گزارشهای بازرسان کارخانه‌ها، که اخیراً برای شش ماهۀ منتهی به ۳۱ اکتبر ۱۸۵۶ منتشر شده است{۱} ، کمکی ارزشمند به مشخص شدن آناتومی اجتماعی انگلستان می کند. آنها کمک زیادی به توضیح طرز رفتار صاحبان کارخانه‌ها در انتخابات عمومی کنونی می کنند.
طی جلسات سال ۱۸۵۶، یک قانون کارخانه{۲} که صاحبان کارخانه‌های «رادیکال» در آن ابتدا مقررات را در رابطه با حصارکشی پیرامون چرخ دنده‌ها و ماشین آلات تغییر دادند، و سپس اصل حکمیت را در اختلافات بین کارفرمایان و کارگران معمول داشتند، بطور قاچاقی از پارلمان گذرانده شد. قانونی که ادعا شد محافظت بهتری از اعضای بدن و جان کارگران کارخانه‌ها را تأمین می کرد؛ دیگری آن محافظت را تحت دادگاههای کم هزینۀ عادلانه در می آورد.[۱] در حقیقت، دومی قصد داشت که با تقلب کارگر کارخانه را از شمول قانون درآورد و اولی اعضای او را با تقلب از شمول بدنش درآورد. من از گزارش مشترک بازرسان نقل می کنم:
«تحت قانون جدید، افرادی که شغل عادی آنها نزدیک به چرخ دنده‌های کارخانه می آوردشان و در نتیجه به خوبی با خطراتی که شغل شان آنها را در معرض شان قرار می دهد و ضرورت احتیاط آشنا هستند، توسط قانون محافظت می شوند؛ در حالیکه محافظت از کسانی که ممکن است مجبور باشند، جهت اجرای فرمانهای خاص، مشغلۀ عادی شان را موقتاً کنار بگذارند و خودشان را در موقعیت‌های خطرناکی قرار دهند که از وجود آنها آگاه نیستند و به دلیل عدم آگاهی شان نمی توانند از خودشان محافظت کنند، اما به همان دلیل، به نظر می رسد که نیاز به حفاظت توسط قانون گذار دارند، برداشته می شود.»{۳}
مادۀ مربوط به حکمیت، به نوبۀ خود، مقرر می دارد که داوران باید از کسانی انتخاب شوند که «در ساختن آن نوع ماشین» که صدمه توسط آن وارد شده است «مهارت داشته باشند». در یک کلام، انحصار داوری به مهندسان و ماشین سازان واگذار شده است.
بازرسان می گویند «اینطور به نظر ما می رسد که مهندسان و ماشین سازان، به دلیل ارتباط کاری شان با مالکان کارخانه، که مشتری آنها هستند، باید جهت کار بعنوان داوران کارخانه فاقد صلاحیت در نظر گرفته شوند.»{۴}
تحت چنین قوانینی، تعجب ندارد که تعداد حوادث برخاسته از ماشین آلات، نظیر مرگ، قطع جزئی یا کامل دست و پا، شکستگی اعضا و استخوان‌ها، سر و صورت، پارگی، کوفتگی و غیره، در طی شش ماهۀ منتهی به ۳۱ اکتبر ۱۸۵۶ به رقم ترسناک ۱۹۱۹ می رسد. بیست مورد مرگِ نتیجه شده از ماشین آلات در بولتن صنعتی برای شش ماه ثبت شده است – حدود ده بار بیشتر از افراد کشته شدۀ نیروی دریایی بریتانیا در طی کشتار شکوهمندش در کانتون.[۲] از آنجا که صاحبان کارخانه‌ها از تلاش برای محافظت از جان و اعضای کارگران شان به دورند، فقط مصمم هستند که از پرداخت هزینۀ دست‌ها و پاهای از دست رفته در خدمتشان بگریزند و بار هزینۀ استهلاک ماشین‌های روح دارشان را از شانه‌های خودشان بردارند، تعجبی ندارد که بر طبق گزارشهای قانونی،
«کار بیش از حد، با تخلف از قانون کارخانه‌ها، افزایش می یابد.»
کار بیش از حد در اصطلاحات آن قانون به معنی بکار گرفتن افراد جوان برای مدت روزانۀ طولانی تری از آنچه که طبق قانون مجاز است می باشد. این کار به طرق مختلفی انجام می شود: با آغاز کردن کار قبل از ساعت شش صبح، با متوقف نشدن در ساعت شش عصر و کوتاه کردن مدتی که قانون برای صرف وعده‌های غذای کارگران مقرر نموده. موتور بخار در سه زمان روشن می شود، یعنی، هنگامی که کار در صبح آغاز می گردد و هنگامی که بعد از دو وعدۀ غذایی صبحانه و شام ادامه می یابد؛ در سه زمان هم متوقف می شود، یعنی، در آغاز هر وعدۀ غذایی و هنگامی که کار در عصر متوقف می شود. بدین سان شش موقعیت برای دزدیدن پنج دقیقه، یا نیم ساعت در هر روز، وجود دارد. پنج دقیقه کار اضافه در روز، ضرب در هفته‌ها، برابر است با دو و نیم روز تولید در سال؛ ولی کار بیش از حد حاصل شده با تقلب بسیار فراتر از این مقدار می رود. من از آقای لئونارد هورنر، بازرس کارخانۀ لانکاشر نقل می کنم:
«به نظر می رسد که سودی که از چنین کار بیش از حدِ غیرقانونی ای حاصل می شود وسوسه آمیزتر از آن چیزی باشد که کارخانه داران بتوانند در برابرش مقاومت کنند. آنها روی شانس اینکه کسی نفهمد حساب می کنند؛ هنگامی که مقدار اندک جریمه و هزینه‌هایی که محکومان باید بپردازند را می بینند، درمی یابند که اگر تخلف شان کشف شود موازنۀ سود بطور قابل توجهی به نفع شان خواهد بود.»{۵}
در جوار جریمه‌های ناچیز مقرر شده در قانون کارخانه، کارخانه‌داران بخوبی مواظب بودند که آن را در چنان چهارچوب محدودی نگهدارند که عالیترین تسهیلات برای گریختن از اجرای مقررات فراهم باشد. و آنطور که بازرسان متفق‌القول میگویند، «دشواریهای تقریباً غلبه‌ناپذیر آنها را از متوقف کردن مؤثر کار غیرقانونی بازمیدارند». آنها همچنین هم‌رأی هستند در داغ ننگ کوبیدن بر ارتکاب عمدی تقلب؛ بر حقّه‌های موذیانه‌ای که به کار میبندند تا از کشف شدن اجتناب کنند؛ و دسیسه‌های پستی که علیه بازرسان و ناظرانی به راه میاندازند که امر حفاظت از بردۀ کارخانه به آنها سپرده شده. در وارد کردن اتهام کار بیش از حد، بازرسان، ناظران یا مأمورانشان، باید آماده باشند تا قسم بخورند که افراد در ساعات غیرقانونی به کار گرفته شده‌اند. حالا، فرض کنید که آنها پس از ساعت ۶ عصر بیایند. ماشین تولیدکننده بلافاصله متوقف می شود، و اگر چه ممکن است که افراد تنها به این منظور آنجا باشند که به آن رسیدگی کنند، اتهام به دلیل نحوۀ جمله بندی قانون نمی تواند وارد شود. آنگاه کارگران به سرعت از کارخانه بیرون فرستاده می شوند، اغلب بیش از یک در متفرق شدن سریع شان را تسهیل می کند. در برخی موارد، هنگامی که دستیار بازرسان وارد اتاق شدند، گاز خاموش شد و آنها را بطور ناگهانی در تاریکی در بین ماشین آلات پیچیده گذاشت. در جاهایی که بخاطر کار بیش از حد بد نام شده‌اند، نقشه‌ای سازمان یافته برای مطلع کردن کارخانه‌ها از آمدن یک بازرس وجود دارد، خدمۀ ایستگاههای راه آهن و مسافرخانه‌ها برای این منظور بکار گرفته شده‌اند.
آیا این خون آشام‌ها، که با نیروی حیاتی نسل جوان کارگر کشور خودشان فربه می شوند، همراهان خوبی برای قاچاقچیان تریاک بریتانیایی و پشتیبانان طبیعی «وزرای حقیقتاً بریتانیایی»[۳] نیستند؟
گزارشهای بازرسان کارخانه‌ها بدون تردید ثابت می کنند که رسوایی‌های سیستم کارخانه‌ای بریتانیا با رشد آن افرایش می یابند؛ که قوانین وضع شده جهت منع طمع بدون رحم صاحبان کارخانه‌ها ریاکاری و فریب اند، طوری جمله بندی می شوند که هدف ظاهریشان را مخدوش و افرادی که اجرایشان به آنها سپرده شده را خلع سلاح نمایند؛ که تضاد بین صاحبان کارخانه‌ها و کارگران با سرعت به نقطۀ جنگ اجتماعی واقعی می رسد؛ که تعداد بچه‌های زیر ۱۳ سال، که توسط آن سیستم جذب شده‌اند، در برخی شاخه‌ها و تعداد زنان در همه افزایش می یابد؛ که، گرچه همان تعداد آدم به نسبت ‘اسب بخار'{*} به کار گرفته میشود که در دوره‌های قبل می شد، آدمهای کمتری به نسبت ماشین‌آلات به کار گرفته می‌شوند؛ که موتور بخار با صرفه‌جویی نیرو قادر شده است وزن بیشتری از ماشین‌آلات را نسبت به ده سال قبل به حرکت درآورد؛ که حالا کمیّت افزایش یافته‌ای از کار با افزایش سرعت ماشین‌آلات و تدابیر دیگر بیرون ریخته میشود؛ که صاحبان کارخانه‌ها با سرعت جیب‌هایشان را پر می‌کنند.
حقایق آماری جالب نشان داده شده در گزارشها به درستی می توانند جلب توجه بیشتری کنند. از این رو بلافاصله خیلی در این باره فهمیده خواهد شد که برده داران صنعتی لانکاشر سیاست خارجی ای را می طلبند که بتواند توجه را از مسائل داخلی منحرف کند.
نوشته شده در ۷ آوریل ۱۸۵۷
نخستین انتشار در نیویورک دیلی تریبون، شمارۀ ۴۹۹۴، ۲۲ آوریل ۱۸۵۷
انتشار بر طبق متن روزنامه
مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۱۵
توضیحات
[۱] دادگاه کیفری The Court of Chancery – یکی از عالی رتبه ترین دادگاههای انگلیس، بخشی از دیوان عالی دادگستری که در اثر قانون قضایی ۱۸۷۳ تشکیل شد. ریاست آن برعهدۀ معاون نخست وزیر بود و به مسائل مربوط به وراثت، رعایت قراردادها، شرکتهای سهامی و مسائل قانونی مشابه می پرداخت. بخاطر مقررات دست و پاگیر و کند کاری اش بدنام بود.
[۲] در طی به توپ بستن کانتون در ۱۸۵۶ (مراجعه نمایید به توضیح شمارۀ ۲۶۱ از جلد ۱۵ مجموعه آثار مارکس و انگلس) نیروی دریایی انگلیس ۳ نفر را از دست داد.
[۳] «وزرای حقیقتاً بریتانیایی» – این اشارۀ طعنه آمیز به لرد پالمرستون بر اساس عبارتی از سخنرانی لرد راسل در مجلس عوام در ۲۰ ژوئن ۱۸۵۰ است که گفت: «… تا زمانی که ما دولت این کشور را ادامه دهیم، من می توانم این مسئولیت را بپذیرم که دوست نجیبم نه بمثابه وزیر … هیچ کشور دیگری، بلکه بمثابه وزیر انگلیس فعالیت خواهد کرد.»
{۱} گزارشهای بازرسان کارخانه‌ها به وزیر اعظم علیاحضرت برای وزارت داخله، برای شش ماهه منتهی به ۳۱ اکتبر ۱۸۵۶.– ویراستار.
{۲} «قانون ترمیم بیشتر مقررات مربوط به کار در کارخانه‌ها».– ویراستار.
{۳} «گزارش مشترک شش ماهه بازرسان کارخانه‌ها»، گزارشهای بازرسان … ، ص ۳.– ویراستار.
{۴} همانجا، ص ۷.– ویراستار.
{۵} [ل. هورنر،] «گزارش لئونارد هورنر، کوتاه شده، بازرس کارخانه‌ها، برای شش ماهه منتهی به ۳۱ اکتبر ۱۸۵۶»، همانجا، ص ۳۴.– ویراستار.
{*} نیروی اسب – توضیح سایت آرشیو عمومی
«نیروی اسب» ترجمۀ غلط و متداول horse-power است که در فارسی به آن بی‌آنکه به بخار ربطی داشته باشد «اسب بخار» هم میگویند. نام یکی از واحدهای اندازه‌گیری «توان» است – نه نیرو. معادل ۷۴۵٫۷ وات در سیستم انگلیسی و ۷۳۵٫۵ وات در سیستم متریک. یعنی قدرتی که میتواند در هر ثانیه جسمی به وزن ۵۵۰ پوند (۲۵۰ کیلوگرم) را به اندازه یک فوت (۳۰ سانتیمتر) بالا ببرد. واحد نیرو نیوتون است. در این جمله «اسب بخار» یعنی کمیّت قدرت گرداننده ماشین‌آلات – نه خود ماشین‌آلات. و بعلاوه «بخاری» بودن موتور هم مورد نظر نیست، توربین آبی هم میتواند «اسب بخار» تحویل کارخانه بدهد.
«آدم» در این جمله ترجمۀ hand است که اصطلاح رایجی در انگلیسی است با معادل امروزی manpower. نامی کمابیش توهین‌آمیز که کارفرمایان از قدیم برای آدم کارکن گذاشته‌اند. برای آنها کارگر هیچ چیز دیگر نیست و ندارد جز «دست»!. شبیه اینست که گاودار گاو را «پستان» را بخواند. هادیان در ترجمه فارسیش از «کاپیتال»، برای اینکه این بار تحقیرآمیز معنای hands را هم برساند، آن را «عمله» ترجمه کرده.
مارکس عین همین جملات را در بخش ۳ فصل ۱۵ جلد اول سرمایه هم نقل کرده است. برای اطلاع بیشتر از ظرائف و دقایق این بحث و تأثیر کاربست ماشین بر وضعیت کارگران رجوع کنید به فصل ۱۵ سرمایه جلد اول: ماشین و صنعت بزرگ کارخانه‌ای.
– ترجمه جواد راستی‌پور
– انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۲/۷/۲۹
