صحنه شورای عالی کار جمهوری اسلامی و جلسات آن هرچند در نوع خود نمایشی، بی‌اثر و گاه مضحک است و کار به جایی می‌رسد که همان نمایندگان دست چین شده به اصطلاح کارگری نیز آن را تمسخر کرده و از میز مذاکره خارج می‌شوند، اما در حاشیه خود نکاتی را ناخودآگاه بیرون می‌ریزد که به عنوان فکت ارزش بررسی دارد.
گاه در میان همان دعواهای نمایشی یا حداقل «غیرجدی» افرادی به منظور گرم کردن بیشتر تنور و یا پیگیر نشان دادن خود نکاتی را از دهان خود خارج می‌کنند که برای فهمیدن فاجعه‌ای که پس صحنه نمایش باید دیده شود، یاری رسان است. از این منظر مذاکرات مزدی شورای عالی کار دستاویزهایی شبیه رقابت‌های درون گروهی جمهوری اسلامی در خیمه شب‌بازی انتخابات‌های ریاست جمهوری برعلیه خود سیستم ایجاد می‌کند.
مثلاً در شرایطی که بقول یکی از معاونین خانه‌ی به اصطلاح کارگر جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته نزدیک به ۲۰۰ درصد ارزش حقیقی مزد کارگران و قدرت خرید آن افت کرده و به عبارتی سفره کارگران جامعه نصف شده است، شاهد آن هستیم که پس از خیزش زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ و عروج بحران‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم، سه سال متمادی است که وزرای کار این حکومت با هدایت مستقیم سازمان و برنامه و بودجه و با توجیه فقدان منابع مالی دولت و ضعف کارفرمایان، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند.
در این موضوع البته دولت پزشکیان اصلاح طلب و رئیسی اصولگرا با هم کمترین تفاوت را دارند. گرایش اقتصادی و سیاسی وزرای کار نیز با هم تفاوتی ندارند. یعنی همانطور که علی ربیعی رهبر خانه کارگر به عنوان وزیر کار تمام تلاش خود را برای سرکوب مزدی می‌کرد، شریعتمداری مدافع علنی نظام بازار آزاد و سرمایه داران نیز همان رفتار را در دوره حسن روحانی می‌کرد.
در سال‌های پس از خیزش انقلابی ژینا نیز همین موضوع قابل رویت است. پس از آنکه افزایش ۵۷ درصدی مزد در زمان عبدالملکی که تا حدی به قانون کار خود این حکومت نزدیک بود، اصطلاحاً «از دست‌شان در رفت» و تصویب شد، وزیر مربوطه بخاطر همین گناه به فاصله سه ماه برکنار شد و صولت مرتضوی امنیتی به جای او بر کرسی نشست؛ وزیری که در همان نشست‌های شورای عالی کار نیز با نمایندگان دست‌چین شده تشکل‌های کاغذی و نمایشی نیز با زبان تهدید سخن گفته و باعث اخراج دو تن از آن‌ها شد!
در زمان او بود که علیرغم شعار “دولت محرومان” و نمایش حداکثر فیلم‌های مستضعف پناهی دو سال پیاپی مزد کارگران با فاصله بسیار زیاد از نرخ تورم اعلامی خود بانک مرکزی و مرکز آمار رژیم به تصویب رسید؛ اقدامی که با انتقاد خود رسانه‌های اصلاح طلب سیستم مواجه شد؛ اما در ادامه خود آنان نیز خودی نشان داده و به اصطلاح «کار را برای اتاق بازرگانی درآوردند»!
سقوط هلی‌کوپتر رئیسی و درآوردن خرگوش‌گونه پزشکیان از کلاه انتخابات سبب ایجاد فضا و زبان دراز برای دوم خردادی‌های ورشکسته شد و آنان نیز برای وزارت کار با ژستی مغرورانه یک سوسیال دموکرات به ظاهر انسان دوست و مخالف سرمایه داری را به نام احمد میدری بر سر کار گماشتند. آنان با انتخاب این فرد، حتی به خود جرات داده و کابینه پزشکیان (یا حداقل بخشی از آن را) «چپ» معرفی کردند!
هرچند این وزیر کار «چپ»، «نهادگرا» و «سوسیال دموکرات» پیش از این در ماجرای افزایش سن و سابقه بازنشستگی و فشار بر صندوق‌های تامین اجتماعی و برجسته‌سازی خیریه‌ها به جای نهادهای ضروری اجتماعی، سابقه درخشانی در دولت روحانی داشت و خود را نشان داده بود. اما خود این وزیر کار چپ در ماجرای حداقل دستمزد و شورای عالی کار نیز به نحوی عالی، واقعیت خود را بروز داد. جریان اصلاح طلب و شاخه به اصطلاح سوسیال دموکرات آن که مطرح شدن آن بر سر صندوق‌ها آب را از لب و لوچه برخی توده‌ای‌ها و اکثریتی‌های سابق آویزان می‌کرد و آمدن‌شان نوستالژی جنبش سبزی و میرحسین موسوی را برای آنان زنده می‌کرد، اکنون بعد از چند دهه شعار رعایت قانون و قانون‌مداری، حمایت از کارگران و دفاع از سه جانبه گرایی و توسعه انسانی پایدار(!) میدری و اعوان و انصار اصلاح‌طلب و سوسیال دموکرات وی از امکان افزایش مزد به میزانی «نزدیک به تورم» و «نزدیک به ۳۰ درصد» سخن می‌گویند!
این درحالی است که حتی وزیر کار فاشیست دولت رئیسی یعنی صولت مرتضوی که هیچ اعتقادی به سه جانبه گرایی، تشکل‌های کارگری، تعیین مزد کافی و… نداشت (و حتی تلاش داشت بساط فورمالیته فعلی شورای عالی کار را جمع کرده و به مجلس ببرد) هرگز به خود اجازه نمی‌داد که قبل از مذاکرات رقمی اعلام کرده و حداقل ظاهر و آبروی شورای عالی کار فورمالیته خود را مانند وزرای قبلی خود حفظ می‌کرد!
اما میدری وقیحانه یک هفته قبل از جمع‌بندی و اعلام نظر و امضای سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت در همان مذاکرات نمایشی نیز نظر خود را اعلام کرده و آب پاکی را روی دست شبه نمایندگان کارگری شورای اسلامی کار و اعوان انصارشان ریخته و گفته که خبری از افزایش مزد مطابق با تورم نیست و امسال نیز مانند دوره مرتضوی عمل خواهد شد! این درحالی است که ماده ۴۱ قانون کار خود جمهوری اسلامی از ضرورت تطابق افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم سخن گفته و بالاتر از آن تاکید دارد که سبد معیشت خانوار کارگری برای جلوگیری از فروافتادن در زیر خط فقر نیز علاوه بر افزایش به میزان تورم، پوشش داده شود!
در آن سوی کار البته کارشناسان خود وزارت کار و کارشناسان اقتصادی خود سیستم بارها اعتراف و اذعان داشتند که وضعیت پرداخت مزد به نحوی است که بسیاری از واحدهای تولیدی بخاطر کمبود نیرو از کارگر خالی شده و کارگران دست فروشی و گاه بیکاری را به کار کردن با مزد ناچیز و خفت بار ۱۰۰ یورویی ترجیح می‌دهند!
همه این‌ها درحالی است که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی روی همان میزان اعلامی نرخ تورم (۳۲ درصد) نیز -که میدری همان را هم از کارگران دریغ می‌کند- ابهامات جدی دارند و معتقدند در سالی قرار داریم که باید نسبت به آمارهای نرخ تورم شک جدی کرد. با این وجود، اطلاعات ارائه شده از کمبود منابع دولت و کارفرمایان بخش خصوصی نیز گویای آن است که ثروت انباشته وجود دارد و بحران به نحوی نیست که طرفین هم مانند طبقه کارگر دست‌شان خالی باشد!
رشد قابل توجه حقوق‌های نجومی مدیران، افزایش دوبرابری بودجه نظامی طی یکسال، افزایش بودجه موسسات مذهبی و تبلیغاتی و سیاسی رژیم از یکسو برای دولت، و از سوی دیگر رشد فرار سرمایه، انباشت بیشتر ثروت و رشد بخش خصوصی و همزمان افزایش شاخص شکاف طبقاتی (ضریب جینی) بطور پیوسته برای بخش خصوصی، گویای آن است که هم صاحبان خصوصی سرمایه و هم دولت سرمایه‌داری برای افزایش مزد توان کافی دارند و تنها بستر را برای بهره‌کشی هرچه بیشتر از طبقه کارگر دست در دست هم فراهم می‌کنند.
در این وحدت دولت سرمایه داری و صاحبان سرمایه خصوصی و حمایت از این اتحاد نیز، هیچ فرقی میان میدری سوسیال دموکرات و مرتضوی فاشیست وجود ندارد!
٢٣ اسفند ١۴٠٣
