با انجام آخرین مذاکرۀ نفس‌گیر نمایندگان کارگری با کارفرما در استانداری، زمزمه‌های شکستن اعتصاب به مدت یک هفته به گوش می‌رسد. این مهلتِ یک هفته‌ای می‌تواند یک وقت تنفس به شمار رود و بهانه را از کارفرما بگیرد. اما اگر دور بعدی اعتصاب فراتر از توافقات کنونی نرود، درجا زدن خواهد بود. با فشار اعتصاب هرچند کارگران دفع آفات و خوراک دام به سرکار برگشته‌اند و قرار است قراردادها نوشته شوند، اما قراردادهای یک‌ساله، شش ماهه شده‌اند که تازه سه ماهش سپری شده است و هنوز فهرست بلندی از مطالبات دیگر به جای خود باقی‌اند.
تفاوت اعتصاب دو هفته‌ای اخیر با اعتصابات قبلی در دو چیز بوده: اولاً وجود یک هیأت نمایندگان کارگری که به پشتوانۀ برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت هزاران کارگر از موضع قدرت بر سر میز مذاکره حاضر شد و ثانیاً کوتاه نیامدن اکثر کارگران از یک مطالبۀ کلیدی‌تر: کم شدن شرّ بخش خصوصی از سر شرکت.
از تابستان پارسال تا همین الآن هر بار برای گرفتنِ قطره‌چکانی حق و حقوق باید اعتصاب می‌شد و تجربۀ همین یک‌سال وعده و وعیدهای پوچ نشان می‌دهد راه دیگری برای نجات هفت‌تپه نیست به جز درآوردنش از چنگال بخش خصوصی.
اما الآن بعد از دو هفته اعتصاب اگر زور کارگران فعلاً به️ لغو خصوصی‌سازی نرسد، تنها در حالتی می‌توان اعتصاب را موفق دانست که از هم‌اکنون تا رفتن این بخش، لااقل بتوان «کنترل و نظارت کارگران بر امور شرکت» را به عنوان یک اصلِ بدون چون و چرا به کارفرما و طرفِ مذاکراه تحمیل کرد. اولاً به این خاطر که برای اولین بار در طول دهۀ گذشته قدرت هزاران کارگر هفت‌تپه در دستان نمایندگانی ظاهر شده که اعتصاب برایشان مصونیت خریده.️ و ثانیاً با پیگیری همین نمایندگان دربارۀ الف-کنکاش در مسألۀ تجزیۀ اراضی شرکت، ب-افشای اسناد محرمانه. ج-راه ندادن مدیران بدنام به درون شرکت. د-راهاندازی کانال‌های خبری کارگری از درون هفت‌تپه (برای مقابله با دروغ‌های روابط عمومی و بایکوت «صدای کرخه»ها)، کارگران نقداً و عملاً گام‌های مهمی در مسیر «کنترل کارگری» برداشته‌اند؛ آنچه باقی می‌ماند تکمیل و تثبیت این حالت است. معنی این گفته آنست که دایرۀ این نظارت کارگران بر امور نیشکر هفت‌تپه (به واسطۀ مجمع نمایندگان) می‌تواند فراتر رود و شامل موارد زیر شود:
۱- نظارت بر روند استخدام‌ها و اخراج‌ها: به این ترتیب مدیرعامل و کارفرما قادر نخواهند بود هر وقت اراده کردند برای نزدیکان و آشنایانش پُست و مقام جور کنند؛ در عوض کارگران اخراجی و همۀ آن‌هایی که به‌خاطر اعتراضِ به‌حق برایشان پاپوش دوخته و در لیست سیاه قرار گرفته‌اند با فشار نمایندگان به سر کار برگردانده خواهند شد.
۲- افشای اسناد حسابداری شرکت: بخش مالی شرکت، با فشار نمایندگان ملزم خواهد شد صورت سود و زیان و فروش و وضعیت مالکیت اراضی و وام‌های کارفرمایان را در اختیار نمایندگان قرار دهد تا برای همۀ کارگران روشن شود. بنابراین دیگر یک شَبه شرکت‌های صوری و کاغذی مانند «مهر و ماه» و «باغ جاوید پارس» بدون اطلاع کارگران مثل قارچ سبز نخواهند شد.
۳- نظارت و داشتن حق وِتو در انتصاب مدیران: مدیران کارفرمایی بدنام و ضدکارگری (از قماش افشارها، رستمی‌ها، صیفوری‌ها و غفاری‌ها و …) اجازه نخواهند داشت در شرکت پا بگذارند و در عوض مدیران و تکنسین‌های کاربلد زیر نظارت نمایندگان -و نه به‌شکل «تام‌الاختیار» کنونی-وظایفشان را انجام خواهند داد.
۴- راهاندازی یک حساب بانکی مشترک به نام نمایندگان تا جوابگوی نیازهای مالی سفر نماینده‌ها به دزفول و تهران و غیره و هزینۀ استخدام وکیل حقوقی و حسابرس و امثالهم باشد.
۵- تا اینجا، کارگران با افشای مخبرها و جاسوس‌ها و عوامل کارفرما آنان را از محیط کار منزوی کرده‌اند؛ اما اگر نمایندگان کارگری حق نظارت بر استخدام و اخراج‌ها را داشته باشند امکان برکناری افراد مخبر و جاسوس از محیط کار فراهم می‌شود.
۶- نمایندگان کنونی بنا به رأی مستقیم کارگران در یک انتخابات آزاد گزینش شده‌اند و بنابراین هر زمان هم کارگران اراده کنند با برگزاری انتخابات مجدد قابل عزل و نصب هستند.
۷- بخش «حراست» زیر نظارت کارگران باید از وجود عوامل نظامی و اطلاعاتی و رئیس بدنام کنونی‌اش تصفیه شود و بدنۀ کارگری (و بومی) آن حفظ شود؛ با توجه به سابقۀ ترور در هفت‌تپه و خصوصاً حمله با سلاح سرد به اسماعیل بخشی در زمستان سال پیش و هم‌اکنون تهدید آبیارها از سوی افراد ناشناس، واحدهای محافظتی کارگری مخفی می‌توانند شکل گیرند تا از هرگونه تعرض کارفرما یا دولت به کارگران معترض و نمایندگان‌شان جلوگیری شود.
۸- هفت‌تپه لقمۀ بزرگ‌تر از دهان اسدبیگی‌هاست. اما پاسکاری شرکت از یک بخش خصوصی به بخش‌های دیگری که از الآن دندان تیز کرده‌اند، آیندۀ هفت‌تپه و امنیت و زندگی کارگران را نابود خواهدکرد. حتی خواستِ بازگشت به دولت (مثل موارد هپکو و فولاد اهواز) هم هنوز کامل نخواهد بود مگر با شرط و قیدِ اِعمال نظارت نماینده‌های کارگری بر مدیران جدید دولتی، هزینه‌کردهای اعتبارات و تصمیمات مدیریت. چون در عمل کارگران دیده‌اند که مقامات بالادستی در دولت-از سید راضی نوری‌ها تا غزی‌هایی که با فروش کت و شلوارشان می‌خواستند مشکل کارگران را حل کنند!-نه خواسته‌اند و نه توانسته‌اند قدمی برای کارگران بردارند.
نظارت کارگران به واسطۀ نمایندگان منتخبشان بر همۀ امور شرکت، نه فقط برای مجمع نمایندگان در برابر یورش شورای اسلامی کار و کارفرما مصونیت ایجاد می‌کند، بلکه هم ضامن حفظ دستاوردهای تاکنونی اعتصابات است و هم ضامن پیشروی مبارزۀ فعلی کارگران تا رسیدن به هدف لغو خصوصی‌سازی.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
