سفر وزیر خارجه چین به تهران و امضا توافقنامه ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی، در چند روز اخیر موجب جدلهای سیاسی وسیعی شده است. در چند شهر ایران در اعتراض به این معاهده، در مقابل نهادهای دولتی تظاهرات برگزار شده است.
خبر مربوط به این معاهده اولین بار توسط وبسایت انگلیسی “پترلیوم اکونومیست” افشا گردید. بعدها وزارت خارجه رژیم اسلامی سندی را منتشر کرد که تفاوتهای فاحشی با متن پترولیوم اکونومیست داشت. پس از امضا سند ۲۵ ساله نه رژیم اسلامی و نه دولت چین حاضر به انتشار سند نشدند. ظاهرا بخشهای زیادی از این سند محرمانه میباشند و علت عدم انتشارش هم همین است. البته این احتمال وجود دارد که دول چین و رژیم اسلامی زیر فشار، متن تلطیف شده ای از سند را منتشر کنند و بخشهای “محرمانه” آن کماکان “محرمانه” بمانند.
آنچه از متن منشر شده اولیه میتوان فهمید این است که دولت چین در عرصه اقتصادی و نظامی یک سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیاردی در ایران میکند. قرار است که “زیرساختها” در رشته های متفاوتی “توسعه” یابند. در کنار این، بر طبق این سند برخی از بنادر و مناطق آزاد اقتصادی ایران به اختیار چین در می آیند و مهمتر اینکه قرار است ۵ هزار نیروی نظامی چین هم وارد کشور شود. گرفتن تخفیف ۳۲ در صدی در خرید نفت و ارجحیت شرکتهای چینی در قردادهای اقتصادی هم از تبعات بعدی این معاهده میباشد.
رژیم اسلامی در یک شرایط بحرانی بسر میبرد. از یکطرف یک اقتصاد ویران شده که بی گمان حتی اگر کل ۴۰۰ میلیارد دلار دولت چین به یکباره و در یک نوبت به اقتصاد رژیم اسلامی پمپاژ شود، یکجا بلعیده خواهد شد. بحرانهای متمادی و لاینقطع اقتصادی در ایران لاعلاجند. هیچ فرمول اقتصادی تاکنون کشف شده در جهان نمی تواند این بحران را حتی تخفیف دهد. راه حل مشکل اقتصاد ایران، سیاسی است. چه پاسخ سرمایه دارانه و چه پاسخ سوسیالیستی به بحران اقتصادی کنونی، از دالانهای سیاست عبور میکنند. از طرف دیگر مردم برای سرنگونی وحوش اسلامی لحظه شماری میکنند. رژیم اسلامی در هیچ زمینه ای نزد مردم مشروعیت ندارد. اعتراضات قیام گونه سالهای ۹۶ و ۹۸، نوع رابطه مردم با حکومت را بخوبی عیان ساخت. این روزها اکثریت مطلق جامعه، خوشبختی خود را در سرنگونی جمهوری اسلامی جستجو میکند. در سطح جهانی هم اوضاع بر همین منوال است. رژیم اسلامی در یک انزوای سیاسی بسر میبرد. رد پای جانیان اسلامی را در کل فعل و انفعالات جنبش اسلام سیاسی میتوان دید. در هر منطقه ای که جنگ خونینی بپاست، رژیم اسلامی حضور دارد. “مشارکت حداکثری” جمهوری اسلامی در جنبش تروریسم اسلامی، بسیاری از معادلات سیاسی منطقه را بهم زده است. صورت مسله “منازعات اعراب و اسراییل” شکل دیگری بخود گرفته است. پیمان صلح ابراهیم، دول حاشیه خلیج را به اسراییل نزدیک کرده است که به گفته خودشان، علت این نزدیکی عمدتا منافع مشترک در مقابل تروریسم رزیم اسلامی است. در ارتباط با دول غربی هم باید گفت که حلقه اتحاد اتحادیه اروپا با دولت امریکا در تقابل با جمهوری اسلامی سفت تر شده است. معاهده با چین برای رزیم اسلامی نقش ان تخته سنگ در میان دریای طوفانی را دارد. این جماعت تصور میکنند که با جا گرفتن در “اتحادهای فرامنطقه ای” و چسبیدن به یکی از بلوکهای قدرت در جهان میتواند معادلات داخلی کشور را عوض و اینها را از سرنگونی نجات دهد. ظبیعتا در این شرایط جمهوری اسلامی به هرگونه قراردادی تن خواهد داد.
اجرایی شدن این موافقتنامه با توجه به مفاد آن، فضای سیاسی را نظامی و امنیتی تر خواهد کرد. دولت چین خود از سرکوبگرترین حکومتهای دنیاست. دست بنقد اینترنت جهانی را از دسترس یک و نیم میلیارد شهروند چینی خارج و بجایش اینترنت سانسور شده چینی را ارایه داده است و اتفاقا این پروزه ای است که اسلامیون حاکم علاقه ویزه ای به ان دارند. کنترل پلیسی شهروندان توسط تراشه های الکترونیکی جا سازی شده در تلفنهای همراه، از ابداعات بی بدیل حاکمان چین است که در عرضه ان به دول “علاقمند” مانند جمهوری اسلامی بسیار کشاد دست بوده است. قطعا در پی این معاهده نیروی سرکوب دولت چین بیاری سپاه و وزارت اطلاعات خواهد شتافت. قطع به یقین دولت چین آخرین متد چگونگی شکار شهروندان را به دم و دستگاه های سرکوب رژیم اسلامی خواهد اموخت. باز شدن پای نیروهای نظامی دولت چین و انطور که گفته میشود عنقریب روسی، تنها به میلیتاریزه شدن فضای جامعه کمک خواهد نمود.
در زمینه اقتصادی اجرای این موافقتنامه دست سرمایه داران چینی و ایرانی را برای استثمار بیشتر و چپاول ثروت جامعه بازتر خواهد کرد. همین الان دادن امتیاز ماهیگیری در خلیج به دولت چین موجب بیکار شدن صیادان زحمتکش این مناطق شده است. صیادان بارها دست به اعتراض زدند و هر بار با سرکوب پاسخ گرفتند. علاوه بر این، ماهیگیری بی حساب و کتاب کشتی های چینی، صدمات بزرگی به محیط زیست دریایی وارد کرده است. فردا به علت حضور کشتی های جنگی دولت چین در بنادر ایران، محل کار کارگران بنادر به پادگان نظامی تبدیل میشود. این موافقتنامه قطعا هر چه بیشتر ثروت جامعه را از دسترس کارگر خارج خواهد ساخت.
این معاهده یک معاهده ضد مردمی است. علت مخفی ماندن مفاد انهم همین است. این معاهده رفاهی برای شهروندان به همراه نخواهد داشت. آزادیهای سیاسی شهروندان در پس این معاهده باز هم محدودتر خواهد شد. مهمتر انکه رژیم اسلامی نماینده مردم در ایران نیست و هیچگونه مشروعیتی برای بستن موافقتنامه با هیچ دولتی را ندارد.
هیچ معاهده و قراردادی حیات رژیم اسلامی را ضمانت نخواهد کرد. این رژیم رقتنی است. این حکم مردم در ایران است.
