حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته، بدون در نظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای تورم و سبد معیشت، توسط شورای‌عالی کار به تصویب رسید. حداقل دستمزد کارگران با ۲۷درصد افزایش، ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. این رقم حتی با نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی که توسط دولت اعلام شده و بسیاری آن را عددی ساختگی می‌دانند، فاصله بسیار زیادی داشت. براساس قانون، نرخ تورم نخستین ملاک تعیین دستمزد است. تورم سالانه بهمن‌ماه ازسوی مرکز آمار ایران ۷/۴۷درصد اعلام شده است. اگر شورای‌عالی کار قصد افزایش حداقل دستمزد تنها براساس معیار تورم را هم داشت، باید به رقمی بالاتر از رقم کنونی می‌رسید. به‌گفته فعالان کارگری؛ ارزش حداقل حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۳ دلار بود که در اسفندماه ارزش آن به ۱۲۲دلار رسیده است و حتی هم‌اکنون ارزش قدرت خرید کارگر حداقل‌بگیر به ۱۱۸دلار کاهش پیدا کرده است. این درحالی‌است که ادامه روند کنونی اقتصاد ایران، شرایط معیشتی را برای طبقه کارگر و مزدبگیران وخیم‌تر خواهد کرد.
از نگاه فعالان کارگری مستقل؛ تن دادن نمایندگان ضلع کارگری در شورای‌عالی کار به این مصوبه، ناشی از نداشتن پشتوانه کارگری بوده است. اعترضات صنفی کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران جامعه نشان می‌دهد، جدال بر سر دستمزد و دیگر حقوق ادامه دارد.
کارزاری علیه مصوبه دستمزد
در آخرین روز سال گذشته، گروهی از فعالان کارگری در اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، کارزاری اینترنتی راه‌اندازی کردند. امضاکنندگان این کارزار با اشاره به نادیده گرفته شدن نص صریح قانون در تعیین حداقل دستمزد، افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را ناچیز دانسته‌اند و مصوبه شورای‌عالی کار را غیرمنطقی و غیرقانونی اعلام کردند. امضاءکنندگان، اعتراض‌شان را به این مصوبه اعلام کرده و خواهان افزایش درصد حقوق براساس قوانین جاری شدند. تغییر در ترکیب شورای‌عالی کار و قوانین این شورا، یکی دیگر از مطالبات کارگران بود؛ به‌نحوی‌که جامعه چندمیلیون‌نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تأثیرگذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود. ابراهیم عباسی منجزی، فعال کارگری کارخانه نیشکر هفت‌تپه در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «ما کارگران باید متوجه باشیم که چگونه حق‌وحقوق‌مان حتی با وجود همین قوانین نیم‌بند در حال ضایع‌شدن است. در مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ یک تخلف آشکار صورت گرفته چراکه اعضای شورای‌عالی کار کاملا به معیارهای تورم و سبد معیشت بی‌توجه بوده‌اند.» به گفته او: «در شرایط اقتصادی موجود، کارگر با پوست، گوشت و استخوان متوجه می‌شود سفره‌اش کوچک شده، از پس مخارج زندگی برنمی‌آید و حقوقش کفاف ۱۰روز اول ماه را هم نمی‌دهد.» این فعال کارگری می‌گوید: «باید رقم سبد معیشت و نرخ تورم براساس آمارهای واقعی و با محاسبه دقیق اعلام شود. اما اعداد و ارقامی که وزارت‌خانه‌ها و دولت اعلام می‌کنند با واقعیتی که کارگران در روزمره خود با آن روبه‌رو هستند، تفاوت بسیاری دارد و آن را به‌عنوان ارقام واقعی نمی‌پذیرند. ما می‌توانیم و باید با قدرت‌گرفتن نمایندگان واقعی کارگران، در تعیین دستمزد دخالت‌گری کنیم و حقوق واقعی کارگران را به‌دست آوریم. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، کارگران می‌توانند در اعتراض به این مصوبه، تجمعات صنفی خود را برگزار کنند. بهانه‌هایی که برای مهار تورم بابت سرکوب دستمزد می‌شود، کاملا واهی است. تنها می‌توان به این اشاره کرد که نداشتن دستمزد کافی، انگیزه تولید را هم از کارگر می‌گیرد و درنتیجه توقف تولید، تورم نیز به رشد خود ادامه می‌دهد.» عباسی منجزی در پاسخ به این سوال که منظور از مطالبه تغییر ترکیب شورای‌عالی کار در این کارزار چیست، می‌گوید: «کارگران باید بتوانند ازطریق نمایندگان واقعی خود در مصوبات این شورا تاثیرگذار باشند. می‌توان راهکارهایی داد تا بتوان در دوره تعیین حداقل دستمزد، کارگران به‌صورت استانی در این تصمیم‌گیری مشارکت کنند و نمایندگان واقعی با در دست داشتن ارقام حقیقی تورم و سبد معیشت، با دیگر نمایندگان شورای‌عالی کار مذاکره کنند. برای اینکه ارقام واقعی باشد، بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه وظیفه دارند در اوج شفافیت و با نظارت نمایندگان کارگری بر آن، نرخ تورم را اعلام کنند.» او ادامه می‌دهد: «وزن و قدرت ضلع کارگری نیز نباید به این شکل باشد که دولت و کارفرما عملا در یک ضلع قرار بگیرند و درنهایت حرف، حرف آنها باشد. بلکه کارگران باید ۵۰ درصد از قدرت را دارا باشند تا اگر نظری برخلاف منافع آنان داده شد، آن را رد کنند.»
سلب امکان تشکل‌یابی
«از دولت روحانی به بعد، نماینده مجمع نمایندگان کارگران و نماینده انجمن‌صنفی‌ها به‌انضمام سه‌نماینده کانون شورای اسلامی کار، به‌عنوان ۵ نماینده ضلع کارگری در شورای‌عالی کار حضور داشته‌اند. واقعیت این است که به‌دلیل عدم انسجام کامل تشکلات کارگری در ایران و به‌دلیل اینکه در انتخاب نماینده کارگری، تفکر آزاد وجود ندارد و نماینده کارگری باید از فیلتر دولت رد شود، تفکر مستقل و آزاد در ضلع کارگری وجود ندارد و ممکن است افراد تحت‌تاثیر دولتمردان باشند. ازطرف‌دیگر، به‌دلیل اتفاق نامیمون و نامبارکی که از سال ۱۳۶۹ با وضع قانون کار اتفاق افتاد و گرایش و سوق پیدا کردن به قراردادهای موقت، شفاهی و سفیدامضاء، کارگر دیگر امنیت شغلی ندارد که بخواهد به تشکل‌یابی فکر کند. اگر کارفرما هم اجازه ایجاد تشکل در محیط‌کار بدهد، باید از فیلتر او و وزارت کار رد شود که دراین‌صورت این نمایندگان کارگری، استقلال کافی ندارند. اگر هم نماینده کارگری بخواهد تفکری مبتنی بر قانون‌مداری کارگری داشته باشد، بلافاصله با عدم تمدید قرارداد مواجه می‌شود؛ چراکه قانون پوشش حمایتی از او وجود ندارد. بنابراین نماینده‌های واقعی کارگر در شورای‌عالی کار بر سر کار نیستند.»
اینها را فرامرز توفیقی، نماینده سابق کارگران در ادوار گذشته شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید. او معتقد است: «قانون ما شاید زیباست اما حتی در معدود کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که تشکل کارگری در آن شکل می‌گیرد، این قوانین اجرایی نمی‌شود. بنابراین نمایندگان کارگری که در شورای‌عالی کار نشسته‌اند، نماینده اقلیت طبقه کارگرند، همچنین دارای نفس کارگری و مستقل و آزاد که در یک بستر کاملا کارگری و آزاد انتخاب شده باشند، نیستند؛ درنتیجه از حمایت طبقه کارگر هم برخوردار نخواهند بود. ازهمین‌روست که در این ۴۲سال، نمایندگان کارگری بیشتر از اینکه امتیاز بگیرند، امتیاز داده‌اند. دولت نیز هرروز در نقش کارفرمایی فرو می‌رود. در کشور ما باوجود تمام شعارهایی که درباره خصوصی‌سازی و مولدسازی داده می‌شود، دولت هر روز از روز قبل نقش بیشتری در اقتصاد پیدا کرده و به‌عنوان کارفرمای بزرگ، چاق‌تر می‌شود. براین‌اساس، در شورای‌عالی کار، دولت و نمایندگان کارفرمایی در یک‌سو قرار می‌گیرند و در مقابل ۵نماینده کارگری نشسته‌اند که فاقد قدرت و پشتوانه کارگری‌اند و حالا به مبارزه دعوت می‌شوند. طبیعی است که نمایندگان کارگری قافیه را ببازند و نتوانند براساس ماده ۴۱ قانون کار رفتار کنند.»
به عقیده توفیقی، تا پیش از مصوبه امسال، اصل ۴۱ در شورای‌عالی کار رنگ و بویی داشت اما در این دوره دولت از همان نگاه اقتصاددستوری به تعیین دستمزد دستوری رسیده است: «نمایندگان کارگری می‌گویند اگر ما مصوبه را امضاء نمی‌کردیم، دولت افزایش دستمزد را تا ۲۰درصد نهایی می‌کرد اما ما مصوبه را به ۲۷درصد رساندیم. این منت بر سر کارگران اصلا معنایی ندارد. در شرایطی که تورم اقتصادی ۴۹درصد و تورم خوراکی به حدود ۷۰درصد رسیده و قیمت‌ها به صورت نجومی بالا می‌رود، ۷ درصدی که نمایندگان کارگری می‌گویند یعنی ۱۰۰هزار تومان. حتی اگر سبد معیشت تصنعی را که دولت ۱۳میلیون تومان اعلام‌کرده بپذیریم، ۱۰۰هزار تومان جایی در آن ندارد.»
این نماینده کارگری پیشین در شورای‌عالی کار می‌گوید: «حرف‌های مختلفی درباره امضاءکردن مصوبه از طرف نمایندگان کارگری شده است. خانه کارگر می‌گوید؛ نمایندگان تحت‌فشار بودند و یکی دیگر می‌گوید، تحت تهدید بودند اما این را نمی‌پذیرم چون این داستان‌ها و حرف‌ها همیشه بوده است. نمایندگان کارگری اگر مصوبه را امضاء نمی‌کردند، باز هم مصوبه اجرایی می‌شد اما می‌توانستند در اعتراض به آن مثل کاری که نمایندگان در زمان دولت روحانی کردند، مصوبه را امضاء نکنند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عدم امضای نمایندگان کارگری همچنان مصوبه اجرایی می‌شد، می‌گوید دلیل اینکه مصوبه با وجود امضاء نکردن نمایندگان کارگری هم اجرایی می‌شد به تالی‌فاسد دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد: «در آن زمان چون در مقابل رقم دستمزدی که دولت احمدی‌نژاد می‌خواست مقاومت کردیم، قانونی را در مجلس به تصویب رساندند که اگر مصوبه در شورای‌عالی کار حداکثر آراء را به‌دست آورد، حتی اگر یک ضلع هم امضاء نکرد، لازم‌الاجرا خواهد بود. دولت احمدی‌نژاد خود از این قانون استفاده نکرد اما نتیجه اقدامی که مجلس و دولت وقت علیه منافع کارگران کرد، به دولت روحانی در سال ۹۸ رسید که پس از امضاء نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگری، همچنان مصوبه اجرایی شد.»
توفیقی می‌گوید: «دولت ایران عضو هیئت‌رئیسه سازمان جهانی کار است، اما دو مقاوله‌نامه آن را که به کارگران حق اعتراضات صنفی و حق تجمعات صنفی را می‌دهد، امضاء نکرده است. در کشوری که وزارت رفاه آن خط‌فقر را در تهران ۱۴میلیون تومان اعلام می‌کند و بعد حقوق ۵ میلیون تومانی مصوب می‌کند، حق‌وحقوق کارگر تبدیل به یک کمدی دردآور می‌شود. کارگر کجا می‌تواند به‌صورت قانونی به این تصمیمات اعتراض کند؟ ما راهی نداریم مگر اینکه به سمتی برویم که در بستر قانونی، مطالبات صنفی خود را پیگیر باشیم و بتوانیم به ثمر برسانیم.»
او درباره کارزارهایی که در اعتراض به مصوبه غیرقانونی دستمزد ایجاد می‌شود، می‌گوید: «امیدوارم یک‌بار برای همیشه استقلال در تصمیم‌گیری و جلوگیری از قانون‌شکنی را شاهد باشیم. اگر اشتباه نکنم پیش از این ۵ یا ۶ کارزار در راستای جمع‌آوری امضاء و فرستادن طرح دعوی علیه مصوبه دستمزد به دیوان‌عدالت اداری ایجاد شده که درنهایت دیوان علیه کارگران و به‌نفع دولت رأی داده است. امیدوارم در سال جاری، کارزار کارگران به ثمر بنشیند و دیوان‌عدالت اداری مستقل و مطابق قانون عمل کند تا یک‌بار هم که شده، کارگران طعم شیرین اجرای قانون و عدالت را بچشند.»
حقوق خصوصی حکمفرما بر تعیین مزد
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار در گفت‌وگو با هم‌میهن عقیده دارد؛ رویکردی که در سال‌های اخیر در جلسات تعیین حداقل دستمزد توسط شورای‌عالی کار حاکم شده، نشاندن زور به‌جای قانون است: «حقوق‌کار در قانون‌کار، ذیل حقوق‌عمومی مطرح می‌شود؛ به این معنا که قانون، با ویژگی حمایتی و آمره، طرف کارگر را به‌عنوان ضلع فرودست در سه‌جانبه‌گرایی می‌گیرد تا در برابر کارفرما که در وضعیت فرادست قرار دارد، تعادل ایجاد کند. ویژگی حمایتی به‌معنای حمایت از کارگر و آمره بودن نیز به‌معنای این است که وقتی قانون‌گذار سازوکارهایی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر می‌گیرد، دیگر غیرقابل توافق و خط‌قرمز است و نمی‌شود آن را تعطیل کرد و نادیده گرفت.» او در ادامه می‌گوید: «اگر همانطوری که پیش از ایجاد دولت مدرن و قانون در سپهر کار حاکم بوده، قانون کار در ذیل حقوق خصوصی تعریف شود، توافق آزادی اراده‌ها حاکم خواهد بود و هر طرفی که زور بیشتری داشته باشد، حرف خود را به کرسی می‌نشاند. روشن است که در چنین شرایطی کارفرما که صاحب وسایل تولید است، در حالت فرادستی قرار می‌گیرد و دیگر خبری از آمره و حمایتی‌بودن کارگران نیست.» اسماعیلی ادامه داد: «باتوجه به اینکه در جلسات شورای‌عالی کار به متر و معیارهای تورم و سبد معیشت در ماده ۴۱ قانون‌کار هیچ توجهی نمی‌شود، قانون معطل گذاشته شده و زور به‌جای قانون نشسته است. عددی که به‌عنوان سبد معیشت استخراج شده و تورمی که در سال گذشته و سال آینده استخراج شده و پیش‌بینی می‌شود، هیچ مطابقتی با مصوبه دستمزد ندارد. این نشان می‌دهد شورای‌عالی کار پای خود را به زمین حقوق خصوصی گذاشته و طرفین به‌جای مذاکره، زورآزمایی می‌کنند. بدیهی است که زور دولت و کارفرما به نمایندگان کارگری بچربد. در این شرایط مهم‌ترین تصمیمی که ذیل قانون کار به‌عنوان افزایش حداقل دستمزد برای کارگران گرفته می‌شود، از معنای حقوق عمومی تهی شده و کاملا در یک شرایط گلخانه‌ای وارد حوزه حقوق خصوصی شده است.» این حقوقدان می‌گوید: «سازوکار شورای‌عالی کار شبیه قراردادهایی شده که کارفرما در مقابل کارگر می‌گذارد و به‌دلیل اینکه کارگر قدرت چانه‌زنی ندارد، مجبور می‌شود به آن الحاق شود. الحاقی بودن ویژگی‌ای است که با این تعیین کردن یک شرایط مشخص، افراد بدون اراده مجبور به الحاق به آن خواهند بود. در جلسات شورای‌عالی کار نیز چنین فضایی حاکم است که حتی حق‌رأی نمایندگان کارگری در آن دیگر اثربخش و تاثیرگذار نیست و سه‌جانبه‌گرایی جای خود را به یک‌جانبه‌گرایی داده است.»
معلم و کارگر هم‌پای یکدیگر
در چند سال اخیر معلمان همدوش با کارگران و بازنشستگان در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی خود، اعتراضات صنفی گسترده و سراسری داشته‌اند و یکی از مطالبات اساسی آنها، اجرای طرح رتبه‌بندی و افزایش حقوق بوده است. سخنگوی کانون صنفی معلمان در این باره گفت: «خلاف تبلیغات فراوانی که در طول دو، سه سال اخیر ازطرف دولت در مورد اجرای طرح رتبه‌بندی برای معلمان شده، چه در دولت روحانی و چه در دولت رییسی، این طرح همچنان به‌صورت کامل اجرا نشده است. اتفاقا یکی از بزرگترین معضلاتی که در حال حاضر ایجاد شده و محل منازعه و اختلاف معلمان با وزارت آموزش‌وپرورش ازیک‌طرف و خود سازمان برنامه و بودجه ازطرف‌دیگر هست، همین بحث اجرای رتبه‌بندی است. دولت با وجود وعده‌هایی که داده بود، عملا بودجه لازم را در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش نگذاشته و درنتیجه آنچه اکنون اجرا شده، یک اجرای بسیار ناقص از طرح رتبه‌بندی بوده است. حتی همان طرح دولتی رتبه‌بندی که نواقص زیادی داشت به‌صورت کامل اجرایی نشده است.» حبیبی در ادامه می‌گوید: «به‌خاطر اختلاف بین آموزش‌وپرورش و سازمان برنامه و بودجه حتی حقوق معلمان و دستمزشان هم با یک تاخیر بسیار زیاد در ۲۹ اسفندماه پرداخت شد. اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این طرح هم به‌صورت کامل اجرا شود، باتوجه به سقف حقوق معلمان که الان به‌صورت میانگین نهایتا بین ۷ تا ۹ میلیون تومان است و میزان خط فقر که براساس آمار، بالای ۲۰ میلیون تومان است، شاهد یک فاصله بسیار زیاد هستیم. حتی اگر طرح رتبه‌بندی هم به‌صورت کامل اجرا شود، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند پاسخگوی وضعیت معیشتی معلمان در شرایط فعلی باشد.» این فعال صنفی معلمان می‌گوید: «فاصله بین دستمزد و خط فقر در طول سالیان گذشته مدام در حال افزایش بوده و امروز به شدیدترین حد خود رسیده است. همانطور که گفته شد، میانگین دریافتی معلمانی که در ساختار استخدامی دولت هستند و به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند، نهایتا بین ۷ تا ۹ میلیون تومان است. در شرایط کنونی یک معلم که از تمام معیارهای شغلی ازجمله حق‌مدیریت یا مدرک کارشناس ارشد و دکتری برخوردار است، نهایت دستمزدی که دریافت می‌کند بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است. ازطرف‌دیگر معلمانی هم داریم که تازه وارد فعالیت شدند و نهایتا بین ۵ تا ۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند. درنتیجه میانگین دریافتی معلمان بین ۷ تا ۹ میلیون تومان است که نشان‌دهنده فاصله زیاد حقوق معلمان با خط فقر است. این شکاف میان دستمزد و خط فقر به‌شدت بر مسئله کیفیت آموزشی تاثیر گذاشته است.»
به گفته او: «اکثریت معلمان به‌ویژه معلمانی که به‌صورت فردی سرپرست خانواده هستند، حتما شغل دوم و حتی سوم هم دارند. طبیعی است معلمی که برای امرارمعاش خود نیازمند شغل دوم می‌شود، نمی‌تواند آموزش را با آن کیفیت لازم در مدرسه ارائه کند چراکه فرآیند آموزش یک فرآیند دائمی برای آموزشگر است که باید خود را حداقل به‌صورت سالانه به‌روز کند. گاهی این فاصله‌گرفتن از فرآیند اصلی کار باعث می‌شود معلم حتی نسبت به آموزشی که مختص اوست از دانش‌آموزان خود عقب بیفتد. به‌طورمثال، در زمینه آشنایی با تکنولوژی‌ها و فرآیندهای مجازی گاهی معلمان نسبت به دانش‌آموزان خود در سطح پایین‌تری هستند.»
وی گفت: « طبق گفته خود مسئولان، اعم از رئیس مجلس و سخنگوی دولت، همین اجرای نیم‌بند طرح رتبه‌بندی هم نتیجه اعتراضاتی بوده که معلمان طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ داشتند. وظیفه مجموعه تشکیلات صنفی معلمان این است که ازطریق متشکل کردن، آگاه‌سازی و حرکات میدانی، زمینه را برای فشار بر دولت‌های مختلف فراهم کند تا حداقل بخشی از مشکلات معیشتی معلمان بهبود پیدا کند.»
او با اشاره به هم‌سرنوشتی معلمان و کارگران در پیگیری احقاق‌حقوق خود می‌گوید: «بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در ایران به بخش خصوصی واگذار شده و کارگران نیز تحت‌تاثیر آن، در شرایط سخت نبود امنیت‌شغلی قرار گرفته‌اند. یکی از دلایلی هم که باعث شده معلمان به‌صورت متشکل‌تری حرکت‌های میدانی صنفی خود را ادامه دهند، این است که همچنان بخش عمده‌ای از معلمان در چارچوب ساختارهای دولتی شاغل هستند و از امنیت شغلی نسبی برخوردار شده‌اند. اگرچه در دولت‌های مختلف تلاش شد تا ازطریق برون‌سپاری و به نوعی پولی‌سازی آموزش، بخشی از آموزش را به بخش خصوصی واگذار کنند اما همچنان تعداد بسیاری از معلمان و فرهنگیان در ساختار کلی دولت شاغل هستند. همین مسئله باعث شده افزایش دستمزد برای کارگران و معلمان در کانال‌های متفاوتی رقم بخورد.» حبیبی در ادامه می‌گوید: «اما در عین حال میان حداقل مزدی که برای کارگران تعیین می‌شود و دستمزدی که معلمان دریافت می‌کنند، خیلی تفاوت عمده‌ای وجود ندارد. تنها تفاوت در این است که امنیت‌شغلی معلمان نسبت به کارگران با توجه به اینکه در ساختار دولتی فعالیت می‌کنند، بیشتر است. با این همه امنیت‌شغلی برای معلمانی که در بخش‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، وجود ندارد و قراردادهای‌شان مثل کارگران بخش خصوصی، موقتی و سالانه است.»
