“لایحه برنامه هفتم توسعه” دولت رئیسی توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به مجلس برای تصویب نهایی رفته است. “برنامه هفتم توسعه” برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است که باصطلاح برنامه اقتصادی حکومت را در یکدوره پنج ساله تدوین کرده است.
باید از ابتدا تاکید کرد که عمر حکومت به اجرای این برنامه نخواهد رسید و اتفاقاً این برنامه قبل از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است. سیاستی برای زمین گیر کردن طبقه کارگر اعم از شاغل و بازنشسته و خانواده های کارگری و در غم نان شب نگاهداشتن دهها میلیون نفر. در رژیم اسلامی سوال برسر برنامه ها و خط مشی های اقتصادی و جدال مکاتب اقتصادی برای اداره سرمایه داری ایران نیست، اگرچه این حکومت علیرغم “مرگ بر آمریکا و استکبار جهانی” گفتنش جزو ثابت قدم ترین نوکران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و از هارترین رژیم های ضد کارگری با طیف وسیعی از اقتصاددانان بازار آزادی در حلقه های مختلف و معرفه است. جمهوری اسلامی چون میخواهد یک “جمهوری اسلامی” بماند و همزمان به تعرض لجام گسیخته به کارگر و حقوق اش حمله ور شود، برنامه های توسعه اش از دوره رفسنجانی تاکنون کپی نسخه های بانک جهانی اما به روش چینی بوده است.
“طرح هفتم توسعه” که اخیرا منتشر شده مفاد مختلفی دارد که اولاً، آخرین خاکریزهای باقیمانده قانون کار ارتجاعی خود حکومت را پشت سر میگذارد. ثانیاً، دستمزدها را مرتبا کاهش میدهد و نظام دستمزدی را از هر چهارچوب تاکنونی خلاص میکند. دستمزد مصوب شورای کارفرمائی عالی کار که سه برابر زیر خط فقر رسمی است و دستمزد شاغلین در سه سال اول را به نصف همین مبلغ ناچیز کاهش میدهد. ثالثا، کارفرمایان را به برده داران آتش به اختیاری ارتقا میدهد که هر طور مایلند عمل کنند. مثلاً یکجانبه قرارداد کار را لغو می کنند و اخراج به هر دلیلی حق کارفرما است. هر زمان کارفرما احساس کند کارگر از اوامر خدای سرمایه سر باز زده است اخراج میشود، اعتراض و اعتصاب با اخراج روبرو میشود و کارگر طبق قانون حق هیچ شکایتی ندارد. یک نمونه این اقدام اخراج اعتصابیون در شرکتهای مختلف ماشین سازی و نفت و گاز و معادن در دوره اخیر است. رابعاً، بخشی از نیروی کار را تحت عنوان کاتاگوری های مختلف به سوپر برده بدل میکند و با پرداخت دستمزد نصف و نیمه و کمتر، بدون بیمه و مزایا، مجموعا سطح دستمزدها را کاهش میدهد. قانون کار و تعیین دستمزد کنونی براساس نرخ تورم و هزینه خانواده کارگری که در بهترین حالت فقر مطلق است نیز عملاً لغو میشود. اوضاع در مناطق ازاد تجاری و کارگاه های کوچک بسیار وخیم تر خواهد شد. جمهوری اسلامی برای بقای خویش به یک تهاجم همه جانبه و گسترده توسل جسته و استراتژی یک برده داری تمام عیار را برای تامین سود سرمایه طراحی کرده است.
این برنامه از “ایجاد اشتغال” و “امنیت شغلی” و “توسعه اقتصادی” سخن میگوید اما به بیکاری و بیگاری و کار مفت و بردگی مطلق متکی است و در پی احیای روشهای باستان در لباسی جدید است. “برنامه هفتم” در تداوم برنامه های قبلی اگرسیوتر علیه کارگران حمله میکند و با دلی باز به کارفرمایان سرویس میدهد. هرچه صفات لازم برای پنهان کردن کنه ارتجاعی و ضد کارگری طرح لازمست استفاده شده است تا کارفرمیان و سرمایه داران و بقول آنها “کارآفرینان” انگیزه پیدا کنند و بردگان مفت و مجانی را به کار وادارند.
در اطلاعیه حزب در هفته گذشته به سطوحی از جمله؛ تجمیع و مصادره صندوق های بازنشستگی و بالاکشیدن آنها توسط دولت و ندادن قرض های کنونی، دورخیر برای مصادره بانک رفاه کارگران، افزایش هشت ساله و شش ساله سن بازنشستگی، دستکاری در سنوات و حقوق بازنشستگی، افزایش بیمه کارگران و کاهش بیمه سرمایه داران و تاراج صندوق های بازنشستگی اشاره شده است. تهاجمی که در تاریخ ایران و در دوره های مختلف بیسابقه است. این برنامه رسما بازنشستگان را دور میاندازد و اندوخته شان را مانند راهزنان می رباید. کارگران را به برده مطلق و بیحقوق بدل میکند و فقرا را فقیرتر و سرمایه داران را فربه تر میکند. قراردادهای کار را تماما ناامن و هرنوع امنیت شغلی را از دور خارج میکند.
در کنار اینها اموال کارگران و کارخانجات و مجموعه شرکتهای زیر مجموعه تامین اجتماعی و مجموعه های دیگر را تماما به بخش خصوصی یعنی پسرخاله ها و پسرعموهای حکومتی مفت و مجانی تحت عنوان “مولد سازی” تقدیم میکند و چوب حراج به دارائی و اموالی میزند که دولت اساساً حقی بر آنها ندارد. این برنامه در پاسخ به اعتراضات مستمر بخشهای مختلف کارگری برای قراردادهای کار، رتبه بندی، امنیت شغلی، همسان سازی و افزایش دستمردها، یکجا بچه را با جایش دور می اندازد و تتمه هر قانون صوری حمایتی موجود را ملغی میکند. این لایحه در خدمت تامین نیازهای دولت و تامین کسر بودجه وزارتخانه ها و سود سرمایه داران و یک دور جدید تهاجمی باصطلاح “خصوصی سازی” است که نمونه آن در کمتر کشوری به این وسعت پیش برده شده است. این برنامه بدستور و تائید خامنه ای و گماشته اش رئیسی قصاب اجرا میشود و پیامش در دوره انقلابی به نهادهای مالی جهانی و خنجرش به کمر و قلب کارگران و بازنشستگان است. اجرای چنین برنامه هایی با این سطح توحش و حمله بی پرده و هار معمولا بعد از سرکوبهای خونین و کودتاها، بعنوان مثال در شیلی، قابل مقایسه است اما در ایران در متن یکدوره انقلابی در دستور قرار گرفته است. این برنامه در عین حال پیامی به دولتها و سازمانهای جهانی سرمایه است که از جمهوری اسلامی نگهبان بهتری برای سرمایه داری ایران وجود ندارد.
این تعرض اقتصادی و سیاسی اگر موفق شود، طبقه کارگر ایران با وضعیت بسیار فجیعی روبرو خواهد شد و مدتها طول خواهد کشید که بتواند کمر راست کند. این تعرض اقتصادی اهداف سیاسی مشخصی را در جنگ بقای حکومت اسلامی دنبال میکند و خط مشی اقتصادی تعیین شده قرار است جوابگوی نیازهای سیاسی روز سرمایه و حکومتش در ایران باشد. این برنامه دورنمای فقر و فلاکت اقتصادی را بسیار تیره و تارتر از آنچه هست خواهد کرد و سرکوب و توحش و بردگی را به سطح غیرقابل باوری ارتقا خواهد داد. لذا از همینجا خطوط نبرد اصلی طبقاتی بیش از پیش روشن تر میشود: جنگ برسر نان و آزادی و رفاه، جنگ برسر نفی اسلام و قوانین ضد زن و ضد جامعه، به جنگ علیه کلیت سرمایه داری ارتقا می یابد. این برنامه در عین حال برنامه مشترک کل بورژوازی ایران برای بازسازی سرمایه داری است. لذا هدف سرنگونی فوری و انقلابی رژیم اسلامی با هدف نابودی سرمایه داری و نمایندگان متفرقه و هار آن بیش از پیش الزامی میشود. اعتراض توده ای با اعتصاب کارگری و نفی قدرت طبقه سرمایه دار در تمام سطوح گره میخورد و آلترناتیو کارگری و سوسیالیستی بمثابه تنها راه نجات جامعه ایران بیش از هر زمان به صدر رانده میشود.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست بر حضور قدرتمند اعتراضی و اعتصابی طبقه کارگر و سازماندهی یک جدال همه جانبه علیه رژیم نکبت بار اسلامی سرمایه تاکید میکند. جبهه های اصلی نبرد طبقاتی روشن است. این برنامه و حکومت آدمکش اسلامی حافظ سرمایه را باید به گورستان تاریخ فرستاد.
سیاوش دانشور
٣٠ ژوئن ٢٠٢٣
