تربیت شده و با بخشى از ارزش اضافه تولید شده “تغذیه میشوند”. نظریاتى که در هر دوره معیّن بر سیاستهاى اقتصادى بورژوازى حاکم میگردد، نظریاتى که بورژوازى در هر مقطع بر مبناى آن جزئیات بهره‌کشى را سازمان میدهد، الزاما مؤثرترین، دوراندیشانه‌ترین، کم‌تناقض‌ترین و کم‌خرج‌ترین نظرات ممکن نیستند. قصد ما ورود در بحث پیرامون چگونگى تعیین آراء بورژوایى حاکم نیست و در این مورد فقط به نقل این گفته مارکس اکتفا میکنیم:

“تقسیم کار… همچنین خود را در تقسیم کارى در درون طبقه حاکمه، بصورت تقسیم کار ذهنى و مادى آشکار میکند، به نحوى که در درون این طبقه یک بخش به مثابه متفکرین طبقه (یعنى به مثابه ایدئولوگهاى فعال و صاحب درک آن که تکمیل توهمّات این طبقه را نسبت بخودش به ابزار اصلى امرار معاش خویش بدل میکنند)، ظاهر میشود، حال آنکه بخش دیگر در برخورد به این آراء و توهمّات منفعل‌تر و پذیراتر است، چرا که در واقعیت امر اینها بخش فعالتر طبقه را تشکیل میدهند و کمتر براى توهّم سازى و نظرپردازى نسبت به خودشان فرصت دارند. ناسازگارى در طبقه حاکم، در میان این دو بخش، حتى میتواند تا حد مخالفت و خصومت معیّنى نیز اوج گیرد، خصومتى که به هر رو، در صورت وقوع یک تصادم بالفعل، که حیات کل طبقه را به مخاطره افکنده خودبخود از میان میرود.” (ایدئولوژى آلمانى)

پس در یک نکته نباید شک کرد. بورژوازى خود متفکرین خود را تربیت میکند و خرجشان را هم میدهد. بورژوازى نسبتا جوان ایران، به لطف حاکمیت سرمایه انحصارى و امپریالیسم، از کارکُشته‌ترین اقتصاددانان و متفکرین دست پرورده آن نیز بهره‌مند است، و هیچیک از این متفکرین، اعم از اینکه فرستاده بانک جهانى باشند و یا فارغ‌التحصیل مکتب اقتصاد توحیدى، در صدد “تخریب” و “متلاشى” کردن نظام تولیدى‌اى که مبناى حاکمیت طبقاتى‌شان را تشکیل میدهد نیستند، و امر “سازماندهى ریشه‌اى بهره‌کشى” را میتوان با “خیال راحت” به همین آقایان سپرد، و مارکسیست‌ها را از وظیفه‌اى که پیشاروى خود نهاده‌اند، یعنى سازماندهى انقلابى که “حیات کل بورژوازى را به مخاطره افکند”، منحرف نکرد.

خلاصه کنیم، نقش واسطه دولت بورژوایى در جریان صدور سرمایه امپریالیستى به ایران نه تنها ذره‌اى از ماهیت این جریان – یعنى صدور سرمایه – و نقش سرمایه انحصارى در ایجاد شرایط سودآورى کل سرمایه اجتماعى، نیز در تولید حجم کل ارزش اضافه‌اى که در میان اقشار مختلف سرمایه توزیع میگردد، نمیکاهد، بلکه به موقعیت سرمایه انحصارى، دقیقا به اعتبار پیوند تنگاتنگى که این سرمایه در جریان انباشت سرمایه در بازار داخلى با سرمایه دولتى، و کارکرد اقتصادى و سیاسى دولت بطور اعم، مییابد، اهمیت و نقش تعیین کننده‌ترى میبخشد. ایران بى هیچ تردیدى حوزه صدور سرمایه است. بخش نفت ابدا یک اقتصاد محصور و بى ارتباط به بازار داخلى کار و کالا را تشکیل نمیدهد، بلکه دقیقا مجراى اصلى ورود – سرمایه انحصارى به بازار داخلى و استثمار نیروى کار ارزان طبقه کارگر ایران است – با این تفاوت که بخش عمده‌اى از ارزش – سرمایه در جریان صدور، از نظر حقوقى تحت عنوان درآمد دولت بورژوایى ایران، این مباشر محلى امپریالیسم آمریکا به ثبت میرسد (و این از نظر امپریالیسم آمریکا هر خاصیتى نداشته باشد لااقل این فایده را دارد که ظاهرا امور را مطابق نیازهاى “تبلیغى و ترویجى”عمّال سه جهانى” خود آراسته است!).

به بحث کلى خود بازگردیم. گفتیم که تولید ارزش اضافه در بازار داخلى کشور تحت سلطه از نقطه نظر نرخ و عمدتا به عملکرد سرمایه انحصارى (در بازار جهانى و بازار داخلى هر دو) متکى است. اما همین تسلط سرمایه انحصارى بر تولید ارزش اضافه، و بخصوص در شرایطى چون ایران که نهاد دولت را نیز به مثابه ابزار و اهرمى سیاسى و اقتصادى کاملا در اختیار دارد، در تحلیل نهائى زمینه حاکمیت آن بر چگونگى توزیع ارزش اضافه در میان آحاد و اقشار مختلف سرمایه را نیز فراهم میآورد. این واقعیت در وهله اول از قوانین حرکت سرمایه در عصر انحصارات مایه میگیرد. عملکرد متوسط شدن نرخ سود، بر قابلیت و امکان حرکت بلامانع اقشار مختلف سرمایه از عرصه‌اى به عرصه دیگر متکى است. مالکیت انحصارى بر وسائل تولید در عرصه‌هاى معیّن عملا به مانعى بر سر راه متوسط شدن نرخ سود بدل میگردد. به “اجاره تفاضلى” بعنوان نمونه‌اى از فوق سود ناشى از مالکیت انحصارى بر شرایط عینى تولید قبلا اشاره کردیم. نمونه دیگر وجود انحصار در استفاده از تکنیکهاى پیشرفته‌تر و کارآمدتر است که در کوتاه‌مدت (یعنى تا قبل از “همه‌گیر شدن” اینگونه تکنیکها)، به انحصارات در هدایت سهم بیشترى از ارزش اضافه کل سرمایه اجتماعى به کیسه خود دست بازترى میبخشد. اما بر این نکته باید تأکید کرد که اولا عصر انحصارات ابدا به معناى از میان رفتن رقابت و تعدد سرمایه‌ها نیست، بلکه به معناى کاهش تعداد رقباى اصلى است. سرمایه‌دارى، نظامى که بر مبناى تولید ارزش و مبادله ارزشها استوار است، در غیاب سرمایه‌هاى متعدد، نمیتواند وجود داشته باشد، و ثانیا با متکى شدن هر چه بیشتر سرمایه‌هاى کوچک و متوسط به انحصارات (مثلا حرکت سرمایه‌هاى تجارى کوچک و متوسط در بگردش درآوردن کالاهاى تولید شده توسط انحصارات و یا قرار گرفتن سرمایه‌هاى صنعتى در حاشیه آنها، مانند تعمیرات، تولید و فروش لوازم یدکى، ارائه خدمات فنى و…) اینگونه سرمایه‌ها نیز تا حدود زیادى از قِبَل کارکرد انحصارات معیّنى که به آن وابسته شده‌اند، از شرایط سودآورى و انباشت مساعدترى برخوردار میگردند.

از سوى دیگر انحصارات در تعیین سیاستهاى مالى و پولى دولت (مالیاتها و مخارج دولت، گمرکات، تخصیص اعتبارات و…) نقش بسیار مؤثرى دارند و از این سیاستها به مثابه اهرمهایى براى تعیین پارامترهاى رابطه اقشار مختلف سرمایه در بازار داخلى، بسود خود استفاده میکنند. اما این حقیقت میباید همواره مد نظر باشد که رقابت اقشار مختلف سرمایه، تابع وحدت منافع این اقشار در چهارچوب حرکت کل سرمایه اجتماعى است و صرفا قوانین درونى حرکت کل سرمایه اجتماعى را به آحاد و اقشار مختلف سرمایه منتقل میکند. شرایط توزیع ارزش اضافه تابع شرایط تولید آنست. روابط اقشار مختلف سرمایه با یکدیگر، تابع رابطه کل سرمایه اجتماعى با عامل کار در عرصه تولید است، رقابت سرمایه‌هاى مختلف، محمل نزدیک شدن سودآورى سرمایه‌هاى مختلف به حد متوسط نرخ سود در تولید اجتماعى است، حال آنکه مقدار این حد متوسط مستقل از رقابت در رابطه با درجه استثمار کل طبقه کارگر توسط کل سرمایه اجتماعى تعیین میشود.

ج) استنتاجاتى عمومى در مورد بازتاب بحران جهانى امپریالیسم در کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه.
دیدیم که بازار داخلى کشور تحت سلطه میباید تنها بمثابه جزئى از بازار جهانى سرمایه انحصارى نگریسته و درک شود. این وجه اشتراک بازار داخلى همه کشورهاى سرمایه‌دارى در عصر امپریالیسم است. لیکن آنچه به بازار داخلى کشور تحت سلطه ویژگى خاصى میبخشد این واقعیت است که این کشورها از نقطه نظر امپریالیسم به مثابه حوزه‌هاى تولید فوق سود عمل میکنند، که تولید و بازتولید نیروى کار ارزان رکن اساسى آنست. به این ترتیب در عصر امپریالیسم هر گاه از گرایش نزولى نرخ سود، بعنوان گرایشى مبتنى بر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، سخن مى گوییم چهارچوب بازار جهانى (و نه بازار داخلى هر کشور) را مد نظر داریم – با این تذکر که این گرایش به دلیل تمرکز شدید سرمایه در کشورهاى متروپل عمدتا در بازار داخلى این کشورها مشخصا تظاهر مییابد و صدور سرمایه از کشور متروپل به کشور تحت سلطه خود بر این واقعیت متکى است.

بحران کنونى سرمایه‌دارى جهانى، با پایان دوره رونق پس از جنگ جهانى دوم، در واپسین سالهاى دهه ۶٠ و اوائل دهه ٧٠ آغاز گشت و اینک به اوج رسیده است. انحصارات امپریالیستى امروز، سى و چند سال پس از پایان جنگى جهانى که زمینه‌هاى تقسیم مجدد جهان و گسترش، صدور و انباشت سریع سرمایه را فراهم آورده بود، مجددا به نقطه آغاز رسیده‌اند. رقابت میان انحصارات و دول امپریالیستى بر سر حفظ و بسط حوزه‌هاى انباشت سرمایه و بازارهاى فروش کالا بطرز حادى تشدید شده است و کشورهایى چون ایتالیا و انگلستان در ورطه ورشکستگى قرار گرفته‌اند. شعار “وضع تعرفه‌هاى حمایتى”، “دفاع از اقتصاد و تولید ملى” و “مصرف محصولات داخلى” – بر متنى از اوجگیرى مجدد گرایشات ناسیونالیستى و فاشیستى در میان بورژوازى و ظهور مجدد سوسیال-شووینیسم تحت نام “کمونیسم اروپایى” در میان جنبش کارگرى کشورهاى متروپل – بار دیگر در این کشورها طنین انداز شده است.

این بحران بدون شک در کلیّت خود بازتاب تشدید تناقضات ذاتى سرمایه‌دارى در عصر امپریالیسم و مشخصا بازتاب عملکرد قانون گرایش نزولى نرخ سود در چهارچوب بازار جهانى است. شرایط موجود پروسه تولید و استثمار، پاسخگوى عطش سرمایه انحصارى براى ارزش اضافه بیشتر، که شرط لازم افزایش بارآورى کار در جریان بازتولید، و از این طریق جلوگیرى از گرایش نزولى نرخ سود در روند انباشت است – نیست. کسادى، بیکارى وسیع، تورم، انقباض اعتبارات، و… علائم و عوارض بروز و حدت یافتن متناوب این تناقض اساسى تولید سرمایه‌دارى است. اما صرفنظر از این که چنگال بحران عمدتا، و در ابتداى امر، در کدام عرصه‌هاى تولیدى و یا کشورهاى معیّن بر حلقوم سرمایه انحصارى فشرده شود، نجات از این مهلکه در گرو تجدید سازمانى وسیع در سطح جهانى است – تجدید سازمانى در رابطه متقابل کار و سرمایه از یکسو و مناسبات متقابل سرمایه‌هاى مختلف، و بویژه انحصارات از سوى دیگر. به این ترتیب بحران جهانى امپریالیسم، تنها شکلى که بحران اقتصادى سرمایه‌دارى در این عصر میتواند بخود بپذیرد، به بحران تک تک کشورهاى سرمایه‌دارى در جهان بدل میگردد. با “الحاق” بازارهاى داخلى کشورهاى مختلف به بازارهاى جهانى و با حاکمیت سرمایه انحصارى بر تک تک این بازارها، بازار داخلى هیچ کشورى را از این امر گریزى نیست. به این ترتیب تمامى عوارض بحران به درجات مختلف در همه کشورهاى سرمایه‌دارى عصر حاضر رخ مینماید، بى آنکه سودآورى سرمایه در بازار داخلى همه این کشورها عملا کاهش یافته باشد، بى آنکه بحران الزاما در مناسبات تولیدى موجود در بازار داخلى ریشه داشته باشد.

این مسأله بویژه در مورد بازار داخلى کشور تحت سلطه صادق است. همانطور که گفتیم بازار داخلى اینگونه کشورها در شرایط متعارف و غیر بحرانى سرمایه‌دارى جهانى نیز گیرنده عواقب و عوارض تضادهاى شدت یافته در کشورهاى متروپل‌اند. صدور سرمایه و تولید فوق سود امپریالیستى در این کشورها خود از اشباع بازار داخلى کشورهاى صادر کننده از سرمایه، و تنگ شدن عرصه سودآورى بر سرمایه مایه میگیرد. لذا طبیعى است که در شرایط بحران، بار عواقب و اثرات آن و فقر و فلاکت و خانه‌خرابى ناشى از آن، بیش از هر زمان بر دوش زحمتکشان اینگونه کشورها سنگینى خواهد کرد. اگر قرار است سرمایه حتى‌المقدور ظاهر “محترم” خود را در دنیاى “متمدن” حفظ کند ناگزیر میباید اکنون که “کسب و کار به اِشکال برخورده است”، ماهیت کریه خود را در نواحى “دوردست” افریقا و آسیا و آمریکاى لاتین با صراحت هر چه بیشترى به نمایش بگذارد. پس کشور تحت سلطه آماج عواقب و اثرات خانمان برانداز بحران امپریالیسم میگردد. حاکمیت سرمایه انحصارى بر تولید اجتماعى در این کشورها انتقال بلامانع و سریع بحران جهانى را تضمین میکند. شک نیست که مکانیسم این انتقال، با توجه به خصوصیات بازار داخلى هر کشور و مکان آن در چهارچوب بازار جهانى، تقسیم کار معیّنى که این کشور در رابطه با نیازهاى سرمایه انحصارى پذیرفته است، چگونگى وابستگى آن به سرمایه‌هاى انحصارى معیّن و غیره، تفاوت میکند. نوسانات قیمتها در عرصه تجارت خارجى، سیاستها، برنامه‌ها و حرکات سرمایه انحصارى در بازار داخلى، عملکرد دولت وابسته و غیره، هر یک میتواند بسته به چگونگى حاکمیت سرمایه انحصارى بر اقتصاد هر کشور تحت سلطه، به درجات مختلف در شکل انتقال بحران به بازار داخلى و تحمیل بار اثرات و عواقب آن بر دوش کارگران و زحمتکشان هر کشور، اهمیت یابد. در مورد ایران، با توجه به ارزیابى مختصرى که بدست دادیم، نقش صنعت نفت و از این طریق عملکرد بخش دولتى، و نیز تجارت خارجى و بویژه واردات حائز اهمیت است. نکته‌اى که باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد این است که در اوج بحران اقتصادى سرمایه‌دارى جهانى، بازار داخلى ایران در سالهاى ۵۵-١٣۵٣ شاهد رونقى موقت، و لیکن بى سابقه، بود. مسأله اساسى اینست که این رونق خود منشائى جز عمق یافتن بحران امپریالیسم و تشدید رقابت در میان انحصارات امپریالیستى مختلف نداشت و افزایش سریع بهاى نفت، از نقطه نظر رقابت انحصارات در بازار جهانى، به مثابه مُسکّنى موقت به سود امپریالیسم آمریکا و به زیان ژاپن و اروپاى غربى عمل نمود، و از نقطه نظر بازار داخلى ایران، به مبناى افزایش سریع و بى سابقه نرخ انباشت سرمایه بدل گردید. به بیان دیگر، رونق اقتصادى بازار داخلى در ایران در این سالها خود بگونه‌اى معکوس بازتاب انتقال سریع اثرات بحران (و در این مورد اثرات تشدید رقابت در بازار جهانى) بود[١۴]. با تسریع نرخ انباشت و تراکم و تمرکز سرمایه، نیاز به ارزش اضافه بیشتر براى حفظ تداوم سیر انباشت نیز شدت میگیرد. لیکن دوره “معافیت” بازار داخلى ایران از بحران اقتصادى سرمایه‌دارى جهانى و عواقب و آثار آن با سکون نسبى درآمد نفت به پایان رسید و رؤیاى بورژوازى ایران براى انباشت سریعتر و هر چه سودآورتر سرمایه لاجرم به تقلایى جنون آمیز براى ابقاء وضع موجود بدل گشت. اعتبارات دولتى محدودتر شد، بسیارى از طرحها و پروژه‌هاى صنعتى و ساختمانى دولتى و خصوصى نیمه‌کاره ماندند و یا لغو شدند، دولت وابسته که به بهانه “نبودن زمینه‌هاى جذب سرمایه در داخل کشور”، به همراه دیگر دولتهاى وابسته به امپریالیسم عضو اوپک، و به نیابت از آمریکا پرداخت کمکهاى مالى معتنابهى را به کشورهایى چون مصر و انگلستان تقبل کرده و به خرید سهام شرکتهاى انحصارى آمریکایى و اروپایى پرداخته بود، و یا بازپرداخت وامهاى دریافتى پیشین را تسریع کرده بود، اینک مجددا براى تأمین کسرى بودجه دولتى دست به دامان وامهاى خارجى، آنهم با نرخى بالاتر از قبل گردید. افزایش سریع بهاى کالاهاى وارداتى که در طى دوره رونق تحت‌الشعاع افزایش بهاى نفت قرار داشت و مانع مهمى بر سر راه انباشت سریع سرمایه قرار نمیداد، اثرات خود را بر هزینه تولید و سودآورى سرمایه‌هاى مختلف آشکار ساخت. بازار کار، با کاهش نرخ انباشت از رونق افتاد و بازار فروش کالا منقبض گردید. رقابت میان اقشار مختلف سرمایه اوج گرفت و بورژوازى ایران در مواجهه با بحران گویى ناگهان متوجه “خطاها” و “عدم کارآیى” دولت و وجود فساد و ارتشاء در درون آن گشت و بناى “غُرّ و لُند” و “اصلاح‌طلبى” و اعلام “نارضایتى” گذاشت – غُرّ و لُندى که مبنایى جز خواست انقباض فعالیتهاى غیرمولّد و “اِسراف‌آمیز” دولتى و آزاد کردن ارزش – اضافه بیشتر براى انباشت سرمایه مولّد محتوائى نداشت. با عقب‌نشینى‌هاى موضعى دولت در مقابل بخش خصوصى، لیبرالیسم بورژوایى، که بویژه پس از سلب مالکیت دهه ۴٠ از هرگونه محتواى مادى سیاسى- طبقاتى تهى شده بود، بار دیگر، و این بار در نهایت صِرفا به منظور مهار انقلابى که میرفت بر متن بحران اقتصادى اوج گیرد، سر از تخم درآورد. لیکن بورژوازى “وحدت کلمه” را دقیقا در شرایطى از دست میداد که دولت بورژوایىِ وابسته به امپریالیسم براى سازماندهى یورش به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان و سرکوب مقاومت و یا تعرض آنان، به حداکثر انسجام درونى محتاج بود. مخارج و مصارف “غیرمولّد” دولتى، بویژه در عرصه‌هاى اجرایى، بیش از هر زمان دیگر ضرورت وجود خود را آشکار میساخت. امروز مشاهده تکاپوى بورژوازى در بازسازى زرادخانه شاهنشاهى، دستگاه وسیع و پرخرج ساواک، دستگاههاى تبلیغاتى و سیستم‌هاى وسیع جاسوسى و کنترل و غیره به همت چمران‌ها، بازرگان‌ها، بهشتى‌ها، قطب‌زاده ها و فروهرها، بیش از هر زمان دیگر بطلان تئورى‌هاى بورژوا- لیبرالى‌اى را که دَم از “حیف و میل” ثروتهاى “ملى” در زمان رژیم “خِرَد گریز” شاه مزدور میزدند (و میزنند)، اثبات میکند. از نقطه نظر طبقه کارگر ایران و “خرد” سوسیالیستى او که در مارکسیسم – لنینیسم مادیت یافته است، نفس وجود سرمایه، اعم از مولّد و یا غیر مولّد، “ولخرج” و یا صرفه جو، رشوه خوار، و یا “پاک و متدین”، لکه ننگى بر تاریخ بشریت است، لکه ننگى که میباید با مبارزه اى قهرآمیز زدوده شود، و این هم اکنون آغاز شده است. از نقطه نظر بورژوازى و امپریالیسم، و “خرد” سودآورى و انباشت که حرکاتش را شکل میدهد، پرداخت مخارج “دستگاه متورم دولتى” تا آخرین ریال حقوق و مزایاى ثابتى ها و اویسى ها و… یک ضرورت تاریخى – طبقاتى است، ضرورت ابقاء حاکمیت طبقه و نظام تولیدى اى که مدت هاست حقانیت تاریخى خویش را از دست داده است.

به این ترتیب نه تنها تمامى عوارض، عواقب و اثرات عمده بحران امپریالیسم جهانى در بازار داخلى ایران و شاخص و روابط اقتصادى آن متجلى گشت، بلکه این بحران از چنان عمق و دامنه‌اى برخوردار شد که مقدمات اوجگیرى انقلاب حاضر را فراهم آورد، و همه اینها، تکرار میکنیم، بدون اینکه شرایط سودآورى سرمایه، ابتدا به لحاظ بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه دربازار داخلى ایران، نامساعدتر گشته باشد.

اما آنچه اینجا بیش از بررسى چگونگى بروز و انتقال بحران جهانى امپریالیسم به بازار داخلى ایران، بمثابه یک کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه، مورد نظر ماست، بررسى اجمالى از عملکرد این بحران بمثابه جزئى از مکانیسم تخفیف تناقضات شدت یافته امپریالیسم جهانى، و ویژگیها و محدودیت‌هاى عملکرد این مکانیسم در شرایط مشخص چنین کشورى است. درک استیصال بورژوازى ایران در ممانعت از تبدیل بحران اقتصادى به بحرانى سیاسى، و اینک عجز او در تخفیف این بحران سیاسى، در شناخت درست از این “ویژگى‌ها و محدودیت‌ها” نهفته است. ما در این مختصر به اشاراتى کوتاه پیرامون دو مؤلّفه اصلى این عملکرد، که قبلا به آن اشاره کردیم، یعنى پالایش درونى کل سرمایه اجتماعى و ازدیاد بارآورى آن از یکسو، و پروسه مستقیم تشدید نرخ استثمار طبقه کارگر از سوى دیگر، اکتفا میکنیم.

این ویژگى‌ها و محدودیت‌ها کدامند؟ با توجه به آنچه پیشتر گفتیم، در وهله اول آشکار است که عملکرد بحران در بازار داخلى کشورى چون ایران، و حتى توفیق کامل آن در تصفیه اقشار ضعیف‌تر سرمایه و تحمیل سطوح جدید فقر و فلاکت بر طبقه کارگر، نمیتواند به تنهایى پاسخگوى مشکلات جهانى امپریالیسم و رافع بحران جهانى آن باشد. تجدید سازمان بهره‌کشى، از نقطه نظر امپریالیسم، امرى جهانى است که میباید – اگر بناست بحران عمومى آنرا خاتمه دهد – در سطح بازار جهانى تحقق پذیرد. چرا که:

اولا پالایش درونى سرمایه در بازار جهانى، در عصر حاکمیت انحصارات بر تولید، قبل از هر چیز مستلزم فرجام تسویه حساب ریشه‌اى خود انحصارات با یکدیگر، از میدان بدر شدن برخى از آنان بسود انحصارات قدرتمندتر و تقسیم مجدد حوزه‌هاى صدور و انباشت سرمایه و نیز صدور کالا در سطح جهان است. صِرف ورشکست شدن سرمایه‌هاى غیر انحصارى در بازار داخلى این یا آن کشور و متمرکز شدن تولید در دست انحصاراتى که هم اکنون بر تولید اجتماعى در این کشورها حاکمیت دارند، گره عمده‌اى از مسائل جهانى امپریالیسم نمیگشاید و در شدت رقابت میان خود انحصارات تخفیف قابل ملاحظه‌اى را باعث نمیگردد.

ثانیا از نظر تشدید نرخ استثمار طبقه کارگر از طریق حمله‌اى همه جانبه به سطح معیشت آن هم سرمایه محتاج گشودن جبهه‌اى جهانى در مقابل کارگران و زحمتکشان است. گفتیم که چگونه بازتولید نیروى کار ارزان در کشورى چون ایران امرى جهانى است. امپریالیسم نمیتواند صرفا با شکست کارگران ایران بحران عمومى خود را به طرز تعیین کننده‌اى تخفیف بخشد، بى آنکه در همان حال فشار خود را بر کارگران و زحمتکشان دیگر کشورهاى جهان که درجه استثمارشان بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در تعیین چند و چون استثمار طبقه کارگر ایران بطرز تعیین کننده‌اى دخیل است، افزایش دهد. پیروزى امپریالیسم در یک جبهه و عقب‌نشینى و یا شکست آن در جبهه دیگر در مصاف با کارگران و زحمتکشان، هر آنچه در یک عرصه رشته شده است در عرصه دیگر پنبه میکند، و معنایى جز تداوم و تعمیق بحران جهانى امپریالیسم در بر نخواهد داشت. اما این ابدا به این معنى نیست که پس امپریالیسم جهانى از پیروزى در جبهه‌هاى منفرد چشم میپوشد و تا “پیدا شدن” راه حلى جهانى با بحران خود میسوزد و میسازد. کاملا برعکس، امپریالیسم سیاست جهانى خود را در قبال طبقه کارگر دقیقا بر انفراد این جبهه‌ها و جدایى آنها از یکدیگر، بر سرکوب جنبش کارگرى و ضد امپریالیستى در تک تک این جبهه‌ها، بر سازماندهى بهره‌کشى در بازار داخلى تک تک کشورها، طرح میریزد، و در این رابطه از برجسته کردن کوچکترین تفاوت‌هاى قومى، نژادى، ملى و فرهنگى در میان کارگران جهان فروگذار نمیکند. از سوى دیگر، همانطور که تشدید رقابت در میان اقشار مختلف سرمایه در یک کشور، به هیچ رو از دیدگاه سرمایه‌هاى مختلف، مبارزه واحد سرمایه را بر علیه طبقه کارگر تحت‌الشعاع قرار نمیدهد، انحصارات امپریالیستى نیز که در دوره بحران به رقابتى مرگبار با یکدیگر کشیده میشوند، آنجا که مبارزات سوسیالیستى و ضد امپریالیستى کارگران و زحمتکشان جهان نفس حاکمیت سرمایه را به زیر سؤال کشیده است، صرفنظر از اینکه جنبشهاى انقلابى تیغ بر گلوى کدام انحصار و یا دولت امپریالیستى معیّن نهاده‌اند، بى هیچ تردید و با آغوش باز، و البته با امید نشستن بر جاى رقیب، به دفاع از منافع سرمایه‌دارى جهانى میشتابند.

از سوى دیگر جهانى بودن بحران به این معناست که “فرجام” پروسه پالایش درونى سرمایه در یک کشور معیّن و حتى سرکوب قاطع جنبش کارگرى و کمونیستى در آن، بخودى خود بازار داخلى آن کشور را از چنگال بحران نمیرهاند و دوره رونق با دوامى را بدنبال نمیآورد. هر چند شرایط سودآورى در بازار داخلى بالقوه ارتقاء یافته است، اما از نقطه نظر سرمایه انحصارى، که صرفا جزئى از آن در بازار داخلى هر کشور فعال است، حصول این شرایط بخودى خود کافى نیست، و عطش و نیاز انحصارات را به ارزش اضافه بیشتر حتى در چهارچوب بازار داخلى یک کشور معیّن نیز تخفیف نمیبخشد. به این ترتیب کل سرمایه اجتماعى، که تحت حاکمیت سرمایه انحصارى و تابع نیازهاى انباشت آن است، خصلت بحران‌زده خود را از دست نمیدهد و عوارض و اثرات بحران جهانى در بازار داخلى کشور به هر صورت برجاى میمانند. سرمایه با تشدید استثمار از امکانات تولیدى بیشترى برخوردار میگردد، شرایط استخدام و استثمار سودآور کارگران بیشترى فراهم میآید. اما شرایط جهانى (بازار فروش، بهاى وسایل تولید، محدودیت اعتبارات بین‌المللى و…) تولید بیشتر و اشتغال وسیعتر را توجیه نمیکند. هزینه تولید، علیرغم متمرکز شدن تولید و گشوده شدن زمینه‌هاى انباشت سرمایه در بازار داخلى، به علت افزایش روزافزون بهاى کالاهاى وارداتى کاهش قابل ملاحظه‌اى نمییابد. از نقطه نظر اقشار مختلف سرمایه در بازار داخلى، و بویژه سرمایه‌هاى کوچک و متوسط رقابت تخفیف نمییابد، چرا که، قبل از هر چیز، نیاز سرمایه انحصارى به ارزش اضافه هرچه بیشتر و در نتیجه تکاپویش در عرصه رقابت، تخیف نیافته است؛ و…

آنچه گفتیم بخصوص در بازار داخلى کشور تحت سلطه، که بمثابه حوزه تولید فوق سود امپریالیستى عمل میکند، صدق مینماید. پالایش درونى اقشار مختلف سرمایه در چنین بازارى در افزایش بارآورى و بهره‌ورى کل سرمایه اجتماعى ابدا نقش تعیین کننده‌اى ایفا نمیکند، چرا که بازار داخلى این کشورها هم اکنون بطرز ویژه‌اى تحت حاکمیت و در خدمت انباشت سرمایه انحصارى عمل میکند و سرمایه‌هاى کوچک و متوسط در سودآورى کل سرمایه اجتماعى نقش کم اهمیت‌ترى دارا هستند. بعلاوه، و بخصوص در شرایط ایران، این سرمایه‌ها عمدتا در عرصه‌ها و رشته‌هایى به حرکت درآمده‌اند که ورود به آن براى سرمایه انحصارى، با توجه به مقیاس کوچک تولید و تکنولوژى متناسب با آن، مقرون به صرفه نخواهد بود (حال آنکه براى سرمایه‌هاى کوچک هست). بعلاوه بالا کشیدن وسایل تولید سرمایه‌هاى کوچک و متوسط در این رشته‌ها، بخصوص در شرایط بحران که تمرکز سرمایه میباید با تمرکز هرچه بیشتر تولید، استفاده از تکنیکهاى پیشرفته‌تر و افزایش بارآورى از این طریق، همراه باشد، نمیتواند در سطح وسیعى در دستور کار سرمایه انحصارى قرار گیرد. از این گذشته همانطور که قبلا اشاره کردیم، بخش وسیعى از سرمایه‌هاى کوچک و متوسط در امر گردش و تحقق ارزش کالاهاى تولید شده توسط خود انحصارات و یا ارائه خدمات تکمیلى فنى و حاشیه‌اى – که مستلزم تولید برخى کالاهاى تکمیلى نیز هست – حرکت و انباشت میکنند و ورشکستگى این سرمایه‌ها عمدتا جایى در سیاست سرمایه انحصارى در عرصه رقابت ندارد (کارگاه‌هاى تعمیرات، نصب و خدمات فنى، سرمایه‌هاى ریز و درشت تجارى‌اى که در عرصه خرده‌فروشى فعالند، سرمایه‌هاى کوچک و متوسط بخش حمل و نقل، انبارهاى کالا و… نمونه‌هایى از این “همزیستى مسالمت‌آمیز” سرمایه‌هاى انحصارى و غیرانحصارى را به نمایش میگذارند). البته این ابدا به این معنا نیست که سرمایه انحصارى هرگز در این عرصه‌ها پا به میدان نخواهد گذاشت. اما سرمایه انحصارى تنها هنگامى در ورشکست کردن و بالا کشیدن اینگونه سرمایه و یا تصرف بازار فروش آنها ذینفع است که زمینه لازم براى تمرکز تولید و سرمایه و یا صدور کالا دراین عرصه‌ها، با توجه به درجه آماده بودن حداقلى از زیرساخت‌ها و خدمات معیّن و وجود بازار فروش متراکم، فراهم آمده باشد. به این ترتیب ورشکستگى سرمایه‌هاى کوچک هم، در هر مقطع و با توجه به شرایط، حد و حصر معیّنى دارد و عمدتا آن سرمایه‌هایى را در بر میگیرد که نه مستقیما با انحصارات، بلکه با سرمایه‌هاى کوچک و متوسطى که مستقیما در حاشیه انحصارات عمل میکنند، در رقابت قرار دارند.

نمونه بارز پروسه تمرکز در کشور تحت سلطه در شرایط بحران، سیاست رژیم کنونى، به ابتکار بنى‌صدر، در تمرکز تجارت خارجى است. بخودى خود تمرکز تجارت خارجى و کوتاه کردن دست سرمایه‌هاى خُرد و کلان واسطه، از نقطه نظر سرمایه صنعتى در ایران قدمى در جهت کاهش هزینه گردش و کانالیزه کردن پول به عرصه تولید و استثمار است. اقدامى که سرمایه صنعتى در خطوط کلى به آن روى خوش نشان میدهد (با فرض اینکه به کارآیى دولت در این زمینه “بى‌اعتماد” نباشد، بعلاوه این نکته را نیز میباید تأکید کرد که این حرکت در وهله اول مستلزم صَرف هزینه‌هاى هنگفتى از جانب دولت خواهد بود). اما بوضوح روشن است که متمرکزترین تجارت خارجى نیز بار عمده‌اى از دوش سرمایه در بازار داخلى در زمینه تأمین ارزش اضافه لازم براى رفع نیازهاى پروسه انباشت، بر نمیدارد، چرا که از نظر انباشت سرمایه در بازار داخلى، سرمایه شدیدا به تحصیل اجاره تفاضلى بخش نفت و عملکرد سرمایه دولتى بر مبناى آن، در عرصه‌ها و به شیوه‌اى که گفتیم، تکیه دارد. پالایش درونى کل سرمایه اجتماعى از طریق کارکرد رقابت و متمرکز شدن تولید و سرمایه در دست دولت (محتمل‌ترین سیر تمرکز سرمایه در ایران با توجه به موقعیت و حرکت بخش دولتى در اقتصاد)، تأثیر تعیین کننده‌اى در حجم ارزش اضافه‌اى که دولت میباید به طرقى که گفتیم در خدمت انباشت سرمایه در بازار داخلى به جریان اندازد نخواهد داشت. افزایش قابل ملاحظه درآمد نفت (با توجه به نیاز قابل ملاحظه‌تر سرمایه به ارزش اضافه به دنبال تسریع نرخ انباشت در سالهاى ۵۴-۵٣) شرط لازم (و نه کافى) حرکت سرمایه دولتى در ایفاى نقش پُر اهمیت خویش است، و مقدار این درآمد (و افزایش آن را) عمدتا نه بورژوازى ایران بلکه بازار جهانى و نیازهاى مشخص سرمایه‌هاى انحصارى و روابط متقابل آنان تعیین میکند.

به این ترتیب در کلى‌ترین سطح بحران جهانى امپریالیسم و بازتاب مشخص آن در بازار داخلى کشور تحت سلطه‌اى چون ایران، سرمایه و بورژوازى را در تجدید سازمان سودآورى (از طریق پالایش درونى) به استیصال میکشاند. اما این استیصال آنجا که بورژوازى کاهش سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را در دستور کار خود قرار میدهد بوضوح بیشترى آشکار میگردد[١۵]. اینجا دیگر سخن صرفا بر سر عجز بورژوازى در “خانه‌تکانى” مؤثر، و لیکن مسالمت‌آمیز، نیست.

براى بورژوازى، اینجا دیگر سخن بر سر عدم توفیق در حرکتى اقتصادى نیست، بلکه بر سر شکست در عرصه‌اى سیاسى است. کارگران و زحمتکشان کشور تحت سلطه بنا بر ماهیت سرمایه‌دارى عصر امپریالیسم و عملکرد آن در کشور تحت سلطه، حتى در شرایط متعارف و غیر بحرانى تولید نیز از نازلترین سطح ممکن معیشت برخوردارند، نیروى کار خود را به ارزانترین بهاى ممکن در اختیار سرمایه قرار میدهند، و به سبعانه‌ترین وجه ممکن استثمار میشوند. یورش وسیع به سطح معیشت زحمتکشان و تحمیل ابعاد جدید فقر و فلاکت بر آنان، براى بورژوازى مترادف است با فراخواندن کارگران و زحمتکشان به مصافى بر سر مرگ و زندگى، مصافى که توده‌هاى زحمتکش در آن به معناى واقعى کلمه چیزى جز زنجیرهایشان ندارند که از دست بدهند. به این ترتیب مبارزات “اقتصادى” کارگران و زحمتکشان کشور سرمایه‌دارى تحت سلطه، که در اوج رونق امپریالیستى با سرکوب مدام و مستمر دیکتاتورى عریان بورژوازى و امپریالیسم مواجه است، در شرایط بحران از ابعادى انقلابى برخوردار میشود. بورژوازى، بر متن بحران جهانى امپریالیسم، حق حیات توده‌هاى وسیع کارگر و زحمتکش را در کشور تحت سلطه آشکارا انکار میکند، و کارگران و زحمتکشان نیز، که به هر رو جایى براى عقب‌نشینى ندارند، ناگزیر نفس حاکمیت بورژوازى را به زیر سؤال میکشند. بحران جهانى امپریالیسم نطفه بروز شرایط انقلابى را در خود میپرورد، لیکن این نطفه، دقیقا به دلیل وجود شرایط متفاوت در کشورهاى متروپل و تحت سلطه، عمدتا در کشور تحت سلطه بارور میگردد. اولین جرقه‌هاى انقلاب سوسیالیستى پرولتاریاى جهان بر علیه سرمایه و سرمایه‌دارى در بالاترین مرحله‌اش، آتش انقلاب دمکراتیک و ضد امپریالیستى را در کشور تحت سلطه شعله‌ور میسازد. انقلابى که از این نقطه نظر جزء لایتجزاى انقلاب سوسیالیستى جهانى است، حال آنکه به دلیل انفرادش، بدلیل محدود بودن توانش به نیروى توده‌هاى زحمتکش کشور تحت سلطه، به دلیل فقدان شرایط ذهنى لازم در میان پرولتاریاى این کشورها از یکسو و وجود توده‌هاى وسیع زحمتکش و انقلابى غیر پرولتر از سوى دیگر (که همه و همه نتیجه حاکمیت امپریالیسم بر اقتصاد و سیاست این کشورها است)، ناگزیر در وهله اول در چهارچوب انقلابى دمکراتیک شکل میگیرد و بسط مییابد.

انقلاب کنونى ایران یک چنین انقلابى است. سرمایه انحصارى و بورژوازى در ایران در یورش خود به طبقه کارگر و سایر زحمتکشان تاکنون آشکارا شکست خورده و از سنگرهاى بسیارى عقب رانده شده‌اند. از نقطه نظر بورژوازى مسأله بحران اینک به “مسأله” انقلاب بدل گشته است، و سرکوب انقلاب – و حتى‌المقدور تحت نام “انقلاب” – گام اول او را در تحمیل فقر و فلاکتى بى سابقه بر توده‌هاى زحمتکش ایران تشکیل میدهد. این جوهر و محتواى حرکت هر حکومت بورژوایى و خرده بورژوایى است که در پى ابقاء و احیاى حاکمیت سرمایه در کشور باشد، صرفنظر از اینکه این حکومت در چه قالبها و اَشکال سیاسى – ایدئولوژیک، با کدام عناصر و نیروهاى سیاسى- طبقاتى و از لابلاى کدام تاکتیکها، مانوُورها و صحنه‌سازى‌ها، سیاست ضد کارگرى خود را در خدمت امپریالیسم دنبال کند. این حقیقتى است که شناخت ماهیت جهانى بحران اقتصادى کنونى امپریالیسم، و بازتاب آن در بازار داخلى ایران، بما میآموزد. این حقیقتى است که کمونیست‌ها میباید، چون هر حقیقت طبقاتى- سیاسى دیگر، با صراحت و بى هیچ پرده‌پوشى و “ملاحظات تاکتیکى و مرحله‌اى” در عرصه مبارزه طبقاتى به میان کارگران و زحمتکشان بُرده و قاطعانه تبلیغ کنند.

اهمیت ارزیابى مارکسیستى بحران اقتصادى بورژوازى ایران (که ما در این ضمیمه صرفا در چهارچوب امکانات و توانمان در شرایط موجود به اختصار به آن پرداخته‌ایم) نه از آنروست که بتوانیم مثلا بهتر در باره “جهاد سازندگى”، “بنیاد مسکن” و “گرانفروشى” و غیره افشاگرى کنیم، که مُچ استاد رضا اصفهانى‌ها و طرحهاى اقتصادى‌شان را بگیریم، که در طرح‌پردازى اقتصادى با بورژاوزى کوس رقابت زنیم، و یا اینکه مبارزات سندیکایى و تدافعى کارگران را بر مبناى تئوریکِ غنى‌ترى سازمان دهیم. ابدا. برخى از اینها اصولا وظیفه ما نیست و برخى دیگر نتیجه تبعى و فرعى شناخت غنى‌تر ما از بحران خواهد بود. براى کمونیست‌ها، درک ابعاد جهانى بحران اقتصادى امپریالیسم، درک استیصال بورژوازى ایران از حل یا تخفیف بحران به شیوه‌اى مسالمت‌آمیز در محدوده بازار داخلى ایران، درک این واقعیت که بورژوازى ایران در عصر امپریالیسم موجودیت و بقاء خود را میباید در هر شرایطى در پیوند با سرمایه امپریالیستى جستجو کند و ناگزیر در بحران جهانى آن تا مغز استخوان سهیم گردد، درک مکان پرولتاریاى ایران، بمثابه جزء معیّنى از پرولتاریاى جهان در عرصه این بحران، و بالأخره درک محتواى مبارزات کنونى کارگران و زحمتکشان کشور بر علیه فقر و فلاکتى که بورژوازى و امپریالیسم در کمینشان نشانده است، درسهاى بسیار مهمى به همراه دارد. کمونیست‌ها قبل از هر چیز میآموزند که پرولتاریاى ایران اینک پرچم انقلاب عظیم پرولتاریاى جهان را بر علیه امپریالیسم، یعنى سرمایه‌دارى در بالاترین مرحله‌اش، بدوش میکشد، انقلابى که در پیروزى نهائى و قطعى خود ارمغانى جز سوسیالیسم به همراه نخواهد داشت – هر چند که “سوسیالیسم” امروز نه بر پرچم انقلاب ما و نه بر اذهان توده‌هاى وسیع کارگران انقلابى آشکارا نقش نبسته باشد. کمونیست‌ها میآموزند که خود، بمراتب بیش از بورژوازى در حال احتضار، به یک “خانه تکانى” اساسى محتاجند. خانه تکانى از تمام دیدگاه‌ها و جریاناتى که دل به “اصلاح” سرمایه‌دارى در ایران و ملى کردن و دمکراتیزه کردن آن بسته‌اند، از تمام دیدگاه‌ها و جریاناتى که مبارزه ضد امپریالیستى را از دیدگاهى عموم خلقى از مبارزه بر علیه بورژوازى و سرمایه و حکومت پاسدار منافع آن جدا میکنند، از تمامى دیدگاه‌ها و جریاناتى که بجاى تبلیغ سوسیالیسم در میان طبقه کارگر و از این طریق پرورش آن پیشاهنگ انقلابى پرولتر که بتواند رهبرى انقلاب دمکراتیک را بدست گیرد و بر عرصه آن در شیپور بسیج براى سوسیالیسم بدمد، اپورتونیسم، سیاست‌بازى و “توکل” به ناخالصى‌هاى “دمکراتیک و ضد امپریالیستى” در درون طبقه حاکمه و حکومت را تبلیغ میکنند، و بالأخره خانه تکانى از تمامى دیدگاه‌ها و جریاناتى که با تحمیل ذهنیت محدود و ناسیونالیستى خود بر طبقه کارگر ایران او را از نقشى که تاریخ برعهده‌اش نهاده است، نقشى که تنها با پرورش یافتن در مکتب سوسیالیسم و انترناسیونالیسم قادر به ایفاى آن است، باز میدارند.

از این دیدگاه است که ما براهمیت برخورد مارکسیستى به بحران اقتصادى کنونى، و مبارزات کارگران و زحمتکشان بر متن آن، تأکید میورزیم. اهمیت این عرصه براى کمونیست‌ها از این جهت نیست که میباید از اوضاع معیشتى توده‌هاى زحمتکش دفاع کرد (که همواره باید کرد)، و نیز از این جهت نیست که میباید به طبقه حاکمه امکان تثبیت حاکمیتش را نداد (که هرگز نباید داد)، بلکه از آنروست که از نظر عینى، این عرصه مشخص مبارزه مستقیما، هرچند بگونه‌اى ابتدایى، نقطه هشیارى پرولتاریاى ایران را بر وظایف دوران سازش در خود بارور میکند و زمینه را به بهترین وجه ممکن براى ترویج سوسیالیسم و تهییج سیاسى در میان توده‌هاى وسیع کارگر، و نیز براى آغاز مبارزه‌اى پیگیرانه و سرسخت با تمامى انحرافات جنبش کمونیستى و از این طریق تثبیت بى چون و چراى لنینیسم در این جنبش آماده میسازد.

منصور حکمت
بهمن ١٣۵٨

 

=============================

 

زیرنویسها
[١] پدیده تورّم، علیرغم کاهش مستمر ارزش کالاها، با بررسى نقش اعتبارات و هزینه‌هاى دولتى قابل توضیح است.

[٢] در این مقطع، نظر به عدم شناخت کافى ما از پروسه سلب مالکیت در بسیارى از کشورهاى سرمایه‌دارى وابسته ما این حکم کلى را قابل تعمیم به تمامى این گونه جوامع نمیدانیم.

[٣] ما در اینجا به برخى ویژگیهاى عینى، تاریخى، و انکارناپذیر توسعه سرمایه‌دارى در ایران اشاره کرده‌ایم. شاید در این میان داغ دل هواداران “بورژوازى ملى” و “سرمایه‌دارى کلاسیک و مستقل ایران” تازه شده باشد. ولى بدون شک در این دریغ و افسوس تنها هستند. بورژوازى ایران که بیش از ۵٠ سال براى انجام این سلب مالکیت خود را به در و دیوار زده است و ناگهان آرزوى دیرینه‌اش را در عرض ۵ سال (۴٧-۴٢) متحقق یافته است، بسیار هم از خصلت امپریالیستى این پروسه راضى است و رضایتش را هم بخوبى در تورم کیف پول و حساب بانکیش در ده سال اخیر، به نمایش گذاشته است. از نقطه نظر پرولتاریاى ایران هم ابدا تفاوت نمیکند که چگونه متولد شده، قابله تاریخیش که بوده، یا اینکه نانى که میخورد دسترنج کدام برادر و خواهر دیگرش در جهان است و یا ابزارى که او را در خدمت سرمایه بکار گرفته است ساخت کجاست. آنچه براى او مهم است این واقعیت است که دوشادوش دیگر کارگران انقلابى جهان به نابودى کل نظام بورژوایى اعم از “ملى و غیر ملى”، بپا خواسته است و هر روز بیش از پیش توان انجام این رسالت تاریخى را در خود مییابد.

[۴] براى نمونه بارز مخدوش کردن مرز میان قانونمندى معاصر حرکت سرمایه‌دارى و شرایط تاریخى عروج آن، رجوع کنید به “فاشیسم- کابوس یا واقعیت؟”، بخش اول، “راه کارگر”. رفقاى راه کارگر بجاى توضیح قانونمندى حرکت جامعه سرمایه‌دارى وابسته ایران در شرایط مشخص حاضر، چگونگى عروج تاریخى این شرایط (تقسیم کار تاریخى، نابودى کشاورزى و عدم رشد “موزون” بخشهاى تولیدى در بازار داخلى و…) را جایگزین میکنند و این دیدگاه انحرافى را چنین تئوریزه میکنند: “سرمایه‌دارى وابسته حاصل یک تقسیم کار تحمیلى در سطح بین‌المللى است. در این رابطه در نظر گرفتن این حقیقت که در کشورهاى زیر سلطه معمولا وابستگى از لحاظ زمانى مقدّم بر سرمایه‌دارى است اهمیت تعیین کننده دارد”. (تأکید از ماست). حال آنکه چیزى که ابدا تعیین کننده نیست در واقع همان وجه وابستگى است که از نظر زمانى مقدّم بر سرمایه‌دارى است. رفقاى راه کارگر به این ترتیب با عمده کردن ویژگیهاى پروسه تاریخى عروج سرمایه‌دارى وابسته، ناگزیر از تحلیل وابستگى، آنجا که این وابستگى نه تنها از نظر زمانى بر سرمایه‌دارى مقدّم نیست، بلکه حاصل بازتولید هر روزه آنست، عاجز میمانند و در عمل همان دیدگاه “فنى” وابستگى را (که در آن خبرى از قوانین شیوه تولید سرمایه‌دارى نیست و ما در “اسطوره بورژوازى ملى و مترقى” اجزاء آن را به عنوان تبیین بورژوایى از مساله وابستگى، فهرست‌وار ذکر کردیم) با تزریق برخى لغات مارکسیستى چون “بازتولید گسترده”، “انباشت” و… به متن، از نو به خورد جنبش کمونیستى ما میدهند، آنهم در شرایطى که جنبش کمونیستى ما، بدون شک نه بخاطر “اسطوره”، بلکه بخاطر توزرد از آب در آمدن واضح و آشکار بورژوازى “ملى” و موضعگیرى علنى آن بر علیه انقلاب، به تعمق در تبیین خود از سرمایه‌دارى وابسته وادار شده است.

[۵] “اقتصاد نامتعادل سرمایه‌دارى‌هاى وابسته، دمکراسى بورژوایى را در این کشورها به عنوان یک نهاد تثبیت شده امکان خودنمایى نمیدهد” مقاله فوق الذکر راه کارگر صفحه ١٩ (تأکید از ماست).

[۶] “اسطوره بورژوازى ملى و مترقى، ١- مقدمه و پیشگفتار”، “سهند” خرداد ۵٨

[٧] “سود متوسط مفهومى پایه‌اى است، با این معنا که سرمایه‌هایى که با حجم برابر، در مدت زمان برابر، مقدار برابرى سود بدست میآورند. این بنوبه خود بر این مفهوم استوار است که سرمایه در هر عرصه تولید میباید به تناسب حجم و مقدار خود، در کل ارزش اضافه‌اى که بوسیله کل سرمایه اجتماعى از کارگران بیرون کشیده شده است شریک شود. یا، به عبارت دیگر، تک تک سرمایه‌هاى منفرد میباید صرفا به مثابه جزئى از کل سرمایه اجتماعى درنظر گرفته شوند و فرد فرد سرمایه‌داران به عنوان سهامدارانى در کل بنگاه تولید اجتماعى بشمار آیند که هر یک به تناسب سهم سرمایه‌اش، در کل سود حاصله سهیم میشود.”
(مارکس، سرمایه، جلد سوم (انگلیسى) صفحه ٢٠٩)

[٨] “راه کارگر” میرود تا به پرچمدار عمده این دیدگاه بورژوایى در جنبش کمونیستى ما بدل گردد: “لیکن از آنجاکه بهره بردارى و غارت منابع نفتى علت اصلى علاقه‌مندى امپریالیسم به این کشور بوده است، مردم ما حضور غارتگران بیگانه را به طور آشکار در بطن زندگى خود لمس نمیکردند… امپریالیسم که در مناطق دیگر براى بهتر سازمان دادن غارت و بهره‌کشى مجبور است مولّدیت کار را در جهت خاصى افزایش بدهد، در کشور ما چنین اجبارى نداشت” (کابوس یا واقعیت، جزوه اول صفحه ١٣، تأکیدها از ماست) و یا از این روشن‌تر: “بورژوازى انحصارى هرگز به اندازه کافى تلاش ریشه‌اى براى سازمان دادن بهره‌کشى از نیروى کار زحمتکشان ایران بعمل نیاورد (صد افسوس!) بلکه آنچنان در غارت و چپاول ثروتهاى ملى این سرزمین گرفتار شده بود که سازمان دادن ریشه‌اى بهره‌کشى را به “فرداى پرفراغت” واگذاشته بود” (جزوه دوم صفحه ۶). به زعم رفقاى “راه کارگر” محتواى اقتصادى امپریالیسم را در کشور ما، نه تولید فوق سود امپریالیستى بر مبناى بهره‌کشى سبعانه از زحمتکشان ایران بلکه “غارت منابع نفتى” “ثروتهاى ملى”(!) تشکیل میدهد. به عبارت دیگر نیازى به تئورى لنینى امپریالیسم نیست، چرا که سرمایه‌دارى از عصر امپریالیسم “فراتر رفته” و به عصر “اکتشافات” کریستف کلمب و ماژلان بازگشته است! پس، (بعنوان یک استنتاج موجّه سیاسى) پیش بسوى ملى کردن صنعت نفت و “سازماندهى ریشه‌اى بهره‌کشى” در بازار داخلى!!؟

[٩] براى تعریف و توضیح تئوریک مقوله “اجاره تفاضلى” رجوع کنید به “سرمایه” جلد سوم فصلهاى ۴٣-٣٨.

[١٠] تغییرات صورى و حقوقى مناسبات دولت ایران با شرکتهاى استخراج کننده نفت تغییرى در ماهیت و منشاء این درآمد نمیدهد.

[١١] “آنچه امکان صدور سرمایه را فراهم میسازد این است که یک سلسله از کشورهاى عقب مانده اکنون دیگر به دایره سرمایه‌دارى جهانى داخل شده اند، خطوط عمده راه آهن در آنها احداث گردیده و یا شروع به احداث شده، موجبات اولیه براى تکامل صنعت فراهم گردیده و غیره و غیره”.
(لنین، امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌دارى، تأکیدها از ماست.)

[١٢] در مورد کار مولّد و غیر مولّد رجوع کنید به فصلهاى “زمان گردش” و “هزینه گردش” در سرمایه جلد دوم، همین طور رجوع کنید به کتاب “تئوریهاى ارزش اضافه” (جلد چهارم سرمایه)، کتاب اول، فصل چهارم، “تئوریهاى کار مولّد و غیر مولّد” و نیز ضمیمه، “قدرت تولیدى سرمایه، کار مولّد و غیر مولّد” (این کتاب متاسفانه به فارسى ترجمه نشده است). در مورد بازتولید و گردش کل سرمایه اجتماعى رجوع کنید به جلد دوم سرمایه بخش سوم، با همین نام. در مورد عملکرد، نقش و قوانین حرکت سرمایه‌هاى ربائى و تجارى رجوع کنید به سرمایه جلد سوم، فصل هاى ۴ و ۵.

[١٣] اعتبار در تولید سرمایه‌دارى (و نیز در تعمیق و شدت بخشیدن بر تناقضات درونى آن) نقش پُر اهمیتى داراست. تسهیل پروسه متوسط شدن نرخ سود، کاهش هزینه و زمان گردش در کل سرمایه اجتماعى و اقشار مختلف آن، تسهیل تمرکز تولید و ظهور انحصارات، و… به این نهاد در جامعه سرمایه‌دارى مکان ویژه‌اى میبخشد. (رجوع کنید به سرمایه جلد سوم فصل ٢٧). نقش اعتبار در کاهش هزینه و زمان گردش (و لاجرم تسریع پروسه انباشت)، بخصوص با ظهور اعتبارات دولتى مسائل جدیدى ببار میآورد. اعتبار از یکسو به سرمایه‌داران امکان میدهد تا پروسه بازتولید را، پیش از آنکه کالاهاى تولید شده عملا در بازار به فروش رسند، آغاز کند، و از سوى دیگر، بر همین مبنا، میان پروسه تولید (و سرعت انباشت در آن) و امر تحقق ارزش کالاها، جدایى میافکند. این گسست، با ظهور اعتبارات دولتى و کنترل دولت بر عرضه آن، ابعاد وسیعى مییابد. تولید، بر مبناى اعتبارات دولتى، که دیگر تناسب خود را با حجم ارزش اضافه تولید شده از دست داده است، رشد مییابد حال آنکه فروش کالاها به بهایى معادل ارزش آنها، چنین گسترشى را توجیه نمیکند. سرمایه‌هاى مختلف قیمت کالاهاى خود را، براى جایگزین کردن مقدار ارزشى که بصورت اعتبار، در تولید پیش ریخته‌اند افزایش میدهند. اما در تحلیل نهائى بهاى کل تولیدات میباید معادل ارزش کل آنها باشد، این یک قانون گریز ناپذیر تولید سرمایه‌دارى است که نهایتا مُهر خود را بر پروسه تولید و گردش کل سرمایه اجتماعى میکوبد. کالاها، به کمک اعتبارات دولتى، مستمرا تولید شده و به بازار ریخته شده‌اند، اما در حلقه فروش گرفتار گشته‌اند. به این ترتیب اضافه تولید از یکسو و تورم از سوى دیگر، به صورت همزمان، دامنگیر کل سرمایه اجتماعى میگردد و گسست پروسه تولید از امر تحقق که در کوتاه مدت انباشت سرمایه را تسریع میکند، خود به عاملى در جهت تعمیق بحران سرمایه‌دارى بدل میشود. (توضیح مفصل این مسأله را میباید به فرصت دیگرى واگذاشت).

[١۴] نیازى به تأکید نیست که رونق اقتصادى سرمایه‌دارى همواره از نقطه نظر سودآورى و انباشت سرمایه تعریف میشود و نه از نظر بهبود اوضاع زحمتکشان، بازتولید مستمر ارتش ذخیره کار در نظام سرمایه‌دارى مانع از آن است که سطح دستمزد کارگران بطور متوسط براى مدتى طولانى از سطح حداقل معیشت فراتر رود. براى کارگران و زحمتکشان ایران سالهاى ۵۵-۵٣ ارمغانى جز تشدید نرخ استثمار و کاهش ملموس سطح معیشت آنان به همراه نداشت. قیمتها با سرعتى بسیار بیشتر از نرخ افزایش دستمزدها، افزایش یافت؛ هزینه مسکن گاه تا ٨٠٪ درآمد کارگران را به خود اختصاص میداد و برخى محصولات غذایى – و بخصوص گوشت و میوه – عملا از حیطه مصرف کارگران و زحمتکشان خارج گشت و…

[١۵] رفقایى که سخت گرفتار “کابوس و یا واقعیت” فاشیسم‌اند، (و “راه کارگر” در این مورد تنها نیست) میباید تکلیف خود را با مسأله بحران و امکانات بورژوازى در تخفیف و رفع آن روشن کنند. فاشیسم بمثابه آلترناتیوى بورژوایى در تخفیف بحران از طریق سازماندهى تمرکز، با اتکاء بر توده‌هاى وسیع خرده بورژوازى، تنها جایى میتواند بمثابه یک “واقعیت” حاکم جلوه‌گر شود که بتواند عملا در رفع بحران سرمایه نقش بازى کند. در غیر این صورت هشدار در مورد “واقعیت” فاشیسم چیزى جز عمده کردن “شکل ایدئولوژیک- سیاسى” حمله بورژوازى به پرولتاریا و بسیج نیروها براى مقاومت در مقابل استقرار این “شکل” ثمرى نخواهد داشت. در گرایشات فاشیستى هیأت حاکمه موجود تردیدى نمیتوان داشت. اما درگیر شدن و عمده کردن این گرایشات (و در نتیجه منحرف کردن ذهن زحمتکشان از محتواى بورژوا- امپریالیستى سیاستهاى رژیم، بخصوص آنجا که در قالبى فاشیستى جلوه‌گر نمیگردد)، در شرایطى که عمق یافتن بحران دورنماى اعتلاى مبارزه طبقاتى و تضعیف حاکمیت عمّال جدید بورژوازى را ترسیم میکند، در شرایطى که گرایشات فاشیستى هیأت حاکمه کنونى هم اکنون در کردستان با پاسخ قهرآمیز توده‌هاى زحمتکش مواجه شده است و در شرایطى که توهّم توده‌ها به رژیم هر روز رنگ میبازد، جز طرح ضرورت اتخاذ تاکتیکهاى تدافعى و غفلت از مبارزات تعرضى کارگران و زحمتکشان و سازماندهى آن، و درنتیجه بازگذاردن دست رژیم در اتخاذ هر شیوه سرکوب که مناسب بداند (و از جمله شیوه‌هاى فاشیستى) معناى دیگرى نخواهد داشت. از نقطه نظر جنبش کمونیستى، قبول اجتناب ناپذیرى “واقعیت” فاشیسم و درنتیجه قبول طرح جبهه واحد ضد فاشیستى (ولو “پرولترى”) نتیجه‌اى جز نفى ضرورت تشدید مبارزه ایدئولوژیک با دیدگاه‌هاى انحرافى در جنبش کمونیستى (که همه بدون شک در “ضد فاشیست” بودن اتفاق نظر دارند)، و راهگشایى براى ورود و تقویت انواع نظرات بورژوا لیبرالى در میان صفوف کمونیست‌ها ببار نخواهد آورد. فاشیسم تنها از یک طریق میتواند در ایران به “واقعیت” بدل گردد و آنهم همانا پذیرش تحلیل رفقاى “راه کارگر” به وسیله جنبش کمونیستى و کارگرى است. این از معدود پیشگویى‌هایى است که خود پایه مادى تحقق خود را فراهم میکند!