بخش عمده ای از اپوزیسیون بورژوائی، همراه با کلیه دایره هائی که صرفا به ”سرنگونی” رژیم اسلامی تاکید دارند، آگاهانه از پرداختن به وضعیت اقتصادی کارگران ایران خود را کنار کشیده اند. این طیف موازی یا سناریوهای دولتهای اروپا و آمریکا، ”دمکراسی”، را راه حل خلاصی از رژیم جمهوری اسلامی میدانند. ”سرنگونی” صرف، تسمه نقاله ائتلاف و یا همسوئی کل این طیف و پرسوناژهای آن است. دقت کرده اید که در بیانات، اطلاعیه ها و مصاحبه های شخصیتهای این لایه ها، هیچ اشاره ای به زندگی و مشقات طبقه کارگر تحت رژیم ”توتالیتر” نمیشود؟ دقت کرده اید که ”هجرت” فلان عناصر سابق رژیم و یا تغییر پوشش فلان گوینده و هنرپیشه فیلم های ساخته شده در جمهوری اسلامی، پس از ”خروج” از کشور چه غوغائی را در این دوایر بوجود آورده است؟ دقت کرده اید که به این ترتیب دارند بر ابعاد وسیع ”دمکراسی” خواهی تمرکز میکنند؟
اما در دنیای واقعی، آنجا که انسان ”زندگی” میکند و معیشت و تامین اقتصادی انسانها، کلمات و عبارت پردازیهای عام، بی معنی است. بگذارید به چند مثال بپردازم:
سالهاست سیستم ”بلک لیست” یا همان فهرست سیاه، در برخی از صنایع کلیدی ازجمله نفت و گاز برقرار است. شرکتهای پیمانکاری که در مناقصات برای پروژه های نفت و گاز شرکت میکنند لیست سیاهی ترتیب داده اند و کارگری که در اعتراضات صنفی شرکت کند و حق خود و همکارانش را مطالبه کند، وارد این فهرست میشود.
دستورالعمل جدید وزارت کار که قرار است در سه استان کشور اجرایی شود، به این ساختار پلیسی، شکل و شمایل قانونی می بخشد. طبق این دستور المعل به کارفرمایان اطلاع داده میشود که این کارگر با این مشخصات، در فلان و بهمان شرکت از کارفرما شکایت کرده است. و این کافی است که آن کارگر ”ستاره دار” شود و برای همیشه از لیست استخدام حذف شود. امثال این کارگران راه دیگری برای تامین معاش خود ندارند جز اینکه نیروی کار خود را به ارزان ترین سطح به سرمایه دارانی که حتی خارج از شمول قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی اند، بفروشند. البته وزارت کار حکومت شرع انور، اسم این تعرض پلیسی به زندگی کارگران را ”شفافیت بخشی” به رابطه کارفرما و کارگر گذاشته است!
احسان سهرابی، “فعال صنفی” در یک مصاحبه در مورد این دستور العمل وزارت کار چنین گفته است:
[هزینه های زندگی حداقل ۴۰ میلیون تومان است اما دستمزد کارگر حدود ۱۰ میلیون و برای تامین ۳۰ میلیون دیگر باید معجزه بلد بود تا زندگی بگذرد. کارگر پیمانکاری از دو ماه بعد خودش مطمئن نیست و به محض مطالبه گری یا اقدام برای تشکل یابی، در زرورق خوشرنگ “شفاف سازی” اخراج میشود. حالا وزارت کار می خواهد همان صدای کوتاه دادخواهی کارگر را هم خاموش کند و فضا را طوری می چینند که کارگری که با چند ماه دستمزد معوقه اخراج شده، از ترس بیکاری در آینده، سراغ مراجع حل اختلاف کار نرود. چون به این ترتیب مشمول دستورالعمل وزارت کار میشود و نام او در “لیست سیاه” قرار میگیرد.]
در دمکراسی وعده داده شده همه دایره های مذکور، عبور از خط قرمز ضد کارگری و ضد کمونیستی: “کار ارزان، کارگر خاموش”، با “تکثر گرائی” در تناقض است. پیش شرط سیاسی پیروزی دمکراسی در ایران، تضمین منافع سرمایه و سیر انباشت آن بر مبنای این “میثاق” هاست که وزارت کار رژیم اسلامی در آن دستور العمل و ارائه لیست سیاه به کارفرمایان و “کار آفرینان”، بندهائی را فی الحال به صورت “قانون” در آورده است. طنز تلخ این است که بخشهائی از سکت ها و محافل ریز و درشت “کارگر کارگری”، بر اجرای قانون کار جمهوری اسلامی پافشاری؛ و از “قانون شکنی” های سرمایه داران گله مند اند!
بی بی سی و رادیو آمریکا به سلریتی مآب های کُشته و مرده دمکراسی، تریبون میدهند که با آب و تاب در باره اجحافی که به فلان دانشجوی ”اصلاح طلب” و یا عضو سابق مجلس اسلامی شده است، سخنوری کنند. سکوت و خفقان مطلق این بنگاههای مهندسی افکار در باره وضعیت طبقه کارگر ایران، که بلک لیست مذکور فقط بخش پلیسی زندگی فلاکتبار این طبقه است، آن سوی ”دمکراسی” یعنی تربیت و آموزش این لایه نسبتا وسیع، به منظور شخصیت تراشی برای دوره ”گذار” و یا عبور از جمهوری اسلامی است.
فکر کنم بحث حداقل دستمزد، آن هم در متن ”بلک لیست”، روشن است. فقط این را اضافه کنم که به اقرار نصرالله دریابیگی” نایب رئیس” کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی: حقوق ۹۰ درصد کارگران و بازنشستگان در ماه کفاف هزینه های ۱۰ روز زندگی شان را هم نمی دهد و ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل حقوق را میگیرند.
روزنامه های رژیم نوشته اند: با توجه به افزایش قیمت ارز طی روزها و ماه های اخیر، پیش بینی می شود با توجه به تحولات پایان سال، تورم به حدود ۴۰ درصد و بالاتر برسد. در لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده بیست درصد است. در خوش بینانه ترین حالت افزایش دستمزد کارگران، حتی برای کسانی که در ”لیست سیاه” قرار ندارند، حداکثر ۲۰ در صد است.
در مقابل یک پاسخ به آلترناتیو دمکراسی همه این دوایر ، کوتاه، و قاطع در جامعه ایران در اذهان شهروندان فعال است:
سعید رضا عاملی دبیر پیشین” شورای عالی انقلاب فرهنگی”:
[در سال ۷۲ در بهارستان قدم می زدم پیرمردی گفت خدا لعنت تان کند! به او گفتم نگران نمی شوی “سید اولاد پیغمبر” را لعن کردی، گفت: این چه مملکتی است درست کردید، به دیدن نوه ام میروم ولی پول ندارم یک شکلات برایش بخرم. خواستم به او مقداری پول دهم که گفت کمک نمی خواهم!]
”دمکراسی” در این معنی زمینی یعنی قبول احسان و ترحم این عنصر اسلام سیاسی و “تحمل مخالف”، ایستادن در صف “تکثر گرائی” و دست برداشتن از تفکر و اندیشه و تعقل “فردی”. آن ”پیرمرد” پاسخ دقیق، موجز و “غیر فلسفی” به موعظه ها در باره خرافه دمکراسی داد.
دمکراسی موعود، نسبت به لیست سیاه سرمایه داران و قانون کار رژیم اسلامی، و پول شکلات نوه هایمان، کور و کرّ و لال است؛ و سخنگوهای رنگارنگ آن در برابر سرنوشت واقعی زندگی مردم، و اوضاع فلاکت بار طبقه کارگر صنعتی، این موتور اقتصادی جامعه کاپیتالیستی، خفقان گرفته اند.
با اینحال، این حربه ای قوی است، چه، هم زمان با مهندسی این دستگاه خرافه و توهم، با هزار و یک سیاست و شیوه ارعاب، از جمله همین ”بلک لیست”، طبقه ما را چنان با مساله مرگ و زندگی و معیشت روز دست به گریبان کرده اند، که فرصت دخالت در سرنوشت جامعه را از ما سلب کرده است. دمکراسی موعود بر بستر غرق کردن کارگران به تلاش معاش، و زندگی امروز به فردا، مسیر به قدرت رسیدن کل اقشار و احزاب بورژوائی- چپ و راست و سانتر- را با ”وعده” هموار میکند. برخی از سکت های ”خلقی”، با پسوند ”شورائی”، به دمکراسی، لباس کارگری و “مشارکتی” نیز پوشانده اند!.
اصلا بعید نیست که در فقدان و غیبت آلترناتیو سیاسی طبقه کارگر، شهروندان ایران بپذیرند که واقعا مساله ”اصلی” سقوط رژیم، بهر قیمت و با هر وسیله، در جهت ”آزادی ایران” از سیطره رژیم ”ملایان تمامیت خواه” است. این خطر بسیار جدی است. چرا که بخش وسیعی از الیت روشنفکری، شعرا و ادبا ایران که هنوز هم که هنوز است پرچم یک کشور ملی و مستقل را از دوران “مشروطه” تاکنون بر دوش حمل میکنند نیز به عنوان سیاهی لشکر زمینه “ایدئولوژیک”، “جامعه شناسانه” و “شرق شناسی” را فراهم میکنند. چه، از منظر این طیف همواره سنت پرست و ناسیونالیست چپ، لازم است طبقه کارگر ایران از روی آوری به “تئوری های وارداتی”- سوسیالیسم کارگری مارکس و متد لنین در تصرف قدرت سیاسی از سوی یک حزب کارگری- بر حذر باشد.
–
ایرج فرزاد
۱۷ ژانویه ۲۰۲۵
