در نوشته قبلى (“در مورد مسائل گرهى بحث شورا و سندیکا”) و متعاقبا در جلسه هیات تحریریه مرکزى رئوس دلایلى را در مورد ارجحیت ایده شورا و مجمع عمومى (در مقایسه با حرکت اتحادیه‌اى) ارائه کردم. یکى از نواقص بحث، که توسط رفقا خاطر نشان شد، این بود که ایده شورا و مجمع عمومى، در مقایسه با ایده اتحادیه هاى کارگرى که مفهومى شناخته شده و تجربه شده است، بویژه از نطر فعالیت آن در مقیاس سراسرى هنوز ناپخته و نا‌معین است. “مجمع عمومى نمیتواند چیزى بیشتر از یک تشکل توده اى-محلى باشد”. قرار بر این شد تا در ادامه بحث ما، طرفداران ایده شورا دورنماى سراسرى طرح خود را ارائه کنیم. چگونه میتوان جنبش شورائى، متکى بر ایده مجمع عمومى، را در مقیاس سراسرى مجسم کرد و تا چه حد چنین ایده‌اى قابلت مادیت یافتن دارد.
این نوشته حاوى رئوس پاسخ ما به این سئوال است. ابتدا تصویرى از ساختمان سراسرى جنبش شورایى مورد نظر خود بدست میدهیم و سپس رابطه این تصویر تجریدى را با واقعیات موجود در جنبش کارگرى ایران بحث میکنیم.
شوراها بعنوان یک آلترناتیو در سازمانیابى سراسرى کارگرى
١- در تمایز با اتحادیه هاى کارگرى، که مبناى آنرا سازمانیابى صنفى یا رشته اى تشکیل میدهد، سازمان سراسرى شورایى متکى به بهم پیوستن و اتحاد عملى شوراهاى کارخانه اى و کارگاهى در یک جغرافیاى اقتصادى و ادارى معین است. شوراهاى شرق و شوراهاى گیلان، نمونه هایى از این نوع سازمانیابى فرا‌کارخانه اى شوراها را بدست داده‌اند. این بدان معناست که پایه اى ترین سلول جنبش سراسرى شورایى، همچنان خود یک شوراى تمام عیار است. بعبارت دیگر سازمان سراسرى شوراها، در نهایت چیزى جز یک هرم سازمانى متشکل از شوراها نیست. در مورد نحوه ایجاد این هرم سازمانى و خصوصیات آن میتوان دگم نبود. مساله اساسى درک این مساله است که چنانچه واحد پایه شورا بعنوان یک پدیده معتبر شناخته شود، آنگاه ایجاد یک سازمان سراسرى شورایى، که بتواند کل کارگران را نمایندگى کند، ناممکن نیست. در عمل سیر مبارزه کارگرى، خصوصیات اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جامعه و عوامل متعدد دیگر مشخصات عملى هرم شوراها، نحوه ارتباط هر شورا با کل سازمان سراسرى، موازین این اتحاد سراسرى و غیره را تعیین خواهد کرد. آنچه ما اینجا طرح میکنیم، یک الگوى شماتیک تجریدى، اما از لحاظ عینى قابل ایجاد، براى سازمانیابى سراسرى شوراها است.
٢- شوراى پایه همان مجمع عمومى سازمانیافته است. این ایده براى حزب ما آشناست و لزومى به توضیح آن نیست. چند نکته را میتوان براى روشنى مطلب اضافه کرد:
الف- قاعدتا اندازه هاى کمى (تعداد اعضاء واحدى که یک شورا در آن تشکیل میشود و غیره) تابع عوامل فیزیکى و سیاسى مختلفى است. کارخانه ٢٠٠٠٠ نفرى نمیتواند یک شوراى پایه (یک مجمع عمومى) داشته باشد. بطور واقعى نیز چنین کارخانه اى از لحاظ سیاسى هم ارز یک کارگاه ۵٠ نفرى نیست. این دشوارى اى در طرح شورایى بوجود نمیاورد. در عین اینکه کارخانه مورد نظر میتواند یک شورا داشته باشد، این شوراى واحد میتواند شوراى نمایندگان مجامع عمومى قسمت ها باشد. این شورا میتواند ۴٠ برابر تعداد نمایندگانى که کارگاه ۵٠ نفره به ارگان بالاتر میفرستد، نماینده بفرستد و غیره. بحث شوراى متکى به مجمع عمومى در حل این مساله با دشوارى روبرو نیست.
ب- مجمع عمومى سازمانیافته به معنى مجمع عمومى همیشه دائر نیست. مجمع عمومى، شورا و منشاء قدرت آن است. اما سازمان ادارى شورا از مقاماتى تشکیل میشود که توسط مجمع عمومى انتخاب میشوند. در طرح مقدماتى ما، همه این مقامات را در یک کمیته اجرایى شورا، که در فاصله دو نشست امور مربوط به شورا را حل و فصل میکند، جلسات شورا را اداره میکند و به مجمع عمومى گزارش میدهد، خلاصه میکنیم. بنابراین شوراى پایه یک سازمان است که در آن تصمیم گیرى، سیاست گذارى و اجراء میتواند مانند هر سازمان دیگر بطور پیوسته و مستمر سازمان یافته باشد. کمیته اجرایى شوراى یک کارخانه، معادل ادارى مقامات اتحادیه‌ها در کارخانه است.
ج- خاصیت اساسى شوراى پایه، اعمال دموکراسى مستقیم است. یکى از تفاوتهاى اساسى جنبش شورایى با جنبش اتحادیه اى وجود این دموکراسى مستقیم در سطوح مختلف است و همین است که آن را در اساس از انحرافات بوروکراتیکى که اتحادیه ها به آن دچار میشوند مصون میکند.
٣- در سطح بالاتر از فابریکها، ما شوراى نمایندگان شوراها را خواهیم داشت (در عمل این میتواند کانون شوراهاى فلان منطقه و غیره اسم بگیرد یا هر چیز دیگر، بحث بر سر محتواى واقعى این شوراى عالیتر است) خود این شورا نیز یک مجمع عمومى متشکل از نمایندگان شوراهاى پایه، با خواص مجمع عمومى پایه است. این شورا نیز کمیته اجرایى و مقامات ادارى “دائمى” (در تمایز با مجمع عمومى که نشست هاى هر چند وقت یکبار دارد) خود را انتخاب میکند. مصوبات شوراى عالیتر براى شوراى پایینتر لازم الاجراست. در واقع با ایجاد شوراهاى عالیتر، نمایندگى کارگران در برخى مسائل به آنها منتقل میشود و از حیطه اختیارات شوراى پایه حذف میشود (البته در حالت ایده آل-والا در شرایط واقعى تمام قوانین مبارزه و کشمکش میان نیروهاى واقعى اینجا هم حکم میکند) و لذا با تعریف و تفکیک اختیارات هر شورا، لااقل روى کاغذ، حیطه نفوذ تصمیمات هر یک معلوم میشود.
نمایندگان شوراى بالا، از مجمع عمومى شوراى پایین انتخاب میشوند و توسط همین ارگان قابل فراخواندن و تعویض هستند. شوراى بالا نیز به نوبه خود نمایندگانى را براى شوراى بالاتر انتخاب میکند. حق عزل و نصب شوراى پایین تر فقط در یک حلقه وجود دارد (یعنى اگر نماینده کارخانه Aدر شوراى منطقه B به نمایندگى این شورا در شوراى استان C انتخاب شد، دیگر کارخانهA حق فراخواندن او را ندارد، بلکه این از حقوق شوراى سطح B است) شوراى محلى با انتخاب نمایندگان قبلى خود به شوراهاى دو مرحله بالاتر، باید آنها را جایگزین کند. در صورت عزل اینگونه نمایندگان، آنها یکسره به پایین ترین شورایى که هنوز اعتبارنامه شان را قبول دارد رجعت میکنند. (به دو مرحله پایین تر. در مثال بالا، کسى که از B به C انتخاب شده – و در B توسط A جایگزین شده – با عزل توسط B به مجمع عمومى A برمیگردد.)
۴- این سلسله مراتب شوراها و شوراهاى نمایندگان تا هر درجه که لازم باشد بسط مییابد. ممکن است نمایندگان شوراهاى چندین کارگاه کوچک ابتدا در یک شوراى بزرگتر جمع شوند و سپس تنها یک نماینده، هم ارز نماینده مستقیم یک کارخانه بزرگ، به شوراى منطقه اى بفرستند. این تابعى از قرار و مدار و توافقات خود شوراها و جزئى از هر نوع سازمانیابى کارگران است و پیچیدگى اى در عمل بوجود نمیآورد. در این شبکه، بهر حال، هرمى از شوراها و به موازات و متصل به آن، هرمى از کمیته هاى اجرایى شوراها بوجود میآید. شبکه هاى مجامع عمومى، شبکه هاى تصمیم گیرنده، سیاست گذار و “مجمعى” هستند و شبکه هاى کمیته اجرایى ها (و مقامات ستادى هر مجمع عمومى) سازمان ادارى جنبش شورایى سراسرى را میسازند. در راس این هرم شوراى سراسرى و کمیته اجرایى شوراى سراسرى قرار میگیرد.
۵- سیستم شورایى وجود اتحادیه ها و اتحاد آنها در این شوراها را یکسره منتفى نمیکند. براى مثال میتوان تصور کرد که در اصناف معینى که اتحادیه فرم مناسب تشکل آنهاست (کارگران ساختمانى منفرد، کارگران خدمات خانگى، رانندگان بنگاههاى ترابرى کوچک و…) در سطوح معینى نمایندگان خود را به شوراهاى نمایندگان بفرستند و بعبارت دیگر وابستگى خود را به سازمان شورایى سراسرى اعلام کنند. در اینحالت یک شرط حیاتى، اتکاء این سازمانها به مجامع عمومى و راى عمومى اعضاء و قابل عزل و نصب بودن مقامات آنها توسط انتخاب کنندگان مستقیم خواهد بود. سیستم شورایى همچنین این امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان دیگر را در جهات دیگر و در هیاتهاى اجتماعى دیگر به خود متصل نگاهدارد. شوراهاى “روستایى” و یا شوراهاى سربازان، میتوانند در سطوح معینى به این جنبش متصل شوند. (جنبش تعاونى هاى کارگرى و غیره نیز میتواند جاى خود را در وابستگى به این شبکه پیدا کند). به این ترتیب سیستم شورایى امکانات بسیار وسیعترى را براى ایجاد یک اتحاد سیاسى وسیع در درون طبقه کارگر بوجود میآورد که تاریخا اتحادیه ها به انجام آن مایل نبوده اند و یا از آن ناتوان بوده اند.
همانطور که گفتیم طرح سراسرى شوراها (همچنان که طرح سراسرى اتحادیه ها)، در این مقطع بناگزیر طرحى تجریدى است. آنچه مورد نظر ماست تاکید بر اینست که جنبش شورایى بخوبى امکان ابراز وجود بعنوان یک آلترناتیو سراسرى با ساختار ادارى ادامه کار را دارد. خصلت شورایى این جنبش اساسا از پایین به بالا سرایت میکند. شوراى پایه الگوى حرکت کل سازمان را تعیین میکند. اگر تشکیل اتحادیه ها در عمل بصورت جذب کارگران از لحاظ حقوقى بى سازمان به اتحادیه از پیش تعریف شده صورت میگیرد، سازمان سراسرى شوراها حاصل اتحاد عملى شوراها است که حتى در انفراد خود شورا هستند. جنبش شورایى تنها بعنوان جنبش شوراها میتواند بوجود آید و لذا از پایین به بالا ساخته میشود. (و یک نقطه قدرت آن در شرایط ما همین است).
جنبش مجمع عمومى ها، نقطه حرکت اصولى و واقعى
طرفداران ایده سندیکا در خارج از حزب به تناقضات معینى برخورده اند که ناگزیرشان نموده عمدتا به ایده سندیکاهاى مخفى متوسل شوند. در واقع در مقابل بحث شوراهاى متکى به مجمع عمومى ایده هیات موسس هاى مخفى سندیکا وجود دارد. صورت مساله به این ترتیب عملا تغییر کرده است بحث قرار بود بر سر تشکل توده اى کارگران باشد، مدافعان سندیکا فعلا از خیر این گذشته اند.
در مقابل، طرح جنبش شورایى راه حل واقعى به مساله نشان میدهد. واقعیات دوره اخیر مبارزه کارگرى بر این عوامل تاکید کرده است:
١- کارگر ایرانى در این مقطع با سهولت بسیار بیشترى قادر به سازمانیابى در سطح محلى جغرافیایى است تا سطح صنفى و رسته اى (حتى شوراهاى اسلامى رژیم ناگزیر شده اند مبنا را بر جغرافیا بگذارند)
٢- ساختمان ادارى پیچیده در قیاس با ابزارهایى (نظیر مجمع عمومى) که بتواند به سرعت به ظرف عمل مستقیم کارگران تبدیل شود، از شانس موفقیت بسیار کمترى برخوردارند. هم امروز ایده مجمع عمومى براى کارگران بسیارى جا افتاده است و مجمع عمومى پدیده شناخته شده اى در میان کارگران است.
٣- تمام اخبار جنبش کارگرى حاکى از رویاروئى سازمانهاى زرد با تجمعات و مجامع عمومى کارگرى است. عملا در برابر سازمانهاى زرد، کارگران اجتماع اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى، قرار داده اند.
۴- کلیه احزاب سیاسى اپوزیسیون (مدعى سوسیالیسم) ایده مجمع عمومى را پذیرفته اند.
۵- سطح کنونى مبارزه کارگران ایران، سطح اقدام سراسرى نیست و حتى در بهترین حالت اقدام همزمان و مشابه محلى، از طریق اجتماعات فابریکى-منطقه اى است. رهبرى سراسرى نیست، موضوع مبارزه (نظیر قانون کار و بیمه بیکارى) عمومى است. اما رهبرى محلى است و عمدتا از طریق اجتماعات مستقیم کارگرى اعمال میشود.
۶- پیدایش رهبران سرشناس کشورى، در خارج جریان سازمانهاى زرد، در کوتاه مدت مقدور نیست. این رهبران اولا: امکان ابراز وجود در این مقیاس را ندارند. (دسترسى به رسانه هاى جمعى، امکان سخنرانیهاى خارج کارخانه اى و سراسرى، طرف قرار گرفتن از جانب کل کارگران با دولت) و ثانیا: به سرعت سرکوب میشوند. مساله رهبرى محلى یکى از داده‌هاى امروزى جنبش کارگرى است که در هر طرح سازمانیابى کارگرى باید ملحوظ شود (بنظر من اتحادیه کارگران ماشین ساز را نمیتوان براى مثال با یک هیات موسس صرفا آذربایجانى در تبریز ایجاد کرد، یا در ناسیونال، یا…)
تمام اینها، و فاکتورهاى متعدد دیگر، حاکى از اینست که سازمانیابى سراسرى کارگران باید امروز از سطح محلى شروع شود. این سازمانیابى باید بعلاوه از هم اکنون توده اى-علنى باشد. همه این عوامل به یک چیز اشاره میکند و آن مجمع عمومى است. ما باید طرفدار جنبش مجمع عمومى ها باشیم و این جنبش را، که هم اکنون عملا در شکل ابتدایى وجود دارد، رشد بدهیم. سازماندهى جنبش مجامع عمومى گام اول در راه ایجاد یک حرکت شورایى سراسرى است.
جنبش مجامع عمومى یعنى چه؟
شاید توضیحات زیر مساله را ملموس تر کند.
١- این سطحى از سازمانیابى شورایى است که در آن هنوز اولا، کارگران از شوراى پایه فراتر نرفته اند. تجمع نمایندگان هنوز مقدور نیست. ثانیا، مجامع عمومى نه بعنوان شوراى کارخانه، بلکه بعنوان مجمع عمومى و در نقش ارگان آلترناتیو سازمانهاى زرد کارخانه اى عمل میکند، و ثالثا، مستقل از درجه ارتباط عملى و فنى مجامع عمومى باهم، ایده صلاحیت مجامع عمومى بعنوان ارگانهاى مستقل و معتبر کارگرى تا درجه اى اشاعه یافته است و رابعا، تماسهاى مقدماتى میان نمایندگان مجامع عمومى با یکدیگر براى جلب همبستگى و کسب اطلاعات آغاز شده است.
٢- به رسمیت شناخته شدن مجامع عمومى توسط دولت، بعنوان ارگان تصمیم گیرى، هنوز مد نظر نیست. مساله اساسى اینست که این مجامع خود را بعنوان سخنگوى کارگران به رسمیت بشناسند و در مقابل شوراهاى اسلامى قد علم کنند. این مجامع باید هرچه بیشتر در قلمرو قرارداد دسته جمعى، حل اختلاف، ابراز نظر در باره طرحهاى دولت، فعال شوند. رسمیت یافتن مجامع باید بعنوان یک شعار از طرف این جنبش مطرح شود.
٣- منظم بودن مجامع عمومى نیز هنوز ملاک نیست. مساله اصلى تشکیل آنها در شرایط رو‌در‌رویى کارگران با دولت و کارفرماست. تلاش براى منظم کردن تشکیل مجامع (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در واحد) کارى است که باید در دل جنبش مجمع عمومى به پیش برده شود.
۴- تلاش آگاهانه براى مرتبط کردن عملى مجامع با هم نیز یکى از مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است. جنبش مجمع عمومى راه انداختن یعنى هم ایجاد این مجامع در کارخانجات بعنوان یک رهبرى آلترناتیو محلى، و هم ایجاد ارتباط میان مجامع براى ایجاد یک حرکت وسیعتر، با رهبرى هاى منطقه‌اى و سراسرى، قطعنامه ها و مصوبات و غیره اش. اینها کارى است که یک کارگر فعال “جنبش مجمع عمومى” در دستور میگذارد.
۵- تعلق جنبش مجمع عمومى به جنبش شورایى شاید هنوز مساله بازى باشد. شاید طرفداران اتحادیه نیز این فاز را فازى در کار اتحادیه سازى تلقى کنند (که فعلا چنین برنامه اى ندارند). اگر چنین شود، چه بهتر. اما مشخصات این مجامع آنها را براى تبدیل شدن به پایه هاى جنبش شورایى بسیار مناسب تر میکند. کار بعدى ما، پس از این مرحله تلاش در طى کردن مراحل زیر خواهد بود:
١- منظم کردن مجامع. تشکیل هیات اجرایى
٢- اطلاق نام شوراهاى کارگرى به اینها
٣- برسمیت شناخته شدن توسط (تحمیل شدن آنها به) دولت. شخصیت حقوقى یافتن مجامع
۴- تشکیل ارگانهاى هماهنگى میان مجامع بعنوان پایه هاى شوراى نمایندگان
۵- تشکیل شوراى نمایندگان در سطح منطقه‌اى و هیاتهاى اجرایى مربوطه.
۶- تشکیل فراکسیون هاى کمونیست (مخفى و اعلام نشده) در درون مجامع، قرار گرفتن آژیتاتورهاى حزبى در راس مجامع و غیره.
٧- وجود نشریات، مصوبات و غیره به اسم مجامع، شوراها و یا شوراهاى نمایندگان.
٨- گسترش اختیارات شبکه شوراها در امور کارگرى و قرارداد دسته جمعى.
بعنوان شعارهاى تبلیغى و عبارات کلیدى در این دوره باید اینها را بگوییم: “جنبش مجمع عمومى”، “منظم شدن مجمع عمومى”، “شوراى اسلامى نه، مجمع عمومى کارگران”، “تشکیل هیات اجرایى مجامع عمومى”، “مجمع عمومى سازمانیافته شوراى واقعى کارخانه است”، “سیاست ما دامن زدن به جنبش مجامع عمومى کارگرى است”، “مجمع عمومى اراده مستقیم کارگران را بیان میکند”، “مجامع عمومى کارگرى باید با هم تماس و ارتباط بگیرند”، “تنها مجامع عمومى کارگرى و نمایندگان آنها حق عقد قرارداد از جانب کارگران را دارند” و غیره. در یک کلام زبان تبلیغى‌اى که مجامع عمومى را نه بعنوان پدیده هاى ایزوله، بلکه بعنوان یک جنبش کارگرى براى ایجاد ارگانهاى تصمیم گیرى توده اى کارگرى مجسم کند.
موخره: تکرار برخى استدلالات
طرح جنبش شورایى طرح نوظهورى نیست. همین پروسه عملا در جنبش شورایى در روسیه طى شد. جنبش شوراى (و کمیته کارخانه اى) کارگران خود روشى در سازمانیابى کارگرى است که به موازات (و نه در تداوم) جنبش اتحادیه کارگران ایجاد شده و وجود داشته است. این البته یک واقعیت است که ما بروز علنى و گسترده این جنبش را در دوره هاى انقلابى مشاهده کرده ایم. سوالى که باید به آن پاسخ داد اینست که آیا این سرنوشت محتوم جنبش شورایى است؟ آیا این خصلت دورانى و گسستگى در پراتیک شوراها ناشى از خواص در خود و یا موانع و ضعفهاى در شکل سازمانى این جنبش است، یا عوامل دیگرى (که چه بسا در ایران امروز- یا حتى در دوران حاضر- موجود نباشند یا حتى برعکس باشند) مانع تبدیل جنبش شورایى به یک آلترناتیو دائمى جنبش سندیکایى شده اند. بنظر من، بدون اینکه بخواهم اصرار داشته باشم، این تعبیر دوم موجه تر است. ادامه کارى اتحادیه ها گواه کارآیى ذاتى بالاتر آنها و یا تناسب بیشتر آنها با مبارزه کارگرى نیست بلکه ناشى از عوامل معینى است که امروز تا حدود زیادى موضوعیت خود را از دست داده اند.
١- جنبش اتحادیه اى میتواند باقى ماندن در محدوده قانونیت بورژوایى را تضمین کند. این خاصیت اتحادیه است که عمل مستقیم کارگران را کنترل کند و به مجارى بوروکراتیک بیاندازد (دولت اتحادیه هاى انقلابى به اندازه شوراها مستعجل بوده است). لذا بخش معینى از بورژوازى خود خواهان ادامه کارى اتحادیه هاست (همان بخشى که در شرایط انقلابى رسما صلاحیت و رسمیت اتحادیه ها را در برابر هر جنبش عمل مستقیم کارگرى جار میزند).
٢- جنبش اتحادیه اى با یک جریان حزبى دولتى بورژوازى جوش خورده است. ادامه کارى جنبش اتحادیه اى روى دیگر سکه ادامه کارى سوسیال دمکراسى در تمایز با کمونیسم و آنارکوسندیالیسم است. اتحادیه آلترناتیو سوسیال دموکراسى در سازماندهى کارگران است. کمونیست ها میتوانند (و در موارد زیادى که کار دیگرى از دستشان بر نمى آید، باید) این آلترناتیو را بپذیرند. اما تاریخ جنبش انقلابى طبقه کارگر گواه آنست که شوراها، به مثابه ارگانهاى اعمال اراده مستقیم کارگران – نه فقط در امر اداره جامعه، بلکه در هر مبارزه اقتصادى و رفاهى نیز- آلترناتیو مستقل کمونیست ها هستند.
٣- تداوم قانونیت بورژوایى- رونق سرمایه دارى. ظرفیت اتحادیه ها در کار قانونى و یا در چهارچوب قانونیت بورژوایى، نهایتا به پا‌برجایى خود این قانونیت محدود میشود. ثبات سیاسى بورژوازى عاملى در تحکیم اتحادیه ها و بى ثباتى آن عاملى در تضعیف آن (به نفع اشکال اعمال اراده مستقل تر و مستقیم تر کارگران – نظیر کمیته هاى کارخانه و شوراها) است. نوسانات اقتصادى و بویژه فرکانس بحرانهاى عمیق اقتصادى نیز همین نقش را دارد. تا امروز یک اتحادیه کارگرى که توانسته باشد در متن بیکارى میلیونى مستمر قدرت خود را حفظ کند وجود نداشته، یا جنبش کارگرى از زیر دست اتحادیه خارج شده و یا اتحادیه خود به اضمحلال و رکود کشیده شده. همین واقعیت امروز دارد جنبش سندیکایى را در سرزمینهایى که مادر این جنبش اند به قهقرا میبرد، و هم اکنون تلاشهاى کارگران رادیکال و پیشرو براى ایجاد آلترناتیوهاى عملى و اشکال نوینى از مبارزه در کنار و یا حتى در تقابل با اتحادیه آغاز شده است. بى ثباتى سیاسى آتى ایران و زیر سوال بودن تاریخى قانونیت بورژوایى در ایران (حتى در اوج استبداد آریامهرى) عاملى مهم در عدم رشد اتحادیه هاى کارگرى است. این فاکتورى است که ما نیز باید در افقى که جلوى کارگر ایرانى امروز میگذاریم مد نظر داشته باشیم.
۴- مبارزه جنبش اتحادیه اى علیه رادیکالیسم کارگرى در اشکال دیگر. چرا جنبش شورایى استمرارى مشابه اتحادیه‌ها نداشته است؟ یکى از دلائل ساده این امر مخالفت سیستماتیک جریان اتحادیه اى با سازمانیابى آلترناتیو کارگرى است. در آمریکا این مساله پاى کانگستر ها را به محیط کار گشوده است. در انگلستان هیچ رهبر TUC را پیدا نمیکنید که در این یا آن مقطع در فعالیتش اعتصابى را نخوابانده و کمیته اعتصاب و کمیته عملى را از رسمیت نیانداخته باشد. جنبش اتحادیه بطور قانونى (یعنى به حمایت دادگسترى کشور مربوطه)، بطور منظم حق عضویت دریافت میکند و به بودجه هاى کلانى دسترسى دارد. بخش مهمى از این بودجه صرف آموزش سنت اتحادیه‌اى به کارگران فعال و ترویج ایده اتحادیه میشود (که بجاى خویش نیکوست). اینکه امروز هر جا نام مبارزه اقتصادى و رفاهى کارگران برده میشود، “اتحادیه” به ذهن متبادر میشود ناشى از تعلق ذاتى و منحصر بفرد اتحادیه به این امر نیست، بلکه حاصل پراتیک اجتماعى معینى است که یکى از آلتوناتیوهاى موجود در سازمانیابى کارگران را-در تقابل با بقیه اشکالى که بدفعات در جنبش کارگرى پیشنهاد شده و حتى پا گرفته است- به کرسى نشانده و در ذهنیت خودبخودى توده کارگران جاى داده است.
عوامل زیادى را میتوان در توضیح رونق اتحادیه ها در قرن بیستم برشمرد. عواملى که امروز با کمرنگ شدن خود جنبش اتحادیه اى را به موقعیت نابسامانى سوق داده است. بحث ما اینست که مبارزه اقتصادى و رفاهى کارگرى فى النفسه با اتحادیه تداعى نمیشود، بلکه میتوان در خود جنبش کارگرى تلاشهاى دیگرى را نیز مشاهده کرد. یکى از اینها تلاش در جهت سازماندهى جنبش شورایى و کمیته هاى کارخانه است که سنتا با جناح چپ جنبش کارگرى تداعى میشود.
منصور حکمت
در زمستان ١٣۶۵ بعنوان یک سند داخلى حزب کمونیست ایران نوشته شد و اولین بار در بسوى سوسیالیسم ٣، دوره دوم، بتاریخ مهرماه ١٣۶٨ بچاپ رسید.
مجموعه آثار، جلد ۶، صفحات ١۴٩ تا ١۵٨
