نان را گران کردند! «تحریم اقتصادی» یکی از دستاویزهای سیاست تحمیل فقر و فلاکت!
سرکوب خونین انقلاب ۵۷ توسط حکومت اسلامی با همدستی دولت های بورژوازی غربی بیان روشنی از این استراتژی بورژوازی و دولت های مرتجع، سرکوبگر و ریاکار آنها است. تحمیل فقر و فلاکت به جامعه ای که برای آزادی و رفاه بپا خاسته است، خود موجد یکی از شنیع ترین شرایط بردگی که نظام اقتصادی بورژوازی همواره در کار تولید و باز تولید آن می باشد، یعنی نیروی کار بشدت ارزان در این جوامع است.
نگاهی به تاریخچه اعمال تحریم اقتصادی لااقل بعد از به قدرت رساندن جمهوری اسلامی بیانگر ماهیت ضد اجتماعی و ضد مردمی این تحریم ها به بهانه کشمکش با رژیمی است که خود همین دولتها آنرا برای سرکوب خونین کارگران و انقلابیون و جامعه بپا خاسته جلو انداخته بودند. نتایج شروع نخستین دور تحریم ها در سال ۱۹۸۰ از یکسو هرچه فربه تر شدن بورژوازی ایران و انباشت ثروت در چنگال خونین سرکوبگرانِ انقلاب ۱۳۵۷ بود، واز سوی دیگر فقر و فلاکت گسترده در میان کارگران و میلیونها مردم کارکن جامعه بود، آن هم درست در شرایطی که همین دولت ها، آمریکا و اسرائیل میلیونها دلار سلاح برای جمهوری اسلامی ارسال می کردند.
اکنون سالها است که تحریم اقتصادی به عنوان حربه ای از یک سو برای انباشت ثروت های افسانه ای در دست سرمایه داران و دولت اسلامی آنها و نهادهای سرکوبگر این حکومت قرار داشته و از دیگر سو نیز کارکردش رد و پاسخ سرکوبگرانه به مطالبات اقتصادی و رفاهی مردم جامعه، کارگران، کارکنان، معلمان و پرستاران از سوی حکومت اسلامی بوده است.
با این حربه، دستمزدها را به شدت پائین نگه داشته اند(فریز کرده اند) و بهای کالاها و خدماتی را که خود کارگران و کارکنان جامعه خالق آن هستند را سال به سال و در چندین نوبت افزایش داده اند. بورژوازی و دولت اسلامی آنها در راستای تامین منفعت سرمایه، هر سال تعرضی گسترده تر را به طبقه کارگر سازمان و به مرحله اجرا درآورده است. اینکه تحریم هستیم، باید صرفه جویی کنیم، باید قناعت کنیم، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و… تماما کارکردش سرکوب اعتراضات اجتماعی و تعرض به معیشت مردم بوده است.
در بیستم آذر سال ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی با اجرای سیاست حذف یارانه ها دست به وسیع ترین تعرض علیه زندگی و معیشت میلیونها نفر مردم جامعه ایران زد که تبعات اجرای چنین سیاستی از سوی بورژوازی و دولت هار و غارتگر اسلامی آنها، گرسنگی و فقیرتر شدن جمعیت وسیعی از مردم جامعه ایران را به دنبال داشته است.
نان که ستون اصلی غذای میلیونها کارگر و خانوده های آنها در ایران است،از این دستبرد بورژوازی اسلامی ایران در امان نمانده و افزایش بهای نان را به ازاء پرداخت ماهیانه ۴۵۰۰ تومان یارانه نقدی، به اجرا درآوردند. نتیجه این تعرض سرمایه داران و دولت اسلامی شان خالی تر شدن سفره های کارگران شد که قبلا لااقل با نان می توانستند آن را لااقل خالی حسش نکنند.
افزایش بهای نان بخش لایتجزای اجرای سیاست تحمیل فلاکت اقتصادی از سوی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها است که طی چندین سال گذشته به اجرا گذارده شده است. کاهش شدید دستمزدها، افزایش معنادار بهای کالا و خدمات و اخراجهای گروهی کارگران در کارخانجاتی که حتی کارفرمای آن خود دولت است، تصویب و به مرحله اجرا گذاردن قوانین ضد کارگری در وزارت کار، اخراج و صدور احکام سنگین از سوی بیدادگاههای رژیم برای کارگران و کارکنانی که در کارخانجات و کارگاهها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند، همه و همه در بزنگاه مذاکرات رژیم اسلامی با آمریکا و دول غربی دامنه آنها افزایش یافت.
آزاد سازی قیمت نان
اعلام آزاد سازی قیمت نان از سوی اتحادیه نانوایان و “گران شدن بیش از صد در صدی نان” اجرای تعرض گسترده بورژوازی اسلامی علیه میلیونها کارگر و کارکن جامعه ایران است، و در واقع ادامه سیاست تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی به کارگران و کارکنان جامعه و خانواده های آنها است.
سرمایه داران و دولت اسلامی شان نه می خواهند و نه می توانند پاسخگوی مطالبات اقتصادی و سیاسی فرهنگی مردم جامعه باشند. بحران رژیم اسلامی با تحریم دولت های غربی و آمریکا آغاز نشده که با رفع تحریم این دولت ها پایان یابد. بهانه تحریم اقتصادی را که سالها توسط جمهوری اسلامی به عنوان حربه علیه مردم کارگر به کار گرفته شده بود، لبه دیگر قیچی جنایت سرمایه داری علیه شهروندان در ایران است. تکلیف مردم لااقل در این زمینه معلوم است. جمهوری اسلامی مانع اصلی در رسیدن مردم به یک جامعه آزاد، برابر و مرفه و انسانی است و باید آن را با یک انقلاب اجتماعی بزیر کشید. مردم کارگر و کارکن جامعه نباید این تعرض ضد کارگری و ضد انسانی جمهوری اسلامی را بی پاسخ بگذارند. پاسخ قاطع مردم ضامن شکست رژیم اسلامی سرمایه داران در این تعرض عنان گسیخته است. *
