شب دوشنبه ۲۸ اسفند ساعاتی قبل از تحویل سال جدید، بالاخره تکلیف افزایش مزد کارگران ایران برای سال آینده مشخص شد. این مزد باز هم چیزی کمتر از ارزش معادل ۲۰۰ دلار (زیر ۱۲ میلیون تومان) تعیین شد و نمایندگان تشکلات وابسته و از فیلتر ردشده چون شورای اسلامی کار و کانون انجمن‌های صنفی کارگری هم آن را امضا نکردند.
این میزان افزایش مزد درحالی رقم خورد که خود دولت ابراهیم رئیسی سبد حداقل معیشت کارگری را ۱۶ میلیون تومان و نرخ تورم را نزدیک ۴۵ درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب دستمزد کارگران نه ۱۱ میلیون تومان که طبق قانون کار خود جمهوری اسلامی باید بیش از ۱۶ میلیون تومان تصویب می‌شد.
این درحالی است که محاسبه جداگانه خود تشکل‌های کارگری وابسته و تایید شده حکومت درباره نرخ تورم مواد خوراکی و مبلغ سبد معیشت، افزایش ۸۰ درصد و سبد حداقل معیشت بخور و نمیر ۲۱ میلیونی و رقم خط فقر ۳۲ میلیون تومانی برای شهر تهران را نشان می‌داد.
صحنه برای کارگران در ایران چنان شفاف و واضح شده که دیگر نیاز نیست احزاب چپ، نیروهای رادیکال اپوزیسیون، تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان اصیل طبقه کارگر چیزی بگویند. خود اقتصاددانان دانشگاه‌های دولتی که از فیلتر گزینش رژیم رد شدند و خود تشکل‌های غیر مستقل مورد تایید حکومت و فعالان از صافی بررسی‌های امنیتی رد شده آن، اعتراف می‌کنند که رقم مزد تصویب شده مضحک، و صحنه ی این شورای ظاهراً سه جانبه (شورای عالی کار) صرفا برای سیاه بازی مقابل ILO و اعلام اینکه (جمهوری اسلامی هم مزد را به شکل سه جانبه تعیین می‌کند) تهیه شده و هیچ کارکرد دیگری جز سرکوب مزد ندارد.
آش چنان شور است که این روزها بر سر مزد فراکسیون‌های درون بورژوازی هم صدای‌شان در آمده است. بخش پیمانکار و حامی سرمایه خرد که از ترکیب ارگانیک کمتری برخوردار است از تصمیم دولت برای افزایش ۳۵ درصدی مزد دفاع کرده و اینکه ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم مزد افزایش یافته، آنان را خرسند کرده است. اما از سوی دیگر، بخش دارای سرمایه بزرگ و مستقل‌تر از دولت که پیمانکار بخش دولتی نیست، عملا این مزد را ناکافی دانسته و اعلام می‌کند که نیروهای کار ماهر ایران اغلب به کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت کردند.
فقط در شهر تهران کار به جایی رسیده است که ۱۹ بهمن سال ۱۴۰۱ (در شرایطی که حکومت مزد را ۵۷ درصد افزایش داده بود) علی آقامحمدی عضو منصوب علی خامنه ای در مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد که بازرسی‌های وزارت صنعت نشان می‌دهد که شهرک‌های صنعتی ۲۰۰ هزار نفر نیرو کسر دارند. یعنی بخاطر مزد ناچیز کارگران ترجیح می‌دهند در شهرها دستفروشی یا رانندگی تاکسی اینترنتی کنند تا اینکه به کارخانه رفته و شغل ثابت و بیمه بازنشستگی داشته باشند.
باز هم به اعتراف خود فعالان کارگری رد شده از فیلترهای وزارت کار جمهوری اسلامی، دیگر شورای عالی کار و جلسات مزدی آن کارکردی ندارد و طبق اعلام شخص وزیر در روزهای پایانی سال گذشته، دیگر از سال ۱۴۰۳ شرایط تعیین مزد به دست مجلس رژیم سپرده می‌شود تا دردسرهای نمایشی مقامات برای تعیین مزد تمام شود!
کم کم خود این تشکل‌های کاغذی و بی اثر نیز به این موضوع رسیدند که شعار بازنشستگان «فقط کف خیابان، بدست میاد حق مان» درست است و البته شاید قبلا نیز به این امر واقف بودند و امروز با حذف تشکل‌ها و نمایندگان‌شان، تازه از آنها (مانند اصلاح طلبان و سایر جریانات حذف شده‌ی سابقا درون نظام)، صدا درآمده است.
اگر قبلا این ایده مطرح می‌شد که تعیین حداقل دستمزد به شیوه سراسری (ملی) تنها راه کار مقابل طبقه کارگر است (زیرا امکان چانه زنی در کارگاه‌های کوچک که ۹۰ درصد واحد‌های تولیدی و خدماتی را تشکیل می‌دهند)، امروز با تجربه کارگران موتور سوار اسنپ فود، چنین صحبتی نمی‌تواند مطرح شود.
شبکه‌های اجتماعی این روزها می‌توانند کارگران صدها واحد تولیدی خرد و کارگاه‌های کوچک که در رشته تولیدی مشابه فعال هستند (مثلا کارگران خیاط کارگاه‌های پوشاک و صدها صنعت دیگر) دور هم جمع کند و امکان عمل برای کنش مشترک را فراهم کند.
تجربه تظاهرات‌های پی‌در پی کارگران کارگاه‌های نساجی و پوشاک پرشمار بنگلادش در سال گذشته میلادی تایید کننده امکان مبارزه حتی در سطح خرد و کوچک است. اگرچه سرمایه داری این گرایش را در کشورها برای تحقق فوق سود در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشورهای متروپل تقویت می‌کند که کشورهای توسعه نیافته بنگاه‌های خرد و کوچک را بیشتر تقویت کنند و از ایجاد صنایع بزرگ خودداری کنند، اما خود نظام سرمایه داری گورکن همین وضعیت را با توسعه شبکه‌های اجتماعی برای توسعه تبلیغات و فروش مویرگی، عملا امکان اتصال نیروهای خرد را برای پرولتاریای فاقد امنیت شغلی و موسوم به “بی ثبات‌کار” جدید، فراهم کرده است.
از آنجا که سنت جواب پس داده کمونیسم کارگری، سنت شوراهای کارخانه و مجمع عمومی کارگران است، پاسخ ما به عنوان حامیان آن سنت سیاسی و سبک کار، درباره مطالبه افزایش مزد نیز همان است که در سایر مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارگران صادق است.
همانطور که کارگران فولاد در سال گذشته در خارج از فرآیند چانه زنی رسمی و سه جانبه بلکه از طریق تشکیل مجمع عمومی خود ذیل هر عنوانی با اجتماع و مبارزه در محل به موفقیت رسیدند و همانطور که کارگران هپکو و ماشین سازی اراک مانند کارگران هفت تپه توانستند به بخشی از مطالبات خود برسند، مطالبه برای مزد نیز از طریق مبارزه از پایین و از کارگاه و از طریق متصل شدن به کارگاه‌ها و صنایع مشابه میسر است.
البته در طول تاریخ جنبش کارگری ایران نیز چنین فرمی از سازماندهی با اختلافاتی کمابیش پررنگ برقرار شده و همان کنش‌های محدود و مقطعی در دهه‌های پیش، حکومت‌ها (پهلوی و جمهوری اسلامی) را مجبور به ایجاد ساختار نهادی مذاکره سه جانبه و امتیازدهی به کارگران در سطح کلان و ملی کرده است. اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با سرکوب‌های پی‌درپی جنبش کارگری به این تحلیل غلط رسیده است که توازن طبقاتی به گونه‌ای نیست که با حذف بقایای سه جانبه گرایی، صدایی از کارگر در محیط کارش در بیاید و هر میزان مزد را به اسم اینکه «مزد زیاد تورم می‌آورد!!؟» قابل تحمیل به کارگران است.
غافل از اینکه کارگران می‌توانند با رجوع به سنت‌های مبارزاتی یک قرن اخیر و مطالعه جمع‌بندی‌ها و سبک کارهای چهره‌های جنبش کارگری و کمونیستی ایران طی دهه‌های اخیر (از جمله نظرات بزرگانی چون منصور حکمت درباره جنبش مجامع عمومی و کمیته‌های کارخانه)، می‌توانند در کنار ابتکارات و تجربیات روزمره خود به چنان زرادخانه ای از فرمول‌های موفق دست پیدا کنند که رژیم و بورژوازی متحد او را شوکه کند!
مرگ بر جمهوری اسلامی
برقرار باد حکومت کارگری
زنده باد سوسیالیسم
٣ فروردین ١۴٠٢
