بار دیگر دولت و کارفرمایان، برای تحمیل دستمزدی چند بار زیر خط فقر به کارگران دورخیز کرده اند. سیاست رژیم اسلامی بعنوان بزرگترین سرمایه دار، ارزان سازی مستمر نیروی کار، افزایش سود سرمایه و بازتولید ارزانتر نیروی کار است. خط فقر رسمی در ایران بالای ۴۵ الی ۵٠ میلیون تومان است. دستمزد فعلی و شیوه “افزایش” آن براساس نرخ تورم جعلی بانک مرکزی و میزان پیش بینی شده در لایجه بودجه، کماکان دستمزدها را چهار برابر و در بخشهائی که مشمول قانون کار نمیشوند بمراتب بیشتر زیر خط فقر نگاه میدارد. همینطور قدرت خرید واقعی کارگران با گرانی بیوقفه و تورم سنگین و ترمز بریدن افزایش نرخ دلار، هر روز سقوط می کند. سرکوب رهبران کارگری، ممنوعیت تشکل و تحزب کارگری و گسترش استبداد در کل جامعه، سنگ بنای سیاست تهاجم مستمر طبقه سرمایه دار به سفره خالی کارگران است.
از نظر ما و طبقه کارگر، “شورای عالی کار” بعنوان نهادی کارفرمائی متشکل از دولت و کارفرما و چند مزدور حکومتی، صلاحیت تعیین حداقل دستمزدها را ندارد. کارگران کمونیست و پیشرو مخالف الگوی سه جانبه گرائی هستند و تصمیمات نهاد دولتی – کارفرمائی “شورای عالی کار” را برسمیت نمی شناسند. مرجع تعیین دستمزدها تنها در صلاحیت نمایندگان واقعی و منتخب طبقه کارگر از جمله مجامع عمومی کارگران در رشته ها و صنایع مختلف است.
کارگران سوسیالیست و پیشرو در تعیین و طرح خواستهای طبقه کارگر خود را به “امکانات و مقدورات” بورژوازی محدود نمیکنند. همینطور محاسبه حداقل دستمزدها براساس میزان نرخ تورم و یا با شاخص خط فقر سیاست کارگران کمونیست و آگاه نیست. ما مخالف شدید نظامی هستیم که هر روز صدها میلیون دلار هزینه فساد و سرکوبش است اما برای طبقه کارگر و مردم محروم “سبد خانواده کارگری” تعیین می کند. کشمکش واقعی در ایران برسر نفی این آپارتاید طبقاتی و فلاکتی است که توسط طبقه حاکم به دهها میلیون کارگر و خانواده هایشان تحمیل شده است. نقطه عزیمت ما حق بی چون و چرای همه ساکنین کشور برای برخورداری از یک زندگی مرفه و انسانی است. سیاست ما درهم شکستن سیاست تشدید فقر و بمیدان آوردن بخشهای مختلف محرومان زیر پرچم طبقه کارگر علیه فقر و فلاکت است.
“دستمزد و حقوق پایه مکفی” شعار روز طبقه کارگر
از آنجا که کارگران ایران بدلیل سرکوب سیاسی فاقد سازمانهای توده ای مستقل از دولت هستند و اساساً در روند تعیین دستمزدها نقشی ندارند، همینطور بیشتر کارگران از شمول همان قانون ضد کارگری کار بیرون گذاشته شده اند و مفاد برنامه توسعه هفتم و اصلاحیه های جدید قانون کار بخش بیشتری از کارگران را محروم تر و غیر ایمن تر میکند، از آنجا که تعیین حداقل دستمزد کارگران به مبنائی برای تعیین دریافتی دیگر بخشهای اردوی کار تبدیل میشود، با توجه به اینکه بخش مهمی از جامعه در فقر و نداری دست و پا میزند و هیچ ارگانی مسئولیت این وضعیت را بعهده نمی گیرد؛ سیاست طبقه کارگر برافراشتن پرچم دستمزد و حقوق پایه مکفی برای کلیه شهروندان و افراد آماده به کار است. سیاست طبقه کارگر، نظر به محدودیت های جدی شمول حداقل دستمزد و رفع مسئولیت دولت از تامین معیشت دهها میلیون حاشیه نشین و بیکار و مردم فقر زده، پاسخی به این سوال محوری و کلیدی جامعه است.
از نظر عملی، نظر به سرکوب و فقدان سازمانهای کارگری مستقل و برسمیت شناخته شده، دخالت طبقه کارگر در روند تعیین دستمزدها، تنها با عمل مستقیم کارگری و متکی شدن به مجمع عمومی در صنایع کلیدی و موثر ممکن است. یک جنبش مجمع عمومی حول افزایش دستمزدها با تعیین نمایندگان واقعی کارگران و تعیین سطح دستمزد و حقوق پایه مکفی، میتواند محدودیتهای کنونی را دور بزند و طبقه کارگر را با پرچمی فراگیر در جلوی صفوف مبارزه انقلابی برای آزادی و برابری و رفاه قرار دهد.
دستمزد پایه کارگران باید شامل همه طبقه کارگر اعم از شاغل و بیکار و بازنشسته، تولیدی و خدماتی، بدون هیچ استثنائی شود. این دستمزد پایه، اولاً باید جوابگوی تامین هزینه ها و لوازم ضروری زندگی انسان امروز باشد و ثانیاً همین میزان بعنوان حقوق پایه مکفی به همه افراد تعلق گیرد. هیچ شاغل یا آماده بکار یا شهروندی نباید از حداقل حقوق پایه که بالاتر از خط فقر است و میزان آن توسط مجمع عمومی نمایندگان کارگران تعیین میشود، دریافت کند.
حزب کمونیست کارگری- حکمتیست بخشهای مختلف طبقه کارگر را برای برافراشتن خواست دستمزد و حقوق پایه مکفی فرامیخواند.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
١٧ بهمن ١۴٠٣ – ۵ فوریه ٢٠٢۵
