پرسش:امسال خواست افزایش حداقل دستمزد تا سقف ۱۲ میلیون تومان به یک خواست همگانی در جنبش کارگری تبدیل شده است. در مقابل، “شورای عالی مزد” با شروع مذاکره در باره حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ در مقابل این خواسته کارگران ایستاده است. لطفا برای خوانندگان نشریه توضیح دهید که شورای عالی مزد چه کسانی هستند و کارکردشان چیست؟
پدرام نواندیش: پیش از پاسخ به پرسش شما، لازم می دانم که با طرح یک فرض، چگونگی و جایگاه شورای عالی تعیین دستمزد در نظام سرمایه داری، و در اینجا رژیم اسلامی به عنوان یکی از هارترین دولت های سرمایه داری را تشریح کنم.
فرض بر این است که ما چند نفر، قصد خرید یک کالای بخصوصی از بازار داریم. آنگاه با هم قرار می گذاریم قبل از خریدن آن کالا، قیمتش را خودمان تعیین کنیم.
سپس به بازار می رویم، از فروشنده آن کالای مشخص میخواهیم که کالایش را به قیمتی که ما خریداران، میان خود توافق کرده ایم، بفروشد. شما فکر می کنید فروشنده کالا چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا نخواهد گفت که شما یا کلاه بردار هستید، یا کاملا ازمرحله پرت؟
آیا با اصرار و تهدید فروشنده، خواهید توانست او را به فروش کالایش به قیمت دلخواه شما، مجبورش کنید؟
پاسخ شما، قطعا نه خواهد بود. هیچ فروشنده ای در بازار، کالایی را که خریدار تعیین کننده بهای آن باشد، نخواهد فروخت. ما نمی توانیم به عنوان خریدار، اراده گرایانه بهای کالایی را تعیین کنیم.
متاسفانه نه در عالم فرض، بلکه در همین جهان واقعیت، یک عده برای کالایی خاص، با زد و بند، فشار، ایجاد محدودیت و هزار کلک دیگر، برای آن قیمت تعیین می کنند. این روزها همانها که که در بالا به انها اشاره شد، میخواهند بهای خرید نیروی کار از کارگر را تعیین کنند. بله، روزهای پایانی سال است. دو دسته گانگستر(سرمایه داران و دولت اسلامی آنها) به کمک پادوهایشان، در کار زد و بند برای تحمیل دستمزدی نازل به کارگران هستند. دستمزد بهای کالای نیروی کار کارگر است. کارگر فروشنده نیروی کار و سرمایه دار نیز به عنوان خریدار نیروی کار در بازار حضور خواهند داشت. مکانیسم تعیین بهای کالا نه از سوی خریدار، بلکه فروشنده کالا است که باید تعیین کننده بهای کالای خود باشد. این توضیح را باید اضافه کنم که ارزش مصرف کالای نیروی کار برخلاف ارزش مصرف دیگر کالاها، موجد خلق ثروت است. با کار کارگر است که جهانی ساخته می شود. دولت نیز که ابزار سلطه طبقاتی سرمایه داران و صاحبان کارخانه و کمپانی ها هستند، یکی از آن دو گانگسرهایی هستند که در تحمیل شرایط غیر انسانی به کارگران نقش عمده بر عهده دارد. تا همین جا دو شخصیت که جنبه حقوقی هم به خود داده اند، قوانین تصویب می کنند، همان قوانین را به اجرا می گذارند و اگر کسانی از تن دادن به قوانین امتناع کنند، آنها را مجازات می کنند.
اما این تمام ماجرا نیست. بلاخره به صورت ظاهری هم شده، فروشنده می بایست به قیمتی که کالایش را میخواهد به فروش برساند، تن دهد. وظیفه نقش بازی کردن در لباس کارگر، بر عهده پادوهای آنها گذاشه می شود. برای آنها از قبل دفتر و دستکی و سایت و خبرگزاری که نشان ظاهری کارگر را بر خود داشته باشد را فراهم کرده اند. خانه کارگر، شورای اسلامی کار، ایلنا و دهها تشکل دیگر از این نوع که برای کارگران سکه یک پول هستند.
به این ترتیب سه طرف تشکیل شده است. به قول خودشان سه جانب را ایجاد کرده اند. هر جانب ۲ نماینده خواهند داشت. یعنی دولت و سرمایه داران و پادو های آنها تحت نام کارگر، مجموعا ۶ نماینده خواهند داشت که می بایست بر سر مسئله تعیین حداقل مزد برای سال آینده مثلا مذاکره کنند. شواهد نشان میدهد که حضور و رای ۴ نماینده دولت و کارفرما مشترکا برای تصویب حداقل مزد در شورای عالی کار کفایت می کند . اما همانطور که پیشترهم گفته شد، امضآء نماینده فروشنده کالا (نیروی کار) برای قانونی کردن مصوبه مزد به صورت ظاهر هم شده الزامی است. به این ترتیب فرایند تعیین حداقل مزد کارگران در حاکمیت اسلامی سرمایه داری ایران، بر پایه اتفاق نظر سرمایه داران و دولت اسلامی آنها به همراهی پادو های خانه کارگر و شورای اسلامی چی ها است که به وقوع می پیوندد و عملا در شورای عالی کار، یک یورش سبعانه اسلامی – سرمایه داری علیه میلیونها کارگر و توده کارکن تحت عنوان سه جانبه گرایی ، سازمان و به مرحله اجرا گذاشته می شود.
پرسش:”شورای عالی مزد” در سالهای متوالی مدعی است که مبنای کار انها برای تعیین حداقل دستمزد، امارهای اقتصادی است و طی این سالها تلاش شده که میزان افزایش دستمزد کارگر از میزان تورم بالاتر باشد. اولا به نظر شما این ادعا چقدر صحت دارد و ثانیا شما فکر میکنید که حقیقتی در اعداد و ارقام ارایه شده از جانب شورای عالی مزد وجود دارد؟
پدرام نواندیش: پادو های سرمایه داران و دولت آنها مدتها است که در عرصه رسانه ای میکرفن به دست شده اند و فریاد وامصیبتا سر داده اند، که ای وای! اوضاع اقتصادی کارفرماها خوب نیست، و اگر حداقل دستمزد ها بالاتر از میزان خاصی باشد، به کارفرما فشار وارد شده و ممکن است کارفرمایان به تعدیل کارگران دست بزنند . مدتها است که یک عده از پادوهای سرمایه داران اسلامی تحت عنوان کارشناس و اقتصاد دان، تعارف را کنار گذاشته اند و آشکارا خواهان عدم افزایش دستمزد ها شده اند. چند سال پیش بود که یکی از معاونان وزارت کار به نام سید حسن هفده تن در نشست دبیران اجرایی خانه های کارگر گفت که آشپزخانه اقتصادی کشور تعطیل شده است و دیگر از آن خبری نیست. او به صراحت از عدم افزایش دستمزد کارگران دفاع کرد.
هر سال با آغاز سناریو مذاکره سه جانبه شورای عالی تعیین حداقل مزد، پادوهای خانه کارگر تحت عنوان دبیر تشکیلات خانه کارگر در فلان استان، شروع به نوشتن رقم هایی برای هزینه سبد معیشت خانواده های کارگری می کنند. همین امسال اگر به سخنان محمد رضا تاجیک که یکی از اعضاء شورای عالی کار است استناد کنیم، متوسط هزینه زندگی کارگران ۱۰ میلیون تومان در ماه است. فرامرز توفیقی هم که یکی از اعضاء شورای اسلامی کار است در مصاحبه با سایت تسنیم هزینه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون ۷۳۵ هزار تومان برآورد کرده است. اما در روزهای پایانی سال و دست آخر گویا آنها قانع می شوند که وضع اقتصادی کارفرماها خوب نیست و اگر به کارفرماها فشار وارد شود، ممکن است کارفرمایان، کارگران را اخراج کنند. این استدلال ها مقدمه آن می شود که پای همان مصوبه چندین برابر زیر خط فقر را امضاء بگذارند که تا همین چند روز قبلش ریاکارانه آن را علیه منافع کارگران می دانستند. البته این را فراموش نکنیم که عدم امضاء دو نماینده پادوی رژیم تحت نام شورای اسلامی کار، مانعی برای تصویب حداقل مزد محسوب نمی شود چنانکه به شرح آن در پرسش قبل پرداختم.
اینها را مطرح کردم تا به پاسخ پرسش شما برسم. بخشی از سناریوی سه جانبه گرایی، یکی اش همین اقدامات پادوهای خانه کارگر و شورای اسلامی چی های رژیم اسلامی بود که مطرح کردم و باز هم به اینها برخواهیم گشت. بخش دیگر و آن اقدامات ازجانب دولت اسلامی است(سه جانبه گرایی). تعیین حداقل دستمزد کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار بر اساس دو شاخص سبد معیشت خانوار مرکز آمار و نرخ تورم بانک مرکزی است که تعیین میشود. بنابراین کاربدستان رژیم در بانک مرکزی پیش از برگزاری سناریو مذاکرات تعیین حداقل مزد، همواره از کاهش نرخ تورم، سخن به میان می آورند.
مطابق سنوات گذشته و در روزهای پایانی سال، قیمت کالاها و خدمات در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داران، افزایشی سرسام آور داشته و بنابراین با ادعای دولت اسلامی سرمایه داران در تناقض آشکاری است که حتی خود کاربدستان رژیم و پادوهای خانه کارگر و شورای اسلامی چی آنها از قبولش سرباز میزنند. نقل قول از محمد رضا تاجیک عضو شورای عالی کار در خصوص متوسط هزینه خانوده کارگری به مبلغ ۱۰ میلیون تومان از آن جمله است.
بنابراین حتی اگر همین ادعای محمد رضا تاجیک که با خواست واقعی کارگران و توده های کارکن فاصله ها دارد را فرض بگیریم، خود موید بی پایه بودن ادعای دولت اسلامی است. اکثریت شهروندان در ایران ماهیت دروغ پردازانه رژیم اسلامی را به خوبی دریافته اند. این همان حکومتی است که هیچ یک از آمار هایش اعتباری ندارد. کما اینکه از سالها قبل و حتی پیش از دولت احمدی نژاد، پنهان سازی حقایق، آمار سازی و دست بردن در اعداد و ارقام از شگردهای مرسوم کاربدستان رژیم اسلامی بوده است. دولت احمدی نژاد اعلام کرد هر کسی که در هفته ۴ ساعت کارکند،شاغل محسوب می شود و در اعلام آمار بیکاری اینگونه آن افراد را محاسبه نمی کردند.
یکی دیگر از این آمار سازی ها، اعلام نرخ تورم از سوی دو مرکز آماری، یکی بانک مرکزی و دیگری اداره آمار ایران است. کافی است در شرایطی که بیماری کرونا بر جان و زندگی شهروندان چنگ انداخته است، به آمارهای اعلامی از سوی دستگاهای آمار ساز رژیم اسلامی رجوع شود تا بی پایه بودن آنها روشن شود.
به این اعتبار میتوان به چرایی کاهش دستوری آمار نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و ارتباط آن با مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران، پی برد. همین چند روز گذشته که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس رژیم ارائه داد، خود معترف این حقیقت شدند که ۵۴ درصد بودجه ۹۱۰ هزارمیلیارد تومانی، کسری خواهند دادشت. حالا چگونه ممکن است حکومتی که طی چند سال گذشته و به طور پی درپی، کسر بودجه داشته است و برای تامین کسربودجه به افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس دست زده، نرخ تورم آن دو رقمی باشد و حتی نزخ تورم ۳۵ درصد را مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران و توده کارکن جامعه قرار دهد؟
حقیقت این است که طی سالهای گذشته، هزینه های اعمال تروریستی رژیم اسلامی، هزینه های گله های آخوند و حزب الله از سفره کارگران و توده کارکن جامعه ربوده شده است. نباید اینگونه استنباط شود که گویا مسئله فقط نرخ تورم بالای امسال است. خیر اینگونه نیست. چندین سال است که کارگران و توده کارکن جامعه از سرمایه داران ایران و حکومت اسلامی آنها طلبکار هستند. هر سال اینگونه سر کارگران را کلاه گذاشته اند. اینگونه است که بازنشستگان این روزها به خیابان می ریزند و فریاد بر می آورند که گرسنه اند. مگر نه این است که انسان در بازنشستگی نباید دغدغه معاش را داشته باشد؟
به هر حال هیچ حقیقتی در آمارهای مطرح شده وجود ندارد. خودشان میگویند که اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی، اطلاعاتی امنیتی هستند و نباید منتشر شوند. این بدان معنا است که رژیم اسلامی از قبل دروغ بودن امار خود را اعلام میکند. حقیقت را میشود در فریاد های کارگران و بازنشستگان و معلمان در خیابان دید که با شعارهای خود واقعیتهای اقتصادی امروز جامعه را بدون پنهانکاری به همگان اعلام میکنند. حقیقت در نزد کارگران و میلیونها توده کارکن جامعه است.
پرسش:رژیم اسلامی مدعی است که برای تعیین حداقل دستمزد به مولفه هایی مانند “سبد معیشت خانواده” و میزان تورم مراجعه میشود. از نظر شما مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگر شامل چه مواردی میشود؟
پدرام نواندیش:راستش به نظر من در جامعه منقسم به طبقات، واژه ها نیز تعاریف طبقاتی دارند. مثلا خود سبد معیشت خانواده و ارتباط سبد معیشت خانواده با میزان تورم. پرسشی که در ذهن یک نفری مثل من ایجاد می شود این است که در سبد معیشت حداد عادل و فرزندان او چه اقلامی وجود دارد؟ یا سبد معیشت خانم ابتکار و فرزندان او که فکر کنم در آمریکا زندگی می کنند، شامل چه مواردی میشود. این لیست را به تعداد سردمداران رژیم اسلامی و فرزندان خارجه نشین انها می توان اضافه کرد. پرسش مرتبط با آن این است که با افزایش نرخ تورم آیا اقلام سبد معیشت آنها کاهش یافته است؟ به عنوان مثال آیا با افزایش نرخ ارز، فرزندان علی اکبر ولایتی آیا سفر های ترکیه و پارتی های آنها کاهش پیدا کرده است؟ آیا فرزند حسن روحانی و یا علی لاریجانی و یا مجمد جواد ظریف، به علت دریافت نکردن ارز، به ایران بازگشته اند؟
آیا مجبور شده اند که منزل خود را بفروشند و در محلی کوچکتر اقامت کنند؟ آیا میزان پول رهن منزل مسکونی شان دیگر کفاف محل موجود را نمی دهد و مجبور شده اند به حاشیه های شهر بروند و اجاره نشینی کنند؟ یا اینکه به علت نداشتن پول، فرزندانشان مجبور به ترک تحصیل شده اند؟شاید به علت عدم دریافت حقوق چند ماهه، مجبور به خریدن اسکلت مرغ شده باشند.
چند روز پیش، یکی برایم زنگ زد. او گفت که برای تامین پول رهن منزل، یکی از کلیه هایش را برای فروش گذاشته است. بله، اگر خریدار نیروی کار(سرمایه داران)، سبد معیشت و اقلام آن را برای خانواده کارگری تعریف کند، تعریفش و اقلام آن همانند آمار نرخ تورم و سبد معیشت مرکز آمار ایران، کاهشی خواهد بود.
به نظر من آنگونه که سرمایه داران و دولت اسلامی آنها سبد معیشت را تعریف و اقلام آن را تعیین می کنند، دروغ پردازانه و شیادی است. من فکر می کنم حتی از حداقل های یک زندگی انسانی در قرن بیستم هم پائین تر است. زندگی انسان در قرن بیست و یکم تغییرات شگرفی کرده و نیازهای آن نیز به مراتب تغییر کرده است. اما متاسفانه سرمایه داری ایران و دولت اسلامی آنها قصدشان پائین نگه داشتن سطح توقع کارگران است. قصد آنها ایجاد صف فروشندگان نیروی کار ارزان و کارگران خاموش است. همدستی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها به کمک پادوهای خانه کارگر و شورای اسلامی آنها چنین هدفی را دنبال می کنند و قطعا تعیین سبد معیشت و اقلام سبد معیشتی بسیار نازل، دستیابی به چنین هدفی را دنبال می کند.
قطعا کارگران خودشان بنا بر یک زندگی شایسته انسان امروز، نیازهای خود و فرزندانشان را تشخیص می دهند. تعیین آن بایستی بر عهده نمایندگان واقعی کارگران باشد و از دست سرمایه داران و دولت اسلامی دروغ پرداز آنها خارج شود.
پرسش:همانگونه که گفته شد خواست ۱۲ میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد امسال در میان کارگران به یک خواست عمومی تبدیل شده است بخشهای مختلف جنبش کارگری در بیانیه ها و اعتراضات خود این خواست را مطرح کرده اند. به نظر شما جنبش کارگری برای کسب این مطالبه چه کارهایی را میتواند در دستور کار خود بگذارد؟
پدرام نواندیش: میخواهم نظر خودم را صریح بگویم. خواست ۱۲ میلیون تومان برای این ماه و شاید تا پایان فروردین اعتبار داشته باشد. همانطور که در سطور بالا گفتم بنا بر لایحه بودجه ای که مجلس رژیم کلیات آن را تائید کرده و برای تصویب به شورای نگهبان رژیم ارسال کرده است، بودجه ۹۱۰ هزار میلیارد تومانی امسال بنا بر اعتراف خودشان، ۵۴ درصد کسری خواهد داشت. بنابراین هیچ چشم انداز کوتاه مدتی برای بهبودی اوضاع اقتصادی متصور نیست. بنابراین رژیم اسلامی در اسرع وقت به احتمال زیاد مجددا اسکناس بدون پشتوانه چاپ خواهد کرد. به زبان دیگر، نرخ تورم به میزان بالایی افزایش خواهد یافت. از هم اکنون بهای بسیاری از کالاها و خدمات در لایحه بودجه را افزایش داده اند. در ضمن رژیم اسلامی هر گاه دستمزد کارگران را افزایش داده، تورم را چند برابر بالا برده است. در واقع هزینه هایشان را از جیب و سفره کارگران است که تامین می کنند.
با این دلایل خواست ۱۲ میلیون تومان برای یک ماه شاید منطقی به نظر بیاید، اما کافی نیست. این را باید اضافه کرد که نباید مسئله کارگران اخراج شده و بیکار که حداقل دستمزد را هم دریافت نمی کنند را، از نظر دور داشت. به نظر من دستمزد ها باید هر سه ماه یک بار تعیین شود. این دستمزد ها به علت از هم گسیختگی اقتصادی، پاسخگو نیست.
کارگران باید با تشکل و سازمان خود، راهکار مناسب این شرایط را پیدا کنند. به نظر من باید روی این مسائل فکر شود. ولی آنچه که از دید من قطعی است، آن است که بدون تشکل و بدون سازمان، رژیم اسلامی هر سبد معیشتی را به ما تحمیل خواهد کرد.
زنده باد تشکلات کارگری، زنده باد سازمانیابی کارگری
۸ مارس ۲۰۲۱
